مقدمه

در هر نظام عدالت کیفري نهادهاي مختلفی در جهت کشف و مبارزه با جرم فعالیت میکنند. پلیس یکی از مهمترین این نهادها است. ماهیت فعالیتهاي پلیسی بهگونهاي است که برخورداري از آزادي عمل و اختیارات قانونی براي انجام مأموریتهاي محوله را اجتنابناپذیر ساخته است. اعطاي اختیارات گسترده به پلیس و رؤیتناپذیر بودن بسیاري از تصمیمها و اقدامهاي پلیس در فرایند کیفري این نهاد را در معرض خطر سوءاستفاده از قدرت قرار داده است. از اینرو نظامهاي دادرسی کیفري مختلف به موازات اعطاي اختیارات قانونی به پلیس، بهمنظور جلوگیري از سوءاستفادههاي احتمالی از ابزارهاي کنترلی از جمله تعقیب کیفري مأموران متخلف، طرح دعواي مدنی و مطالبه جبران خسارت و تعقیب انضباطی آنان استفاده میکنند.

قاعده معتبر ناشناختن۱ ادله جمعآوري شده بدون رعایت تشریفات و موازین قانونی نیز به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهاي کنترل اقدامات و تصمیمات پلیس در اسناد بینالمللی و نظامهاي کیفري توسعه یافته مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این قاعده چنانچه کارگزاران نظام عدالت کیفري، از جمله نیروهاي پلیس، در گردآوري ادله ارتکاب جرم، موازین قانونی را رعایت نکرده و حقوق متهم را نقض کنند، قاضی باید دلایل مذکور را حسب مورد از اعداد دلایل خارج کرده و چنانچه دلایل دیگري براي احراز مجرم بودن متهم از سوي نهادهاي مسؤول تعقیب ارائه نشود، حکم بر برائت وي صادر کند. این قاعده ابتدا با هدف و کارکرد بازدارندگی از توسل به روشهاي غیرقانونی براي دستیابی به ادله مطرح شد ولی بعدها دچار تحولاتی شد و کارکردهاي دیگري از قبیل افزایش انسجام و اعتبار رسیدگیهاي قضایی را پیدا کرد.

-۲ پیشینه قاعده

سابقه قاعده معتبر ناشناختن ادله به اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا (۱۹۱۴)، در زمینه حمایت از اشخاص و خانهها و حریم خصوصی افراد در برابر بازرسی و تفتیش غیرمعقول و غیرقانونی، مربوط میشود. براساس این قاعده دلایل کشف شده بهوسیله پلیس علیه متهم که بدون رعایت مقررات اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا در مورد ممنوعیت بازرسی و تفتیش غیر معقول به دست آمده است، در رسیدگیهاي کیفري استنادپذیر نبوده و باید از اعداد دلایل خارج شود. هدف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ The exclusionary rule

۱۱۴

فصلنامه مدرس علوم انسانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷

نخستین این قاعده بازداشتن مأموران رسمی مسؤول کشف جرم، شناسایی و دستگیري متهمان از انجام بازرسی و تفتیشهاي خودسرانه و بدون رعایت حقوق و آزاديهاي شهروندان بود. در ابتدا دادگاههاي ایالتها الزامی به استفاده از این قاعده نداشتند و براي جلوگیري از توسل به روشهاي غیرقانونی میتوانستند به دیگر سازوکارهاي مدنی و کیفري و اعمال مقررات تنبیهی و انضباطی اتکا کنند. با این حال استناد دادگاهها به قاعده مذکور به این دلیل بود که آنها روشهاي دیگر را براي کنترل سوءاستفاده احتمالی پلیس کافی و مؤثر نمیدانستند. با تصویب اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دادگاهها در مقابل هرگونه بیقانونی رسمی، سوءاستفاده پلیس و تضییع حقوق بنیادین افراد ایستادند. به این ترتیب با تصویب این اصلاحیه تضمین مؤثر دیگري براي حمایت از افراد و محل سکونت آنها در برابر رفتارهاي غیرقانونی به کار گرفته شد.

در مورد پیشینه استفاده از این قاعده، برخی کاربرد آن را براي اولین بار با یک پرونده حقوقی مرتبط دانستهاند. در این پرونده خوانده دعوا به رغم عدم تمایل خود، مجبور به امضاي اسناد تجاري علیه خود شده بود. دادگاه در رأي خود اظهار داشت که چون حق خوانده در مورد ممنوعیت خود اقراري نقض شده؛ سند مذکور فاقد اعتبار و ارزش است.۱

در مورد پیشینه توسل به این قاعده در پروندههاي کیفري اتفاق نظر وجود ندارد. برخی بر این باورند که اولین بار در سال ۱۹۱۴ دادگاههاي کیفري آمریکا۲ آن را پذیرفته و از این قاعده به عنوان ابزاري مؤثر در بازداشتن پلیس از انجام اقدامات غیرقانونی بهره گرفتهاند ۱]، ص.[۳۱۳ در مقابل برخی دیگر، فرانسه را مهد ظهور این قاعده میدانند. به باور این گروه، چهار سال پیش از مطرح شدن این قاعده در دادگاههاي آمریکا (یعنی سال (۱۹۱۰، محاکم فرانسه به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به بازرسی و تفتیش منازل، حکم به معتبر ناشناختن ادله به دست آمده صادر کرده بودند. بعدها این قاعده در رویه قضایی فرانسه مورد استناد قرار گرفت و بتدریج در حقوق داخلی دیگر کشورها وارد شد ۲]، ص.[۵

صرفنظر از اینکه این قاعده براي نخستین بار در کدام نظام حقوقی مطرح شده است، مطالعه سیر تحول بهکارگیري آن در نظامهاي دادرسی کیفري کشورهاي مختلف بیانگر آن است که این قاعده از کارکرد سنتی خود به عنوان یک عامل بازدارنده فاصله گرفته است و اهداف جدیدي را نیز دنبال میکند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ Boyd v. United State (1886) 2. Weeks v. United State (1914)

۱۱۵

محمد فرجیها و همکار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ..

-۳اصول و مبانی قاعده

در مورد مبناي وضع قاعده معتبر ناشناختن ادله، نظریههاي گوناگونی از جمله پرداخت غرامت۱ به متهم، بازداشتن پلیس از رفتارهاي ناقض حقوق متهم و حفظ اعتبار نظام عدالت کیفري مطرح شده است. از این دیدگاه، این نظریهها را میتوان در چارچوب اصل مشروعیت قضایی۲ مورد مطالعه قرار داد ۳]، ص.[۹۰ برخی دیگر حمایت از متهم، اعتبار و اطمینان و انضباط را به عنوان مبناي اصلی وضع قاعده بیان کردهاند ۴]؛ ۵، ص .[۵۵۸ بازدارندگی، جبران خسارت یا استیفاي حق۳ و مشروعیت۴ نیز از طرف عدهاي دیگر ارائه شده است ۶]، ص.[۳۴۶ برخی دیگر حمایت را همسان با جبران خسارت و بازدارندگی را برابر با انضباط میدانند. از اینرو آنان بازدارندگی، حمایت و اطمینان را به عنوان مبانی اصلی پذیرش قاعده مطرح کردهاند ۷]، ص.[۴ با این حال بنابر نظر عدهاي دیگر تقسیمبندیهاي فوق کامل نبوده است و مبانی پذیرش قاعده فوق را میتوان در چهار گروه اعتبارناپذیري۵، عادلانه بودن۶، بازدارندگی و حفظ اعتبار طبقهبندي کرد ۸]، ص.[۱۱

براساس اصل اعتبارناپذیري، هر نظام حقوقی که تصمیمگیري را مبتنی بر دلایل بهدست آمده میداند، ابزارهایی را براي سنجش میزان اعتبار آن ادله به کار خواهد گرفت. در این حالت، اصل بر اجتناب از بهکارگیري ادله نامعتبر است. بررسی میزان اعتبار ادله بهوسیله دادگاهها لزوماً به مفهوم معتبر ناشناختن تمامی دلایل به دست آمده نیست. هر نظام حقوقی میتواند حسب مورد قواعدي را وضع کند که به موجب آن به جاي معتبر ناشناختن تمامی ادله، نسبت به ادله نامعتبر با احتیاط بیشتري تصمیمگیري شود. طبق ماده » ۷۶قانون پلیس و ادله کیفري۷« انگلستان (مصوب (۱۹۸۴ اقرارهایی که از طریق اعمال فشار بهدست آمدهاند، اعتبار ندارند .[۹] سیاست اعتبارناپذیري ادله در برخی حوزههاي دیگر مانند شهادت بر شهادت و شناسایی افراد و اشیا نیز پذیرفته شده است. به عنوان مثال در پروندهاي۸، شاهد اظهار داشته بود که متهم در هنگام سرقت از اتومبیل قهوهاي رنگ استفاده کرده است. به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ Compensation 2. Judicial legitimacy 3. Vindication 4. Legitimacy 5. Unreliability 6. Fairness

۷٫ Police and Criminal Evidence Act”PACE”(1984) 8. R. v. Gannell (1989)

۱۱۶

فصلنامه مدرس علوم انسانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷

منظور شناسایی اتومبیل متهم، سه به شاهد مذکور نشان داده شد و شاهد اتومبیل متهم را شناسایی کرد. با این حال دادگاه اظهارات شاهد را غیرمعتبر شناخت؛ زیرا از بین سه اتومبیلی که به شاهد نشان داده شده بود، تنها اتومبیل متعلق به متهم قهوهاي بود! در واقع در این پرونده شاهد، اتومبیل متهم را شناسایی نکرده بود بلکه اظهارات قبلی خود مبنی بر قهوه اي بودن اتومبیل متهم را تکرار کرده بود. در حالی که استناد به اظهارات شاهد زمانی معتبر بود که چند اتومبیل قهوهاي به شاهد نشان داده میشد و وي اتومبیل متهم را در میان آنها شناسایی میکرد ۸]، صص.[۱۱-۱۲

عادلانهبودن نیز یکی دیگر از مبانی پذیرش این قاعده است و میتواند مترادف با جبران خسارت وارده بر متهم و حمایت از او تلقی شود. براساس این رویکرد حقوق متهم در اثر نقض مقررات تضییع شده و وظیفه دادگاه است که از او در برابر هرگونه پیامدهاي زیانباري که ممکن است در اثر پذیرش ادله به وي وارد شود، حمایت کند ۱۰]، ص.[۲۶۸ پذیرش چنین ادلهاي مغایر با عادلانهبودن فرایند نیز خواهد بود و نظام قضایی تلاش میکند از طریق اعمال این قاعده عدالت را بازگرداند.

غیرعادلانه بودن پذیرش ادله به دست آمده از راههاي غیرقانونی را میتوان به سه گونه تفسیر کرد: -۱ این قاعده نوعی جبران خسارت از متهم است. از اینرو چنانچه ادلهاي که از راههاي غیرقانونی بهدست آمده، پذیرفته شوند، خلاف عدالت عمل شده است؛ -۲ عدالت اقتضا دارد که قواعد آیین دادرسی رعایت شود. فرایند دادرسی همانند بازي فوتبالی است که بازیکنان باید قواعد بازي جوانمردانه را در آن رعایت کنند. چنانچه تیمی بدون رعایت بازي جوانمردانه به گل رسیده باشد، بویژه زمانی که بهطور آگاهانه اصول بازي جوانمردانه را رعایت نکرده باشد، گل مردود است. در نظام قضایی نیز چنانچه پلیس ترتیبات و مقررات آیین دادرسی را رعایت نکند، ادله به دست آمده فاقد اعتبار است. -۳ این اصل به منظور ایجاد تعادل میان حقوق و آزادیهاي عمومی و حوزه اختیارات و آزادي عمل پلیس وضع شده است. از آنجایی که پلیس از قدرت و اختیارات بیشتري نسبت به مردم عادي برخوردار است، این قاعده درصدد است میان اعمال این اختیارات بهوسیله پلیس و ملاحظههاي مربوط به رعایت حقوق و آزادیهاي عمومی تعادل و توازن برقرار شود و از ورود هرگونه صدمات غیرقانونی به مردم جلوگیري شود ۸]، صص.[۱۳-۱۲

قاعده معتبر ناشناختن اثر بازدارندگی نیز دارد. با اعمال این قاعده پلیس مجبور است از وظایف و اختیارات خود در چارچوب موازین قانونی استفاده کند و حقوق دفاعی متهم را در اجراي مأموریتهاي

۱۱۷

محمد فرجیها و همکار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ..

خود به رسمیت بشناسد ۸]، صص.[۱۳-۱۴ در پروندههاي »اوهیو۱« و »کلورادو۲« در آمریکا تأکید شد که هدف اصلی از پذیرش این قاعده بازداشتن پلیس از تمسک به روشهاي غیرقانونی براي جمعآوري ادله است. از اینرو قاعده معتبر ناشناختن در واقع حق فردي متهم به حساب نمیآید بلکه نوعی جبران خسارت قضایی است که درصدد است مانع سوءرفتار پلیس شود.۳

در انگلستان هدف اصلی از اعمال قاعده جبران خسارت از متهم است، جز در موارد سوءنیت پلیس که در این صورت هدف بازدارندگی است۷] ۴، ص.[۵ تفاوت مبناي قاعده در انگلستان و آمریکا ناشی از تفاوت نظام تعقیب کیفري در هر یک از این دو کشور است. در انگلستان فرایند انضباطی مستقل و بیطرفی براي تعقیب مأموران متخلف پلیس۵ وجود دارد و از این قاعده کمتر در جهت بازداشتن پلیس از انجام اقدامات غیرقانونی استفاده میشود. حال آنکه در آمریکا که فرآیند تعقیب انضباطی مأموران پلیس در مقایسه با انگلستان استقلال کمتري دارد ۱۲]، صص[۸۸-۶۵؛ قاعده معتبر ناشناختن ادله به عنوان عامل بازدارنده مهمی در برابر اقدامهاي غیرقانونی پلیس بهکار گرفته میشود ۱۳]، ص.[۱۶۳

رویکرد کشورهایی مانند انگلستان به قاعده مذکور این است که دادگاهها در عین توجه به روش استفاده از ادله در محاکمه متهمان، وظیفهاي در زمینه اعمال اختیارات تنبیهی و انضباطی نسبت به پلیس و یا مقامهاي مسؤول تعقیب که مقررات آیین دادرسی کیفري را رعایت نکردهاند، ندارند. در این الگو، اگر ادله با استفاده از روشهاي غیرقانونی به دست آمده باشد، باید راهکارهاي آنرا در سازوکارهاي مدنی جستجو کرد. چنانچه پلیس قواعد رفتاري خود را در دستیابی به ادله نقض کرده باشد، مناسبترین مرجع رسیدگی یک نهاد انتظامی مستقل است و نه دستگاه قضایی. در نظام قضایی انگلستان آنچه که دادگاهها در رسیدگیهاي قضایی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی بهدست آوردن دلایل ارائه شده از سوي دادستان نیست بلکه تأکید بر این

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ Mapp v. Ohio (1949) 2. Wolf v. Colorado (1949) 3. United State v. Calandra (1974) 4. R v. Khan (1994)

.۵ طبق مقررات این کشور در صورت تخطی مأموران پلیس از حدود اختیارات خود، میتوان نسبت به تعقیب مدنی و کیفـري آنها اقدام کرد. علاوه بر این، تعقیب انضباطی نیز از جمله راهکارهاي پیشروي بزهدیدگان اقـدامات غیرقـانونی پلـیس اسـت. در سالهاي اخیر مقررات مربوط به تعقیب انضباطی پلیس تغییرات فراوانی کرده است . این تغییرات در جهت استقلال بیـشتر نظام رسیدگی به موارد نقض مقررات از سازمان پلیس انجام شده است. آخـرین تغییـرات در ایـن زمینـه، ایجـاد کمیـسیون مستقل رسیدگی به شکایتهاي پلیس (Independent Police Complaint Commission”IPCC”) است که از سال ۲۰۰۴ شروع به کار کرده است ۱۱]، صص.[۱۶۰-۱۵۷

۱۱۸

فصلنامه مدرس علوم انسانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷

است که این دلایل در محاکمه چگونه مورد استفاده دادستان قرار میگیرد.

در نظام کیفري کانادا بر جنبههاي دیگري از این قاعده تأکید شده است. ماده ۲۴ منشور حقوق و آزادیهاي کانادا (مصوب (۱۹۸۲ مبناي حفظ اعتبار نظام قضایی از طریق پذیرش قاعده معتبر ناشناختن را بیان کرده است. این ماده ضمن پذیرش قاعده مذکور یادآور میشود چنانچه ادلهاي که از راههاي غیرقانونی به دست آمده، پذیرفته شود، عدالت لکهدار خواهد شد. در این مبنا نتایج کلی عدم پذیرش قاعده مورد توجه است؛ به این معنا که اگر ادلهاي که از راههاي غیرقانونی به دست آمده، پذیرفته شود، نظام قضایی بدنام خواهد شد و به جاي حرکت در جهت تحقق عدالت کیفري همگام و همراه با مجرمان اقدامهاي غیرقانونی را تجویز و تبلیغ خواهد کرد ۱۴]، ص.[۱۰۵ این وضعیت ممکن است منجر به فرار مجرمان خطرناك از چنگال عدالت و محکوم شدن بیگناهان شود ۸]، ص.[۱۴

نبود دلایل علمی مانع از این بوده است که بتوان میزان اثربخشی این قاعده را در مورد هر یک از اهداف مطرح شده مورد سنجش قرار داد. با این حال بندرت نظام حقوقی را میتوان یافت که به فرضیهسازي و ارائه حدس و گمانهاي خود در این زمینه نپرداخته باشد. به نظر میرسد تجربه کشور انگلستان و کانادا در این زمینه از دو جهت نسبت به آمریکا برتري دارد. اول اینکه در این دو کشور بکارگیري این قاعده با توجه به جنبههاي شکلی و ماهوي دلایل به تشخیص دادگاه واگذارشده و این در واقع پاسخی به انتقادات مطرح شده نسبت به بیاعتباري خودبهخود دلایل و ارائه یک نسخه واحد براي تمامی موارد عدم رعایت تشریفات قانونی است. بدیهی است باید میان استناد به این قاعده در مورد معتبر ناشناختن ادله مربوط به کشف سلاحی که در قتل از آن استفاده شده و اثر انگشت متهم روي آن ثبت شده است با توسل به این قاعده در مورد دلایلی که ارتباط آنها با متهم مشخص نیست، قایل به تفکیک شد. به هر حال توسل به این قاعده بدون در نظر گرفتن ملاحظههاي شکلی و ماهوي دلایل بهوسیله دادگاه، تحقق اهداف مورد نظر را با ابهام روبرو خواهد ساخت.

دوم اینکه، عوامل ساختاري و سازمانی مانند تمرکزگرایی در نهادهاي مسؤول کشف جرم و شناسایی و دستگیري مجرمان در این دو کشور موجب شده است که قضات تمرکزشان صرفاً بر بررسی تأثیر این ادله بر رسیدگیهاي قضایی باشد. تأکید سازمان پلیس بر پیشبینی مراجع ملی مسؤول رسیدگی به شکایات از پلیس و نیز اعمال ضمانت اجراهاي انضباطی و تنبیهی مانند جریمه، تعلیق موقت از کار با یک تشریفات ساده رسیدگی

۱۱۹

محمد فرجیها و همکار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ..

موجب میشود، نیاز کمتري به توسل به این قاعده پیدا شود. بنابراین با پیشبینی روشهاي انضباطی نهادینه شده براي مجازات مأموران متخلف و امکان طرح دعاوي مدنی نسبت به نقض حقوق اساسی افراد، دیگر دلایل توجیهی براي دخالت دادن موارد تخلف پلیس در محاکمه متهمان و ادله مجرمیت آنان باقی نمیماند.

-۴ جلوههاي قاعده در نظام عدالت کیفري کامنلا

ضرورت کنترل پلیس و حمایت از حقوق و آزاديهاي افراد موجب ظهور رویکردهاي متفاوتی نسبت به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظامهاي حقوقی مختلف شده است. در ابتدا این قاعده تنها در رویه قضایی نظام حقوقی کامنلا مورد اشاره قرار گرفته بود ولی بتدریج به قوانین کشورهاي داراي نظام حقوقی مقتبس از کامنلا نیز راه پیدا کرد. قوانین انگلستان بهطور صریح به قاعده مذکور اشاره کردهاند و در آمریکا نیز مجالس قانونگذاري درصدد محدود کردن قلمرو اعمال آن برآمدهاند. در این بخش از مقاله بازتاب قاعده معتبر ناشناختن ادله و تفسیرهاي به عمل آمده از آن در نظام حقوقی آمریکا و انگلستان را مورد بررسی قرار میدهیم.