بخشی از مقاله
بیمه
مبحث اول
تعريف بيمه، اركان و اصطلاحات مهم آن
در اين مبحث پس از تعريف بيمه، به ذكر مهمترين اركان و اصطلاحات آن كه همچنين داراي بيشترين كاربرد در اين صنعت مي باشند پرداخته و توضيح مختصري در مورد هر كدام از آنها ارائه خواهيم نمود.
گفتار اول
تعاريف
در اينجا سعي خواهيم كرد از ميان تعاريف مختلفي كه از سوي انديشمندان هر رشته اعم از ادبيات، حقوق، اقتصاد، بازرگاني، آمار و... در مورد بيمه ارائه شده است، به اجمال بيمه را از منظر لغت، قانون و فن و تكنيك بيمه تعريف كرده و معنايي كلي از آن را به خواننده منتقل كنيم.
بند اول
تعريف لغوي بيمه
در فرهنگ معين آمده است كه «بيمه» (Insurance) از كلمة «بيما» و از زبان هندي گرفته شده است و برخي نيز بر اين نظرند كه «بيمه» كلمه‌اي است فارسي از ريشه «بيم» و به معني «ترس و گريز» .
تعريف فرهنگستان ايران نيز از اين واژه بدين ترتيب مي‌باشد: «عملي است كه اشخاص با پرداخت پولي، مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان خود را به عهده ديگري مي‌گذارند و بيمه‌كننده در هنگام زيان وي بايد مقدار زيان را بپردازد.»
بند دوم
تعريف قانوني بيمه
ماده يك قانون بيمه ايران مصوب ارديبهشت ماه 1316 عقد بيمه را چنين تعريف مي‌كند:
«بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي ازسوي طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. » كه البته اين تعريف خالي از ايراد نمي‌باشد.
لذا در اينجا به تعريف بيمه از زبان حقوق فرانسه مي‌پردازيم كه ايرادات كمتري دارد:
«بيمه عبارت است از آنچنان عملي كه طي آن بيمه‌گذار با پرداخت حق بيمه به بيمه‌گر كه يك سلسله خطرات را قبول مي‌كند و براساس علم آمار خسارت ناشي از آنها را جبران مي‌نمايد تعهدي به نفع خود يا براي ثالث تحصيل مي‌كند. با اين تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بيمه‌گر انجام مي‌شود.»
بند سوم
تعريف فني بيمه
درست است كه پيوند ميان بيمه‌گران و بيمه‌گذاران با بستن قرارداد يا پيمان بيمه (عقد بيمه) ايجاد مي‌شود، ولي بايد توجه داشت كه بيمه تنها يك رابطة حقوقي ميان اين دو طرف نيست. بلكه تحقق اين پيوند حقوقي پيرو ضابطه‌ها و ساخت‌وكارهاي فني (موازين آماري و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشاركت گروهي و همكاري شمار زيادي از اشخاص در معرض خطر است. و اين امر مستلزم وجود يك مؤسسه سازمان‌يافته بر مباني علمي است كه تكنيك ويژه‌اي رامي طلبد. اين همان است كه حدود صدسال قبل توسط يك مؤلف در فرمولي مشهور بيان شد كه: «بيمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائي فرد از طريق مشاركتي كه براساس قوانين آمار، سازمان يافته است.»
از آن زمان به بعد پيوسته اين نقش خاص بيمه‌گر، مبني بر توزيع حق بيمه‌هاي جمع شده از گروه كثير بيمه‌گذاران، بين آن عده كه در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، يادآوري شده است. بنابراين مشخص شد كه عمليات بيمه‌گري و معامله‌هاي بيمه‌اي، ظرافت و پيچيدگي ويژه‌اي دارند كه اجراي آنها مستلزم بهره‌گيري بهينه از دانش رياضي (آمار و محاسبه‌هاي فني)، دانش حقوقي (اصول قراردادها)، دانش مالي و اقتصادي (اصول نگهداري حق بيمه‌ها و سرمايه‌گذاري اندوخته‌ها)، دانش بازاريابي، بازرگاني و دانش مديريت است.
گفتار دوم
اركان و اصطلاحات مهم بيمه
در اين گفتار از ميان اصطلاحات و واژگان اختصاصي بيمه به تعدادي از مهمترين و پركاربردترين آنها در اين صنعت، كه اتفاقا در بيمه هواپيما نيز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصري از هر يك اكتفا مي كنيم.
بند اول
بيمه‌گر
بيمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصي است كه در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه‌گذار تعهد جبران خسارت و يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي‌گيرد. بيمه‌گر شخص حقوقي است كه جهت انجام حرفه بيمه‌گري بايد شرايط خاصي را كه قانون تعيين مي‌كند دارا باشد. در اين خصوص ماده 31 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مقرر ميدارد:
«عمليات بيمه در ايران به وسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد انجام خواهد گرفت.»
بند دوم
بيمه‌گذار
بيمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بيمه‌گر است. شخصي است كه با پرداخت حق بيمه جان يا مال يا مسئوليت خود يا ديگري را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. ضمناً بخلاف بيمه‌گر كه الزاماً بايد شخص حقوقي باشد بيمه‌گذار مي‌تواند هم شخص حقيقي و هم شخص حقوقي (شركت، مؤسسه، انجمن و غيره) باشد.
همچنين ماده 5 قانون بيمه مقرر ميدارد:
«بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»
بند سوم
مورد بيمه
مورد بيمه(Subject matter of the insurance) چيزي است كه تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد. مورد بيمه مي‌تواند شخص يا شيء و يا مسئوليت باشد. در صورتيكه مورد بيمه شخص باشد، بيمه‌گر در مقابل فوت، بيماري، حيات، از كار افتادگي و نقص عضو بيمه شده تعهد خواهد داشت.مانند بيمه حوادث شخصي وبيمه بيماري و ... .اين نوع بيمه را بيمه اشخاص
(Personal insurance) مي‌نامند. در صورتيكه مورد بيمه شيء باشد، بيمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شيء متعهد خواهد بود، در اينجا شيء اعم از بي‌روح يا ذيروح است مانند بيمه حمل و نقل كالا و بيمه هواپيما و كشتي. اين قسم بيمه را بيمه اشياء(Property insurance) مي‌نامند.
مورد بيمه ممكن است نه شخص باشد و نه شيء بلكه مسئوليت بيمه‌گذار در مقابل ديگري باشد؛ در اين صورت بيمه‌گر متعهد است چنانچه در نتيجه حادثه‌اي كه بيمه‌گذار مسئول آن مي‌باشد به ديگري خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نمايد؛ مانند بيمه مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي در مقابل مسافر و بار و ... . اين نوع بيمه را بيمه مسئوليت (liability insurance) مي‌نامند.
بند چهارم
مبلغ بيمه شده
مبلغ بيمه شده(Sum insured) يا سرمايه مورد تعهد (در بيمه‌هاي اموال) ارزش واقعي شيء مورد بيمه بوده يا مبلغي است كه بيمه‌گر تعهد مي‌كند در صورت وقوع حادثه تا آن ميزان به بيمه‌گذار يا ذينفع قرارداد بيمه، خسارت بپردازد. در بيمه اموال مبلغ بيمه شده بايد معادل ارزش مال بوده و در صورتي كه مبلغ بيمه كمتر از مبلغ واقعي باشد، خسارت به نسبت مبلغ بيمه به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد( ماده 10 قانون بيمه ايران).
در بيمه اشخاص از آنجا كه جان انسان قابل تقويم به پول نيست، هر مبلغي كه بيمه‌گذار پيشنهاد نمود در صورتي كه مورد موافقت بيمه‌گر قرار گيرد، در صورت وقوع خطر مورد تعهد، بيمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذينفع يا بيمه شده خواهد بود.
بند پنجم
خطر يا موضوع بيمه
خطر(Sum insured) به حادثه‌اي گفته مي‌شود كه در صورت وقوع آن بيمه‌گر موظف به انجام تعهد خود مي‌گردد؛ مانند خطر فوت انسان، غرق شدن كشتي، سقوط هواپيما ونظاير آن.و خطراتي از اين قبيل كه بيمه مي شوند به عبارتي موضوع بيمه (Object insured) را تشكيل مي دهند.يعني به فرض در بيمه نامه اي موضوع بيمه سقوط هواپيما تعيين مي شود و اين خطر تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد. مشخصات خطري كه قابل بيمه شدن مي‌باشد به ترتيب زير است:
الف – محتمل‌الوقوع باشد (حتمي الوقوع نبوده و وقوع آن نادر هم نباشد).
ب – خارج از اراده بيمه‌گذار اتفاق افتد يعني: (عمدي نباشد. به عنوان مثال در بيمه به شرط فوت، در صورتيكه بيمه‌شده در مدت قرارداد، خودكشي كند، مبلغي بابت خسارت به ذينفع در قرارداد پرداخت نخواهد شد. برعكس چنانچه تحقق خطر، نيتجه اراده انحصاري بيمه‌گذار نباشد، خطر قابل بيمه است؛ بنابراين تقصير غيرعمدي قابل بيمه مي‌باشد.)
ج – متمركز نباشد (پراكنده باشد، مثلاً يك شركت بيمه نمي‌تواند تمام خانه‌هاي يك شهر را در مقابل زلزله يا جنگ بيمه كند).
د – متجانس باشد يعني: (مشابه بوده و بيمه آنها به تعداد كافي عرضه شود و براي بيمه‌گر قابل تقسيم‌بندي و جاي دادن در يك گروه خاص باشد.)
هـ- مشروع باشد، (به عنوان مثال بيمه جريمه‌هاي جزايي يا مالياتي يا بيمة كارهاي خلاف شرع و قانون، مجاز نمي‌باشد).
و – مربوط به آينده باشد. (اصولاً در صورتي كه واقعه قبل از زمان انعقاد قرارداد تحقق يافته باشد، بيمه باطل است، حتي در صورتي كه طرفين قرارداد از آن آگاه نباشند).
بند ششم
حق بيمه
حق بيمه (Net Premium) وجهي است كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد تا در مقابل، بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت زيان وارده را جبران كند و يا مبلغي به بيمه‌گذار و يا ذينفع از قرارداد بيمه بپردازد. حق بيمه كه در شركتهاي سهامي بيمه به اين نام معروف است، در شركتهاي بيمه متقابل (تعاوني)، «حق عضويت» يا «حق‌السهم» ناميده مي‌شود؛ تركيب حق بيمه كه نرخ آن معمولاً با توافق طرفين قرارداد تعيين مي‌شود، مشتمل بر دو بخش كاملاً متمايز است: حق بيمه خالص و هزينه.
«حق بيمه خالص» صرفاً به ارزش خطر بستگي دارد: اين بخش مرتبط با مبلغ سرمايه بيمه‌شده، مدت تضمين ونيز نرخ بهره مي‌باشد. حق بيمه خالص، ممكن است به صورت مبلغ ثابت بوده و يا نسبتي از سرمايه بيمه‌شده باشد، مثلاً چند درصد يا چند در هزار مبلغ بيمه‌شده.
«هزينه» بدون در نظرگرفتن ارزش خطر، متضمن عوامل مختلفي است كه بيمه‌گر بايستي بر جمع بيمه‌گذاران سرشكن نمايد و نهايتاً به حق بيمه خالص افزوده مي‌شود. منظور در درجه اول مجموع هزينه‌هايي است كه براي ادامه فعاليت مؤسسه ضروري مي‌باشد: هزينه تحصيل قرارداد (كارمزدهاي پرداختي به واسطه‌ها، هزينه‌هاي وصول حق بيمه‌ها، هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي كه هزينه تجاري است.) و در درجه دوم ماليات ساليانه متعلق به عمليات بيمه‌اي است كه بر عهده بيمه‌گذاران بار مي‌شود. اين ماليات روي حق بيمه محاسبه و همزمان با آن توسط بيمه‌گر به حساب خزانه وصول مي‌شود.
با افزوده شدن هزينه به حق بيمه خالص، «حق بيمه ناخالص» (حق بيمه به اضافه هزينه‌ها)، يا حق بيمه تجارتي به دست مي‌آيد.
حق بيمه بايد نقداً به بيمه‌گر پرداخت شود. اما ممكن است با موافقت بيمه‌گر به صورت اقساط نيز پرداخت شود. در حالت اخير، بيمه‌گذار بايد اقساط را در سررسيد معين بپردازد. در غير اين صورت تأمين بيمه‌گذار به حالت معلق درخواهد آمد. البته قانون‌گذار در قانون بيمه در مورد ضمانت اجراي عدم پرداخت حق
بيمه سكوت كرده است. اما از ماده 1. ق. ب كه تعهد بيمه‌گر به جبران خسارت را در ازاي پرداخت حق بيمه دانسته است، ( و در واقع براي بيمه‌گر حق حبس قائل شده است) استنباط مي‌شود كه عدم پرداخت حق بيمه موجب تعليق تعهد بيمه‌گر مي‌شود. نتيجه اين امر رهايي آتي بيمه‌گر از تأمين (جبران خسارت) است كه در صورت وقوع حادثه بر عهده دارد. البته ضمن باقي بودن تعهد بيمه‌گذار به پرداخت حق بيمه، بيمه‌گر مي‌تواند از طريق مراجع قضايي، پرداخت حق بيمه‌هاي معوق و همچنين ضرر و زياني را كه بر او وارد شده مطالبه كند.
