دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

word قابل ویرایش
50 صفحه
7700 تومان

پیشگفتار

در۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار ۱۶۰ کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، ۴ جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م ۷ اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

 

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

 

ماده ۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[۱]

 

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده ۷ از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان ۱۶۰ کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

 

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده ۷ تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای ۲ و ۳ توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

 

[۱] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر ۱۳۷۹) . ص ۱۲۶

 

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای ۱۸۹۹و ۱۹۰۷ لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده ۷ خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

 

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

 

ب) سؤالات اصلی تحقیق

  • آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
  • آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
  • آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
  • ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

  • جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
  • انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت نیست.
  • طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
  • طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
  • جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

 

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

 

و) اهداف تحقیق

  • روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
  • بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده ۷ اساسنامه است پرداخته‌ایم.

در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

 

مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت

الف) در سطح بین المللی

«مفهوم جرم علیه بشریت قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تأخیر صورت گرفته است. گفته می‌شود اصول بشر دوستانه بین المللی بیش از ۷۰۰۰ سال است که در تمدن‌های مختلف در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است»[۱]

به سال ۱۴۷۴ یک دیوان کیفری بین المللی در بر ساخ آلمان تشکیل گردید. این دیوان با ۲۷ قاضی،‌ امپراطوری رومن- ژرمنیک، «پترفن‌هافن باک» را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاکمه و محکوم نمود. زیرا وی به سربازانش اجازه‌ تجاوز کردن به غیر نظامیان و کشتن وغارت اموال آن‌ها را داده بود. در واقع برای اولین بار در این محکمه اصطلاحی نزدیک به اصطلاح جرائم علیه بشریت به کار برده شد.[۲]

جرائم علیه بشریت برای نخستین بار در سال ۱۹۴۵ در منشور نورمبرگ تعریف شد. ولی به نظر می‌رسد که این منشور جرم جیدید را تعریف نکرده است و صرفاً تعریف روشن‌تری از جرمی که در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می دهد. گواه این امر برای نمونه استنا به قوانین انسانیت در بند مارتز (Marrtens chause) از مقاوله نامیه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، محکومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیه مشترک ۲۸ ماه مه ۱۹۱۵ و قائل شدن مسئولیت کیفری برای افرادی که قوانین بشر دوستانه را نقش کنند در گزارش سال ۱۹۱۹ کمیسیون مسئولین سران جنگی است.[۳]

 

بند ۲ ازم ۶ منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند:

«قتل، ریشه کن ساختن،‌ به بردگی کشیدن،‌ تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخل کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.[۴]

جرائم ذکر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره ۱۰ شورای نظارت ۱۹۴۵ نیز پیش‌بینی شد.

تحول عمده بعدی، تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۳ و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا در سال ۱۹۹۴ بود.

تعریف جرائم علیه بشریت در هر یک از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود که ارتکاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می نماید؟

بین تعریف جرائم علیه بشریت در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی که تعریف مطرح شده در اساسنامه دادگاه کیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضرروری می‌داند. [۵]

و ایجاد این دو داگاه رویه ای را ایجاد کرد که راهنمای نمایندگان حاضر در کنفرانس رم بود.

 

ب) در سطح داخلی

  • محاکمات: محاکمات داخی یا محاکمه متهمین توسط محاکم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتکاب دلالت بر این دارد که جنایات علیه بشریت به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب می‌شود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
  • قانونگذاری: از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگی توجه کرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر ۱۹۷۳ ملل متحد،‌ اصول همکاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده که در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت مقصر شناخته می‌شوند.

معاهده دسامبر ۱۹۴۸ ژنو تصریح می‌کند که نسل کشی را نمی‌توان، از نظر استرداد یک جرم سیاسی تلقی کرد.

 

در این زمینه قانون فرانسه راجعه به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است. و حتی مرتکبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستنثی می‌کند. در حالیکه اکثر دولتها برای عمران شاغل دولت، حق برخورداری از مصنونت کامل قائلند. به عنوان نمونه،‌ با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸ در انگلستان مطرح شد. کشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت خواستار بودند.

مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد کرد اما از یک طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاکمه یک ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نست.

البته ممکن است معاهده منع شکنجه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین کشوری که تشریفات تعقیب کیفری در آن آغاز شده،‌ اصولاً یک شرط ضرور است.

قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده ۱۹۹۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک و نیز به منشور نورمبرگ استناد کرده‌اند که مطابق آن حمایت از نمایندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.

 

به هر حال تصمیم مجلی لردها در شرایط کنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می‌شود. از آنجا که کنوانسیون جامعی که جنایات علیه بشریت را تعریف کند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است که ما فاقد توسعه سیتسم قانونگذاری داخلی در زمینه اعطاء صلاحیت جهانی به محاکم داخلی باشیم. اما در خصوص جنایات علیه بشریت قوانینی در کشورهای مختلف دیده می‌شود که چنین صلاحیتی را اعطا نموده‌اند قانون جزای کانادا و قانون مجازات تشریک مساعی کنندگن با نازی و نازیهای اسرائیلی . اخیراً نیز قانون جزای فرانسه ۱۹۹۲ دو دسته جنایات نسل کشی و علیه بشریت را از هم تفکیک نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ کرده است. ۱- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده ۲- فقدان عامل موجه که توجیه جرم ارتکابی با استناد به دستور ما فوق را نمی‌پذیرد.[۶]

 

در کنار این دو، انعکاس کنوانسیونهی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینکه بعضی از دولتها به محاکم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شکنجه داده‌اند. از جمله اینها قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.

سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده که توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال ۱۹۸۷ تهیه شده است بیان می‌کند که جرائمی نظیر بچه دزدی یا حملات خشونت آمیزی که دارای خصلت عدم تمییز میان سکنه نظامی و غیر نظامی می‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش می‌روند.

  • رویه قضایی (Case law): در زمینه منع شکنجه چند مرد رویه قضایی وجود دارد.

در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت که شکنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می کنند،‌ لذا دشمنان بشریت به شمار می‌آیند.

بنابراین از دید قضات، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند. آنها وضعیت یکسانی دارند و جنایت بر علیه کل بشرت یه حساب می‌آیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیه

common walth of Australia vs. polyhnovich

در تاریخ ۴ اگوست ۱۹۹۱ بود. [۷]

  • نوشته‌ های حقوقی: تعدادی از حقوقدانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می ‌دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده که کلیه دولتها در خصوص مجازات او ذیفع هستند آقای تئودور مرون نیز در کتاب ساختار کیفری بین المللی همین نکته را می‌گوید.
  • آقا جردن پوست در کتاب قابلیت اعمال قواعد کیفری بین المللی در یوگسلاوی سابق باز همین نظر را دارد. لذا مشاهد نمودیم که جنایات علیه بشریت علیرغم فقدان یک کنوانسیون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضی شده و تابع اصل صلاحیت جهان قرار گرفته است. و انعکاس این امر را در م ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می‌ بینیم.

 

 

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

 

در گزارش ۱۹۹۶ کمیته مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه در دیوان کیفری بین المللی، ماده ۵ این پیش نویس مربوط به جرائم علیه بشریت می باشد که این چنین مقرر می‌‌دارد:

«جرائم علیه بشریت مورد نظر اساسنامه حاضر،‌ ارتکاب اقدامای است، هنگامی که بخشی از یک اقدام گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیتی غیر نظامی باشد و بر مبنای سیاسی،‌ نژادی، قومی و مذهبی و یا هر مبنای دیگر ارتکاب باید و شامل اقدامات زیر می‌گردد:

الف) قتل

ب) ریشه کن ساخن

پ) برده‌داری

ت) تبعید یا انتقال اجباری افراد

ث) توقیف،‌ زندانی کردن، محرومیت از آزادی، نقض آشکار حقوق بین الملل، نقض فرم‌های حقوقی بین المللی

ج) شکنجه

چ) تجاوز جنسی یا دیگر سوء استفاده‌های جنسی، فحشای اجباری

ح) تعقیب و آزار و اذیت بر علیه گروه یا جمعیتی مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی یا مذهبی (یاجنسی) یا ] دیگر موارد مشابه [ در ارتباط با سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه می باشند.

خ) ناپدید ساختن اجباری افراد.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 7700 تومان در 50 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد