بخشی از مقاله
آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
فصل اول- تعاريف :
ماده 1- اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:
دفتر مهندسي: هر گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.
شخص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ، كاردانهاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال بكار كارداني يا تجربي مي‌باشند.
شخص حقوقي: شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.
”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان“
ماده 1 ـ تعاریف
الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
ب ـ شورای مركزی: شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.
ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی معتبركه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسكن و شهرسازی، در یك یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی كارشناسی را دارا باشد.
د ـ خدمات مهندسی كارشناسی: كلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، كنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی كه در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.
هـ ـ مراجع درخواست كننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شركتهای دولتی و شهرداریها كه متقاضی خدمات مهندسی كارشناسی باشند.
ماده 2
مرجع درخواست كننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی كارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی كه از سوی شورای مركزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسكن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌كننده معرفی می‌كند.
ماده 3
مرجع درخواست‌كننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج كند:
الف ـ موضوع خدمات مهندسی كارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذكر جزئیات لازم.
ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یك از آنان.
ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی كارشناسی.
د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.
هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی كارشناسی.
و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی كارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.
ماده 4
معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌كننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست كننده برای خدمات مهندسی كارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.
ماده 5
نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌كننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.
ماده 6
تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی كارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی كه تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
ماده 7
مرجع درخواست‌كننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی كارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یك نسخه از فیش بانكی را به سازمان استان مذكور تسلیم كنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده، حق‌الزحمه را بعد از كسر كسورات زیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می‌كند:
الف ـ پنج درصد (5%) بابت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب ـ پنج درصد (5%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع كار در چهارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان.
ماده 8
هر گاه مرجع درخواست‌كننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده كند، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش كند.
ماده 9
مرجع درخواست‌كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناس رسمی دادگستری است، بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل كنند، این تكلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده، نیز می‌باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست‌كننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
فصل دوم ـ مقررات ملي ساختمان
ماده 2ـ مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنهاست كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط‌زيست و صرفه‌جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه‌هاي ملي رعايت شود.
ماده 3 ـ مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم‌الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعميراساسي و تقويت بنا حاكم مي‌باشد.
ماده 4 ـ مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.
تبصره: در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر(به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذيربط) ملاك عمل خواهند بود.
فصل سوم : اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده 5-به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشته‌هاي هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي‌ها از جمله معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيتدار داراي پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهيه گردد.
تبصره1: براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره2: اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي مي‌توانند دفتر مهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر يادشده از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.
ماده 6- اشخاص حقوقي، موسس يا موسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي‌نمايند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.
ماده 7- شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه‌هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء و مهر شده است.
ماده 8- سازمان نظام مهندسي استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي‌باشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذيربط اعلام نمايند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.
فصل چهارم – اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده 9- كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.
ماده10ـ مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با صاحبان كار منعقد مي‌نمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه‌هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان نماينده فني صاحب كار در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي‌باشد.
تبصره: شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط صاحب كار معرفي شده و نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي‌باشند نيازي به ارائه قرارداد ندارند.
ماده 11ـ مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه‌هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.
ماده 12ـ رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست‌محيطي به عهده مجري مي‌باشد.
ماده 13 ـ مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظرين) در محدوده كارگاه را فراهم سازد.
ماده 14ـ مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشه‌ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.
تبصره: مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كتبي به مالك اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغيير، مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود.
ماده 15ـ مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌هاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را رعايت نمايد.
ماده 16ـ مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارائه شده در نقشه‌ها استفاده نموده و در صورتيكه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.
ماده 17ـ مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه‌ها به همان صورتي كه اجرا شده يعني‹‹ نقشه‌هاي چون ساخت›› اعم از معماري، سازه‌اي و تأسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوطه تحويل نمايد.
ماده 18 – مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود مي‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد.
ماده 19- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان مي‌توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مكلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.
تبصره: در صورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تأييد مراجع ذي‌صلاح رسيده است جبران نمايد.
ماده 20- اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانائي طراحي و اجراي پروژه را بصورت توام دارند، مي‌توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت طرح و ساخت بنمايند.
فصل پنجم- ناظر:
ماده 21 – ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بكار در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي‌نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.
