دانلود مقاله رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامنلا و ایران

word قابل ویرایش
؟ صفحه
5700 تومان

مقدمه

در هر نظام عدالت کیفری نهادهای مختلفی در جهت کشف و مبارزه با جرم فعالیت میکنند. پلیس یکی از مهمترین این نهادها است. ماهیت فعالیتهای پلیسی بهگونهای است که برخورداری از آزادی عمل و اختیارات قانونی برای انجام مأموریتهای محوله را اجتنابناپذیر ساخته است. اعطای اختیارات گسترده به پلیس و رؤیتناپذیر بودن بسیاری از تصمیمها و اقدامهای پلیس در فرایند کیفری این نهاد را در معرض خطر سوءاستفاده از قدرت قرار داده است. از اینرو نظامهای دادرسی کیفری مختلف به موازات اعطای اختیارات قانونی به پلیس، بهمنظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از ابزارهای کنترلی از جمله تعقیب کیفری مأموران متخلف، طرح دعوای مدنی و مطالبه جبران خسارت و تعقیب انضباطی آنان استفاده میکنند.

قاعده معتبر ناشناختن۱ ادله جمعآوری شده بدون رعایت تشریفات و موازین قانونی نیز به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای کنترل اقدامات و تصمیمات پلیس در اسناد بینالمللی و نظامهای کیفری توسعه یافته مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این قاعده چنانچه کارگزاران نظام عدالت کیفری، از جمله نیروهای پلیس، در گردآوری ادله ارتکاب جرم، موازین قانونی را رعایت نکرده و حقوق متهم را نقض کنند، قاضی باید دلایل مذکور را حسب مورد از اعداد دلایل خارج کرده و چنانچه دلایل دیگری برای احراز مجرم بودن متهم از سوی نهادهای مسؤول تعقیب ارائه نشود، حکم بر برائت وی صادر کند. این قاعده ابتدا با هدف و کارکرد بازدارندگی از توسل به روشهای غیرقانونی برای دستیابی به ادله مطرح شد ولی بعدها دچار تحولاتی شد و کارکردهای دیگری از قبیل افزایش انسجام و اعتبار رسیدگیهای قضایی را پیدا کرد.

-۲ پیشینه قاعده

سابقه قاعده معتبر ناشناختن ادله به اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا (۱۹۱۴)، در زمینه حمایت از اشخاص و خانهها و حریم خصوصی افراد در برابر بازرسی و تفتیش غیرمعقول و غیرقانونی، مربوط میشود. براساس این قاعده دلایل کشف شده بهوسیله پلیس علیه متهم که بدون رعایت مقررات اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا در مورد ممنوعیت بازرسی و تفتیش غیر معقول به دست آمده است، در رسیدگیهای کیفری استنادپذیر نبوده و باید از اعداد دلایل خارج شود. هدف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ The exclusionary rule

۱۱۴

فصلنامه مدرس علوم انسانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷

نخستین این قاعده بازداشتن مأموران رسمی مسؤول کشف جرم، شناسایی و دستگیری متهمان از انجام بازرسی و تفتیشهای خودسرانه و بدون رعایت حقوق و آزادیهای شهروندان بود. در ابتدا دادگاههای ایالتها الزامی به استفاده از این قاعده نداشتند و برای جلوگیری از توسل به روشهای غیرقانونی میتوانستند به دیگر سازوکارهای مدنی و کیفری و اعمال مقررات تنبیهی و انضباطی اتکا کنند. با این حال استناد دادگاهها به قاعده مذکور به این دلیل بود که آنها روشهای دیگر را برای کنترل سوءاستفاده احتمالی پلیس کافی و مؤثر نمیدانستند. با تصویب اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دادگاهها در مقابل هرگونه بیقانونی رسمی، سوءاستفاده پلیس و تضییع حقوق بنیادین افراد ایستادند. به این ترتیب با تصویب این اصلاحیه تضمین مؤثر دیگری برای حمایت از افراد و محل سکونت آنها در برابر رفتارهای غیرقانونی به کار گرفته شد.

در مورد پیشینه استفاده از این قاعده، برخی کاربرد آن را برای اولین بار با یک پرونده حقوقی مرتبط دانستهاند. در این پرونده خوانده دعوا به رغم عدم تمایل خود، مجبور به امضای اسناد تجاری علیه خود شده بود. دادگاه در رأی خود اظهار داشت که چون حق خوانده در مورد ممنوعیت خود اقراری نقض شده؛ سند مذکور فاقد اعتبار و ارزش است.۱

در مورد پیشینه توسل به این قاعده در پروندههای کیفری اتفاق نظر وجود ندارد. برخی بر این باورند که اولین بار در سال ۱۹۱۴ دادگاههای کیفری آمریکا۲ آن را پذیرفته و از این قاعده به عنوان ابزاری مؤثر در بازداشتن پلیس از انجام اقدامات غیرقانونی بهره گرفتهاند ۱]، ص.[۳۱۳ در مقابل برخی دیگر، فرانسه را مهد ظهور این قاعده میدانند. به باور این گروه، چهار سال پیش از مطرح شدن این قاعده در دادگاههای آمریکا (یعنی سال (۱۹۱۰، محاکم فرانسه به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به بازرسی و تفتیش منازل، حکم به معتبر ناشناختن ادله به دست آمده صادر کرده بودند. بعدها این قاعده در رویه قضایی فرانسه مورد استناد قرار گرفت و بتدریج در حقوق داخلی دیگر کشورها وارد شد ۲]، ص.[۵

صرفنظر از اینکه این قاعده برای نخستین بار در کدام نظام حقوقی مطرح شده است، مطالعه سیر تحول بهکارگیری آن در نظامهای دادرسی کیفری کشورهای مختلف بیانگر آن است که این قاعده از کارکرد سنتی خود به عنوان یک عامل بازدارنده فاصله گرفته است و اهداف جدیدی را نیز دنبال میکند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ Boyd v. United State (1886) 2. Weeks v. United State (1914)

۱۱۵

محمد فرجیها و همکار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ..

-۳اصول و مبانی قاعده

در مورد مبنای وضع قاعده معتبر ناشناختن ادله، نظریههای گوناگونی از جمله پرداخت غرامت۱ به متهم، بازداشتن پلیس از رفتارهای ناقض حقوق متهم و حفظ اعتبار نظام عدالت کیفری مطرح شده است. از این دیدگاه، این نظریهها را میتوان در چارچوب اصل مشروعیت قضایی۲ مورد مطالعه قرار داد ۳]، ص.[۹۰ برخی دیگر حمایت از متهم، اعتبار و اطمینان و انضباط را به عنوان مبنای اصلی وضع قاعده بیان کردهاند ۴]؛ ۵، ص .[۵۵۸ بازدارندگی، جبران خسارت یا استیفای حق۳ و مشروعیت۴ نیز از طرف عدهای دیگر ارائه شده است ۶]، ص.[۳۴۶ برخی دیگر حمایت را همسان با جبران خسارت و بازدارندگی را برابر با انضباط میدانند. از اینرو آنان بازدارندگی، حمایت و اطمینان را به عنوان مبانی اصلی پذیرش قاعده مطرح کردهاند ۷]، ص.[۴ با این حال بنابر نظر عدهای دیگر تقسیمبندیهای فوق کامل نبوده است و مبانی پذیرش قاعده فوق را میتوان در چهار گروه اعتبارناپذیری۵، عادلانه بودن۶، بازدارندگی و حفظ اعتبار طبقهبندی کرد ۸]، ص.[۱۱

براساس اصل اعتبارناپذیری، هر نظام حقوقی که تصمیمگیری را مبتنی بر دلایل بهدست آمده میداند، ابزارهایی را برای سنجش میزان اعتبار آن ادله به کار خواهد گرفت. در این حالت، اصل بر اجتناب از بهکارگیری ادله نامعتبر است. بررسی میزان اعتبار ادله بهوسیله دادگاهها لزوماً به مفهوم معتبر ناشناختن تمامی دلایل به دست آمده نیست. هر نظام حقوقی میتواند حسب مورد قواعدی را وضع کند که به موجب آن به جای معتبر ناشناختن تمامی ادله، نسبت به ادله نامعتبر با احتیاط بیشتری تصمیمگیری شود. طبق ماده » ۷۶قانون پلیس و ادله کیفری۷« انگلستان (مصوب (۱۹۸۴ اقرارهایی که از طریق اعمال فشار بهدست آمدهاند، اعتبار ندارند .[۹] سیاست اعتبارناپذیری ادله در برخی حوزههای دیگر مانند شهادت بر شهادت و شناسایی افراد و اشیا نیز پذیرفته شده است. به عنوان مثال در پروندهای۸، شاهد اظهار داشته بود که متهم در هنگام سرقت از اتومبیل قهوهای رنگ استفاده کرده است. به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ Compensation 2. Judicial legitimacy 3. Vindication 4. Legitimacy 5. Unreliability 6. Fairness

۷٫ Police and Criminal Evidence Act”PACE”(1984) 8. R. v. Gannell (1989)

۱۱۶

فصلنامه مدرس علوم انسانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷

منظور شناسایی اتومبیل متهم، سه به شاهد مذکور نشان داده شد و شاهد اتومبیل متهم را شناسایی کرد. با این حال دادگاه اظهارات شاهد را غیرمعتبر شناخت؛ زیرا از بین سه اتومبیلی که به شاهد نشان داده شده بود، تنها اتومبیل متعلق به متهم قهوهای بود! در واقع در این پرونده شاهد، اتومبیل متهم را شناسایی نکرده بود بلکه اظهارات قبلی خود مبنی بر قهوه ای بودن اتومبیل متهم را تکرار کرده بود. در حالی که استناد به اظهارات شاهد زمانی معتبر بود که چند اتومبیل قهوهای به شاهد نشان داده میشد و وی اتومبیل متهم را در میان آنها شناسایی میکرد ۸]، صص.[۱۱-۱۲

عادلانهبودن نیز یکی دیگر از مبانی پذیرش این قاعده است و میتواند مترادف با جبران خسارت وارده بر متهم و حمایت از او تلقی شود. براساس این رویکرد حقوق متهم در اثر نقض مقررات تضییع شده و وظیفه دادگاه است که از او در برابر هرگونه پیامدهای زیانباری که ممکن است در اثر پذیرش ادله به وی وارد شود، حمایت کند ۱۰]، ص.[۲۶۸ پذیرش چنین ادلهای مغایر با عادلانهبودن فرایند نیز خواهد بود و نظام قضایی تلاش میکند از طریق اعمال این قاعده عدالت را بازگرداند.

غیرعادلانه بودن پذیرش ادله به دست آمده از راههای غیرقانونی را میتوان به سه گونه تفسیر کرد: -۱ این قاعده نوعی جبران خسارت از متهم است. از اینرو چنانچه ادلهای که از راههای غیرقانونی بهدست آمده، پذیرفته شوند، خلاف عدالت عمل شده است؛ -۲ عدالت اقتضا دارد که قواعد آیین دادرسی رعایت شود. فرایند دادرسی همانند بازی فوتبالی است که بازیکنان باید قواعد بازی جوانمردانه را در آن رعایت کنند. چنانچه تیمی بدون رعایت بازی جوانمردانه به گل رسیده باشد، بویژه زمانی که بهطور آگاهانه اصول بازی جوانمردانه را رعایت نکرده باشد، گل مردود است. در نظام قضایی نیز چنانچه پلیس ترتیبات و مقررات آیین دادرسی را رعایت نکند، ادله به دست آمده فاقد اعتبار است. -۳ این اصل به منظور ایجاد تعادل میان حقوق و آزادیهای عمومی و حوزه اختیارات و آزادی عمل پلیس وضع شده است. از آنجایی که پلیس از قدرت و اختیارات بیشتری نسبت به مردم عادی برخوردار است، این قاعده درصدد است میان اعمال این اختیارات بهوسیله پلیس و ملاحظههای مربوط به رعایت حقوق و آزادیهای عمومی تعادل و توازن برقرار شود و از ورود هرگونه صدمات غیرقانونی به مردم جلوگیری شود ۸]، صص.[۱۳-۱۲

قاعده معتبر ناشناختن اثر بازدارندگی نیز دارد. با اعمال این قاعده پلیس مجبور است از وظایف و اختیارات خود در چارچوب موازین قانونی استفاده کند و حقوق دفاعی متهم را در اجرای مأموریتهای

۱۱۷

محمد فرجیها و همکار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ..

خود به رسمیت بشناسد ۸]، صص.[۱۳-۱۴ در پروندههای »اوهیو۱« و »کلورادو۲« در آمریکا تأکید شد که هدف اصلی از پذیرش این قاعده بازداشتن پلیس از تمسک به روشهای غیرقانونی برای جمعآوری ادله است. از اینرو قاعده معتبر ناشناختن در واقع حق فردی متهم به حساب نمیآید بلکه نوعی جبران خسارت قضایی است که درصدد است مانع سوءرفتار پلیس شود.۳

در انگلستان هدف اصلی از اعمال قاعده جبران خسارت از متهم است، جز در موارد سوءنیت پلیس که در این صورت هدف بازدارندگی است۷] ۴، ص.[۵ تفاوت مبنای قاعده در انگلستان و آمریکا ناشی از تفاوت نظام تعقیب کیفری در هر یک از این دو کشور است. در انگلستان فرایند انضباطی مستقل و بیطرفی برای تعقیب مأموران متخلف پلیس۵ وجود دارد و از این قاعده کمتر در جهت بازداشتن پلیس از انجام اقدامات غیرقانونی استفاده میشود. حال آنکه در آمریکا که فرآیند تعقیب انضباطی مأموران پلیس در مقایسه با انگلستان استقلال کمتری دارد ۱۲]، صص[۸۸-۶۵؛ قاعده معتبر ناشناختن ادله به عنوان عامل بازدارنده مهمی در برابر اقدامهای غیرقانونی پلیس بهکار گرفته میشود ۱۳]، ص.[۱۶۳

رویکرد کشورهایی مانند انگلستان به قاعده مذکور این است که دادگاهها در عین توجه به روش استفاده از ادله در محاکمه متهمان، وظیفهای در زمینه اعمال اختیارات تنبیهی و انضباطی نسبت به پلیس و یا مقامهای مسؤول تعقیب که مقررات آیین دادرسی کیفری را رعایت نکردهاند، ندارند. در این الگو، اگر ادله با استفاده از روشهای غیرقانونی به دست آمده باشد، باید راهکارهای آنرا در سازوکارهای مدنی جستجو کرد. چنانچه پلیس قواعد رفتاری خود را در دستیابی به ادله نقض کرده باشد، مناسبترین مرجع رسیدگی یک نهاد انتظامی مستقل است و نه دستگاه قضایی. در نظام قضایی انگلستان آنچه که دادگاهها در رسیدگیهای قضایی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی بهدست آوردن دلایل ارائه شده از سوی دادستان نیست بلکه تأکید بر این

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ Mapp v. Ohio (1949) 2. Wolf v. Colorado (1949) 3. United State v. Calandra (1974) 4. R v. Khan (1994)

.۵ طبق مقررات این کشور در صورت تخطی مأموران پلیس از حدود اختیارات خود، میتوان نسبت به تعقیب مدنی و کیفـری آنها اقدام کرد. علاوه بر این، تعقیب انضباطی نیز از جمله راهکارهای پیشروی بزهدیدگان اقـدامات غیرقـانونی پلـیس اسـت. در سالهای اخیر مقررات مربوط به تعقیب انضباطی پلیس تغییرات فراوانی کرده است . این تغییرات در جهت استقلال بیـشتر نظام رسیدگی به موارد نقض مقررات از سازمان پلیس انجام شده است. آخـرین تغییـرات در ایـن زمینـه، ایجـاد کمیـسیون مستقل رسیدگی به شکایتهای پلیس (Independent Police Complaint Commission”IPCC”) است که از سال ۲۰۰۴ شروع به کار کرده است ۱۱]، صص.[۱۶۰-۱۵۷

۱۱۸

فصلنامه مدرس علوم انسانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷

است که این دلایل در محاکمه چگونه مورد استفاده دادستان قرار میگیرد.

در نظام کیفری کانادا بر جنبههای دیگری از این قاعده تأکید شده است. ماده ۲۴ منشور حقوق و آزادیهای کانادا (مصوب (۱۹۸۲ مبنای حفظ اعتبار نظام قضایی از طریق پذیرش قاعده معتبر ناشناختن را بیان کرده است. این ماده ضمن پذیرش قاعده مذکور یادآور میشود چنانچه ادلهای که از راههای غیرقانونی به دست آمده، پذیرفته شود، عدالت لکهدار خواهد شد. در این مبنا نتایج کلی عدم پذیرش قاعده مورد توجه است؛ به این معنا که اگر ادلهای که از راههای غیرقانونی به دست آمده، پذیرفته شود، نظام قضایی بدنام خواهد شد و به جای حرکت در جهت تحقق عدالت کیفری همگام و همراه با مجرمان اقدامهای غیرقانونی را تجویز و تبلیغ خواهد کرد ۱۴]، ص.[۱۰۵ این وضعیت ممکن است منجر به فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت و محکوم شدن بیگناهان شود ۸]، ص.[۱۴

نبود دلایل علمی مانع از این بوده است که بتوان میزان اثربخشی این قاعده را در مورد هر یک از اهداف مطرح شده مورد سنجش قرار داد. با این حال بندرت نظام حقوقی را میتوان یافت که به فرضیهسازی و ارائه حدس و گمانهای خود در این زمینه نپرداخته باشد. به نظر میرسد تجربه کشور انگلستان و کانادا در این زمینه از دو جهت نسبت به آمریکا برتری دارد. اول اینکه در این دو کشور بکارگیری این قاعده با توجه به جنبههای شکلی و ماهوی دلایل به تشخیص دادگاه واگذارشده و این در واقع پاسخی به انتقادات مطرح شده نسبت به بیاعتباری خودبهخود دلایل و ارائه یک نسخه واحد برای تمامی موارد عدم رعایت تشریفات قانونی است. بدیهی است باید میان استناد به این قاعده در مورد معتبر ناشناختن ادله مربوط به کشف سلاحی که در قتل از آن استفاده شده و اثر انگشت متهم روی آن ثبت شده است با توسل به این قاعده در مورد دلایلی که ارتباط آنها با متهم مشخص نیست، قایل به تفکیک شد. به هر حال توسل به این قاعده بدون در نظر گرفتن ملاحظههای شکلی و ماهوی دلایل بهوسیله دادگاه، تحقق اهداف مورد نظر را با ابهام روبرو خواهد ساخت.

دوم اینکه، عوامل ساختاری و سازمانی مانند تمرکزگرایی در نهادهای مسؤول کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان در این دو کشور موجب شده است که قضات تمرکزشان صرفاً بر بررسی تأثیر این ادله بر رسیدگیهای قضایی باشد. تأکید سازمان پلیس بر پیشبینی مراجع ملی مسؤول رسیدگی به شکایات از پلیس و نیز اعمال ضمانت اجراهای انضباطی و تنبیهی مانند جریمه، تعلیق موقت از کار با یک تشریفات ساده رسیدگی

۱۱۹

محمد فرجیها و همکار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ..

موجب میشود، نیاز کمتری به توسل به این قاعده پیدا شود. بنابراین با پیشبینی روشهای انضباطی نهادینه شده برای مجازات مأموران متخلف و امکان طرح دعاوی مدنی نسبت به نقض حقوق اساسی افراد، دیگر دلایل توجیهی برای دخالت دادن موارد تخلف پلیس در محاکمه متهمان و ادله مجرمیت آنان باقی نمیماند.

-۴ جلوههای قاعده در نظام عدالت کیفری کامنلا

ضرورت کنترل پلیس و حمایت از حقوق و آزادیهای افراد موجب ظهور رویکردهای متفاوتی نسبت به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظامهای حقوقی مختلف شده است. در ابتدا این قاعده تنها در رویه قضایی نظام حقوقی کامنلا مورد اشاره قرار گرفته بود ولی بتدریج به قوانین کشورهای دارای نظام حقوقی مقتبس از کامنلا نیز راه پیدا کرد. قوانین انگلستان بهطور صریح به قاعده مذکور اشاره کردهاند و در آمریکا نیز مجالس قانونگذاری درصدد محدود کردن قلمرو اعمال آن برآمدهاند. در این بخش از مقاله بازتاب قاعده معتبر ناشناختن ادله و تفسیرهای به عمل آمده از آن در نظام حقوقی آمریکا و انگلستان را مورد بررسی قرار میدهیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در ؟ صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد