دانلود مقاله بانک ملی ایران

بخشی از مقاله

بانک ملی ایران

آغاز بانكداري
بانكداري در جهان بهنگامي آغاز گرديد كه داد و ستد و مبادله كالا (غير از مبادلات جنس به جنس) بين مردم شروع و حتي با گسترش تجارت پيش از آنكه پول به مفهوم جديد مورد استفاده قرار گيرد نياز به خدمت موسسات بانكي محسوس تر گشت و احتياج به يك وسيله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك با وجود خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ايجاب مي كرد كه اين فعل و انفعال توسط مؤسساتي بنام بانك انجام گيرد0

كلمه بانك اصطلاحي است قديمي كه از واژه آلماني Bank به معناي نوعي شركت اخذ و رواج يافته و شايد هم از كلمه Banco كه يك لغت ايتاليائي و به معناي نيمكت صرافان بكار برده مي شد اشتقاق يافته است 0 در هر حال بانك يا همان مؤسسات صرافي آن روز با همان نام و روش كهن بتدريج سازمان يافته و مركز كليه فعاليتهاي پولي و اعتباري بانكهاي امروزي گرديده اند.

تاريخچه بانكداري
1- بانكداري در دوره قديم
الف ـ بابل : در امپراطوري بابل معاملات بانكي به شيوه ابتدائي آن رواج داشت و حتي در قوانين حمورايي مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده هاي تجاري ذكر و دستوراتي درباره سرمايه گذاري آمده است. 

در شهر بابل تجارتخانه ها و بانكهاي بزرگي وجود داشت كه دادن تمسك ، حواله، برات و نيز گرفتن ربح معمول بود و ميزان ربح 20% بوده و در مواردي به صدي چهل تا چهل و سه مي رسيد.
معابد اين شهر در حدود 2000 سال قبل از ميلاد مسيح به عمليات بانكي محدودي مبادرت مي ورزيدند و آنها در مقابل وثيقه اموال غير منقول پول به عاريت مي دادند.
ب- يونان : در كشور خدايان و ارباب انواع علاوه بربانكهاي خصوصي بعضي از معابد هم به كار صرافي اشتغال داشتند سپرده هاي مردم را پذيرفته و به اشخاص يا شهرها وام اعطا مي كردند. از جمله معبد دلفي بود در شهر افسن و بعلت جنگهاي مدام داخلي ، معابد مطمئن ترين محل براي نگاهداري و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار مي آمد.
پ- ايران : قبل از دوره هخامنشي ، بانكداري به طرز ابندائي مرسوم ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود و و در زمان هخامنشيان بارزرگاني رونق يافت و پول مسكوك رواج گرفت و معروفترين اين بانكها ، بانك اجيبي بود كه تعلق به مهاجرين يهودي مقيم بابل داشت و بكليه امور بانكي از قبيل قبول سپرده و اعطاي وام و رهن گرفتن املاك مي پرداخت و سرمايه آن براي خريد و فروش منازل ، احشام ، غلامان كشتي هاي حامل كالا بكار مي افتاد.

ت- رم: در اوايل تاسيس دولت رم كه وصول مالياتها به شكل مقاطعه به اشخاص واگذار مي شد مامورين غالباً به شهرها و موسسات دولتي وام مي دادند . در واقع به نوعي بانكداري مبادرت مي ورزيدند. بانكداري هاي رومي گذشته از تبديل پولهاي خارجي به پولهاي كشور و تعيين عيار آنها و قبول سپرده ودادن وام ، كار صندوقداري را هم براي مشتريان خود انجام مي دادند.
عمليات بانكي بانكداران رومي از بيشتر جهات شبيه به عمليات بانكي كنوني و عبارت بود از افتتاح حساب جاري و مدت دار به نفع افراد ، پرداخت بهره به سپرده هاي مدت دار صدور برات تجاري ، دادن قرضه بانكي اعم از مصرفي و تجارتي با بهره هاي متفاوت ، رهن و صدور اعتبار نامه تجارتي و غيره.
ث- چين : در چين نيز حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانكداري رواج داشته و اختراع كاغذ ( در حدود105 سال قبل از ميلاد ) در چين از نظر استفاده در عمليات بانكداري اهميتي بسزا يافت زيرا همين كشف بود كه براي اولين بار تهيه اسناد بانكي ، تنظيم محاسبات و نگهداري حسابها و نقل و انتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده مقدور ساخت.

2- بانكداري در قرون وسطي ( از قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي)
در قرون وسطي بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و امپراطوري رم وجود داشت عملا از بين رفت و پس از سقوط رم يك سير قهقرائي در عمليات بانكي و ساير مظاهر تمدن بشري پيدا شد عرف بانكداري با انجام برخي عمليات بانكي توسط اقوام مختلف بخصوص يهوديها كه با استعداد طبيعي اين قوم كه بيشتر به فعالتهاي بانكي پرداخته بودند، حيات تازه اي يافت ولي با مخالفت و تعصب شديد مقامات كليسا عليه دريافت ربح از افراد و منع مشروط آن در مذهب يهود ، اين فعاليت تقريباً بلامانع در برخي از مراكز شهرها به طور انحصاري در اختيار اين قوم قرار گرفت.در مذهب يهود منع دريافت بهره منحصراً به منع دريافت آن از هم كيشان يهودي تعبير شده ، بنابراين عمليات صرافي و بخصوص دريافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غير يهودي بالامانع رواج يافت.

3- بانكداري در دوره جديد ( از قرن پانزدهم به بعد)
دوره جديد با پيشرفت تدريجي تجارت و داد ستد در سواحل درياي مديترانه بخصوص در شهرهاي و نيس و فلورانس شروع شد و كشف آمريكا و راههاي دريائي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب كم كم دامنه فعاليت اقتصادي از سواحل درياي مديترانه به كشور هاي سواحل اقيانوس اطلس مانند فرانسه – اسپانيا- پرتقال و انگليس گسترش پيدا كرد . اين پيشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانكي و نتيجتاً ازدياد حرفه بانكداري بويژه در شهر ونيز بود با ورود طلا و نقره فراوان از آمريكا و آثار پولي آن در كشورهاي مختلف اروپائي

از يك طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح بر اثر فتواي جان كالون رهبر پروتستانها از طرف ديگر به افزايش فعاليتهاي بانكي و تكامل آن در اين دوره كمك شايان نمود. عمليات بانكي محدود به نگهداري و خريد و فروش فلزات قيمتي و نقل و انتقال وجوه از نقطه اي به نقطه اي ديگر و تسعير پولهاي خارجي بود با نشر اسكناس تبديل پذير به فلز (طلا و نقره ) بصورت صددرصد باعث رونق بانكداري گرديد و محلي براي قبول سپرده هاي نقدي مردم و دولت شد پرداخت وام و اعطاي اعتبار توسعه پيدا كرد وچك ( پول بانكي ) كم كم جزء پولهاي در گردش شد . فعاليت و قدرت پولي اين بانكداران به قدري توسعه پيدا نمود كه حتي به پادشاهان (حكام ) قرض مي دادند و همين توسعه فعاليت و استفاده بيش از حد از اعتبارات

بانكي به ورشكستگي هاي متعددي در نيمه دوم قرن هفدهم ميلادي منتهي شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانوني داير به منع عمليات بانكداران خصوصي در نشر اسكناس و ايجاد بانكهاي عمومي( بانكهاي مركزي) در اين دوره گرديد.

4- تشكيل بانك مركزي
در پي گذشت زمان و رشد بي رويه بانكهاي ناشر اسكناس و عدم نظارت قانوني دولت بر عمليات بانكي موجب گرديد تا بانك ها از موازين لازم براي ايجاد تسهيلات اعتباري و پرداخت وام تجاوز كرده و حتي حمايت مالي شركتهاي سهامي را بدون محدوديت و بي توجه بعواقب آن در سيستم بانكي پذيرا شوند. تندروي در اعطاء اعتبارات و زياده روي در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشكستگي بانك ها يكي پس از ديگري گرديد بطوريكه دخالت و نظارت دولت را مستقيم يا غير مستقيم در كار بانكداري الزاماً عملي گردانيد.
نياز جوامع به برپائي بانكهاي تخصصي كه معلول رشد صنعت و پيشرفت اقتصاد كشور ها بود سبب شد كه در راستاي نظارت دولت بر عمليات بانكي ، انتشار اسكناس را هم بطور انحصاري با تاسيس ( بانك ناشر اسكناس ، بانك مركزي ) بر عهده بگيرد. و نظارت مستقيمي هم از طرف قانونگذار بر بانكهاي ناشر اسكناس نيز اعمال گردد . با اين روش قانوني تعدد بانكهاي ناشر اسكناس سير وحدت را طي كرد.

بعد از جنگ جهاني اول بحرانهاي پولي در كشورهاي مختلف موجب اعتقاد بيشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسكناس شد. از اوائل قرن بيستم بويژه سال 1921 پس از كنفرانس بين المللي بروكسل و قبول توصيه آن بيشتر كشورها پذيرفتند كه وجود بانك ناشر اسكناس يا بانك مركزي در هر كشوري مي تواند با حفظ ارزش پول وتنظيم حجم اعتبارات و اعمال سياستهاي پولي و نظارت بر عمليات كليه بانكهاي تجاري و تخصصي از بروز بحرانهاي پولي جلوگيري كرده و نقش اساسي را در رشد يا توسعه اقتصادي كشور ايفاد نمايند.

بانكداري در ايران
1- صرافي
احتياج روزانه مردم به تعيين وزن و عيار مسكوكات گوناگون كه در ادوار مختلف تاريخ در مبادلات رايج بود بعلاوه رواج پولهاي مختلف بدون آشنائي افراد به مشخصات مسكوكات و بدون اطلاع از رابطه برابري فلزات با يكديگر ، وجود كساني كه در خصوصيات مسكوكات ( عيار و بار ) و مسائل مربوط به آن بصير بوده و وقت خود را به اين كار اختصاص دهند ضروري مي نمود. در دوره هاي صلح و آرامش توسعه روابط تجاري ميان شرق و غرب و امنيت صرافي از حيث كيفيت و كميت راه تكامل پيمود وعده شاغلين به اين حرفه و سرمايه گذاري آنان مرتباً افزايش مييافت تا جائي كه در اغلب شهرهاي ايران چه خود چه نمايندگان آنان فعاليت داشته و حتي بعضي از صرافان كه از قدرت مالي و معروفيت بيشتري برخوردار بودندبا گشايش حساب در بانكهاي بزرگ خارجي يا تعيين كارگزار در خارج و فرستادن نماينده به مراكز عمده تجارت ، دايره عمليات خود را در بازارهاي بين اللملي بيش از گذشتگان خود توسعه دادند . از مركز عمده تجارت در آن ايام كه موجب فعاليت صرافي گرديد مي توان به ترتيب درجه اهميت شهرهاي تبريز ، مشهد، تهران ، اصفهان ، شيراز و بوشهر را نام برد.

عمليات صرافي
عمده ترين عمليات صرافي عبارت بود از تسعير پولها و معاملات بروات و رواج بيجك .( اينگونه اسناد با همان مشخصه كه بعدها در قانون تجارت ايران تعريف و تحديد شده در آنزمان رواج داشته است.(

بيجك ( كلمه اي است هندي ) سندي بوده كه صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغي رااعلام داشته اند كه در كوتاه مدت يا عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را مي نمودند. قدرت رواج آن بر حسب ميزان معروفيت و اعتبار طرف صادر كننده (متعهد ) بوده است.
رواج بيجك در صرافي بخاطر توسعه و رونق بازرگاني و عدم نشر اسكناس بود زيرا تا سال 1266 كه در ايران اسكناس انتشار نيافته بود مسكوكات فلزي تنها وسيله مبادله و فعل وانفعال پولي بوده است بنابراين بيجك علاوه بر آنكه سود سرشاري عايد صرافان مي كرد وسيله اي براي رفع مضيقه پولي بازار نيز بوده است.

2- بانكداري
1-2- اولين بانكي كه در ايران تأسيس شد ‹‹ بانك جديد شرق ›› بود كه مركزش در لندن و حوزه عملياتش مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك بدون تحصيل هيچگونه امتيازي در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي ) در شمال شرقي ميدان توپخانه در محل بانك بازرگاني ( تجارت فعلي ) شروع به فعاليت كرد و براي جلب مشتريان در شروع فعاليت ، به حسابجاري معادل 5/2% و به حساب سپرده هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% و يكسال 6% سود مي داد. بانك با اين اقدام خود در بازار پولي 12% از نرخ بهره را پائين آورد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله عهده خزانه بانك براي مبالغ بيش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دريافت 20000 ليره انگليسي كليه شعب و اثاثيه بانك را به بانك شاهي واگذار نمود.

2-2- بانك شاهي ايران : صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند ولي قبل از آنكه نتيجه قطعي و نهائي اين رقابت حاصل شود حريفي زورمند جاي بانك جديد شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول جوليوس رويتر در مقابل پرداخت 40000 ليره امتياز بزرگي براي مدت 70 سال جهت كشيدن راه آهن ، حق انحصاري بهره برداري از كليه معادن ( جز طلا و نقره و سنگهاي قيمتي )، تاسيس بانك و غيره از دولت ايران گرفت (25 ژوئيه 1872 برابر با 10 مرداد ماه 1251 شمسي ) و اين امتياز بعداً لغو و امتياز ديگري كه اساس آن تاسيس بانك شاهي ايران بود به مدت 60 سال جايگزين آن گرديد . يكي از مواد قرارداد چنين بود:

‹‹درصورتي كه دولت عليه ايران بعد از اين مصمم بشود كه امتياز بانك را يا امتياز يك دستگاه اعتباري را از هر قبيل كه باشد بدهد ، آن امتياز از امروز به حكم اين قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از براي اين كمپاني كه بر جميع اشخاص و كپانيهاي ديگر حق رجحان خواهد داشت.
يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس و رواج مشروط آن در ايران بود.

( اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسي فعاليت داشت)
3-2- بانك استقراضي ايران: پس از واگذاري امتياز تاسيس بانك شاهي ايران به رويتر يكي از اتباع دولت روسيه به نام ژاك بولياكوف پيشنهاد تاسيس بانك استقراضي ايران را داد در سال 1269 شمسي با اين شخص موافقت گرديد كه اجازه تاسيس انجمن استقراضي ايران به مدت 75 سال با حق انحصاري حراج عمومي به او داده شود و ضمناً از پرداخت هرگونه مالياتي معاف گرديد جز آنكه 10% عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد. بعدها انجمن استقراضي ايران تبديل به بانك استقراضي ايران گرديد.
بانك مزبور برخلاف بانك شاهي فقط قسمتهاي شمالي ايران را حوزه فعاليت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكي در جنوب مي پرداخت ( در تاريخ 22 مرداد ماه سال 1301 شمسي اين بانك به دولت ايران واگذار شد .)

4-2- بانك سپه: بانك سپه كه اولين بانك ايراني است در چهاردهم ارديبهشت ماه سال1304 در چند دكه واقع درگذر تقي خان با سرمايه اوليه آن كه مبلغ 3883950 ريال موجودي صندوق بازنشستگي درجه داران ارتشي بود ، تشكيل و شروع به فعاليت نمود.

3- اقدامات نخستين براي تشكيل بانك ملي ايران

فكر تشكيل بانك ملي با روش جديد بانكداري در ايران با فكر تشكيل يك بانك دولتي تواماً ظاهر شد. ده سال قبل از تشكيل بانك شاهي ايران (1258 شمسي ) حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرفان بزرگ و روشن بين پيشنهادي تقديم حكومت وقت براي ايجاد يك بانك ايراني نمود كه متاسفانه اين پيشنهاد قبول نشد.
درپنجم آذر ماه سال 1285 نمايندگان مجلس شوراي ملي ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس يك بانك ملي را خواستار شدند و حتي جمعي از بازرگانان و صرافان تعهد مشاركت كردند تا اين كه اجازه تشكيل بانك صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد انتشار يافت ولي عملاً اقدام مثبتي در جهت تشكيل آن به عمل نيامد0

بطور خلاصه تا سال 1307 صرافي در ايران از زمان پيدايش بانكهاي خارجي بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و كليه امور بانكي و اعتباري در اختيار بانكهاي خارجي درآمد0 بازار پول و اقتصاد ايران تحت سلطه آنها قرار گرفت به طوري كه رقابت اين موسسات با يكديگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت كشور ميگرديد و همكاري آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلي مي شد0 منطقه جنوب تابع سياست بانك شاهي ايران و منطقه شمال دستخوش تمايلات بانك استقراضي بود و سيستم بانكي كشور به هيچ وجه براي مساعدت و ياري موسسات صنعتي مردم ايران كه در شرايط بسيار نامساعد مالي قرار داشتند آماده نبود0

در سال 1306 شمسي دولت پس از مطالعات لازم لايحه قانون اجازه تاسيس بانك ملي ايران را در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه براي تصويب تقديم دوره ششم قانونگذاري نمود0 به اين ترتيب بانك ملي ايران با سرمايه اي معادل 20000000 ريال كه فقط 8000000 ريال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهريور ماه 1307 شروع به كار نمود0 عمليات بانك ملي ايران در ابتداي تاسيس عبارت بود از قبول سپرده هاي ديداري و مدات دار و پذيرفتن اسناد تجارتي داخلي و خارجي و دادن وام و اعتبار0

يكي از اقدامات مهم و اساسي بانك ملي براي خارج ساختن كنترل اقتصاد پولي ايران از دست بانكهاي خارجي تحصيل امتياز نشر اسكناس در ازاء پرداخت مبلغ 200000 ليره انگليسي به بانك شاهي ايران بود با اين عمل حق امتياز انتشار اسكناس از بانك مذكور سلب و مقرر شد تا كليه اسكناسهاي بانك شاهي تا پايان خردادماه سال 1310 از جريان خارج شود0 بانك ملي ايران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقياس پول »، حق انحصاري انتشار اسكناس را براي مدت ده سال در اختيار گرفت 0 حدود فعاليت و ماهيت عمليات بانك ملي ايران پس از خريد حق انتشار اسكناس تغيير كلي يافت و به سرعت رو به توسعه نهاد0

بانك ملي ايران تا قبل از سال 1329 نقش بسيار حساس در ايجاد و تكامل خدمات بانكي در ايران به عهده داشت و تا پايان جنگ جهاني دوم اين مؤسسه تنها بانك عمده دولتي بود كه به تشكيل شركتها و سازمانهاي تجارتي اعم از دولتي و غيردولتي كمك هاي قابل توجهي نمود0 از سال 1329 به بعد بانكهاي خصوصي ايران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شركت سهامي تاسيس و شروع به فعاليت بانكي نمودند0 با لايحه قانوني بانكها مصوب سال 1333 بانكهاي ديگري در ايران ، بخصوص بانكهاي مختلط ايراني و خارجي تاسيس

شدند و تعداد بانكها در سال 1340 بالغ بر 28 بانك دولتي و خصوصي و مختلط گرديد0 افزايش تعداد بانكها در اين دوره موجب ازدياد رقابت بين بانكهاي قديمي و جديدالتاسيس شد0
عمليات و فعاليتهاي بانك ملي بر اساس وظايف و مسئوليتهائي كه بر عهده داشت به نظر برخي بخصوص بانكهاي تجاري خصوصي نه تنها غيرمنطقي ، بلكه غير عادلانه بود0 زيرا بانك مزبور از يك طرف بعنوان يكي از مجهزترين بانكهاي تجارتي در انجام كليه عمليات انتفاعي بانكي با ساير بانكها رقابت داشت و از طرف ديگر با تنظيم و اجراي سياست پولي و دستورالعمل بانكي فعاليت بانكهاي ديگر را تحت كنترل و نظارت قرار ميداد0

بر اثر وجود اين تضاد در انجام فعاليتهاي انتفاعي و غيرانتفاعي بانك ملي و ساير شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعاليتهاي بانكي در كشور در سال 1339 الزاماً وظائف و مسئوليتهاي بانك ملي ايران تجزيه گرديد، به اين معنا كه به موجب قانون بانكي و پولي كشور فعاليتهاي غيرانتفاعي بانك ملي از قبيل نشر اسكناس ، صندوقداري دولت و نگهداري جواهرات ملي و نظارت بر عمليات بانكها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل ديگري بنام «بانك مركزي ايران» متمركز شد0

4- تشكيل بانك مركزي ايران
بانك مركزي ايران : فكر تدوين قانون جامع پولي و بانكي كشور و تاسيس بانك مركزي ايران بمنظور تنظيم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجراي سياست پولي و نظارت بر سيستم بانكي مورد توجه مقامات اقتصادي كشور قرار گرفت تا پس از گذشت 74 سال از شروع فعاليتهاي بانكي در ايران بانك مركزي با سرمايه اي معادل 6/3 ميليارد ريال در هيجدهم مردادماه سال 1339 تشكيل يافت 0

5- اهداف و وظايف بانكها
در آغاز فعاليت ، بانكها چهار وظيفه اساسي داشتند:
1- تشخيص انواع پولها متعلق به كشورهاي مختلف جهان در سيستم فلزي (طلا و نقره)
2- تعيين وزن و عيار هر پول
3- تعيين نسبت برابري پولها براي مبادله
4- نگهداري پولهاي فلزي اشخاص (طلا و نقره) در محلهاي امن

بانكداري قديمي علاوه بر وظائف فوق در ابتداي كار، خود را موظف مي ديدند كه در برابر قبول سپرده اشخاص رسيد صادر نمايند0 صدور برگهاي رسيد مقدمه نقل و انتقال پول در كشور سپس بين كشورها شد وبا گذشت زمان تحول ديگري در تكامل عمليات بانكداري پديد آمد زيرا در طي سالهاي فعاليت بانكي ، بانكداران متوجه شدند كه كليه صاحبان امانات و سپرده ها كه در نزد بانكها بصورت امانت گذارده اند در يك زمان معين براي دريافت آن به بانكها مراجعه نمي كنند و هميشه مقدار قابل توجهي از مجموع سپرده ها (طلا و نقره)در خزانه بانك باقي ميماند بنابراين بانكدارها توانستند سپرده هاي راكد مردم را در اختيار متقاضيان پول قرار دهند و اين قدرت پولي را با دريافت بهره براي اشخاصي كه از اعتبار نسبي نزد بانك برخوردار بودند قرار دهند0 براي تائيد و توسعه عمليات خود سهمي از بهره دريافتي را نيز بصاحبان سپرده مي پرداختند. (رويه امروزي بانكها)

تحول ديگري كه در ايجاد بانكها رخ داد تاسيس بانك بصورت شركت سهامي بود كه صاحبان اين انديشه با عرضه سهام در بازار بجمع آوري سرمايه پرداختند و ارزش سهام بانك باميد افزايش بازدهي آن در بازار عرضه سهام هر چندي افزوده ميگشت و اين مقدمه اي براي افزايش نرخ بهره بانكي بود كه دولت ها با ملي كردن اينگونه بانكها مانع گسترش آن شدند0
اگر پيشرفت سريع و افزايش قدرت مالي بانكها و بالنتيجه تسلط شان بر بازارهاي پولي جهان حاصل بسط اقتصادي و توسعه روابط بين المللي به خاطر رفع نيازهاي مادي فزاينده جامعه امروزي باشد، تفكيك بانكها به بانك مركزي و بانكهاي تجاري و تخصصي) صنعتي، معدني ، كشاورزي و مسكن) خود مؤيد لزوم اين تقسيم و تعيين اهداف گوناگوني است كه انجام آن بعهده بانكهاي مختلف محول شده است بنابراين وظائف عمده بانكهاي مركزي عبارتند از :

1- حفظ ارزش پول
2- ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و دريافت ها
3- تسهيل مبادلات بازرگاني
4- انتشار اسكناس و سكه هاي فلزي رايج در كشور
5- تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار

6- انجام كليه عمليات بانكي ارزي و پول رايج كشور
7- تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت
8- نظارت بر معاملات طلا و ارز
9- نظارت بر صدور پول رايج و ارز
10- اعمال سياستهاي پولي و اعتباري
11- عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه هاي اقتصادي
12- انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار
13- نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي كشور
14- نگاهداري وجوه مؤسسات پولي و مالي بين المللي
15- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي
وظائف و خدمات بانكهاي تجاري (خصوصي يا دولتي) باستثناء بانكهاي تخصصي بصورت ساده بقرار زير است :
1- قبول سپرده ( ديداري- مدت دار ) يا تجهيز منابع پولي
2- ايجاد تسهيلات (وام- اعتبار)

3- خريد و فروش فلزات قيمتي
4- اجاره صندوق امانات
5- نقل و انتقال پول در داخل يا خارج از كشور
6- نگاهداري و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار.

7- انجام عمليات بورس.
8- صدور ضمانت نامه بانكي.

9- تنزيل اوراق تجارتي
10- انجام معاملات ارزي ( خريدو فروش )
11- خريد و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه ( عمليات بورس )
12- گشايش اعتبارات اسنادي و انجام عمليات دادوستد بين اللملي

13- سرمايه گذاري بانكها در صنايع كشور
وبالاخره خدمات اماني كه عبارتند از قبول قيمومت، وصايت و وكالت.
در تطبيق اين وظايف با توجه به مباني سياست پولي و بانكي در نظام بانكداري جمهوري اسلامي كه ماهم از آيات قران و متأثر از فقه اسلامي است قانون عمليات بانكي بدون ربا به شرح پيوست (1) تدوين و پس از تصويب مجلس اسلامي (08/6/1362 ) و تأييد شوراي نگهبان (10/6/1362 ) از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا گذارده شده است.