بخشی از مقاله
بانک جهانی
فهرست:
آشنايي با بانك جهاني
اهداف بانك جهاني
موسسات وابسته به بانك جهاني
افزايش قيمت مواد غذايي به روايت بانك جهاني
بانك جهانی: بیكاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است
تمایل هند برای ایجاد بانک جهانی سوخت هسته ای
آشنايي با بانك جهاني
بانك جهاني يك بانك معمولي نيست و از دو موسسه توسعه‌اي تشكيل شده است. بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و كانون بين المللي توسعه (IDA).
پيش از آنكه به بانك جهاني world bank بپردازيم بهتر است بدانيم كه در دنياي زندگي مي‌كنيم كه ميانگين درآمد سالانه آن بيش از 31 تريليون دلار است. در اين دنيا و در برخي از كشورها افراد به طور متوسط بيش از 40،000 دلار در سال درآمد دارند.
ولي در همين دنيا 8/2 ميليارد نفر (بيش از نصف مردم كشورهاي در حال توسعه) درآمدي كمتر از 700 دلار در سال دارند كه در بين آنها 2/1 ميليارد نفر كمتر از يك دلار در روز درآمد دارند.
به همين دليل روزانه 33،000 نفر در اين كشورها مي‌ميرند و فقر بيش از 100 ميليون كودك را از نعمت سواد آموزي محروم كرده است.
امكانات بانك جهاني؛ فرصتهاي بنگاهها
دامنه عمليات بانك جهاني و كمكهاي مالي آن بيشتر متوجه اقتصاد خرد در كشورها از طريق كمك به احداث تاسيسات زيربنايي است.
كي از اهداف بانك جهاني مساعدت به ترميم و توسعه كشورهاي عضو از طريق تسهيل سرمايه‌گذاريهاي توليدي و تشويق سرمايه‌گذاريهاي خارجي خصوصي از طريق تضمين يا مشاركت است.
شركت مالي بين‌المللي بخشي از بانك جهاني است كه فقط با بخش خصوصي همكاري مي‌كند. اين شركت پروژه‌هاي خاصي را تا صدميليون دلار تامين مالي مي‌كند.
ميگا، سازماني است كه از طريق پوشش‌دادن بيمه‌اي به مخاطرات غيربازرگاني نظير مصادره اموال، درصدد تشويق سرمايه‌گذاري در جهان سوم است.
بانك جهاني و موسسه‌هاي وابسته به آن از هنگام تاسيس تاكنون همواره مورد توجه دولتها و بنگاههاي اقتصادي بوده‌اند. چرا كه يكي از منابع تامين مالي بين‌المللي به‌شمار مي‌رود
كه از امكانات بالقوه بسياري برخوردار است، اما اينكه چه مبلغ را به چه كشوري و با چه شرايطي واگذار مي‌كند و پيامدهاي اين واگذاريها چيست، همواره به‌عنوان يك پرسش اساسي مطرح بوده است.
براي معرفي بيشتر اين موسسه مالي پرقدرت، خانه مديران سازمان مديريت صنعتي با دعوت از آقاي محمدخزاعي رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي ايران به‌بررسي چگونگي فعاليت بانك جهاني در جمع گروهي از مديران و دست‌اندركاران و صاحب‌نظران اقتصادي پرداخت. آنچه در پي مي‌آيد علت تشكيل چنين موسساتي و سازوكار و ويژگي اين بانك است.
انقلاب صنعتي در سال 1760 ميلادي با كشف قوه بخار آغاز شد و همزمان باآن پيشرفت علم اقتصاد در نتيجه نظرات علمي «آدام اسميت» و «ديويد ريكاردو» بخصوص با مطرح‌كردن پديده‌هايي نظير تخصص‌گرايي و تقسيم كار بين‌المللي و اصل مزيت نسبي در تجارت بين‌المللي،
منجر به شناخت مزيت‌هاي اقتصادي توليد انبوه، يافتن بازارهاي جهاني پس از اشباع بازارهاي ملي و در نتيجه گسترش صادرات و واردات شد.
گسترش صادرات و بين‌المللي شدن پديده تجارت نياز به تشكيل سازمانها و مجامع بين‌المللي را به‌منظور تبادل‌نظر و تدوين روشهاي استاندارد و متحدالشكل تجاري و حفظ حقوق بازرگانان در مواقع اختلاف و تدوين روشهاي حل اختلاف و غيره، ايجاد كرد.
در سالهاي پاياني جنگ جهاني دوم مذاكراتي مابين كشورهاي قدرتمند آن زمان يعني آمريكا و انگليس انجام شد كه هدف آن توافق برسر يك سيستم جديد پولي بين‌المللي بود.
نتيجه اين مذاكرات تدوين نظام برتن وودز و تاسيس صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و سپس موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) بود كه امروز به سازمان تجارت جهاني موسوم است و هدف عمده اين سازمانها توسعه است كه هركدام به‌طريقي خاص عمل مي‌كنند.
به‌گفته آقاي خزاعي اين نهاد مالي نيز مربوط به همين دوران است و بانك جهاني يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعهINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT همزمان با صندوق بين‌المللي پول در سال 1945 ميلادي تاسيس شد.
دامنه عمليات و تخصص بانك جهاني و كمكهاي مالي اين بانك عمدتاً بيشتر متوجه اقتصاد خرد يعني بخشهاي مختلف اقتصادي كشورها از طريق كمك به احداث تاسيسات زيربنايي نظير سدسازي، جاده‌سازي، كارخانه‌هاي برق و دانشگاه‌هاست و در اين چارچوب پروژه‌هاي مختلفي را در كشورهاي عضو تامين مالي و نظارت مي‌كند.
اهداف بانك جهاني
وي اهداف بانك جهاني(IBRD) را مساعدت به ترميم و توسعه كشورهاي عضو از طريق تسهيل سرمايه‌گذاريهاي توليدي، تشويق سرمايه‌گذاريهاي خارجي خصوصي از طريق تضمين و يا مشاركت،
كمك به رشد بلندمدت و متوازن تجارت بين‌المللي، اولويت‌بندي در اعطا، يا تضمين وام و انجام عمليات باتوجه به تاثير سرمايه‌گذاريهاي بين‌المللي بر شرايط كسب و كار در كشورهاي عضو، عنوان كرد و توجه حضار را به ريشه اين اهداف يعني فقرزدايي(PORERTY REDUCTION) جلب كرد
و گفت باتوجه به هدف اصلي، اين بانك موظف است مواردي چون كمك به كاهش فقر، رعايت مسايل محيط زيست، كيفيت اداره جامعه و حكومت، حقوق بشر، هزينه‌هاي عمومي، هزينه‌هاي نظامي و نقش مذهب و فرهنگ در توسعه را در هر پروژه‌اي لحاظ كند.
لازم به‌ذكر است كه طرف حساب اين بانك دولتها هستند و وام به دولتها اعطأ مي‌شود و بانك مركزي هر كشور بايد بازپرداخت اصل و فرع وام را تضمين كند. مدت بازپرداخت وام 20-15 سال است و نرخ بهره آن، نرخ بهره لايبورLIBOR به‌اضافه نيم درصد كارمزد است.
به‌طور كلي در سال 22-15 ميليارد دلار وام به كشورها پرداخت مي‌كند كه اين وامها عموماً به‌صورت پروژه‌اي هستند. ايران نيز علي‌رغم چالشهاي سياسي فراوان از منابع مالي اين بانك بهره‌مند شده است.
موسسات وابسته به بانك جهاني
- موسسه بين‌المللي توسعهINTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
- شركت مالي بين‌الملليINTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
- آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبهMULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY
- مركز حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاريINTERNATIONAL CENTER FOR SEHLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
چهار سازمان مهم و وابسته به بانك جهاني هستند؛ كه سخنران در ادامه سخنان خود به معرفي اجمالي آنها پرداخت.
موسسه بين‌المللي توسعه(IDA) به كشورهاي فقير وام مي‌دهد. كشورهاي فقير كشورهايي هستند كه درآمد سرانه آنها از 850 دلار كمتر باشد. حدود هفتاد كشور از منابع اين موسسه استفاده مي‌كنند.
وامها بدون بهره (تقريباً بدون بهره) هستند و مدت بازپرداخت آنها بسيار بلندمدت و در مواردي حدود چهل سال است. اصطلاحاً به اين نوع وامها، وام سهل اطلاق مي‌شود. منابع مالي موسسه از طريق كمك كشورهاي ثروتمند است و از اين منابع وام به كشورهاي فقير اعطأ مي‌شود.
معمولاً آمريكا بيش از كشورهاي ديگر كمك مي‌كند و اگر در يك سال كشوري نتواند سهميه خود را بدهد، بقيه كشورها بايد جبران كنند. ايران جزء كشورهاي فقير محسوب نمي‌شود و عضو اين موسسه نيست.
شركت مالي بين‌المللي(IFC) بخشي از بانك جهاني است كه فقط با بخش خصوصي همكاري مي‌كند. هدف اصلي آن همكاري با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كشورهاي عضو براي احداث و گسترش و اصلاح بنگاههاي توليدي جهت توسعه اقتصادي كشور است.
شركت مالي بين‌المللي شخصيت حقوقي جداگانه‌اي دارد و مديران ارشد آن مجاز هستند پروژه‌هاي خاص را تا 100 ميليون دلار تامين مالي كنند. اين وامها به تضمين دولتي نياز ندارد و هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به آن مراجعه كند.
سرمايه‌گذاري در مشاركت با بخش خصوصي كشورهاي عضو است و ميزان سرمايه‌گذاري به كيفيت پروژه بستگي دارد، در بعضي موارد مشاركت نيز مي‌كند. ايران در اين شركت عضويت دارد و پس از سالها قطع رابطه با اين شركت به دليل چالشهاي سياسي، يك پروژهLEASING COMPANY در دست اجرا است كه اميدواريم انجام شود.
ميگا يا آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه(MIGA) سازماني است كه هدف اصلي آن تشويق انواع سرمايه‌گذاري‌ها در كشورهاي جهان سوم از طريق پوشش‌دادن بيمه‌اي به مخاطرات غيربازرگاني نظير مصادره اموال، تغيير حكومت، بروز جنگ و غيره است.
اين آژانس يك شركت مستقل وابسته به بانك جهاني است كه منابع مالي آن از طريق حق عضويت كشورهاي عضو تامين مي‌شود. آژانس مذكور با موسسه‌هاي غيردولتي و خصوصي همكاري مي‌كند.
كشور ايران حدود 5 ماه پيش اساسنامه اين سازمان را امضا كرده است. دولت هم آن‌را تصويب كرده است و اگر مجلس نيز آن‌را بپذيرد، عضويت محرز خواهد شد.
مركز حل وفصل اختلافات سرمايه‌گذاري(ICSID) اختلافات ميان سرمايه‌گذار و افراد كشور ميزبان را حل وفصل مي‌كند. قبول راي داوري مركز براي طرفين اختلاف الزامي است و كشور ما هنوز عضو اين مركز نيستO.
بانك جهاني (شاخه مالي بيست ميليارد دلاري سازمان ملل) فناوري طبقه‌بندي اطلاعات را به كار مي‌گيرد تا به اهداف خود در تامين اعتبار آموزش و افزايش استاندارد زندگي در 184 كشور در حال توسعه، برسد.
دنيس بدفورد (Denise Bedford)، به عنوان افسر ارشد اطلاعات در بانك جهاني، مي‌گويد: "با توجه به مدارك و مستندات موجود، كه در طول شصت سال فعاليت بانك جمع‌آوري شده است، ما از يك محيط اطلاعاتي غني و پيچيده برخورداريم.
ما در سرتاسر جهان مشغول به امر توسعه هستيم. اين بدين معني است كه اطلاعات در مكان‌ها و به زبان‌هاي بسيار زيادي توليد و ضبط مي‌شود. و اين، محيط اطلاعاتي را پيچيده مي‌كند."
بانك جهاني براي هرچه بهتر سازمان‌دهي، ذخيره و پردازش كردن بايگاني‌هاي بسيار حجيم خود، متكي است به نرم‌افزار طبقه‌بندي TK240 شركت Teragram، در كنار راهبردي هوشمندانه براي گردآوري فراداده. اين تركيب، جريان اطلاعات را به طور چشم‌گيري بهبود بخشيده است.
پيش از به‌كارگيري فناوري طبقه‌بندي اطلاعات، كارمندان بانك جهاني مي‌توانستند ساعتي سه مدرك الكترونيكي را پردازش كنند؛ در حالي كه اكنون امكان پردازش نزديك به 50.000 مدرك در ساعت را دارند.
بانك جهاني براي تلاش‌هايي كه در زمينه توسعه و پيگيري وضع عمومي بشر در سراسر جهان انجام مي‌دهد، اطلاعات فراواني را، در بيش از سي حوزه، از جمله آموزش، كشاورزي و منابع آب و فاضلاب، گردآوري مي‌كند. اين ا
