بخشی از مقاله
تاثیر محافظه کاری مشروط ونامشروط برخطای پیش بینی سود
مقدمه:
سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي از استفاده كنندگان برون سازماني اطلاعات مالي به شمار مي روند . تهيه و فراهم كردن اطلاعات مربوط براي اين دو گروه، يكي از رسالت هاي اصلي مديريت و سيستم هاي حسابداري است. مديران از طريق افشاي اطلاعات در قالب گزارشگري مالي اين رسالت را ايفا مي نمايند. صورت هاي مالي قسمت مهمي از گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند.
صورت هاي مالي ابزارهاي اصلي هستند كه اطلاعات حسابداري را به افراد خارج از بنگاه انتقال مي دهند. گزارشگري مالي تنها دربرگيرنده صورت هاي مالي نيست، بلكه ساير ابزارهاي انتقال دهنده اطلاعات را نيز در بر مي گيرد. مديريت ممكن است از طريق گزارشگري مالي و به طرقي غير ازصورت هاي مالي رسمي، اطلاعات را به افراد خارج از واحد تجاري انتقال دهد . اين اطلاعات ممكن است به وسيله مراجع قانوني، قوانين ناظر يا عرف الزامي شده باشد يا بدين دليل كه مديريت اين اطلاعات را براي افراد خارج از واحد تجاري مفيد مي داند، به صورت داوطلبانه افشا شوند. اين اطلاعات ممكن است داراي اشكال گوناگون و در ارتباط با مسايل متفاوتي باشند. انتشار اخبار، پيش بيني هاي مديريت از سود يا ساير توضيحات در خصوص طرح ها و برنامه ها نمونه هايي از گزارش هاي مالي و غيرمالي جدا از صورت هاي مالي هستند(بيور،2005)[1]. بسياري از اطلاعات ارايه شده به وسيله گزارشگري مالي در بردارنده پيش بيني در خصوص عمليات آينده است. پيش بيني به سرمايه گذاران كمك مي كند تا فرآيند تصميم گيري خود را بهبود بخشند و خطر تصميم هاي خود را كاهش دهند. بيور مي گويد:"پيش بيني ها را مي توان بدون اخذ تصميم انجام داد، ولي كوچكترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد". اطلاعات خارج از صورت هاي مالي عمدتاً به منظور ارايه اطلاعاتي در خصوص عملكرد آتي شركت منتشر مي شوند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورت هاي مالي، اطلاعات ارايه شده در متن صورت هاي مالي به صورت گسترده اي بر پايه پيش بيني ها و برآوردهاي مديريت قرار دارند . با توجه به اينكه طبق تعريف، دارايي ها و بدهي ها جريان هاي نقدي ورودي و خروجي مورد انتظار آتي هستند، اين امر چندان تعجب آور نيست . چارچوب تعاريف دارايي ها و بدهي ها نشان دهنده اين است كه دارايي ها و بدهي ها دربردارنده ي انتظاراتي درباره آينده هستند. بنابراين ، انعكاس چنين انتظاراتي در اندازه گيري دارايي ها و بدهي ها معقولانه است . از آنجايي كه درآمد تفاوت بين خالص دارايي هاي شناسايي شده در ابتدا و پايان دوره است، برآوردهاي آتي منعكس در اقلام دارايي ها و بدهي ها،ويژگي هاي درآمد را نيز تحت تأثير قرارمي دهد. اگرچه اين برآوردها از طريق انتقال اطلاعات داخلي و آينده نگر به سرمايه گذاران ، به صورت بالقوه اي مربوط بودن اطلاعات مالي را بهبود مي بخشند، اما از طرف ديگر به دليل دشواري هاي عيني و سوء استفاده از برآوردها به منظور دستكاري اطلاعات مالي، كيفيت اطلاعات مالي، در معرض بي اعتباري قرار دارد(لئو[2]،2008).بنابراين، هر دو دسته اطلاعات فوق با درجه اي از خطا همراه خواهند بود.
از طرف ديگر، سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهاي مالی است که توجه استفاده کنندگان صورتهاي مالی را به خود جلب می کند. اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهاي گذشته است اما سرمایه گذاران، به اطلاعاتی راجع به آینده شرکت نیاز دارند. مدیریت واحدهاي تجاري با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش بینی هایی قابل اعتماد می پردازند و با انتشار عمومی این پیش بینی ها، کارایی بازارهاي مالی را افزایش می دهند. مطالعات پیشین نشان می دهند که پیش بینی هاي مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین خطاي پیش بینی سود متأثر از عوامل مختلفی چون اندازه، عمر، ساختار سرمایه شرکت، میزان اطلاعات افشا شده، جانبداري هاي روانشناختی مدیریت و... می باشد.
همچنين، صورت هاي مالي بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند. هدف هاي گزارشگري مالي و مباني حسابداري ايجاب مي كند، اطلاعاتي كه گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند، از ويژگي هاي معيني برخوردار باشند. در مفاهيم گزارشگري ايران از ويژگي ها با عنوان خصوصيات كيفي ياد شده است، يكي از اين خصوصيات كيفي محافظه كاري است. لذا توجه به اين نكته حائز اهميت است كه رویه هاي حسابداري، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه ها محافظه کارانه تر شده است(واتس[3]،2003). باسو[4] (1997) و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدي حاکی از افزایش حسابداري محافظه کارانه فراهم نموده اند. همچنین لی[5] (2007) دريافت كه حسابداري محافظه کارانه منجر به کاهش جانبداري در سود و خالص دارايی هاي گزارش شده در شرایط رشد سرمایه گذاري می شود.
فصل اول
كليات تحقیق
1-1مقدمه
سرمايه گذاري يكي از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است . سرمايه گذاري نيازمند برنامه ريزي است. برنامه ريزي، امكان بهره برداري مناسب از فرصت هاي موجود را فراهم مي آورد. سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تامين كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهاي كاراي سرمايه چنين فرض مي شود كه كليه اطلاعات موجود به سرعت به وسيله افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميم هاي آنان در قيمت هاي اوراق بهادارتجسم مي يابد. اطلاعات حسابداري در صورت هاي مالي متجلي مي گردد، سرمايه گذاران هميشه به طور ثابت و يكنواخت از اطلاعات حسابداري استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعديل كنند و يا به نحوه محاسبه آن توجهي داشته باشند (هنريكسون [6]، 1982، 15). بنابراين، براي افزايش اثربخشي برنامه ريزي بايد توانايي پيش بيني صحيح و مستمر را بهبود بخشيد. پيش بيني عنصر كليدي در تصميم گيري هاي اقتصادي است . سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، مديريت و ساير اشخاص در تصميمگيريهاي اقتصادي متكي به پيش بيني و انتظارات هستند. همچنين توجه به بودجه سالانه شركت، پيش بيني توليد، فروش و سود هر سهم آن و كنترل بودجه در گزارشهاي ميان دوره اي و ميزان تحقق پيش بيني ها، در تغييرات قيمت سهام تأثير بسزايي دارد. شايد بتوان مهم ترين عامل تأثيرگذار بر قيمت سهام را در پيش بيني سود هر سهم جستجو كرد . مهم ترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات شركت ها پيش بيني هاي سود ارايه شده توسط آن ها در فواصل زماني معين است.
از طرف ديگر، سود به عنوان نتيجه نهايي فرآيند حسابداري كه اين قدر مورد توجه و تاكيد استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري است، تحت تاثير رويه هاي حسابداري كه مديريت انتخاب كرده محاسبه مي گردد. امكان انتخاب رويه هاي حسابداري به مديريت فرصت مي دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گيري هزينه ها و درآمد تصميم گيري كند. مديريت انگيزه دارد با به كارگيري رويه هاي غيره محافظه كاراند حسابداري، رشد سود شركت را ثبات بخشد. اين امر باعث افزايش انتظار سهام داران در سنوات آتي مي گردد (واتز[7]، 2003، 301- 287).
براي اينكه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملكرد و توان سودآوري يك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمايه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، تصميم های درست اتخاذ كنند ارائه اطلاعات بايد به نحوي باشدكه ارزيابي عملكرد گذشته را ممكن كند و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني توان سود آوري موثر باشد، بنابراين علاوه بر اينكه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران جهت اطمينان از تداوم فعاليت شركت مهم است و بر تصميم گيري آنان موثر است، ويژگي هاي كيفي سود نيز به عنوان يكي از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمايه گذاران است (فرانسيس و همكاران[8]، 2002، 967).
محافظه كاري به عنوان يكي از اصول محدود كننده حسابداري سالهاست كه مورد استفاده حسابداران قرار دارد و عليرغم انتقاد هاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. اصل محافظه كاري موجب مي شود تا از ميان روش هاي مختلف، روشی اعمال گردد كه حداقل اثر فزاينده را بر سود خالص و جمع دارايي هاي شركت داشته باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين اصل، شركت نبايد از روش هايي استفاده كند كه درآمد ها و دارايي هاي خود را بيش از واقع هزينه ها و بدهي هاي خود را كمتر از واقع نشان دهد(واتز [9] ، 2003، 53).
در اين فصل ابتدا مقدمه اي در رابطه با محافظه كاري و خطاي پيش بيني سود ارائه شده و سپس به ارائه و توضيح در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته شده است و در ادامه فرضيه هاي تحقيق و قلمرو تحقيق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقيق توضيح داده مي شود.
2-1 بيان مسئله
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 49).
گزارشگري مالی ممکن است در قالب صورتهاي مالی یا سایر ابزارهاي انتقال دهنده ي اطلاعات صورت پذیرد. بسیاري از اطلاعات ارائه شده بوسیله ي گزارشگري مالی در بردارنده ي پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهاي مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهاي مالی، اطلاعات صورتهاي مالی که در اقلام صورتهاي مالی منعکس می گردند به صورت گسترده اي بر پایه ي پیش بینیها و برآوردهاي مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهاي ناقص مدیران از آینده تجاري شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهاي مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهاي مشترکی باشند. یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهاي مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است.
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی،1980).
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (واتز[10]، 2003،48). مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهاي حسابداري محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد ( بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) براساس یک مبناي به محافظه کاري در موقع مناسب تر منعکس نمایند(باسو[11]،1997،78). بیانیه مفاهیم حسابداري مالی شماره(2) آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاري بیانگر این است که برآورد کمتر خوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش هاي تجربی نشان دهنده این است که رویه هاي حسابداري، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه هامحافظه کارانه تر شده است(واتز،2003،80). همچنين باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدي حاکی از افزایش حسابداري محافظه کارانه فراهم نموده اند. هرچند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاري منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاري میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادي، یک سیستم حسابداري محافظه کارانه شواهدي را فراهم مینماید که احتمال طبقه بندي واحد تجاري بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش می دهد. این نوع جانبداري،اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش می دهد. با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی هاي مدیریت در تأمین نیازهاي اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهاي مالی و همچنین الزام نهادهاي قانونگذار دربازارهاي مالی بر ارائه پیش بینی هاي مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاري بر ابعاد مختلف سیستم حسابداري و گزارشگري مالی از طرف دیگر است، وليكن تمايزهايي ميان محافظه كاري مشروط و نامشروط موجود است .محافظه كاري نامشروط مي تواند از طريق كاربرد اصول ذاتي حسابداري و محافظه كاري مشروط از لحاظ موقعيتي تشخيص خبرهاي بد در مقابل خبر هاي خوب به كار رود، بنابراين موضوع اين تحقيق در رابطه با اين نكته است كه آيا محافظه كاري مشروط و نامشروط بر خطاي پيش بيني سود تأثير دارد يا خير؟
3-1 چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظري، الگويي ست كه محقق بر اساس آن درباره روابط بين عواملي كه در ايجاد مسئله، مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي كند. اين نظريه مي تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقي از نتايج تحقيقات قبلي پيرامون مسئله نشأت گيرد. به طور خلاصه چارچوب نظري به رابطه بين متغيرهايي چون متغيرهاي مستقل[12]، وابسته[13]، مداخله گر[14]و تعديل گر[15] كه تصور مي گردد در دگرگوني شرايط مورد بررسي نقش دارند مي پردازد. ايجاد چنين چارچوب نظري در برقراري و ساخت فرضيه ها، آزمون آن ها و همچنين تكميل درك پژوهشگر كمك مي كند(خاكي،30،1382). در چارچوب نظري اين تحقيق، متغيرهاي مهم و مؤثرمربوط به مسئله پژوهش شناسايي گرديد و با توجه به يافته هاي تحقيقات پيشين چگونگي ارتباط بين متغيرها در نگاره هاي زير ارائه مي گردد.
4-1 فرضيه هاي تحقيق
با توجه به اهداف تحقيق، سؤالات اساسي پژوهش و هم چنين چارچوب نظري تحقيق فرضيّات زير تدوين و ارائه ميگردد تا پس از جمع آوري اطلاعات، آنها را براي تأييد يا رد مورد آزمون قرار دهيم:
فرضيه اول: بين محافظه كاري مشروط و خطاي پيش بيني سود رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه دوم : بين محافظه كاري نا مشروط و خطاي پيش بيني سود رابطه معني داري وجود دارد.
5-1 اهميت و ضرورت تحقيق
محافظه كاري يكي از ويژگي هاي گزارشگري مالي است كه در قالب يك اصل محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري، ايفاگر نقش مهمي در محدود كردن رفتارهاي خوش بينانه مديران در جايگاه تهيه كنندگان اطلاعات از يك سو و برآوردي از حداقل عايدات سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در جايگاه مهمترين استفاده گنندگان، از سويي ديگر است.
تحقيقاتي كه درباره محافظه كاري انجام گرفته، مويد اهميت نقش اين ميثاق حسابداري در زمينه هاي مختلفي از قبيل برطرف كردن مسائل برخواسته از نمايندگي، بي اثر ساختن مسائل ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي بين استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذينفعان عمده، تاثير مثبت بر كاهش هزينه هاي استقراض و هزينه هاي سرمايه و افزايش اهرم هاي مالي، نقش بازدارندگي در قبال وقوع رسوايي هاي مالي و همچنين نقش انكار ناپذير آن در مبحث راهبري شركتي است (بني مهد و باغباني، 1388 ،60). محافظه كاري در حسابداري به عنوان تفاوت در تاييد پذيري لازم براي شناخت سود و زيان تعريف شده است. منشا محافظه كاري عدم اطمينان نسبت به آينده است. محافظه كاري در حسابداري باعث منفعت براي سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث كاهش مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميمات سرمايه گذاري مديريت، كنترل فرصت طلبي در ارتباط با خودشان و ساير اشخاص، افزايش كارايي قرارداد ها، تسهيل نظارت بر مديران و كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كنترل تاثيرات منفي ناشي از اين واقعيت كه برخي اشخاص داراي اطلاعات نا متقارن، در شركت هستند مي گردد(همان منبع،60).محافظه كاري حسابداري به اين منظور پيش بيني مي شود تا باعث كاهش توازن نرخ بازده شركت به وسيله بهبود عدم تقارن اطلاعاتي بين اشخاص مختلف شركت گردد.
از طرف ديگر، در دنياي سرمايهگذاري، تصميمگيري مهمترين بخش از فرآيند سرمايهگذاري است كه طي آن سرمايهگذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خويش ، نيازمند اتخاذ بهينهترين تصميمات ميباشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرآيند تصميمگيري، اطلاعات است. اطلاعات ميتواند برفرآيند تصميمگيري تأثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت ميشود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايهگذاري متأثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار، گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايهگذاران ميدانند. به همين دليل يكي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم كردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميمگيري است.
بر اين اساس اطلاعات حسابداري بايستي سرمايهگذاران را جهت پيشبيني رويدادهاي آتي ياري دهد. يكي از مهمترين اطلاعاتي كه سرمايه گذاران تمايل به برآورد و پيش بيني آن دارند سود مي باشد كه البته اين پيش بيني ها اغلب اوقات با خطا همراه هستند. در حقيقت اهميت اين پژوهش بررسي اين مطلب است كه آيا محافظه كاري مشروط و نامشروط بر خطاي پيش بيني سود تأثير دارد يا خير؟
اين پژوهش، مي تواند مورد استفاده گروه كثيري از استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري جهت شناسايي بهتر اصول راهبري شركت و تعيين تركيب بهينه ساختار مالكيت و سرمايه گذاري در بازار سرمايه و در نتيجه تخصيص بهينه منابع سرمايه به منظور رشد و توسعه اقتصادي كشور قرار گيرد. استفاده كنندگان اصلي اين پژوهش عبارتند از: سهامداران( مالكان) داخلي و خارجي به عنوان گروه اصلي استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري و در نتيجه تأمين كنندگان عمده ي بازار سرمايه، اعتبار دهندگان، تحليل گران، دولت، مديران و كاركنان شركت و همچنين بورس اوراق بهادار تهران.
6-1 اهداف تحقيق
توجه به اينكه در استاندارد هاي حسابداري ايران از محافظه كاري با لفظ احتياط به عنوان يكي از ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري نام برده شده است، در اين تحقيق سعي خواهد شد تا با توجه به معيار های مختلف محافظه كاري رابطه آن ها را با خطاي پيش بيني سود بررسي نماييم. ساير اهداف تحقيق به شرح زير است:
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با خطاي پيش بيني سود
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با خطاي پيش بيني سود
معرفی انواع محافظه کاری
مقايسه نتايج تحقيق از دو جنبه محافظه كاري مشروط و نامشروط
7-1 اهميت و ضرورت تحقيق
محافظه كاري يكي از ويژگي هاي گزارشگري مالي است كه در قالب يك اصل محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري، ايفاگر نقش مهمي در محدود كردن رفتارهاي خوش بينانه مديران در جايگاه تهيه كنندگان اطلاعات از يك سو و برآوردي از حداقل عايدات سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در جايگاه مهمترين استفاده گنندگان، از سويي ديگر است.
تحقيقاتي كه درباره محافظه كاري انجام گرفته، مويد اهميت نقش اين ميثاق حسابداري در زمينه هاي مختلفي از قبيل برطرف كردن مسائل برخواسته از نمايندگي، بي اثر ساختن مسائل ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي بين استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذينفعان عمده، تاثير مثبت بر كاهش هزينه هاي استقراض و هزينه هاي سرمايه و افزايش اهرم هاي مالي، نقش بازدارندگي در قبال وقوع رسوايي هاي مالي و همچنين نقش انكار ناپذير آن در مبحث راهبري شركتي است (بني مهد و باغباني، 1388 ،60). محافظه كاري در حسابداري به عنوان تفاوت در تاييد پذيري لازم براي شناخت سود و زيان تعريف شده است. منشا محافظه كاري عدم اطمينان نسبت به آينده است. محافظه كاري در حسابداري باعث منفعت براي سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث كاهش مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميمات سرمايه گذاري مديريت، كنترل فرصت طلبي در ارتباط با خودشان و ساير اشخاص، افزايش كارايي قرارداد ها، تسهيل نظارت بر مديران و كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كنترل تاثيرات منفي ناشي از اين واقعيت كه برخي اشخاص داراي اطلاعات نا متقارن، در شركت هستند مي گردد(همان منبع،60).محافظه كاري حسابداري به اين منظور پيش بيني مي شود تا باعث كاهش توازن نرخ بازده شركت به وسيله بهبود عدم تقارن اطلاعاتي بين اشخاص مختلف شركت گردد.
از طرف ديگر، در دنياي سرمايهگذاري، تصميمگيري مهمترين بخش از فرآيند سرمايهگذاري است كه طي آن سرمايهگذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خويش ، نيازمند اتخاذ بهينهترين تصميمات ميباشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرآيند تصميمگيري، اطلاعات است. اطلاعات ميتواند برفرآيند تصميمگيري تأثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت ميشود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايهگذاري متأثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار، گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايهگذاران ميدانند. به همين دليل يكي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم كردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميمگيري است.
بر اين اساس اطلاعات حسابداري بايستي سرمايهگذاران را جهت پيشبيني رويدادهاي آتي ياري دهد. يكي از مهمترين اطلاعاتي كه سرمايه گذاران تمايل به برآورد و پيش بيني آن دارند سود مي باشد كه البته اين پيش بيني ها اغلب اوقات با خطا همراه هستند. در حقيقت اهميت اين پژوهش بررسي اين مطلب است كه آيا محافظه كاري مشروط و نامشروط بر خطاي پيش بيني سود تأثير دارد يا خير؟
اين پژوهش، مي تواند مورد استفاده گروه كثيري از استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري جهت شناسايي بهتر اصول راهبري شركت و تعيين تركيب بهينه ساختار مالكيت و سرمايه گذاري در بازار سرمايه و در نتيجه تخصيص بهينه منابع سرمايه به منظور رشد و توسعه اقتصادي كشور قرار گيرد. استفاده كنندگان اصلي اين پژوهش عبارتند از: سهامداران( مالكان) داخلي و خارجي به عنوان گروه اصلي استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري و در نتيجه تأمين كنندگان عمده ي بازار سرمايه، اعتبار دهندگان، تحليل گران، دولت، مديران و كاركنان شركت و همچنين بورس اوراق بهادار تهران.
8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-8-1 قلمرو مكاني
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.
2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 5 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 است.
3-8-1 قلمرو موضوعي
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و خطاي پيش بيني سود مورد کنکاش قرار می گیرد.
9-1 و واژه هاي کلیدی و یا اصطلاحات
محافظه كاري:
کيسو[28]، ویگانت و وارفيلد[29] (2001) محافظه كاري را اين گونه تعريف مي كنند: «به طور سنتي محافظه كاري در حسابداري وسيله اي است كه به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي كه ممكن است موجب ارائه بيش از واقع درائي ها و سود شود، راه حلي را برمي گزيند كه كمترين پيامد را داشته باشد.» از نظر بيور[30] (1998) رفتار محافظه كارانه به گونه اي است كه منجر به انتخاب درآمد هاي كمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي كمتر) مي شود و زيان هاي تحمل نشده را شناسايي مي كند، در حاليكه سود هاي تحقق نيافته را شناسايي نمي كند.
از نظر گیولی وهاین محافظه کاري عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداري تحت شرایط ابهام که در نهایت به ارائه کمترین داراییها و درآمدها بینجامد و کمترین اثر مثبت را حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکاران محافظه کاري را اینگونه تعریف می کنند:محافظه کاري یعنی شناسایی هر چه کندترسودها و ارزشیابی هرچه کمتر دارایی ها.
عدم تقارن زماني سود:معيار هايي براي سنجش محافظه كاري در گزارشگري مالي مي باشد و عبارت است از تفاوت بين واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس اين معياررفتار نامتقارن سود در واكنش به اخبار خوب و بد موجب مي شود تا واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واكنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زماني سود معياري با ديدگاه سود و زياني است. (كردستاني و امير بيگي، 1387، 65).
اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفي سهام است.
خطاي پيش بيني سود: سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهاي مالی است که توجه استفاده کنندگان صورتهاي مالی را به خود جلب می کند. سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیلگران، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورتهاي مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاري، اعطاي وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکتها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می کنند. اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهاي گذشته است اما سرمایه گذاران، به اطلاعاتی راجع به آینده شرکت نیاز دارند. یکی از دیدگاه هاي موجود در این مورد، ارائه صرفاً اطلاعات تاریخی و جاري توسط واحد تجاري است البته به نحوي که سرمایه گذاران بتوانند خود پیش بینی هاي مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این است که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش بینی هایی قابل اعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پیش بینی ها، کارایی بازارهاي مالی را افزایش دهد كه البته در اين راستا مديريت ممكن است خطاهايي نيز داشته باشد كه آن را خطاي پيش بيني سود مي ناميم ( محمدرضا ساربان ها،45،1387).
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيريهاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد زيرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد . از طرف ديگر، سرمايهگذاري يكي از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمايهگذاري نيازمند برنامهريزي است. برنامهريزي، امكان بهرهبرداري مناسب از فرصتهاي موجود را فراهم ميآورد. براي افزايش اثر بخشي برنامهريزي بايد توانايي پيشبيني صحيح و مستمر را بهبود بخشيد. پيشبيني عنصر كليدي در تصميمگيريهاي اقتصادي است. يكي از عناصر كليدي كه مورد برآورد و پيش بيني قرار مي گيرد، سود است. كه البته اين پيش بيني ها گاهي اوقات با خطا همراه هستند.
در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ويژگي هاي اطلاعات مالي و خطاي پيش بيني سود بررسي شده است .هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.
2-2 گفتار اول: محافظه كاري
1-2-2 تعريف محافظه كاري
يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراييها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند .اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي كند كه دارائيها و بدهي ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي دهند .
چات فيلد[31] محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي مي كند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار مي نمودند. مباشران زود متوجه مي شدند كه محافظه كار بودن وسيله اي براي حمايت از خود مي باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش داراييها، ازاهميت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ مي داد كه باعث كاهش اموال مي گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کيسو، ويگانت و وارفيلد[32] (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع داراييها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره دو (1980) چنين مي گويد: اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بيور[33] (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي کمتر) مي شود و زيانهاي تحمل نشده را شناسايي مي کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون[34] (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ[35]، 2004 ،6).
نمونههايي از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگامتر اخبار بد ميشوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيانهاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي هاي بلند مدت و حسابداري زيان هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه هاي حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (شروف، ونکاتارامان و ژانگ[36]،2004 ، 6).
سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان هاي نقدي جـاري و آتـي مـورد انتـظار شـرکت ارائـه مي کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار
مي باشد (واتز و زيمرمن[37] ،1986، 27 ). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري[38] موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي شوند (همان منبع ، 5). از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا[39]، 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2) ، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان هاي نقدي آتي بکار گيرند. از ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي شود ، تعريف شده است:
شناخت ديرتر درآمد فروش؛
شناخت سريع تر هزينه؛
ارزشيابي کمتر دارايي ها؛ و يا
ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ ، 1381، 54 ).
2-2-2 جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري
در خصوص محافظه كاري طبق بند 18-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ،كلمه احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري كه صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان مفيد مي سازد بيان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه يك شرط اضافه شده است كه باعث مي گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد:
کميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي که ترجمه‌اي از بيانيه اصول هيأت استاندارد هاي حسابداري انگلستان است محافظه کاري را با لفظي ديگر، احتياط ، به رسميت مي شناسد و آن را به عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي « قابل اتکا بودن » معرفي ميکند (مجتهد زاده، 1380، 22 ).
محافظه کاري يا احتياط در چهار چوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران به صورت زير تعريف شده است:
1-2-2-2 احتياط
همان طور که در تعاريف فوق از محافظه کاري ملاحظه مي شود « شرايط ابهام » کليديترين واژه اين تعاريف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداري عنوان مي کنند. نخست اينکه، عموماً حسابداري با واحد هاي تجاري اي در ارتباط است که انتظار مي رود در آينده تداوم فعاليت داشته باشند. از آنجايي که غالباً تخصيص ها بين دوره هاي گذشته و آينده صورت مي گيرد، بايد در مورد منطق اين تخصيص ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با اين تخصيصها برخي از مفروضات و انتظارات دردورههاي گذشته معتبر باشند، با اين حال هرگز نمي توان به طور کامل تمام تخصيص ها را مورد تاييد قرار داد. دوم اينکه، معيارهاي حسابداري غالباً بر اساس ارزش هاي پولي ثروت تعيين مي شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتي است. قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه اي متفاوت باشد. نمي توان با اطمينان کامل ارزش پولي ثروت را تعيين نمود. بنابراين، هر معيار مبتني بر اين برآورد ها مي تواند فقط جنبه آزمايشي ( غير قطعي ) داشته باشد. با اين حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدوديت کلي ابهام به عنوان مبنايي براي ارائه مفهوم محافظه کاري در حسابداري سنتي مورد استفاده قرار گرفته است (هندريکسون و ون بردا[40] ، 1992، 53) .
3-2-2 معيارهاي ارزيابی محافظه کاري
محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده ميکنند:
معيارهاي خالص دارايي ها.
معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
معيارهاي رابطه سود و بازده سهام.
تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند (واتز[41]، 2003، 288).
1-3-2-2 معيارهاي خالص دارايي ها
اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار داراييها و بدهيها که خالص داراييها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير ميکنند ، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارشهاي مالي منعکس نميشود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي هايي (سودهايي ) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارايي ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها کمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده ميکنند(همان منبع، 288).
2-3-2- 2 معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نميکنند، بلکه طي دورههاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي ميکنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي ميکنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان ها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود ميآورند(همان منبع، 135). گيولي و هاين[42] (2000) چنين اظهار ميکنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان ميشود . آن ها بيان ميکنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است .
شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک ميشود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل ميکند.«ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکتها و در طول يک دوره بلند مدت نشانهاي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است (گيولي و هاين [43]، 2000 ، 292).
3-3-2-2 معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
قيمت هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ ميدهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند . از اين رو، مي توان گفت که بازدههاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني ميکند، مبناي شناسايي زيان هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام، تقارن زماني[44] داشته باشند (واتز[45]، 2003، 93). باسو[46](1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي ميکند که در قسمت بعدي به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .
4-2-2 تقسیم انواع محافظه کاری
رایان[47] در سال (2006) تعریضی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می شود.
1-4-2-2 محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می گویند (رایان[48]، 2006،525-511). باسو،1977)محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاراوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو[49]، 1977، 37-3) همچنین تفسیر قراردادی و تفسیری و قراردادی حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می شود (کیانگ[50]، 2007، 796-759).
2-4-2-2 محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)
این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاري به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان [51]، 2006،525-511). تعریف فلتهام واوهلسون (1995)، تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است براساس اين دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون[52]، 1995، 731-689). همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می شود (کیانگ[53]، 2007، 796-759).
طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاريخي به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می شود.
5-2-2 روش های اندازه گیری محافظه کاري:
حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود.
1-5-2-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو[54] (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین[55]، 2000، 320-287). انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع،300).
