مقاله در مورد مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عفو

word قابل ویرایش
39 صفحه
4700 تومان

مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عفو

مقدمه :

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر

اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بود

ه است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.
پدیده تعلیق مولود قرن ۱۹ است و در حال حاضر ۳ نوع از آن وجود دارد.
۱- تعلیق اجرای مجازات ۲- تعلیق تعقیب ۳- تعلیق صدور حکم محکومیت که در حال حاضر از میان این ۳ نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در کشور ما وجود دارد و در موارد ۲۵ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف کرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حکم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قیدکرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.
اثرات تعلیق
بررسی‌ها نشان داده است در افرادی که به‌صورت اتفاقی مرتکب جرم شده‌اند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادی‌که مرتکب جرم عمدی می‌شوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی)‌ اثر منفی در جامعه خواهد داشت.

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست که با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلکه خانواده و افراد تحت تکفلش هم گرفتار مشکلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند. بنابراین، اگر حکم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر می‌شود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر کسی ج

رمی می‌کند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه کم نیست. چرا که کسانی‌‌که عادت به ارتکاب جرم دارند یا به‌طور عمد مرتکب جرمی می‌شوند؛ مثل ارتکاب جرم در مسائل اقتصادی و کلاهبرداری در جامعه ما هم زیاد است، صدور حکم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث می‌شود جرم در جامعه اشاعه پیدا کند.

خصوصیات تعلیق
۱- ‌ تعلیق حق مجرم نیست، بلکه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. قاضی مختار است از تعلیق استفاده کند یا نکند. این امر با توجه به میزان تقصیر مجرم، نوع جرم، نوع شخصیت و میزان ندامت وی تعیین می‌شود. قضات اغلب کسانی را که بار اول مرتکب جرم غیر عمدی می‌شوند که مجزات تعزیری دارند، مشمول تعلیق می‌کند. به همین علت، در صدر ماده ۲۵ قانون مجازات آمده است: حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از ۲ تا ۵ سال معلق کند و در بند ب همان ماده اضافه می‌کند، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
۲- این ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام می‌شود و از آنجایی که اصلاح امری اجباری نیست و بسته به همکاری و موافقت وی دارد، در تعلیق مراقبتی می‌بینیم که محکوم علیه باید به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوی مامور تعلیق رضایت دهد، و الا حکم تعلیق قابل اجرا نیست.۳- از آنجا که تعلیق در جهت فردی کردن مجازات است. باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد و در مواردی به کار می‌رود که امید به اصلاح مجرم است و بیشتر مواردی است که جرمی کوچک یا غیرعمدی مرتکب شده است.
۴- معافیت قطعی مجرم و پاک شدن دامن وی از ننگ این جرم بسته به حسن رفتار وی در مدت تعلیق و مرتکب نشدن جرم جدید است.
ممنوعیت‌ها
در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حکم مجازات تعلیقی بسته است. نمونه‌های ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حکم تعلیقی مانند کلاهبرداری، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی می‌تواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی که ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجود آمده حکم مجازات تعلیقی صادر می‌کند. به عبارت دیگر،‌ تعلیق مجازات تنها درباره مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است. ضمن این که مواردی هم در قانون احصاء شده که هر‌چند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.
ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی احکام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی‌داند:
۱- مجازات واردکنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.
۲- مجازات کسانی که به جرم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
۳- مجازات معاونان جرایمی که مجازات آنها حد است.
علاوه بر اینها محکوم علیه نباید سابقه محکومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.
۱- محکومیت قطعی به حد
۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقض عضو
۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی‌
۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال‌

۵- سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.
تخفیف مجازات‌
یقینا قوانین کیفری داخلی کشورها به جهت این که با حیثیت، جان عرض و شرف شهروندان در ارتباط است،‌ همواره در طول تاریخ حیات بشری مورد عنایت ویژه قانون‌نویسان بوه است. به جرات می‌توان ادعا کرد که قوانینی در تضمین و تامین سلامت جوامع انسانی نقش عمده‌ای را ایفا کرده و قانون‌نویسی مبتنی بر درایت، تاثیر بسزایی در ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است که این امر بر کسی پوشیده نیست.قانون حامی منافع فرد و اجتماع بوده و بقای جوامع انسانی در گروی قوانینی است که پاسخگوی نیازهای روز آحاد جامعه باشد. نوعا گوناگونی و تصویب قوانینی جدید و تغییرات و الحاقات آن در راستای فرآیند صنعتی شدن جوامع بشری بوده که مطالبات به جا و حقه افراد را جامه عمل می‌‌پوشاند.انعطاف در شیوه قانون‌نویسی از مشخصات بارز یک قانون مناسب بوده بویژه آن که راجع به قوانین کیفری که با آزادی‌های فردی مرتبط است، بیشتر ظهور و نمود پیدا می‌کند.به عقیده «منتسکیو»، جامعه از ۲ طریق در راه تباهی و

فساد قرار می‌گیرد. نخست، قوانینی از سوی مردم رعایت نشود و دوم آن که خود قوانین مردم را به فساد و تباهی سوق دهند که اولی قابل درمان و دومی چاره‌ناپذیر است. تاسیساتی از قبیل تضعیف، تبدیل، تعلیق، تشدید و آزادی مشروط در راستا و محوریت فردی کردن مجازات‌ها که از اصول مدون و پیشرفته حقوق جزاست، به وجود آمده‌اند.
بر طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تنها مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی‌
۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴- اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم یا سابقه او.
۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.
آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی‌
ماده ۱ در اجرای مواد ۷۲، ۲۴، ۱۲۶ و ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضاییه و با حضور مدیرکل امور قضایی یا نماینده او و رئیس اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی و رئیس سازمان زندان‌ها یا نماینده او در محل اداره عفو و بخشودگی به مناسبت‌های زیر تشکیل می‌شود.
۱- مبعث رسول اکرم (ص)‌ (۲۷ رجب)‌
۲- ولادت حضرت قائم (عج)‌ (۱۵شعبان)‌
۳- عید فطر (اول ماه شوال)‌
۴- عید قربان یا غدیر خم (۱۰ یا ۱۸ ذی‌الحجه)‌
۵- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن)‌
۶- عید نوروز یا جمهوری اسلامی (اول یا ۱۲ فروردین)‌.
تبصره ۴ – در صورت اقتضاء ریاست قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های دیگر نیز دستور تشکیل کمیسیون را به اداره عفو و بخشودگی بدهد.
ماده ۲ – پیشنهاد عفو یا تخفیف از طرف مقامات و اشخاص زیر پذیرفته می‌شود:
۱- دادستان مجری حکم‌
۲- رئیس زندانی که محکوم در آنجا زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان‌

۳- محکوم علیه و خانواده وی .
ماده ۷ – درباره محکومان به اعدام به استثنای قصاص نفس چنانچه پس از صدور حکم قطعی محکوم به اعدام درخواست عفو کند، دادسرای مجری حکم یا رئیس زندان موظف به ارسال تقاضای محکوم علیه و پرونده مربوطه به اظهارنظر صریح به اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی هستند. کمیسیون فورا در وقت فوق‌العاده و حداکثر تا ۲ ماه از تاریخ دریافت تقاضا درخصوص مورد رسیدگی و نظریه خود را اعلام می‌کند. اجرای حکم تا نتیجه وسیله رئیس اداره عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.
تبصره: درباره این ماده چنانچه شرایط و موجبات تخفیف موجود باشد، کمیسیون نمی‌تواند تخفیف مجازات محکوم علیه را به حبس کمتر از ۱۵ سال پیشنهاد کند.

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌
ماده ۱۶ ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی)‌
تعزیر، تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کمتر باشد.
ماده ۱۷: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی معین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.
تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار
بخش اول – تعریف
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

۱ _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
۲ _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از

اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

۳ – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند. ۴ – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد. ا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
۶ – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی۱۳۰۴ ضمن مواد (۴۷ تا ۵۰) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.
متعاقب آن در سال (۱۳۰۷) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (۱۳۴۶) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (۱۸) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (۱) این قانون برای محکومیت های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت, معلق کند. در ماده۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور, تصویب آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود. اماتصویب این آیین نامه سالها به تعویق افتاد تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندانها در جلسه ۲۷۳ (مورخ ۷/۲/۱۳۶۱) شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید. در جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی درسال(۱۳۶۱) توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی, تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال (۱۳۶۱), پیش بینی شده بود و سرانجام به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقررات ماده (۴۰) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات در حال حاضر ضمن مواد ۲۵ تا ۳۷ این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش بینی شده است ناگفته نماند که در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۵)در ماده ۲۲ این قانون تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاکید قانونگذار قرار گرفته بود:

(در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های ۱ و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی, و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی, معلق نماید).
علاوه بر آن در سیستم جزائی فعلی, اعطای تعلیق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آ

ن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که

حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در

قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است اما با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد قانونی مجرم را به شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه به او تعزیر با نظر حاکم موکول کرده است مانند مقرر ماده ۲۹۱ در باب قصاص عضو, و ماده ۶۸ در باب زنا و نظایر آنها. از طرف دیگر انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده _ اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلی برای مجرم از طرف دادگاه به هر میزانی که باشد تعیین گرد قابل تعلیق خواهد بود مگر اینکه از جمله محکومیت هایی باشد

که قانونگذار آن را به لحاظ حیثیت عمومی و مخاطرات ناشی از جرم تعلیق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف دیگر در حال حاضر محکومیت به حبس توام با جزای نقدی قابل تعلیق نیست و

همین طور اقدامات تامینی هم شامل تعلیق نخواهد شد در توجیه ممنوعیت تعلیق اقدامات تامینی می توان گفت نظر به اینکه اقدامات تامینی (مانند حکم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترک اعتیا

د و بازپروری و یا اقدامات تربیتی در مورد صغار و نظایر اینها) اقدامات فوری لازم است و به تاخیر انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نیست و نمی توان اجرای آن را معلق نمود

بخش دوم – فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد. فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.
دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد ” . فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که ب

یش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.
صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق ، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در

خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .

بخش سوم – ماهیت حقوقی تعلیق

بررسی تعلیق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط

 

اینک که دانستیم تعلیق مانع از اجرای حکم مجازات می شود بی مناسبت نیست ماهیت این تاسیس حقوقی را نیز بررسی کرده و خاصیت تعلیق را از نظر طبع حقوقی آن مورد مطالعه قرار دهیم . در این باره سه نظریه مورد توجه قرار گرفته است .
۰۱تعلیق یک برائت مشروط است .
به عقیده بعضی از حقوق دانان تعلیق یک برائت مشروط از جرم انتسابی است که بلافاصله پس از ارتکاب جرم واقع می شود . ولی این عقیده صحیح نیست چه اولا برائت قابل برگشت نیست و حال آنکه می دانیم که تعلیق قابل برگشت است و کسی که اجرای مجازاتش معلق گردیده در مدت مقرر ( از ۲ تا ۵ سال ) همیشه می تواند وضعی پیش آورد که حکم تعلیق صادره لغو گردیده و مجازات معلق درباره او اجرا شود و ثانیا برائت از جرم موجب زوال کلیه آثار اتهام می شود و حال آنکه به طوریکه می دانیم تعلیق اجرای مجازات تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی ندارد و حکم پرداخت خسارت درباره متضرر از جرم صادر و به موقع اجرا گذاشته می شود و ثالثا اقوی دلیل آنکه ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فرع بر صدور حکم محکومیت است و شخص منتفع از تعلیق بایستی طبق حکم محکمه به مجازات قابل تعلیق محکوم گردیده و بعدا اجرای مجازات مورد حکم درباره او معلق گردد .

۰۲ تعلیق اقدامی نظیر گذشت و عفو عمومی است .

به عقیده بعضی دیگر از حقوق دانان تعلیق اقدامی نظیر گذشت یا عفو عمومی است . این نظریه نیز چندان قابل توجه نیست زیرا که در جرائمی که با گذشت مدعی خصوصی اجرای حکم موقوف می شود ، زوال آثار محکومیت از نظر اجرای حکم قطعی است و گذشت مدعی خصوصی هم ب

ه هیچ وجه قابل برگشت نیست( ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ) زوال آثار حکم تعلیق و اجرای مجازات درباره محکوم علیه در مدت تعلیق همیشه ممکن خواهد بود

۰۳ تعلیق نوعی آزادی مشروط است .

بعضی دیگر از مولفین حقوقی را عقیده بر این است که تعلیق در واقع نوعی آزادی مشروط است ولی این عقیده هم صحیح به نظر نمی رسد چه در آزادی مشروط محکوم بایستی قسمتی از زندان خود را تحمل نموده باشد تا با رعایت شرایطی از گذراندن بقیه مدت محکومیت در زندان معاف گردد و حال آنکه در تعلیق اصولا اجرای مجازات از ابتدا معلق می گردد و به علاوه به طوری که در مقدمه بحث شرح داده شد ، فلسفه و هدف این دو تاسیس حقوقی نیز با هم فرق دارد ، چه آنکه تعلیق در مجازات های تعزیری مختلف قابل اعمال است مگر در جایی که جزای نقدی با سایر مجازات ها

ی تعزیری همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست ( مستفاد از ماده ۲۶ ق.م.ا ) حال آنکه آزادی مشروط تنها در مجازات سالب آزادی یا محدود کننده آن که همانا حبس و تبعید می باشد قابل اعمال است از دیگر سو با توجه به ماده ۲۵ ق.م.ا تعلیق تنها در موارد خاص مندرج در این ماده قابل اعمال است ماده ۲۵ ق.م.ا اشعار می دارد که : (در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 39 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد