لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني ۱۳۳۴/۳/۲۹ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني ۱۳۳۴/۳/۲۹ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

‌فصل اول:

ماده ۴ – هر مؤسسه پزشكي و دارويي كه امور فني آن به اتكاي پروانه اشخاص ذيصلاحيت توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود از طرف وزارت‌بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يك سال و براي دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه راحتي به نام ديگري‌نخواهد داشت و شخص يا اشخاص فاقد صلاحيت به مجازات مذكور در ماده ۳ محكوم خواهند شد.
‌ماده ۵ – هيچ يك از مؤسسات پزشكي و دارويي و صاحبان فنون پزشكي و داروسازي و ساير مؤسسات مصرح در ماده اول اين قانون حق انتشار‌آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهداري بر خلاف اصول فني و شئون پزشكي يا عفت عمومي‌باشد ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده‌هاي فريبنده ندارند و همچنين دخل و‌تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي به هر صورت كه باشد بدون اجازه خود پزشك از طرف داروساز ممنوع مي‌باشد.

اسلاید ۲ :

‌فصل اول:

 متخلفين براي بار اول به پرداخت‌پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال و براي دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا ۵۰ هزار ريال جزاي نقدي و يا به حبس تأديبي از يك ماه تا چهار ماه‌و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
‌تبصره ۱ – دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد كمك‌هاي نخستين قبل از رسيدن پزشك مشمول ماده سه اين قانون خواهد‌بود.
‌تبصره ۲ – هر يك از متصديان امور دارويي و يا داروخانه به منظور سوء استفاده به هر نحو در مقام تبديل تاريخ استعمال دارو و يا تغيير قيمت‌معين شده از طرف نمايندگي كارخانه يا دولت برآيد به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و از سه تا ۶ ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

اسلاید ۳ :

‌فصل چهارم – داروهاي اختصاصي
‌ماده ۱۳ – عنوان داروي اختصاصي شامل داروهايي مي‌شود كه به طور ساده و يا از اختلاط و يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا‌شخصيت حقوقي معيني به دست آمده و يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوصي مشخص به نام ابداع‌كننده در كشور ايران و يا كشورهاي‌خارجي به ثبت رسيده باشد.
‌تبصره – براي ثبت اسامي و علائم تجارتي و صنعتي هر نوع دارو يا مؤسسات پزشكي و داروسازي و داروفروشي علاوه بر رعايت مقررات مربوط‌به ثبت علائم موافقت قبلي وزارت بهداري نيز برابر آيين‌نامه مخصوصي ضروري است.
‌ماده ۱۴ – ورود هر نوع سرم – واكسن – مواد غذايي شيرخواران – داروهاي اختصاصي، ‌آنتي‌بيوتيك از خارج كشور به منظور بازرگاني و‌ترخيص آن از گمرك و همچنين ساختن هر نوع داروي اختصاصي در داخله كشور و عرضه و فروش آن در بازار مستلزم اجازه قبلي از وزارت بهداري و‌اخذ پروانه لازم در مورد هر قلم از داروهاي مزبور مي‌باشد.

اسلاید ۴ :

‌تبصره – پروانه ورود داروهاي اختصاصي كه به استناد اين قانون صادر خواهد شد فقط سه سال از تاريخ صدور معتبر بوده و در صورتي كه‌واردكننده بخواهد پس از انقضاي اين مدت باز هم اقدام به ورود آن نمايد بايد سه ماه به پايان مدت اعتبار مانده تقاضاي تجديد پروانه بكند.
‌ماده ۱۵ – كساني كه بدون اجازه وزارت بهداري مواد دارويي و غذايي مندرجه در ماده ۱۴ را وارد نمايند و يا در داخله كشور بسازند مواد مزبور به‌نفع وزارت بهداري ضبط و در صورت لزوم معدوم خواهد شد و به علاوه مرتكبين به پرداخت ده هزار تا يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم‌مي‌شوند.
‌ماده ۱۶ – سازندگان داروهاي اختصاصي پس از تحصيل پروانه حق ندارند فرمول يا تركيب شيميايي يا شكل دارويي و يا شكل تجارتي محصولات‌خود را قبل از كسب اجازه مجدد وزارت بهداري تغيير داده و دخل و تصرفي در آن نمايند در صورت ارتكاب به مجازات

اسلاید ۵ :

.
‌ماده ۱۷ – كساني مي‌توانند در ايران اقدام به ساخت داروي اختصاصي نمايند كه پروانه صلاحيت ساخت دارو از وزارت بهداري دريافت نمايند و‌پروانه مزبور به كساني داده مي‌شود كه علاوه بر داشتن دانشنامه دكتري يا ديپلم عالي داروسازي واجد شرايط زير هم باشند:
‌الف – داشتن پروانه رسمي و دائم داروسازي براي كشور ايران.
ب – داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرفه داروسازي پس از اخذ پروانه دائم.
ج – نداشتن سوء پيشينه.
‌د – داشتن دستگاه صنعتي كه صلاحيت محل و مجهز بودن آن به تناسب محصول مورد تصديق وزارت بهداري باشد.

اسلاید ۶ :

‌ماده ۱۸ – اشخاصي كه در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آن كه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با‌مواد خارجي مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبي بودن آن مواد براي فروش آماده و يا عرضه بدارند و يا به فروش برسانند و يا دارويي را به‌جاي داروي ديگر بدهند به مجازات‌هاي ذيل محكوم خواهند شد:
‌الف – در صورتي كه استعمال مواد دارويي منحصراً علت فوت باشد مجازات تهيه‌كننده اعدام است و در صورتي كه يكي از علل فوت باشد‌مجازات تهيه‌كننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.
ب – در صورتي كه مواد مذكور منتهي به مرض دائم و يا فقدان و يا نقص يكي از حواس و يا اعضاء مصرف‌كننده گردد مجازات تهيه‌كننده حبس‌دائم با اعمال شاقه خواهد بود.
ج – هر گاه استعمال مواد مزبور منتهي به صدمه‌اي گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات تهيه‌كننده يك سال تا سه سال حبس تأديبي و‌هر گاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد دو سال تا ده سال حبس مجرد خواهد بود.

اسلاید ۷ :

‌د – هر گاه مصرف مواد مزبور منتهي به صدمه‌اي نگردد مجازات تهيه‌كننده يك سال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود.
‌تبصره – در مورد بندهاي الف ب ج و د هر يك از آماده‌كننده و عرضه‌دارنده و فروشنده به مجازات معاون همان جرم محكوم خواهد شد.
ه – هر گاه داروي تقلبي آماده و عرضه شده و يا به فروش رسيده ولي مصرف نشده باشد مجازات هر يك از تهيه‌كننده و عرضه دارنده و فروشنده از۶ ماه تا دو سال حبس تأديبي خواهد بود.
‌و – هر كس داروي فاسد يا دارويي كه مدت استعمال آن گذشته و يا دارويي را به جاي داروي ديگر به فروش برساند و اين عمل موجب بازماندن‌مصرف‌كننده از استعمال داروي اصلي باشد و در نتيجه معالجه نشدن منتهي به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو سال تا ده سال است و‌در صورتي كه منتهي به فوت نگردد ولي منجر به مرض دائم يا فقدان و يا نقص يكي از حواس و يا اعضاء مصرف‌كننده گردد مجازات فروشنده يك سال‌تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود.

اسلاید ۸ :

‌در صورتیکه داروی تقلبی آنتی بیوتیک، واکسن، سرم و یا مواد غذایی مخصوص کودک باشد مرتکبین به حداکثر جریمه محکوم خواهند شد.

ج – در موارد فوق مرتكبين علاوه بر كيفرهاي مذكور به جريمه نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد و پنجاه هزار ريال و همچنين پرداخت كليه‌خسارات وارده به مدعي خصوصي و محروميت از اشتغال به كسب مواد دارويي محكوم خواهند شد.
‌تبصره ۱ – تهيه‌كننده كسي است كه خود تهيه و يا به دستور او داروي تقلبي ساخته مي‌شود و مقصود از فروشنده متصدي مسئول است.
‌تبصره ۲ – كليه كالاهاي تقلبي پس از صدور حكم قطعي معدوم و كارگاه‌ها و ابزار و اسباب و آلات تهيه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد.
‌تبصره ۳ – تحقيقات متهمين مزبور به فوريت و محاكمه آنها خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و بازپرس در صورت كشف داروي تقلبي مكلف است‌ قرار توقيف متهم را صادر نمايد و در مورد متهمين مشمول بندهاي الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسي در توقيف باقي خواهد ماند حق اعتراض متهم به‌قرار توقيف خود طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري محفوظ مي‌باشد.

اسلاید ۹ :

‌تبصره ۴ – هر يك از مأمورين دولتي و يا شهرداري و يا كساني كه بر حسب وظيفه متصدي مراقبت در مواد دارويي هستند در صورتي كه از انجام‌وظيفه خودداري نمايند و يا سهل‌انگاري در انجام وظيفه نمايند به انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه از خدمت محكوم خواهند شد در صورتي كه‌ثابت شود اشخاص فوق گزارشي به قصد اضرار بدهند كه منتهي به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران‌خسارات وارده به مدعي خصوصي به مجازات يك تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهند شد.
‌تبصره ۵ – در صورتي كه دادگاه موجباتي براي تخفيف مجازات ملاحظه نمود در مورد مجازاتهاي جنايي يك درجه و در ساير موارد فقط تا نصف‌مجازات مي‌تواند تخفيف دهد.
‌تبصره ۶ – كليه جرائم مندرجه در فوق از جرائم عمومي محسوب و بدون شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب خواهد بود.

اسلاید ۱۰ :

‌ماده ۱۹ – مقررات ماده ۱۸ و تبصره‌هاي آن در مورد تهيه و فروش مواد خوردني و آشاميدني تقلبي يا فاسد با يك درجه تخفيف در اصل مجازاتها و‌با رعايت مقررات عمومي مربوط به بازداشت متهم جاري است.
‌تبصره ۱ – رنگهايي كه در مواد خوردني و آشاميدني مصرف مي‌شود بايد از نوع مخصوص مجاز باشد كه فهرست آن از طرف وزارت بهداري آگهي‌خواهد شده همچنين موادي كه براي سفيدگري و رنگ‌آميزي ظروف غذايي و دارويي به كار برده مي‌شود بايد از نوع خالص و بدون سميت باشد‌متخلفين به حبس تأديبي از ۶ ماه تا يك سال محكوم مي‌شوند.
‌تبصره ۲ – وزارت بهداري و بهداري شهرداريها مكلفند مراكزي كه مواد دارويي و يا غذايي و يا آشاميدني مي‌سازند و يا مي‌فروشند معاينه و در‌صورتي كه مواد مزبور يا ظروف آنها موافق اصول بهداشتي نباشد به سازنده يا فروشنده اخطار نمايند كه طبق اصول بهداشتي اقدام كنند در صورت‌تخلف از دستور بهداري متخلف به حبس تأديبي از يك ماه تا ۶ ماه محكوم خواهد شد و دادگاه ضمن حكم خود طبق تقاضاي بهداري شهرداري‌دستور خواهد داد آن چه را كه مخالف با دستورهاي بهداشتي ساخته شده معدوم و يا ضبط يا به مصرف معيني برسانند.