دانلود مقاله جرم ادم ربایی‌

بخشی از مقاله

جرم ادم ربایی

تعريف آدم ربايي

آدم ربايي،معادل واژه هاي(abduction . kidnapping) در زبان انگليسي و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربي مي باشد كه در برخي موارد براي مطلق آدم ربايي و در پاره اي موارد،براي ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار مي رود و تعريفهاي زير براي اين واژه ها بيان شده است؛ انتقال يك يا چند شخص از مكاني به مكان ديگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه يا فريفتن يا بازور انجام گيرد. (موريس نخله،القاموس القانونيه الثلاثه،ص 96) .

انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور،تهديد يا فريفتن. آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن است بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست. آزادي تن چنين تعريف شده است:«آزادي بدني هر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادي،لغو بردگي و شبه بردگي،لغو بيكاري،منع توقيف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفري لنگرودي،ترمينولوژي حقوق،واژه آزادي تن)

بنابراين آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع،از راه جابجايي از محلي به محل ديگر مي باشد. ربودن فرد يا افراد انسان از موارد توقيف در معناي عام به شمار مي رود كه ممكن است به توقيف در مفهوم خاص نيز بيانجامد و به محض سلب آزادي واقع مي‌گردد و اين سلب آزادي ماهيت جرم آدم ربايي است و لذا با جرايم حبس و توقيف غيرقانوني موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراك دارد. بدين ترتيب با فقدان شرايط لازم از براي تحقق جرم آدم ربايي،سلب آزادي،مشمول م 583 ق . م . ا توقيف يا حبس غيرقانوني و مخفي كردن عادي است.

1-1-2) تعريف گروگان گيري
اصطلاح گروگان گيري يك عنوان علميانه است كه مفاهيم مختلف دارد گاهي منظور موردي است كه مرتكب شخص يا اشخاصي را در اختيار گرفته و در قبال آزادي آنها خواهان امتيازي است. در اين موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمي توان آدم ربايي به حساب آورد مگر اينكه اركان جرم آدم ربايي نيز در اين مورد محقق شده باشد.

گروگان گيري گاهي مترادف با آدم ربايي به كار مي رود به عنوان مثال:اگر كسي با اسلحه وارد منزلي شود و اهالي آنرا به گروگان گيرد و آزادي آنها را موكول به انجام خواسته هايش نمايد و تهديد نمايد كه در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد كشت،حسب مورد ممكن است عمل ارتكابي وي را محار به بازداشت غيرقانوني و يا تهديد به قتل به حساب آورد گروگان گيري از جرايمي است كه با ارتكاب آن افكار عمومي شديداً تحت تأثير قرار مي گيرد زيرا جنبه هراس انگيز عمومي آن نسبت به ساير جرايم قابل توجه است.

خصيصه قابل توجه عمل با مطالبه كه بيان اراده و تقاضاي گروهي است كه در صدد است بيشترين انعكاس ممكن را بعمل بدهد،تأييد وتشديد مي گردد. گروگان گيري در دو سطح ممكن است اتفاق بيفتد:

1) در سطح داخلي مانند به گروگان گرفتن افرادي پس از ارتكاب سرقت يا جنايتي توسط جاني،كه اين اقدام ممكن است صرفاً به خاطر اخذ تأمين از پليس و گريز از مهلكه بوجود آمده باشد.

2) در سطح بين المللي،مانند به گروگان گرفتن اتباع كشورهاي خارجي به انگيزه هاي سياسي و اقتصادي و يا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازي زندانيان آنها،يا گروگان گيري افراد غير رزمنده بيگناه قلمرو اشغالي در زمان جنگ كه به طور غيرقانوني و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهديد به مرگ از آزادي خود محروم مي شوند.

1-2-1) تاريخچه تقنيني
اول- ماده 209 قانون مجازات عمومي مصوب 1304:
الف- هر كس به عنف يا تهديد و يا حيله كسي را براي عمل منافي عفت يا براي وادار كردن به عمل مزبور بربايد يا مخفي كند به حبس جنايي درجه دو از 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد مگر اينكه به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت و بدون اينكه نسبت به مجني عليه مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد او را به منزلي كه از آنجا ربوده و يا به منزل كسان او و يا به محل مطمئني كه در دسترس او باشد برساند كه در اين صورت مرتكب به يك الي شش ماه حبس جنحه اي محكوم مي شود. در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1،2،3،4،5،6 بند(الف) ماده 207 مرتكب حداكثر مجازات فوق محكوم مي شود.

ب- هر كس به عنف يا تهديد و يا حيله شخصاً يا به وسيله ديگري زني را براي ازدواج با او بربايد يا مخفي كند به حبس جنحه اي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد،مگر اينكه مرتكب به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت بدون اينكه نسبت به مجني عليها مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد او را به منزلي كه از آنجا ربوده و يا به منزل كسان او يا به محل مطمئني كه در دسترس كسان او باشد برساند كه در اين صورت با وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1،2،3،4،5، و6 بند(الف) ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات مقدر محكوم مي شود.

ج- اگر كسي شخصي را كه بيش از 15 سال داشته ولي به سن 18 سال تمام نرسيده است با رضايت او براي ازدواج با او بربايد يا مخفي كند به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. هرگاه جرمهاي مذكور بند (ج) و (د) اين ماده در مورد كسي واقع شود كه 15 سال يا كمتر دارد مجازات مرتكب همان مجازاتي است كه براي ارتكاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) اين ماده اگر مجني عليها راضي به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرميت ازدواج هم به عمل آمده باشد ديگر مرتكب تعقيب نخواهد شد مگر اينكه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقيب باشد كه در اين صورت به مجازات مقرر در آن قانون محكوم مي شود.

اين قانون كه بعداً به موجب قوانين ديگر منسوخ گرديد نقطه به آدم ربايي براي منظور خاص (عمل منافي عفت يا ازدواج) اشاده داشت و شامل ساير اقسام آدم ربايي نمي شد در قوانين كشورهاي خارجي به اين صورت از آدم ربايي معمولاً داراي مقررات جداگانه اي است.(محمد صبحي نجم،الجرايم الواقعه علي الاشخاص،ص 184)

دوم- قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان مختلف مصوب 5/10/1335 :« هر راننده اي اعم از آنكه شغل او رانندگي باشد شخصاً و يا با شركت ديگري به قصد قتل يا سرقت اموال يا هتك ناموس مرتكب ربودن شخص يا اشخاصي كه در آن وسيله نقليه است،بشود در صورت وقوع قتل محكوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتي يك درجه تخفيف دهند و در صورت وقوع سرقت و يا هتك ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل يا شروع به سرقت و يا شروع به هتك ناموس به عنف به حبس جنايي درجه يك از پنج تا پانزده سال مجازات محكوم خواهد شد.»

در گذشته اين قانون به عنوان يك قانون خاص در كنار مقررات عمومي آدم ربايي وجود داشت و مورد عمل قرار مي گرفت اما در حال حاضر آدم ربايي با وسيله نقليه در ماده 621 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ مي باشد.

سوم- قانون تشديد مجازات و ربايندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 كه شامل 11 ماده مي باشد. در ابتدا ممكن است به نظر برسد كه نسخ اين قانون خاص به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامي بديهي و روشن است؛ زيرا اين قانون تا زماني معتبر بود كه قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مقررات خاصي را در مورد آدم ربايي بيان نكرده بودند(يعني تا سال 1375) اما زماني كه قانون گذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامي،اين جرم را پيش بيني كرد مقررات ديگر و از جمله قانون موصوف،نسخ گرديد. اين ادعا به صورت مطلق قابل قبول نيست؛ بلكه بايد به بررسي تك تك مواد اين قانون پرداخت تا

رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامي آشكار گردد و نيز لازم است قبل از بيان متن آن قانون ماده 621 قانون مجازات اسلامي هم بيان گردد:«هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
حال به تطبيق اين ماده با مواد قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مي پردازيم:
ماده 1:«هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور سوء ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتكب،حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده خواهد بود.» مفاد اين ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامي بيان شده است و در نتيجه اين ماده منسوخ مي باشد و تفاوتهاي عبارتي (مانند منظور سوء)كه در ماده 621 نيامده است موجب تفاوت محتوايي اين دو ماده نيست.

ماده 2: «هرگاه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن يا اخفا يا آسيب وارده فوت كند يا ناپديد شود يا به او صدمه جسمي يا رواني برسد كه منجر به مرض دائمي يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاي اصلي بدن او گردد،مجازات مرتكب،اعدام است.» در مورد نسخ اين ماده به وسيله ماده 621 قانون مجازات اسلامي،ابهام جدي وجود دارد زيرا ماده 621 مقرر مي دارد:«و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.» اين عبارت اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمي يا رواني يا مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاي اصلي بدن هم مي شود كه اگر به صورت عمدي باشد قصاص صورت مي گيرد و اگر هم عمدي نباشد يا رد صوتر عمدي بودن قصاص امكان نداشته باشد ديه پرداخت مي شود و مجازات تعزيري مذكور در ماده 621 و 614 قانون مجازات اسلامي نيز ممكن است اعمال گردد اما اين ادعا از چند جهت مخدوش مي باشد زيرا:

اولاً: ماده 2 مذكور براي اعمال مجازات اعدام صرف برقراري رابطه سبيت ميان آدم ربايي و فوت مجني عليه را كافي مي داند اما مجازات قصاص شرايط خاصي دارد كه بايد آن شرايط نيز فراهم باشد مثلاً قاتل بايد پدر مقتول نباشد حال آنكه در اين جا چنين شرايطي وجود ندارد در مورد رابطه سبيت بايد توجه داشت كه اين رابطه بايد عرفاً قابل پذيرش باشد و سبب بعيد به حساب نيايد؛مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بيماري قلبي باشد و اين مطلب را به آدم ربا بگويد و خطر سكته خود را گوشزد نمايد اما آدم ربا به آن توجهي نكند و مجني عليه بر اثر ترسي كه از ربودن خود پيدا كرده است سكته نموده و فوت كند مي توان اين فوت را به سبب آدم ربايي دانست. اما اگر شخص ربوده شده براي فرار از قتلي كه به آن تهديد شده است اقدام به خودكشي نمود يا براي رهائي از دست آدم ربا فرار كرد و بر اثر سقوط از بلندي فوت نمود نمي توان آدم ربايي را سبب اين فوت و قتل به حساب آورد اگر شخصي كه ربوده شده است براي فرار از دست آدم ربايان،خود را از اتومبيل پرت كند و بميرد،قتل او منتسب به آدم ربايي نيست.

ثانياً:اطلاق ماده 2 شامل قتل غير عمدي هم مي شود يعني قتل غير عمد نيز مستوجب مجازات اعدام است اما مجازات قصاص فقط براي قتل عمدي اعمال مي گردد ممكن است گفته شود اين مجازات زماني قابل اعمال بود كه مجازات قصاص وجود نداشت اما اين ادعا مردود است زيرا در آن زمان نيز قانون مجازات عمومي مجازات اعدام را تنها براي قتل عمد و در حكم عمد برقرار كرده بود و صرف تحقق رابطه سبيت كافي نبود.

ثالثاً:ماده 621 اشاره اي به ناپديد شدن مجني عليه ندارد و مقررات خاص ديگري هم در اين خصوص وجود ندارد بنابراين از اين جهت تعارضي ميان دو ماده موصوف نيست البته ماده 338 قانون مجازات اسلامي مورد مشابهي را بيان مي كند كه عين مسأله مورد بحث ما نيست:«هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كننده ضامن ديه اوست مگر اين كه ثابت كند كه ديگري او را كشته است و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست.» مستند شرعي اين ماده روايات صادره از ائمه معصومين(عليهم السلام) است و مشهور فقها نيز مطابق آن فتوا داده اند اما عده اي هم دعوت كننده را در صورتي مسئول مي دانند كه رابطه خصومت و دشمني با مجني عليه داشته باشد.

رابعاً: مجازات ايراد صدمات مذكور در ماده 2 به موجب مقررات قانون مجازات اسلامي هرگز اعدام و قصاص نيست بنابراين ماده 2 به صورت خاص آن را بيان كرده است و دليلي هم بر نسخ آن وجود ندارد.

خامساً: مجازات اعدام و قصاص،دو مجازات متفاوتي هستند كه يكي جنبه حدي و ديگري جنبه تعزيري دارد و يكي قابل گذشت و ديگري غيرقابل گذشت است بنابراين هر كدام را مي توان محل خود اعمال كرد البته ادعايي كه در اين جا مي توان مطرح كرد و قابل دفاع نيز مي باشد اين است كه چنانچه شخصي ديگري را بربايد و عمداً او را بكشد مجازات او قصاص است اما اگر عمدي بودن قتل معلوم نباشد بلكه رابطه سبيت ميان آدم ربايي و قتل وجود داشته باشد حكم به مجازات اعدام داده مي شود.

ماده 3:«هرگاه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دائم است و اگر سن مجني عليه كمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتكب اعدام است.» اگر منظور از لواط در اين جا همان معناي اصطلاحي شرعي باشد(وطي انسان مذكور به صورت دخول و تفخيذ) و اگر منظور از هتك ناموس،زنا به معناي مصطلح شرعي آن باشد:(جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه در دبر باشد در غير موارد وطي به شبهه) مقررات خاصي براي اين دو جرم كه از جرايم حدي هستند در قانون مجازات اسلامي بيان شده است؛ اما مجازات تفخيذ اعدام نيست

بلكه صد تازيانه است(ماده 121 قانون مجازات اسلامي) و منظور از هتك ناموس نيز چنانچه رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت مانند تقبيل يا مضاجعه باشد مجازات آن اعدام يا قتل يا سنگسار نيست بلكه تا 99 ضربه شلاق است(ماده 637 قانون مجازات اسلامي). بنابراين در چنين مواردي شبهه به وجود مي آيد كه آيا بايد براساس ماده 3 موصوف حكم به مجازات اعدام يا حبس ابد داده شود يا اين كه بايد به مجازاتهاي جدي يا تعزيري اكتفا نمود؟به نظر مي رسد منسوخ گرديده است و مشمول عبارت« و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرايم نيز محكوم مي گردد» خواهد بود.

ممكن است گفته شود كه ارتكاب لواط و هتك ناموس هرگاه از راه آدم ربايي صورت گيرد و سن مجني عليه هم كمتر از دوازده يا پانزده سال باشد مشمول ماده 3 مي باشد و ماده 3 عموم مقررات لواط و زنا را تخصيص مي زند و اشكالي ندارد كه خاص مقدم عام مؤخر را تخصيص بزند. اين ادعا با توجه به اين كه قانونگذار اسلامي،تفكيكي ميان صورتهاي مختلف لواط زنا به عمل نياورده است قابل قبول نمي باشد بلكه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذكور در ماده 3 نيز مي شود و ناسخ آن است.ممكن است آدم ربا قصد خاصي براي عمل خود داشته باشد اما قبل از اين كه عمل مورد نظر را انجام دهد دستگير شود مثلاً بخواهد

مرتكب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگير شود ظاهر ماده 621 و عبارت«ارتكاب جرايم ديگر» بيانگر آن است كه در اين جا هم قواعد تعدد جرم حاكم است و اگر عمليات شروع در آن جرم داراي مجازات باشد مجازات آن اعمال مي گردد اما ظاهراً ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره 172-11/4/1348 كه در اين زمينه صادر كرده است خلاف آن را پذيرفته است:«دادگاه جنايي مجرد ربودن طفل و مخفي نمودن وي را در زير لحاف از مصاديق ماده 207 و ماده 20 قانون مجازات عمومي دانسته است در صورتي كه بر اعمال انتسابي به متهم به كيفيتي كه دادگاه احراز كرده،عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نيست و با توجه به ماده 209 قانون مجازات عمومي كه ربودن طفل را به قصد عمل منافي عفت جرم مستقلي شناخته بزه انتسابي به متهم بر تقدير ثبوت از مصاديق ماده مزبور مي باشد.» اين رأي را بايد با توجه به مقررات حاكم در آن زمان تفسير كرد.

ظاهراً منظور از «مرتكب» در ماده 3 همان آدم رباست كه عمل لواط يا هتك ناموس را نيز انجام مي دهد بنابراين اگر شخصي غير از آدم ربا،مرتكب لواط يا هتك ناموس گردد احكام خاص اين دو جرم را خواهد داشت.

ماده 4:«هرگاه سن مجني عليه پانزده سال تمام يا بيشتر باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيبهاي وارده فوت كند يا ناپديد شود مجازات مرتكب اعدام است و اگر به او صدمه جسماني يا رواني وارد شود كه منجر به مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از عضاي اصلي بدن او گردد و يا با او لواط شده يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دائم است.» تفاوت اساسي ماده 4 با ماده 621 آن است كه ماده 621 به ناپديد شدن مجني عليه اشاره ندارد بنابراين ماده 4 در اين خصوص به اعتبار خود باقي است و به نظر نمي رسد كه ماده 338 قانون مجازات اسلامي حاكم بر اين مورد باشد؛زيرا دعوت

كردن از منزل الزاماً به شكل آدم ربايي محقق نمي شود در مورد لواط يا زنا با شخص ربوده شده يا فوت ناشي از ربودن يا اخفاء يا آسيبهاي وارده و صدمات جسماني و رواني همان مطالبي كه در ذيل مواد 2 و 3 گفته شد در اين جا هم قابل بيان است از جمله اين كه هرگاه شخصي غير از آدم ربا صدمه جسماني يا روحي به مجني عليه وارد كند يا سبب فوت او شود مجازات اين جرايم نيست به مرتكب اعمال مي گردد و آدم ربا در اين خصوص مسئوليتي ندارد و در مورد وي مجازات آدم ربايي ساده اعمال مي گردد.

ماده5:«هرگاه به مجني عليه صدمه جسمي يا حيثيتي وارد شود در صورتي كه سن او كمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتكب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام يا بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال است.» وارد كردن صدمه جسمي يا حيثيتي به مجني عليه در ماده 621 بيان شده است اما در اين ماده تفكيكي ميان صغر و كبر سن به عمل نيامده است . بنابراين ممكن است گفته شود هرگاه به مجني عليه كه سن او كمتر از پانزده سال است آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مجازات مرتكب به حكم ماده5 حبس ابد است و اين مورد مشمول ماده 621 نمي شود زيرا در آن ماده عامل صغر سن و آسيب به مجني عليه به صورت اجتماعي بيان نشده است بلكه صورتي را بيان مي كند كه هر يك از اين دو عامل به تنهايي اتفاق بيفتد اين احتمال توجيه و دفاع است اما بعيد است كه مورد نظر قانونگذار بوده باشد.

ماده6:«در مورد ناپديد شدن مجني عليه حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجني عليه در اثر جرم ارتكابي فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محكوم عليه در حبس باقي مي ماند و هرگاه پس از صدور حكم قطعي دليلي بر زنده بودن مجني عليه به دست آيد اعاده دادرسي به عمل خواهد آمد.»اين حكم در ماده 621 قانون مجازات اسلامي وجود ندارد بنابراين چنانچه حكم اعدام را در صورت مفقود شدن مجني عليه ممكن بدانيم اين ماده به اعتبار خود باقي خواهد بود.

ماده7:«هر كس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگري انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محكوم مي شود و در اين مورد ترتيب تخفيف مجازات همان است كه درباره مباشر مقرر گرديده است.» مفاد اين ماده در ماده 621 بيان شده است:(شخصاً يا توسط ديگري) اما هرگاه مجازات يا احكام خاص مذكور در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص اعمال گردد نسبت به آمر نيز اجرا خواهد شد اعمال مجازات آدم ربايي نسبت به آمر سبب سلب مسئوليت مباشر نمي شود بنابراين شخصي كه آدم ربايي را مباشرتاً انجام داده است به مجازات آدم ربايي محكوم مي گردد مگر اينكه علل رافع مسئوليت كيفري وجود داشته باشد مانند اين كه آمر،ديگري را مجبور يا اكراه نمايد كه شخصي را بربايد كه در اين صورت به حكم ماده 54 قانون مجازات اسلامي مجازات فقط متوجه اكراه كننده خواهد بود.

ماده 8:«در صورتي كه مرتكب قبل از دستگيري مجني عليه را به كساني يا به ضابطين دادگستري تحويل نمايد و يا موجبات تسليم او را فراهم كند دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا دو درجه تخفيف دهد و هرگاه مرتكب تا قبل از صدور حكم قطعي،مجني عليه را تحويل دهد و يا موجبات تسليم را فراهم نمايد و يا شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند فقط يك درجه مجازات را تخفيف دهد.»

ماده 8 در مواردي كه به قانون تشديد مجازات عمل مي شود قابل اعمال است اما در خصوص مجازات قصاص يا ديه يا تعزيرات نمي توان به آن عمل كرد بلكه بايد مقررات عمومي جرايم فوق را اعمال نمود بنابراين اگر صدمه به مجني عليه منجر به مرض دائم شود و مرتكب مجني عليه را تحويل ضابطان دادگستري بدهد و دادگاه بخواهد براساس ماده 2 قانون تشديد مجازات حكم بدهد مي تواند مجازات را به مقدار پيش بيني شده در اين ماده تخفيف دهد. همچنين ممكن است گفته شود كه تخفيف مجازات آدم‌ربايي تابع مقررات خاص ماده 8 مي باشد. بنابراين عموم مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامي را تخصيص مي زند اما اين ادعا چندان منطقي به نظر نمي رسد.

شاكي خصوصي در جرم آدم ربايي معمولاً همان شخصي است كه ربوده شده است مگر اين كه محجور باشد كه در اين صورت ولي يا قيم او نماينده شاكي خصوصي به حساب مي آيند اگر در صورت فوت مجني عليه ورثه را شاكي خصوصي بدانيم رضايت يك يا چند نفر نيز كفايت مي كند و اين مطلب در مورد اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري نيز صادق است هر چند نظر مخالف نيز وجود دارد.

ماده 9:«در صورتي كه مرتكب جرايم مندرج در اين قانون بيش از پانزده سال و كمتر از هجده سال تمام داشته باشد دادگاه مي تواند او را با رعايت ماده 33 قانون مجازات عمومي تا پانزده سال حبس محكوم نمايد.» اين ماده به موجب مقررات عمومي مربوط به مسئوليت كيفري منسوخ شده است هر چند ممكن است گفته شود قانون گذار زماني اين ماده را وضع كرده كه مقررات خاصي در مورد سن مجرم براي مسئوليت كيفري وجود داشته است بنابراين ماده 9 يك حكم خاص است كه صرفاً در مورد آدم‌ربايي حاكميت دارد. اين ادعا گرچه قابل تأمل است اما با توجه به اينكه سن مسئوليت و مقررات آن پس از تصويب قانون مجازات اسلامي تغييراتي اساسي را به خود ديده است اعتقاد به منسوخ بودن اين ماده موجه تر به نظر مي رسد.

ماده10:«وزارت دادگستري مجاز است محكومين به اعدام يا حبس در كانون اصلاح و تربيت را كه سن آنان در موقع اجراي حكم يا در حين آن از هجده سال تجاوز نمايد براي اجراي تمام يا باقيمانده مدت محكوميت به زندانهاي عمومي منتقل نمايد.»

ماده 11:«در صورتي كه براي اعمال مذكور در ماده يك اين قانون به موجب قوانين ديگري مجازات مقرر شده باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.» اين دو ماده هم در حال حاضر كاربردي ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

1-2-2) تاريخچه عملي
بدون ترديد آزادي تن كه متكي به نوع آفرينش بشر و يكي از موهبتهاي الهي است و از قديم الايام بوسيله احكام الهي و قوانين موضوعه بشري اعم از قانون اساسي و قوانين عادي مورد توجه قرار گرفته است بديهي است كه اين آزادي در محدوده ي آزادي ديگران و با رعايت مصلحت و منافع جامعه مورد حمايت مي باشد امروزه سياست كيفري قانون گذاري در جهت حفظ و حمايت از اين آزادي موجب گرديده كه در قوانين جزايي كشورها مقررات خاصي به عنوان ضمانت اجراي سلب آزادي رفت‌و آمد اشخاص پيش بيني و بر مرحله اجرا گذارده شود.
مواد فراواني از اعلاميه هاي حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (1990) بر آزادي انسان و بخصوص آزادي تن او تصريح دارند.(هوشنگ ناصر زاده،اعلاميه هاي حقوق بشر،دفتر اول.)