بخشی از مقاله
بانکداری خارجي
پيش‌گفتار
شايد تا چند دهه پيش، تصور ارسال کالا از يک کشور به کشوري ديگر بدون اينکه وجه آن در زمان ارسال يا تحويل کالا دريافت گردد، دور از ذهن به نظر مي‌رسيد زيرا از يک طرف شخص يا شرکت فروشنده اعتماد کاملي به خريدار در خصوص فروش کالا بدون دريافت وجه آن را نداشت
از طرف ديگر نقش بانکها به عنوان موسسه‌هاي واسطه و تکميل کننده چرخه خريد و فروش کالا به شکل فعلي بارز و مشخص نبود، اما امروزه کمترين صادرکننده يا واردکنندهاي را مي‌توان يافت که تمامي معاملات خود را به روش گذشته و به صورت کاملاً نقدي انجام دهد زيرا وجود روشهاي نويني در تجارت بين‌الملل سبب گرديده تا چرخه معاملات تجاري، دگرگوني زيادي نسبت به گذشته پيدا کند.
امروزه نيز تصور برخي از افراد در خصوص خريد انواع کالا از خارج بر آن است که واردکننده خود راساً با سفر به خارج از کشور نسبت به يافتن نوع کالاي مورد نياز، شرکت سازنده و فروشنده اقدام و پس از انجام خريد و پرداخت وجه کالاي خريداري شده، نسبت به حمل کالا از طريق شرکتهاي حمل و نقل اقدام و پس از ورود کالا به کشور، آن را از گمرک کشور خود ترخيص مي‌نمايد، اما در حال حاضر نيز کمتر واردکنندهاي را مي‌توان يافت که به طريق فوق عمل نمايد
زيرا در صورت انجام واردات به اين طريق، خود را در معرض انواع ريسک قرار داده و منطقي به نظر نمي‌رسد. از طرف ديگر، رشد و توسعه تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب افزايش مبادلات تجاري بين کشورها گرديده که بخش اعظم وجوه اين مبادلات از طريق سيستم بانکي بين‌المللي صورت مي‌گيرد و به نظر مي‌رسد اين روند رو به افزايش باشد.
وضع مقررات يکسان توسط مراجع بين المللي سبب تسهيل مبادلات بين کشورها شده که انجام خريدهاي خارجي از طريق گشايش اعتبارات اسنادي در بانکها از آن جمله محسوب مي‌گردد. گشايش اعتبارات اسنادي و انجام خريد کالا از اين طريق سبب گرديده تا نقش بخشهاي مختلف اقتصادي مانند بانکها، گمرکات، بيمه‌ها، شرکتهاي حمل و نقل و... در زنجيره اقتصاد جهاني شكل ساده خود را از دست داده و پيچيدگي خاص پيدا كند به اين دليل امروزه نحوه انجام خريد و فروش کالا از طريق اعتبارات اسنادي به عنوان بخشي از عمليات بانکداري بين‌المللي در سطح دانشگاهها و به عنوان واحدهاي درسي تدريس مي‌گردد.
با توجه به تجربه 17 ساله کار در بانک (شعب داخل و خارج کشور)، انجام کارهاي پژوهشي، اتمام پايان نامه کارشناسي ارشد مرتبط با ارز و تدريس درس بانکداري بين‌المللي در دانشگاه، در اين کتاب سعي گرديده با روشي جديد و با استفاده از نمودار گردش کار (فلوچارت)، چگونگي انجام خريد و فروش کالا در سطح بين‌المللي، امور بانکي مرتبط و چهارچوب اساسي تجارت بين‌الملل با تاکيد بر گشايش اعتبارات اسنادي توسط بانکها از ابتدا تا انتها بيان گردد.
مقدمه
تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت تکنولوژي کشورها سبب ايجاد قابليتهاي گوناگوني جهت توليد کالاها و ارائه خدمات شده که اين نيز باعث تغيير در سيستم مبادلات تجاري بين‌المللي و ايجاد تغييراتي گسترده در روابط تجاري بين ملل مختلف گرديده بنحوي که شيوه نوين خريد و فروش کالا و خدمات جايگزين روش سنتي آن شده است.
تجارت بين‌الملل نقش بسزائي در تامين نياز كشورهاي مختلف جهان بر عهده دارد بطوريكه مي‌توان گفت بسياري از كشورها، بدون دسترسي به واردات و عدم امكان صادرات کالا و خدمات، براي ادامه حيات و حفظ ثبات اقتصادي خود دچار مشكل خواهند شد. از طرف ديگر تجارت بين‌المللي اين امكان را براي ملل مختلف پديد آورده كه نه تنها رشد اقتصادي خود را بهبود بخشيده و نيازهاي خود را بر آورده سازند، بلكه به توليد و صدور كالاهايي بپردازند كه در آن داراي مزيت نسبي هستند لذا ضمن كاهش هزينه‌هاي توليد از منابع موجود نيز به نحو بهينه استفاده نمايند.
وجود شرايط مهمي چون نوع کالاي توافق شده، نحوه انجام قرارداد خريد و فروش، جزئيات حمل و نقل کالا، شرايط پرداخت وجه کالاي خريداري شده با استفاده از ارز مقرر، اسناد بازرگاني مورد نياز، نحوه انجام پوشش بيمه‌اي، وجود ريسک نوسانات نرخ ارز، نحوه استفاده از خدمات بانکها در خصوص گشايش اعتبار اسنادي، پرداخت وجه آن و چگونگي ترخيص کالا از گمرک سبب گرديده تا فراگيري اصول و چهارچوب تجارت بين‌المللي و نحوه انجام مراحل فوق اهميت ويژه‌اي پيدا کند.
لازم مي‌دانيم از مساعدت و همکاري کليه دوستان و عزيزاني که ما را در اين راه ياري نموده و زمينه چاپ کتاب را فراهم نمودند تشکر و قدرداني نماييم.
در گفت و گو با صاحب نظران بررسی شد؛ بانكهای ایرانی؛ موفق در خارج ناكام در داخل اشاره با خبر شدیم كه یكی از بانك های ایرانی در
دوبی در بین 26 بانك خارجی فعال در این شیخ نشین رتبه سوم را از نظر سرمایه، سپرده ها و تسهیلات از آن خود كرده است. كسب این رتبه برای یك بانك ایرانی در وهله اول جای بسی خوشحالی است، اما اینكه این بانك چگونه توانسته این رتبه را كسب كند جای سؤال دارد. این در حالی است كه مناطق آزاد كشورمان در كنار این شیخ نشین قرار گرفته اند
و در جذب سرمایه ها و بانك های خارجی همچنان ناكام مانده اند. بیشتر كارشناسان و فعالان اقتصادی، سرمایه گذاری و همچنین ایجاد شعبه های در خارج از كشور را به فال نیك گرفته اند، اما اینكه چرا همین سرمایه ها در كشور خودمان به كار گرفته نمی شود، معضلی است كه با چند تن از كارشناسان و نمایندگان مجلس در میان گذاشته ایم.
"گروه اقتصادی"
نرخ بهره 4 درصدی كجا و 24 درصدی كجابا توجه به بحث الحاق ایران به o.t.w و تعامل بین كشورها و در راستای توسعه اقتصادی كشور، اگر سرمایه گذاری در خارج از كشور انجام شود، قطعاً به نفع ماست. عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب به خبرنگار ما می گوید:اینكه سرمایه گذاری در دوبی خوب جواب داده، به این دلیل است كه حداكثر نرخ بهره بانكهای اماراتی و خارجی 4 و یا 5 درصد نرخ لیبور (نرخ بهره بین بانكی) است،
اما در ایران این نرخ در بانكهای دولتی 24 و در بانكهای خصوصی 27 درصد می باشد. هر چند شورای اقتصاد نرخ 16 درصد را تجویز كرده، اما باید در عمل دید كه این نرخ تا چه حد كارایی دارد. حكیمی با بیان اینكه پایین بودن نرخ بهره بانكی خارجی در دوبی عامل موفقیت رشد سرمایه گذاری در این كشور است، می افزاید:حدود دو ماه است كه در كمیسیون اقتصادی مجلس طرح كاهش نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است،
اما در رابطه با نحوه و كیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد. وی تأكید می كند:سؤالی كه ما از مدیران بانكی داشتیم، این بود كه اگر مرزها بخواهد برداشته شود و بانكهای خارجی در كشورمان فعال شوند آیا نرخ 24 درصدی بانكهای دولتی در مقابل نرخ بهره 4 و 5 درصدی می توانند مقاومت كنند. نماینده مردم رودبار در مجلس، شیوه ارائه تسهیلات بانكی به بخشهای مختلف را مهمتر از سرمایه گذاری بانك ایرانی در خارج می داند و اضافه می كند:مشكل اساسی كه بعضی از دوستان هم به آن توجه نمی كنند،
به این برمی گردد كه در شرایط فعلی، بخش خدمات دلالی(جدا از خدمات مثل بیمه و ...) بیشتر تسهیلات بانكهای دولتی و خصوصی را بلعیده و عموماً این تسهیلات در بخش دلالی و واسطه گری بكار گرفته می شود كه تورم یكی از پیامدهای این شیوه استفاده از تسهیلات است.
80 میلیارد دلار نقدینگی سرگردان
وی تأكید می كند:متأسفانه طبق برآوردهایی كه اخیراً انجام شده است، حدود 80 میلیارد دلار نقدینگی و پول سرگردان در جامعه وجود دارد كه چالشهای زیادی را برای دولت ایجاد كرده و حتی به دولت اجازه نمی دهد كه در بخش اقتصاد به نحو صحیحی برنامه ریزی كند. عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینكه یكی از علل عدم سرمایه گذاری در كشور به نوع ارتباط سازمانهای ذی نفع به بنگاه اقتصادی برمی گردد، اضافه می كند:در شرایط فعلی نوع برخورد برخی از سازمانها با بخش خصوصی نقدینگی این بخش را به سمت دلالی و گسترش تورم سوق داده است.
وی می افزاید:فردی كه می خواهد در بخش صنعت و تولید سرمایه گذاری كند، قبل از هر چیز با دارایی، تأمین اجتماعی، محیط زیست و سازمانهای دیگر سر و كار دارد، یعنی هر كدام از این سازمانها به نوعی از این سرمایه گذاری سهم و دریافتی جدا می خواهند، بنابراین سرمایه گذار به این نتیجه می رسد كه در بخشهای پنهان سرمایه گذاری كند تا سازمانهایی نظیر دارایی و تأمین اجتماعی با وی سر و كار نداشته باشند.
حكیمی با بیان اینكه سرمایه گذاری پنهان و فرار سرمایه از پیامدهای روابط ناسالم سازمانها با سرمایه گذار است، تأكید می كند، در بخش ساختمانی حدود 5 میلیارد دلار و همچنین حدود 7 میلیارد دلار به صورت اقساطی در بخش مسكن در این شیخ نشین سرمایه گذاری شده است كه جمعاً به 12 میلیارد دلار می رسد كه در فاصله بسیار كوتاهی از كشور خارج شده است.
وی در خصوص علل خروج سرمایه از كشور تصریح می كند:متولیان اقتصادی، دولت، مجلس هنوز نتوانسته اند تمهیدات مناسبی را برای رغبت سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذاری در كشور پی ریزی كنند. نماینده مردم رودبار امنیت سرمایه و تجدیدنظر در تعرفه دریافتی برخی از سازمانها را از سرمایه گذاران دو عامل اصلی رونق سرمایه گذاری در كشور می داند و می افزاید:هزینه برق صنعتی سه برابر هزینه خارجی آن است.
به عنوان مثال اگر فردی در چین سرمایه گذاری كند هزینه برق صنعتی این سرمایه گذار یك سوم تعرفه خانگی در آن كشور است و یا اینكه نرخ بهره در بعضی از كشورها صفر است. وی می گوید:این نكته را هم باید مورد توجه قرار داد كه سرمایه گذاری خارجی باید انجام شود؛ زیرا به آن نیاز داریم، اگر این سرمایه گذاری در اروپا صورت بگیرد، از نظر تعادل بین المللی و قطعاً از نظر سیاسی به نفع ما خواهد بود،
بنابراین سرمایه گذاری بانك ایرانی در خارج از كشور باید صورت بگیرد و از سوی دیگر بستر مناسب برای سرمایه گذاری و بانكداری خارجی هم در كشور را باید آماده كرد. نماینده مردم رودبار در مجلس در خصوص كاهش نرخ بهره بانكی در مناطق آزاد كشور تصریح می كند:از سال گذشته در كمیسیون اقتصادی مجلس این بحث پیگیری شد،
اما به دلایلی چون گسترش فعالیتهای دلالی، تعرفه دریافتی سنگین سازمانها ... متأسفانه نه تنها سرمایه گذاری انجام نشد، بلكه سرمایه ها هم از این مناطق فرار كرد. وی خاطرنشان می كند:در درجه اول ساختار قوانین به اصلاح نیاز دارد و این امر هم باید مورد توجه قرار گیرد كه اقتصاد مجموعه ای از حلقه های به هم پیوسته است كه باید تمام اجزای آن در كنار هم دیده شود.
