دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور

بخشی از مقاله

اثرات نفت بر اقتصاد كشور

نفت و اقتصاد
ميدان گازي جنوبي از اكتشافات شركت ملي نفت ايران و بزرگترين منبع گازي مستقل جهان است. وسعت اين مقدان 9 هزار و 700 كيلومتر مربع است. با توجه به وسعت ميدان گازي پارس جنوبي، توسعه آن در فازهاي مختلف در نظر گرفته شده و اراضي نزديك عسلويه كه در 270 كيلومتري جنوب شرقي بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلي براي ايجاد تأسيسات خشكي و توسعه مرحله اين ميدان انتخاب شده است

ضمنا به منظور ايجاد تسهيلات بيشتر در اجراي فازهاي مختلف اين طرح و همچنين به منظور گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در محل اجراي طرح، ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد رسيده و ابلاغ شده است. ذخيره بخش مربوط به ايران كه طبق آخرين برآوردها حدود 14/13 تريليون متر مكعب و حدود 7 درصد كل ذخاير گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخاير گازي كشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 ميليون بشكه است.

منطقه پارس جنوبي به سبب گستردگي بسيار به فازهاي متعددي تقسيم شده كه عمليات و بررسي‌هاي مورد نياز و در برخي موارد بهره برداري‌هاي به عمل آمده در برخي فازها انجام گرفته است. فازهاي 1 تا 11 با پيشرفت‌هاي مختلف در دست اقدام است و فازهاي بعدي كه بنا به برخي منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدي كار قرار دارند.
فاز يك
اجراي فاز يك طرح توسعه، ميدان به منظور استحصال روزانه 25 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، 40 هزار بشكه ميعانات گازي و 200 تن گوگرد است. اجراي قرارداد مذكور، اواخر سال 1376 به شركت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بيع متقابل تنظيم شده است.

فازهاي 2 و 3
اجراي فازهاي 2 و 3 طرح توسعه ميدان به منظور استحصال روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، 80 هزار بشكه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد است. اجراي قرارداد مذكور، اكتبر 97 به كنسرسيوم شركتهاي توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بيع متقابل تنظيم شد.
فازهاي 4 و 5
اجراي فازهاي 4 و 5 طرح توسعه ميدان به منظور استحصال 50 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز، 80 هزار بشكه ميعانات گازي در روز، 5/10 ميليون تن گاز مايع در سال براي صادرات، 71 ميليون فوت مكعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجراي قرارداد مذكور به مشاركت شركتهاي آجيپ و پتروناس در تاريخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بيع متقابل تنظيم شد. بر اساس مفاد پيمان، اجراي طرح.
فازهاي 6 و 7 و 8
اجراي فازهاي، 8 و 7 و 6 طرح توسعه ميدان به منظور استحصال 80 ميليون متر مكعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشكه ميعانات گازي در روز و 72 ميليون تن گاز مايع در سال است. اجراي قرارداد مذكور در تاريخ 19 تير 1379 به شركت پتروپارس واگذار شد.

فازهاي 9 و 10
اجراي فازهاي 9 و 10 طرح توسعه ميدان عينا مشابه 4 و 5 است. مناقصه براي واگذاري قرارداد بيع متقابل با فاينانس در حال اجراست. اين دو فاز به منظور استحصال 6/56 ميليون متر مكعب در روز در نظر گرفته شده است كه در اين ميان 50 ميليون متر مكعب در روز گاز طبيع، 2 ميليون متر مكعب در روز گاز اتان، 05/1 ميليون تن در سال گاز مايع، 80 هزار بشكه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.

فازهاي 11 و 12
اجرايي 11 و 12 طرح توسعه ميدان، به منظور استحصال 50 ميليون متر مكعب گاز ترش دو روز، براي تأمين خوراك واحدهاي تصفيه و مايع سازي گاز 80 هزار LNG بشكه ميعانات گازي در روز است. مناقصه براي واگذاري قرارداد آن به صورت عقد قرارداد بيع متقابل با فاينانس در حال اجراست. در كنار توسعه ميدان پارس جنوبي، احداث واحدهاي پتروشيمي در منطقه عمومي پارس جنوبي و عسلويه نيز در دستور كار وزارت نفت قرار دارد و تاكنون قرارداد احداث 6 مجتمع عظيم پتروشيمي شامل افين نهم، الفين دهم، متانول چهارم، آروماتيك چهارم، اوره و آمونياك عسلويه، واحد توليد اتان و LPG ، براي استفاده از خوراك توليدي در بخش بالادستي گاز آغاز شده است كه هر يك از اين مجتمع‌ها در نوع خود جزو بزرگترين مجتمع‌هاي پتروشيمي جهان به شمار مي‌روند.

منطقه مورد نظر قرارداد كه حوزه گازي پارس جنوبي است و در مرز مشترك آبي ايران و قطر در خليج فارس واقع شده است، به اسم بلال شهرت دارد و بخش كوچكتر آن متعلق به قطر است، كه به آن گنبد شمالي (North Dome) مي‌گويند.
عسلويه در حال تبديل شدن به مركز تمدن صنعتي ايران است و در حال حاضر بزرگترين سرمايه گذاري تاريخ ايران در حال شكل گيري در عسلويه است. اين سرمايه گذاري 25 ميليارد دلاري در عسلويه يك حوزه نفوذ دارد كه حوزه نفوذ آن از يك سو بندر بوشهر و بندر لنگه و از سوي ديگر شيراز است. بنابراين اين حوزه‌ها تحت تأثير سرمايه گذاري‌هاي گسترش خواهد يافت كه براي توسعه اين مناطق بايد برنامه ريزي فراتر از وزارت نفت در سازمان برنامه و بودجه اتفاق بيافتد تا اين مناطق به ظرفيت‌هاي لازم تجهيز شوند.
در حال حاضر در بخش نفت و گاز قراردادهاي متعددي با صنايع داخلي بسته شده است كه قراردادهاي آن بالغ بر 5/1 ميليارد دلار است. اما ظرفيت‌ها به همين نقطه ختم نمي‌شود و هنوز ظرفيت‌هاي زيادي براي حركت وجود دارد.

در خصوص اثرات اجتماعي و ميزان اشتغال زايي فعاليت كارخانجات كشتي سازي در منطقه بايد گفت كه مجتمع كشتي سازي خليج فارس در بندرعباس مثل كارخانه ذوب آهن است براي اصفهان و اگر روزي مجتمع كشتي سازي خليج فارس با ظرفيت كامل راه اندازي شود. تأثيرات اجتماعي بسيار زيادي بر بندرعباس خواهد گذاشت و اين شهر را توسعه خواهد داد.

قطر با بهره برداري از مخزن مشترك پارس جنوبي تا به حال، حدود 6 ميليارد دلار درآمد داشته است، كه با بهره برداري از فاز دوم و سوم ايران مخزن توليد و بهره برداري ايران و قطر متعادل خواهد شد. طبق برنامه ريزي انجام گرفته از سوي مقامات قطري بهره برداري، اين كشور تا سال 2007، به 71 ميليارد متر مكعب گاز و 100 ميليون بشكه ميعانات گازي دست پيدا خواهد كرد.

با هر تأخير در بهره برداري از هر 2 مرحله از توسعه ميدان، ناچار به جايگزيني 50 ميليون متر مكعب گاز در هر روز هستيم كه بر اساس محاسبه‌هاي انجام شده، روزانه 7 ميليون دلار زيان متوجه كشور خواهد شد. در هر فاز توليد روزانه 40 هزار بشكه ميعانات گاز برنامه ريزي شده كه با توجه به ارزش اين مواد كه معمولاً 2 تا 3 دلار از متوسط قيمت هر بشكه نفت بيشتر است. با تأخير در بهره برداري از اين ميدان روزانه حدود يك ميليون دلار نيز از اين طريق به كشور زيان خواهد رسيد. تاكنون حدود 700 هزار بشكه ميعانات گازي از فازهاي 2 و 3 توسعه ميدان پارس جنوبي توليد شده و به اين ترتيب، ارزش اولين و دومين محموله صادرات ميعانات گازي به 8 ميليون دلار مي‌رسد.

درآمد و اشتغالزايي
پيش بيني مي‌شود با تكميل 8 مرحله از 10 مرحله ياد شده سالانه مبلغي بالغ بر 5 ميليارد و 500 ميليون دلار به درآمد كشور افزوده شود، كه با جايگزيني گاز طبيعي به جاي فرآورده‌هاي نفتي اين درآمد به 10 ميليارد دلار خواهد رسيد. اشتغالزايي 3 مرحله از اين طرح تاكنون حدود 15 هزار نفر به طور مستقيم بوده است كه براي اجراي مراحل 2 و 3 حدود 10 هزار نفر از نيروي كار كشور با اولويت نيروهاي بومي مشغول به كار شده اند. پيش بيني مي‌شود،

با آ‎غاز عمليات اجرايي مراحل باقي مانده به طور متوسط 30 هزار نيروي انساني كشور به طور مستقيم در اين طرح اشتغال يابند. ارتقاي سطح علمي كارشناسان داخل از ديگر دستاوردهاي اين طرح بزرگ ملي است كه علاوه بر صرفه جويي ارزي، پيمانكاران و سازندگان ايراني در كار ساخت، نصب و بهره برداري از تأسيسات فراساحلي به مرز خود اتكايي رسيده اند. آخرين برآوردها از وجود بيش از 13 تريليون متر مكعب گاز ذخيره در جاي اين ميدان حكايت دار كه اين رقم معادل 8 درصد از كل ذخاير گازي جهان و 50 درصد از ذخاير گازي شناخته شده كشور است. علاوه بر ذخاير گازي، اين ميدان داراي ذخيره اي بالغ بر 17 ميليارد بشكه ميعانات گازي و نيز ذخيره تخميني حدود 5 ميليارد بشكه نفت است.

آنچه توسعه برخي فازهاي پارس جنوبي را با تأخير مواجه ساخته، عدم مديريت كارآمد در برخي بخشها، برخي پيمانكارها، دست اندازهاي سياسي و مشكل تأمين منابع مالي و صرف وقت براي پيدا كردن راهكار مناسب كه حداكثر منافع مالي را در نظر بگيرد بوده است. براي شروع هر طرح ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا با اجراي طرح توجيه اقتصادي دارد يا خير. پاسخ به اين سؤال مهم نيازمند بررسي فني و اقتصادي طرح است كه در قالب مهندسي (طراحي) مفهومي يا تفهيمي (Conceptual) با امكان سنجي (Feasibility) انجام مي‌گيرد. بنابراين، با توجه به اين كه طراحي تفهيمي بخش آغازين فعاليت‌هاي مهندسي است و فلسفه توسعه هر فاز پارس جنوبي نيز متفاوت از يكديگر است، انجام و صرف وقت مجدد به منظور طراحي تفهيمي و امكان سنجي، ضروري و اجتناب ناپذير است، ولي تا حد امكان در طراحي تفهيمي و حتي اصولي فازهاي پارس جنوبي برخي منابع و مدارك فني فازهاي قبلي كه استفاده از آنها منطقي، مجاز و منطبق با شرايط طرح بوده، مد نظر قرار گرفته است.
نتيجه اين كه هر چند مطالعات و به ثمر رسيدن فازهاي ميدان ايراني پارس جنوبي نسبت به شريك قطري با تأخير همراه بوده است، اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه انجام چنين طرح عظيمي در شرايطي كه كشور با تحريم‌ها و تهديدات بسياري روبه‌روست كاري بس ارزنده و ارزشمند است. اميد است با بهره برداري كامل از تمامي فازهاي طرح مربوط آينده درخشاني را براي ايران به همراه آوريم.

مختصر مطالب گفته شده، بيانگر درجه بالاي اهميت آبهاي خليج فارس و درياي عمان، به علت دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز مي‌باشد. در نقشة اقتصادي (صنايع، معادن و ذخاير)، موجود در پيوست شمارة (1) مناطق نفت خيز جنوب كشور را مي‌توان مشاهده نمود كه از پراكندگي بالايي برخوردارند.

اگرچه سهم ايران در استخراج نفت از آبهاي نفت خيز درياي خزر در مقايسه با سهمش از منابع نفتي آب‌هاي جنوب ناچيز است، اما فعاليت‌هاي نفتي موجب شده كه بنادر موجود در اين مناقط شمالي كشور از رونق بالايي برخوردار باشد. با توجه به آمار عمليات بنادر كشور طي ده ماهه سال 1382، مقايسه و شناورهاي بالاي هزار تن در ده ماهه سال 1382، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان مي‌دهد كه در زمينه فعاليت نفتي شناورها بندر نكا مهمترين بندر ترانزيتي معرفي شده است. ضمن اينكه بندر ماهشهر بالاترين ميزان صادرات، بندر شهيد رجايي بيشترين حجم واردات و كاپوتاژ داشته اند. مهم ترين كالاي ترانزيتي مواد نفتي بوده كه به مقدار 2856838 تن تخليه و 383225 تن بارگيري شده و 79 درصد از كل كالاهاي ترانزيتي را تشكيل مي‌دهد.

در سال 1383 اين ميزان به 8/12082 ميليون دلار خواهد رسيد كه در مقايسه با سال 1382، 17/4 درصد رشد خواهد داشت.
صنعت توريسم
توسعه صنعت توريسم براي كشورهاي در حال توسعه كه با معضلاتي چون نرخ بيكاري بالا، محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تك محصولي مواجه هستند، از اهميت فراواني برخوردار است. اقتصاد كشور ما نيز اتكاي شديدي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام داشته و متغيرهاي كلان اقتصادي با دنباله‌روي از قيمت جهاني نفت در طول زمان دچار نوسانات شديدي مي‌شوند. روند حاكم بر متغيرهايي مانند توليد ناخالص ملي، سرمايه گذاري ناخالص، درآمد سرانه و ... در سه دهة اخير اقتصاد ايران دقيقاً نشان دهندة اين موضوع مي‌باشد.

از ديگر معضلات اقتصاد ايران، نرخ بيكاري بالاست كه با توجه به جوان بودن جمعيت، كشور به شدت نيازمند ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان مي باشد. به طوري كه طبق برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي (83-1379) براي حفظ نرخ بيكاري در حد كنوني آن، پيش بيني شده است كه بايد به طور متوسط سالانه 6 درصد رشد ناخالص توليد ملي و حدود 800 هزار شغل جديد طي اين برنامه ايجاد گردد. بنابراين، حداقل به منظور تنوع بخشيدن به منابع رشد اقتصادي و درآمدهاي ارزي و همچنين ايجاد فرصتهاي جديد شغلي، توسعه صنعت توريسم از اهميت فراواني براي كشورمان برخوردار خواهد بود.

البته تأكيد بر اهميت صنعت توريسم در ايران از آن جهت است كه ايران از نظر جاذبه‌هاي توريستي جزء 10 كشور اول جهان قرار داشته و ظرفيت بالقوه بالايي براي گسترش جهانگردي و توريسم بين‌المللي دارد. در اين ميان، با توجه به محدوديت منابع تخصيصي براي فعاليتهاي مختلف اقتصادي، مطالعه در زمينه اثرات اقتصادي از اهميت فوق العاده اي برخوردار خواهد بود و مي‌تواند ابزار قدرتمندي براي تصميم گيران و سياستگزاران اقتصادي كشور تدارك ببيند.

همانگونه كه ملاحظه گرديد، ضرايب فزاينده جزئي توليد براي مخارج توريستهاي اروپايي، آمريكايي و آسيايي به ترتيب برابر 643/1، 639/1 و 635/1 مي‌باشد كه از اين بابت، رتبة سوم را در بين ساير بخشهاي اقتصادي كسب كرده اند. از سوي ديگر، بخش هتلها بيشترين سهم از افزايش توليد در اثر مخارج توريستهاي خارجي را به خود اختصاص مي دهد و رستوران‌ها و صنايع پوشاك و چرم و ... نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. البته صنايع غذايي، حمل و نقل و ساير خدمات از ديگر بخشهاي مهم در جذب توليد ايجاد شده، مي باشند.

ضريب فزاينده جزيي درآمد مخارج توريستهاي اروپايي، آمريكايي و آسيايي به ترتيب برابر با 043/1 ، 042/1 و 04/1 مي باشد كه در بين ساير بخشهاي اقتصادي، رتبة دوم را كسب كرده اند. از لحاظ تخصيص درآمد، همچنان هتلها و رستوران‌ها بيشترين سهم از درآمد ايجاد شده از طريق مخارج توريستهاي خارجي را به خود اختصاص مي دهند.
اگرچه عوايد مالياتي دولت از بابت افزايش مخارج توريستهاي خارجي در مجموع مثبت است ولي اين حالت در زير بخشهاي اقتصادي يكسان نيست. به طوري كه افزايش مخارج توريستهاي خارجي باعث افزايش سوبسيد پرداختي دولت به بخشهايي مانند صنايع غذايي، كشاورزي و خدمات عمومي و ساير مي گردد و هتلها كه بيشترين سهم از توليد و درآمد ايجاد شده از طريق توريسم را به خود اختصاص مي دهد، هيچ مالياتي پرداخت نمي كند. با اين حال رستوران‌ها، حمل و نقل صنايع پوشاك و چرم و ... بيشترين سهم را در پرداخت مالياتها و ايجاد عوايد براي دولت بر عهده دارند.

از آنجا كه قسمتي از تقاضاي واسطه اي بخشهاي مختلف اقتصادي از طريق واردات تأمين مي گردد، بنابراين افزايش تقاضاي نهايي در بخشهاي مختلف باعث افزايش واردات نيز خواهد شد. چنانكه ملاحظه گرديد، حدود 8/4 درصد از ارزش توليد ايجاد شده در اثر مخارج توريستهاي خارجي، صرف واردات كالاهاي واسطه اي مي گردند. در اين ميان، رستوران‌ها و صنايع پوشاك و چرم و ... بيشترين سهم از مجموع واردات واسطه اي را به خود اختصاص مي دهند.

در اثر مخارج يكسال – توريست اروپايي، آمريكايي و آسيايي، به ترتيب 96/17، 89/16 و 43/21 نفر شغل در بخشهاي مختلف اقتصادي ايجاد مي گردد كه هتلها بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال دارند. ضريب فزاينده جزيي اشتغال مخارج توريستهاي خارجي نشان مي دهد كه اين بخش از لحاظ ايجاد اشتغال در بين ساير بخشهاي اقتصادي رتبة چهارم را كسب كرده است.

طبق محاسبات انجام شده، ملاحظه مي‌گردد كه درآمد ايجاد شده توسط مخارج توريستهاي خارجي با درجة برابري بالايي در بين بخشهاي مختلف اقتصادي توزيع مي گردد و در مجموع، به نظر مي رسد كه توسعه صنعت توريسم منجر به عادلانه‌تر شدن توزيع درآمد شود.

صنعت نساجي
نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه كشورهاي سنگاپور، ژاپن، ايرلند، نيوزلند، انگلستان، فرانسه، اتريش، بلژيك، استراليا به ترتيب با دارا بودن ضريب اهميت (34/0)، (516/0)، (521/0)، (53/0)، (53/0)، (54/0)، (592/0)، (591/0) رتبه اول تا دهم را در واردات پارچه از ايران به خود اختصاص داده اند.
ده كشور فوق جزء عمده ترين بازارهاي بالقوه پوشاك صادراتي ايران به حساب مي آيند. بعد از اين گروه از كشورها كشورهايي نظير آلمان، عمان، ايتاليا، فنلاند، مكزيك، دانمارك، كاستاريكا، سوئد، سوئيس، رتبه‌هاي يازدهم تا بيستم را به خود اختصاص داده اند كه در ميان اين گروه كشورها، كشور عمان، مكزيك و كاستاريكا جزو كشورهاي در حال توسعه به حساب مي آيند. سومين گروه از بازارهاي هدف پوشاك صادراتي ايران كشورهاي اسپانيا، عربستان سعودي، يونان، پرتغال، پاراگوئه، سوئيس، آرژانتين، تونس، الجزاير، آفريقاي جنوبي مي باشند كه رتبه‌هاي بيست و يكم تا سي ام را به خود اختصاص داده اند.

در ميان كشورهاي فق كشورهاي عربستان سعودي، پاراگوئه، كويت، تونس، الجزاير و آفريقاي جنوبي، جزء كشورهايي با سطح درآ,د متوسط و پايين مي باشند. چهارمين گروه از بازارهاي هدف پوشاك صادراتي ايران كشورهاي ونزوئلا، سودان، اروگوئه، مجارستان، يوگسلاوي، جمهوري اسلواكي، آلباني و فدراسيون روسيه مي باشند كه به ترتيب رتبه‌هاي 31 تا 38 را به خود اختصاص داده اند.

اما ملاحظه برخي آمارهاي استخراج شده از بانك اطلاعات مركز تجارت بين‌الملل (ITC) حاكي از آن است كه از ميان 38 كشور فوق بعنوان بازارهاي هدف عمده براي صادرات پوشاك ايران، تنها 9 كشور در طي سال‌هاي 98-1994 از ايران پوشاك وارد كرده اند و ايران در اين بازارها از حيث صادرات پوشاك (لباس‌هاي روي زنانه و مردانه) از سابقه صادراتي برخوردار مي باشد.
كشورهاي عمان، سنگاپور، ايتاليا، سوئد، و آلمان در طي سال‌هاي 97-1993 بخشي از واردات پوشاك خود را از ايران تأمين نموده اند. سهم ايران از كل واردات پوشاك كشورهاي فوق به ترتيب معادل 1246/0 ، 0279/0، 0143/0، 01074/0، 0104 درصد بوده است. در واقع در طي سال‌هاي 97-1993 ايران در بازارها سابقه صادراتي داشته است. همچنين، رشد واردات برخي كشورها نظير ايتاليا و عمان از ايران در زمينه پوشاك از نوع لباس‌هاي روي زنانه و مردانه افزايش يافته است. اما در مورد برخي از كشورها ميزان واردات پوشاك از ايران كاهش داشته است.
همچنين، برخي اطلاعات برگرفته از آمار بانك جهاني حاكي از آن است كه در ميان كشورهاي مورد مطالعه در بعضي از كشورها گرايش شديدي به سمت مصرف پوشاك در ميان سبد مصرفي خانوار وجود دارد. به عنوان مثال، در كشور هنگ كنگ بيش از 18 درصد كل مخارج خانوار را منسوجات و پوشاك تشكيل مي دهد. در حاليكه اين نسبت در مورد برخي كشورها نظير فنلاند تقريباً 3 درصد بوده است.
همچنين، در كشورهاي ژاپن، سنگاپور، ايتاليا و ايرلند، كه از بالاترين اولويت در ميان عمده ترين بازارهاي بالقوه صادراتي پوشاك ايران برخوردار هستند، سهم مخارج خانوارها در زمينه منسوجات و پوشاك به ترتيب 5، 7 و 6 درصد بوده است.
در مجموع، كشورهايي نظير سنگاپور، ژاپن، فرانسه و ايرلند به همراه ساير كشورهاي اولويت‌دار جزء مناسب‌ترين بازارهاي بالقوه صادراتي پوشاك ايران به حساب مي آيند كه لازم است در خصوص توسعه صادرات پوشاك كشور به اين بازارها مطالعات جامعي صورت گيرد.

صنعت آبزي‌پروري
چالش اصلي فراروي گسترش صنعت آبزي‌پروري، قابليت پايدار ماندن اثرات اين صنعت بر سلامت آبزي، كيفيت تغذيه و حفاظت از محيط زيست در برابر آلودگي مي باشد. صنعت توليد مواد غذايي آبزيان به شدت بر گوشت ماهي به عنوان يك منبع پروتئيني تكيه مي كند، اما در نتيجة تغييرپذير بودن نيازهاي رشدي و نحوة تهيه مادة اوليه، به مواد خوراكي ديگري متوسل مي شوند. شرط لازم و كافي جهت استفاده از ديگر منابع پروتئيني، ارزيابي محتواي تركيبات معدني آنهست تا اين اطمينان حاصل شود كه غلظت مواد معدني موجود در اين منابع، سلامت ماهي و انسان را به خطر نمي اندازد.

امروزه صاحبان مزارع پرورش ماهي با مشكل دو جانبه مواد پروره اي مواجه هستند. از يك طرف كمبود مواد مغذي، باعث رشد كندتر آبزيان قابل پرورش مي شود و از طرفي اخيراً ثابت شده است كه افزايش ميزان مواد خوراكي، علاوه بر آلودگي محيط، در نتيجه توليد مواد غذايي از اين صنعت، سبب مسموميت جوامع بيشتري شده است. بنابراين تعيين ميزان سميت مواد مغذي معين، مواد معدني و ويتامين‌هاي مهم و پرمصرف، لازم و حياتي است. معمولا مواد ريز خوراكي (Micronutrients) در مقاديري متنابه به مواد غذايي تجاري ماهيان افزوده مي شود كه فراتر از نيازهاي گونه پرورشي است و حتي ممكن است به حد مسموميت زا هم برسد. علاوه بر اين مواد سمي مي توانند يا از طريق عناصر تشكيل دهنده مواد غذايي يا از طريق پروسة توليد مواد غذايي آبزيان به اين قبيل مواد غذايي وارد شوند.

امروزه از ريز مغذي‌ها جهت تهية مواد غذايي تجاري استفاده مي شود كه غالباً احتياجات غذايي آبزيان را به طور كامل برطرف مي سازد. به هر حال ويتامين‌ها و مواد معدني بسياري شناسايي شده اند كه خواص سمي دارند و در حال حاضر ريز مغذي‌هاي موجود در مواد غذايي تجاري، مثل عنصر مسن (CU)، حتي ممكن است به مرز مسموميت زايي هم رسيده باشد.