بخشی از مقاله
منافع و وضعيت استاندارد حسابداري در مالزي
خلاصه
اين مقاله نگرشي دارد به تعارضات و كششهاي تخصصي حسابداري در كشور مالزي كه بر وضعيت استاندارد حسابداري در اين كشور به عنوان يك كشور در حال توسعه حاكم است . اين مقاله همچنين نشان مي دهد كه چگونه منافع محدود و بعضي منافع ديگر روند وضعيت استاندارد را كه در زمان مورد مطالعه تحت كنترل عوامل مختلفي بود، تحت تاثير قرار داد .
يك زماني عامل موثر اصلي تخصص بود اما به جاي انكه اين سيستم به يك بدنه تك هسته اي تبديل شود ، عوامل مختلفي باعث منشعب شدن آن شدند . شركت Big Six زير نظر انجمن حسابداران عمومي تاييد شده مالزي (MACPA ) و تجارتخانه هاي كوچك زير نظر انستيتو حسابداران مالزي (MIA ). در يك مقطع زماني ديگر تجارت هاي بزرگ رايج شد . اين تعارضات و كشمكش هاي قدرت در تجزيه و تحليلي كه شركت استانداردحسابداري Good Will انجام داده ، مشخص شده اند .
مقدمه
اين نوشته از نظر تخصص حسابداري دركي از يك كشمكش براي كنترل روند و وضعيت استاندارد حسابداري ، در مفهوم يك جامعه در حال توسعه ارائه مي دهد . توجه بيشتر به وضعيت استاندارد حسابداري به دليل آشكار شدن آثار اين روند به روي تخصص، تجارت ، دولت ، جامعه و000 مي باشد . نويسنده شرح مي دهد به اين دليل كه استانداردها به وضوح بر روي حقوقدانها ( در واقع تخصص ) تاثير مي گذارند ، جاي تعجب است كه همين استانداردها باعث گسترش منافع گرداگردوضعيت استاندارد
مي شوند ، چه از طريق انجمن هاي حسابداري و چه از طريق شركتها .
عرصه وضعيت استاندارد حسابداري در اين مقاله به عنوان محلي براي كشمكش بين گروههاي سود جو و در واقع بين دايره تخصص و خارج آن بحث مي شود .
تا امروز چنين مطالعه اي بر روي وضعيت حسابداري مالزي و حوزه وضعيت استاندارد آن انجام نشده است . بخصوص نحوه تجزيه و تحليل علمي بسيار كمي از موارد مورد بحث در اينجا وجود دارد . اين مقاله عوامل و موسسات درگير در پايه ريزي يك وضعيت استاندارد را بر طبق مطالعات شركت Good Will ، با مطالعه اساسي بر روي سياست گذاران تجاري و مفهوم اجتماع آن دنبال مي كند .
توجه اساسي اين تحليل به جنبه هاي تكنيكي و عملي شركت حسابداري Good Will نيست ، بلكه بيشتر به روندي است بر طق آن ، اين استاندارد اتخاذ شده است . اين نوشته تعارض در تخصص و به خصوص كشمكش قدرت بين گروههاي سود جو را اشكار مي كند : شركت Big Six و شركتهاي كوچك و يا حتي حسابدارهاي خبره ( از جمله CPA ها) و حسابدارهاي تازه كار .
استاندارد Good Will وسيله مناسب و برجسته اي براي تجزيه و آناليز تجربي مي باشد . اول اينكه اين استاندارد مساله اي در رابطه با وضع كنندگان و تنظيم كنندگان استاندارد در مالزي از سال 1961 است . دوم ، ارتباط نزديكي با رشد پوياي صنعت مالزي و تغييرات دراهداف دولت درطول 20 تا 30 سال اخير را دارد . به خاطر مسائل اخير به عنوان مثال يك گروه قدرتمند كه تحت تاثير وضعيت استاندارد قرار گرته ، استفاده از دستاورد Good Will روشي براي آناليز چگونگي ورود گروههاي متحد به روند وضعيت استاندارد مي باشد. .سوم اينكه تجزيه تحليل تاريخي ، نظرات در حال تغيير را با وجود تاثيرات كشورهاي خارجي در طول زمان به ابتكارهاي محلي تبديل كرده اند . چهارم ، اين تنها استانداردي است كه در زمان انجام اين مطالعه ضد و نقيض تلقي مي شود .
وجود دو بدنه حسابداري از جمله انستيتو حسابداران مالزي (MIA ) كه در سال 1967 به عنوان يك بدنه قانوني توسط دولت براي نظم بخشيدن به تخصص حسابداري تاسيس شد و انجمن حسابداران عمومي تاييد شده مالزي (MACPA ) كه به عنوان يك سازمان خصوصي در سال 1958 تاسيس گرديد ، تصورات راجع به منافع را پيچيده
مي كند .
تعرضات احاطه كننده اين دو بدنه حرفه اي و اصلي ، مهمترين مشكل آنها براي سلطه بر روند وضعيت استاندارد گرديد . براي مدتي دو شركت MACPA , MIA در رابطه با استاندارد Good Will با يكديگر همكاري كردند كه نتيجه آن استاندارد حسابداري مالزي (MAS6 ) بود كه به مدتبيش از 25 سال نياز به استفاده از استاندارد به تعويق افتاد . به علاوه افراد ديگري نيز دولت را متقاعد كردند واز MIA نيز خواستند تا قبول تصويب استاندارد را به تعويق بياندازد.
اين مقاله رخدادهاي فوق را با نگرشي درجهت مشخص كردن منافع مربوط و ارتباط پويا بين اين منافع مورد بررسي قرار مي دهد . اين بررسي به صورت زير انجام شده است : قسمت بعدي در مورد عقايد و تصورات راجع به منافع و نگرش بر وضعيت استانداردكه در آناليز تجربي جا دارد ، بحث مختصري مي كند . سپس مرور خلاصه اي بر مفاهيم موسساتي و تاريخي مالزي دارد. به دنبال آن يك آناليز تاريخي از
بحث هايي كه به خاطر عوامل مختلف و موثر بر روند وضعيت استاندارد به وجود
آمده اند ، صورت گرفته است .
منافع
واتس و زيمرمان مطالعه خود بر روي رفتار متقاعد كننده شركتها را شروع فرضيه اي كه ممكن است تعيين استاندارد حسابداري را شرح دهد ، اعلام كردند . مطالعات مشابهي نيز ارتباط بين مشخصات متهمين مسائل خاص حسابداري انجام شد . مدل استفاده شده يك مدل “ انتخاب عقلي / مقلد عقلي ” بود . موضوع اصلي اين قسمت دقيقاً ادعاهاي اپيستومولوژيك (؟) نويسندگان نيست ، با وجود اينكه اين ادعاها موضوع انتقادهاي موثر و نافذي بوده است ، بلكه هدف در اين مبحث برابري با پيشرفتي است كه نظريه پردازان حسابداري مثبت با استفاده از مدل انتخاب عقلي به آن رسيده اند .
ارتباط مشخصي بين موقعيت اجتماعي مقلدان و منافعي كه آنها مي شناسند و يا طبق آن عمل مي كنند ، وجود دارد ولي هيچ مطابقت ساده اي بين اين دو وجود ندارد. مقلدان مخلوقات محض موقعيتشان در مجموعه ارتباطات اجتماعي ، طبقاتي ، جنسي يا گروهي نيستند . نحوه ارزيابي اين دسته به ندرت به خاطر موقعيت اجتماعي آنها به دست آمده است . نتايج تفكرات آنها به روندهاي بي ترتيب و داخلي پيچيده اي بستگي دارد كه تنها با ارزيابيهاي انجام شده مشخص نشده اند . اين مطلب بيانگر اين است كه منافع صرفاً به عنوان يك وسيله انتقال بين ساختار اجتماعي و رفتارهاي شخصي عمل نمي كند .
منافع نمي توانند عواملي را كه ساختار جامعه بوسيله آنها اثرات خود را
مي گذارد ، مشخص كنند . به عبارت ديگر ساختار اجتماعي به هيچ عنوان عاملي اثر گذار بر روي مقلدان نيست تا با نفوذ بر روي آنها اثرات لازم خود را بر جاي گذارد. اما اين موضوع فرضيه وجود شرايط اجتماعي نسبتاً نافذ و مقاوم را رد نمي كند . در عوض نگرشي از منافع به عنوان “ مفاهيم ” ايجاد مي كند .
اگر نتيجه گيري براي آنها اجباري باشد ، منظم شدن بوسيله بعضي مقلد يا مقلدها و يا به روش ديگر ، آوردن دلايلي محكم براي رفتار خود ، براي آنها ممكن است .بنابراين منافع ملي و دلايل اعمال مقلدها به اين موضوع بستگي دارد كه آنها چگونه منابع زمينه اي بكار گرفته شده در موقعيتي كه هستند را ارزيابي مي كنند .
رابسن از اين نوع پرسشگري در مطالعه SSAPB خود برروي تحقيق و توسعه استفاده مي كند . با در نظر گرفتن روشهاي ارزيابي بكار گرفته شده توسط مقلدان در روند وضعيت استاندارد ، او پيشنهاد مي كند كه منابع نه تنها نتيجه يك روند تاريخي هستند ، بلكه مشخص كردن يك مساله حسابداري به خصوص به عنوان يك مشكل نيز نتيجه يك روند تاريخي مي باشد . . شرايطي كه تحت آن يك موضوع حسابداري در يك زمان خاص به عنوان يك مشكل فرض مي شود خو موضوعي براي بررسي به نظر
مي آيد . به عبارت ديگر هر استانداردحسابداري شامل “ ارائه ” يك مفهوم سياسي و اجتماعي خاص مي باشد . كوپر و شدر معتقدند :
- محققين بايد بدانند كه ممكن است نتايج يك سياست حقيقي مطابق با اهداف و انگيزشهاي زمينه اي نباشد .
- تطابق استراتژيك و الگوهاي نتايج ( استانداردهاي حسابداري ) ممكن است به طور پيوسته بعضي از منافع خاص را بيشتر از ديگران تقويت كند .
