بخشی از مقاله
نظام مشروطه
از موضوعات مهمى كه طرح آن در اين پژوهش، ضرورى است، ديدگاه نائينى در باره نظام مشروطه سلطنتى است. جايگاه مشروطه، در انديشه سياسى نائينى و تفاوت نگرش او با نگاه روشن فكران مشروطهخواه به مشروطه، دو محور درخور توجه در اين زمينهاند.
- جايگاه مشروطه
در فصل اول اين پژوهش گفتيم كه مشروطه سلطنتى، كه نائينى در صدد دفاع از مشروعيت آن برآمد، نظام مطلوب و آرمانى وى نبود، بلكه او از سرِ ناچارى و اين كه شرايط و مقتضيات عصر، حكومتى بهتر از مشروطه سلطنتى را اقتضا نداشت، از آن دفاع مىكرد. معناى اين سخن، آن است كه اگر گذر زمان، شرايط ديگرى را فراهم مىساخت كه نظامى مطلوبتر از مشروطه سلطنتى، كه در انديشه سياسى او، ولايت فقيه جامعالشرائط است، امكانِ تحقق داشت، او به ضرورت عقلى و شرعى، از آن دفاع كرده و براى تحققش تلاش مى كرد. آن چه او در سلسله مراتب «حكومت مطلوب» تا «حكومت مقدور» ترسيم كرده، چيزى جز اين را ايجاب نمىكند.
بحث كنونى آن است كه رهبران مذهبى مشروطه و از آن جمله، نائينى مشروطه را چه نظامى مىدانستند و چه تصويرى از آن در ذهن داشتند؟ آيا به مشروطهاى مانند آن چه در كشورهايى چون انگلستان برقرار بود و بر اصول و مبانى خاصى استوار بود، مىانديشيدند؟ آيا چنين حكومتى مىتوانست در ايران، كه بيشتر مردم، مسلمانند و به اصول و مبانى دينى اعتقاد دارند، تحقق يابد؟ آيا به راستى شخصيت هايى چون ميرزا حسين تهرانى، آخوند خراسانى، ملا عبداللَّه مازندرانى، سيدمحمدكاظم يزدى، ميرزا حسين نائينى، در نجف و شيخ فضل اللَّه نورى، سيدمحمد طباطبايى و سيدعبداللَّه بهبهانى، آن گونه كه برخى از تاريخنگاران ادعا كردهاند،(1) تصور درستى از مشروطه نداشتند و صرفاً از نظامى كه؛ الهام از آيات و روايات و سيره پيشوايان معصوم، در ذهن خود ساخته و پرداخته بودند، دفاع يا مخالفت مىكردند يا از نظام مشروطهاى كه در مكاتب سياسى مطرح بوده و در بعضى از كشورهاى غربى تجربه شده بود؟ و يا اين كه تصور سومى از آن داشتند؟
- هدف از مشروطه، تحديد استبداد
پيش از هر توضيحى، اين مسأله بايد در نظر گرفته شود كه تلاشهاى رهبران مذهبى، كه در قالب حكومت مشروطه انجام مىگرفت، هدفى جز محدود كردن سلطنتِ استبدادى قاجار، جلوگيرى از ظلم و بيداد درباريان و صاحب منصبان و دفاع از حقوق مردم ستمديده كشور نداشت. آنان در صدد بودند كه با نظارت بر رفتار دولت مردان، هم مانع از رفتار مستبدانه دولت مردان شوند و هم از نفوذ بيگانگان در كشور جلوگيرى كنند، هر چند عملاً بر مبارزه با استبداد، بيشتر تكيه داشتند تا مبارزه با استعمار. اين مهم، هم در اعلاميهها و بيانيههاى رهبران تراز اول مشروطه، در نجف به چشم مىخورد و هم در آثار و تأليفات علماى مشروطهخواه.
آخوند خراسانى و ملا عبداللَّه مازندرانى، در رجب سال 1327 قمرى با فرستادن نامهاى براى شيخ محمد واعظ، از خطباى مدافع مشروطه، ضمن تقدير و تشكر از روشنگرىهاى وى مىنويسد:
به عموم ملت بفهمانيد كه غرض ما از اين همه زحمت، ترفيه حال رعيت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجراى احكام الهيه - عزّاسمه - و حفظ و وقايه بلاد اسلام، از تطاول كفار و امر به معروف و نهى از منكر و غيرها از قوانين اسلاميه نافعه للقوم بوده است.(2)
نائينى در فصول مختلف تنبيه الامه، اين نكته را يادآور مىشود كه هدف از مشروطه، «تحديد سلطنت استبدادى است». از نظر نائينى، سلطنت استبدادى، «هم اغتصاب رداى كبريايى و ظلم به ساحت اقدس احديت است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسه امامت و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم در باره عباد است»؛ اما سلطنت مشروطه، فقط ستم به مقام مقدس امامت است و از دو ستم و غصب ديگر عارى است.
برخى نويسندگان، علت آن را «غصبى بودن تمام حكومتها تا ظهور امام زمان» ارزيابى كرده و اين ادعا را به نائينى نسبت دادهاند،(3) در حالى كه در كلام نائينى چنين مطلبى وجود ندارد و با دفاع او از نظام مشروطه و تلاش وى براى توجيه مذهبى آن، ناسازگار است. اگر كسى كمترين آشنايى با مبانى فكرى نائينى داشته باشد و تنبيه الامه را به دقت ملاحظه كند، در مىيابد كه چون از نظر نائينى و همه فقها، حكومت در عصر غيبت - بنا بر مبانى مختلف - شأن فقهاى عادل است، از اين رو، نظام مشروطه سلطنتى نيز، كه در رأس آن، شاه قرار دارد، غصب مقام امامت و ولايت امام معصوم، و در غيبتش غصب مقام ولايت فقيه عادل است.
نائينى شأن مشروطه را محدود كردن قدرت و اختيارات غاصبِ منصبِ ولايتِ فقها مىشمارد و ورود فقها را به اين عرصه، به منظور «استنقاذ حريت و حقوق مغصوبه مسلمين و تخليص رقابشان از ذل رقيت و اسارت جائرين» مىداند كه آنان «طبق دستور مقرر در شريعت مطهره - ما لا يدرك كله لا يترك كله - در تحويل سلطنت جائره غاصبه، از نحوه اولى ( استبداديه) به نحوه ثانيه (ولايتيه) ... بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بيضه اسلام را مصروف فرموده و مىفرمايند».(4)
او «تبديل و تحويل نحوه سلطنت» را دقيقاً «گماشتن نظار براى صيانت موقوفه مغصوبه و تحديد تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن» مىشمارد(5) و وجوب رفع غصب به مقدار ممكن را بديهى دين مىداند.(6)
غير از كتاب نائينى، در رسائل ديگر عصر مشروطه نيز، كه به دست علما نگاشته شده، بر اين مطلب تأكيد شده است. در رساله كلمة حق يراد بها الباطل، كه يك سال پيش از تنبيه الامه، در پاسخ مشروعهخواهان نوشته شده، آمده است:
مشروطه امرى است داير بر سلطنت و همان سلطنتى كه تا دو سال قبل، به طور استبداد بود، مراد اين است كه محدود باشد، نه خودسر.(7)
شيخ اسماعيل محلاتى نيز در كشف حقيقت سلطنت، كه در آغاز سال 1327 نگاشته شده، در باره نتيجه مشروطه سلطنتى مىنويسد:
نتيجه آن، جز اطلاق جور را تقييد كردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت ميزانى مضبوط در آوردن، كه عمل به آنها براى مملكت اسلاميه مفيد باشد نه مضر، چيز ديگرى نيست.(8)
همو در رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، غير از تحديد استبداد، جلوگيرى از نفوذ تدريجى كفار و استيلاى آنان بر امور مسلمانان را از ديگر آثار مشروطيت سلطنت مىداند .(9)
شيخ ابوالحسن نجفى مرندى، از علماى مخالف مشروطه، كه در رد مشروطيت، كتاب دلائل براهين الفرقان را نگاشته، از اين نظر، با مشروطه مشكلى نداشته و مىنويسد:
كسى تصور نكند كه مقصود من، مصادره و معانده با مشروطيت است؛ زيرا كه هيچ عاقلى، سركشى و خودسرىِ استبداد را نپسندد و ارتجاع فاسد و محال آرزو نكند ... .(10)
چنان كه ملاحظه مىشود، رهبران مذهبى مشروطه، هدف از اين نظام را تحديد سلطنت و جلوگيرى از ظلم و بيداد آن مىدانستند.
- انعطاف در حكومت مشروطه (نگاه رهبران مذهبى به مشروطه)
پس از مشخص شدن هدف علما از مشروطه، بايد گفت كه از ديدگاه رهبران مذهبى اين نهضت، حكومت مشروطيت در كشورهاى مختلف، با اصول و مبانى و مقتضيات متفاوت، قابل انطباق بود. از نگاه آنان حكومت مشروطه، با اصول و مبانى انسانشناختى و جهانشناختى غربيان تلازمى نداشت. اروپاييان براى رهايى از ستم و استبداد شاهان، كه هيچ حقى براى مردم قائل نبودند، دست به تغيير و تحول در نظام سياسى خويش زدند و نظام مطلقه سلطنتى را به نظام مشروطه سلطنتى تبديل كردند. اگر تلقى علما از مشروطه، غير از اين بود، نمى توانستند از آن حمايت كنند. اگر مشروطه، لزوماً مبتنى بر آزادى، مساوات و قانونگذارى به معناى پذيرفته شده در غرب بود، هرگز نمىتوانست از سوى فقهاى شيعه امضا شود و مشروعيت يابد؛ چنان كه تاريخنگاران مدافعِ مشروطه به معناى غربى آن، با صراحت، آن را ابراز مىكردند. كسروى در اين باره مىگويد:
مشروطه اروپايى و كيش شيعى، دو تاست و اين دو را با هم سازشى نتوانستى بود و آن راه سازشى كه آخوند خراسانى و همراهان او مىانديشيدند، به جايى نتوانستى رسيد.(11)
ولى حقيقت مطلب آن است كه مراجع عظام نجف، كه رهبرى نهضت را بر عهده داشتند، با دقت و تأمل كافى در ماهيت نظام مشروطه سلطنتى - كه معمولاً سيره مراجع تراز اول شيعه، در ورود به مسائل مهم سياسى و اجتماعى است - اصول ثابت آن را از امور متغيرش باز شناختند. ايشان در اواخر سال 1326 قمرى، در دوره معروف به استبداد صغير، در نامهاى به محمدعلى شاه، براى رفع مشكلات، نكاتى را يادآور شدند. مراجع نجف، در اين نامه، اين نكته را گوشزد كردند كه هنگامى كه در «تهيه اسباب استغنا از اجانب و احداث
كارخانجات و ترويج امتعه داخليه و افتتاح مكاتب و مدارس كامله، به تعليم و تعلم علوم و صنايع ...» متحير بوديم و سرانجام، در زمان مظفرالدين شاه مقدمات مشروطيت فراهم شد؛
عموم علما و قاطبه ملت، بر آن مطبق و شاهنشاه رضوان جايگاه هم مرحمت فرمود و از اغلب بلاد، حتى كسانى هم كه فعلاً سالك سبيل خلافند، كتباً و تلگرافاً از ماها امضا خواستند و با اين كه اجمالاً فوايد و محسناتش معلوم بوده، مع هذا به رعايت آن كه مبادا متضمن مزاحم و محذوراتى باشد، در مقام فحص از خصوصيات آن برآمديم. بعد از تأمل كامل ديديم مبانى و اصول صحيحه آن، از شرع قويم اسلام مأخوذ است و با رعايت تطبيق نظامنامه، كه راجع به شرعيات است، بر قوانين شرعيه و اشتمال هيئت مجلس شوراى ملى بر عدهاى از
مجتهدين عظام، براى تصحيح و تنفيذ آراى صادره صحت و مشروعيت آن بىشبهه و اشكال و علاوه بر آن كه موجب سدّ ابواب تعديات و تجاوزاتى است كه بر هيچ حدى واقف نبود، به آن مقاصد مهمه و اصلاحات لازمه، كه سالها بود در تحفظ بر دين و دولت و تخلص از چنگال اعادى در نظر داشتيم، هم كاملاً وافى، و مجلس شوراى ملى، همان رابطه اتحاد و اتصالى است كه هميشه فيمابين دولت و ملت آرزومند آن بوديم و مفتاح تربيت و ترقياتى است كه ساير ملل، نائل و ما محروميم و از اينرو دانستيم كه به القائات غيبيه بوده و من حيث لا يحتسب عنايت شده، به لوازم شكر آن، قيام و در تشييد اساسش آن چه تكليف شرعى مقتضى بود، اقدام و اين بنيان سعادت استوار شد.(12)
پس ورود مراجع عظام نجف به عرصه و دفاع از حكومت مشروطه، با آگاهى از اصول و مبانى آن بود. از نظر آنان اصول صحيح مشروطيت، نه تنها قابل انطباق بر شريعت بود، بلكه حتى مىتوانست برگرفته از شريعت باشد.
به هر تقدير، اين نكته مهم، كه حكومت مشروطه مىتوانست در جوامع مختلف با اصول و مبانى اعتقادى متفاوتى قابل انطباق و تحقق باشد، از نظر مراجع عظام نجف امر مسلّمى بود. خراسانى و مازندرانى، در اواخر سال 1327 نيز در اطلاعيهاى ضمن انتقاد از مفاسد پيش آمده پس از تثبيت مشروطه و خلع محمدعلى شاه، مىنويسند:
مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتى است به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملكت و طرف مقابل آن كه استبداديت دولت است، عبارت از رها و خودسر بودن ارادات سلطنت و دواير دولتى و فاعل ما يشاء و حاكم مايريد و قاهر بر رقائب و غير مسؤول از هر ارتكاب بودن آنهاست در مملكت ... و چون مذهب رسمى ايران، همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنى عشريه - صلوات اللَّه عليهم اجمعين - است، پس حقيقت مشروطيت ايران و آزادى آن، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و مبتنيه بر اجراى احكام الهيه - عزّاسمه - و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعه عدالت و محو مبانى ظلم و سد ارتكابات خودسرانه و صيانت بيضه اسلام و حوزه مسلمين و صرف ماليه مأخوذه از ملت، در مصالح نوعيه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملكت خواهد بود.
ايشان در ادامه تصريح مىكنند:
آن چه اين خدام شريعت مطهره، به وجوب اهتمام در استقرار و استحكام آن حكم نموديم و به منزله مجاهدت در ركاب امام زمان - ارواحنا فداه - دانستيم، اين مطلب بود.
اين اطلاعيه، صريحتر از آن است كه بتوان آن را توجيه كرد. نگاه آنان به مشروطه، چنين نگاهى بود. ممكن است كسى به اين نگاه، خرده بگيرد و معتقد باشد كه «آزادى مذهب و عقيده» و «بىطرفى مشروطه نسبت به هر عقيده و مذهبى» از اصول و مبانى اين نوع حكومت است. از اينرو نمىتوان قوانين آن را مقيد به رعايت احكام و مقررات مذهب خاصى كرد؛ اما آن چه مسلم است، اين كه رهبران مشروطه، از مشروطيت، با تعريف روشنى كه در آثارشان ثبت شده است، دفاع مىكردند و نمىتوان نسبت ديگرى به ايشان داد. در ادامه همين اطلاعيه آمده است:
هم چنان كه مشروطيت و آزادى ساير دول و ملل عالم، بر مذهب رسميه آن ممالك، استوار است؛ همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفرى - على مشيده السلام - كاملاً استوار و مصون از خلل و پايدار خواهد بود.(13)
تصريح ايشان به اين مطلب، در اين مقطع تاريخى، به علت قدرت يافتن كسانى بود كه در صدد اجرا كردن فرهنگ و سياست اروپا در ايران بودند. آنان دخالت مذهب و علما را در امور سياسى برنمىتافتند و خواستار آزادى مذهب، بيان و قلم، وضع قانون، بدون توجه به اصول و مبانى دين اسلام و احكام شريعت بودند.
گرچه شاگردان نائينى و آگاهانِ از حوادث آن روز نجف، معتقدند كه اطلاعيههاى مراجع نجف، توسط نائينى نوشته مىشد و به امضاى ايشان مىرسيد، اما افزون بر آن، او در تنبيه الامه نيز همين معنا و تعريف را از مشروطه تصوير مىكند و در پاسخ به شبهه مشروعهخواهان در باره آزادى، مىگويد:
دانستى كه حقيقت استبداد دولت غاصبه، عبارت است از اغتصاب آن و مشروطگى آن هم عبارت از انتزاعش از غاصبين است و اتساع مشربها بىربط به اين داستان و بود و نبودش ناشى از اختلاف مذاهب و نسبت به استبداد و مشروطيت دولت، يك سان است.(14)
او در بحث قانونگذارى و مساوات نيز همين مطلب را تكرار مىكند.(15) در ديگر رسائل عصر مشروطه نيز اين مطلب به چشم مىخورد. حاج آقا نوراللَّه اصفهانى در رساله مكالمات مقيم و مسافر، در تشريح سلطنت مشروطه مىنويسد:
اطاعت امر و حكم آن پادشاه يا حاكم يا آقا لازم مىشود كه قول امر و فرمان او مطابق با قانون مملكت باشد. يقين باشد كه اگر حكمى بر خلاف قانون از او صادر شود، مطاع نخواهد بود. پس در حقيقت، در سلطنت مشروطه، حاكم قانون است و شاه، امير، حاكم، قاضى و آقا، بيان آن قانون را مىنمايد و چون در مملكت اسلامى، قانون، كتاب اللَّه و سنت پيغمبر است، در سلطنت مشروطه اگر حكم هر حاكمى مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است و اگر از روى هواى نفس باشد، وجود غرضى بر خلاف قانون اسلام حكمى بنمايد، به هيچ وجه مطاع نخواهد بود.(16)
پس اگر شأنى از شؤون مشروطه، با اصول و مبانى شريعت ناسازگار باشد، نمىتواند مورد تأييد رهبران مذهبى مشروطه قرار گيرد.
بدين ترتيب، دانسته مىشود كه آن چه را مشروعهخواهان و در رأس آنان، شيخ فضلاللَّه نورى تحريم كردند، مشروطيتى نبود كه در اطلاعيههاى رهبران نجف و رسائل علماى مشروطه خواه ملاحظه شد؛ زيرا افزون بر آن كه او خود از ابتدا مدافع مشروطه بود و براى به ثمر نشستن آن تلاش فراوانى كرد و به همراه علماى ديگر، به عنوان اعتراض، به قم عزيمت كرد و رنجهاى فراوانى متحمل شد(17) - كه اين نكته، در دادخواستى كه شيخ ابراهيم زنجانى در جلسه محاكمه او قرائت كرد، به چشم مىخورد(18) او با صراحت اين مطلب را ابراز كرد كه ما نيز خواهان همان نظامى هستيم كه علماى نجف مىگويند.(19) از اينرو، به نظر مىرسد كه مشروعهخواهان، مخالف مشروطهاى بودند كه روشنفكران آن را تعريف كرده و براى تحققش به هر اقدامى متوسل مىشدند. ميان نگرش روشنفكران غربگرا با نگرش رهبران مذهبى به مقوله مشروطه، تفاوت فراوانى وجود داشت. آنان با صراحت از مشروطهاى سخن مىگفتند كه در غرب تجربه شده و برپا گشته بود.
حسن تقىزاده، كه از اين قشر در مجلس دوره اول بود، طى نطقى در مجلس، در سال 1325 با صراحت مىگويد:
مىدانيد كه اين وضعِ اداره مجلس و اين اسمى كه براى شكل حكومت ما گذاشتهايم، در كتب سابقه ما از قديم نبوده، اگر چه شريعت مطهره ما به كليات عدل و انصاف و مشورت امر فرموده، ولى جزئياتش به اين وضع كه حالا مىخواهيم، غير معين است؛ ولى مىخواهم بگويم: اين مشروطيت را در جاهاى ديگر دنيا با زحمات چندين ساله اختراع كردهاند؛ چون هر چيز اختراعى را بخواهيم از مأخذش برداريم، بايد با تمام جزئيات و آلات آن برداريم.(20)
طالبوف تبريزى، كه از مروجان مشروطه بود، در اين باره مىگويد:
قانون اساسى مىخواهند؛ ولى تقليد فرهنگى را جايز نمىشمارند؟ كسى نيست بگويد: آخر خود اين مجلس، از صنايع كدام كارخانه است؟ و قانون اساسى از كدام زبان ترجمه شده؟ مگر همه اين بساط از فرنگستان نيامده است؟ هزار سال گمراه ... جهالت بوديم. حالا اگر از علم تقليد كنيم، چه زيانى به ما وارد مىسازد؟(21)
آدميت اين سخنان را نقل كرده و بىكم و كاست تأييد مىكند. كسروى نيز كه از مدافعان مشروطه به سبك اروپايى آن است، در جاى جاى تاريخ مشروطه كه نگاشته، بر اين مطلب تصريح كرده و مىنويسد:
اگر راستى را خواهيم، اين علماى نجف و دو سيد و كسانى ديگر از علما، كه پافشارى در مشروطهخواهى مىنمودند، معنى درست مشروطه و نتيجه و رواج قانونهاى اروپايى را نمى دانستند و از ناسازگارى بسيار آشكار، كه ميانه مشروطه و كيش شيعى است، آگاهى درستى نمىداشتند ... .(22)
وى هم چنين مىنويسد:
مشروطه اروپايى و كيش شيعى
دوتاست و اين دو را با هم سازشى نتوانستى بود و آن راه سازشى كه آخوند خراسانى و همراهان او مىانديشيدند، به جايى نتوانستى رسيد.(23)
ملاحظه مىكنيد كه روشنفكران افراطى، به دنبال مشروطهاى بودند كه در اروپا تجربه شده بود. كسروى در ماجراى بررسى متمم قانون اساسى توسط علما، مخالفت انجمن ملى تبريز را، كه سلسلهجنبان حوادث اين شهر بود، نقل كرده كه مىگفتند:
مگر ملت قانون مذهبى و عبادات از دولت مىخواهد كه محتاج مباحثات علمى باشد؟ ما قانون اساسى سلطنتى مشروطهاى را كه در ميان تمام دولتهاى مشروطه مجريست، مىخواهيم.( 24)
مشروطهخواهان، در حقيقت با اين جماعت روبهرو بودند. شيخ فضلاللَّه نورى پس از نوشتن قانون اساسى مىگويد:
تمام مفاسد ملكى و مخاطرات دينى، از اين جا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا فقط كارهاى دولتى و ديوانى و دربارى، كه به دلخواه اداره مىشد، قوانينى قرار بدهد كه پادشاه و هيئت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدى و تطاول را مسدود نمايد؛ اما امروز مىبينيم كه در مجلس شورا كتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون، قائل به توسعه شدهاند.(25)
