لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل ۴۴ قانون اساسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست

تشکلهای غیردولتی (مدنی) به آن دسته از نهادهای اجتماعی گفته می شود که برخاسته از مردم با هدف تامین منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی فعالیت می کنند  .در واقع نهادهای غیر دولتی ( مدنی) آن خرد جمعی است که به شکل سازمان یافته در تلاش است بدون رویکرد انتفاعی با نگاهی مردم گرا در راستای تحقق اهداف اجتماعی فعالیت کند .

اسلاید ۲ :

تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی

نهادهای مدنی یا تشکلهای غیردولتی که برخاسته از نهادهای اجتماعی هستند دارای یک تفاوت اساسی با آن می باشند و آن کنش ارتباطی است که آنان با جامعه مدنی دارند ..

اسلاید ۳ :

ويژگي سازمانها يا تشكل هاي  غيردولتي

این تشکلها یا نهاد ها غیر دولتی هستند

غیر سیاسی بودن از دیگر ویژگی های این نهادهاست

داوطلبانه بودن و غیر اجباری در عضویت در آنها از دیگر خصوصیات می باشد

غیر انتفاعی بودن نیز از شاخص های تشکلهای غیر دولتی است

اسلاید ۴ :

انواع تشکلهای غیردولتی

تشکلهای غیر دولتی به سه دسته تقسیم می شوند :

NGO

– تشکلهای صنفی

تشکلهای سیاسی

اسلاید ۵ :

نظارت چیست

  نظارت گذشته از تصور رايج به معناي عدم دخالت، مفهوم تازه تري را نيز به همراه دارد و آن تغيير هويت نظارت از دولتي به غير دولتي يا وجود همزمان ناظران دولتي و غير دولتي بر يك رفتار دولتي است. ارائه نظارت ديناميك که از سوی تشکلهای غیر دولتی مردمی صورت می گیرد اين فرصت را به بخش دولتي مي دهد كه به طور موثر گره هاي موجود بر  اجراي سياست ها را شناسائي و راههاي رفع آن ر ا بررسي نمايد .

اسلاید ۶ :

نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی  :

 الف) ساختاری :این گروه از نهادها میتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای حقوقی و تقنینی را ه را برای این مهم فراهم نمایند .

درواقع نهادهای مردمی با بکارگیری تجارب عملی در حوزه کسب و کار قادرند با نگاهی فرادولتی به عنوان یک عمل کننده موضوعیت ا بلاغیه های اصل ۴۴ را وارسی نموده و نقاط ضعف و بسترهای اجرا  را  باز  خوا نی  کنند .

اسلاید ۷ :

ب ) عملیاتی (رفتاری ):

در این حوزه نهادهای مدنی قادرند با بهره گیری از مکانیز مهای خود کنترلی که به شکل خواسته یا نا خواسته در جریان نظارت و کنترل برای آنان فراهم می شود فرآیند اجرائی ابلاغیه هارابررسی  کنند.در این بخش توانائی های تخصصی و نهادی این سازمانها بستری مناسب برای ارائه مکانیزم کنترل بیرونی با ارائه راهکارهای مناسب می باشد .

اسلاید ۸ :

جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام
تصمیم گیری

  

  درنظام تصمیم گیری کشور، نهادهای مدنی هنوز نتوانسته اند از بخش مشاوره گام بیشتری بردارند البته حوزه مشاوره نیز برای آنها هنوز نهادینه نشده است.هرچند که اتاق بازرگانی هنوز نقش مشاوره را داراست.

اسلاید ۹ :

ساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی

در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار  به دو اصل زیر می بایستی مورد توجه قرارگیرد  :

اول) اقدامات «دروني»  : اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و…

اسلاید ۱۰ :

دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» توسط دولت  :  ايجاد شرايط لازم براي عبور از اقتصاد دولتي به بازار با فراهم ساختن مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان ،از قوانین / ساختارها و …

در این میان کارکرد نهادهای غیر دولتی  مردمی بر تصمیم سازی ،اجرا ، بازخورد گیری و انتقال تصمیم گیری ها به بخش خصوصی قابل تامل است .