بخشی از مقاله
بورس در ایران
فهرست مطالب:
تاريخچه بورس اوراق بهادار:
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند. اعطاي معافيت هاي مالياتي شركتها و موسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي
داشته است. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال1357افزايش يافت. در سالهاي پس از انقلاب اسلامي وتا پيش از نخستين برنامه پنج سال توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادارتهران را نيز در بر گرفت . نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در تاريخ
17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند . چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدند و به مالكيت دولتي در آمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي كه تعداد آنها از 105شركت و موسسه
اقتصادي در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367ادامه يافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.
بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي ، جذب نقدينگي و گرد آوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در
فعاليتهاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال ، گرايش سياست گذاري هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت كه بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال جاري تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران از 56 شركت به 325 شركت افزايش يافت .شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند.1 - شركت هاي توليدي 2 - شركت هاي سرمايه گذاري شركت هاي توليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در
بورس قرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند . اما شركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند. كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام
شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس 19 شركت است و شركت هاي توليدي 298 شركت مي باشند . همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است .
شرايط مناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعاليت است. در بسيارى از موارد، كاستيهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن ميدارد كه با طرح مقررات جديد ابعاد تازه‌ترى براى فعاليت پديد آورد يا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از اين رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراكنده قانونى، نشان ميدهد كه چگونه قانونگذار با پارهاى پيش‌بينيهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تكوين و تداوم فعاليت‌هاى نوبنياد را پديد آورده است.
آن چه در اين مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است كه در طى ساليان مختلف دهه‌هاى اخير، حوزه فعاليت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از اين مقررات، به طور مشخص، ماهيت، كاركردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعيين كرده و پارهاى نيز به نحوى از انحا فعاليت بازار متشكل سرمايه ايران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
بر اين اساس، از خلال مقررات و قوانين مختلف حاضر در مجموعه كنونى به روشنى ميتوان بستر قانونى فعاليت بورس اوراق بهادار را شناسايى كرد. افزون بر اين، بايد توجه داشت كه شناخت دقيق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چيز مستلزم شناخت قوانين موجود و از خلال آن يافتن راهكارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از اين رو، اميد است انتشار اين مجموعه، زمينه‌ساز گسترش آگاهى از شرايط قانونى فعاليت بورس اوراق بهادار و نيز بحث و تبادل نظر در زمينه ايجاد قانون مناسب‌ترى براى فعاليت بازار متشكل سرمايه ايران
50 شركت برتر بورس
نام شركت سرمايه تالار
بكاب شركت صنايعجوشكاب يزد 7700000 فرعي
بكام كابل هاي مخابراتي شهيدقندي 300000000 اصلي
بموتو موتوژن 113400000 اصلي
پلوله شركت گازلوله 225000000 اصلي
تايرا تراكتورسازي ايران 262500000 اصلي
تپكو توليدتجهيزات سنگين هپكو 331500000 فرعي
تكنو تكنوتار 33000000 اصلي
ثمسكن سرمايه گذاري مسكن 1000000000 اصلي
خاور ايران خودروديزل 972000000 اصلي
خبهمن گروه بهمن 3200000000 اصلي
خپارس پارس خودرو 1200000000 اصلي
خزاميا زامياد 600000000 اصلي
خساپا سايپا 5250000000 اصلي
خشرق الكتريك خودرو شرق 105000000 اصلي
خصدرا صنعتي دريايي ايران 1500000000 اصلي
خكاوه سايپاديزل 600000000 اصلي
خودرو ايران خودرو 4500000000 اصلي
خوساز محورسازان ايران خودرو 150000000 اصلي
دپارس پارس دارو 70000000 اصلي
ستران سيمان تهران 721875000 اصلي
سفارود كارخانه فارسيت درود 56000000 اصلي
شاراك پتروشيمي اراك 750000000 اصلي
شبهرن نفت بهران 180000000 اصلي
شزنگ تجهيزنيروي زنگان 28000000 اصلي
شسم توليد سموم علف كش 10000000 فرعي
فاذر صنايع آذرآب 300000000 فرعي
فاراك ماشين سازي اراك 540000000 فرعي
فاسمين كالسيمين 195000000 اصلي
فالوم آلومتك 50000000 اصلي
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر 225000000 اصلي
فسرب ملي سرب وروي ايران 92000000 فرعي
كاذر فرآورده هاي نسوزآذر 100000000 اصلي
كروي توسعه معادن روي ايران 548625000 اصلي
وبشهر توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ ( 1800000000 اصلي
وبيمه سرمايه گذاري صنعت بيمه 750000000 اصلي
وپارس بانك پارسيان 5000000000 اصلي
وپترو سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 1820000000 اصلي
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر 200000000 اصلي
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 755040000 فرعي
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران )هلدينگ ( 880000000 اصلي
وسپه سرمايه گذاري سپه 1495000000 اصلي
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران 500000000 اصلي
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 4800000000 اصلي
وصنعت شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 1500000000 اصلي
وغدير سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 5062500000 اصلي
وليز ليزينگ ايران 300000000 اصلي
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( 1262250000 اصلي
ونفت سرمايه گذاري صنعت نفت )هلدينگ ( 571228824 اصلي
ونوين بانك اقتصادنوين 2000000000 اصلي
ونيكي سرمايه گذاري ملي ايران 2900000000 اصلي
چند اساس نامه:
آيين‌نامه اجرايى قانون تأسيس بورس اوراق بهادار
درباره شوراى بورس (مصوب آذرماه ارديبهشت 1345)
ماده 1. شوراى بورس، به دعوت رئيس شورا، در مواقع ضرورى تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 2. تا زمانى كه رئيس هيأت مديره بورس تعيين نشده است، جلسههاى شوراى بورس، بدون حضور رئيس هيأت مديره تشكيل ميگردد.
ماده 3. جلسههاى شوراى بورس، با حضور دست كم شش نفر از اعضا، رسميت خواهد يافت و جز در موارد مذكور در قسمت اخير ماده (31) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، تصميمهاى شوراى بورس، به اكثريت شش نفر، معتبر است.
ماده 4. شوراى بورس ميتواند بر حسب ضرورت، يك نماينده ناظر براى نظارت در هيأت مديره بورس و هيأت پذيرش اوراق بهادار اعزام كند و يا براى هر يك از دو هيأت مزبور، يك نماينده ناظر جداگانه تعيين نمايد.
ماده 5. نماينده ناظر شوراى بورس، در صورتى كه به تصميمهاى هيأت مديره بورس و هيأت پذيرش اوراق بهادار معترض باشد، بايد ظرف مدت ده روز، اعتراضهاى خود را به طور كتبى به شوراى بورس گزارش دهد.
ماده 6. شوراى بورس ميتواند هر گونه توضيحى را كه لازم بداند، از هر يك از هيأتهاى مديره و پذيرش بخواهد. هيأتهاى مزبور مكلفند توضيحهاى خواسته شده را در مدتى كه از طرف شورا تعيين ميشود، در اختيار شوراى بورس قرار دهند.
ماده 7. شوراى بورس، داراى دبيرخانهاى است كه امور دفترى شوراى بورس و نيز تمام امور دفترى هيأت پذيرش و بررسيهاى مربوط به قبول يا رد اوراق بهادار شركتهاى متقاضى، و نظارت يا حذف اوراق بهادار شركتهاى پذيرفته شده در بورس را انجام خواهد داد. رئيس و اعضاى دبيرخانه را رئيس شورا معين مينمايد و هزينههاى دبيرخانه، با توجه به ماده (10) آيين‌نامه داخلى اجرايى هيأت پذيرش، به پيشنهاد رئيس شوراى بورس و تصويب شوراى پول و اعتبار، توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، پرداخت خواهد شد.
ماده 8. جريان امور مربوط به شوراى بورس، به ترتيبى كه شورا لازم بداند، به اطلاع عموم ميرسد.
آيين‌نامه اجرايى هيأت پذيرش اوراق بهادار
(1) جلسههاى هيأت پذيرش اوراق بهادار تهران، به رياست قائممقام رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، و در غياب او، به رياست رئيس هيأت مديره بورس، تشكيل ميگردد.
(2) جلسههاى هيأت پذيرش اوراق بهادار تهران، به دعوت رئيس هيأت پذيرش، و در غياب او، به دعوت رئيس هيأت مديره بورس، تشكيل ميشود. اين دعوت، با ذكر دستور جلسه، دو روز پيش از تاريخ تشكيل جلسه، به هر يك از اعضاى هيأت و ناظر شوراى بورس در هيأت پذيرش، ابلاغ ميگردد.
(3) هيأت پذيرش، از ميان اعضاى خود يا ديگران، يك نفر را به سمت دبير هيأت پذيرش انتخاب مينمايد. صورتجلسههاى هر جلسه، توسط دبير تنظيم ميگردد و به امضاى رئيس جلسه هيأت پذيرش ميرسد و در دفتر مخصوص ثبت ميشود.
(4) جلسههاى هيأت پذيرش، با شركت دست كم چهار نفر از اعضاى اين هيأت، رسميت مييابد. اخذ تصميمها با رأى مخفى دست كم سه نفر از اعضاى حاضر در جلسه رسمى، معتبر است. اعضايى كه نسبت به اوراق بهادارى كه تقاضاى پذيرش آنها شده است داراى منافعى ميباشند، بايد ذينفع بودن خود را اعلام نمايند.
(5) تقاضاى پذيرش اوراق بهادار، بايد به معرفى يكى از كارگزاران سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به هيأت مديره بورس تسليم شود. تقاضاهاى رسيده، با پيوستها و اطلاعاتى كه طبق مقررات هيأت پذيرش، تعيين شده است، توسط هيأت مديره بورس، براى رسيدگى و اتخاذ تصميم، به هيأت پذيرش تسليم ميگردد. هيأت پذيرش، مكلّف است در كوتاهترين مدت كه در هر حال نبايد از دو ماه بيشتر شود، تقاضاى رسيده را رسيدگى كند و تصميم خود را مبنى بر قبول يا رد آن، اعلام دارد.
(6) متقاضى و كارگزار معرف، از طرف رئيس هيأت پذيرش، دعوت ميشوند تا در جلسهاى كه براى رسيدگى به تقاضاى پذيرش اوراق بهادار مربوط به آنان تشكيل شده است، حاضر شوند و توضيحهاى لازم را بدهند. عدم حضور متقاضى و كارگزار، مانع از رسيدگى نيست.
(7) در صورت پذيرفته شدن اوراق بهادار مربوطه، رئيس هيأت پذيرش بيدرنگ، مراتب را به اطلاع ناظر شوراى بورس، هيأت مديره بورس، كارگزار معرف و شخص متقاضى ميرساند. همچنين در صورت رد اوراق بهادار ياد شده يا حذف آنها از فهرست نرخها، رئيس هيأت پذيرش موظف است طى گزارش كتبى مراتب را با ذكر دليل، ابتدا به كارگزار معرف و شخص متقاضى و سپس به ناظر شوراى بورس و هيأت مديره بورس اعلام نمايد. تصميمهاى هيأت پذيرش، تا ده روز از تاريخ اعلام
به هيأت مديره بورس، در صورت اعتراض ناظر شوراى بورس يا نماينده هيأت مديره بورس يا اشخاصى كه تقاضايشان رد شده است و يا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گرديده است، قابل تجديدنظر درشوراى بورس خواهدبود. تبصره: در صورت حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها، تصميم اتخاذ شده، بيدرنگ اجرا ميشود و تقاضاى تجديدنظر مانع اجراى آن نيست و در مورد پذيرش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله، به پس از انقضاى ده روز مهلت اعتراض، مشروط بر اينكه اشخاص مذكور در ماده (7) نسبت به قبول آنها اعتراض نكرده باشند، موكول ميگردد.
(8) شوراى بورس حداكثر تا بيست روز پس از دريافت اعتراض، تقاضاى تجديدنظر را رسيدگى ميكند و رأى خود را صادر مينمايد. رأى شوراى بورس، قطعى است.
(9) متقاضى نميتواند پيش از انقضاى دوازده ماه تمام از تاريخ قطعى شدن رد تقاضاى پذيرش يا حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها، دوباره تقاضاى پذيرش همان اوراق بهادار را از هيأت پذيرش بنمايد.
(10) درج اوراق بهادار در فهرست نرخها، موكول به پرداخت حق پذيرش است كه هر متقاضى پس از اعلام پذيرفته شدن اوراق خود و در صورت عدم اعتراض اشخاص مذكور در ماده (7)، بايد ظرف چهارده روز از تاريخ انقضاى مهلت اعتراض، به طور كامل، پرداخت نمايد. ميزان حق پذيرش را، شوراى بورس تعيين ميكند.
تبصره: چگونگى استفاده از وجوه دريافتى هيأت پذيرش، به موجب دستورالعمل جداگانهاى كه به تصويب هيأت مزبور ميرسد، تعيين ميگردد.
آيين‌نامه هيأت داورى بورس
موضوع مواد (17) و (18) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران
مصوب (9/2/69) شوراى بورس
ماده 1. هيأت داورى بورس، از يك نفر نماينده وزارت دادگسترى كه از بين رؤساى شعبهها يا مستشاران ديوان عالى كشور انتخاب خواهد شد و يك نفر نماينده شوراى بورس و يك نفر نماينده اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، تشكيل ميشود.
ماده 2. وزير دادگسترى، از بين قضات ديوان عالى كشور و شوراى بورس، طبق بند (3) ماده (4) و اتاق، هر يك علاوه بر نماينده اصلى خود، يك نفر را نيز به عنوان عضو عليالبدل تعيين و معرفى مينمايند. عضو عليالبدل، درصورت غيبت عضو اصلى مربوط، در هيأت داورى بورس شركت خواهد كرد.
ماده 3. به موجب ماده (17) قانون تأسيس بورس، رياست هيأت داورى به عهده نماينده وزارت دادگسترى است و هيأت داورى ميتواند از ميان اعضاى خود، يك نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان دبير هيأت، براى مدت يك سال، انتخاب نمايد. انتخاب مجدد آنها براى سمتهاى مذكور، بلامانع است.
ماده 4. رسيدگى به هرگونه اختلاف بين كارگزاران و همچنين فروشندگان و خريداران با كارگزاران بورس، و برعكس، كه ناشى از معاملات بورس باشد، فقط در صلاحيت هيأت داورى بورس است.
ماده 5. رسيدگى به اختلافهاى ناشى از معاملههاى بورس، منوط به تقديم درخواست كتبى است. مدعى بايد موضوع اختلاف و خواسته خود را كتباً بيان كند و در قبال دريافت رسيد كتبى، تسليم دبيرخانه هيأت داورى بورس نمايد. در درخواست رسيدگى، بايد نام و نام خانوادگى و نشانى متداعين نوشته شود.
ماده 6. دبير هيأت، با توجه به تعداد دعاوى ثبت شده و فوريت امر، بيدرنگ، اعضاى هيأت داورى را دعوت ميكند هيأت داورى، با توجه به تاريخ ثبت درخواستها، رسيدگى و انشاء رأى مينمايد. در صورتى كه به علت كمبود وقت، رسيدگى و اعلام رأى در يك جلسه ممكن نباشد، هيأت داورى بايد حداكثر ظرف سه روز، انشاء رأى نمايد. تبصره: به منظور رسيدگى به درخواستها، هيأت داورى، دست كم يك بار در ماه، در محل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تشكيل جلسه ميدهد.
ماده 7. جلسههاى هيأت داورى، با حضور نماينده وزارت دادگسترى و دست كم يك نفر ديگر از اعضا، رسميت مييابد و تصميمات هيأت، با رأى موافق نماينده وزارت دادگسترى و دست كم يكى ديگر از اعضاى هيأت داورى، معتبر است.
ماده 8. آراى هيأت داورى در برگهاى مخصوصى تنظيم ميگردد و به امضاى اعضا ميرسد. آراى صادره هيأت، به دو طرف ابلاغ ميشود و پس از ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اجراست.
ماده 9. ابلاغ احكام صادره توسط هيأت داورى، طبق مقررات آيين دادرسى مدنى است.
ماده 10. اجراى احكام هيأت داورى بورس، به عهده ادارهها و دواير اجراى ثبت ميباشد. محكومله بايد رونوشت يا فتوكپى حكم صادره را به انضمام تقاضانامه اجرايى مندرج در آيين‌نامه اجراى مفاد اسناد رسمى و لازمالاجرا، به دبيرخانه بورس تسليم نمايد كه از طريق دبيرخانه مذكور در تهران و شهرستانها، براى اجرا، به دواير اجراى ثبت ارسال گردد. ادارهها و دواير اجراى ثبت، مكلّفند وفق مفاد آيين‌نامه مذكور، مبادرت به صدور اجراييه و اجراى حكم نمايند.
ماده 11. كاركنان و اعضاى ادارى دبيرخانه هيأت داورى بورس توسط سازمان بورس انتخاب و در محل سازمان مستقر ميگردند. دبيرخانه هيأت داورى بورس، مكلّف است درخواستهاى رسيده را ثبت كند و پس از تشكيل پرونده، بيدرنگ، به نظر دبير هيأت داورى بورس برساند. همچنين پس از رسيدگى و صدور رأى توسط هيأت داورى بورس، دبيرخانه نسخهاى از رأى را در پرونده ذيربط بايگانى ميكند و نسخهاى از آن را به محكومله و محكومعليه ابلاغ مينمايد.
ماده 12. اعضاى هيأت داورى بورس، براى حضور در جلسههاى هيأت، حق حضورى دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس شوراى بورس و تصويب شوراى بورس، تعيين ميگردد.
ماده 13. آيين‌نامه هيأت داورى بورس، به موجب اجازه حاصل از بند يك ماده (4) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران در 12 ماده و يك تبصره در جلسه مورخ 9/2/1369، به تصويب شوراى بورس رسيد.
آيين‌نامه انضباطى شركتهاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مصوب 30/6/1376 شوراى بورس
ماده 1. شركت، موظف است به منظور حضور نماينده سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در جلسههاى مجامع عمومى(عادى سالانه، عادى به طور فوقالعاده و فوقالعاده) دست كم ده روز پيش از تشكيل، كتباً دعوت به عمل آورد. مدارك ذيربط، به ويژه گزارش هيأت مديره و حسابرسان و بازرسان قانونى به مجمع مزبور بايد دست كم يك هفته پيش از تاريخ مجمع، به سازمان كارگزاران ارسال شود.
ماده 2. براساس مواد قانون تجارت و ديگر مقررات ذيربط، تصميمات اتخاذ شده در مجامع عمومى عادى، فوقالعاده و عادى به طور فوقالعاده صاحبان سهام بايد در جهت حفظ منافع و رعايت حقوق تمام سهامداران، به طور يكسان باشد. در ضمن، مجامع مزبور بايد با حضور حسابرس و بازرس قانونى شركت تشكيل شود.
