بخشی از مقاله
چکیده
الگوي عینی ـ نظري خلافت اسلامی، الگویی تاریخی است که پس از تکوین عینی، تلاش شده است از جهت نظري نیز توجیه و بازسازي نظري شود. ایـن توجیـه و بازسـازي نظـري، معطوف به تأمین مشروعیت براي آن بوده اسـت. در ایـن راسـتا، امـوري ماننـد »زمینـی و عرفیبودن خلافت«، »برخورداري از رسالت الهی و دینی خلافت«، »عدم عصـمت خلیفـه« و »عدم برخورداري خلیفه از علم لدنی« بهعنوان مؤلفههاي مؤثر براي تـأمین مشـروعیت ایـن الگو، مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی »طراز تأمین مشروعیت« در این الگو، اهمیت شایان توجهی دارد. لـذا ایـن امـر، مقتضی بررسی میزان توانمندي این الگو براي تأمین مشروعیت در سه سطح »شرایط امکـان عقلی ـ فلسفی«، »شرایط امکان وقوعی« و »شرایط امکان استناد شرعی« اسـت؛ هـر چنـد بهراحتی میتوان ناتوانی این الگو را در این سه سطح مشاهده کرد.
بهترین و کامل ترین صورت بندي از تأمین مشـروعیت بـراي الگـوي خلافـت اسـلامی را می توان به لحاظ عرفیبودن این الگو، در نظریه قرارداد اجتماعی، سراغ گرفت؛ البتـه الگـوي خلافت اسلامی بهعنوان یکی از مصادیق این نظریه در این چشمانداز نظري نمی تواند از طـراز وجیه و کارآمدي براي تأمین مشروعیت، برخوردار باشد.
واژگان کلیدي
مشروعیت خلافت، خلافت اسلامی، تأمین مشروعیت، استناد شرعی مشروعیت
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام.
65پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال
62 ش
مقدمه
الگوي خلافت اسلامی در تحققی سیاسی ـ تـاریخی، توانسـته بـا رویکـرديعمـدتاً توجیه گرایانه و در راستاي ارائه صورت بنـدي مـوجهی از »مبـانی و ویژگـیهـاي نظـري خلافت اسلامی« به برخی از »نظریهپردازيهاي معطوف به تأمین مشروعیت«، دامن زند.
پرسش کلیدي در این زمینه این است که مبناي مشروعیت در الگوي نظـام موسـوم به »خلافت اسلامی« چیست و میزان کارآمدي آن در تأمین مشروعیت تا چه حد است؟
در مقام مقدمه چینی براي ورود به واکاوي این پرسش، این برداشت کـلان را مـورد اشاره قرار می دهیم که این رویکرد سیاسی ـ نظري، به تدریج الگویی را پرورانده اسـت که از برخی مشابهت هاي نظري و عملی با الگوي دموکراسی و مبناي قرارداد اجتماعی، برخوردار شده است.
تشکیل »سقیفه« براي تعیین حاکم، همواره از جانب اهلتسنّن به مثابه حق دینی ـ سیاسی مردم، تلقی شده و همان را براي »تکوین و مشروعیت الگوي خلافت« کافی دانستهانـد؛ بلکه در تاریخ حکومت هاي اسلامی، تشـکیل سـقیفه بـه مثابـه نمـاد فرامـوشناشـدنی
»انتخاب«، معرفی شده است.
به تعبیر دیگر، به رغم آنکه افراد نادري از اهلتسنّن؛ مانند »محمد یوسف موسی« بـر آن شده اند که پیامبر اکرم9 به خلافت »ابوبکر«، تمایل داشته اسـت (موسـی، بـی تـا، ص(72-73، هیچ گاه سقیفه، نماد نظریه »نصب و تعیین الهی« تلقی نشده است؛ چنانکه
»بیعت«، ابزاري براي تحقق انتخاب و دخالت آراي مردم تلقی شده وکاملاً از مرزبندي خاصی با نظریه نصب و تعیین الهی برخوردار شده است. ازاینرو، چنانکـه »سـنهوري« بیان کرده است، انتخاب و بیعت مردم را نیز نمی توان به مثابه ابزار کاشـف از خواسـت خداي متعال، تلقی کرد1 (السنهوري، 1989م، ص.(143-148
مبناي مشروعیت در الگوي خلافت اسلامی
در این بحث، تلاش میشود با نگاهی توصیفی ـ تحلیلی، مبناي مشروعیت در الگـوي خلافت اسلامی را مورد تأمل قرار دهیم. ازاینرو، به مسائل زیر خواهیم پرداخت:
الف) الگوي »تأمین مشروعیت« در »نظام خلافت اسلامی«؛
ب) امکان یا امتناع »تأمین مشروعیت« در »الگوي خلافت.«
الف) الگوي »تأمین مشروعیت« در »نظام خلافت اسلامی«
در اندیشه خلافت اسلامی، عناصر و مؤلفه هایی ثابت وجود دارند که مـیتواننـد در راستاي تأمین مشروعیت براي الگوي خلافت اسلامی، مورد توجه قرار گیرند. مهمترین عناصر و مؤلفههاي مزبور عبارتند از:
1. »تلقی زمینی و عرفی« از »منصب خلافت«؛
2. ادعاي »استمرار رسالت الهی و دینی« در الگوي »خلافت.«
1. »تلقی زمینی و عرفی « از »منصب خلافت«
خلافت اسلامی از بدو تکوین خود با گـرهخـوردن مشـروعیت حـاکم سیاسـی بـه خواست مردم ـ و البته بهصورت عینیتر، به خواست اقلیت نخبگان پرنفوذ ـ بهصورت عرفی و زمینی، تحقق عملی وبعداً صورت بنـدي نظـري شـد. در ادوار زمـانی بعـدي، گرچه تلاشهایی براي قدسیت بخشی به مقام خلیفه انجـام گرفـت و دسـتیابی خلفـا بـه خلافت به ارادة الهی نسبت داده شد، اما این امر را نمـی تـوان بـه گونـه اي دانسـت کـه بهمعناي زوال اندیشه زمینیبودن خلافت(محمـود، 1413ق1922/م، ص(22 و نزدیکـی آن به آموزة نصب الهی ـ که اندیشهاي شیعی بود ـ تلقی نمود.
چنین نسبتی میان قضاي الهی با دستیابی به این موقعیت سیاسی، نمی توانسته اسـت از جهت نظري همسان با اندیشه نصب تلقی شود؛ چه آنکه قضاي الهی، امري است که هم در زمینه امور نیک و هم در زمینه امور بد، قابل طرح است. بر ایـن اسـاس، وجـود قضاي الهی نیز نمی تواند بهمعناي رضایت خداوند از دستیابی خلفاي جور به این مقـام یا بهمعناي رضایت خداوند متعال از کارهاي آنان باشد.
در راستاي تأمل در این بحث، توجه به امور زیر میتواند مفید باشد: .1-1 عدم باور به »عصمت خلیفه«؛ .1-2 عدم باور به »برخورداري خلیفه« از »علم لدنی.«
نعیمیان االلهذبیح «/اسلامی خلافت» الگوي در «مشروعیت تأمین» امتناع یا امکان
63 ش
65پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال
64 ش
.1-1 عدم باور به »عصمت خلیفه«
زمینی و عرفیبودن خلافت اسلامی از بدو تکوین، آثار مختلفی در اندیشه خلافـت اسلامی داشته است. اعتقاد به لزوم عصمت خلیفه پیامبر9، اندیشه اي شیعی بـود کـه هیچ یک از بازیگران سیاسی، داعیه داران خلافت و نظریه پـردازان خلافـت بـه آن بـاور نداشتند. لذا در اندیشه اهل تسنن، حاکم داراي ویژگی عصمت، تلقی نمی شودالند(اف،
1427ق 2006 /م، ص.(432-433
گرچه عدم تمکـین بـه لـزوم عصـمت در دوران تکـوین خلافـت توانسـت بـه سـود داعیه داران خلافت و در راستاي تقویت حکومت آنان باشد، اما استمرار آن مانعی در برابـر توسعه بی حد و حصر اقتدارگرایی خلفاي عرفی پیامبر9 باشد؛ چرا که اگر لزوم عصمت خلیفه پیامبر9 پذیرفته میشد این امکان، بیشتر براي دسـتگاه خلافـت و نظریـه پـردازان خلافت در طول تاریخ وجود داشت که با تمسک به این اندیشه دینی ـ سیاسی به تقویـت اقتدارگرایی خلفا، مدد رسانند.
.1-2 عدم باور به برخورداري خلیفه از »علم لدنی«
نظریه »خلافت« به رغم آنکه، ادعاي جانشینی پیامبر9 را داشت و عنوان خلافـت را نیز از همین رو بهعنوان مفهوم رایج جـا انـداخت، امـا در عـین حـال، در توجیـه و تقویت این جانشینی، ادعاي برخورداري از »علم لدنی« را مطرح نکرده است؛ بر خلاف الگوي »امامت« که یکی از بنیانهاي نظري آن برخورداري امام از علم لدنی بود.
.2ادعاي »استمرار رسالت الهی و دینی« در الگوي »خلافت«
آنچه به نظر می رسد اینکه دستگاه خلافت در طول تاریخ، التـزام کـاملی بـه فـرامین شرعی نشان نداده، اما مدعی پاسـداري از حـریم شـریعت الهـی بـوده اسـت؛ چنانکـه نظریه پردازان نظـام خلافـت اسـلامی نیـز یکـی از دو رسـالت آن را تطبیـق فـرامین و ارزشهاي اسلامی، معرفی کرده اند؛ بلکه نامگذاري این الگوي سیاسی بهعنوان خلافـت، بر همین اساس بوده است و بدون چنین ادعایی، حتی اطلاق عنوان خلافت اسلامی نیز نابجاست. در هر حال، وجود حداقلی از تعبد به فرامین شرع، همراه بـا ادعـاي پیـروي
آنها موجب این امر شده است که دست کم ادعاي خلافت اسـلامی و دینـیبـودن ایـن نظام سیاسی، قابل طرح باشد و گرایش جدي و چندانی براي خروج نظري یا ادعایی از چارچوب دینی، وجود نداشته است. بنابراین، خلافت از مؤلفه اي ثابت در ماهیت خود بهعنوان الهی و دینیبودن رسالت، برخوردار خواهد بود.
فقهاي اهل تسنن، وظایف مختلفی را براي خلافت برشمرده اند. »محمـد المبـارك«،
وظایف دینی و غیر دینی مزبور را در چند امر زیر دسته بندي کـرده و بیـان آنـان را در ذیل این امور قرار داده است:
1. تأمین امنیت داخلی و دفاع خارجی؛
2. وظایف قضایی؛
3. وظایف مالی و اقتصادي؛
.4 وظایف اعتقادي ـ اخلاقی؛
.5 حمایت از دعوت به اسلام و حکومت دینی؛
.6 سرپرستی کارگزاران دولت اسلامی (المبارك، 1417ق 1997 /م، ص.(111-122 »ماوردي« ده وظیفه را براي خلافت برشمرده است که برخی معاصران مانند محمـد یوسف موسی آنها را در دو مقوله اقامه دین و ادارة شؤون دولت قابل جمع دانسـته انـد
(موسی، بی تا، ص» .(111-113فتحـی عبـدالکریم« از منظـر فراگیـري اهـداف متعـالی اسلام، به نقد و بررسی برخی تلقی هایی پرداخته که از دوگانگی مزبور به دسـت آمـده است (عبدالکریم، 1404ق 1984 /م، ص.(263-268
در مجموع می توان گفت خلافت اسلامی در نظریه پردازیهاي مربوط به ادوار مختلف، دو وظیفه را بر عهدة خویش میدیده است که ماهیت نظام خلافت را تشکیل میدهند:
یک ـ تطبیق »دین«؛
دو ـ تدبیر »دنیا.«
تطبیق »دین:« از جهت نظري، دین آموزههایی را در بردارد کهتلقّی خلافتگـرا، نهـاد خلافت اسلامی را موظف به اجراي آنها دانسته است. اما مسـأله سـیر تکـوین مـذاهب اسلامی بهگونه اي است که باید سلایق سیاسی را نیز در آن لحـاظ کـرد. بنـابراین، ایـن
نعیمیان االلهذبیح «/اسلامی خلافت» الگوي در «مشروعیت تأمین» امتناع یا امکان
65 ش
65پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال
66 ش
وظیفه را نمیتوان بهصورتکاملاً انتزاعی، مورد توجه قرار داد.
این تحلیل را می توان نوعی بازکاوي انتقادي در زمینه نسبت دین و دولت دانسـت؛ چه آنکه، تطبیق دین، رسالتی سترگ بـراي نهـاد خلافـت اسـت، امـا نمـی تـوان تـأثیر تمایلات و گرایشهاي مختلف را نسبت به مقوله تطبیق دین و نحوة آن نادیده گرفـت؛ چنانکه دستگاه خلافت، انحاي مختلفـی از مواجهـه عملـی بـا ایـن مقولـه را در ادوار مختلف تاریخ به نمایش گذارده است.
