دانلود مقاله تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

word قابل ویرایش
36 صفحه
4700 تومان

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

فهرست عناوین اصلی
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۵
فصل دوم: تاریخچه ۹
فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال ۱۲
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال ۱۵
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس ۱۵
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران ۲۲
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران ۲۳
نتیجه گیری ۳۶

مقدمه:
بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است

چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م ۲۱۹ قانون مدنی اعلام می کند« در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده ۲۲۰ همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند

او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطه تراضی واراده طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و….

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در ماده ۲۲۹ قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوه قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریه تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

فصل اول :

کلیات

طرح بحث
بدون شک برای شناخت ماهیت حقوقی یک نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی که ممکن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنکه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از کشورها درباره مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر درباره آثار حقوقی آن بیانگر این واقعیت است که مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق کنونی هنوز کاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند.

به موحل از آنجا که بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و کامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.

اول : تعاریف
اوضاع و احوال در اصطلاع به شرایطی اطلاق می شود که به یک فرد یا حادثه خاص مربوط است و بر آی فرد یا حادثه تأثیر می گذارد. برای مثال موقعیت و وضعیت اخلاقی فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی آن و شرایطی که تحت تأثیر حادثه ای واقع می شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشکیل می دهد. اصطلاح مذکور در شاخه های متنوعی از علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی به کار برده شده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی نیز ذکر شده است.

اما از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموع شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر غیر ذاتی (objec tine) گفته می شود که منجر به پیدایش یک عمل حقوقی می شود. به عبارت دیگر اوضاع واحوال به معنی کلیه شرایط غیر ذاتی موجود در زمان وقوع یک عمل حقوقی است که طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذکور اقدام به انجام آن می کنند. این شرایط که می تواند اقتصادی، سیاسی ، حقوقی، قضایی وقتی یا تکنولوژیکی باشد هیچگاه ثابت و بدون تغییر نمی ماند و ممکن است مانند هر پدیده دیگر، در اثر عوامل و علل خارجی دستخوش دگرگونی و تحول شود. به این ترتیب منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است

که در زمان وقوع یک عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترک طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشکیل می دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در قدرت الزام آور عقد تأثیر می گذارد و معامله را از اعتبار ساقط می کند. بنابراین خر قراردادی در بردارنده این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی معتبر و الزام آور است که اوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغییر اساسی نکند.

دوم : تفاوت ها
باید توجه داشت که عنصر اصلی در این نظریه دشواری ومشقت غیر معمول و نه ناممکن شدن اجرای تعهد – می باشد. به این معنی که اجرای تعهد وی را دچاد سختی و مشقت می کند و خسارت قابل توجهی می بیند. علی رغم اشتراکی که این مسئله با قوه قاهره در عناصر اساسی تشکیل دهنده آن دارد باید توجه داشت که تغییر اوضاع واحوال تنها موجب دشواری، پرهزینه شدن و مشکل شده اجرای قرارداد( ونه عدم امکان اجرا) می شود بنابراین با فورس ماژور تفاوت ماهوی و تعیین کننده ای پیدا می کند. نتیجه بروز قوه قاهره آن است که اجرای تعهد- حتی با هزینه گزاف و مشقت فراوان- ممکن نیست: درحالیکه تغییر اوضاع و احوال ، موجب سلب قدرت نشده بلکه فقط آن را با دشواری و مشقتی روبه رو می سازد.

سوم : اهمیت
با توجه به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و رشد پرشتاب و فزاینده عواملی که در زندگی اجتماعی انسان مؤثر هستند و وی را در جریان چه بسا ناخواسته ای قرار دهند که هیچ انسانی، هرچند باهوش و زیرک و دورنگر، نمی توند مسیر حرکت این جریان را درست پیش بینی کرده و مطابق آن حرکت کند بنابراین حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتند و انسان را در سختی و مشقت اجرای تعهد قرار میدهند. بنابر این بررسی این نظریه و تببین مبانی آن مطالعه تطبیقی این نظریه بسیار حائز اهمیت است و باید سعی شود این نظریه هر چه بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، مخصوصاً که حقوق، در این مورد راه حلی ارائه نداده است.

چهارم : فرضیات
۱- تغییر اوضاع و احوال که موجب دشواری بیش ازحد و یا ضرر غیر متعارف گردد، متعهد را از انجام تعهد معاف می کند.
۲- تغییر اوضاع و احوال اساسی در اجرای تعهد مؤثر است.
۳- خر تغییری موجب معافیت از اجرای تعهد نمی شود.
پنجم: سئوالات
۱- در صورت بروز حوادث و تغییر اوضاع و احوال، آیا متعهد از انجام تعهد معاف می شود؟
۲- آیا اصل لزوم قراردادها متعهد را در هر شرایطی مکلف به انجام تعهد می کند؟
۳-آیاتغییر اوضاع و احوال تأثیری در جبران خسارت دارد؟
۴- تغییر اوضاع و احوال چه تفاوتی با فورس ماژور دارد؟

فصل دوم:

تاریخچه

گروهی از نویستدگان معتقدند که منشأ دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال را باید در حقوق روم و یونان جستجو نمود. در یونان باستان آئینی گرفته بودند که بر طبق آن می توانستند قراردادهای منعقد را با تغییرات مهمی که امکان داشت بعداً روی دهد، تلفیق نمایند. فی المثل پروفسور « روس لوب» راهنمایی زیر را از قول« پولیب» که به اهالی اسپارت توصیه کرده است، ذکر می کند. « اگر اوضاع و احوال هنوز به همان ترتیب و صورتی که در زمان عقد اتحاد با اتولیها وجود داشته است باقی مانده باشد سیاست شما نباید از راه خود منصرف گردد، لکن اگر اوضاع و احوال مزبور به کلی زیر و رو شده باشد، عادلانه است که پیشنهاد هایی را که به شما شده، گویی امر جدیدی است و هنوز حل وفصل نشده، مورد مشورت قرار دهید»

به همین دلیل در یونان باستان معاهدات صلح را فقط برای مدت معینی منعقد می ساختند تا درصورت لزوم، یعنی در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر کنند

در حقوق روم تأسیس مشابه قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال وجود نداشت. تنها تأسیس مشابه تأسیس موسوم به،« legis actia per condictionem» بود که به موجب آن اگر یکی از طرفین قرارداد به زیان طرف دیگر به سود نا عادلانه ای دست می یافت
( دارا شدن غیر عادلانه) طرف زیان دیده می توانست خواستار فتح قرارداد شود.
از سوی دیگر در حقوق روم قدیم مقرراتی درباره امور غیر قابل پیش بینی در زمان عقد قرار داد و یا در زمان انعقاد معاهده به چشم می خورد و متونی نیز در دست است که بر طبق آن می توان قرارداد را به خصوص اقتصادی – به دلیل آنکه اوضاع عقد تغییر کرده است فتح و یا لغو نمود. برای مثال متنی از « افریکانوس» در دست که می نویسد:

« هرگاه متعهد شدند که چیزی را به « تیتوس» مدیون هستند باید توجه داشته باشند که تنها در حالیکه همان وضع زمان تعهد باقی باشد آن چیز را به « تیتوس» ادا کنند، ولی اگر« تیتوس» به نفی بلد محکوم شده و یا به غلامی کسی در آورده و یا ممنوعیتی داشته باشد، باید متوجه باشند که دیگر چیزی به وی پرداخت نشود زیرا شرط زیر را باید اساس قرارداد بدانند:
« اگر همه چیز به همان حال اولیه خود باقی مانده باشد.»

هر چند در خود حقوق روم عقد تغییر بنیادین اوضاع و احوال به چشم نمی خورد، ولی در طی قرنها بعدی شارچین و قانون نویسان با بررسی قضایای پراکنده و گوناگون موجود در این حقوق، نظریه جامعی را در این رابطه پایه گذاری نمودند. دو عامل مهم باعث وقوع چنین تحولی شد. نخست این تمایل اجتماعی- سیاسی به وجود آمد که جنبه های حمایت از سرمایه داری موجود در حقوق روم را بنفع طرفی که از نظر اقتصادی ضعیف تر می باشد، تعدیل نمایند.
دوم آنکه تا امکان بی عدالتی اخلاقی را از طریق مقررات حقوقی برطرف نمایند.
فصل دوم: نظریه تغییر اوضاع و احوال ( اصل ربوس)

طرح بحث
اصل ثبات یا استحکام قراردادها، امروزه در حقوق تعهدات به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت شناخته شده است. بدون تردید، اصل حاکمیت اراده و قاعده تبعیت از عقد مشترک اقتضا می کند که مفاد تراضی همواره محترم و لازم الوفا باشد و هیچیک از دو طرف نتواند از اجرای قرارداد و تعهدات ناشی از آن سر باز زند یا در قلمرو خواست مشترک تصرف کند و شرایط قرارداد را تغییر دهد. با وجود این، اصل مزبور را نباید یک اصل مطلق و استنثاء ناپذیر انگاشت. زیرا حقوق، عدم رعایت این اصول را در شرایط خاصی مجاز دانسته و امتناع از اجرای قرارداد ویا تغییر مفاد آن را در موارد استثنایی پذیرفته است.

برای مثال در قراد دادهایی که اجرای آن از نظر مادی یا قانونی غیر ممکن شود، اصل استواری معاملات دیگر اعتبار و نفوذ نخواهد داشت.
همچنین در قراردادهای مستمر و مدت دار، هرگاه شرایط و اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد قرارداد بطور اساسی متحول گردد و در نتیجه این تحول، ادامه اجرای تعهد برای متعهد فوق العاده سنگین و دشوار و مستلزم صرف هزینه های گزاف شود، عدالت و انصاف، الزام به ادامه این روند را از میان بر می دارد.

به منظور ایجاد یک نظام حقوقی مناسب برای تنظیم روابط بین المللی، باید حقوق را از قلمرو و مرزهای جغرافیایی بیرون کشید و به نقاط دور دست جهان هدایت کرد. برای پایه گذاری یک سیستم حقوقی منسجم و هماهنگ با تحولات عصر جدید، باید حفظ اصالت حقوق ملی، مرزها را بروی اندیشه های تازه حقوقی گشود و سیاست « درهای بسته» را با تبادل آراء افکار تا اندازه ای تعدیل نمود و راه را برای ورود حقوق فراملی همواره کرد

. یا به عبارت دقیق تر، برای تنظیم و تسهیل مراودات بین المللی باید زمینه را برای ایجاد وحدت حقوقی بین المللی از طریق تهیه و تدوین قوانین و مقررات یکسان به نزدیک کردن اصول کلی حقوقی و به وجود آوردن تفسیرها و رویه های واحد مهیا ساخت.

امروزه نظریه تغییر اوضاع و احوال به عنوان یک قاعده عمومی د رحقوق داخلی و بین المللی شناخته شده است و قوانین موضوعه اکثریت کشورها این نظریه را بطور صریح و قاطع تأیید کرده و دکترین و رویه های قضایی نیز به پذیرش آن تمایل نشان داده اند.
برخی از کشورها با این که ورود نظریه مذکور به قلمرو و حقوق خصوصی را مردود دانسته اند، بکارگیری آن در روابط بین المللی را پذیرفته اند.

اهمیت نظریه تعییر اوضاع و احوال در حقوق بین الملل
امروزه اهمیت این نظریه در حقوق بین الملل تا جایی است که از آن به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی یاد شده است. یکی از مهمترین منابع این نظریه در حقوق بین الملل عمومی، کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات می باشد. بر اساس ماده ۶۲ کنوانسیون مذکور که زیر عنوان « تغییر بنیادین اوضاع و احوال» آمده است، برای فسخ یا انصراف از یک معاهده، نمی توان به تغییر اوضاع و احوال استناد کرد، مگر در صورت تحقق شرایط زیر:
۱- اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده بطور اساسی تغییر کند،

۲- تغییر باید بر تعهداتی مؤثر باشد که می بایست در آینده اجرا شوند
۳- تغییر بنیادین باید در اوضاع و احوالی صورت گرفته باشد که مبنای اصلی رضایت متعاهدان برای پذیرش عهدنامه به حساب می آمده اند.
۴- تغییر نباید ناشی ا زنقص تعهد توسط کشور متعاهدی باشد که به آن اسناد استناد می کند
۵- تغییر اوضاع و احوال بر معاهدات مرزی بلا اثر است هدف از ذکر این مطلب ماده دوم ۶۲ قائل شدن اهمیت استثنائی برای این دسته از عهد نامه ها بوده است که ثبات روابط بین المللی متکی بر آنهاست و مستقیماً با نظم و اهمیت بین المللی رابطه دارند»

مبحث اول- مفهوم حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال ( اصل ربوس)
« در تعریف نظریه تغییر اوضاع و احوال گفته شده است که این نظریه از قاعده حقوقی رومی ( coventio omnis intelligitur rebus sic stantibus) گرفته شده است، تدین معنی که « فرض بر این است که یک قرارداد مبتنی بر اوضاع مختصر ( Rebus sic stantibus) می شناسند که عیناً با همین عبارت در بسیاری از نظام های حقوقی به کار رفته است.

گفتار اول- عناصر سازنده اصل ربوس
۱) عنصر حقوقی : از بین رفتن مبنای قرارداد
الف) تعریف مبنای قرارداد
پیش از آنکه به تعریف عنصر حقوقی این نظریه بپردازیم، لازم است نخست مفهوم مبنای قرارداد بررسی شود. اصطلاح « مبنای قرارداد» یا اصطلاحی از این قبیل در نوشتارهای حقوقی به طور پراکنده به چشم می خورد و گروهی از نویسندگان گاهی آن را در مباحث حقوق قراردادها ذکر کرده اند. در حقوق خارجی با اینکه اصطلاح « مبنای قرارداد» در شمار اصطالاحات راجع و متداول است و در ترمینولوژی حقوقی از اهمیت ویژه ای برخی از مصادیق آن اکتفا شده است. در حقوق ایران نیز « مبنای قرارداد »یا

« بنای تراضی» از جمله مفاهیمی است که به روشنی تعریف نشده و بطور مستقل، مورد بحث قرار نگرفته و فقط به مومارد آن اشاره شده است. ولی با توجه به مواردی که زیر عنوان « مبنای قرارداد» بحث شده است، می توان اصطلاح مذکور را به مفهوم عام چنین تعریف کرد:
« مبنای قرارداد هر چیزی است که موضوع قصد واراده واقعی طرفین می باشد و باشد در عالم خارج به همان ترتیبی که مورد نظر است، محقق شود.»

بنابرایت در قراردادهای معرض، مواردی از قبیل استمرار وجود موضوع معامله، امکان قانونی اجرای قرارداد، حفظ برابری اقتصادی عوضین، تحقق هدف اصلی انجام معامله که دسترسی به دو عوض است یا حصول هدف و انگیزه نوعی پیمان را باید جزء مفاد تراضی شمرد و آنها را به عنوان مبنای قرارداد پذیرفت. اما آنچه از مبنای قرارداد در این مبحث مورد نظر است، صرفاً معنی خاص آن است. یعنی چیزی که بدون ذکر صریح یا ضمنی در عقد مورد توافق بوده و بنای نوعی تراضی مبنی بر آن و یا لازمه عرفی قرارداد است که در اینجا به منظور استمرار شرایط زمان تراضی و از بین نرفتن تعادل قراردادی است .

« به عبارت دیگر، بنای عرضی و نوعی توافق بر حفظ شرایط موجود در زمان عقد و متعادل ماندن دو عوض است و در واقع عقد بر مبنای عدم دگرگونی این شرایط و بقای تعادل عرفی دو عوض منعقد شده است. این بنای نوعی، اگر چه در متن عقد به طور صریح یا ضمنی ذکر شده ، ولی چون موضوع قصد مشترک طرفین است و عقد بر مبنای آن واقع شده است یا به حکم عرف عقد بر آن دلالت می کند، در زمره شروط قراددادی محسوب می شود و رعایت آن برای طرفین الزامی است»

ب) مفهوم از بین رفتن مبنای قرارداد
گفتیم که عنصر حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال از بین رفتن مبنای قرارداد است. و منظور از مبنای قرارداد حفظ و تداوم شرایط و اوضاع و احوال زمان تشکیل قرارداد و بر هم نخوردن تعادل اقتصادی آن است. شکی نیست که دو طرف عقد، با در نظر گرفتن شراسط زمان وقوع عقد مبادرت به انعقاد معامله می کنند و تنها در صورت وجود و استمرار این شرایط خود را مکلف به ایفای تعهد می دانند و از نظر آنها تراضی مبنی بر ثبات و عدم دگرگونی اوضاع و احوال زمان عقد و از میان نرفتن تعادل قراردادی است.

بنابراین، از بین رفتن مبنای قرارداد به معنای دگرگونی یا منتفی شده اوضاع و احوالی است که در زمان عقد، موضوع قصد واقعی و اعلام نشده طرفین بوده است. این دگرگونی که پس از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای تعهد رخ می دهد، پایه و اساس تراضی را از بین می برد و مانع حصشول رضای کامل متعاملین می شود.

۲- عنصر اقتصادی : به هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و دشواری اجرای آن
الف) تعادل قراردادی و لزوم حفظ آن
« یکی از اصول حقوقی که امروزه به عنوان یک قاعده کلی و مسلم در قراردادهای مستمر و مدت دار پذیرفته شده و همواره مورد توجه طرفین این گونه قراردادهاست، اصل حفظ تعادل یا توازن اقتصادی قرارداد تا اختمام مدت مقرر و اجرای کامل تعهد است»

اصلی که به موجب آن تعادل مطلوب بین دو عوض باید تا پایان اجرای قرارداد باقی بماند و از بین نرود، از نظر مبنا به این اصل مبتنی بر اراده و خواست مشترک طرفین است و اعتبار و نفوذ خود را از قاعده «حکومت اراده در عقد» می گیرد. زیرا در کلیه معاملات معوض، قصد واراده نوعی طرفین یا بنای تراضی بر حفظ تعادل معهود بین دو عوض است.

اما منظور از موازنه اقتصادی قرارداد همان برابری نوعی یا عرفی دو عوض یا تناسب مالی میان تعهدات متقابل است که در زمان انعقاد عقد حدوثاً و تا پایان اجرای قرارداد بقائاً مورد قصد و نظر متعاملین می باشد. اصل تقابل تعهدات دو طرف ایجاب می کند که بین دو کفه سود وزیان ناشی از عقد، تعادل و توازن تا حدودی که در لحظه انعقاد معامله برای طرفین منطقاً و عرفاً قابل پیش بینی بوده حفض شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 36 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد