دانلود فایل پاورپوینت رهبری شیعه در غیبت کبری

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رهبری شیعه در غیبت کبری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رهبری شیعه در غیبت کبری قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف‌ها

ولایت
تعریف لغوی: ارتباط و اتحاد دو چیز به گونه‌ای که هیچ مانع، فاصله و جدایی بین آنها نباشد. این ارتباط جنبه‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد: دوستی، یاری، اعتقاد، صداقت
تعریف اصطلاحی: سلطه و اختیاری که یک شخص نسبت به شخص دیگر دارد به گونه‌ای که در جهت تأمین مصالح موَلّا علیه باشد.
فقیه
کسی که اسلام شناس است. (در تمام جنبه‌ها: عقاید، اخلاق، احکام) چون دلیلی که ولایت را برای فقیه قرار داده، ولایتی برای رهبری امت اسلامی است. هر چند در مقام اجرا کردن تنها مسائل عملی لازم است اما اجرا احتیاج به مباحث نظری هم دارد.

اسلاید ۲ :

حدّ ولایت فقیه

نظرات

–۱٫ نظر آیت الله خوئی: ولایت داشتن فقیه بر امور حسبیه و جواز اداره آن با تفسیر مضیّق از امور حسبیه. آیت الله شیخ جواد تبریزی: امور حسبیه به طریق اولی شامل حکومت می شود.

امور حسبیه اموری است که:

الف) شارع راضی به ترک آن نیست.

ب) متولّی خاصی ندارد.

ج) انجام آن متوقف بر ترافع قضایی نیست.

–۲٫ نظر آیت الله نائینی: ولایت داشتن فقیه بر امور حسبیه به تفسیر مضیّق + ولایت بر قضا و اجرای حدود

–۳٫ نظر امام خمینی: ولایت داشتن فقیه بر تمام امور عمومی و حکومتی

اسلاید ۳ :

ولایت مطلقه فقیه

مطلقه در مقابل:
– ۱٫ امور حسبیه تنها      

– ۲٫ امور حسبیه + قضا و اجرای حدود الهی

مطلقه مقید به:
–۱٫ محدوده امور عمومی             پس امور شخصی را شامل نمی‌شود           

–۲٫ رعایت مصالح عمومی

ولایت مطلقه در کلام فقها:
–مقید به دو قید عمومی و رعایت مصالح

–مطلق از این دو قید و شامل امور شخصی

ادعای اجماع بر قبول ولایت مطلقه از نراقی، کرکی، آل بحرالعلوم بر نوع اول است.
ردّ ولایت مطلقه از شیخ انصاری و آقای خوئی ناظر به دومی است.

اسلاید ۴ :

دلیل شبه عقلی بر لزوم ولایت فقیه

–۱٫ قوام زندگی انسان به اجتماع است و جامعه برای انسان ضروری است و نیازهای مادی و عاطفی بدون جامعه محقق نمی‌شود.

–۲٫ جامعه محل تزاحم است به دلیل        افراد ناهنجار

                                                        خطای در تشخیص

–۳٫ رفع تزاحم و اداره منظم جامعه و رسیدن به اهداف نیاز به قانون و مجری قانون دارد.

–۴٫ مجری باید توانا و از هرگونه سوء استفاده به دور باشد. (معصوم)

                               کفایت

  عصمت یعنی           علم             دانش اداره جامعه

                                عدالت           شناخت موازین اسلامی

 

اسلاید ۵ :

–۵٫ بنا به قانون تنزل تدریجی اگر معصوم نبود نزدیک ترین افراد به معصوم باید عهده دار شوند که همان فقیه جامع الشرایط است.

دلیل دیگر

۱٫ بسیاری از احکام اسلام برای اجراء احتیاج به حکومت دارد.

۲٫ احکام اسلام دائمی و برای همه زمان ها و مکان است.

نتیجه: حکومت اسلامی برای اجرای شریعت لازم است.

اسلاید ۶ :

دلیل نقلی بر لزوم ولایت فقیه

حدیث اول: مقبوله عمر بن حنظله: کافی، ج‏۱، ص۶۷، ح۱۰: عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ۷ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ. قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه.
ترجمه: عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به بدهی یا میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه میروند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسى که در موضوعى حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنانست که نزد طغیانگر به محاکمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است که مال حرامى را میگیرد زیرا آن را بحکم طغیانگر گرفته است در صورتى که خدا امر فرموده است به او کافر باشند خداى تعالى فرماید: میخواهند بطغیانگر محاکمه برند در صورتى که مأمور بودند به او کافر شوند. عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصى از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضى شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است‏.

اسلاید ۷ :

استدلال به مقبوله

فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً
۱٫ حکم به معنی، منع از فساد است که مصداق آن حکومت است.
۲٫ مراجعه به سلطان و قضات اعم از منازعات قضایی و منازعات محتاج به إعمال ولایت است.
۳٫ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فرمود نه قاضیاً
۴٫ حکومت نیاز به جعل دارد نه قضاوت

اسلاید ۸ :

حدیث دوم: توقیع اسحاق بن یعقوب: کمال الدین و تمام النعمه، ج‏۲، ص: ۴۸۳، ح۴: فَوَرَدَتْ فِی التَّوْقِیعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَان‏۴… وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّهِ عَلَیْهِم‏.
ترجمه: در توقیع به خط مولایمان صاحب الزمان۴ آمد… اما در حکم پیش آمدهاى تازه به راویان حدیث ما رجوع کنید زیرا آنها حجت بر شمایند و من حجت بر آنهایم‏.

استدلال به توقیع
این توقیع در آستانه غیبت کبری صادر شده است و اگر در مورد خاصی وکیل بود بیان می‏فرمود.
امام جعل منصب کرده است فتوا دادن احتیاج به جعل ندارد رجوع به عالم کافی است. حکومت جعل (قرار دادن و منصوب کردن) می‏خواهد.
راوی وقتی حجت امام و وکیل ایشان می‏شود که فقیه عادل باشد.

اسلاید ۹ :

شبهه دور

شبهه: رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می‏کند و آنان نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب می‏کنند (نظر استصوابی) و اعضای مجلس خبرگان هم دوباره رهبر را انتخاب میکنند. پس یک دور است و کسی نمی‏تواند وارد دایره قدرت شود؟
جواب: ۱٫ مصداق رهبر اول و دوم یکی نیست پس دور وجود ندارد.
رهبر فقهای شورای نگهبان نمایندگان مجلس خبرگان       رهبرجدید
۲٫ ادامه رهبری به دست خبرگان نیست آنها فقط کشف عزل می‏کنند.
۳٫ احتمال سوء استفاده در همه نظام‏ها هست و هیچ‏گاه به صفر نمی‏رسد باید آن را کم کرد.

اسلاید ۱۰ :

عامل کنترل در غیر اسلام تنها بیرونی
                          در اسلام           درونی    عدالت و تقوی

                                                     پرورش در محیط خاص

                                                     مجلس خبرگان

        دعوت به خیر

    بیرونی       مراجع      وزانت علمی

                                                                  وابسته نبودن

                     رئیس جمهور

احتمال تبانی یک فرض بسیار بعید است زیرا باید:
۱٫ رهبر تقوا نداشته باشد.
۲٫ فقهای شورای نگهبان عدالت نداشته باشند.
۳٫ اعضای مجلس خبرگان تقوا نداشته باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
دقت کنید پاورپوینت خرید شده حداکثر در 4 ساعت برای شما ارسال خواهد شد
در صورتی که مایل هستید هر چه سریعتر برای شما ارسال شود لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد