بخشی از مقاله
بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب
1ـ3 ويژگي الگوهاي مالي در كشورهاي در حال توسعه
1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتي و اطلاعات كلان مالي
منبع اطلاعات مورد استفاده در اين بخش مؤسسه مالي بين‌الملل (IFC) اطلاعات اين مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زيان شركتهاي بزرگ هر كشور بين سالهاي 1990 تا 2003 است كه البته اطلاعات كامل براي همة كشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب كشورها ويژگي‌هايي مورد توجه قرار گرفته است كه عبارتند از حجم بالاي اطلاعات مربوط به شركتهاي بزرگ كشورها طب دورة ذكر شده و موقعيت جغرافيايي آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌هاي
مختلف IFC صورت‌هاي مالي سالانه و در برخي موارد اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 100 شركت سهامي بزرگ در هر كشور كه اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسي بوده را جمع‌آوري كرده است. دليل انتخاب شركتهاي سهامي بزرگ از سوي IFC اين بود كه صورت‌هاي مالي چنين شركتهايي از نظر
كيفيت ارائه در بالاترين درجه قرار دارند. در مورد كشورهاي كوچك‌تري كه تعداد شركتهاي بزرگ مورد معامله آنها كمتر از 100 بوده يا اطلاعات كامل آنها براي دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌هاي كوچك‌تر انتخاب شده است. در مورد برخي كشورها اطلاعات جامعي براي سالهاي اوليه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره براي چنين كشورهايي از سالهاي پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پايگاه اطلاعاتي IFC شامل اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 8 كشور از 10 كشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي هيچ يك از شركتها در كشورهاي برزيل و مكزيك در دسترس نبوده و در مورد ساير كشورها اطلاعات محدود به برخي شركتها و برخي سالها مي‌شد.
به رغم اين ضعف‌ها، اطلاعات گردآوري شده از سوي IFC هنوز هم جامع‌ترين مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمايه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب مي‌شود و جامعيت آن بيش از آن كه از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهاي تجاري باشد به تعداد شركتهاي تحت پوشش برمي‌گردد.
2ـ1ـ3 نسبتهاي بدهي‌ها
در اين قسمت نسبت بدهي دفتري شركت از طريق تقسيم كل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ويژه محاسبه شده است اين نسبت مشكلاتي دارد اما تنها نسبتي است كه براي هر 10 كشور قابل اندازه‌گيري است از آن جا كه هيچ اطلاعاتي در مورد بدهي‌هاي شركتهاي جاري تايلندي در دسترس نيست، در مورد 9 كشور باقيمانده نيز بدهي‌هاي بلندمدت بر مجموع بدهي‌هاي بلندمدت و ارزش ويژه تقسيم شده است. در مورد هفت كشور با جايگزيني ميانگين ارزش بازار سهام به جاي ارزش خالص نسبت بدهي بلندمدت بازار به دست مي‌آيد. اين دو نسبت بايد در تجزيه و تحليل اعتبار تجربي مدل بافت سرمايه به ما كمك كند.
جدول 1ـ نسبتهاي بدهي‌ها
نام مشاركت تعداد شركتها جديد الورود دوره زماني نسبت بدهي كل
برزيل 149 1990-2003 3/30
مكزيك 299 1990-2003 7/34
هند 310 1990-2003 1/67
كره جنوبي 314 1990-2003 4/73
اردن 238 1990-2003 47
مالزي 296 1990-2003 8/41
پاكستان 180 1990-2003 6/65
تايلند 228 1990-2003 4/49
تركيه 145 1990-2003 1/59
زيمباوه 120 1990-2003 5/41
در جدول مذكور نسبت كل بدهي برابر است با كل بدهي‌ها تقسيم بر مجموع بدهي‌ها و ارزش ويژه نسبت جدول (1) اطلاعات مختصري در مورد توزيع نسبتهاي سه نوع بافت سرمايه در 10 كشور در حال توسعه ارائه مي‌دهد. به منظور فراهم آوردن امكان مقايسه، اين جدول شامل گزارشهاي اقتصادي كشورهاي گروه هفت كه توسط راجان و زينكاس (2001) تهيه شده نيز مي‌شود. در مورد كشورهاي در حال توسعه، ميانگين‌ها براساس اطلاعات كل دوره براي شركتهاي هر كشور كه اطلاعاتشان در دسترس است محاسبه مي‌شود.
براين اساس كه منظور از كل بدهي، مجموع بدهي‌هاست، نسبت بدهي كل از پايين‌ترين حد به ميزان 3/30 درصد در برزيل تا بالاترين حد به ميزان 4/73 درصد در كرة جنوبي متفاوت است. به نظر مي‌رسد كه كشورهاي برزيل، مكزيك، مالزي، زيمباره در گروه كشورهاي با حجم بدهي پايين و كشورهاي كره جنوبي، هند، پاكستان در گروه كشورهاي با حجم بدهي بالا و اردن، تركيه و تايلند از نظر بدهي در حد متوسط قرار دارند.
شركتهاي زيمباره‌اي (و تا حد كمتري شركتهاي اردني) تنها موردي هستند كه براساس نسبتهاي بدهي بازار گروه كشورهاي پربدهي قرار مي‌گيرند. رويهم رفته به جز كره جنوبي تقريبا همه كشورهاي در حال توسعه يافته از لحاظ بدهي از سطح خاصي برخوردارند كه كمتر از ميانگين كشورهاي گروه هفت مي‌باشد.
براساس يافته‌هاي دميركوگ و ماكسيمويج (2001) تفاوت عده ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اين است كه كشورهاي در حال توسعه اصولاً ميزان بدهي بلندمدت كمتري دارند. تئوري‌هاي بافت سرمايه تا حدود زيادي بافت سرماية شركتها در كشورهاي توسعه يافته را توضيح مي‌دهد.
براساس آمار موجود در جدول (1) مي‌توان دريافت كه وجود تفاوتها بين بدهي كشورها ممكن است بخاطر تفاوت دوره‌هاي زماني باشد. يعني تفاوتها ممكن است ناشي از تاثير چرخة تجاري در برآورد بدهي باشد. ولي نتيجه كلي اين است كه موضوع تفاوت دوره‌اي و زماني در كشورها تأثيري بر تفاوتهاي مربوط ندارد.
3ـ1ـ3 عوامل تعيين‌كنندة بافت سرمايه
جدول (2) شامل بخش عظيمي از شركتهاي پذيرفته شده در همة كشورها به جز برزيل و هند است. هم‌چنين جدول ياد شده درصد سرماية بازار سهام را در بازارهاي بورس در حال توسعه (IFC) نشان مي‌دهد. به اين ترتيب مي‌توان دريافت كه در سال 1990 بازارهاي بورس در حال توسعه IFC نسبت بزرگي از كل ارزش بازار سهام در اقتصاد اين كشورها را به خود اختصاص مي‌دهند كه از كم‌ترين حد با 9/28 درصد در برزيل آغاز و به بالاترين حد با 8/63 درصد در مالزي مي‌رسد. نسبت ارزش بازار سهام در نمونه‌ها بايستي حتي‌الامكان بيشتر باشد چرا كه براي هر كشور شركتهاي بيشتري، در مقايسه با آنچه كه بازارهاي سهام در حال توسعه IFC ارائه مي‌دهد، در نظر گرفته شده است و اطلاعات مربوط به بزرگترين شركتها در هر كشور است. از اين رو هم از نظر تعداد شركتها و هم از نظر ارزش بازار سهام، نمونه‌ها شامل نسبت قابل توجهي از شركتهاي پذيرفته شده در اين كشورها مي‌باشد.
از آنجا كه روشن نيست كه هميشه تفاوت در نسبتهاي بدهي در كشورهاي مختلف نشان‌دهندة تفاوت در سياسهاي بافت بهينه سرمايه است يا تفاوت در روشهاي حسابداري، در نمونه موردنظر همه كشورها به‌جز كره و تايلند از روش حسابداري منطبق با اصول حسابداري پذيرفته شده در آمريكاي شمالي (GAAP) استفاده مي‌كنند. اين اصول برگرفته از بازار سرمايه در آنگلو ـ ساكسون است كه بر
جدول (2). بافت سرمايه در كشورهاي در حال توسعه
عنوان سال برزيل مكزيك هند كره جنوبي اردن مالزي پاكستان تايلند تركيه زيمباوه
ارزش بازاري سهام (ميليون دلار) 2003 32458 64853 77141 221314 4021 98512 5312 47241 40610 4910
ارزش بازار سهام GDP 2003 2/12 3/6 8/7 2/31 4/63 7/72 9/7 4/13 - 5/10
نرخ تورم 2003 27 20 3/9 4/15 3/8 9/5 4/10 3/14 7/40 2/4
ماليات عايدات سرمايه 2003 300/0 203/0 340/0 794/0 380/0 083/0- 610/0 110/0- 360/0- 125/0
مأخذ:International Financial statistics
اطلاعات مورد نياز وام‌دهندگان خارجي تأكيد بيشتري دارد. برعكس، كره و تايلند از سيستمهاي حسابداري مشابه با آنچه كه در آلمان و ژاپن به كار گرفته مي‌شود، استفاده مي‌كنند كه نشان‌دهندة آشنايي با بانكداري است. تفاوت بين دو سيستم آن است كه GAAP آمريكاي شمالي مبتني بر ارزشيابي عادلانه بازار است در حاليكه سيستمهاي ژاپني و آلماني مبتني بر حسابداري بهاي تمام شده تاريخي است.
جدول (2) آمار به دست آمده از سالنماي بورس را در برخي از كشورهاي در حال توسعه و ايالات متحده در خصوص كيفيت بعضي از شاخصها نشان مي‌دهد. جدول مذكور هم‌چنين اطلاعات مهمي در مورد متغيرهاي كلان اقتصادي ارائه مي‌دهد. چند كشور از جمله اردن، برزيل و مكزيك رشد اقتصادي واقعي نسبتاً ضعيفي داشته‌اند. ساير كشورها مثل تايلند و كرة جنوبي طي دورة مورد نظر از نرخ رشد واقعي بالايي برخوردار بوده‌اند. اگرچه همة كشورها نرخ تورم نسبتاً
بالايي دارند، برزيل و مكزيك از نظر نرخ تورم در بالاترين حد قرار داشته‌اند البته تركيب‌هاي منحصر به فردي نيز وجود دارد. مثلاً اردن با تورم پايين و رشد اقتصادي پايين، مالزي با تورم پايين و رشد اقتصادي بالا و كره جنوبي با تورم بالا و رشد اقتصادي بالا چنين محيطهاي اقتصادي متفاوتي آزمونهاي دقيقي براي كلية مدول‌ها مطرح مي‌سازد، هر چند متغيرهاي كلان اقتصادي نقش چنداني در بسياري از مدلهاي بافت سرمايه ندارند. اين عوامل به طور قطع اثري در تصميم‌گيري افراد يا شركتها در خصوص اهرم مالي كه در كانون چارچوب نظري بافت سرماية موديلياني و ميلسر (1958) مي‌باشد، ندارند.
جدول (2) نشان مي‌دهد كه تفاوتهاي زيادي در مؤسسات بازار مالي در ميان كشورهاي نمونة ما در مقايسه با كشورهاي گروه هفت كه راجان و زينكالس (1999) بررسي كرده‌اند وجود دارد. براي مثال، نسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي معيار تقريبي خوبي براي نشان دادن اهميت بازار سرمايه
است. اين نسبت از پايين‌ترين حد با 3/6 درصد در مكزيك شروع مي‌شود و به بالاترين حد با 7/72 درصد در مالزي مي‌رسد. در بيشتر كشورها نسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي با گذشت زمان افزايش مي‌يابد اما براي برخي كشورها اين روند افزايشي محسوسي نيست. چنانچه ملاحظه مي‌شود دو كشور كره جنوبي و تايلند با بيشترين رشد توليد ناخالص داخلي بالاترين ميزان كاهش در ارزش بازار سهام را داشته‌اند به طوري كه ارزش بازار سهام اين كشورها به ترتيب از 6/10 درصد و 9/3 درصد توليد ناخالص داخلي بازار سهام در كشور اردن با رشد منفي از 3/66 درصد به 4/63 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.
ميزان واقعي ارزش بازار سهام مهم است اما حجم معاملات نيز موضوع كم‌اهميت نيست آمار معاملات نشان مي‌دهد كه برخي كشورها از بازارهاي فعالي با نسبت معاملاتي برابر با آنچه كه در ايالات متحده وجود دارد (در حدود 60 درصد) برخوردارند. اما در مورد برخي ديگر از كشورها حجم معاملات به شدت كمتر
است. اگر نسبتهاي معاملاتي را در كنار اطلاعات مربوط به ارزش بازار سهام قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه بازارهاي سرمايه در كرة جنوبي و تايلند موقعيت مناسبي براي رشد و ترقي دارند، و ميزان چشمگيري از سهام در بازارهاي اردن و مالزي اغلب مورد معامله قرار نمي‌گيرند. هم‌چنين تعداد نسبت اندكي از سهام پذيرفته شده در بازارهاي برزيل، هند و مكزيك فعالانه مورد معامله مي‌باشد. و در كشورهاي پاكستان، زيمباره و تركيه بازارهاي سهام نسبتاً محدود با حجم كمتري از معاملات وجود دارد. اشاره به اين نكته خالي از اهميت نيست كه اطلاعات بازار سهام براي سه كشور اخير كه بطور پراكنده موجود است شامل اطلاعات محدودي يا چند سال يا چند شركت مي‌باشد.
در مطالعات مربوط به تأمين مالي شركت در اقتصادهاي صنعتي پيشرفته، مانند مطالعات ماير (1997) و راجان و زينكالس (2001)، به بررسي تفاوتهاي توسعه بانكها در مقابل بازارهاي مالي به عنوان عوامل مؤثر در تعيين بافت سرمايه پرداخته مي‌شود. به هر حال، چنان كه مطالعة رجان و زينكالس نشان مي‌دهد اهميت نسبي بانكداري كمتر اشاره به تفاوتهاي اهرم مالي در شركت در مقايسه با تفاوتهاي حجم نسبي تأمين مالي خصوصي (بدهي بانك) و تأمين مالي از طريق بازارهاي باز سهام دارد.
بانكهاي تجاري در مالزي و پاكستان از يك جنبه بانكهاي جهاني محسوب مي‌شوند. چرا كه در كنار ارائه وام‌هاي تجاري به كار بانكداري بازرگاني نيز مشغول هستند. اما در كشورهايي مثل هند و زيمباره، بانكداري و تجارت در مقولة جدا از هم هستند اين مؤسسات تفكيك شده‌اند و خدمات متفاوتي ارائه مي‌دهند.
جدول (2) به طور خلاصه نشان مي‌دهد كه توسعة واسطه‌گري مالي و نسبت به توليد ناخالص داخلي محسوب مي‌شود. جدول مذكور هم‌چنين نشان‌دهندة
توسعة نسبتاً زياد بخش واسطه‌گري مالي در اردن، مالزي و تايلند است. كرة جنوبي، زيمباره، پاكستان و هند براي توسعه از اهرم مالي استفاده مي‌كنند. كشورهاي تركيه، مكزيك و برزيل سطح نسبتاً پايين‌ترين از توسعه را نشان مي‌دهند اما حتي در اين كشورها نيز سيستمهاي بانكداري پيچيده است. براي مثال در تركيه در سال 1980، بيش از 40 مؤسسه شامل بانكهاي دولتي، بانكهاي تجاري خصوصي، بانكهاي توسعه و بانكهاي خارجي فعال بوده است.
به هر حال در بيشتر كشورها سيستم بانكي مورد توجه قرار دارد. اغلب سه يا چهار بانك خوب سهم بالايي از دارايي‌هايي مالي را در خود نگه مي‌دارند. (اين نسبت از 100 درصد براي زيمباره تا 40 درصد براي كره جنوبي در سال 2001 متفاوت است).
در كشورهاي در حال توسعه، تفاوت ميان تأمين مالي از طريق بانك يا با اتكا بر ابزار بازار، به خاطر مالكيت وسيع دولت و مقررات سيستم مالي، بسيار پيچيده‌تر است. كنترل قيمت بازارها سهام در راستاي برنامه‌هاي تأمين اعتبار دولت براي بخش‌هاي موردنظر تأثير ويژه‌اي بر الگوهاي تأمين مالي شركتها دارد. به عنوان مثال در هند سقف تحميلي نرخ بهره مي‌تواند منجر به اتكاء بيشتر به تأمين مالي از طريق بدهي شود. به هر حال، كنترل‌هايي نيز بر قيمت سهام وجود دارد كه ممكن است بسياري از شركتها را مجبور به انتشار بدهي قابل تبديل براي جبران بخشي از زيان ناشي از كاهش قيمت سهام نمايد.
لاپورتا و ديگران (2001) به منظور مطالعة كيفيت حمايت قانوني از سهامداران و اعتباردهندگان شاخص‌هايي را براي نمونة بزرگي از كشورها معرفي كرده است. آنها دريافتند كه حقوق سرمايه‌گذار در كشورهايي كه از حقوق عرفي انگلو ـ ساكسون پيروي مي‌كنند در مقايسه با كشورهايي كه از قانون مدني فرانسه پيروي مي‌كنند از اهميت بيشتري برخوردار است. در حاليكه كشورهاي پيرو قانون مدني آلمان در ميان قرار گرفته‌اند. آنها هم‌چنين دريافتند كه در كشورهايي كه از حقوق عرضي پيروي مي‌كنند حمايت همه‌جانبه از سرمايه‌گذار، نقش متعادل‌كننده ندارد. بلكه با اجراي دقيق قانون تا حدود به تقويت آنها مي‌پردازد و شركتهاي واقع در كشورهايي كه در آنها حقوق سرمايه‌گذار چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد از تمركز مالكيت بالاتري برخوردارند.
با بررسي برخي از عوامل نهادي معين، روشن مي‌شود كه عاملي براي يكسان‌سازي كامل كشورها وجود ندارد. بنابراين جاي تعجب ندارد كه جداول (1) و (2) هيچ ارتباط مستحكمي بين ميزان توسعة بانك و بازار سرمايه، عوامل كلان اقتصادي و بافتهاي متمركز سرمايه را در كشورهاي در حال توسعه نشان نمي‌دهند. براي مثال در كشورهاي مالزي، كره جنوبي و تايلند درجة توسعة بانك و بازار سهام بالاست اما نسبتهاي استفاده از اهرم مالي در اين كشورها متفاوت است.
هم‌گام با پيشرفته‌تر شدن بازار سهام موضوع تأمين مالي شركتها اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و شركتها سعي مي‌كنند كمتر از تأمين مالي از طريق بدهي استفاده كنند. به همين ترتيب نسبتهاي بدهي در بخش خصوصي بازارهايي كه بدهي‌هاي بالا دارند، بيشتر خواهد بود. عدم وجود چنين ارتباطي براي نسبت بدهي بلندمدت بازار را مي‌توان ناشي از آن دانست كه ما نمي‌توانيم اين نسبت را براي شركتهاي برزيلي و مكزيكي و تايلندي محاسبه نماييم. در نتيجه شركتهاي كشورهاي كم‌بدهي مي‌شود و بالا رفتن تورم باعث كاهش آن مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه شركتها مي‌توانند به رغم رشد تورمي واقعي و نه پيش‌بيني رشد تورم اقدام به استقراض كنند. به رغم اينكه تورم باعث بالا رفتن ارزش پولي دارايي شركت مي‌شود، نرخ بهرة بالا و ريسك پولي ناشي از تورم باعث كاهش نسبتهاي بدهي مي‌شود.
4ـ1ـ3 سلسله مراتب تأمين مالي و فرضية سلسله مراتبي
شركتهاي با كيفيت بالا مي‌توانند هزينه‌هاي اطلاعات نامتقارن را در صورت پاسخگو نبودن تأمين مالي داخلي، با توسل به تأمين مالي خارجي، كاهش دهند. لزوم تأمين مالي خارجي نشان مي‌دهد كه شركتها بايد قبل از معطوف كردن توجه خود به سهام خارجي به انتشار بدهي دست بزنند. به اين ترتيب نامتقارن بودن اطلاعات توجيهي براي گزينش روش سلسله مراتب تأمين مالي فراهم مي‌آورد. دانلولسون (1985) با استفاده از نظرية مديريتي شركت و هزينه‌هاي نمايندگي مديريتي به نتايج مشابهي دست يافته است. هر دو مورد انتخاب بافت سرمايه به فرصتهاي سرمايه‌گذاري شركت و ميزان سودآوري آن بستگي دارد. شركتهاي پرسود بايد با استفاده از سود انباشته و سعي در حفظ نسبت بدهي دائمي خود به تأمين مالي به منظور رشد و پيشرفت خود بپردازند. برعكس، شركتهاي كم سودتر مجبور خواهند بود به تأمين مالي از طريق بدهي متوسل شوند.
به طور كلي، شركتهاي سودده با رشد كم بايد پول نقد بيشتري توليد كنند اما شركتهاي كم‌سود با رشد زياد به منابع تأمين مالي خارجي خاص نياز دارند. هيجينز (1985) در مورد ارتباط بين رشد فروش، سوددهي و نيازهاي تأمين مالي خارجي به بحث مي‌پردازد. دريافته‌ايم كه در صورتي كه فرصتهاي سرمايه‌گذاري با سطح سودآوري در ارتباط باشد ممكن است ارتباط بيشتري با بحثهاي هزينه نمايندگي وجود داشته باشد.
نظرية بافت سرمايه چيزهاي زيادي براي طرح در كشورها دارد از جمله آن كه نسبتهاي كل بدهي با مشهود بودن دارايي كاهش مي‌يابد و سودآوري و نرخ ميانگين ماليات در ارتباط با اندازه افزايش مي‌كند. از جنبة ديگر، شركتهاي كوچك سودآور در موقعيت پرداخت ماليات با نسبتهاي بزرگ دارايي‌هاي مشهود بدهي كمتري دارند. در مورد نسبت بدهي بلندمدت، وضعيت مشابه است: نسبتهاي بدهي بلندمدت با نرخهاي بالاي مالياتي، اندازه سودآوري كاهش مي‌يابد.
در كال بايد نقش قابليت مشهودبودن دارايي در تصميمگيريهاي مالي حمايت مي‌شود. تأثير مشهود بودن دارايي بر تصميمگيريهاي مربوط به بدهي‌هاي بلندمدت و مجموع بدهي‌هاي تفاوت فاحشي دارد. در اينجا بحثهاي بلندمدت مربوط به هماهنگي و تأكيد بر تأمين مالي از طريق بانك به شكل تضميني براي بدهي‌هاي كوتاه‌مدت‌تر داريم. به طور كلي تركيب داراييها هر چه مشهودتر باشد، نسبت بدهي بلندمدت بيشتر مي‌شود اما كل نسبت كاهش مي‌يابد.
2ـ3 ويژگي الگوهاي مالي در برخي از كشورهاي توسعه يافته
در بحثهاي تحليلي و مقايسه‌اي، معمولاً نظام‌هاي پرداخت ملي كشورها به دو گروه نظام‌هاي پرداخت مبتني بر بازار اوراق بهادار و نظام‌هاي پرداخت مبتني بر بانك تقسيم مي‌شود، و اين در حالي است كه در كلية نظام‌هاي پرداخت، هم عوامل بازار اوراق بهادار و هم بانكها وجود دارند. ولي زمانيكه سپرده‌هاي مردم نزد بانكها سهم بيشتري از پس‌انداز مردم را نسبت به اوراق بهادار تشكيل دهد، نظام مالي را مبتني بر بانك دانسته و عكس اين موضوع را نظام مالي مبتني بر بازار اوراق بهادار تعريف مي‌كنند.
در اين مورد آلمان را مي‌توان به عنوان يكي از كشورهاي با نظام مالي مبتني بر بانك نام برد. چرا كه در اين كشور در طول قرن بيستم سپرده‌ها و اعتبارات بانكي مهمترين نوع دارايي و بدهي مالي را تشكيل مي‌داد (زيسمن 1983)
بررسي بعضي از شاخص‌هاي مالي كشورهاي توسعه يافته به خوبي نشانگر موقعيت خاص بانكها در اين كشورها مي‌باشد.
