بخشی از مقاله
بودجه کل کشور
«تعاریف و اصول بودجه»
تعاریف بودجه:
دیدگاهها وتعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت مباشد و دیدگاههادر زمینه دولت تاثیر از شرایط متفاوت سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی دارد . بطور کلی در این میان انواع تعاریفی از بودجه امده که میتوان به سه دسته عمده تشخیص داد:
الف)تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارد :جنبه سیاسی بودجه یکی از اصیل ترین جریانات سیاسی جامعه فرض میشود و نظارت وکنترل بر اجرای بودجه به صورت یکی از موثرترین و مفیدترین ابزار تفکیکقوای سه گانه وکنترل این قوا نسبت به هم در می اید اهمیت نهادن و تاکیدبرنقش سیاسی بودجه است که باعث گنجاندن آن دراغلب قوانین اساسی حکومتهای پارلمانی وتصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه در اولین دوره های قانونگذاری تحت عنوان (( قانون محاسبات عمومی)) میگردد .
(( بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدت معینی در ان سال پیش بینی و تصویب شده باشد .مدت مزبور را سنه مالیه می گویند وعبارت است از یک از یکسال شمسی ))
(( بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشند ))
ب)تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید دارند : بودجه شاهرگ حیاتی دولت میباشد که در شریانهای ان منابع مالی و اقتصادی جاری است. تاکید بر جنبه های مالی و اقتصادی در تعاریف بودجه بیشتر بعد از واگذاری اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت می گیرد.
((بودجه در واقع عبارت است از یک طرح مالی . در این طرح نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی میشود))
(( بودجه عبارت است از طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی که بوسیله ان یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا میشود))
بودجه عبارت است از: 1: یک طرح مالی که هم بعنوان شالوده ای برای پیش بینی عملیات اتی و هم برای کنترل ان عملیات بکار میرود .
2: یک تخمین از مخارج اتی.
3: یک طرح سیستماتیک برای بسیج کردن و حداکثر استفاده از منابع انسانی ومادی و سایر منابع.
ج) تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید دارند:تاکید بر جنبه های برنامه ای بودجه از مشخصات بارز تعاریف جدیدومعاصر بوده است.بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و بر آورد هزینه برای عملیاتی که منجر به وصول به سیاستها و هدف های قانونی می شود واز سه قسمت زیر تشکیل می شود:
1- بودجه ی عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
الف: بودجه ی عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی – این بودجه شامل عباراتی نیز خواهد بود که مسقیما مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست وتحت عنوان خاص منظور می گردد.
ب- بودجه عمرانی برای اجرای برنامه های عمرانی
2- بودجه شرکتهای دولتی
3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیرازعناوین فوق دربودجه کل کشورمنظورمی شود در متون تخصصی ، بودجه به عنوان سندی تعریف می شود که شامل وازه ها وارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد. این وازه ها و ارقام هزینه ها (مانند حقوق ،تجهیزات ، مسافرتها )با اهداف (جلوگیری از جنگ ، بهبود بهداشت روانی ، فراهم کردن خانه برای افراد کم درآمد )پیوند دارد .بودجه یک پیوستگی بین منابع مالی و رفتارانسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد می کند .بدین ترتیب بودجه بندی عبارت است از تبدیل منابع مالی به منابع انسانی . بعبارتی دیگر بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه قیمتهای مربوط به انها اطلاق میگردد
اصل بودجه : هر عملی از یک رشته ااصول و پایه هایی تشکیل شده است .برای تهیه وتنظیم و پیشنهاد
لایحه بودجه توسط دولت و همچنین تصویب ان توسط نمایندگان مردم اصولی مرتب است ومعمولا در کتابها ورساله هایی که درباره بودجه نگاشته شده است بحثی جداگانه به اصول بودجه اختصاص یافته است . منظور از این لزوم رعایت قواعد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیلهای مفید و قاطعی به منظور کنترل و شناسایی دخل وخرج دولت باشد.
بر اساس اصل تقدم در آمد بر هزینه ها پرداختهای بودجه کل کشور تحت تاثیر در یافتهای دولت می باشد. مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط ،پیش بینی و سپس بر اساس آن پرداختی ها را مشخص نماید. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور باید پیش نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
بودجه دو طرف دارد یک طرف شامل دریافت ها و یک طرف شامل پرداخت که در هنگام تقدیم لایحه بودجه باید با هم موازنه داشته باشند.
مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته شده درتعریف بودجه کل کشور:
1- برنامه مالی که به سه دسته تقسیم می شود :
الف- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر پیش بینی می شود.
ب- برنامه عمرانی پنجساله : منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسدو طی آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین هزینه های دولت از طرف دیگر جهت رسیدن به هدفها پیش بینی می گردد.
ج- برنامه سالانه : منظور برنامه عملیات اجرائی است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم می گرددو مطابق با برنامه پنج ساله اهداف و عملیات اجرائی هر دستگاه مشخص می شود.
2- سال مالی : منظور یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز وبه پایان اسفند ماه ختم می شود.
یکی از اصول مهم بودجه اصل سالانه بودن آن است. طبق قوانین و مقررات بودجه کشور تا قبل از تصویب قانون محاسبات در سال 1349 سال مالی تا پایان خرداد ماه سال بعد ادامه داشت. از سال 1350 مصرف اعتبارات جاری بودجه هر سال تا پایان اسفند مجاز بوده ولی اعتبارات طرح های عمرانی خاص ناحیه ای در استانها تا پایان شهریور سال بعد نیز ادامه داشت. در سال 1357 پس از پیروزی اننقلاب اسلامی سال مالی 1357 تا پایان خرداد 1385 تمدید گردیدولی در سال های بعد سال مالی کماکان به پایان اسفند ماه خاتمه یافته است.
3- درآمدها : درآمد های مندرج در قانون محاسبات عمومی تحت سه عنوان تعریف شده است :
درآمد عمومی :عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
درآمد اختصاصی : عبارتست از درآمدهائی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد.
درآمد شرکتهای دولتی : عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارئه خدمات و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها می گردد.
غیر از درآمد های عنوان شده ، واحد های امور مالی در حسابهای خود درآمد دیگری را بنام درآمد خصوصی ثبت می کنند. وصول این درآمد برای امور مالی دستگاهها جنبه تکلیفی دارد و به موجب آن برای دستگاههای دیگر وصول می شود و هیچ مقداری از آن در دستگاه مصرف نمی شود. برای مثال کسور 8.5 % بازنشستگی سهم کارکنان تابع قانون استخدام و وصول 2% کارآموزی از طرح های عمرانی از درآمد های اختصاصی می باشد که پس از دریافت توسط امور مالی باسیتی به حسابهای صندوق بازنشستگی سازمان فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی ارسال شود.
4-سایر منابع تامین اعتبارکه کسری بودجه های سالیانه را دراکثرکشورهای دنیا تامین می کند عبارتند از :
الف- وام داخلی که دولت با اسفاده از استقراض از سیستم بانک مرکزی این کار را انجام می دهد.
ب- وام خارجی که در غالب کشور های دنیا رواج دارد . ولی برخی از کارشناسان و اقتصاد دانها معتقدند که این روش باعث وابستگی کشور در مقابل خارجیان می شود ولی دسته ای دیگر از متخصصین عقیده دارند در صورتیکه وام خارجی در سرمایه گذاری ها در امور زیر بنایی بکار افتد و وروند تولید را افزایش دهد نه تنها باعث وابستگی نمی شود بلکه بعد از بهره برداری می توان اصل استقراض و بهره آن را پرداخت کرد.
ج- انتشار اوراق قرضه یکی دیگر ازراههای تامین کسری بودجه فروش اوراق قرضه با انگیزه های سود مناسب می باشد که اصولا در مواقعی که حجم نقدینگی در جامعه بیش از عرضه تولید می باشد وتورم را بدنبال دارد، دولت به منظور سوق دادن نقدینگی ها به سمت حرکتهای اقتصادی غیر تورم زا و مولد و همچنین کم کردن قدرت خرید افراد پولدار مبادرت به انتشار اوراق قرضه می کند که هم حجم پول در گردش را کنترل و هم کسری بودجه را تامین کند.
د- برگشتی از وجوه اعتبارات مصرف نشده سال قبل : دستگاههای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مکلف هستند مانده مصرف نشده وجوه اعتبارات سال قبل خود را تا پایان فروردین سال بعد به خزانه واریزکنند.
5- هزینه ها
انواع هزینه های دولتی
منظور از هزینه ها پرداختهایی است که در بودجه کل کشور درج شده است.
با توجه به نوع درآمد عبارتند از:
الف-هزینه ازمحل درآمد عمومی شامل اعتبارات جاری و عمرانی
ب- هزینه از محل درآمد اختصاصی
ج- هزینه از محل درآمد شرکت های دولتی
6-بودجه عمومی دولت
منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین می شود.
7- دریافتها
دریافتهای دولت عبارتست از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در خزانه داری کل متمرکز شود.
8- اعتبارات جاری
منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود.
9- اعتبارات عمرانی
منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرحهای عمرانی و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود.
10- عملیات اجرائی
منظور فعالیتهای جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی است که در برنامه سالانه مشخص می شود.
11- فعالیت جاری
منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.
12- طرح عمرانی
منظور مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت که تمام یا قسمتی ازهزینه های اجرایی آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه دسته تقسیم می شود : 1- طرح عمرانی انتفاعی که منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه،سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. 2- طرح عمرانی غیر انتفاعی که منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی وعملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظائف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد. 3- طرح مطالعاتی که منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرائی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد.
13- دستگاههای اجرائی
با توجه به مقررات موجود دستگاههای اجرائی به دو دسته تقسیم می شوند که شامل دستگاههای اجرائی مرکزی یا ملی و دستگاه اجرائی محلی می باشد .
دستگاههای اجرائی به طور کلی در بند 11 ماده یک قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است : منظور وزارتخانه ها، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش، استانداریها یا فرمانداریهای کل، شهرداری ها و موسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسات اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
قانون محاسبات عمومی از 4 گونه دستگاه اجرائی مرکزی نام برده که عبارتند از : 1- وزارتخانه ها : منظور واحد سازمانی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود. وزارتخانه بالاترین تشکیلات اداری دولت می باشند که وظایف هماهنگی، برنامه ریزی واحد های اجرائی را بعهده دارد. وزیر بالاترین مرجع در این تشکیلات است.مثل وزارت کشور ، وزارت بازرگانی . 2- موسسه دولتی : منظور واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و یر نظر یکی از
قوای سه گانه اداره میشوند و عنوان وزارتخانه ندارد.موسسات زیر نظر قوه مقننه : دیوان محاسبات کشور که تنها موسسه دولتی است که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. موسسات زیر نظر قوه قضائیه : بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندانها، سازمان ثبت اسناد،پلیس قضائی، دانشکده علوم اداری وقضائی . موسسات زیر نظر قوه مجریه : سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی و ... . بیشترین تعداد موسسات دولتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشند. 3- شرکت های دولتی و بانکها : منظور واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون ملی شده یا به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سهام آن متعلق به
دولت باشد. انحلال شرکتهای دولتی با اجازه قانون می باشد. بانکها نیز جزء شرکتهای دولتی می باشد که برای تاکید بیشتر و ماهیت متفاوت کار بانکها به صورت جداگانه از آنها نام برده شده است،مثل شرکت موتوژن، ماشین سازی تبریز. 4- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از نظر قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا تشکیل می شوند.ازشهرداریها، هلال احمربه عنوان موسسه عمومی غیردولتی و نهادهایی مانند بنیاد شهید و پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد مسکن به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی نام برده می شود.
دستگاه های اجای محلی : منظور آن دسته ازدستگاههای محلی است که تابع قانون نظام بودجه استانی هستندو تابع دستگاههای اجرایی مرکزی بوده و محل استقرار آنها در مراکز استانها و یا در شهرستانهای تابعه استان می باشد. مثل ادارات کل آموزش و پرورش استانها، ادارات کل کشاورزی، استانداریها و ... .
اجرای بودجه : احکام مربوط به اجرای بودجه در سه قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
1- درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
وصول درآمدها بایستی مجوز قانونی داشته باشد. درآمدهای عمومی و اختصاصی شامل درآمد مالیاتی، فروش نفت و گاز، درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات، اصل بهره وامها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت و همچنین درآمدهای اختصاصی. در صورتی که درآمد پیش بینی شده تحقق پیدا نکند ضمن بررسی علل آن دولت معمولا ازطریق افزایش اعتبار منابع دیگر مثل استفاده از استقراض داخلی از بانک مرکزی در وهله اول و در صورت عدم امکان به روش کم نمودن اعتبار هزینه ها موازنه بودجه را فراهم و تحت عنوان متمم بودجه به مجلس ارئه می کند. کلیه درآمدهای وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتها ی دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و ... به جز بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه بایستی در حساب خزانه داری کل متمرکز شود.یکی از درآمدهای عمومی دولت درآمد حاصل از فروش انواع تمبرو اوراق بهادار و انواع گذرنامه و شناسنامه و سایر اوراق و اسناد رسمی دولت می باشد که در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی چاپ می شود.
2- سپرده ها
سپرده : وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است. یا به عبارت دیگر وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می گردد. وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق ، تلفن و تلکس و گاز و ... از اشخاص در یافت می شود از نظر قانون سپرده محسوب نمی شوند و مشمول مقررات خاص خود می باشند. سپرده های که تحت عناوین سپرده از متهمین در مراجع قضایی، سپرده از کالاهای قاچاق توسط گمرک و ... وصول می شود تا تعیین تکلیف نهایی در حسابهای مخصوص دولتی ذخیره می گردد.سپرده ها یه وثیقه ها جنبه درآمد ندارند مگر اینکه از طریق قانون از حالت سپرده خارج شوند در غیر این صورت در حساب مخصوص ذخیره می گردند. وجوه متمرکز شده در حسابهای مخصوص بدون برداشت در پایان هر ماه توسط ذی حساب یا عامل ذی حسابی و بانک مربوطه به حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل می شود.
3- هزینه ها و سایر پرداخت ها
پرداخت هزینه ها و سایر هزینه ها دو شرط عمده دارد : الف- وجود اعتبار ب- موجود بودن پول در حسابهای بانکی قابل برداشت دستگاه اجرائی. دو شرط فوق باید همزمان وجود داشته باشند. وجود پول در حساب بانکی دستگاه بدون مجوز اعتبار قابل مصرف نیست و وجود اعتبار بنام دستگاه بدون وجود پول در حساب دستگاه اثری ندارد.
اعتبار
-اعتبار یکی از مهمترین قسمتهای بودجه کل کشور می باشد.
-اعتبار عبارتست از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
انواع تقسیم بندی اعتبارات :
1- تقسیم بندی اعتبارات در قانون بودجه سالانه کشور
اعتبارات بودجه کل کشور به بخش های زیر تقسیم میشود:
الف- امورعمومی
ب -امور رفاهی
ج - امور اجتماعی
د - امور اقتصادی
ه - هزینه های متفرقه
و - کارمزد و سود تضمین شده وامها
ز - باز پرداخت وامها و پرداخت دیون و پیش پرداختها
2- اعتبار بر حسب برنامه
-اعتبارات هر دستگاه اجرائی در این مرحله بر حسب برنامه به تصویب می رسد. دستگاههای اجرایی دولتی با توجه به وظایف آنها دارای چند برنامه می باشند.
- اعتبارات برنامه ای مربوط به خود دستگاه می باشد. و به هیچ وجه قابل استفده در دستگاههای دیگر نمی باشد.
3- اعتبار بر حسب فصول هزینه
فصل اول – هزینه های پرسنلی : حقوق و دستمزد کارکنان رسمی، پیمانی، غیر رسمی، روزمزد، کمکهای غیر نقدی ... ( بیشترین اعتبارات جاری دستگاههای دولتی در همین فصل هزینه می شود)
فصل دوم – هزینه های اداری : هزینه سفر، ارتباطات، بارنامه و باربری ها، خدمات و قراردادها، سوخت وروشنایی و کالای مصرف شدنی.
فصل سوم – هزینه های سرمایه ای : خرید زمین و ساختمان، هزینه های مطالعاتی، محاسبات فنی و نظارت طرحهای عمرانی، ایجاد ساختمان و خرید کالای مصرف نشدنی ... .
فصل چهارم – هزینه های انتقالی : اعتبارات منظور شده در این فصل عمدتا مربوط به اعتبارات جاری می باشد و در زمینه هزینه های مربوط به کمک به بخش عمومی، کمک به بخش خصوصی ،هزینه مربوط به کمکهای غیر نقدی و عائله مندی بازنشستگان ... .
4-اعتبارات به عنوان کمک
اعتبارات در بودجه کشور به دو صورت پیش بینی می شود : 1- دستگاههایی که کل اعتبارمصوب آنها در قانون بودجه کل کشور به صورت کمک می باشد . که در این صورت کمک فقط ناظر به اعتبارات جاری است.مثل شرکت های دولتی و موسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی . 2- کمک به بخش خصوصی و عمومی از محل اعتبارات مصوب دستگاه دولتی . دستگاههای دولتی ( وزارتخانه و موسسات دولتی ) با توجه به مقتضیات برنامه های مالی و دستیابی به
اهداف پیش بینی شده گاهی ناچار به تامین و اختصاص بخشی از اعتبارات خود بابت کمک به بخش عمومی و یا غیر دولتی می شوند که در صورت تصویب مراجع می توانند با رعایت مقررات پرداخت نمایند که البته ماده 68 قانون محاسبات عمومی کمک به بخش عمومی را ممنوع کرده است و چنین حکم داده که بودجه هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور جداگانه در بودجه کل کشور ثبت شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان
کمک برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان سازمان مربوطه ممنوع است.البته منظور نمودن اعتبار برای یک برنامه و یا فعالیت خاص در دستگاه دولتی مربوط طبق مجوز بلا مانع است همچنین وزارت آموزش و پرورش در خصوص پرداخت شهریه به مدارس مستثنی شده و سازمان تربیت بدنی نیز هر ساله مبالغی اعتبار منظور می کند که طبق مقررات به بخش غیر دولتی و یا افراد غیر دولتی واگذار ی نماید. کمک اغلب به شرکتهای دولتی و نهادهای غیر دولتی پرداخت می شود.
