تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

word قابل ویرایش
23 صفحه
4700 تومان

اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

مقدمه:
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.
ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

۱- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

۲- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:
۱- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)
ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.

قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:
«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»

قانون آئین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی کرده است و اگر درخواست نشود، قاضی اصلا حق نداردت به چنین عملی اقدام کند.

بر طبق نظریه مرسوم، در امور مدنی دادرسی مامور کشف واقع نیست در پی اجرای عدالت است ولی با چراغی که طرفین دعوی بر سر راهش نهاده اند تحصیل دلیل برای او ممنوع است و در هر حال پایبند خواسته ها و دلایل اصحاب دعوا است. ماده ۳۵۸ ق. آ. د. م در این ماده مقرر می کرد. «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه ی محل و تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این ها تحصیل دلیل نیست» بدین ترتیب، آزادی دادرس در تحقیق محدود به دلایلی بود که دو طرف دعوی در اختیار او نهاده اند.

آنچه مسلم است این که نباید سهمی را که او در اداره و بررسی و ارزیابی دلایل دارد از یاد برد. دادرس باید تشخیص دهد که آیا دلیل به موقع داده شده یا نه؟ به شهادت گواهان وجدان او را باید قانع کند، رجوع به کارشناس و معاینه ی محل بسته به نظر اوست و می تواند آنچه را که درباره دعوی لازم بداند از گواه و کارشناس بپرسد.

دادرسی می تواند در ارزیابی وقایعی که از راه دلایل ابراز شده در جریان دادرسی احراز شده است از تجربیات و دانش خود استفاده کند. این گونه معلوم های شخصی را به اطلاعات عمومی، نامیده اند تا از «وقایع مورد نزاع در دادرسی» ممتاز شود.
تعدیل نظریه:

پیروی از این نظام بسته و محدود وابسته به هدفی است که قانونگذار از دادرسی دارد اگر هدف از دادرسی فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد بی گمان دادرس را باید بی طرف و محدود کرد همانند جنگی که هدف آن تحمیل صلح است خواه محتوای این صلح غلبه حق بر باطل باشد یا غلبه باطل بر حق. ولی اگر هدف کشف واقع و اجرای عدالت بادش باید به قاضی اختیار بیشتری داد تا دراین راه تلاش کند. فقها گریز از خطر استبداد قضایی و تضمین بی طرفی دارس است که تعیین چارچوبی را برای اختیار نامحدود او ضروری می سازد.

این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون اصلاحی سال ۵۶ تعدیل دش و دادرس اختیار گسترده تری در تحقیق و جستجوی عدالت پیدا کرد. ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیر ماه ۵۶، به دادگاه اجازه داد که ، هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد.
ظاهر این ماده و ماده ۱۹۹ جدید به دادرس آزادی کامل می دهد تا هرگونه به مصلحت می داند و دلایل تقدم شده را اداره کند یا به تحقیق تازه دست زند. این حکم بی گمان نظام محدود دادرسی را تعدیل می کند و این پرسش را مطرح می سازد که آیا ماده ۳۵۸ ق. آ. د. م نسخ ضمنی شده است یا باید این دو قاعده را با هم جمع کرد؟

جمع حکم این ماده با قاعده ممنوع بودن دادرس از تحصیل دلیل بدین گونه است که آزادی تحقیق مربوط به دلایلی شود که دو طرف زمینه ی ارائه آن را فراهم کرده اند مانند خواستن و ملاحظه پرونده ثبتی در دعوای مالکیت و معاینه ی محل و تحقیق از گواهان و مانند این ها.
ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و انقلاب، به قاضی اختیار گسترده تری می دهد تا بتواند به حقیقت دست یابد ماده ۱۹۹ قانون مذکور اعلام می کند «در کلیه امور حقوق ، دادگاه ، علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
با وجود این رویه قضای این حکم راتفسیر محدود می کند و هنوز هم لازمه ی اجرای عدالت را بی طرفی در ارائه دلائل می داند و می کوشد که در چارچوب اعلام های دو طرف و مستندهای موجود در پرونده محصور بماند و حقیقت را در درون این حصار جستجو کند. نتیجه ای که در این میان گرفته می شد این است که آزادی نامحدود دادرس در تحقیق به وسیله ی دو قاعده محدود می شود
۱- این آزادی نباید به قواعد مربوط به اعتبار دلایل صدمه بزند برای مثال، در فرضی که دادرس از استناد به شهادت یا سوگند ممنوع است به استناد این آزادی نمی تواند به تحقیق ممنوع دست زند و نتیجه را در دادرسی دخالت دهد.

۲- اختیار دادرس باید به گونه ای اعمال شود که او را از بی طرفی خارج نسازد و در معرض اتهام جانبداری از طرفی که به سود اوست قرار ندهد و به آزادی فردی و حرمت خانوادگی هیچ یک از اصحاب دعوا صدمه نزند.

از مفاد ماده ۲۰۰ ق. آ. د. م نیز که دو شرط ۱- اختلاف دو طرف ۲- موثر در تصمیم نهایی را قید رسیدگی به دلایل قرار داده و طرح در جلسه دادرسی را اجبار کرده است می توان شمایی از تلفیق بی طرفی دادرس و آزادی او در تحقیق را در ذهن ترسیم کرد.

اما در دعاوی کیفری ، جمع آوری ادله به عمده دستگاه قضایی می باشد در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:
«مقام قضایی محل، مکلف است کلیه اقدامات انجام شده را برای جلوگیری از امحای آثار جرم وفرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعا به مقام قضایی صالح اعلام نماید.»

در تکمیل این مطلب درجای دیگر آمده است:
در صورتی که مرجع مذکور، اقدامات انجام شده را کافی نیافت، می تواند تکمیل آن را بخواهد در این مورد، ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند.
۲٫ از جهت هدف استناد:

هدف اصلی بهره گیری از ادله در دعاوی حقوقی، فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تامین منافع خصوصی آنان می باشد. بنابراین، هدف نهایی دادرسی ، فقط فصل دعوی و رفع خصومت است اما در دادرسی های امور کیفری، قضیه از این قرار نیست موضوع مهمتری هدف نهایی می باشد زیرا عمل مجرمانه و تحقیق بزه، همانند اعمال و وقایع حقوقی، یک پدیده ساده نیست که محدود به حوزه حقوقی اصحاب دعوی باشد. عمل مجرمانه علاوه بر شخص مجنی علیه، به نظم و امنیت عمومی خلل وارد می کندو منافع عمومی جامعه را مورد تهدید و تجاوز قرار می دهد. به همین دلیل، دادرس با تلاشهایی که برای کشف حقیقت انجام می دهد، در پی جلوگیری از جرایم و جنایات، اعمال مجازات یا اصلاح مجرم است، بر خلاف دعاوی حقوقی که دادرس صرفا در پی فصل دعوی و جبران ضرر و زیان اصحاب دعوی است.

۳٫ از جهت کمیت:
تفاوت ادله در دو مورد از جهت کمیت ، دقیقا زاییده تفاوت در هدف استناد به آنهاست از آن جا که از هدف نهایی استناد به ادله در دعاوی حقوقی، فقط فصل دعوای خصوصی افراد است ، قضاوت نیز منحصر به محدوده معین می شود. دادرس وظیفه دارد فقط به احراز صحت ادعای یکی از طرفین دعوی بپردازد.
«او مکلف است (در دعاوی حقوقی) تنها به امور مورد ادعای اصحاب دعوی توجه کند زیرا وظیفه او فقط بیان حکم دعوی است و در طرح آن،تکلیفی ندارد. دادرس نمی تواند چیزی را بر ادعای آنان بیفزاید یا چیزی رااز آن بکاهد. باید توجه داشت که دادرس حقوقی مانند بازپرسی کیفری نیست و نمی تواند اموری را که اصحاب دعوی طرح نکرده اند راسا بررسی کند و یا بدون درخواست ، قرار ارائه اسناد صادر کند. اگر متوجه شود که با فقدان ارائه اسناد یا گواهی ، امور مورد ادعا ثابت نمی شود فقط مکلف است ادعای خواهان را رد کند.

همچنین دادرس در بهره گیری از ادله نامحدود، مجاز نیست به همین سبب ، ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی نوعا در قانون پیش بینی گردیده و ارزش اعتبار هر کدام نیز از پیش تعیین شده است. اما در دعاوی کیفری، چون قضیه در حد بالاتر از حل دعوی خصوصی و میزان ضرر و زیان مطرح است و دادرس موظف است برای رسیدن به اهدافی که قبلا ذکر شد، حقیقت را کشف کند، اگر بنا باشد که دادرس، مثل دعاوی حقوقی، آزادی عمل نداشته باشد و در تعقیب قضیه به

چارچوب سابق الذکر در دعاوی حقوقی محدود شود امکان کشف حقیقت و رسیدن به اهداف مبتنی بر آن ، تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. از این رو به دستگاه قضایی اجازه داده می شود تا برای کشف بزه و شناسایی کامل جزئیات وکیفیات آن، از همه وسایل استفاده کند وبه گفته یک صاحب نظر:

«دادسرا باید دارای وسایل و ابزار مجهز تحقیق و بازجویی باشد تا تعقیب جرایم درباره آن ها و نیز کیفر بزهکاران به صورت موثر و سریع و در ضمن ، با دقت کافی انجام یابد. در حقوق جزا که علاوه بر اثبات اعمال حقوقی، معمولا اثبات وقایع مادی و روانی نیز مطرح است انواع دلایل از قبیل: اسناد کتبی، شهادت، اقرار ، معایناات و تحقیقات محلی و کارشناسی، قراین و امارات و غیره اعتبار دارند. بدین ترتیب، طرق تحصیل دلیل متعدد و آزاد است. ارزش دلیل نیز بر خلاف قانون مدنی، پیشاپیش در قانون ذکر نشده است و در واقع قاضی است که آن را مورد ارزیابی قرار می دهد.»

سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی:
در بحث کمیت و تعداد ادله مورد استناد در دعاوی کیفری و حقوقی باید به وجود دو سیستم بهره گیری از دلایل در دعاوی توجه و تفسیر کرد که با عنوان های دلایل معنوی و قانونی معروفند.

اگر مفهوم دلیل‌، بهره گیری از هر چیزی باشد که باعث علم و یقین به واقعیت امر می شود به سیستم دلایل معنوی توجه کرده ایم اگر در یک جامعه کلیه شیوه ها و وسایل و ابزار برای یقین و علم قاضی قابل پذیرش باشد و هیچگونه سلسله مراتب و درجه بندی و ارزش گذاری و تقدم و تاخری ، در وسایل اثبات دعوی

نباشد یعنی هیچگونه دلیلی به قاضی تحصیل نمی شود. یعنی او آزاد است بهر طریقی قناعت وجدان پیدا کند و مستقلا هر دلیلی را ارزیابی نماید و براساس آن اتخاذ تصمیم نماید. به چنین سیستمی، سیستم دلایل معنوی گویند. طبق ماده ۴۵ آ. د. ک سابق متسنطق در تحصیل وجمع آوری اسباب و دلایل جرم نباید به هیچ وجه تعویق را جایز بداند و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از اعلام یا اظحلال اثرات جرم بعمل آورد و بر طبق ماده ۴۸ مدعی العموم و همچنین

متسنطق می تواند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشان یا تحقیق از شاهد یا جمع آوری دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند به مامورین نظمیه با مامور صلح یا صاحب منصب افیه با تعلیمات لازمه رجوع نماید.با این ترتیب دادسرا در امور کیفری ، برای کشف جرم می توانست از کلیه وسایل و امارات استفاده کند. یعنی برای این که علم و یقین پیدا کند، هر نوع دلیل یا اماره ای را مورد استفاده قرار می دهد و می تواند اقرار صریح و مکرر قسم را (غیر از جرایمی که تنها راه اثبات به اقرار معرفی شده) در مقابل سایر دلایل و قرامین که سبب علم او شده کنار گذارد و مثلا راهی بر برائت متهمی که اقرار

کرده صادر کند.
بر طبق سیستم دلایل معنوی، قاضی از یک طرف آزاد و مختار است که برای رسیدن به اطمینان ، به هر نوع دلیل متوسل شود و به هیچ وجه دلایل محصور و محدود نیست و ثانیا قاضی می تواند و حق دارد بین دلایل ارزشیابی کند و براساس قناعت وجدان که از بعضی دلایل پیدا می کند، حکم صادر کند و از این طریق بهتر به کشف واقع نزدیک گردد. قاضی آزاد است وسایل و دلایل اثبات جرم را انتخاب کند ولی هیچگاه مجاز نیست از وسایل مشروع تحصیل دلیل، خارج گردد. به همین جهت اصل ۳۸ ق. ا مقرر داشته «هرگونهه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجباغر شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست

و چنین شهادت را قرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» در این رابطه ماده ۷۵۸ قانون تعزیراتی سال ۱۳۷۵ مقرر داشته «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزاد بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد….»

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد