دانلود فایل پاورپوینت بررسی نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

سیاست‌ ارزی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌گذاری در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.

به طور کلی دو نگرش عمده در مورد اثرگذاری سیاست افزایش نرخ برابری نرخ ارز مطرح می‌باشد:

۱- موافقین اجرای این سیاست اعتقاد دارند اجرای این سیاست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزایش صادرات و کاهش واردات) می‌گردد.

۲- مخالفین اجرای سیاست فوق‌الذکر اعتقاد دارند نرخ ارز، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد یا ماندگار نیست.

اسلاید ۲ :

در این مطالعه تلاش می شود ضمن تشریح پیش فرض های نظریات ارزی، انواع ملاحظات رژیم های مختلف ارزی تبیین شده و به بررسی شرایط انطباق آن در اقتصاد ایران بپردازیم.

اسلاید ۳ :

قبل از اظهار نظر در خصوص تعیین نرخ ارز، افزایش یا کاهش آن باید به تبیین رژیم ارزی پرداخت. 

رژیم ارزی : تعریف، انواع و ملاحظات

به ترتیباتی که برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از کشورها وجود دارد، «رژیم ارزی» اطلاق می‌شود. مهمترین مولفه‌های رژیم‌های ارزی عبارتند از: سازوکار تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بین بخش‌های اقتصادی که تغییر این مولفه‌ها منجر به تغییر رژیم ارزی می‌شود.

اسلاید ۴ :

نظریه‌های بررسی شده هر کدام  دارای پیش‌فرض‌ها و الزاماتی می‌باشند که در صورت عدم برقراری، نتایج مورد انتظار نیز تحقق نخواهد یافت. همچنین تنظیم نرخ ارز و رابطه آن با یک رژیم تجاری شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی است که در ایجاد تعادل از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. این قسمت به تطبیق فروض مذکور با ساختار اقتصاد ایران می‌پردازد.

۱- متوسط سالانه نرخ تورم طی دوره ۸۵-۱۳۵۷ معادل ۱۵ درصد می‌باشد، جدول شماره ۴ دامنه نرخ تورم را طی دوره های مختلف از ۷/۶ تا ۶/۱۹ درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران برقرار نیست.

۲- طی دوره ۸۵-۱۳۵۷، متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برابر ۵ درصد می‌باشد.جدول شماره ۴ دامنه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را طی دوره های مختلف از ۴/۴ تا ۹/۸  درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات تولید در اقتصاد ایران برقرارنیست.

اسلاید ۵ :

۳- در حدود ۸۵ درصد واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، بنابراین فرآیند صادرات نمی‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (۷))

۴- به دلیل تنگناهای ساختاری در ایران، قبل از رسیدن به اشتغال کامل حساسیت عرضه کل کم شده ، بنابراین علیرغم وجود بیکاری در اقتصاد ایران، افزایش نرخ برابری ارز منجر به افزایش تولید نخواهد شد.

۵- به لحاظ نظری بخاطر وجود هزینه‌های حمل و نقل، وجود محدودیت‌های تجاری و دخالت‌های بانک‌های مرکزی و غیره، نظریه برابری قدرت خرید حتی در بلند‌مدت هم برقرار نیست. بنابراین بدیهی است که برابری قدرت خرید در ایران نیز برقرار نباشد.

۶- عدم وجود تجارت کاملا آزاد و همچنین نقل و انتقال بدون محدودیت سرمایه (آزادی کامل حساب سرمایه) در اقتصاد ایران کاملا مشهود و واضح است.

اسلاید ۶ :

شکیبایی(۱۳۷۱) : کشش واردات نسبت به قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای داخلی برابر ۵۲/۱- برآورد شده، بنابراین تنها براساس کشش واردات و بدون توجه به کشش صادرات، اجرای سیاست کاهش ارزش پول ازطریق محدود کردن واردات باعث بهبود تراز پرداختها می‌شود که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ایران است.

اسلاید ۷ :

 نوفرستی (۱۳۷۹) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات صفر و یا بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به ۱۰درصد افزایش نرخ برابری ارز صفر و کاهش واردات معادل ۳/۲۱ درصد می‌باشد.

ذوالنور (۱۳۷۹) : در کوتاه‌مدت، کسری تراز تجاری کشور افزایش خواهد یافت. لیکن با گذشت زمان به تدریج اثرات انبساطی کاهش ارزش ریال  بر تراز‌پرداخت‌ها  ظاهر می‌گردد و در میان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پویای کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری کشور می‌شود.

اسلاید ۸ :

بیدآباد (۱۳۸۳) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی حقیقی بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به ۱۰درصد افزایش نرخ برابری ارز ۰۸/۰- و کاهش واردات معادل ۶۱/۱ درصد می‌باشد.

اسلاید ۹ :

۱- الگوهای تک معادله‌ای

دهقانی(۱۳۷۸) : ۱۰درصد افزایش نرخ بـرابـری ارز مـنجر به افزایش  ۲ درصدی تورم می‌شود. 

۲- الگوهای داده – ستانده

حاجی زاده (۱۳۷۹) : سیاست کاهش ارزش پول در هر دو مقطع (۱۳۶۵ و ۱۳۷۳) منجر به تورم می‌شود، اما میزان تورم در سال ۷۳ بیشتر از سال ۶۵ می‏باشد، که به دلیل وابستگی بیشتر اقتصاد به کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در سال ۷۳ می باشد.

اسلاید ۱۰ :

نوفرستی(۱۳۷۹) :  سیاست کاهش ارزش پول آثار تـورمی به همراه دارد بطوریکه ۱۰ درصد افزایش نرخ برابری ارز منجر به ۶۳/۶ درصد تـورم مـی‏شود.

ذوالنور(۱۳۷۹)سطح قیمتها در کوتاه مدت به شدت افزایش خواهد یافت ولی با گذشت زمان در میان مدت و بلندمدت به تدریج از نرخ تورم کاسته خواهد شد.

بیدآباد (۱۳۸۳) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر تـورم کاهنده است بطوریکه ۱۰ درصد افزایش نرخ برابری ارز منجر به کاهش ۹۶/۰ درصد تـورم مـی‏شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 45 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد