لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

  • هنگامیکه بحث از قوانین و مقررات می شود به مجموعه انبوهی از احکام لازم الاجرا برخورد می نمائیم که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ می گردد.

 در قوانین و مقررات دولتی و عمومی تعریف مشخصی از ” قانون“ و ”مقررات“ نداریم. لکن در فرهنگ لغت علی اکبر دهخدا چنین تعریف شده است:

قانون: حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مملکت گرد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد.

 

قانون اساسی- قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت بیان می کند.

 

مقررات: در اصطلاح اداری و حقوقی ایران در دو مورد بکار رود:

الف- به معنی عام شامل قانون، تصویب نامه، آئین نامه، بخشنامه و هرچه که ضمانت اجرا داشته باشد

ب – به معنی خاص در مقابل قانون (به معنی اخص) استعمال می شود.

اسلاید ۲ :

* مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:

* مقام معظم رهبری باستناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی

* مجمع تشخیص مصلحت نظام باستناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی

* مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان فصل قانونگذاری در قانون اساسی

* مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باستناد دستورمورخ سال ۱۳۶۱ حضرت امام (ره)

* مصوبات شورایعالی اداری پس از تایید رئیس جمهور باستناد قانون مدیریت خدمات کشوری

* مصوبات هیأت امنا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پس از تایید وزیر مربوط باستناد بند ب   ماده ۲۰  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

* شورایعالی امنیت ملی کشور باستناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی پس از تایید رهبر

اسلاید ۳ :

  • هیأت وزیران- درمورد آئیننامه ها و تصویبنامه ها
  • مصوبات شورای اقتصاد- شورای حقوق و دستمزد- شورای پول و اعتبار- شورای عالی بیمه و …
  • هرمصوبه ای که بصورت دستورالعمل اجرایی وبخشنامه قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و ابلاغ شود.
  • تصویب و ابلاغ آئیننامه توسط هریک از وزیران و مقامات ذیصلاح

توضیح: آئین نامه ها و تصویبنامه های هیأت وزیران و وزرا نبایستی خلاف قوانین باشد و باستناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی چنانچه خلاف باشد رئیس مجلس مغایرت آنرا به رئیس جمهور اعلام و رئیس قوه مجریه مکلف است ظرف یکهفته لغو یا اصلاح نماید.

اسلاید ۴ :

در فصل اقتصاد و مالی قانون اساسی از اصل ۴۳ تا ۵۵ قانون مذكور درخصوص وضعیت اقتصاد دولتی خصوصی و تعاونی و وضعیت بودجه و امورمالی و خزانه داریکل بحث نموده است.

در این قسمت صرفاً اصول مالی و بودجه اشاره می شود.

(اصل پنجاه و یکم)

هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر بموجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.

(اصل پنجاه ودوم)

بودجه سالانه کل کشور ”به ترتیبی که در قانون مقررمیشود“ از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورایاسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

(اصل پنجاه و سوم)

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگردد.

اسلاید ۵ :

(اصل پنجاه وچهارم)

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امورآن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیين خواهد شد.

(اصل پنجاه پنجم)

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد. رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی در محل خود بمصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابرقانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید دردسترس عمومی گذاشته شود.

اسلاید ۶ :

اولین قانون بودجه کل کشور باستناد قانون اساسی دوره مشروطیت در سال ۱۲۹۰ شمسی به تصویب رسید و با تصویب قانون بودجه ۱۳۹۰- یک قرن از دوران بودجه ریزی در ایران می گذرد.

اولین بودجه ایران از نظر ریالی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۲ ریال و آخرین بودجه سال ۱۳۹۰ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۳۰/۵ ریال می باشد.

عبارتی در اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود که می گوید:

((بترتیبی که قانون مقرر می دارد))

در واقع قسمتهای قوانین بودجه سنواتی بایستی طبق قانون مشخص باشد که لایحه دولت بر همان مبنا طبقه بندی و تهیه شود.

پس از ۳۲ سال از تصویب اصل ۵۲ قانون اساسی تاکنون حکم قانونی مشخصی وجود ندارد و لذا در طول ۳۲ سال طبقه بندی ها، جداول، عناوین، احکام، بودجه ریزی دها بار تغییر نموده و تأثیرپذیری آن در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل اندازه گیری نیست.

اسلاید ۷ :

بودجه کل کشور همه ساله غیر قابل ارزشیابی شده و نظارت پذیری آن بنحو مؤثری کاهش می یابد.

دولت های پس از انقلاب علاقمندی در خصوص تهیه و تنظیم یک بودجه عملیاتی، بهره ور کارآمد و اثربخش تهیه نکرده اند.

تاکنون نمایندگان ۸ دوره مجلس قانونگذاری نیز علاقمندی به دریافت یک لایحه بودجه مفید و مؤثر که مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور را کاهش داده و به سمت شفافیت گام بردارد نشان نداده اند و اسیر لوایح بسیار ضعیف بودجه بوده اند.

فرایند بودجه در ایران دارای مراحل زیر است:

*  تهیه وتنظیم بودجه کل کشور

*  تصویب بودجه کل کشور

*  اجراي بودجه

*  نظارت بر بودجه

اسلاید ۸ :

طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی: ”رئیس جمهوری مسوولیت امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و میتواند اداره آنها را بعهده دیگری بگذارد.“

تا سال ۱۳۸۶ مسئوولیت تهیه و تنظیم بودجه بعهده سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرارداشت که پس از انحلال سازمان مذکور بودجه سالانه توسط شخص حقیقی بنام معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور تهیه و پس از طرح در هیأت وزیران و تصویب آن بصورت لایحه دو شوری به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود.

انواع بودجه ریزی کشورهای مختلف چهارگونه می باشد:

۱- بودجه ریزی سنتی یا افزایشی

۲- بودجه ریزی برنامه ای

۳- بودجه ریزی عملیاتی

۴- بودجه ریزی بر مبنای صفر که تعداد بسیارکمی از کشورهای گروه ۸ و گروه ۲۰ و فراصنعتی آنرا اجرا می کنند.

اسلاید ۹ :

در ایران بودجه ریزی تا سال ۱۳۵۱ بصورت متداول یا سنتی و افزایشی تهیه می گردید. در واقع بصورت برنامه ای نبود و اعتبارات هرسال در بودجه کل کشور درصدی نسبت به سال قبل افزایش داشت.

در ۱/۱۲/۱۳۵۱ قانون برنامه و بودجه تصویب و تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۵۲ تعین گردید. درماده (۱۰) قانون فوق الذکر مقررشد: ”بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون (قانون برنامه و بودجه) تهیه میشود.“

زمانیکه قانون برنامه و بودجه تصویب گردید قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۴۹ در مرحله اجرا بود و درقانون محاسبات عمومی نحوه بودجه ریزی بصورت برنامه ای تاکید شده بود.

درماده ۱۴ قانون برنامه و بودجه نیز مقررشده بود:

دستگاههای وابسته به هریک از وزارتخانهها باید قبل از ارسال به سازمان (برنامه و بودجه برحسب مورد به تایید وزیر مربوط و یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسوول دستگاه رسیده باشد تهیه و تنظیم بودجه از سال ۱۳۵۲ به صورت برنامه ای لکن بصورت ناقص و شکلی تهیه میگردید. اهداف برنامه ها هیچگاه مورد ارزیابی قرارنگرفته است.

اسلاید ۱۰ :

نحوه تهیه وتنظیم بودجه کل کشور درماده (۱) قانون فوق بشرح زیرمی باشد:

ماده ۱ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶:

(( بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمد ها وسایر منابع تامین اعتیار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود، بوده وازسه قسمت بشرح زیر تشکیل می شود:

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزا زیراست:

الف) پيش بيني دریافتها ومنابع تامین اعتبار که بطور مستقیم ویا غیرمستقیم درسال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها ازطریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب) پیش بینی پرداختهائی که ازمحل درآمد عمومی ویا اختصاصی برای اعتبارات جاری وعمرانی واختصاصی استگاههای اجرائی می توان درسال مالی مربوط انجام دهد.