بخشی از مقاله
خونبهای زنان
اسلام دين عدل است، قانونگذار بايد جوابگوي تبعيض‌ها باشد
هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»
پس از آيت‌الله شاهرودي، آيت‌الله صانعي اولين مجتهدي بود كه در اين مورد اظهارنظر كرد. وي با اعلام صريح اين‌كه «دية زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌اي را در اين مورد گشود. به‌گونه‌اي كه آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي در رد اين نظريه اعلام كرد: «هرچند در قرآن كريم ذكري از دية زنان به ميان نيامده، ولي اين مطلب در روايات اسلاميِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌هاي روايي اهل بيتع، به صورت گسترده مطرح شده كه متجاوز از 30 روايت است.»
وي به نقل از مرحوم شيخ طوسي اضافه كرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند كه دية زن و مرد تفاوتي ندارد و هر دو دية كامل دارند.»
آيت‌الله مكارم شيرازي در مورد آن بخش از فلسفة ديه كه به جبران خسارت مالي تعبير شده توضيح مي‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادي در خانواده ايجاد مي‌شود و ديه اين خلأ مالي را جبران مي‌كند.»
وي به برابري بازدهي اقتصادي زن و مرد، حتي در عصر حاضر، معتقد نيست و تأكيد مي‌كند: «بازدهي مرد حتي در جوامعي كه هيچ دين و مذهبي در آن وجود ندارد و مدعي تساوي زن و مرد در همة امور هستند نيز بيش از بازدهي اقتصادي زن است. »
مطرح شدن اين مباحث انگيزه‌اي شد تا به ديدار آيت‌الله صانعي برويم. وي كه به‌عنوان يكي از مترقي‌ترين روحانيون حوزة علمية قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در اين بحث، در مورد ساير مسائل زنان نيز اظهارنظر كرد.
جناب آيت‌الله صانعي، چه عاملي باعث شد كه بحث برابري دية زن و مرد را مطرح كنيد؟
در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايي، به فرمودة امام امت، به‌عنوان يك فرهنگ غني اسلامي تلقي مي‌شود. انسان‌ها به دنبال اين هستند كه بدانند اسلام دربارة حقوق آنها چه نظري دارد.
روزگاري فقهاي شيعة ما مسائل محدودي را مطرح مي‌كردند و وقتي از آنها سؤال مي‌شد، متن روايت امام معصومع را بيان مي‌كردند. آن زمان فروع فراواني مورد ابتلا نبود. اما ائمه پيش‌بيني كرده‌اند كه به هر حال بشريت به طرف پيشرفت مي‌رود و لذا خود ائمه، طبق روايات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پديد آورده‌اند و قواعد و ضوابطي را نشان داده‌اند كه حوزه‌هاي علمية شيعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوي مسائل روز باشند.
در نتيجه اين سؤال شما بازمي‌گردد به سؤال دربارة بيش از ده هزار مسئله و فروعي كه در تاريخ فقه شيعه، روزي نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است. به عبارت ساده‌تر، شما مي‌بينيد امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح مي‌كند. يعني مسئلة سفر به كرة ماه، مسئلة وزن آب كر در كرة ماه، مسئلة نماز و روزة انسان مسافر در كرة ماه، مسئلة بيمه، فروش چك و سفته و ساير مسائلي كه امروز مورد ابتلاست و ديروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال اين است كه اين وضع طبيعي حوزه‌هاي علميه و فقه و فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسي شود. فقط مسئلة برابري دية زن و مرد مطرح نيست، بنده ده‌ها مسئلة ديگر را هم در ساليان متمادي بررسي كرده‌ام. حدود بيش از سي سال و اندي قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظريه دادم. آن زمان من اعلام كردم كه زن هم مي‌تواند قاضي شود تا امروز كه مي‌گوييم زن همه كار را مي‌تواند براي خودش انتخاب كند و منع شرعي ندارد.
در برخي از مواردي كه شما مطرح كرديد، فقه شيعه سكوت كرده است؛ اما در مورد برابري دية زن و مرد روايات معتبري وجود دارد كه بر نابرابري ديه تأكيد مي‌كند. نظرتان دربارة اين روايات چيست؟
اين فرمايش شما برمي‌گردد به اين‌كه هر كجا عده‌اي از فقها طبق روايتي فتوا بدهند يا همة فقها طبق رواياتي فتوا داده‌اند، ديگران حق اظهارنظر نداشته باشند. اين امر به انسداد باب اجتهاد بازمي‌گردد. درست است كه روايات بوده و فقها هم فتوا داده‌اند، اما باب اجتهاد باز است و فقيه ديگري مي‌تواند بيايد و بررسي كند و با همان روش‌هاي فقهي و با استفاده از همان متدهاي فقهي ديگران مطالب ديگري بگويد.
من در مورد حضرت امام مثالي بزنم. در مورد منابع زيرزميني همة فقها بحث كرده‌اند و فتوا داده‌اند كه منابع زيرزميني متعلق به مالك زمين است. فردي زميني دارد و در آن زمين منبع نفت يا فولاد يا مس وجود دارد. امام فرمودند منابع زيرزميني متعلق به دولت و بيت‌المال مسلمين و حكومت است نه شخص. اين حرف حضرت امام در حالي بود كه ساير فقها مفصلاً در اين مورد بحث كرده بودند.
مسائل فراواني در فقه داريم كه كساني فرمودند ولي ديگران خلاف آن را طرح كردند حتي اگر در روايات هم آمده باشد. منتها بحث بايد با روش فقهي انجام شود.
شما چگونه به آن فتاوا و روايات جواب داديد؟
اين بحث از حوصلة يك گفت‌وگو و بحث غيركارشناسي خارج است و بايد در حوزه‌هاي علميه و مجامع علمي كارشناسي شود. من در اين مجامع علمي كارشناسي كرده‌ام و ان‌شاءالله به‌زودي كتاب القصاص كه همان درس‌هاي خارج بنده در مدرسة فيضيه است منتشر خواهد شد و براي خودم عذر دارم. كسي هم كه مقلد بنده باشد براي او هم عذر است و دليل، و ممكن است ديگران هم نپسندند.
ما در واقع دو نوع ديه داريم: دية حقوقي و دية جزايي. دية جزايي مواردي است كه مجازات قصاص نيست و بايد ديه بدهند. بحث دية جزايي را كنار مي‌گذاريم. بحث دية حقوقي مواردي است كه در يك تصادف يا حادثه، مردي زني را مي‌كشد يا زني، زني را مي‌كشد. در اينجا بنده به بحث مقدس‌اردبيلي اشاره كردم كه مي‌فرمايد: «ما اِطْلِعْتُ عليه من نصِّ.»1 (من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده‌ام.) آن‌كه شما مي‌فرماييد رواياتي دارد، در باب قصاص است، نه در باب دية حقوقي. در باب دية حقوقي نيز يك روايت وجود ندارد كه بگويد دية زن نصف دية مرد است. منتها فقها از آن روايات قصاص به‌سراغ دية حقوقي هم آمده‌اند.
پس به قول مقدس‌اردبيلي، ما يك روايت هم در اين‌باره نداريم بلكه فقها از روايات قصاص به اينجا هم تعدي كرده‌اند، و اين امر اجتهاد فقها بوده است. شما نگاه كنيد در كتاب وسائل الشيعه2 كه از كتب ثلاثة جوامع حديثي همانند بحارالانوار و وافي است، در بابي با همان عنوان كه دية زن نصف دية مرد است، همة رواياتي كه جمع نموده چهار حديث است كه دو حديث آن، يعني نصف احاديث باب مربوط به‌عنوان باب نبوده و مربوط به قتل عمد و دية جزايي است (حديث 2 و 4) و يك حديث هم (حديث 1) به حكم اطلاق (نه ظهور لفظي) شامل
دية حقوقي هم مي‌شود. گرچه در ذيل، بحث از دية جزايي است مضافاً اين‌كه مسئلة اطلاق با قدر متيقّن مقام مخاطب هم مطرح است، ليكن حديث از جهت سند مورد مناقشه و اشكال‌هاي سه‌گانه است كه در جاي خود كه در قتل خطايي است بيان نموده‌ام (كتاب القصاص) و نمي‌توان به آن اعتماد كرد. باقي ماند تنها يك حديث كه صحيحه است، يعني حديث (3)، ليكن آن هم داراي ذيلي است كه برخلاف بقية روايات است و معمول نبوده و ذيل هم به شكلي است كه به صدر و ابتداي حديث ضرر مي‌زند، به‌علاوه كه ظهور حديث در خطاي محض هم قابل خدشه است كه در جاي خود بيان شده است. با اين توضيح اجمالي دربارة روايات كه در كتاب وسائل آمده درمي‌يابيم كه مقدس‌اردبيلي ق‌س از همجواري و مجاورت حرم اميرالمؤمنينع و باب العلم در نجف اشرف چه بركت‌هايي كه در عمرش نداشته و چه الطافي كه از طرف ابوالائمهع به او نشده است.
مي‌شود در مورد دية جزايي و حقوقي توضيح بيشتري بدهيد؟
معروف است بين فقها كه اگر مردي زني را بكشد و اولياي زن بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نصف دية او را بپردازند. به اين مي‌گويند دية جزايي.
يا در مورد قطع عضو، دية زن و مرد برابر است تا اين‌كه به يك سوم اعضا برسد. بعد از آن باز ديه نصف مي‌شود كه روايات اين موضوع هم در دية جزايي است. مورد ديگر قصاص اعضاست كه اگر بخواهند به خاطر زني مردي را قصاص عضو كنند، بايد مقداري از ديه را بپردازند.
پس ما يك دية حقوقي داريم به معناي ضمان، جبران خسارت، اما مجازاتي از نظر كارش ندارد. فردي را كه در اثر تصادف كسي را به قتل رسانده نمي‌توانيم آدم‌كش بدانيم. كشتن في‌حد نفسه مجازات ندارد زيرا عنصر معنوي جنايت نبوده و قصد نداشته است.
ما در قوانين جزايي تعزيرات را قرار داده‌ايم. اگر گواهينامه نداشته باشد، خلاف كرده باشد، مجازات‌هايي دارد؛ اما چون قتل غيرعمد بوده، عنصر جنايي نداشته است و عنصر معنوي جرم را نداشته، پس جرم قتل محسوب نمي‌شود. ديه هم جزا نيست، خسارت است. در اين مورد ـ دية حقوقي ـ ما هيچ حديث معتبري نداريم.
به اين ترتيب فقها با استناد به چه منابعي نصف بودن دية زن را مطرح كرده‌اند؟
آنها از روايات دية جزايي آمده‌اند و به دية حقوقي رسيده‌اند. حق هم داشتند كه برداشت كنند. برداشتشان هم اجر دارد و هم عذر. اما معنا اين نيست كه ما هم از برداشت آنها تبعيت كنيم. بنده اين برداشت را قبول نكردم. كما اين‌كه مقدس‌اردبيلي هم اشاره كرده كه من يك روايت هم در اينجا نيافتم. يعني در دية جبران خسارت يك روايت هم در اين مورد وجود ندارد. بنده در سال‌هاي گذشته كه مطالعه مي‌كردم از اين حرف مقدس‌اردبيلي تعجب كردم كه چطور وي در دية حقوقي يك روايت نيافته و حال آن‌كه روايات زيادي هست. اما نظر من هم به روايت دية جزايي بود. سال بعد در حاشية همان شرح ارشاد نوشتم كه مقدس درست مي‌گويد، آن روايات مربوط به دية جزايي است و اين بحث مقدس در دية حقوقي است و ايشان قبول ندارد كه از آن روايات بتوانيم سراغ اينجا بياييم و مي‌گويد اين ديه خودش روايت ندارد.
الان نمي‌توانم اشاره كنم كه دية جزايي را بنده با چه خصوصيتي جواب دادم، كه در مورد خودش حجت نيست چه رسد كه از كشتن عمدي به غيرعمدي سرايت دهيم. اما اجمال آن اين است كه بنده روايات دية جزايي را مخالف قرآن مي‌دانم و هر روايت مخالف قرآني حجت نيست. روايات ضابطه دارد. سخناني كه از پيامبرص، از زهراس و از ائمة معصومينع نقل شده، اگر مخالف قرآن يا اصول و ضوابط مسلم بود، مخالف با عقل فطري و بديهي بود، معتبر نيست و ما بايد علمش را به اهلش برگردانيم.
بنده رواياتي را كه مي‌گويد اگر مردي زنش را بكشد و اولياي زن بخواهند مرد را بكشند، بايد نصف ديه به مرد بدهند تا بكشند، اما عكسش كه اگر زني مردي را كشت، زن را قصاص مي‌كنيم و چيزي هم به او نمي‌دهيم ظلم مي‌دانم. برداشت من اين است كه اين روايات با آياتي كه مي‌گويد: «قوانين اسلام قوانين عدل است، در قوانين اسلام ظلم وجود ندارد» مخالف است. اين برداشتم از آية شريفة «يا ايّها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و اُنثي و جعلناكم شعوباً و قبائل»3 است كه عالي‌ترين آيه در قرآن براي برابري حقوق انسان‌هاست. بنابراين من آن تبعيض را تفاوت عادلانه نمي‌دانم، بلكه ظلم مي‌دانم.
برداشت من اين است و در برداشت خود معذورم و آن تبعيض را ظلم مي‌دانم و اين نوع روايات، هر چقدر كه زياد باشد، نمي‌تواند كارگشا باشد. مثل بعضي جاها كه گفته مي‌شود بيش از صدها روايت داريم مثل روايات تحريف كتاب يا روايات زيادي در مورد سهوالنبي كه نشان مي‌دهد پيامبر اشتباه مي‌كرده. اما در عين حال تقريباً تمام فقهاي ما به استثناي يكي دو نفر از بزرگان اين روايات را خلاف عقل و قرآن دانسته‌اند و آنها را رد كرده‌اند. جاهاي ديگر هم اين موارد را داشته‌ايم كه لازم به توضيح نيست.
پس ضابطه اين است كه روايت خلاف قرآن صدقاً و عدلاً معتبر نيست و بنده آن روايات را با آياتي كه مي‌گويد قوانين اسلام عدل است، و عدل اصل مسلم است، كه جزء اصول دين است نه جزء فروع دين، مطابقت كرده‌ام و ديده‌ام با آنها نمي‌خواند.
به نظر بنده اين ]نصف بودن خون‌بهاي زن[ عدل نيست، ظلم است. تودة مردم و عرف هم اين را ظلم مي‌دانند. منتهي ممكن است كسي بگويد اين را كه خدا گفته قبول مي‌كنم. لكن بحث آنچه را خدا گفته بايد از روايات درآورد. خوب، آقاي فقيهي به اين مطلب توجه نكرده و نفرموده، معذور هم بوده است. ديروز اصلاً اين اشكال پيش نمي‌آمده كه شايد اين امر ظلم باشد چون زني كشته نمي‌شده، تصادفي رخ نمي‌داده، اما وقتي مطرح مي‌شود بنده مي‌بينم همة مردم اين را ظلم مي‌دانند.
حتماً آن متعبدي هم كه اين حرف را زده مي‌گويد: بله اين‌طور است، اما شايد ما نمي‌فهميم و خدا مي‌فهمد. آنها هم معذور بودند. اما اينجا بحث ديگري هم پيش مي‌آيد و آن اين‌كه آيا ما اين عدل را كه در اسلام سراغ داريم يا عقل را كه در اسلام حاكم مي‌دانيم، آيا بايد احكام اسلام را اول ببينيم و بعد به‌سراغ عقل بياييم و هرچه را كه احكام اسلام است قبول كنيم، يا در مقام فهميدن بايد اول ببينيم مطابق هست يا نه. اگر مخالف بود، كنار مي‌گذاريم و اگر مخالف نبود، قبول مي‌كنيم. به عبارت ديگر، روايات را بايد با فهم خودمان با قرآن بسنجيم نه با يك احتمال. بايد اسلام را با عدل سنجيد. اين‌جور نباشد كه ما اسلام را بر عدل ديكته كنيم. عدل زيربناي فهم اسلام است. خلاصه تعبّد مربوط به بعد از اثبات است و مربوط به مقام ثبوت و جعل، نه مربوط به مقام اثبات و فهم از ادلّه كه تعبد در آنجا مطرح نيست، بلكه زبان قوم و فهم عرف معتبر است: «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه.»4
پس در دية جزايي روايات داريم. آن روايات با اين‌كه زياد است و محدثين بزرگ هم نقل كرده‌اند، فقها هم ديروز بر طبق آن فتوا داده‌اند، اما بنده آنها را مخالف قرآن مي‌يابم. از نظر متد فقهي و روش فقهي نمي‌توانم به آنها عمل كنم. اين شبهة اول است. در اين ميان شايد اشكالاتي شود كه ما آن را جواب داده‌ايم.
مسئلة دوم اين است كه در همان روايات، روايت معارض هم وجود دارد. يعني آنجا شما مي‌فرماييد اگر مردي زني را بكشد، اولياي زن مي‌توانند مرد را بكشند و نصف ديه را بپردازند. اما اگر زني مردي را كشت، اولياي مرد مي‌توانند زن قاتل را بكشند و هيچ به او ندهند. همان‌جا يك روايت وجود دارد كه مي‌توانند او را بكشند ليكن بايد از طرف زن قاتل نصف خون‌بها به اولياي مرد مقتول و كشته شده بدهند تا مقابله به مثل در قصاص مرد حاصل شود. يعني خود زن نصف مرد مقتول است و نصف ديگرش هم ديه‌اي است كه از طرف زن به او داده مي‌شود و اين روايت ولو يك روايت است، اما معارض با روايات ديگر است. شيخ‌الطايفه وقتي به اين روايت مقابل رسيد فرموده: «اين خلاف النفس بالنفس است» كه بنده هم آن روايات را خلاف النفس بالنفس ديدم. پس هم خلاف عدل است و هم خلاف النفس بالنفس است.
