بخشی از مقاله
حق مشاركت
مشاركت وشيوه اتهامي يا خصمانه
مسأله حق مشاركت ذيلاً به عنوان ريشه وسيعتر مسائل نسبت به شيوه اتهامي يا خصمانه دقيق كلمه بحث ميشود با اينحال درست است كه نياز به شنيدن سخنان همة طرفين يك نظر غالب مي‌باشد( و همان شرط برابري امكانات درست است كه دادگاه اروپايي در حقوق بشر از اصل 6 ماده1 نقل قول مي‌كند). برخي موضوعات در پاراگرافهاي قبل بحث شدهاست كه در واقع تحت عنوان وسيع شيوه اتهامي گنجانده شدهاست نظير حق اطلاعات و حق معاضدت قضايي هر چند به آنها بطور جداگانه پرداخته شدهاست( بااينحال) روابط بين اين موضوعات متعدد بايد در نظر گرفته شود.
در اين زمينه همچنين سؤالي در مورد حق بزه‌ديدگان براي مشاركت وجود دارد همچنانكه پيشتر ديده شدهاست، در انگلستان با شناخت يك نقش فعال براي بزه‌ديده در آغاز دادرسي توسط يك شناخت موازي از حقوق كه در طول يك تعقيب بوسيله پليس شروع شده، منعكس نمي‌شود. همچنانكه نسبت به موقعيت بزده‌ديده كنشگر( فاعل) در آلمان در حاليكه او دقيقاً در همان موقعيت تعقيب كننده عمومي قرار ندارد او( بزه‌ديده) ممكن است بخش بزرگتري از اختياراتش را اعمال كند. اختيارات تنزل يافته زيادي به فرد بزه‌ديده‌اي كه صرفاً مداخله كننده‌است داده ميشود. اين اختيارات ممكن است از برخي اهميتها برخوردار باشند بويژه در خصوص ادله.
در ايتاليا بزه‌ديده ممكن نيست دادرسي جزائي را راجع به خودش شروع كند اما هنوز بزه‌ديده با نقش نسبتاً وسيعي، وقتي تعقيب آغاز شدهاست همآهنگ است. اگر او خودش را در بخش مدني مشاركت دهد او اختيار بيشتري در مداخله بدست مي‌آورد( مانند فرانسه و بلژيك)، اغلب دقيقاَ به همان ميزان متهم. بنابراين، يك محاكمه اتهامي ضرورتاً شكلي از رودررويي بين تنها دوطرف، دادستان و متهم را اتخاذ نمي‌كند از آنجا كه عامل سوم اغلب وارد ميشود، همچنين بطور محتمل با يك رقيب بيشتر( اگر شخصي كه از لحاظ مدني مسؤول است همان شخصي نيست كه از لحاظ جزائي مسؤول مي‌باشد) اين امر بطور واضح يك تساوي محض بين طرفين خصوصي متفاوت را متضمن نمي‌شود يا اگر تنها به واسطة قاعده‌اي كه حضور اجباري متهم را تحميل مي‌كند،
در حاليكه ممكن نيست چنين قاعده‌اي را دربارة متهم( اگر فردي متفاوت است) در دعوايي مدني تصور كنيم در هر پرونده ممكن است تفاوتهاي ديگري موجود باشد براي مثال در خصوص حق شكايت كه گامهايي مرتبط با طرز عمل نامنظم، باطل و بي‌اثر مي‌باشد. بطور مشابه نتايج متفاوتي ممكن از نقص حقوق متهم ناشي شود بعلاوه بنظر مي‌رسد كه تأسيس عنوان بخش مدني( يا حضور در طول دادرسي‌ها بعنوان يك فاعل) اغلب شرط اعمال خق مشاركت بزه‌ديده در متن رسيدگي جزائي نيست.
برخي اختيارات در ايتاليا به همين ترجمه به بزه‌ديده جرم اعطا ميشود( نه بعنوان بخش مدني) و براي مثال در ارائه مشاهدات يا ارائه بخشهائي از ادله در نتيجه بايد مورد اشاره قرار گيرد كه ممكن است همچنين حقوق بزه‌ديده( وظايف) مورد اسناد قرار گيرد در نوع خودش به عنوان يك شاهد( واجد شرايط) .
جلسه استماع مخالف و دفاعيات دادرسي
بطور آشكار واضح ترين شكل مشاركت بوسيله طرفين خصوصي در محاكمه آنها آن چيزي است كه ممكن است ناميده شود حق استدلال متناقض. اين امر همه احتمالات مورد استفاده بوسيله يك فرد( بويژه متهم) براي اعلام استدلالاتي كه حمايت مي‌كند از شرح حوادث آن قبل از همه دادگاه به خودش يا از طريق يا با كمك يك حقوقدان حق استدلال متناقض در ميان چيزهاي ديگر شرح مي‌دهد اهميتي را كه معمولاً نسبت داد به حق واژه پيشين كه دركل درنظر گرفته شده تا باشد يك حق جداناپذير متهم مهمتر اينكه آن همچنين شرح مي‌دهد نقش اساسي سخن پاياني
( آخرين دفاع) وكيل مدافع متهم قبل از محاكمه دادگاه، جائيكه بحث خصومت‌آميز در يك شكلي كه اغلب نوعي و كامل است اتفاق مي‌افتد. با اين حال نياز به استماع همه استدلالات در سرتاسر كل دادرسي ايجاد ميشود: وقتي متهم مجاز است كه نقشي در دادرسي‌ها داشته باشد توانايي او براي ارائه دادخواست و اظهارات پرونده و حق او براي دريافت يك پاسخ كافي از ارگانهاي درگير در دادرسي معمولاً به رسميت شناخته ميشود.
چرخش به سمت مسائل غيرمعمول‌تر، حالا ضروري است براي ملاحظه منابع در دسترس براي متهم در طول دادرسي‌ها براي چالش شكلي و ماهوي قانوني بودن گامهاي برداشته شده بوسيله اعضاء تحقيق دادگاه در اعمال اختياراتش سئوالات مفصل درباره دلايل غيرقانوني و سوء استفاده راجع به معيارهاي اجباري به كناري رها مي‌شوند اين موضوع بطور مستقيم مسأله بي‌اعتباري دادرسي را بحث مي‌كند. تفاوت تلقي راجع به اين نكته بين سيستم كامن‌لاو و سيستم اروپائي قابل ملاحظه است حداقل در ظاهر سيستم كامن‌لاو كمتر از پيش با قواعد جدي و منفصل اشغال شدهاست در مقايسه،
سيستم اروپائي سيستم كاملي از فهرستها كه( اغلب بطور فوق‌العاده پيچيده ) تمايزات ، اغلب در جستجوي يك فرمول كه ثابت خواهد كرد يك تعادل رضايت‌مندانه‌اي بين نگهداري حداقل ملاحظه اشكال قانون شرح مي‌دهد براي دادرسي جزائي ، تأمين حقوق متهم و اغلب تضمين مي‌كند كه عدالت انجام ميشود با مراعات اقتصاد شروط اقتصادي عدالت جنبه استحقاقي را انجام مي‌دهد حتي درسطح تضمينات اساسي براي افراد درخصوص محاكمه ، مفروض براينكه اين تضمينات در بر گيرد حق محاكمه در زمان معقول را در اين زمينه مشاركت بايد نگاه‌كردن از دو زاويه باشد. اول اين مهم است تا تصميم بگيريم چگونه بطور وسيع، درجه‌بندي كنيم منافع طرفين را در اينكه قادر باشند يك يا چند فرضيه بطلان را براي اقتصاد مداخله ارتقاء دهند.دوماً ضروري است كه آزمايش كنيم توانائيهاي طرفين را براي برانگيختن بطلانها.
از ديدگاه اول فرد مي‌تواند اصل قانون بلژيك را ذكر كند مطابق با اينكه احترام حقوق متهم صحيح مي‌كند قاعده عدم جرميت بدون متن قانوني را. بطورمشابه وجود دارد قانون ايتاليايي مطابق با قاعده راجع به مداخله كمك و اظهار متهم و ديگر طرفين خصوصي( و نيز آنهايي كه مرتبط به خشونتهاي شديدتر از قواعد مرتبط با قاضي و مدعي‌العموم هستند) اغلب شرح داده شده راجع به محنت بطلان. با اينحال وجود يك اصل مخالف نبايد فراموش شود ،
شرح داده شد بوسيله دوباره‌سازي قانون فرانسه راجع به قاعده‌اي كه تابع قرارداده اظهار رسمي بطلان اثبات اضافي كه خشونت تأثير گذاشته بر منافع طرفين مرتبط با موضوع از جهت ديدگاه دوم سيستم اروپائي بخاطر حضور فيلترهاي متعدد قابل ذكر است كه جلوگيري كرده از فراهم‌شدن برخي بطلانها بعد از برخي از اهداف متوقف‌شده كه براي بخشهاي زيادتري مطابق شده با تقسيم شكلهاي دادرسي. از طرف ديگر آنچه قابل ذكر است قواعد مخالف بطور سنتي نمونه‌اي از سيستم انگليسي كه در تئوري ممنوع مي‌كند بحث راجع به سئوالات بطلان دادرسي قبل از جلسه دادرسي.
سيستم اتهامي و دليل:
خطرات حق بحث متناقص ناكافي است اگر نه به طور كامل بي‌هدف و احتمالاً تحريف شده مي‌باشد، اگر اصل را در زمينه ادله گسترش نيافته اين امر مقتضي حق حمله به اعتبار دليل است كه بيشتر پذيرفته شده و حق مشاركت ادله براي مثال با پرسيدن سئوالات از شهود.
در اين مقاله اهميت اين مسأله مورد تأكيد است بوسيله اصل 6، ماده 3 تبصره كنوانسيون و اهميت منضم است به آن در رويه قضايي استراسبورگ راجع به اجزاء يك محاكمه منصفانه چندين عقيده متفاوت كه در يك جا متمركز شده اين مشتمل است بر نقش طرفين و قاضي در ايجاد انواع ادله و بطور عام‌تر درجستجوي اجزاء ويژه دليل: راههايي كه طرفين ممكن مشاركت كنند براي آگاهي از ادله بويژه شهادت، كه در مقابل محكمه ارائه نمي‌شوند و حق ايجاد دليل براي بررسي.
اين سئوالات بطور مفصل‌تر در بخش 11 اين كتاب بررسي ميشود تنها يك ملاحظه و مشاهده در اينجا انجام خواهد گرفت در ارزيابي ويژگيهاي هر سيستم از زاويه حقوق متهم كافي نيست كه دادرسي را از مرحله‌اي به مرحله‌اي بررسي كنيم. آن ارتباط بين مراحل مختلف است. و بويژه ارتباط بين مرحله مقدماتي و مرحله محاكمه كه يك معني ويژه‌اي به شركت خروج متهم از هر مرحله دادرسي مفروض بدهيم. مخصوصاً آنچه مسلم است اين است كه آيا ادله بدست آمده در طول اين مراحل مختلف ممكن است يا ممكن نيست و به عنوان ادله در تمام محاكمه مورد استفاده قرار بگيرد.
در نهايت بايد مورد تأكيد قرار گيرد كه شناخت وسيعتر از حق مشاركت همه طرفين كه دلايل را مورد نظر قرار مي‌دهند در واقع با يك شناخت بطور برابر وسيع از حق سكوت سازگار است و بطور ويژه تر سازگار است باحقي كه در مقابل خود را متهم‌‌كردن وجود دارد( بطور مجدد خوانندگان به بخش 11 ارجاع مي‌شوند) در اينجا كافي است اشاره كنيم كه دادگاه استراسبورگ به نظر مي‌رسد مسلم فرض كرد وجود حق هر شخص در اتهام‌زدن با يك جرم جزائي را … كه ساكت باقي بماند و درمتهم كردن
خودش شركت نكند به دنبال اصل 6 ماده 1 كنوانسيون و وجود منفعت متهم درمعني مستقلي از اين اصطلاح در اصل 6 با اين حال دادگاه استراسبورگ متوقف كرد به جز تماماً تقبيح منفعت محدوديت اينحق در انگليس بوسيله قانون عدالت جزائي و نظم عمومي 1994 كه اجازه مي‌دهد يك دادگاه استباط زيان‌آور از سكوت متهم درخصوص بازجويي بوسيله پليس نمايد. اين تغيير جهت ظاهري در رويه قضايي دادگاه استراسبورگ بوسيله تصميم ديگري تعريف شدهاست، سكوت مظنون نبايد بعنوان دليل عليه او وقتي مجاز به مشاوره با وكيل نيست تلقي شود.
حق شركت، محاكمه غيرحضوري
اگر شركت و حضور به هم پيوسته هستند اهميت قواعد مرتبط به غيبت متهم در طول استماع محاكمه او به راحتي درك ميشود . بعلاوه اهميت اين سئوال مورد تأكيد قرار گرفت بوسيله دادگاه استراسبورگ وقتي به طور مبسوط شرح مي‌دهد شرايط محاكمه عادلانه را.
از پنج كشور مورد بحث شايد انگلستان منسجم‌ترين نمونه از اعمال اصلي است كه بر طبق آن حضور متهم بخش ضروري يك محاكمه عادلانه است و در نتيجه متهم از اين حق استفاده مي‌كند بلكه در اصل همچنين داراي يك وظيفه است براي حضور( حداقل در پرونده‌هاي مهم آنهايي كه دردادگاه جزا شنيده ميشود) بخاطر همين دستور دستگيري مي‌تواند صادر شود براي اطمينان از حضور متهم وقتي توضيح خوبي براي عينيت او نيست و بايد يك اوضاع و احوال استثنايي وجود داشته باشد تا صدور يك رأي را در مقابل دادگاه جزا بدون حضور متهم توجيه كند.
حقوق آلمان خيلي متفاوت نيست بعنوان نتيجه اصل اساسي rechtliches Geho بعنوان يك نتيجه اين سيستم همچنين كاملاً آنها ممكن مي‌سازد تا تأثير حضور متهم را در جلسه استماع بوسيله ابزار وابسته به زور. با اينحال امكان واقعي محاكمه كه در صورت عدم حضور يا وقتي كه متهم خودداري مي‌كند از اطاعت دستورات دادگاه براي حضور وجود ندارد هر چند يك رويه ويژه‌اي براي حفظ ادله در پرونده‌هايي كه متهم غائب است وجود دارد.
حقوق ايتاليا بطور نسبي بوسيله مفهوم كاملاُ متفاوت الهام‌بخشي مي‌كند. عدم تمايل متهم به حضور مورد احترام است و باعث اقدامات سختگيرانه نمي‌شود( جز در جائيكه يك حكم احضار صادر ميشود در پرونده‌هايي كه دادگاه فكر مي‌كند حاضربودن اوضروري است براي برخي اهداف اثباتي به غير از اينكه از او سؤالي شود.) با اين حال غايب اختياري به حساب مي‌آيد بعنوان حضور براي هدف استماع يك دادرسي ويژه براي زمانيكه متهم حاضر نيست وجود دارد( تمرد) اما اين از پيش فرض‌كرد كه متهم نه راضي شدهاست براي محاكمه در غيبتش و نه اينكه غيبت او را توجيه مي‌كند اين رويه ذاتاً شبيه به يك محاكمه عادي است جائيكه متهم هرچند حاضر نيست داراي يك نماينده و وكيل است( نه اينكه صرفاً كمك شود).
با اينحال برخي مقررات ويژه وجود دارد، مشتمل بر لزوم اينكه متهم از تصميم آگاه شود تلاش براي يافتن متهم غايب بايد صورت بگيرد و مقررات ويژه‌اي وجود دارد كه اجازه مي‌دهد امكان جلسات استماع اضافي در فاصله اول و دوم اگر متهم در نهايت حضور پيدا كند اين امر به حداقل رساندن ريسك رأي عليه فرد كه بدون آگاهي اوست هر چند سعي شدهاست براي حذف كاستيهاي مقررات رُكو كه منجر شده به انتقاد سخت بوسيله دادگاه استراسبورگ هنوز مقررات ايتاليا از ساير مقررات معمولي در ديگر كشورها متفاوت است.
در فرانسه و بلژيك براي مثال آراء par de faut – en Contumace – dassises (هرچند مورد دوم بطور مشخص براي Contomax طاقت‌فرسايي است تا كسي كه به عنوان متمرد عليه عدالت در نظر گرفته ميشود) اداره ميشود بوسيله تمايل به اجتناب از آرائي كه اجرا ميشود عليه آنهايي كه قادر به دفاع از خودشان نيستند. بنابراين آنها مجاز هستند براي ابطال اتوماتيك راي‌هائيكه متهم متعاقباً حاضر ميشود و يا حتي جائيكه او صرفاً يك مخالفت رسمي را وارد مي‌كند.
مسأله ديگري كه بايد ملاحظه‌شود حق متهم غائب براي داشتن نماينده يا وكيل است. اين كه حق مشاركت شخصي و حق مساعدت وكيل متهم (چيست) يك سئوال ظريف حاشيه‌اي است در اينجا همچنين يك قلب موقعيت وجود دارد كه در پاراگراف قبل خلاصه شد ايتاليا اغلب وكالت را اجازه داده‌است و حتي آنرا الزامي نموده براي متهم غائب و براي متهمي كه متمردانه از حضور تصور نموده‌است. برعكس قوانين ملي كه وكالت را در اين نوع محدود مي‌كند ريشه در آراء دادگاه استراسبورگ داشته‌است كه شماري از ديگر كشورها را( از جمله فرانسه) تقبيح مي‌كند.
اين تصميمات اشاره دارد به ارتباط بين قوانين اصل 6 ماده 1 و اصل 3 ماده c از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر حقوق موجود در طول رسيدگي و حقوق مرتبط به نتايج رسيدگي آزادسازي فوري فردي كه در زندان بازداشت شده طبيعي‌ترين تضمين قابل تصور متهم در جائيكه محاكمه با تبرئه پايان مي‌پذيرد اين حق آنقدر طبيعي در نظر گرفته ميشود كه ضروري انديشيده نشد اين حق در حقوق اساسي كنوانيسون بين‌المللي گنجانده شود.
وقتيكه متهم تبرئه شدهاست سئوالي كه ايجاد ميشود اين است كه آيا او مي‌تواند مجدداً محاكمه شود . اصل اعتبار امر مختوم به سادگي در ماده 4 از پروتكل از ECHR به اثبات رسيده‌است. اين درواقع از جمله شروط نادرستي است كه مقرر مي‌دارد يك حقي را نسبت به حمايت مطلق همچنانكه نمي‌تواند كاهش اعتبار از جانب آن باشد حتي در اوضاع و احوال استثنايي همچنانكه غير از اين مجاز شدند به موجب اصل 15 كنوانسيون .
عليرغم اين مطلب يك تفاوت واضح مي‌تواند مشاهده شود در درك اين حق بين انگليس و ديگر كشورهاي موردنظر دركشورهاي قاره اروپا اصل اعتبار امر مختوم به عنوان نتيجه قطعي تصميمات قضايي ملاحظه ميشود و مفهوم res Judicata بوسيله اتمام وسايل دستيابي بر تجديدنظر تعريف ميشود كه در اصل هم براي دادستان و هم براي متهم در دسترس هستند.
به عبارت ديگر بر طبق عرف كامن‌لاو قاعده اعتبار مختوم به طور سنتي منتهي به( تقريباً مطلق) ممنوعيت تجديدنظر توسط دادستان عليه تبرئه متهم ميشود. چنين تجديد نظري تنها در اوضاع و احوال استثنايي مجاز است. بطور خلاصه حقوق انگليس تفسير مي‌كند اصل گنجانده شده در اصل 4 از پروتكل 7 را به عنوان يك ممنوعيت عمومي( با استثناء خيلي محدودشده) راجع به امكان تجديدنظر بوسيله دادستان به ضرر متهم متعاقب محاكمه در بار اول در كشورهاي ديگر به عبارت ديگر قاعدة اعتبار امر مختوم ملاحظه ميشود بيشتر به عنوان ممنوعيت ( كه اغلب مطلق نيست) عليه در معرض محاكمه مجدد قراردادن متهم وقتي كه او در نهايت از رسيدگي( اوليه) پرونده سود مي‌برد.
حق تجديد نظر
اكنون ملاحظه اختيارات فعال متهم در ارتباط با تجديدنظر ضروري است در اينجا نظر به تضمينهاي اساسي بطور بسيار زياد يك نقش را بازي مي‌كند براي مثال ملاحظه ماده 14 تبصره 5 ميثاق بين‌المللي راجع به حقوق مدني و سياسي و ماده 2 از پروتكل 7 راجع به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه مقرر مي‌دارد هرشخصي كه بوسيله يك محكمه به جرم جزايي محكوم ميشود بايد حق تجديدنظر محكوميت يا مجازات را بوسيله يك دادگاه بالاتر داشته باشد و اينكه
( مقرر مي‌دارد) اعمال اين حق مشتمل بر دلايلي است كه بايد به وسيله قانون كنترل شود. در مفاهيم تجديدنظر بعنوان يك تضمين تفاوتهاي سيستمهاي متناوب تحت بحث قابل ذكر است حتي ارجاع به ابزارهاي بين‌المللي اين دوگانگي بنيادي را محدود نمي‌كند بويژه اينكه حمايت به افراد داده شود.
تجديد نظر به عنوان يك تضمين انتخابي
در اين زمينه در خصوص توسعه حقوق انگليس يكسري آزاديهايي در مورد محدوديتهاي سنتي راجع به حق تجديدنظرخواهي متهم وجود دارد. عدم تقارن قابل ملاحظه‌اي بين اختيارات متهم و دادستان وجود دارد. اما در همان زمان اختلاف‌نظري استفاده شد براي جدايي حقوق متهم بري تجديدنظرخواهي در سيستم انگليس از همان حقوق در سيستم كشورهاي اروپايي بنظر مي‌رسد تفسير مضيق شدهاست.
صرفاً تفاوتها كاهش يافته است با اينحال( بكلي) از بين نرفته‌است. درواقع به نظر مي‌رسد كه در انگليس تجديدنظر در دسترس براي شخص متهم براي چالش قراردادن محكوميت راجع به موضوع يا حكم طرح كلي سيستم را تغيير مي‌دهد كه( اين طرح كلي) مبتني است به ايده‌اي كه حق محاكمه عادلانه در ابتدا قرار دارد و از همه مهمتر حق محاكمه در وهله اول است كه مي‌تواند براي تضمين اين امر كه حقوق اساسي متهم احترام گذاشته شدهاست مبتني باشد بيشتر از گذشته امكان تجديدنظر بوسيله دادگاه اكنون يك تضمين برعليه اشتباه قضايي يا تخطي قواعد دادرسي مي‌باشد اما آن هنوز به صورت يك مكانيزم روزمره درنيامده است.
… يا به عنوان يك تضمين روزمره
در سيستمهاي اروپايي قواعد مرتبط به تجديدنظر به نظر مي‌رسد مبتني بر مفاهيم متفاوتي باشد براي يك زمان طولاني يك تمايل به تنظيم سيستمهاي تجديدنظر وجود داشته‌است كه اغلب فراتر مي‌روند از آنچه ماده 2 از پروتكل 7 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ملزم مي‌كند ماده 2 مقرر مي‌دارد كه هر شخصي كه محكوم شد بايد حق تجديدنظر نسبت به مجازات يا محكوميت را از طريق يك دادگاه بالاتر داشته باشد و ترك كند كه حاشيه وسيعي از اختيار را نسبت به دولت به عنوان ساختار دقيق از ساختار بررسي و مباني تجديدنظر.
با ترك ديگر وسايل ويژه معين براي چالش و باعث ساختار اصلي سيستمهاي اروپايي به نظر مي‌رسد شامل شود سه نوع متفاوت از تجديدنظر قابل تشخيص در هر سيستمهاي مختلف را هر چند اصطلاحات متفاوت استفاده ميشود.اولين تجديدنظر راجع به موضوع يا حكم است كه مشتمل بر ملاحظه مجدد موضوع و حكم است و اينكه ممكن است منتج به اين شود كه تصميم اوليه اصلاح يا وارد شود دومين مورد تجديدنظر Cassation مي‌باشد كه در تئوري محدود ميشود سئوالات حكمي ( و اينكه عموماً ممكن است تنها بعد از يك تجديدنظر شروع شود) ،
اين امر ممكن است منجر شود به اينكه پرونده براي يك محاكمه جديد بعد از لغو تصميم اوليه فرستاده شود. نهايتاً امكان بازنگري وجود دارد (البته) بطور معمول تنها در شرايط استثنايي و عموماً بدون شرط مانع زماني. در اولي دو نوع دادرسي مراحل موضوع براي res judication شدن است، مورد دوم تفاوت مي‌كند در اينكه اثر زمان واژگون‌كردن اختيار نهايي پرونده مي‌باشد.
تفاوتهاي باقيمانده همراه سيستم اينكه مهم است بويژه اگر يك مقايسه‌اي با يك سيستم نظير آنچه در ايتاليا است صورت گيرد در ايتاليا عليرغم برخي محدودكردن حق تجديدنظر خواهي بويژه در طبقه‌اي از دادرسيهاي ويژه سيستم هنوز از يك نمونه زيربنايي( حداقل) از سه دادگاه براي تقريباً همه پرونده‌ها پيروي مي‌كند. يك مرحله قبل از دادگاه استيناف وجود دارد كه اغلب بيشتر از بررسي اهداف( پرونده) نمي‌باشد( هرچند در تئوري آن بطوركلي تقدم دارد بر رسيدگيهاي در مرحله اول) و يك مرحله قبل از دادگاه تميز وجود دارد كه هر چند به طور تئوريك محدود به( تجديدنظر)نكات حكمي است ،
در عمل منتج به ملاحظه بيشتر مسائل موضوعي است وقتي كه آن دادگاه ( دلايلي را كه محكمه براي تصميمش مي‌دهد كنترل مي‌كند به همين دليل حيرت و شگفتي در ايتاليا وجود دارد( حتي حسادت) وقتي مشاهده ميشود كه در انگلستان حق تجديدنظرخواهي بر عليه تنها 2/1 درصد از محكومين اعلام شد و توسط دادگاههاي مجرستريت و تنها 12 درصد از محكومين اعلام شد توسط دادگاه جزا اعمال ميشود. در ايتاليا ارقام مشابه فراتر از 50 درصد مي باشد و مرتبط به رويه متفاوتي است كه براي مثال خيلي از تجديد‌نظرها آغاز ميشود صرفاً براي اينكه سبب شود جرم مشمول مرور زمان بشود يا براي استفاده از ديگر قواعدي كه براي حذف مسؤوليت مي‌باشد كه منحصراً با تجديدنظرخواهي بدست مي‌آيد.
اين رويه همچنين مرتبط است تا حدي به نياز به تعيين غرامت براي يك درجه‌اي از سيستم جزايي ايتاليايي داراي شدت بالا و همچنين يك عدم اعتماد معين در واقعيت تضمينهاي تأئيد محاكمه اما سود استفاده بطور اضافي كمك ميشود بوسيله يك تفسير از ماده 27 تبصره 20 قانون اساسي كه غلو مي‌كند در خصوص ارتباط بين فرضيه برائت( يا اينكه آنرا با ظرافت بيشتر فرضيه بي‌تقصيري بنامند) و محكوميت نهايي متهم.
اين تفسير منجر به استفاده از تجديدنظرخواهي براي تأخير در اجراي مجازات است براي استفاده از عفو عمومي يا براي كسب آزادي در مورد زندان بخاطر طول مدت دادگاه به جاي تضمين هاي عليه محكوميت‌هاي غيرعادلانه يا غيرقانوني. اين امر يكبار مسؤوليت قابل ملاحظه‌اي را برروي وضع اقتصادي هر سيتسم عدالت جزائي قرار مي‌دهد نه يك نتيجه كاملاً متناقض استفاده پنهان از بازداشت بعنوان مؤثرترين مجازات براي جرم است. براي ايجاد يك مقصود واضح اين چيز ديگري است براي ارزيابي كليت تضمينهاي فردي.
اشتباه قضايي و غرامت
عليرغم اينكه چه سوء استفاده‌هاي معيني ممكن است از سيستم تجديدنظرخواهي ظاهر شود ، مقررات تجديدنظر مي‌بايد( و يا بايد باشد) براي هدف جلوگيري از اشتباه قضايي.با اينحال وسايل متعدد دستيابي تجديدنظر و نه اطمينان از حقوق تجديدنظر به پايان نمي‌رسد مگر تجديدنظري كه مشتمل بريك قضاوت درست است بتواند مانع از بوقوع پيوستن اشتباهات قضائي بشود چنين اشتباهاتي مي‌توانند نتايج فردي داشته باشند كه جبران نمي‌شوند بوسيله صرف ابطال يا اصلاح رأي غلط بنابراين بويژه در جائيكه متهم در بازداشت يا زندان بوده.بخاطر همين ماده 3 از پروتكل 7 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مقرر مي‌دارد كه فردي كه بطور اشتباه محكوم شده حق دريافت خسارت را دارد جائيكه اشتباه در نهايت آشكار شده به دنبال حصول حقايق بتازگي كشف شده يا جديد. اصل جبران خسارت يا غرامت بزده‌ديده قضاوت غلط ،
توسط همه دولتهايي كه در اينجا ملاحظه ميشود شناخته ميشود و با اينحال تفاوتهايي وجود دارد براي مثال در انگستان قانون عدالت جزائي مصوب 1988 مقرر مي‌دارد كه وجود اين حق درهر پرونده خاص بوسيله دولت معين ميشود در حاليكه در فرانسه اين حق به عهده يك كميسيون واگذار ميشود كه تماماً از قضات تركيب يافته. در ايتابليا دادگاههاي جزائي خودشان داراي صلاحيت براي تعيين موضوع هستند( براي اينكه دقيق باشد صلاحيت قانوني عموماً بوسيله دادگاه استيناف در حوزه‌اي كه محكوميت نقص شده اصولاً صادر شده اعمال ميشود)
اجبار و حقوق افراد
تحليل حقوق افراد در مقابل نيروهاي اجبار يا زور بداخل زندگيهاي خصوصي آنها مي‌تواند موضوع چندين مجله را تشكيل دهد. بايد بخاطر بياوريد كه علاوه بر تضمينات ثابت شده بوسيله قانون اساسي ملي و كنوانسيون هاي بين‌المللي ، همه اين عنوان بوسيله فرضيه بي‌تقصيري تأئيد ميشود اين عنوان مقرر مي‌دارد يكسري اخطار عليه خطر حضور هميشگي تبديل بازداشت به مجازات پيشگيرانه.
