بخشی از مقاله
امام خميني ودرس معارف به بشريت
نظريه هاي دولت ، يكي از مهمترين مباحث انديشه سياسي اسلام معاصر مي باشد. نگارنده از اين كهبخش اول مقاله نظريه هاي دولت در فقه شيعه چند روز پس از انتشار مورد عنايت و شايسته نقد تشخيص داده شده است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث در اين زمينه را قدمي در طريق اتقان و استحكام مباني نظري جمهوري اسلامي بشمار مي آورد. هرچند دست يازيدن نويسنده ناشناسنامه وارده به حربه تهديد و ارعاب در صدر و ذيل آن ، بشدت از اعتبار علمي نقد كاسته است . با اغماض از اين نامهرباني ها، توضيحات ذيل را در پاسخ اشكالات مطروحه لازم مي دانم . اين نكاتدر بخش دوم مقاله به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله
در بخش اول مقاله ، «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان » در كنار پنج نظريه فقهي ديگر بهاختصار معرفي شده است . در بخش تطبيقي از نقاط مشترك و موارد افتراق اين نظريه با نظريه«ولايت انتخابي فقيه » سخن رفته است .
1. با توجه به اين كه امام خميني (ره ) در مسئله ولايت فقيه در مواردي به صراحت از انتخابسخن گفته اند، آيا مي توان محور نظر حضرت امام را «نصب » قرار داد و نظريه ايشان را «ولايتانتصابي فقيهان » دانستپاسخ مثبت است ، چرا كه تصريحات ايشان به نظريه انتصاب چندين برابر موارد محدود استناد به انتخاب مي باشد. مهمترين مستند راي حضرت امام مكتوبات فقهي ايشان يعني كتاب البيع و حكومت اسلامي است و راي فقهي ايشان در كتب يادشده انتصاب فقيه عادل از سوي شارع مقدسمي باشد. اشاره به انتخاب صرفا در پيامهاي محدودي مندرج در صحيفه نور آمده است . كلماتايشان در مقام خطابه و سخنراني دال بر انتخاب ، با ارجاع به محكمات فقهي ايشان تاويل مي شود
لذا انتخاب ، «كشف از مصداق منصوب » معني مي گردد و كار خبرگان اخبار مي شود نه انشا خبرگان ذي حق نيستند تا جعل ولايت كنند كلمات امام سه گونه ديگر نيز تبيين شده است
اول : تركيبي از انتصاب و انتخاب . شارع ولي فقيه را نصب مي كند و مردم فقيه منصوبرا انتخاب مي نمايند
دوم : انتخاب فقيه عادل توسط مردم محور انديشه سياسي حضرت امام (ره ) است
سوم : اصولا در آثار ايشان يك نظريه سياسي منسجم و منظم به چشم نمي خورد. ايشان در مقاطع مختلف به مقتضاي زمان و مكان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه اي ، در مصاحبه هاي پاريس به گونه اي ديگر و بر سرير حكومت در تهران به گونه اي ديگر نگارنده اين سه تبيين را با مباني فقهي حضرت امام ناسازگار يافته است . تبيين مختار مبتني بر پنج پيش فرض است
يك : راي سياسي امام در مباني و اصول در طول زمان دچار تغيير و تحول نشده است
دو: امام خميني قائل به يك نظريه سياسي منسجم استسه : مباني فقهي اساس نظريه امام خميني است
چهار: مشروعيت حكومت يا با انتصاب تامين مي شود يا با انتخاب . اين دو مبنا با هم جمعنمي شوند
پنج : مبناي فقهي امام خميني در ولايت فقيه ، انتصاب فقيه عادل از سوي شارع مقدس استنويسنده نامه بي اعتنا به پيش فرضهاي يادشده ، تبيين سازگار با مبناي فقيه را برنتافته است .
2. آيا مراد از انتصاب در «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان » همان رعايت شرايط اسلامي در حاكم استپاسخ منفي است . رعايت شرايط خاص ، شرط لازم است اما كافي نيست . نصب ، انشا ولايت در فرد صاحب شرايط است و بدون اين انشا و جعل ، نصب حاصل نمي شود. رعايت شرايط در حاكم ، از نقاط اشتراك دو نظريه انتصاب و انتخاب مي باشد. نويسنده نامه از درك تفاوت رعايت شرايط اسلامي و انتصاب عاجز مانده است .
3. مردم در ولايت انتصابي مطلقه فقيه چه نقشي دارند در اين نظريه مردم در تحقق عملياهداف حكومت بزرگترين نقش را دارند. اما در تامين مشروعيت نظام محلي از اعراب ندارند رجوع به مردم در بعضي موارد با صلاحديد ولي فقيه ميسر است ، اما اعتبار شرعي راي ايشان بهتنفيذ ولي فقيه بستگي دارد. با صلاحديد ولي فقيه ميزان راي مردم است نه مطلقا. نويسنده نامهتفاوت بين نقش مردم در مقام مشروعيت و نقش مردم در مقام تحقق عملي و كارآمدي را دركنكرده است . با مويدات مقام دوم نمي توان نقش مردم را در مقام اول اثبات كرد.
4. آيا ولي فقيه در برابر مردم مسئول است نويسنده نامه ولي مطلق فقيه را در برابر مردم مسئولدانسته است . مراد از مقام مسئول چيست مقامي كه مي توان از او سوال كرد و او موظف به جواباست . مقامي كه عملكردش قابل ارزيابي و نظارت است و در صورت لزوم قابل استيضاح . در قوانيناساسي مشخص مي شود هر مقامي در برابر چه كسي مسئول است . مثلا رئيس جمهور در مقابل مجلس شورا مسئول مي باشد. ولي مطلق فقيه در برابر كدام نهاد قانوني مسئول است ، تا ايشانموظف به پاسخ باشند دو وظيفه
شرعي امر به معروف و نصيحت به ائمه مسلمين نسبت به مقامرهبري در كدام اصل از اصول قانون اساسي نهادينه شده است لزوم اطاعت مطلقه چگونه با حقسوال مردم سازگار است آيا روا نيست گفته شود طبق نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و قانوناساسي مبتني بر آن ، مقام ولايت تنها در برابر خداوند مسئول است و در برابر مردم مقامي غيرمسئولمي باشد
5. آيا نهادهاي بشري حق نظارت بر مقام ولايت مطلقه فقيه را دارند يا اين كه انتخابي و انتصابي بودن ولايت ربطي به حق نظارت ندارد هيچ نهاد بشري قانوني حق نظارت بر مقام ولايترا ندارد. حتي خبرگان نيز حق نظارت بر مقام ولايت انتصابي مطلقه فقيه را فاقدند. تنها جهت مقدمهكشف مي توانند كسب اطلاع كنند. نظارت خبرگان بر ولي فقيه استطلاعي است نه استصوابي . تعيينچنين حقي براي هر فرد و جمعي به منزله انكار ولايت مطلقه رهبري است . بلكه اين رهبر است كهمي تواند هر مصوبه اي از مصوبات خبرگان را نيز اگر خلاف مصالح عاليه اسلام تشخيص داد يكجانبه ملغي نمايد. چگونه ولايت مطلقه فقيه و نايب امام زمان (عج ) محتاج نظارت است (مستند جملات فوق در مقاله آمده است ). حال آنكه حاكم منتخب مردم تحت نظارت خبرگان منتخبايشان و مقيد به قانون اساسي مورد پذيرش آنان مي باشد.
6. آيا براساس ولايت انتصابي مطلقه فقيه حق يك طرفه است يا دوطرفه آيا نبايد مسئلهطرفيني بودن حق را به تصريح اميرالمومنين (ع) حتي ، در حكومت مستقيما از جانب خدا پذيرفت
اولا: مي دانيم كه در فرمايشات اميرالمومنين (ع) تاييدات و شواهد فراواني دال بر انتخابي بودنحكومت يافت مي شود و كمتر از سوي آن حضرت به انتصاب از جانب خداوند استناد شده استاين مويدات و شواهد را اين گونه تفسير و تاويل مي كنند كه حضرت در مقام جدل چنين فرموده اند و برمبناي باور مردم زمانه احتجاج نموده اند. بي شك قائلين به نظريه انتصاب در زمان غيبت نيز بر همين منوال «حق » منصوص را به «وظيفه و حكم » تاويل خواهند نمود
ثانيا: وجود نصي در ميان متون ديني دليل استناد هر نظريه ديني به آن نص نيست . مهم اين استكه استناد نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه را به نص يادشده اثبات كنيم . اين كه اين نظريه «بايد» بر اين نص نهج البلاغه مستند باشد سخني پيشيني و در مقام تعريف است . و اين كه آيا نظريه ولايتانتصابي مطلقه فقيه بر اين كلام والاي اميرمومنان مستند است سخن پسيني و در مقام تحققمي باشد. اين دو مقام هريك ، ادله خاص خود را مي طلبند. نويسنده نامه تفاوت اين دو مقام را درنيافته و آن دو را با هم خلط نموده است
. مقاله نظريه هاي دولت در فقه شيعه يك نظريه پسيني و پژوهشي است در مقام تحقق . از هست ها سخن مي گويد نه از بايدها. در پي تحليل واقعيت است نهدر مقام تعيين آرمانها و بايسته ها. اين كه هر نظريه صائب ديني در باب حكومت مي بايد سازگاريخود را با اصل علوي طرفيني بودن مطلق حقوق انساني اثبات كند مسئله اي است و اين كه همهنظريه هاي موجود با اين اصل اصيل سازگارند مسئله اي ديگر است
ثالثا: پذيرش حقوق طرفيني مردم و دولت لوازمي دارد، از جمله حقوق مردم بر حكومت ، حقسوال ، حق ارزيابي ، حق نظارت ، حق استيضاح و حق عزل و نصب است . قوانين اساسي عهده دار نهادينه شدن اين حقوق هستند. هيچ نهاد بشري حق نظارت ، حق سوال ، حق استيضاح مقام ولايتانتصابي مطلقه فقيه را ندارد، يعني در اين نظريه حق يك طرفي است : حق والي بر مردم . در اين نظر خبرگان خود تحت نظر ولي امرند و مصوبات آنها نيز براي مشروعيت بايد به تاييد ولي امر برسد اين كه در مقام خطابه و سخنراني قائل
شويم مردم هم بر گردن رهبر حق دارند، مسئله اي را حلنمي كند. حقوق آنگاه طرفيني مي شود كه حقوق مردم بر ولي فقيه را در مقام تقنين و اجرا به رسميتبشناسيم
رابعا: طرفيني بودن حقوق ، هر ولايت و اطاعتي را مقيد به رعايت حقوق طرف مقابل خواهد كرد. و اين نفي ولايت مطلقه فقيه و انكار اطاعت مطلقه مردم است . طرفيني بودن حقوق مردم و حكومت چگونه با اطلاق ولايت و اطاعت سازگار است بعضي فقها از جمله محقق خراسانيصاحب كفايه ، حتي ولايت معصومين (ع) را نيز مطلقه نمي دانند.[2] چه برسد به ولايت فقها.
7. در «نامه وارده » آمده است : «نويسنده مقاله با انتخاب برخي برداشتها و حذف برخي ديگر نظرات طرفداران ولايت مطلقه فقيه ، به گونه اي مسئله را مطرح كرده كه خواننده را به نتايج خاصبرساند. نظريه ولايت مطلقه فقيه در مقاله تاريك و غيرعقلاني جلوه داده شده ، داوريهاي ناصواب و غيرمنصفانه درباره اين اصل و ديدگاههاي حضرت امام انجام گرفته ، برداشتهاي امثال آقاي دكتر لاريجاني ملاك نتيجه گيري قرار گرفته است
اولا: در يك بحث علمي ناگزير از انتخاب يك فرضيه و اثبات آن به كمك مفروضات بحثهستيم . هر تحقيق علمي بدنبال رسيدن به نتيجه خاص است . در ميان اطلاعات فراوان مرتبط با بحث نيز از انتخاب و گزينش گريزي نيست مي توان در اعتبار فرضيه يك تحقيق يا در تمام بودنمفروضات يا در صواب بودن استدلالها ترديد كرد، اما مناقشه در انگيزه و نيت نويسنده كاريفراعلمي است . با «تئوري توطئه » كه در هنگامه كمبود برهان و قحطي استدلال مورد تمسك واقعمي شود، چيزي اثبات نمي شود
ثانيا: در مقاله تبيين و تفسير آرا حضرت امام خميني از زبان شاگردان فقيه و شخصيتهاي معتبر علمي گزارش شده است . به زبان دقيق تر در تفسير آرا ايشان به توضيحات اعضاي شورايبازنگري قانون اساسي (منصوب حضرت امام ) استناد شده است . فرد مورد اشاره عضو هياتسه نفره پيام حضرت امام به گورباچف در آخرين سال حيات امام مي باشد و در مجامع مختلفعلمي در تفسير و تبيين تئوريهاي سياسي جمهوري اسلامي سخن رانده و قلم زده است . در تماميموارد با رعايت كامل امانت ، راي و تفسير هركسي بنام خودش آمده است . استفاده از تفاسير مفسرين و شارحين يك نظريه در مقام توضيح آن نظريه با ذكر منبع ، عرف رايج پژوهشي است
ثالثا: در مقاله تكيه بر تبيين نظريه هاي مختلف دولت ، از جمله نظريه ولايت انتصابي فقيهانبوده است ، نه لزوما نظريه خاص امام خميني (ره ). هرچند اين نظريه وامدار حضرت ايشان است . از ميان تبيين هاي مختلف راي سياسي ايشان نيز، آنچه با مباني فقهي امام سازگار بوده است ، برگزيده ام . اين تبيين با برداشت مجامع رسمي حقوقي و فقهي نظام نيز سازگار مي باشد. اين كه در زمان تقنين به برداشتي تكيه كنيم و در زمان تبليغ برداشتي ديگر را ارائه نماييم ، از صداقت اسلامي و صراحت انقلابي به دور است و ما چنين ثنويتي را روا نداشته ايم
