دانلود مقاله بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان

مقدمه

هرچند موضوع بحث »انتخاب اصلح« از مباحث فقهی است که بررسـیهای دقیـق فقهـی در آن، انجـام نشده است. پرسش اصلی این است که مراد از فرد »اصلح« چیسـت؟ براسـاس نگـاه توحیـدی، قـدرت انحصاراً در دست خداوند است و بهرهمندی از قدرت مشروع، بـه میـزان صـلاحیت در تـأمین مصـالح واقعی است. هر نگاهی غیر از این، به معنای شرک در قدرت مشـروع و نفـی ربوبیـت تشـریعی اسـت. حوزه حاکمیت، مهمترین حوزه قدرت استقطعـاً. کسـانی کـه در ایـن جایگـاه قـرار میگیرنـد، بایـد بالاترین سطح سنخیت با اوصاف الهی، داشته باشند؛ زیرا تصـرف ناشـی از حـق اسـت. حـق، ناشـی از مالکیت است و مالکیت، ناشی از خالقیت است. چون خدا، خالق همه هستی است، پس مالک آن اسـت و چون مالک آن است، پس تمام حقوق ازجمله حق حاکمیت و تصـرف در امـور، در اختیـار خداونـد است. خداوند این حق حیاتی را تنها به کسی واگذار میکند که اتصاف بیشتری به اوصـاف الهـی داشـته باشد؛ یعنی اصلح باشد. داشتن قدرت حقیقی و مشروع، برای خلافت الهـی، بـالاترین ارزش اسـت کـه

حتی برخی از فرشتگان نیز مدعی آن شدند (بقره: .(۳۰

این تحقیق به پرسشهای ذیل پاسخ میدهد: آیا انتخاب اصـلح، ضـرورت فقهـی دارد؟ کنـارهگیری فرد اصلح، به نفع دیگران به لحاظ فقهی چه حکمی دارد؟ آیا صـالح مقبـول، همـان اصـلح اسـت؟ آیـا نسبت مستقیمی بین اصلح بودن با کارآمدی وجود دارد؟

الف. مفهوم اصلح در آینه »قاعده میسور«

مهمترین قاعده فقهی در بررسی امکان جایگزین اصلح، »قاعده میسور« میباشد.

»قاعده میسور« میگوید: اگر نمیتوانیم به تمام چیزی برسیم، نمیتوان همه آن را نیز رها کـرد، بلکـه باید برای کسب مقدار ممکن، تلاش کرد؛ یعنی، اگر شـارع بـه چیـزی کـه مرکـب از اجـزاء، شـرایط و موانعی است، امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن مقدور مکلف نبود، وجـوب بقیـه اجـزاء و شرایط، همچنان پابرجاست (بجنوردى، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص(۱۲۷ به شرط آنکـه اجـزاء و شـرایط میسـور، عرفاً همان واجب به حساب آید (خوانسـاری، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص(۴۰۳ و آن عمـل، دارای مراتبـی باشـد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند. بر برخی مراتب، عنوان »معسور«، نه در مـواردی کـه

شارع، اجزاء و شرایط عنوان را به مثابه امر واحد غیرقابل تفکیکی اعتبار نمـوده باشـد (مکـارم شـیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص.(۵۵۰

برخی، قاعده میسور را میپذیرند (انصارى، بیتا، ج۲، ص(۴۹۹- ۴۹۷، برخی نیـز در سـند یـا

بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول  ۳۶

دلالت یا هـر دو آن مناقشـه کـرده و آن را نپذیرفتهانـد (حکـیم، بیتـا، ص۱۴۷؛ صـدر، بیتـا، ج۱، ص۶۸ و ج۵، ص۳۸۳؛ خویی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص.(۱۸۶
دلایل قاعده میسور

۱٫ عقل و سیره عقلا: عقل میگوید: انسان به دنبال جلب مصالح و دفع مفاسد است. هرگـاه نتوانـد تمـام مصالح را به دست آورد، باید در حد امکان آن را بجوید و اگر نمیتواند از تمام مفاسد رهـایی یابـد، به هر میزان که میتواند ضرر را از خود دور کند. عقلا نیز بر همین سیره عمل میکنند.

۲٫ روایات: برخی از فقها (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص(۵۴۷، برای اثبات این قاعـده بـه دو روایـت

از پیامبر و امیرالمؤمنین تمسک کردهاند: پیامبر خدا فرمودهاند:لایُتـرَک» المیسـور بالمعسـور« (ابنابیجمهور، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص.(۵۸ امام علـی نیـز فرمایشـی مؤیـد قاعـده میسـور دارنـد: »مـا
لایُدرَک کلﱡه،یُترَکلا کلﱡه« (همان).

برخی از فقها (انصارى، بیتا، ج۲، ص(۴۹۷، ضعف سند این روایت را با شهرت یعنـی عمـل اصـحاب به روایت جبران میکنند. برخی نیز (صدر، بیتا، ج۵، ص(۳۸۳، این دو روایت را به دلیـل فقـدان سـند، علاوه بر اینکه از نظر کبروی خارج از محل جبـران سـند از طریـق شـهرت عملـی میداننـد، از لحـاظ صغروی نیز عمل متقدمین به آنها را محرز نمیدانند. اما متن احادیث میسور، سبب اطمینـان بـه صـدور آن میشود و نیازی به تأکید بر سند نیست.

مجرای قاعده میسور

این قاعده در انجام همه امور مطلوب یا ترک همه امور مبغوض به کـار مـیرود، اعـم از اینکـه واجـب، مستحب، حرام و یا مکروه باشد. این قاعده در »عام استغراقی و کل حقیقی« جاری میشود، اما در »عـام مجموعی، عام بدلی و کل جعلی« جاری نمیشود. پس این قاعده بـر فـرد و مصـداقی کـه دارای اجـزاء نیست، قابل انطباق نیست.

۱٫ عام استغراقی به این معناست که هرگاه دستیابی به یک مجموعه، مطلوب باشد و هرکدام از افراد ایـن مجموعه نیز دارای ارزش »نفسی« و مستقلی باشد، هرچه بیشتر بتوانیم افراد آن مجموعه را بـهدسـت آوریم، ارزش بیشتری را بهدست آوردهایـم. بـرای نمونـه، اگـر گفتـه شـود: »بـه همـه علمـا احتـرام بگذارید«، در این هنگام، احترام ما به هر عالمی، ثواب جداگانه دارد (مظفر، بیتا، ج۱، ص.(۱۳۹

۲٫ اما در کل حقیقی، مجموعه اجزاء تشکیلدهنده کل حقیقـی، خودشـان ارزش نفسـی دارنـد و سـبب استیفای بخشی از مصالح حقیقی میشوند. مثل نماز که هر جزئش دارای مصـالح خـاص آن اسـت.

۴۶  ، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۳۹۳۱

نماز یککلّ«» حقیقی است که هرکدام از اجزای آن اثری دارد که برای مـا مطلوبیـت »نفسـی« دارد. بنابراین، در صورت تعذر از انجام برخی از اجزاء آن، آن کل رها نمیشود و بایـد بـه هـر میـزان کـه ممکن است، انجام شود. پس، علاوه بر صورت کامل نماز، هـر میـزان از اجـزاء آن کـه قابـل انجـام باشد، باید انجام شود. کلهای حقیقی چنیناند. بنابراین، اگر کسی چند مثقال طـلا از دیگـری طلـب داشت، به هر میزان که میسر بود، استیفا میکند؛ زیرا هر جزئی از آن، ارزش »نفسی« و مسـتقلی دارد که در راستای هدف ما واقع میشود.

۳٫ در عام مجموعی نیز هنگامیکه گفته میشود: »باید به ائمه ایمان داشـت«، از قـرائن مـیفهمیم کـه تنها اگر به تمام آنان ایمان داشته باشیم، مؤمن بهشمار میرویم؛ یعنـی ایمـان بـه مجمـوع آنـان لازم است و ایمان به برخی از آنان، نجاتبخش نخواهد بـود (مظفـر، بیتـا، ج۱، ص.(۱۴۰ ایـن مسـئله، همانند ضرورت دانستن تمام عناصر گذرواژه است. اگر نوزده جزء گذرواژه را بـدانیم و یـک جـزء آن را ندانیم، سودی ندارد. در اینجا نمیتوان قاعده میسور را جـاری کـرد؛ زیـرا فایـده نـوزده جـزء گذرواژه برای باز کردن قفل، به همان اندازه ارزش صفر جزء است.

۴٫ در عام بدلی یکی از افراد حکم یا مفهوم عامی، برای تحقق آن کافی استمثلاً.، هنگامیکه میگوینـد: »عددی را در نظر بگیر!« میتوانید هر عددی را در نظر بگیرید؛ ولی هنگامیکه یـک عـدد را در نظـر گرفتید، فرمان را انجام دادهاید. در عام بدلی، ویژگی هیچیک از افراد، نقشی در انجـام عمـل نـدارد و تمام افرادی که میتوانند مورد توجه واقع شوند، از نظر کسی که امر کرده اسـت، الغـاء خصوصـیت شدهاند. در اینجا نیز قاعده میسور جاری نمیشود؛ زیرا هرکدام از افراد، صرفنظر از ویژگی خـاص آن فرد، وابسته حکم است. با انجام یک مورد، امر محقق شـده اسـت و ازایـنرو، بحـث معسـور و میسور معنا ندارد (مظفر، بیتا، ج۱، ص.(۱۴۰

۵٫ کل جعلی نیز مجموعهای از اجزاء است که هرکدام از آنها بهطور نفسـی، ارزشـی در راسـتای هـدف خاص ما ندارند، ولی با در کنار هم قرار گرفتن، یک کـل جدیـدی تولیـد میشـود کـه در راسـتای هدف استمثلاً.، اجزاء یک رایانه، یک کل جعلی را تشکیل میدهند. در اینجا نمیتوان گفت: »اگـر نتوان تمام اجزاء رایانه را داشت، خوب است که بعضی از اجزاء آن را داشته باشیم.« نیـاز بـه رایانـه، بهسبب کارکرد خاص آن است، نه اثر برخی از اجزاء آن. در اینجا نیز قاعده میسور جاری نمیشود.

بنابراین، در دو مورد عام استغراقی و کل حقیقی، قاعده میسور جاری میشود، اما هیچیک از مـوارد عـام مجموعی، عام بدلی و کل جعلی بستر جریان قاعده میسور نیست.

بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول  ۵۶

الفاظ و معانی جزئی خارجی

الفاظی با معانی کلی وجود دارد که هرگاه به کـار رود، میتوانـد بـه افـراد متعـددی اشـاره داشـته باشـد (ابنسینا، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص.(۱۹۵ مانند لفظ »صالح« یا »واجبالوجود« یا »اصلح.« برخـی از الفـاظی کـه معنای کلی دارند، با اینکه امکان صدق بر افراد متعدد دارند، اما در کاربرد صحیح، بـیش از یـک مصـداق ندارندمثلاً.، لفظ »واجبالوجود« تنها بر »االله« صدق میکند و استفاده از آن بـرای مصـداقی غیـر از »االله« خطاست. مواردی از کاربرد معانی وابسته به »ترین«ها نیز به همینگونه اسـت. بـرای نمونـه، هنگامیکـه یک نفر در مجموعـهای در یـک ویژگـی از بقیـه »تـرین« اسـت، در ایـن هنگـام کـاربرد معنـایی ماننـد »صالحترین« یک مصداق بیشتر ندارد. اینگونه الفاظ الفاظی است کـه »معنـای جزئـی خـارجی« دارنـد. بنابراین، واجبالوجود، امکان ندارد که به نحو صحیحی به کار برود و در عین حال، مصداق حقیقی (نـه فرضی) غیر از »االله« داشته باشد. همچنین، هنگامیکه در مجموعه خاصی لفظ »صالحترین« بـهکار رود و مصداق حقیقی آن یک نفر باشد، این لفظ نیز دارای معنای جزئی خارجی خواهد بود.

قاعده میسور، در معنای الفاظ جزئی خارجی هم بهکار نمیرود؛ زیرا معـانی جزئـی خـارجی، دارای اجزایی با ارزش »نفسی« و مستقل یا مصادیق یا حتـی مراتـب وجـودی نیسـت، بلکـه الفـاظی متـواطی هستند. ازاینرو، مجرای قاعده میسور، عام استغراقی یا کل حقیقی است و ضرورت رأی دادن بـه نـامزد اصلح، معنای جزئی خارجی و از مواردی است که قاعده میسور در آن جاری نمیشود.

بررسی نقطه انحراف و مغالطه در جریان قاعده میسور بر نامزد اصلح

معمولاً ذهن انسان، درست عمل میکند، اما گاهی، مورد هجوم مغالطات پنهان قـرار میگیـرد. آنچـه در یک مکتب، معیار و تعیینکننده است، »افراد« نیستند، بلکه »اهداف« هستند. ازآنجاییکه میپنداریم رابطـه مستقیمی بین افراد و اهداف وجود دارد، حکم اهداف را روی افراد میبریم. برخی میپندارند، بـه همـان اندازه که فردی دارای صلاحیت است، دارای موفقیـت در تحقـق اهـداف اسـت. یعنـی اگـر کسـی ۹۰ درصد صلاحیت دارد، میتواند ۹۰ درصد از اهداف مورد انتظار را محقق کند و اگـر فـردی، ۶۵ درصـد صلاحیت داشت، به همان میزان توان تحقق اهداف را دارد. آنگـاه میگوینـد: اگـر فـرد صـالحی بیایـد، خروجی مدیریت وی نیز صالح خواهد بود. درصورتیکه رابطه صـلاحیت فـرد بـا موفقیـت در هـدف، رابطه مقدمه لازم با ذیالمقدمه است، نه مقدمه کافی؛ یعنی صلاحیت فـرد بـرای محقـق کـردن اهـداف، وقتی که با مجموعه شرایط دیگری که بیرون از حوزه اختیار وی است، جمع شود، امکان تحقق اهـداف فراهم میشود. درحالیکه، پیشتر دانستیم که قاعده میسور، تنها در اموری جاری میشود کـه مطلوبیـت

۶۶  ، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۳۹۳۱

یا مبغوضیت نفسی دارند؛ یعنی واجب یا حرام نفسی هستند، نه واجب یـا حـرام مقـدمی. در اینجـا نیـز صلاحیت فرد صالح، مقدمه »لازم« و »اقتضایی« برای تحقق هدف اسـت؛ نـه مقدمـه کـافی و ضـروری. بهعلاوه، انتخاب فرد صالح، مطلوبیت نفسی ندارد (طباطبایی، ۱۳۷۸ق، ص .(۸۵
برای رسیدن به موفقیت در مدیریت، دو چیز لازم است: الف. ویژگـی مـدیر؛ ب. ویژگیهـای امـور تحت مدیریت. بنابراین، برای محاسبه دقیق و رسیدن به نتیجه مطلـوب، نمیتـوان تنهـا بـه ویژگیهـای شخص مدیر بسنده کرد، بلکه باید بهطور تفصیلی و دقیـق، ویژگیهـای حـوزه تحـت مـدیریت را نیـز بررسی و رابطه تواناییهای فرد و تهدیدها و فرصـتهای حـوزه تحـت مـدیریت را بررسـی نمـود. در سادهترین حالت، با هزاران مجهولی مواجه میشویم که پاسخ به هریک، نیازمند اجتهاد واقعـی در حکـم و موضوع است.

جریان قاعده میسور در »اهداف مکتب« یا »افراد مکتب«

ازآنجاکه اهداف مکتب، شامل امور و مراتب متعددی است که در عنوان »عام استغراقی« قـرار میگیـرد و هر سطحی یا جزئی از اهداف، که محقق شـود، مطلوبیـت »نفسـی« و مسـتقلی دارد. بنـابراین، میتوانـد بستر جریان قاعده میسور قرار گیرد. اما حکمی مبنی بر مطلوبیت افراد مکتب، به شکل »عـام اسـتغراقی« برای ریاست جمهوری وجود نـدارد؛ یعنـی نمیتـوان گفـت: همـه افـراد، همزمـان میتواننـد بـهعنوان رئیسجمهور انتخاب شوند. همچنین حکمی شرعی یا عقلی مبنی بر اینکه هریـک از افـراد مکتـب، بـه نحو »عام بدلی«، صـلاحیت دارد بـهعنوان رئیسجمهـور انتخـاب شـود، وجـود نـدارد. ازایـنرو، عـام استغراقی و عام بدلی برای جریان قاعده میسور جاری نمیشود.

البته حکم عقلی و نقلی مبنی بر اینکه باید به نامزد اصلح رأی داد، وجـود دارد. »نـامزد اصـلح« یـک کل حقیقی نیست که هریک از اجزای آن ارزش نفسی و مستقلی در راستای هدف ما داشته باشد؛ یعنـی مثلاً اگر انتخاب کل نامزد اصلح ممکن نباشد، انتخاب دست یا پای وی مطلوب برای تحقـق مکتـب مـا باشد! منطقاً، قاعده میسور درباره »انتخاب نامزد اصلح« جاری نمیشود.

»اصلح« لفظی است که »معنای جزئی خارجی« دارد و بیش از یک مصـداق نـدارد. بنـابراین، »حکـم رأی دادن به اصلحاساساً« دارای مصادیقی نیست که با تعذر برخـی از مصـادیق آن، بـه سـراغ مصـادیق دیگر برویم. همچنین دارای اجزایی مستقل و مطلوب نفسی نیسـت کـه بـا نـاتوانی از بـه دسـت آوردن برخی از اجزاء آن، قاعده میسور را در سایر اجزای آن جاری کنیم. فرض مسئله ایـن اسـت کـه حکمـی وجود ندارد که گویای مطلوبیت رأی دادن به افراد مکتب به نحو عـام بـدلی باشـد؛ زیـرا در عـام بـدلی

بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول  ۷۶

ویژگی خاص افراد مطلوب نیست، بلکه تحقق طبیعت حکم مهم است. مثل اینکه کسی بگوید: »عـددی را در نظر بگیر!« در اینجا، کم و زیاد بودن یا زوج و فرد بودن عدد مهم نیست؛ یعنـی صـدور حکـم بـه نحو »عام بدلی« درباره رئیسجمهور شدن یک فرد معقول نیست.

به همین ترتیب، اگر کسی مدعی شود با وجود گزینه اصلح، میتوان به نامزد صـالح رأی داد، گـزاره اشتباهی را مطرح کرده است؛ زیرا حکم »اهداف مکتب« را که عـام اسـتغراقی یـا کـل حقیقـی اسـت را بسیار سریع و با حذف یک مرحله، به »افراد مکتب« تطبیق داده است. این دققاًی نقطه شـکلگیری اشـتباه استرا؛ زاهدافی مکتب عقلاً و نقلاً مطلوبیت دارد و حکم بـر تحقـق آن وجـود دارد، ولـی مطلوبیـت رئیسجمهور شدن هریک از افراد مکتب، ثابت نیست. تنها حکمی که وجـود دارد، ضـرورت رأی دادن به »نامزد اصلح« است که آن نیز معنای جزئی خارجی دارد و در فرض مسئله دارای یک مصداق است.

توضیح اینکه، نخست باید دید اهداف مکتب چیسـت و کـدامیـک اولویـت دارد. اولویـت اهـداف مکتبهای وفادار به یک نظام سیاسـی از ایـن قرارنـد: » .۱تحقـق نظـام«؛ » .۲تثبیـت نظـام«؛ » .۳اثبـات کارآمدی نظام«؛ » .۴تثبیت کارآمدی نظام«؛ » .۵ارتقاء کارآمدی نظام با تبیین مکتب برتر و اثبات و تثبیـت برتری کارآمدی آن در مدیریت نظام.«

اینک با توجه به وضعیت داخلی، منطقهای و جهانی در حوزه ملـل و دول، و گسـترههای گونـاگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…، چه گزینهای امکان ایجاد اولویت اهداف پنجگانه مکتـب را دارد؟ نـامزد اصلح یا صالح یا حتی نامزدی که از نظر ما غیرصالح است! فرض کنید: در آغاز انقـلاب اسـلامی ایـران، خطر کودتای فراگیر یا موشکباران هستهای مراکز مهم انقلاب وجود دارد. در این هنگام، اولویت، تثبیت نظام سیاسی است، نه اثبات و تثبیت کارآمدی مکتب یا ارتقاء آن. بنابراین، با توجه به شرایط بینالمللـی، شاید بهترین گزینه برای تحقق اهداف نظام، بدترین گزینه از منظر شاخصهای مکتبی تراز باشد؛ گزینهای که طمع دشمن برای رسیدن به اهداف خود، از راهی به غیر از کودتا برانگیزد. پس، درک اصلح و صـالح فقط بر مبنای ارزشهای درونمکتبی نیست، بلکه باید ارزشهای نظام یا حتی فراتر را دید.

در نظام مردمسالاری دینی، جمهوریت از ارکان تعیینکننده در کارآمدی نظام است؛ نادیـده انگاشـتن آن ارمغانی جز ناکارآمدی ندارد، حتی اگر مردم، نامزد غیراصلح را انتخاب کنند؛ زیرا نـامزد غیراصـلحی که همراهی مردم را داشته باشد، سبب کارآمدی بیشـتر نظـام در برابـر تهدیـدات خـارجی و مشـکلات داخلی خواهد شد. اگر مردم در نظام یا دولت،یمشارکت بانشاط نداشته باشـند، قطعـاً ضـریب کارآمـدی آن نظام رو به قهقرا میرود.

۸۶  ، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۳۹۳۱

اگر خود مردم به نامزد اصلح رسیدند، کارآمدی وی بـهطور طبیعـی بـالاتر از کارآمـدی فـرد صـالح است. البته کسی حق ندارد کمترین میزان تفاضل نامزدها را نادیده بگیرد. اما اگـر رئـیسجمهـور اصـلح، حمایت مردمینداشته باشد، معمولاً کارآمـدی وی از فـرد غیراصـلح نیـز کمتـر اسـت. ازایـنرو، نظـام اسلامی در هیچ شرایطی خود را از مشارکت مردم بیبهره نمیکند.
صلاحیت انحصاری مجتهد حقیقی در تبیین مطلوبیت نامزد اصلح، صالح یا غیرصالح

برای تشخیص فرد اصلح، باید، هم در شناخت حقیقت دین مجتهد باشد و هم در شناخت واقعیتهـای دنیایی مثل مسائل گوناگون در حوزههای کشوری، منطقهای و جهانی و هـم بتوانـد رابطـه درسـتی بـین حقیقت و واقعیت برقرار کند. میتوان گفت: داوری درباره مسئله صالح و اصلح و حتی مسـئله صـالح و فاسد، بسیار پیچیده و در تخصص یک مجتهد تمامعیار دینی و سیاسی اسـتقطعـاً. کسـی کـه در ایـن زمینه، هم دین را بهخوبی میشناسد و هم بستر جامعـه و جهـان را بـرای ارائـه سـطح مناسـبی از دیـن میشناسد، همانا »ولیفقیه« میباشد. ازاینرو، تنها اطاعـت از ایشـان اسـت کـه بـهیقـین حجـت اسـت. ولیفقیه، میکوشد که تراز امت را به تراز بیشینه در شناخت حقیقیت و واقعیت برساند. ازاینرو، هرگـاه رهبری ورود روشنی نداشت، مردم و نخبگان میتوانند طبق »ارزش اقتضایی« رابطه صلاحیت مـدیر بـا تحقق اهداف، عمل کنند. اما اگر در جایی ولیامر، ورود کرد ومثلاً بر »انتخـاب اصـلح« تأکیـد کـرد، در اینجا نمیتوان با توجـه بـه سـطح غیراجتهـادی حقیقتشناسـی و واقعیتشناسـی برخـی، یـک قاعـده اجتهادی مثل قاعده میسور را بدون داشتن اجتهاد، جاری کرد.

ﺏ. مفهوم اصلح از منظر قاعده »مقیس«

۱. قاعده مقیس

قاعده »مقیس« یک اصل بدیهی است. بنابراین، کمتر مورد بررسی استدلالی قرار گرفتـه اسـت. درمقابـل، بیشتر مورد استفاده و استناد آنان قرار گرفته اسـت (غـروى، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۱۰؛ خوانسـارى، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۶۰؛ موســوی گلپایگــانی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۱۸۱؛ اشــتهاردى، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص.(۳۱۰ محتــوای قاعده مقیس این است که اگر به ناگزیر باید یا فساد و ضرر بیشـتر را انتخـاب کنـیم، یـا فسـاد و ضـرر کمتری را، عقل میگوید: باید ضرر کمتر را انتخاب کرد. آنگاه گزاره عقلی »دفع افسد به فاسـد« مشـهور شده است. این گزاره، یک قضیه تحلیلی است؛ یعنی اگر بد، بد است، بدتر، بدتر است و اگـر رهـایی از بد، خوب است، رهایی از بدتر، خوبتر است.

بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول  ۹۶

در میان بزرگان فقه و اصول، فقط شیخ بحرانی در کتاب أسس النظام السیاسـی عنـد الإمامیـه تحـت عنوان »قاعده دفع الأفسد بالفاسد و فرقها عـن قاعـده التـزاحم و العنـاوین الثانویـه مطـالبی آورده اسـت (بحرانی، ۱۴۲۶ق، ص.(۲۶۶ ایشان قاعده »مقیس« را در نظام سیاسی شیعه مردود اعلام کـرده، میگویـد: اگر باب جریان این قاعده باز شود، خودش »افسد« است (همان). با توجه به اینکه قاعده »مقیس« عقلـی است، باید گفت: مطالب ایشان، ناظر به ممنوعیت جریان غیرعلمی این قاعده از سوی افراد غیرشایسـته، آن هم در مسئله »دماء« یا ارتکاب فواحش است. ایشان با استناد به روایتی از امام علی ، نـهتنها جریـان قاعده را در دماء رد میکند، بلکه حتی میگوید: نمیتوان با قیاس ارزش برخی از کبائر با برخـی دیگـر، برای دستیابی به اطلاعاتی درباره رژیم صهیونیستی، مرتکب لواط یا زنا شد؛ زیرا هدف وسیله را توجیـه نمیکند و خیری در این کارها نیست (همان).

۲. بررسی مفاد قاعده مقیس

پیش از بررسی مفاد قاعده مقیس، لازم است معنای فاسد و افسد را بررسی کنیم. فاسـد و افسـد از نظـر صرفی، اسم فاعل و صفت تفضیل هستند. کاربرد طبیعی نحوی آنها، صفت بـودن بـرای یـک موصـوف استهذا. عَمَلٌمثلاً،» فَاسِدٌهذاالعَمَلُ«یا» أفسَدُ.« البته این دو صفت، میتوانند به صورت جانشین اسـم هم به کار بروند. مانند همین جمله »دفع افسد به فاسد« که در حقیقت چنین بوده است: »دفع نتیجه افسد به نتیجه فاسد.« علت اینکه نتیجه را بهعنوان موصوف آوردیم نه فرد را، این است که ممکن است فـردی صالح باشد، اما نتیجه مورد انتظار ما از وی، صالح نباشد؛ زیرا رابطه قطعی و ذاتی بین فرد فاسد و عمـل

َبْدَفاسدوَنیستیُبْغِضُ.امامعلی عَمَلَهفرمودهاند:إِنﱠوَ» الیُحِبﱡ الْعَمَلَ وَ یُبْغِضُ بَدَنَه« (نهج البلاغه، خطبه .(۱۵۴ پس بسا کسانی که خوب باشند، ولی کار آنان خوب نباشد، یا بد باشند ولی کار آنان بد نباشد. بنابراین، هر سطحی از خوب بودن، مشروعیت برای ریاست جمهوری نمیآورد، تا نوبت به این برسد که گفته شود: »مشروعیت«، سبب »کارآمدی« است. ازاینرو، اگر این قاعده بخواهد عقلی باشد، باید چنین بیان شود: الف. ضرر و فساد بد است؛ ب. ضرر و فساد بیشتر، بدتر است؛ ج. پس اگر میتـوان بـا ضرر و فساد کمتری، جلوی ضرر و فساد بیشتر را گرفت، عقل میگوید که باید چنین کرد.

بنابراین، نمیتوان گفت: برای انجام کاری در شراطی خاص، قطعاً کسـی کـه فسـادش بیشـتر اسـت، نتیجه کارش هم از کسی که فسادش کمتر است، بدتر است؛ زیرا ممکن است فـردی افسـد باشـد، ولـی برای برخی شرایط نتیجه بهتری بدهد. با توجه به شرایط بسیار متنوع داخلی، منطقـهای، جهـان اسـلام و جهانی در حوزههای گوناگون فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی…و قطعاً رابطه ذاتـی

۰۷  ، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۳۹۳۱

و ضروری بین نامزد اصلح، صالح و غیرصالح با نتایج متناظر مورد انتظـار نیسـت. هرچنـد ایـن رابطـه، اقتضایی است. بعد از اینکه روشن شد منظور از »افسد و فاسد« در ایـن گـزاره، فـرد افسـد و فاسـد یـا صالح« نیست، به بررسی سایر امور ضروری برای عقلی دانستن این قاعده میپـردازیم. بـرای اینکـه ایـن قانون را قانونی عقلی بدانیم، لازم است شرایط زیر را داشته باشد:

الف.عقلاً«» ناگزیر باشیم که یا ضرر بیشتر را بپذیریم، یا ضرر کمتر را و هـیچ گزینـه سـومی نباشـد (قضیه منفصله حقیقیه).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد