دانلود مقاله بیکاری

بخشی از مقاله

بيكاري

نرخ بيكاري بهترين راه شناخته شده در ارزيابي بازار كار و يكي از مواردي است كه در بسياري از كشورها بسيار بدان پرداخته شده است. اين شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعيت، از بزرگترين شاخص هاي بازار به حساب مي آيد. نرخ بيكاري 136 كشور در نقشه شماره 1 آمده است. اطلاعاتي راجع به تعداد افراد بيكار نيز در 27 كشور ديگر در دسترس مي باشد. اما كمبود آمار در زمينه ميزان كل اشتغال مانع محاسبه نرخ بيكاري در آنها مي شود.
نقشه شماره1:
نرخ كل بيكاري در سالهاي اخير در هفت كشور الجزاير، يوگوسلاوي، ماسارونيا ، مراكش ، نامبيا ، صربستان، مونتنگرو و كرانه باختري و نوار غزه نرخ بيكاري بيش از 20 درصد در سالهاي اخير بوده است. الگوي منطقه اي خاصي در زمينه بيكاري وجود ندارد . به استثناي صحراي بزرگ آفريقا، كه اطلاعات كمي در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بيكاري در تمام گروهها چيزي كمتر از 5 درصد بوده است . به نظر مي رسد بيشترين ميزان بيكاري در كشورهايي با اقتصاد بي ثبات و دركشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب باشد.

نقشه شماره 2:
تغيير در ميزان كل بيكاري در پنج سال گذشته اطلاعاتي كه بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان مي دهد كه 50در صد از كشورها با افزايش ميزان بيكاري مواجه شده اند و 50 درصد ديگر با كاهش بيكاري . در اقتصاد چهار كشور(هنگ كنگ،چين،مولداوي و تايلند) نرخ بيكاري از 50 درصد افزايش يافته است در حاليكه درنيمي از كشور ايرلند، هلند، و سودان بيكاري در 10 اقتصاد كاهش يافته است.

نمودار شماره 3:
-ILO نرخ بيكاري در بين زنان و مردان در سال 1990و 2001. براي جلوگيري از محدوديت هاي موجود و براي مقايسه آمارهاي تمامي كشورها، مي توان بر اساس برخي از الگوهاي ILO هر يك از كشورها را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داد.اين مقايسه ها نشان مي دهد كه ميزان بيكاري زنان و مردان در بين سالهاي 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزايش يافته، در حاليكه در استراليا ،كانادا، ايرلند، هلند، نيوزيلند، نوروژ، اسپانيا، و ايالات متحده با كاهش روبرو بوده است.اين تغيير در استراليا، كانادا، و ايالات متحده كم بوده اما در كشورهاي ديگر زياد بوده است. براي مثال در سالهاي 1990 و 2001در ايرلند نرخ بيكاري در مردان كاهش 9 درصدي داشته و در بين زنان كاهش 10 درصدي داشته است. بيشترين افزايش در فنلاند با 5 درصد در بين مردان و 7 درصد در بين زنان بوده است.
ترجمه:محمدعلی آذری‌نیا
منبع: سازمان بین‌المللی کار
بررسي وضعيت اشتغال قبل از انقلاب اسلامي
چكيده: قسمت اول : بررسي وضعيت اشتغال قبل از انقلاب اسلامي بخش نخست: (45-1335) مقدمه از آن جايي كه دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انساني شكل گرفته است، منابع انساني اهميت خود را به عنوان پايه اصلي ثروت ملتها بيش از پيش نشان مي دهد. سرمايه و منابعطبيعي عوامل تبعي توليدند، در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه ها را متراكم مي

سازند، از منابع طبيعي بهره برداري مي كنند، سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي وسياسي را مي سازند و توسعه ملي را به جلو مي برند. ضرورت بررسي نيروي انساني و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به اين امر نيز در اصل28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است: هر كسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، بپذيرد." اين ماده بيانگر حق كار و انتخاب آزاد آن است، اين حقوق تعهد و تكليف جامعه و ايجاداشتغال را در بردارد. در ادامه، اين ماده تصريح مي كند كه : " دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساويبراي

احراز مشاغل را ايجاد كند." نيروي انساني به كليه جمعيت 10 سال به بالا اعم از جمعيت فعال و غير فعال گويند كهبه ويژگي هايي نظير حدود سني جمعيت، تمركز آن در مشاغل مختلف و بخش هاي متفاوت اقتصادي كشور، تركيب سني و جنسي آن مي پردازد. از سالهاي 1300 به بعد مسئله اشتغال و بيكاري در كشورمان به موازات دگرگوني هاي اساسي در اقتصاد و تغيير و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعي شكل تاره اي به خود گرفت، به طوري كه بعضي از طبقات جايگاه

جديدي در اقتصاد پيدا كردند و از ارزش بعضي ازطبقات ديگر كاسته شد. گسترش صنعت در شهر و استراتژي جديد توسعه اقتصادي در ايران واجراي برنامه هاي عمراني توسط دولت همگي شرايطي را موجب شد كه موقعيت نيروي كار بهطور مستمر در حال تغيير و دگرگوني باشد. واقعيت اين است كه بافت اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي كشورمان همانند بسياري از كشورهاي جهان سوم باعث مي شود كه ظرفيت بالقوه نيروي كار جامعه و جمعيت فعال، علي رغم افزايش سريع جمعيت، محدود باشد. از اين رو بابحران اشتغال و به تعبيري با دو پديده مخرب و عمده بيكاري و كم كاري يا اشتغال ناقصمواجه باشد و اين امر لزوم توجه مسوولان و برنامه ريزان را به مسائل نيروي انسانيبه ويژه اشتغال و بيكاري مي طلبد. هدف از تهيه اين گزارش بررسي وضعيت اشتغال طي سالهاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است. در اين گزارش سعي شده است با استفاده از شاخص هاي جمعيت، تركيب سني و جنسي آن، تغييرات در تركيب نيروي انساني، تفكيك مناطق شهري و روستايي، سرمايه گذاري ثابت و عمراني و برنامه هاي عمراني دولت و ... عملكرد اشتغال و وضعيت آن طي سالهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. در واقع، با داشتن الگويي از وضعيت

اشتغال در كشور، درسياستگزاري ها و اتخاذ استراتژي هاي مناسب مي توان نقش موثري را ايفا كرد. گذشته ازاين، بررسي ارتباط عملكرد اشتغال بين بخش هاي مختلف اقتصادي و روند سرمايه گذاري در اين بخش ها مشكلات و تنگناهاي بخش را واقعي تر نشان داده و در بكارگيري ظرفيت هايبالقوه بخش هاي مختلف موثر خواهد بود. اين مقاله در ادامه در اين بخش محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. بررسي وضعيت اشتغال طي دهه 1335 برنامه عمراني هفت ساله اول (34

-1327) بررسي وضعيت اشتغال طي دهه 45-1335 برنامه عمراني هفت ساله دوم (41-1334) برنامه عمراني پنج ساله سوم (46-1341) فرازهايي از مقاله با داشتن الگويي از وضعيت اشتغال در كشور، در سياستگزاري ها و اتخاد استراتژي هايمناسب مي توان نقش موثري را ايفا كرد.

افزايش ميزان بيكاري طي سالهاي (45-1335) در روستاهاي كشور را مي توان ناشي از اصلاحات ارضي رژيم گذشته دانست كه موجبات مهاجرت بيكاران روستايي را به مناطق شهري دردهه بعد فراهم ساخت. اين مقاله در ادامه همراه با جداول و تصاوير ارائه گرديده است.
منبع : جامعه شناسی اشتغال زنان – دكتر خدیجه سفیری
ایران:
دكتر علي تك روستا
بررسي وضعيت اشتغال در ايران
در عصر حاضر، بسياري از كشورهاي جهان با مشكل بزرگي به نام بيكاري دست به گريبانند كه عمدتاً ناشي از رشد جمعيت و ساختار غلط اقتصادي – اجتماعي حاكم بر آن جامعه مي¬باشد، هدف اصلي اين طرح شناخت وضعيت اشتغال موجود در ايران و ارائه راهكارهاي مناسب است معهذا، شناخت وضعيت موجود نيروي انساني مستلزم انجام مطالعات بنيادي در اقتصاد جمعيت و روند توسعه است. لذا دسترسي به اطلاعات آماري قابل اعتماد، در زمينة كلية ويژگي¬هاي نيروي انساني در سطح كشور بسيار اساسي است.
در اين راستا، دگرگوني¬هاي جمعيتي، درچارچوب تغيير نظام اقتصادي – اجتماعي نگريسته شده و ابعاد مختلف مســـئله در طي اجراي برنامه¬هاي خاص اقتصادي، اجتماعي مطالعه و آثار پيامدهاي هر يك مورد تجزيه و تحليل قرار مي¬گيرد.

بنابراين براي گردآوري آمار و اطلاعات و ارائه تصوير دقيق از وضع موجود با توجه به محدوديت¬هاي اوليه، از اطلاعات آماري مربوط به سال 1375، از انتشارات مركز آمار ايران، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است. نتايج بررسي¬هاي اوليه، ساختار كلي جمعيت كشور را مشخص مي¬سازد. سپس جايگاه نيروي انساني در بخشهاي مختلف اقتصاد مورد تجزيه و تحليل قرار مي-گيرد. بعلاوه ساختار جمعيت در مناطق مختلف شهري و روستايي مسأله فرصتهاي اشتغال، حركت جمعيت و جابجائي نيروي كار، چگونگي گسترش بازار كار در مناطق شهري و ابعاد بيكاري در مناطق مختلف شهري و روستايي بررسي و تحليل مي¬شود.
مهمترين دستاورد اين بررسي عدم اشتغال بخش اعظم نيروي جوان كشور و ضرورت ايجاد زمينه¬هاي شغلي مناسب براي آنها و ايجاد فعاليتهاي خوداشتغالي مخصوصاً در مناطق مهاجر فرست مي¬باشد.

جالب توجه اينكه، بخش اعظم نيروي انساني را جوانان 10 تا 30 سال تشكيل مي¬دهند كه به سبب عدم برخورداري از تسهيلات مالي ارزان، قادر به انجام فعاليتهاي مستقل نيستند.
لذا گسترش آموزشهاي مهارتي و افزايش تسهيلات مالي ارزان، رهگشاي اصلي توسعه فعاليت¬هاي خوداشتغالي است.
بر اساس اطلاعات آماري موجود، از كل جمعيت ده سال به بالا در حدود دو – سوم غيرفعال محسوب شده¬اند و از جمعيت غيرفعال نيز درصد بالايي مربوط به زنان فعال در روستا مي¬باشد كه ضمن انجام فعاليتهاي خدماتي روزمره در فعاليت¬هاي كشاورزي و دامداري نقش اساسي دارند. همچنين بخش مهمي از ارزش افزوده مربوط به صنايع دستي توسط آنها ايجاد مي¬شود.
نكتة مهم ديگري كه در بطن بررسي مشخص گرديد، محدوديت امكان فعاليت نيروهاي متخصص در بخش¬هاي مولد صنعت وكشاورزي است.

www.jobportal.ir
نقش آموزش عالي در ايجاد و زمينه سازي اشتغال از ديدگاه استفاده از توان پژوهشي كشور
نويسنده‌گان:
[ حسن شريفي ] - مدير كل دفتر پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
[ گويا حريرچي ] - كارشناس دفتر پشتيباني پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
خلاصه مقاله:
موضوع اشتغال از مسائل مهم برنامه ريزي در هر كشوري است . حل مشكل اشتغال مي تواند كمك بسيار زيادي به حل بسياري ديگر از مشكلات مملكت بنمايد، مخصوصا انكه اگر برنامه ريزي اشتغال از ديدگاه علمي و حساب شده باشد.
بحث اشتغال رابطه تنگاتنگي با نظام اموزش عالي كشور در سطوح مختلف دارد. يكي از اين موارد اشتغال فارغ التحصيلان و ايجاد شغل توسط آنان است. موضوع فارغ التحصيلان شامل فارغ التحصيلان دانشگاهي و آموزش ديدگان دوره هاي خاص در سطحي بالاتر از نظام آموزش متوسط مي باشد فارغ التحصيلان جامعه به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- افرادي كه از دانشگاه جامع

علمي كاربردي فارغ التحصيل شده اند، كه اغلب اين افراد به علت داشتن مهارتهاي حرفه مشكلي در پيدا كردن شغل مناسب نخواهند داشت. 2- افرادي كه داراي تحصيلات عاليه مي باشند و به علت داشتن مهارتهاي ويزه به راحتي جذب بازار كار تحصيلات عاليه مي باشند. 3- افرادي كه از موسسات آموزش عالي فارغ التحصيل شده اند، ولي درپيدا كردن كار دچار مشكل ميباشند . در رابطه با همه موارد فوق بحث وام اشتغال رامي توان مطرح نمود كه در اين مقاله به آن پرداخته

خواهد شد. بايد نقش آموزش عالي و تاثير آن در پيدا كردن شغل مناسب براي فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گيرد.
براي جذب فارغ التحصيلان و ايجاد اشتغال مناسب، بررسي راهكاري علمي مبتني بر برنامه از دو جهت داراي اهميت است. اول انكه موضوع اشتغال را حل مي كند، دوم انكه اشتغال را در جهت رفع نيازهاي ممكلت سازماندهي نموده و پتانسيلهاي دانشگاهي و علمي و بر اساس ايده هايي كه داراي جنبه علمي مي باشد، تبديل مي نمايد. اين نوع اشتغال يك اشتغال مولد بوده و تبديل به فرايندهاي علمي و توليد ميشوند.

نویسنده: صادقی حسین - همایونی ‌فر مسعود
پژوهشهای اقتصادی مدرس ( www.sciencecenter.ir )
نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری
سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از ۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ تأییدی بر این مدعا است. بحران بیکاری در دهه اخیر توان بخش کشاورزی ایران را در ایجاد اشتغال با تردید مواجه ساخته است.برای مشخص کردن توان بخش کشاورزی به منظور کاهش نرخ بیکاری، ضرورت دارد که برآوردی از تقاضای نیروی کار در بخش

کشاورزی صورت گیرد.معمولاً از تئوری تولید کشاورزی برای تخمین مدلهای تقاضا استفاده می شود.مدلهای تقاضا بر تئوری تقاضای مشتق شده و یا بر کارهای تجربی مبتنی است. در این مقاله از مدل تقاضای تجربی نیروی کار استفاده شده که تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و سطح زیرکشت است. از آزمون ریشه واحد برای نشان دادن درجه همگرایی متغیرها و از مدل تصحیح خطا برای سیاستگذاری در کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که کشش اشتغال نسبت به افزایش سطح زیرکشت در مقایسه با متغیرهای سرمایه گذاری و ارزش افزوده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

لذا توجه کافی به افزایش سطح زیر کشت در شرایط کنونی بخش کشاورزی ایران برای بهبود نقش اشتغال کشاورزی می تواند راهگشا باشد.
dari.irib.ir
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان
موضوع اشتغال یکی از مسائل اساسی در هر کشور و دولتی است که از دغدغه های فکری خانواده ها، اجتماع و دولت ها به شمار می رود.اشتغال رابطه مستقیم با تداوم بنیاد مستحکم خانواده ها، پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر آن است حل می شود. بنابراین دولت ها تلاش می کنند تا با حل موضوع اشتغال و تلاش

برای اشتغال زایی هم وظیفه مهم خود در این رابطه را به انجام برسانند و هم به امنیت روانی خانواده ها و اجتماع و در نتیجه به امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی آن کمک کنند.طبعاً دولتی که نتواند این قضیه را حل کند علاوه بر بیکاری که دامنگیر جامعه است دچار مشکلات بیشتری خواهد شد.در این مبحث به همین موضوع در افغانستان پرداخته و مسائل مربوط به آن را در حد توان بررسی می کنیم.

بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان
آقای سیحون کارشناس اقتصادی افغان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر 3 میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند. البته این رقم رسمی است که به نظر می رسد آمار واقعی بیش از این باشد. این کارشناس اقتصادی افغان معتقد است: بیکاری های مخفی نیز در کشوروجود دارد مثلاً در یک بخش اداره ای ظاهراً پنج نفر کار می کنند اما برای دو یا سه نفر کار موثر وجود دارد. بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند. اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج میلیون نفر برسد.
بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند
به گفته آقای سیحون تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیلکرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست و کسانی که تحصیلکرده و متخصص هستند جذب موسسات و نهادهای غیردولتی می شوند که البته این هم نوعی سوء استفاده از این نیروها است یعنی نیروی جوان کاری و متخصص با توجه به تخصص هایشان به کار گماشته نمی شوند بلکه به کارهای دیگری جذب می شوند. مثلا فارغ

التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی در ادارات و موسساتی که به تخصص آن ها ارتباطی ندارد جذب می شوند صرفاً به این دلیل که مدرک دانشگاهی دارند. برخی اوقات هم این افراد در جستجوی شغل پر درآمد تر هستند و یا نمی خواهند به مناطق دوردست، پرخطر و با درآمد پایین بروند. حال آنکه برای آن ها کار وجود دارد.

اما بطور کلی نمی توان گفت که بیکاری در بین قشر تحصیلکرده در افغانستان به میزان بیکاری تحصیلکرده ها در سایر کشورهای دنیا است.به عقیده آگاهان بیکاری زیاد در افغانستان در بین جوانان غیرمتخصص و تحصیل نکرده است که حتی آموزش های تخنیکی و حرفه ای را هم فرانگرفته و تجربه کاری ندارند وبه اصطلاح کارگران غیر ماهر هستند که البته در همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی زنان و مردان وجود دارد اما این افراد بیشتر در روستاها و مناطق دوردست بسر می برند.
بسیاری از مهاجرت ها به کشورهای همسایه هم به دلیل بیکاری است و اگر برای آن ها فرصت های شغلی ایجاد شود از مهاجرت آن ها نیز جلوگیری خواهد شد.
وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی

اما در افغانستان مانند بسیاری از کشورها وزارتخانه ای به نام وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد که از این وزارتخانه انتظار می رود در رابطه با اشتغال زایی و به کار گرفتن افراد بیکار تلاش کند.
در این حال آقای سیحون می گوید: وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر، کادرهای کاری را برای موسسات و نهادهای دولتی شناسایی و آمارگیری می کند و از طرف دیگر بعضا آموزشهای حرفه ای و فنی را در سطح ابتدایی برای گروه های مختلف اجتماعی روی دست می گیرد که در مقایسه با جمعیت بیکاران افغانستان کار محدود و ناچیزی است که آن هم با کمک کشورهایی چون

جمهوری اسلامی ایران، کوریا، امارات و جاپان انجام می شود. در بعضی مناطق البته ازاین طریق فعالیت های مثمر و موثری هم انجام شده اما به تناسب تعداد بیکاران و نیاز مردم بسیار محدود است.
از طرف دیگر این وزارتخانه نمی تواند از نظر اجتماعی برای مردم کار ایجاد کند. بیشترروی سیاست های اشتغال، مزد و درآمد، ساعات کار و چنین مسائلی کار می کند.
اشتغال زایی بیشتر به بخشهای دیگر مثل بخش های خصوصی بخش های زراعت، تجارت و صنعت مربوط می شود که در افغانستان این هماهنگی وجود ندارد و همکاری بین نهادها برای ایجاد اشتغال هم وجود ندارد. آمارهایی هم که از بیکاری ارائه می شود دقیق نیست. همچنان سیاست هایی که باید برای ایجاد اشتغال باشد در افغانستان مانند کشورهای دیگر وجود ندارد. هیچ گونه نگاه کلان در سیاست کشور برای اشتغال زایی و درآمد مردم وجود ندارد. و بطور کلی وزارت کار و امور اجتماعی از نظر اجرایی در حدی نیست که به تنهایی برای مردم ایجاد کار کند.

می تواند آمار بگیرد که چه زمینه هایی برای کار وجود دارد چه زمینه هایی برای اشتغال زایی وجود دارد، فعالیتهای کوچکی برای آموزش حرفه و اشتغال زایی داشته باشد اما عملی کردن این موارد مهم است که به وزارتخانه های و بخش های دیگر هم مربوط است. وزارتخانه هایی مانند زراعت، انرژی، صنایع و معادن و بخش های صنعتی، ساختمانی، تولیدی و امثال آن

.
جذب نیروهای متخصص افغان از خارج
از سوی دیگر دولت افغانستان بخاطر جذب نیروهای متخصص افغان از خارج ازطریق سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) دعوت گسترده ای به عمل آورده است. بطوریکه گفته می شود و بسیاری از متخصصین وارد افغانستان شده اند و بسیاری از کارگزاران و کسانی که در حال حاضر در دستگاه اجرایی کشور کار می کنند بیشتراز خارج برگشته اند به ویژه از غرب که با حقوق های بالا هم

استخدام شده اند و دولت هم با احترام و سخاوت با آن ها برخورد کرده است اما به عقیده برخی آگاهان امور با وجود ادعای آنچنانی که این افراد دارند آن قدر هم تخصص ندارند و ناکارآمدی بخشی از دستگاه هم مربوط به همین قضیه است. بسیاری از آن ها برای سرمایه اندوزی وارد کشور شده اند.به عقیده این آگاهان جوانانی که در خارج بزرگ شده اند و آنجا درست تحصیل کرده اند کارآمد تر از افرادی هستند که در سن بالا مهاجرت کرده اند تخصصی هم در خارج فرانگرفته اند، به کشور بازگشته و کارهایی را به دست گرفته اند و اکنون به عنوان مشاورین و مشاورین ارشد مشغول کار هستند.

اما با این اوصاف برای اشتغال زایی باید چه کارهایی صورت بگیرد؟
آقای سیحون می گوید باید اول یک ارزیابی دقیق داشته باشیم که چقدر نیروی کاری متخصص و چقدر غیر متخصص و غیر ماهر داریم و نیروی کار غیرماهر ما در چه بخش هایی می تواند موثرتر عمل کند و در کدام بخش ها می توانیم آن ها را به کار بگیریم .این موضوع برمی گردد به سیاست های کلان دولت و بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اشتغال در بخش های معارف، صحت و

خدمات توریزم، صنعت و مواردی از این قبیل که مربوط می شود به اقدامات و فرصت هایی که ایجاد می شود و ظرفیت هایی که افغانستان به طور بالقوه برای انکشاف زراعت و منابع زیرساختی انرژی که اگر ما در این عرصه ها کار کنیم در صورتی که امنیت هم مساعد باشد هم برای افراد متخصص در رده های بالا کار فراهم می شود و هم برای افراد غیرماهر و رده های پایین.
منبع: سید پارسا قاسمی
mazi125.blogfa.com
بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار
اگر بخواهید برای کسب‌و‌کار یکی دیگر از کشورهای جهان به غیر از ایران را انتخاب کنید، به کدام کشور سفر خواهید کرد؟ برای یافتن بهترین کشورها، مجله اقتصادی «فوربس» فضای کسب‌و‌کار بیش از 120 اقتصاد جهان را مورد تحلیل قرارداده است و در این تحلیل بر درجه آزادی‌های شخصی، آزادی بیان و آزادی سازمان‌ها تمرکز کرده است.

کشور دانمارک در فهرست سال 2008 صدرنشین شده است. این کشور توانسته است، سه پله نسبت به سال گذشته صعود کند. نرخ بیکاری در این شور 5/5 میلیون نفری، 5/3 درصد اعلام شده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور7/1 درصد، سرانه تولید ناخالص داخلی 37 هزار و 400 دلار و تراز تجاری آن 7/4 میلیارد دلار گزارش شده است.

ایرلند با 19 پله صعود، در رتبه دوم جای گرفته است. تنها 5 درصد از جمعیت 2/4 میلیون نفری این کشور بیکار هستند. تراز تجاری ایرلند، 6/12 میلیارد دلار و رشد تولید ناخالص داخلی آن 3/5 درصد تخمین زده شده است.
رتبه سوم این فهرست به فنلاند، دیگر کشور اروپایی تعلق گرفته است. نرخ بیکاری در این کشور 9/6 درصد و تراز تجاری آن 2/11 میلیارد دلار گزارش شده است.
فوربس در ادامه می‌نویسد: ایالات متحده آمریکا با 3 پله سقوط در رتبه چهارم و انگلستان با 5 پله صعود در رتبه پنجم این فهرست جای گرفته‌اند. نرخ بیکاری در این دو کشور به ترتیب 6/4 و4/5 درصد است. تراز تجاری آمریکا 747 میلیارد دلار و انگلستان 111 میلیارد دلار گزارش شده است. سوئد و کانادا نیز بعد از انگلستان در جایگاه ششم و هفتم فهرست بهترین کشور‌ها برای کسب‌وکار قرار گرفته‌اند. سوئد با جمعیت 9 میلیون نفری خود، نرخ بیکاری‌ 5/4 درصدی داشته است و کانادا با تراز تجاری 5/28 میلیارد دلاری، سرانه تولید ناخالص داخلی 38 هزار و 200 دلاری، نرخ بیکاری 9/5 درصدی را تجربه می‌کند.

نخستین کشور آسیایی که فوربس برای کسب‌وکار پیشنهاد می‌کند، سنگاپور است. این کشور که در سال گذشته در رتبه چهاردهم جای گرفته بود، اکنون در رده هشتم جای گرفته است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور 6/4 میلیون نفری، 5/7 درصد و نرخ بیکاری آن 7/1 درصد گزارش شده است. هنگ‌کنگ دومین کشور آسیایی فوربس است؛ این کشور با سرانه تولید ناخالص داخلی 42 هزار دلار و تراز تجاری 9/19 میلیارد دلاری پس از سنگاپور، رتبه نهم را به خوداختصاص داد است. میزان بیکاری این کشور7 میلیون نفری، حدود 2/4 درصد تخمین زده شده است.

این مجله، با معرفی استونی به عنوان دیگر کشور مطمئن برای کار و تجارت به فهرست خود پایان می‌دهد. به نوشته فوربس، استونی به علت رشد تولید ناخالص داخلی 3/7درصدی، سرانه تولید ناخالص داخلی 21 هزار و 800 دلاری، تراز تجاری 1/3 میلیارد دلاری و در نهایت نرخ بیکاری 2/5 درصدی، یکی از بهترین کشورهای جهان برای کار و سرمایه‌گذاری است.
کشورهایی که تغییر زیادی را در جایگاه خود شاهد بودند مانند ایرلند، استونی و عربستان سعودی، بوروکراسی محدودی را در مقابل کارآفرینانی که امید کسب‌وکار را در داخل کشورشان دارند، گذاشته‌اند. طبق این گزارش، عربستان سعودی به‌رغم تورمش که بیش از تورم صادرکنندگان نفت پررونق است، توانسته با نابرابری‌های این بازارها به خوبی دست و پنجه نرم کند و از یک کشور

نفتی به مرکز سرمایه‌گذاری خاورمیانه تبدیل شود. درهندوستان (رتبه64) و چین (رتبه79 ) بی‌ثباتی سیاسی، مانع از افزایش آزادی‌های شخصی شده است و این دو کشور به همین علت در رتبه‌بندی امسال سقوط کردند. افزایش تورم از قیمت غذا گرفته تا هزینه سایر کالاها، در کنار افزایش فشارها بر کارآفرینان باعث شد که پرجمعیت‌ترین کشورها دوباره به‌عنوان مقصد کسب‌وکار مطرح شوند.

یکی از بزرگ‌ترین سقوط‌ها در این رتبه‌بندی مربوط به ژاپن است که با 21 پله سقوط به رتبه 24 رسیده است. در این کشور شورای اقتصاد و مرکز سیاست‌های سال مالی مشکلاتی را در اوایل سال‌جاری برای این دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کردند. به نظر کارشناسان، گزارش‌های تحقیقاتی و منتشر شده از مراکزی چون موسسه هریتیچ، اجلاس جهانی اقتصاد، بانک جهانی، مرکز شفافیت بین‌المللی، خانه آزادی، اتاق بازرگانی و آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا نقش مهمی را در تحلیل شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی این کشورها ایفا کردند.

مقایسه وضعیت نیروی کار در برخی از کشورها
نویسنده(گان) : فردریک ملک
تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
در این گزارش که بر مبنـای آخرین نتایج منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization – ILO) تهیه شده است، نرخ فعالیت و نرخ بیکاری در برخی از کشورهای آسیایی، اروپایی و دیگرکشورها، با هم مقایسه گردیده است. این مقایسه از سال 2000 تا 2005 (آخرین اطلاعات در دسترس) صورت گرفته است.
جدول 1، نرخ فعالیت[1] در برخی از کشورها در سال

2005 را نشان می‌دهد. ایران دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت در میان این 28[2] کشور می‌باشد. نرخ فعالیت در ایران در سال 2005 برابر 6/46 درصد است که کمی بیشتر از نرخ فعالیت در کشور آذربایجان که دارای کمترین نرخ فعالیت است، می‌باشد. در بین کشورهای اروپایی در این جدول، ترکیه و ایتالیا با نرخ فعالیت به ترتیب برابر با 3/48 درصد و 2/49 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت می‌باشند. در بین کشورهای آسیایی در این جدول، قطر، تایلند و اندونزی به ترتیب با 1/77 درصد، 7/73 درصد و 0/68 درصد، دارای بیشترین نرخ فعالیت می‌باشند.

نرخ فعالیت مردان در ایران (8/73 درصد) در مقایسه با دیگر کشورها در حد متوسط قرار دارد. در بین کشورهای آسیایی در این جدول قطر با 7/91 درصد و اندونزی با 6/85 دارای بیشترین نرخ فعالیت مردان و آذربایجان با 2/49 درصد و بحرین با 5/64 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت مردان هستند. نرخ فعالیت مردان در دیگر کشورها که در این جدول آمده است اکثراً بین 60 درصد تا 70 درصد می‌باشد.

نرخ فعالیت زنان در ایران برابر 2/19 درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین این کشورها در سال 2005 می‌باشد. در بین کشورهای اروپایی ترکیه با 8/24 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با 9/73 درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان می‌باشند.
در جدول شماره 2، نرخ بیکاری در 33 کشور از سال 2000 تا 2005 در کل، مرد و زن آمده است. در بین کشورهای آسیایی که در این جدول آمده است، ایران پس از فلسطین دارای بالاترین نرخ بیکاری است. در سال 2005 این نرخ به 5/11 درصد رسیده است. کویت، آذربایجان و مالزی دارای کمترین نرخ بیکاری در میان کشورهای آسیایی که در این جدول آمده است، می‌باشند. در گروه مردان و زنان هم نرخ بیکاری در ایران در بین این کشورها بسیار بالاست.

در بین کشورهای اروپایی، لهستان، آلمان و اسپانیا دارای بیشترین نرخ بیکاری می‌باشند. نرخ بیکاری در این کشورها در سال 2005 به ترتیب برابر با 7/17 درصد، 1/11 درصد و 2/9 درصد می‌باشد.
بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که ایران در بین کشورهایی که در جداول شماره 1 و 2 آمده است دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت و یکی از بیشترین نرخ‌های بیکاری بوده است. وضعیت زنان از نظر اشتغال بسیار بدتر از وضعیت در کل جامعه است. بطور کلی نرخ فعالیت زنان در ایران بسیار پائین و نرخ بیکاری آنها بسیار بالا می‌باشد.

با توجه به اینکه نرخ فعالیت زنان در کشور در حال افزایش است و همچنین سطح تحصیلات در نزد جوانان و زنان افزایش زیاد یافته است و بیش از نیمی از جمعیت فعال کشور در سنین جوانی می‌باشند، ضروری است که برنامه‌ریزی جامعی برای اشتغال این گروه از افراد جامعه و گروه‌های ماهر در جامعه انجام گیرد.

مهمترین مشکلات موجود در سر راه این برنامه‌ریزی‌ها، 1 ـ عدم آگاهی کامل در نزد تصمیم‌گیرندگان جهت ایجاد اشتغال، 2 ـ عدم حمایت کامل از کارآفرینان و 3 ـ وجود انحصارات و عدم وجود رقابت سالم جهت تولید کالا و خدمات با کیفیت بالا می‌باشد.
با توجه به تغییرات سریعی که در تکنولوژی در جهان صورت می‌گیرد، ضروری است که با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و بکارگیری نیروی جوان و ماهر هم در جهت مبارزه با بیکاری و هم در جهت استفاده از نیروی کار جوان در جهت پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و مبارزه با فقر، استفاده گردد.
بدیهی است که بیکاری در هر جامعی در زمان‌های مختلف کم و بیش وجود داشته است. ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی جامع برای بیکاران و اطلاع از خصوصیات بیکاران در کشور جهت برنامه‌ریزی اشتغال برای آنها و رفع معضل بیکاری و مشکلات اجتماعی، ضرورت تام دارد.
بررسي شاخص هاي فضاي کسب و کار
نويسنده : سيد حسين امامي

در گزارش سالانه بانک جهاني از وضعيت کسب و کار که به تازگي هم منتشر شده است، 10 شاخص مهم موثر در کسب و کار181 کشور جهان مورد بررسي قرار گرفته است و جمهوري اسلامي ايران از نظر سهولت فعاليت هاي اقتصادي در ميان اين کشورها رتبه 142 را کسب کرده است. اين در حالي است که کشورمان در سال گذشته در رتبه 138 قرار گرفته بود. شاخص مزبور نه تنها منعکس کننده فضاي فعلي کسب و کار در کشور است، بلکه براي سرمايه گذاران خارجي به عنوان شاخصي مهم و قابل اعتنا براي اقدام به سرمايه گذاري در کشور ما است. بنابراين با

توجه به اينکه هدف کشور بهبود وضعيت سرمايه گذاري و ارتقاي پارامترهاي جاذب سرمايه گذاران خارجي است بايد براي بهبود هرچه سريعتر شاخص ها از طريق انجام اصلاحات مناسب انجام گيرد.

جايگاه کشور ما در فضاي کسب و کار نسبت به سال قبل تنزل داشته است. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي جهان به منظور تسهيل شرايط شروع يک فعاليت جديد، اقدامات گسترده اي در اصلاحات قوانين و مقررات فضاي کسب و کار انجام داده اند. براي نمونه در سال مورد بررسي، کشور مصر در صدر گروه کشورهاي اصلاح گر فضاي کسب و کار قرار گرفت. بر همين اساس جايگاه اين کشور در شاخص فضاي کسب و کار نسبت به سال قبل با 26 رتبه صعود از مکان 152 در گزارش سال 2007 به مکان 126 در گزارش سال 2008 ارتقا يافت. شاخص فضاي کسب و کار در ايران در چند سال اخير بهبودي نداشته و هيچ اقدام اصلاحي موثري نيز براي بهبود وضعيت در دستور کار نيست. تداوم روند فعلي، در شرايطي که ساير کشورها درتلاش براي بهبود شاخ صهاي مزبور هستند به مفهوم از دست دادن جايگاه فعلي و تنزل رتبه در سال هاي آتي است که مسلما تاثيري مستقيم در ميزان سرمايه گذاري خارجي و داخلي دارد.

براساس اين گزارش ايران از لحاظ شاخص شروع کسب وکار در رتبه 96، از لحاظ شاخص اخذ مجوز ساخت در رتبه 165، از لحاظ شاخص استخدام کارکنان در رتبه 147، از لحاظ شاخص ثبت اموال در رتبه 147، از لحاظ شاخص اخذ اعتبارات بانکي در رتبه 84،از لحاظ شاخص حمايت از سرمايه گذاران در رتبه 169، از لحاظ شاخص پرداخت ماليات در رتبه 104، از لحاظ شاخص تجارت برون مرزي در رتبه 142، از لحاظ شاخص لازم الاجرا شدن قراردادها در رتبه 56 و از لحاظ شاخص پايان بخشيدن به کسب وکار در رتبه 107.

بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 96 قرار دارد که نسبت به سال 2008، 18 رتبه نزول داشته است. از لحاظ شاخص کسب مجوزهاي لازم براي آغاز کسب و کار در جايگاه 165 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته يک رتبه نزول داشته است. ايران از لحاظ شاخص استخدام نيروي کار نيز در رتبه 147 قرار دارد که نسبت به گزارش 2008، تغييري نداشته است.

از لحاظ ثبت دارايي ها رتبه 147 داشته که در اين مورد نيز نسبت به سال 2008 تغييري نداشته است. اين کشور از لحاظ کسب اعتبارات با پنج رتبه نزول نسبت به 2008 به جايگاه 84 رسيده است. از لحاظ حمايت از سرمايه گذاران با نزول سه پله اي نسبت به سال 2008 در رتبه 164 قرار داريم. از لحاظ پرداخت ماليات با سه رتبه نزول به رده 104 و از لحاظ تجارت مرزي نيز با پنج رتبه کاهش به رتبه 142 رسيده است. از لحاظ اجراي قراردادها با يک رتبه نزول به رده 56 رسيده است. بستن و تعطيلي کسب و کار تنها بخشي بوده که ايران در آن پيشرفت داشته است. رتبه ايران از اين نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008 رسيده است.
همچنين براساس گزارش بانک جهاني کسب و کار در فاصله آوريل 2007 تا ژوئن 2008 حدود 239 اصلاح به منظور تسهيل انجام فعاليت هاي اقتصادي در دنيا صورت گرفته که سهم ايران از اين اصلاحات صفر بوده است.

در ميان کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا رتبه عراق به لحاظ فضاي کسب وکار 152، اسرائيل 30، اردن 101، کويت 52، لبنان 99، مراکش 128 قطر 37، عربستان سعودي 16، سوريه 137، عمان 57، تونس 73، امارات متحده عربي 46، غزه 131 و يمن 98 گزارش شده است. در گزارش بانک جهاني آمده است خاورميانه و شمال آفريقا همچنان در پي آزادي بيشتر فضاي کسب وکار و برداشت موانع قانوني در اين زمينه هستند. برپايه اين گزارش، مصر براي سومين بار در فهرست 10 کشور نخست جاي دارد که در راه آزادي کسب وکار گام برمي دارد. عربستان و بحرين هم جزو 25 کشوري هستند که سال گذشته وضعيت خود را در اين زمينه بهبود بخشيده اند.

گزارش بانک جهاني نشان مي دهد در دوسوم کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در فاصله آوريل 2007 تا ژوئن 2008، 27 برنامه اصلاح اقتصادي به اجرا درآمده است.

در اين گزارش سنگاپور براي سومين سال پياپي در ميان 181 کشور جهان آسان ترين کشور جهان براي کسب وکار معرفي شده است.10 کشور سنگاپور، نيوزيلند، آمريکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلستان، ايرلند، کانادا، استراليا و نروژ در اين رده بندي رتبه هاي اول تا دهم سهولت فضاي کسب وکار را به خود اختصاص داده اند.
جمهوري دموکراتيک کنگو نيز پرمشکل ترين کشور جهان در اين زمينه بوده است. در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز 19 کشور مورد ارزيابي قرار گرفته اند که ايران جايگاهي بهتر از 17 و جلوتر از عراق و جيبوتي به خود اختصاص نداده است. رده هاي اول تا 16 منطقه را نيز به ترتيب عربستان، بحرين، رژيم صهيونيستي، قطر، امارات متحده عربي، کويت، عمان، تونس، يمن، لبنان، اردن، مصر، مراکش، کرانه باختري و غزه، الجزاير و سوريه در اختيار دارند. بهترين رتبه ايران در منطقه در شاخص لازم الاجرا شدن قرارداده است که پس از يمن در رده دوم قرار دارد. در اخذ اعتبارات بانکي نيز در رده چهارم پس از قطر، کويت و عربستان سعودي قرار گرفته است. در بقيه شاخص ها رتبه ايران بين 10 تا 18 است که در سه شاخص اخذ مجوز ساخت، استخدام کارکنان و تجارت برون مرزي در رده 18 منطقه است و در شاخص هاي شروع کسب وکار، ثبت اموال و حمايت از سرمايه گذاران نيز در رده 17 منطقه است. جالب آنکه جيبوتي با وجود کسب رتبه آخر در شاخص تجارت برون مرزي در رده شش منطقه قرار گرفته است. در رده بندي بانک جهاني سنگاپور در تجارت جهاني و استخدام کارگران در رتبه نخست است و در حمايت از سرمايه گذاران و بسته

نشدن کسب و کار در مقام دوم. نيوزيلند به لحاظ حمايت از سرمايه گذاران و شروع کسب وکار در مقام نخست است. ايالات متحده آمريکا نيز ساده ترين کشور براي پيدا کردن کار در جهان است. در ميان اقتصادهاي بزرگ جهان ژاپن همانند سال پيش از آن در مقام دوازدهم است و آلمان با پنج رتبه سقوط در رديف 25 قرار دارد و چين نيز از رتبه 90 به 83 ارتقا پيدا کرده است. بريتانيا همچنان در رتبه ششم جهان است و فرانسه با يک رتبه افزايش به مقام 31 رسيده است.

در ميان اقتصادهاي نوظهور، روسيه با 9 پله سقوط به مقام 120 و هند نيز با دو رتبه سقوط به مقام 122 تنزل پيدا کرده است. در خاورميانه، عربستان نسبت به سال پيش از بهترين رکورد ترقي برخوردار و از رتبه 24 به 16 رسيده است. بنا بر اعلام بانک جهاني جمهوري آذربايجان در ميان کشورهاي جهان بيشترين ترقي را داشته که از رتبه 96 به 33 صعود کرده است، پس از جمهوري آذربايجان، آلباني است که از رتبه 135 به 86 ارتقا يافته و پس از آن قرقيزستان است که از رتبه 99 به مقام 68 صعود کرده است.

بر پايه گزارش بانک جهاني، چين در ميان اقتصادهاي نوظهور به لحاظ دسترسي به اعتبار، پرداخت ماليات و اجراي قراردادها از بهترين وضعيت برخوردار است.در ميان 10 کشور پايين جدول، 9 کشور آفريقايي و ونزوئلا قرار دارند که تجارت در آنها مشکل است.
آنچه مسلم است اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شاخص هاي مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقاي سطح اشتغال و توليد در کشور محسوب مي شود، بلکه به طور قطع نمادي مهم براي استقبال سرمايه گذاران خارجي براي ورود به کشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به کشور به شمار مي رود.
بي ترديد يکي از چالش هاي بازار کار، فضاي بسته، بدون تغيير و آزادسازي نشده قوانين و مقررات ناظر براين بازار است که تقاضاي بازار را غيرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته است.
همين موضوع سبب شده است تا کشور در عرصه رقابت جهاني همه ساله جايگاه قبلي خود در فضاي کسب و کار را از دست داده و با تنزل رتبه مواجه باشد. اين در حالي است که مي توان با رفع موانع توليد وسرمايه گذاري، کاهش ريسک سرمايه گذاري از طريق فراهم کردن امنيت

اقتصادي و سياسي و ايجاد هماهنگي بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار کار، وضعيت بازار کار و اشتغال را ساماندهي و بهبود بخشيد. بي ترديد انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم براي بهبود وضعيت اشتغال در کشور خواهد بود، به نحويکه به اذعان کارشناسان بانک جهاني تنها با انجام اصلاحات در پنج شاخص اخذ مجوز، حمايت از سرمايه گذاران، استخدام نيروي کار، ثبت مالکيت و انحلال فعاليت، ايران قادر خواهد بود جايگاه خود را از وضعيت فعلي به نحو مطلوبي ارتقا دهد. همانگونه که در گزارش اشاره شد تنها با برخي اقدامات به ظاهر ساده ازجمله توسل به فرآيندهاي يک نفر پاسخگوي چند مرحله يا الکترونيکي کردن فرآيندهاي بررسي و صدور مجوز مي توان به نحو چشمگيري جايگاه خود را در ميان کشورهاي جهان ارتقا بخشيد.

براين اساس مهمترين اقدام براي کمک به ساختار بازار کار اصلاح فضاي کسب و کار با الهام از تجربه کشورهاي موفق و استفاده از کمک هاي فني بانک جهاني جهت شناسايي نقاط بحران زا و مانع بروز شرايط مطمئن براي بقا و امکان فعاليت بخش هاي توليدي در جامعه است.
مقایسه‏ تطبیقی شرایط کسب و کار در ایران، عربستان و ترکیه
مقایسه تطبیقی شاخص‏های مورد استفاده در تعیین رتبه آزادی اقتصادی بنیاد محافظه‏کار هرتیج، نکات جالب توجهی را به دست می‏دهد.
بر اساس بررسی‏های هریتیج، اقتصاد ایران ۴۴ درصد آزاد است که باعث شده است در میان کشور‏های جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه ۱۵۱ را کسب کند و در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه ۱۶ را به خود اختصاص دهد. از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون ۰.۱ بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشور‏هایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده است با آزادی اقتصادی ۶۲.۸ درصدی، جایگاه ۶۰ را در جهان و جایگاه ۶ را در میان ۱۷ کشور به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته ۱.۲

افزایش نشان می‏دهد. کشور دیگری که شاخص آن می‏تواند مورد توجه باشد کشور ترکیه است. اقتصاد ترکیه هم ۶۰.۸ درصد آزاد است که در جایگاه ۷۴ در جهان قرار می‏گیرد و در میان ۴۱ کشور اروپایی جایگاه ۳۲ را به خود اختصاص می‏دهد. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزاد سازی اقتصاد است.
بخش دیگری که می‏تواند در این مقایسه جالب توجه باشد مقایسه ایران ، ترکیه و عربستان به جهت ده شاخص آزادی اقتصادی است که هریتیج به آن‏ها پرداخته است.

● آزادی کسب وکار
ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد ، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می‏شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از ۵۵ درصد آزادی کسب و کار برخوردار است . شروع یک کار به لحاظ قانونی ۴۷ روز به طول می‏انجامد که میانگین جهانی آن ۴۳ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار ۶۷۰ روز طول می‏کشد در حالی که میانگین آن در جهان ۲۳۴ روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار ۷۲.۵ درصدی ۱۵ روز طول می‏کشد و گرفتن مجوز کسب و کار در مقایسه با میانگین جهانی ۲۳۴ روز در عرض ۱۹ روز انجام خواهد شد و قواعد ورشستگی به صورت قانونی مشخص شده است. همچنین این شاخص در کشور ترکیه ۶۷.۹ درصد است و فضای مساعد قانونی باعث شده است که شروع یک کار در ترکیه ۶ روز بیشتر طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است.
● آزادی تجارت
نمره ایران در این شاخص۵۷.۴ درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفه‏ها، مالیات بالای واردات، مجوز‏های صادرات، سازوکار‏های گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات است. علاوه بر این؛ مساله ای که ۱۵ درصد از این شاخص ایران کم کرده است وجود موانع غیر تعرفه‏ای است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص ۷۶.۸ درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعف‏هایی از قبیل ممنوعیت‏های واردات ، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف مجوز‏های واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیر تعرفه‏ای در مورد این کشور هم صدق می‏کند. در این میان ترکیه وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص ۸۶.۸ درصد است. که به لحاظ آزادی تجاری با موانع مشابهی روبروست.

● آزادی مالیاتی
این شاخص در ایران ۸۱.۱ درصد است. نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست به شکلی که به بالاترین درآمد، مالیات ۳۵ درصدی تعلق می‏گیرد. انواع دیگر مالیات شامل انتقال وجه و دارایی می‏شود. در سال‏های اخیر، درآمد‏های مالیاتی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‏شده است. این شاخص در کشور عربستان سعودی در مقایسه با ایران این رقم ۹۹.۷ درصد است. چرا که در این کشور برای شهروندان سعودی و شهروندان شورای همکاری خلیج فارس

مالیاتی وجود ندارد و فقط مالیات ثابت ۲.۵ درصدی شرعی با نام زکات از همه افراد گرفته می‏شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی ۵.۱ درصد است. ترکیه ۷۷.۷ درصد آزادی مالیاتی دارد. ترکیه از نرخ‏های مالیات پایین‏تری استفاده می‏کند. و انواع گوناگون مالیات از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و مالیات بر بهره اعمال می‏شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه ۲۴.۵ درصد است. که سهم قابل توجهی به نظر می‏رسد.

● اندازه دولت
اندازه دولت در ایران ۸۴.۵ درصد است. حجم هزینه‏های دولت بسیار بالاست و در سال‏های اخیر هزینه‏های دولت شامل ۲۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‏شده است. بیش از ۵۰۰ کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و حدود ۱۰۰ کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره می‏شوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی ۶۹.۱ درصد است و ۳۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می‏شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروری و حیاتی به نظر می‏رسد. در کشور ترکیه اندازه دولت بر اساس شاخص هریتیج ۶۸.۳ درصد است.در سال‏های اخیر ۳۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده است. اما از سال ۲۰۰۱ از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. قاعده‏زدایی و خصوصی‏سازی تا حدودی منجر به از بین رفتن بخش عمومی در کشور ترکیه شده است.
● آزادی پولی
میزان آزادی پولی در ایران ۶۱.۳ درصد است. تورم بسیار بالاست و میانگین آن در میان سال‏های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ، ۱۴ درصد بوده است. قیمت‏های نسبتا ناپایدار باعث شده است که تا حدودی این شاخص بالا برود. دولت قیمت نفت و سوخت، برق ، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل می‏کند و یارانه‏های اقتصادی فراوانی برای آن‏ها می‏دهد و از طریق کنترل کارخانه‏های دولتی بر روی قیمت تاثیر می‏گذارد. آزادی پولی در عربستان ۷۶.۷ درصد است . میانگین تورم در بین سال‏های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ،۱.۷ درصد است. قیمت‏ها ثابت است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمت‏ها را ممنوع می‏کند اما یارانه‏های بسیار وسیع و گسترده و شبکه وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث می‏شود که قیمت‏ها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه ۷۰.۸ درصد است . تورم در مدت مشابه ۹.۲ درصد است و عدم ثبات قیمت‏ها بسیار مشهود است. دولت

قیمت برخی کالاهای ضروری را از طریق یارانه‏ها و برخی کارخانه‏های دولتی کنترل می‏کند.
● آزادی سرمایه‏گذاری
آزادی سرمایه‏گذاری در این شاخص در ایران بسیار پایین- ۱۰ درصد - ارزیابی شده است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه‏های دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا ۶۵ درصد سهام شرکت‏های دولتی به جز بخش دفاع، صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را می‏دهد. مجلس می‏تواند از سرمایه‏گذاری خارجی جلوگیری کند و بیشتر پرداخت‏ها، جابجایی پول و عملیات‏های اعتباری با محدودیت‏های مشخص انجام می‏گیرد. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی ۳۰ درصد است. بخشهای زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می‏دهند. سرمایه‏گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است . قواعد

مصوب از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ آزادسازی و قاعده‏زدایی از بخش‏های توریسم و بیمه را تشویق می‏کند. در مورد پرداخت و جابجایی محدودیتی وجود ندارد اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است و میزان آن ۵۰ درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش‏ها مانند رسانه‏ها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید ۵۱ درصد مالکیت ترک باشد. خرید مستقلات توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابجای و پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد.
● آزادی تامین مالی
این شاخص در ایران ۱۰ درصد است. همه بانک‏ها بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ملی شدند و تحت قوانین اسلامی اداره می‏شوند. بانک‏های دولتی ۹۸ درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت قوانین سخت و محدودی فعالیت می‏کنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتی در بازار خلق می‏شود و بانک‏های خارجی می‏توانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. و نقل انتقالات

مالی در بازار ناچیز است. عربستان سعودی با این که همین موانع را در تامین مالی دارد اما شاخص آزادی تامین مالی آن ۴۰ درصد است. بخش بانک‏داری به شدت به بخش نفت نزدیک است. قواعد و قوانین مانند هنجار‏های بین المللی به وجود آمده است. مالکیت خارجی موسسه‏های مالی بسیار سخت است. از ۱۱ بانک تجاری فعال در عربستان سعودی ۴ بانک مالکیت محلی دارند و دو بانک هم بانک‏های اسلامی هستند. و هفت بانک مدیریت دو گانه داخلی و خارجی دارند.

تا سال ۲۰۰۶ ،۱۰ شعبه بانک خارجی در عربستان سعودی فعالیت داشتند. همه شرکت‏های بیمه باید در داخل ثبت شده باشند و بر اساس قواعد بیمه‏ای داخلی عمل کنند. بازار‏های سرمایه توسعه یافته‏اند و بانک‏های تجاری نقل و انتقالات را به خوبی انجام می‏دهند. در میان این سه کشور ترکیه وضعیت نسبتا بهتری دارد. شاخص آزادی تامین مالی این کشور ۵۰ درصد است. به دنبال بحران اقتصادی سال‏های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد وقوانین را آزاد‏تر کند. تا نوامبر ۲۰۰۶ سه بانک دولتی در ترکیه وجود داشت ۳۰ درصد دارایی‏ها را در اختیار داشتند، ۱۷ بانک داخلی و ۱۳ بانک بزرگ خارجی که فقط ۶ درصد دارایی‏ها را کنترل می‏کردند. بازار‏های سرمایه کوچک هستند و تحت نظارت دولت قرار دارند.
● حقوق مالکیت
در این زمینه نمره ایران ۱۰ درصد است. قوانین کمی از مالکیت‏های فکری حمایت می‏کنند. دزدی نرم افزار رایانه‏ای بسیار رایج است و نقض مالکیت‏های طراحی‏های صنعتی و نشان‏های تجاری و حق مولف بسیار رایج است. نمره عربستان سعودی برای این شاخص ۵۰ درصد است. دادگاه‏ها از قرار داد‏ها به شدت حمایت می‏کنند. این دادگاه‏ها البته بسیار کند ، غیر شفاف و تحت تاثیر نخبگان هستند.

به دستور سازمان تجارت جهانی قانون‏های مربوط به مالکیت‏های فکری در حال اصلاح و اجرا هستند. ترکیه هم در این میان نمره مشابه عربستان سعودی دارد. اما مشکل در ترکیه این است که دادگاه‏ها برای مسائل اقتصادی آموزش کافی ندیده‏اند. قوانین مالکیت‏های فکری بسیار بهتر شده‏اند اما هنوز به میزان لازم از آن‏ها حمایت نمی‏شود بنابر این موارد نقض این نوع از مالکیت‏ها بسیار مشاهده می‏شود.

● رهایی از فساد مالی
نمره ایران در این زمینه ۲۷ درصد است. عموما فساد را فراگیر می‏دانند. ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان در زمینه شفافیت در شاخص سال ۲۰۰۶ جایگاه ۱۰۵ را کسب کرده است. آژانس ضد فساد ایران (سازمان بازرسی کل کشور) کمتر از۱۰۰۰ بازرس برای بازرسی ۲.۳ میلیون کارمند و پیمانکار تمام وقت دولت دارد که بیشتر اقتصاد ایران را کنترل می‏کنند. در مقایسه با ایران، میزانی که این شاخص برای عربستان سعودی اندازه گیری می‏کند ۳۳ درصد است. فساد به صورت ریشه‏ای وجود دارد و شاخص شفافیت عربستان را در جایگاه ۷۰ از ۱۶۳ کشور قرا داده است. سرمایه گذاران خارجی فساد را به عنوان یک مانع بر سر راه خود می‏بینند. و رشوه و دخالت نخبگان حاکم امر

رایجی به شمار می‏آید. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتا مشابه با عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص ۳۸ درصد است . و جایگاهش در شاخص شفافیت سال ۲۰۰۶ جایگاه ۶۰ بوده است. بخش عمومی قدرت این را دارد که قرارداد‏ها را لغو کند. قوه قضائیه هم مسائل را بی‏طرفانه بررسی نمی‏کند و در مواردی فشار‏های خارجی بر روی آرای آن تاثیر می‏گذارد.
● آزادی نیروی کار
نمره آزادی نیروی کار در ایران ۴۳.۸ درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش می‏دهد. هزینه‏های استخدام دیگر که شامل دستمزد نمی‏شود بسیار بالاست. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می‏شود که خطر ورشکستگی کارخانه‏هایی که در حال رشد هستند بالا برود. و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این نمره ۸۰.۶ درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینه‏های استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلا مشکل نیست. و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ترکیه در این مورد ۴۸ درصد است و وضعیت تقریبا مشابه با ایران است با این تفاوت که قانون تازه تصویب شده کار به کارفرمایان این اجازه را می‏دهد که در استخدام از انعطاف بیشتری بهره بگیرند.

هفته نامه بیزنس ویک دوم فوریه ۲۰۰۸
بررسی اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوریهای نوین و شبکههای ارتباطی به تبادل اطلاعات میپردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایهگذاری در زمینههای جدید نظیر تولید اطلاعات، گردآوری و اشاعه برای توسعه اقتصادی میپردازد، اقتصاد اطلاعات است. در این میان، کشورهای توسعهیافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، در عمل نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات، در کشورهای درحال توسعه، نقش کم¬رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله، نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و

نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها داریم و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضع کنونی میپردازیم.

علم اقتصاد، عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که در نهایت، تامین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی میشود که موضوع اقتصاد، مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی توسعه یافته است که مستلزم روابط افراد است.
در دهه ۱۹۹۰ بسیاری از مدیران تجاری، سرمایهگذاران، روزنامهنگاران و سیاستمداران به‌طور حتم ملزم شدند تا در مورد این حقیقت فکر کنند که اقتصاد جهان، دستخوش تغییر ساختار اساسی است که ناشی از دو عامل جهانی شدن و انقلاب در فناوریهای اطلاعات و ارتباطات است. ساختار پذیرفته شده اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل، یعنی جهانی شدن و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است.
در حقیقت، استدلال سادهای بود که شرکتی تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از گرایشهای جهانی، رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در سطحی بالا باشد.
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکلگیری است. ابزار فناوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزار نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی زندگی میکنیم که توسط رایانه ها، شبکه ها و پایگاههای اطلاعات هر روز در حال گسترش هستند. در این دنیا، شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون شده و اطلاعات نیز به عنوان کالایی سرمایهای درنظر گرفته میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه ما را با

چالشی فراتر از آنچه که سختافزارهای دیجیتالی با آن مواجه شدهاند، روبه‌رو کرده است. این نظام نوین، فرصتهای جدیدی در اختیار ما میگذارد.