دانلود مقاله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هند : حوزههای تعامل و تقابل

بخشی از مقاله

مقدمه

دوران پس از جنگ سرد و رنگ باختن نظام دوقطبی، فضاي جدید و مساعدي را براي نقشآفرینی و کنشگري فعالانـه و متفـاوت از گذشـته بـراي برخـی بـازیگران جدیـد، قدرت هاي نوظهور در سطوح منطقه اي و بینالمللی و یا بلـوكهـاي جدیـد قـدرت از جمله هند، چین، ایران و اعضاي پیمان شانگهاي فراهم سـاخته اسـت. کشـور هنـد از شمال با روسیه و چین مواجه است و از سمت غرب هـم درگیـر رقابـتهـاي رقیبـان خاورمیانه اي خویش است. از شرق نیز با کشورهايپرجمعیت و منابع وسیع اقتصـادي آسیاي شرقی داراي مرز مشترك است. با فروپاشی نظام دوقطبی سه مسئ له اساسـی در سیاست خارجی هند (انرژي هسته اي، روابط با پاکستان و تنظیم شکل و محتواي رابطه با امریکا) دغدغه هاي عمـده ایـن کشـور در دسـتگاه دیپلماسـی محسـوب مـی شـوند .(Chaulia, 2002, pp. 215-234) در این عرصه جهتگیري و تمایلات برخـی کشـورها از جمله هندوستان و عزم جدي آن در ورود به معادلات امنیت بین الملل هـم در سـطوح کلان و جهانی به عنوان یک برنامه و هدف استراتژیک، وضعیتی را در حال و آیندة هند و همسایگان این کشور و جغرافیاي سیاسی شبهقاره رقم خواهد زد. در عصر جدیـد و در هزاره سوم با ویژگی هاي خاص آن به ویژه در حوزه مطالعات بین الملل، نمی توان به انتظار تحولات نشست وصرفاً نظارهگر این تحولات بود و تعامل منفعلانهاي بهویژه در عرصه دیپلماتیک و حوزه هاي استراتژیک به ویژه مسائل امنیتی از خود بروز داد. منطـق حاکم بر جامعه بین الملل، اقتضاي آن را دارد تـا در یـک رویکـرد علمـی و بـه دور از هرگونه قضاوت هاي خاص و در قالب اصول و متدولوژي آیندهپژوهی و نـه تکیـه بـر پندارها، حدس هاي غیرعلمی، تصورات شخصی، گمانها و تمایلات جهـتدار و البتـه پیش از وقوع آن پدیده، به مطالعه، تحلیل و بررسی آن پرداخـت. ایـن مسـئله جـوهره اصلی و پرسش محوري این پژوهش را تشکیل میدهد.

.1 رویکرد نظري

در هزاره جدید و در فضاي توسعهیافتگی در جهان، پویـایی، توسـعه و تعمیـق روابـط

سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران و هند: حوزههاي تعامل و تقابل 151

بازیگران عرصه بین الملل ساختارهاي جدیدي را در نظام بین الملل بـه دنبـال داشـته و خواهد داشت، لذا ابتدا به صورت گذرا با ارائه برخی نظریه هـاي مـرتبط بـا موضـوع، شامل نظریه هاي همگرایی، منطقه گرایی و ن ظریه شکلگیري جوامع امن، بـا رویکـردي نظري موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.

.1-1 نظریههاي همگرایی، کارکردگرایی و همکاريهاي منطقهاي

مطالعه همگرایی و همکاري هاي منطقه اي به ایـن امـر اشـاره دارد کـه چگونـه و چـرا دولت ها از داشتن حاکمیت کامل دست می کشند و یا از بخشی از خواست و ارادة تـام خود گذر کرده و چگونه و چرا داوطلبانه با همسایگان خود و دیگر دولت ـ ملتها به گونه اي همکاري کرده که گاه ویژگیهاي اصلی حاکمیت را از دست میدهنـد و یـا از میزان و درجه غلظت حاکمیت ملی آنها کاسته و در عین حال، فنون جدیـدي را بـراي حل اختلافها میان خود به دست میآورند. مطالعه سازمانهاي منطقهاي به جمعبنـدي فعالیت هاي بین دولتی مبتنی بر تعهدات همکاريگرایانه میپردازد و ملاحظات مربـوط به تحولات نهادي را با این فعالیت ها پیوند مـی دهـد. مطالعـات مربـوط بـه همگرایـی قسمت اعظم اطلاعات خود را از فعالیت سازمانهاي بینالمللی از جمله دستهبنديهاي غیرحکومتی به دست می آورند. باري بوزان بر این نظراست که امنیـت حـوزه مجزایـی است که در آن هنوز منطق سرزمینیبودن، قدرت خود را حفظ کرده است. با این حـال اتصالات غیرسـرزمینی هـم امکـان تحقـق دارنـد و شـاید برخـی از آنهـا روي دهنـد. زیرسیستم هایی که مبتنـی بـر سـرزمین نیسـتند،کـاملاً بـا نظریـههـاي کـلان امنیتـی و مجموعه هاي امنیتی سازگار است ولی باید بتواند بر قانون طبیعـی کـه سـرزمینیکـردن روابط امنیتی را تقویت میکند، غالب شود. این غلبه میتواند از دو راه صورت گیرد:

1. اول گذر از تهدیداتی که صبغه سرزمینی بیشتري دارند (مثل تهدیدات نظـامی) به تهدیداتی که کمتر صبغه سرزمینی دارند (مثل تهدیدات اقتصادي)؛
2. افـزایش ســطح قـدرت مطلــق بــه گونـهاي کــه بـازیگران بیشــتري بتواننــد محدودیت هاي ناشی از فاصله را نادیده بگیرنـد (بـوزان و ویـور، 1388، صص. -24

152 فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان 1390

.(22 بوزان با اشاره به وجود دو سطح تحلیل ملی و بـینالمللـی، ایـن تقسـیمبنـدي را چهارچوب کامل و مناسبی براي تحلیل نمی داند. وي اظهار میدارد کـه هـدفش تبیـین استقلال نسبی روابط امنیتی منطقهاي و شناسایی شبهسیستمهاي منطقـهاي و قـرار دادن آنها در میان سطوح دولتی و بین المللی است؛ بنابراین اسـتدلال بـوزان از ارائـه سـطح تحلیل جداگانه براي مناطق این است که مسائل مربوط به مناطق را نمی توان با استفاده از سطوح تحلیل قبلی که در سطح ملی یا سطح بینالمللی تعریـف مـیشـدند، تحلیـل کرد. بدین لحاظ وي خواستار ارائه تعریف جداگانهاي از سـطح تحلیلـی جدیـد بـراي تحلیل مناطق است (بوزان، 1378، ص. .(211 در این مقوله سه مفهوم حاکمیت، تعامل بین دولتی و فوق ملی گرایی در بررسی ماهیت همکاري و همگرایـیهـاي فرامنطقـهاي اهمیت دارند. منظور از حاکمیت در اینجا ظرفیت حقوقی تصمیم گیرندگان ملـی بـراي اتخاذ تصمیم، بدون توجه به محدودیت هاي خارجی است. تعامل میاندولتی به ترتیباتی اشاره دارد که دولت هاي ملی به وسیله آنها در شرایط و موقعیتهاي تحت کنترل خود در مورد موضوعات مربوط به علایق مشترك با یکـدیگر همکـاري مـیکننـد ( Mclean, .(1996, p. 464 این مسئله ناشی از تغییراتی بود که بعد از جنگ جهانی دوم بـهویـژه در طول دهه پنجاه ـ هنگامی که جنگ سـرد در نقطـه اوج خـود بـود و احسـاس مـافوق ملیگرایی در کنار پدیده ناسیونالیسم در کشورهاي جهان ظهـور کـرد ـ خـود را بـروز می داد ( سیفزاده، 1369، ص. .(169 در مطالعـات همگرایـی میـان دولـتهـا، آمیتـاي اتزیونی همگرایی را به مثابه وضعیت نهایی تلقی میکند نه فرایند رسیدن به آن. فیلیـپ ژاکوب و هنري تیون همگرایی را هم فرایند و هم وضعیت نهایی تلقی میکننـد. کـارل دویچ از همگرایی به مثابه فرایندي صحبت می کنـد کـه منجـر بـه خلـق جوامـع امـن می شود. فدرالگرایان طرفدار ژاکوب و تیون وضعیتی را توصیف می کنند که در نهایت هدف فرایند همگرایی بین جوامع را در وضعیت رشـد یـک اتحادیـه فـدرالی در میـان ملتهاي تشکیلدهنده میبیند .(Etzioni, 1965, p. 23 ) در نگاهی دیگر و طبق نظر ارنست هاس همگرایی فرایندي است که طی آن بازیگران سیاسـیِ چنـدین واحـد ملـی مجـزا

سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران و هند: حوزههاي تعامل و تقابل 153

ترغیب می شوند تا وفاداري ها، فعالیت هاي سیاسی و انتظارات خود را به سـوي مرکـز جدیدي معطوف سازند که نهادهاي این مرکز یا از صلاحیتی برخوردارند که دولتهاي ملی موجود را تحت پوشش خود میگیرد و یا چنین صلاحیتی را می طلبند (Bearcher, .1972, p. 4) لیون لیند برگ همگرایی را چنین تعریف میکند : فرایندي که طی آن ملتها از آرزو و قدرت هدایت مستقل سیاست خارجی و سیاست هـاي داخلـی عمـده خـود چشمپوشی کرده و در عوض می کوشند تا به اتخاذ تصمیماتی مشـترك دسـت زده، یـا وظیفه تصمیمگیري را به نهادهاي مرکزي جدیدي تفویض کنند. فرایندي است که طـی آن بازیگران سیاسیِ چندین واحد مجزا ترغیب مـی شـوند تـا فعالیـت هـاي سیاسـی و انتظارات خود را به سوي مرکز جدیدي معطوف سازند (دوئرتی و گـراف، 1383، ص. .(668

با مطالعه شاخص هاي مورد نظر محققانِ نظریه همگرایی می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسید که همگرایی مفهومی چندبعدي است. توجه برخی نظریهپردازان بر عامل اقتصـاد و تأکید بر وابستگی متقابل اقتصادي، تأکید بر مدل همکاري سیاسی و ائـتلافگونـه و نیز همگرایی فرهنگی مبتنی بر هویت اتباع، همگـی نشـان از چنـدوجهی بـودن نظریـه همگرایی است؛ بنابراین استدلال بوزان از ارائه سطح تحلیل جداگانه براي منـاطق ایـن است که مسائل مربوط به مناطق را نمیتوان با استفاده از سـطوح تحلیـل قبلـی کـه در سطح ملی یا سطح بین المللی تعریف می شدند، تحلیل کرد. بدین لحـاظ وي خواسـتار ارائه تعریفی جداگانه از سطح تحلیلی جدید براي تحلیل مناطق است.

در واقع همگرایی از مؤلفه هاي اقتصادي، سیاسی و حقوقی برخـوردار اسـت کـه هریک ترتیبات متمایزي براي شرکا ایجاد میکند. در این روند، فرایند همگرایی در دهه 1980 در درون سازمان هاي منطقه اي در بخش هاي مختلف جهان ادامه یافت. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل و راهکارهاي ارتقاي همگرایی چیسـت؟ و بـا فـرض وجود شرایط و بستر لازم براي شـکلگیـري همگرایـی ( چـه بـه عنـوان فراینـد و یـا محصول) چه عوامل یا مؤلفه هایی می تواند روند همگرایی ها را ارتقـا بخشـد؟ در ایـن

154 فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان 1390

راستا و در پاسخ به این دو پرسش، دویچ تلاش کرد تا عواملی را شناسایی کند که بـه گروه هاي خاصی از کشورها کمک کرده بود تا در جهت شرایط جوامع امنیتی تکثرگـرا گام بردارند. اگرچه در این موضوع عوامل متعدد و متنوعی میتوانـد مطـرح باشـد امـا مهم ترین عامل، پدیده تکثرگرایی است که آن را به عنوان سیاستی میدید که بر افزایش ترتیبات و سنت هاي رایزنی و مشورت، ارتباط و همکـاري متقابـل تأکیـد مـی کنـد. از لحاظ تاریخی دستیابی به همگراییِ تکثرگرا از رسیدن به همگرایی ادغامشده دشوارتر است اما از نظر محو پدیده جنگ از منطقه همگراشده، به همان اندازه مؤثر و مفید بوده است. در یک طبقه بندي کلی از ن ظریه هاي منطقه گرایی سه دیدگاه جداگانـه فدرالیسـم (کارکردگرایی) ، رویکرد مبتنی بر ارتباطـات و نوکـارکردگرایی بـه مفـاهیم مربـوط بـه همگرایی منطقهاي شکل دادهاند.

برخی از محققان به همگرایـی منطقـه اي از دیـدگاه کـارکرد گرایـی نگریسـته انـد. دیدگاههاي دیوید میترانی در رابطه با کارکردگرایی از جایگاهی اساسی برخوردار بـوده است. استدلال وي آن بود که پیچیدگی فزایندة نظ ام هاي حکومتی وظایفاساساً فنی و غیرسیاسی حکومت ها را بسیار افزایش داده است. این وظ ایف نهتنها باعث ایجـاد نیـاز به متخصصانکاملاً کارآزموده در سطح ملی شده بلکه در سط ح بینالمللی هم مسـائلی اساساً فنی را به وجود آورده اند. نظریه میترانی متضمن نوعی انشعاب است که طبق آن توسعه همکاري در یک حوزه فنی به ظهور رفتار مشابهی در سایر حوزه هاي فنی منجر می شود. همکاري کارکردي در یک بخش باعث می شود ضرورت همکـاري کـارکردي در بخش دیگر نیز احساس شود .(Groom & Taylor, 1998, p. 2) رویکرد فدرالی میپذیرد که اصول مسلم مربوط به هدف مشترك و نیاز مشتر ك در میان بازیگران صرف نظـر از سطح کنش، از هویت سیاسی برخوردار است. نظریه پردازان فدرالگرا بـه نهادسـازي و اهمیت نهادها توجه دارند. توجه آنهاکاملاً معطوف به شایستگی هاي روش هاي مبتنـی بر نمایندگی و انتخاب است. توجه بیش از حد این دسـته از نظریـهپـردازان بـه نقـش واحدهاي حکومتی و بیاعتنایی به سهم مشارکت هاي مردمـی در فراینـد همگرایـی از

سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران و هند: حوزههاي تعامل و تقابل 155

جمله انتقادهایی است که بر این رویکرد وارد است. همچنین نظریه ارتباطـات گویـاي این نکته است که اگر فشارها و تواناییهاي متوازن بازیگران باقی بماند، ارتباطات قوي میان واحدهاي ملی منجر به شکلگیري یک جامعه بههم بسـتهتـر در میـان آن واحـدها خواهد شد. در این باره دویچ بسیار بر مفهوم ارتباطـات و نظریـه سیسـتم هـا پرداختـه است.