لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حقوق اسلامی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حقوق اسلامی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

فصل اول : انسان و حقوق
انسان و جامعه
انسان موجودي اجتماعي است. احساس نياز به زندگي جمعي نه فقط از جنبه غريزي- همانند ساير حيوانات جمعي زيست- مورد توجه قرار مي گيرد بلكه عوامل ديگري نيز در اين زمينه موثرند كه مي توان آنها را اين گونه فهرست نمود:
۱- گرايش به بهرمندي هر چه بيشتر از مواهب طبيعت.
۲- محدوديت منابع و امكانات در طبيعت.
۳- محدوديت توان انسان با وجود برخورداري از امتياز انحصاري انديشه و تعقل.
۴- آسيب پذيري در برابر انبوه مشكلات زندگي؛
۵- ضرورت به فعليت رساندن استعدادهايي كه جز در سايه زندگي اجتماعي امكان پذير نمي باشد.

اسلاید ۲ :

اين عوامل سبب مي گردد كه برخورداري انسان از رفاه مادي و رشد معنوي و توسعه فراگير و ورود به زندگي جمعي جز با تشريك مساعي ديگران امكان پذير نباشد. جامعه با گردهمايي افراد و گروه ها و برقراري ارتباط ميان آنان بوجود مي آيد. بسته به ميزان حضور افراد و نوع رابطه حاكم ميان آنها شكل گيري جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده كوچك ترين واحد اجتماعي است. كانون بروز و ظهور عواطف و اولين سنگ بناي تشكيل جامعه مي باشد. بنايي است كه محبوب تر از آن در اسلام پي ريزي نگشته است و پي ريزي غريزي آن، همراه با انگيزه هاي الهي و تدبير و همبستگي اعضاي آن، قوام و دوام آن را پي خواهد داشت.
با تشكيل خانواده، هر عضو اين جامعه كوچك در صورتي كه به درستي ايفاگر نقش خويش باشد، روابط خانوادگي را از انسجام، استحكام و صميميت برخوردار مي سازد و در نوع رفتار اعضا در بيرون از خانواده نيز تاثير مفيد خواهد گذاشت.

اسلاید ۳ :

ب) جامعه
نياز انسان به امنيت، رفاه و تامين معيشت، تعليم و تربيت، عدالت و به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه او را به برقراري تماس با همنوعان خود و تشكيل اجتماعات مختلف و فعاليتهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و علمي وادار مي كند. در روابط اجتماعي هر كس با توجه به توانايي، استعداد، ذوق و سليقه و تخصس خود در جايگاهي قرار مي گيرد و سهمي را در به حركت در آوردن چرخ اجتماعي به خود اختصاص مي دهد.
از آنجا كه در جوامع پيچيده امروزي، شبكه گسترده اي از روابط اجتماعي ميان افراد جامعه وجود دارد ساماندهي اجتماع و قرار گرفتن آن در يك مسير معقول به گونه اي كه در بردارنده تامين منافع مردم و دسترسي آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نيازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. اين دو عنصر در گذشته نيز در ميان قبايل، اقوام و جوامع بسيط و غير صنعتي وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده مي كنيم شكل خاصي از قدرت و « قانون» است كه در جوامع سياسي اداره امور را در دست دارد. اين قدرت به نحوي خاص شكل مي گيرد، به جريان مي افتد، به وضع قانون مي پردازد و ارداده خود را بر همه اعضاي جامعه تحميل مي كند.
نظام سياسي
نهادينه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نيازمند وجود « نظام هاي سياسي» در جوامع سياسي مختلف مي باشد.

اسلاید ۴ :

—جامعه سياسي، جامعه اي است با مشخصات زير:

—۱- فراگيري و كليت

در جوامع خرد و غير سياسي نظير جامعه پزشكان يا ورزشكاران يك فعاليت خاص مورد توجه قرار مي گيرد؛ در حالي كه «جامعه سياسي» در برگيرنده كل فعاليتهاي انسانها است. اين شمول و فراگيري در هيچ جامعه ديگري وجود ندارد.

—۲- عضويت قهري و غير ارادي

عضويت در جوامع خاص، اختياري است و به اراده افراد بستگي دارد؛ در حالي كه عضويت در جامعه سياسي ارادي نيست. زندگي در چنين جامعه اي از تولد آغاز مي گردد و همزمان همه قوانين و مقررات متوجه انسان مي شود و هيچ گريزي از آن وجود ندارد در صورتي كه فردي خواهان ترك عضويت از يك جامعه سياسي باشد به ناچار بايد وارد جامعه سياسي ديگري گردد كه اراده خود را بر او تحميل خواهد نمود.

اسلاید ۵ :

—۳- قدرت بي منازع سياسي

در هر جامعه سياسي، با بهره گيري از ابزارها و امكانات مادي، ساختار تشكيلاتي و نيروي به خدمت گرفته شده انساني، قدرتي سياسي به وجود مي آيد كه براي انتظام امور جامعه و تامين و تضمين حقوق مردم وارد عمل مي گردد و هيچ قدرتي در برابر آن تاب مقاومت ندارد.

بدين ترتيب روشن مي گردد كه هر جامعه سياسي به ناجار بايد در پناه يك « نظام سياسي» به حيات خود ادامه دهد. درون مايه هر نظام سياسي « قدرت» است. منشا مشروعيت قدرت يا نهايدنه شدن قدرت در نظامها است؛ يعني چگونگي شكل قدرت، توزيع، اعمال، محدود شدن و امكان دستيابي به آن مشخص مي گردد. ده ها مسئله ديگر در باب قدرت سياسي وجود دارد كه تا نظام سياسي وجود نداشته باشد پرسش از آنها بي فايده خواهد بود.

اسلاید ۶ :

—نظام سياسي نيز در درون خود پديد آورنده « نظام حقوقي» است. همچنين قدرت نهادينه شده را به كمك
« قانون» تامين و تضمين مي كند.

—نظام حقوقي

—لزوم وجود قوانين و مقررات در روابط اجتماعي نياز به اثبات ندارد. نظم بخشيدن به روابط ميان انسانها، تامين نيازمندي ها، حل و فصل اختلافات، ايجاد امنيت و از همه مهم تر تامين عدالت اجتماعي، سبب گرديده است كه بشر از دير باز يك سلسله قوانين و مقررات را بر زندگي اجتماعي خود حاكم گرداند.

—« نظام حقوقي» به مجموعه اي از قوانين و مقررات گفته مي شود كه به صورتي انسجام يافته با تكيه بر مباني و منابع مشخص و با توجه به هدف خاص تنظيم شده و بر روابط ميان اشخاص در جامعه اي معين حكومت مي كند.

—« رشته حقوق» در هر نظام سياسي به بركت « نظام حقوقي» پديد مي آيد و البته پس از پيدايش در آن تاثير نيز مي گذارد.

اسلاید ۷ :

—ويژگيهاي نظام حقوقي

به طور كلي مي توان در شكل گيري هر نظام حقوقي ويژگي هاي زير را مورد توجه قرار دارد:

—۱- وجود مباني و منابع حقوقي.

—۲- قواعد عام و اصول كلي.

—۳- مجموعه فراگير قوانين و مقررات كه بر قواعد عام و اصول كلي استوار است.

—۴- جامعيت، انعطاف پذيري و قابليت انطباق اصول كلي بر موارد خاص و پاسخ گويي به نيازهاي نوظهور.

—۵- ضمانت اجرايي نسبت به قوانين و مقررات و جلوگيري از تجاور به حقوق.

چنانچه خواهيم ديد اسلام همه ويژگي هاي نامبرده را دارا بوده، از يك نظام حقوقي منسجم برخوردار است.

اسلاید ۸ :

—گزيده مطالب اين فصل

—۱- انسان موجودي است اجتماعي، عوامل مختلفي مانند لزوم به فعليت رسيدن استعدادها و توان بالقوه او در ابعاد مختلف مادي و معنوي و نيز آسيب پذيري اشت در برابر مشكلات زندگي، در گرايش او به تشكيل خانواده و حضورش در جامعه نقش ايفا مي كنند.

—۲- ساماندهي روابط گسترده و پيچيده اجتماعي نيازمند دو عنصر« قانون» و « قدرت» است.

—۳- هر نظام سياسي با تكيه بر « قدرت» نهادينه شده به وضع « قانون» مي پردازد و اجراي آن را نيز تضمين مي كند.

—۴- نظام حقوقي به مجموعه اي از قوانين و مقررات گفته مي شود كه به صورتي منسجم با تكيه بر مباني و منابع خاص و با توجه  به اهداف تنظيم شده، بر روابط ميان اشخاص در ج امعه اي معين حكومت مي كند.

—۵- ويژگي هاي لازم براي تحقق« نظام حقوقي» عبارت است از : وجود مباني حقوقي، اصول كلي، جامعيت، قابليت انطباق كلي بر موارد خاص و مجموعه فراگير قوانين و مقررات كه داراي ضمانت اجرايي است.

اسلاید ۹ :

فصل دوم : مفهوم حقوق

—« حقوق» در لغت جمع «حق» است. مفهوم اصلي و جامع واژه « حق» در كاربرد مصدري « ثبوت» و در كاربرد وصفي« ثابت» مي باشد و در همين معناست كه در برابر «باطل» به كار مي رود. « جاء الحق و زهق الباطل». انحصار حقانيت در خداوند در آياتي نظير « ذلك بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل» بدين معناست كه خداوند وجود ثابت از جميع جهات است.

—وجود او « ثبوتش» مقيد به هيچ قيد و مشروط به هيچ شرطي نيست؛ در حالي كه ساير موجودات، موجوديتي وابسته به علت خويش داشته، قائم به ذات خود نمي باشند.

—از آنجا كه « حقيقت» هر چيز همان « ثبوت » آن است « ثبوت» همه اشيا از خداوند است ( و به تتحقق الاشياء)،  « حق بالذات» فقط اوست و جز او – هر و هر چه- در وجود و هستي خود به او تكيه مي كند.

—« حق » با ملاحظات خاصي در معناي ديگري همچون اعتقاد مطابق با واقع، كار مطابق با واقع، واجب، عدل، بهره و سهم و سخن مطابق با واقع نيز به كار رفته است. در همه معاني ياد شده از حق، مفهوم پايداري و پابرجايي و ثبات نهفته است. واژه حقيقت نيز رساننده همين مفهوم است.

—

اسلاید ۱۰ :

—زيرا حقيقت گاه به معناي چيز پايدار و پابرجا و هست مي آيد و گاه به معناي اعتقاد در گفتار و كردار به كار مي رود. اصطلاح « حقوق» در معاني زير به كار رفته است:

—۱- حقوق ( حقوق عيني): مجموعه قوانين و مقرراتي كه به منظور ايجاد نظم و امنيت، تحقق عدالت و رشد مادي و معنوي جامعه از سوي مقام صلاحيت دار وضع گرديده است.

—حقوق در اين معنا به زبان انگليسي «Law» و به زبان فقها« شرع» ناميده مي شود.