بخشی از مقاله
چكيده
اقتصاد اسلامي مقوله‌اي است كه از ديرباز مورد بحث و بررسي علماء اسلامي قرار گرفته است. دانشمندان اسلامي درباره ماهيت اقتصاد اسلامي بحثهاي زيادي داشته‌اند و كتب و مقالات زيادي دراين زمينه به رشته تحرير درآمده است. به رغم مباحث زياد هنوز بحثهايي حل نشده در اين خصوص وجود دارد. بعضي اقتصاددانان اقتصاد اسلامي را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتي» مي دانند، در حالي که عده اي آ ن را مکتب اقتصادي « اقتصاد هنجاري » مي پندارند و گروهي نيز براين عقيده اند که تفکيک علم اقتصادو مکتب اقتصادي از يکديگر امري بي حاصل است.
در اين مقاله ابتدا تعاريفي از «علم»، «مكتب» و «سيستم اقتصادي» ارائه شده است. سپس بحثهاي موجود به تناسب در هر يك از اين مقولات انجام شده است. و در نهايت با توجه به جامعيت دين اسلام ديدگاهي كه به نظر مي‌رسد با مجموعه اهداف وآرمانهاي اسلامي نزديكتر باشد تحت عنوان سيستم اقتصادي اسلام معرفي شده است. ويژگيهاي نگرش سيستمي به اقتصاد اسلامي و نتايج مترتب بر آن بحثهاي ديگري است كه در اين مقاله به آنها پرداخته شده است.
واژه‌هاي کليدي: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سيستم اقتصاد.
Economics, Economic School, and
Islamic Economic System
M. Lotfalipour, Ph.D.
Abstract
The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division of economics on the basis of positive and normative economics and economic school is useless.
In this article we first define the concepts of economics, school of economic system and then arguments belonging to these terms are provided. Finally due to comprehensiveness of Islam, the Islamic economic system is introduced to match Islamic ideas and targets. Characteristics and results of systematic approach to Islamic economic system are among the issues that are considered.
Keywords: Economics, Science, School, Islam, Economic System
مقدمه
بحث درخصوص اقتصاد اسلامي بسيار زياد است. عده‌اي از دانشمندان اسلامي در پي تئوريزه كردن مباحث اقتصاد اسلامي بوده و هستند. بعضي از اقتصاددانان مسلمان معتقدند كه اقتصاد اسلامي از مقولات «اقتصاد دستوري» است. عده‌اي نيز بر اين‌باورند كه اقتصاد اسلامي از نوع «اقتصاد اثباتي» است. بعضي ديگر بر اين اعتقادند كه در اقتصاد اسلامي نمي‌توان مفاهيم اثباتي و دستوري را از هم تفكيك كرد. علاوه بر نظرات فوق عده‌اي ديگر از علماي اسلامي به نحو ديگري به مسئله نگاه مي‌كنند گروهي بر اين باورند كه‌اقتصاد اسلامي همان «مكتب اقتصادي» است. عده اي نيز اعتقاد دارند كه اقتصاد اسلامي نوعي «سيستم اقتصادي است» و گروهي به آن با ديده مسائل اخلاقي مي‌نگرند.اين مقاله در پي آن است تا ضمن مروري خلاصه بر مفاهيم «علم»، «مكتب» و «سيستم اقتصادي» جايگاه اقتصاد اسلامي و نوع نگرش به آن را در حد توان روشن سازد.
ماهيت اقتصاد اسلامي
آيا اقتصاد اسلامي از مقولات علمي است؟ يا اينكه اقتصاد اسلامي مقوله‌اي مكتبي يا اخلاقي است؟ و يا اقتصاداسلامي يك سيستم اقتصادي است؟ براي روشن شدن بحث لازم است هر يك از مفاهيم فوق قدري شكافته شده و مورد بحث قرار گيرند.
علم اقتصاد( اقتصاد اثباتي )
تعاريف مختلفي براي علم وجود دارد. چون در اينجا هدف بحث در مفاهيم نيست لذا به اجمال به ارائه بعضي از تعاريف مي پردازيم.در يکي از تعاريف علم آمده است: علم شامل مجموعه‌اي از قضاياي كلي است كه محور خاصي براي آنها لحاظ شده و هر قضيه قابل صدق و انطباق بر مصاديق متعددي است1 با اين تعريف علم اقتصاد عبارت از قضاياي كلي است كه درخصوص پديده هاي اقتصادي مصداق دارند.
تعريف ديگري علم اقتصاد را اينگونه بيان مي‌كند. علم اقتصاد بررسي‌روشهايي است كه بشر به وسيله پول يا بدون آن براي بكار بردن منابع كمياب توليد به منظور توليد كالاها و خدمات در طي زمان و همچنين براي توزيع كالاها و خدمات بين افراد و گروه‌ها در جامعه به منظور مصرف در حال و آينده‌انتخاب مي‌كند2.
در تعريفي ديگر علم اقتصاد ، عبارت از علمي است كه حيات اقتصادي پديده‌ها وجلوه‌هاي آن را تفسير كرده، ارتباط آن پديده‌ها و جلوه‌ها را با اسباب و عوامل كلي كه بر آن حاكم است بيان مي‌دارد3. بنابراين ديدگاه علم اقتصاد مسئوليت دارد تا آن پديده‌هاي اجتماعي و يا طبيعي را كه در زندگي اقتصادي پديد مي‌آيند بررسي‌نموده اسباب و علل پديد آمدن وقايع را در خارج بيان دارد4. اگر چه تعاريف در اين زمينه زياد است ليكن اگر بخواهيم نقاط مشترك آنها را بيابيم به موارد
كلي زير خواهيم رسيد. علم اقتصاد در زمينه كشف روابط علّي بين پديده‌هاي اقتصادي بحث مي‌كند. در اين تعريف محور علم اقتصاد، بررسي و كشف روابط بين پديده‌ها است. بر اين اساس اگر بجاي پديده‌هاي اقتصادي، هدف، بررسي و كشف روابط بين‌خواص ظاهري اجسام باشد، با علم فيزيك سرو كار خواهيم داشت. همچنين وقتي راجع به حركت وقوانين و مقررات حاكم بر آن بحث مي‌کنيم در واقع از علم مكانيك يا «علم‌الحركه» بحث خواهيم کرد.
يکي از ويژگي هاي علم اقتصاد اين است كه نمي‌تواند مبناي قضاوتهاي ارزشي قرار گيرد. زيرا خواستگاه مسائل ارزشي ، مكتب است در حالي كه علم صرفاً به بررسي روابط و عليت پديده‌ها مي‌پردازد. اين روابط وقوانين علت و معلولهايي هستند كه در طبيعت وجود دارند و هستي براساس آنها قوام يافته و صيرورت دائمي دارد5.بعضي وابط اقتصادي ثابت و لايتغيرند نظير نياز انسان به خوراك، پوشاك وغيره. بعضي ديگر از مسائل اقتصادي رنگ محيط و زمان به خود مي‌گيرند و تغيير مي‌يابند و در ارتباط با شرايط عوض مي‌شوند.
ويژگي ديگرعلم اقتصاد اين است كه خواست و تمايل افراد در تعيين‌چگونگي شکل‌گيري روابط بين پديده‌هاي اقتصادي بي‌تأثير است. گرچه به طور غيرمستقيم مي‌توان به نوعي در شكل دهي بعضي ازتغييرات اقتصاد مؤثر بود وبا تعبيه بعضي سازوکارها در رفتار انسانها تأثير گذاشت ليكن با فراهم شدن بعضي از اسباب و علل، وقوع حوادث تبعي امري حتمي است نظير افزايش قيمتها كه با فراهم شدن بعضي اسباب و علل وقوع آن قطعي است و كسي نمي‌تواند از
حدوث آن جلوگيري كند. به عنوان مثال كمبود عرضه نسبت به تقاضا موجب افزايش قيمتها مي‌شود اين پديده قضيه‌اي كلي است كه در جوامع‌مختلف صدق مي‌كند ليكن در هر جامعه‌اي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي، فرهنگي و سياسي كم و بيش مقدار آن متفاوت‌است. اثر شرايط در اين قضيه باعث شدت و ضعف آن مي‌شود اما اصل افزايش قيمتها ناشي از كمبود عرضه امري قطعي است. در اين مثال كه كمبود عرضه نسبت به تقاضا منجر به افزايش قيمتها مي‌گردد در حقيقت بيان يك واقعيت است كه‌اتفاق مي‌افتد. حال اين پديده امري پسنديده است يا نکوهيده، مسئله جداگانه‌اي است. از اين رو علم اقتصاد جنبه مذهبي و مكتبي ندارد و نمي‌توان گفت كه علم اقتصاد اسلامي يا علم اقتصاد سرمايه‌داري.
مكتب اقتصادي
واژه مكتب نيز در معاني متفاوتي به کار رفته است. از جمله : مجموع انديشه‌ها و افكاري كه درجمعي نفوذ کرده باشد همچنين يك نظر فلسفي ادبي و نظاير آنها را مكتب گويند همين طور اين واژه به هنرمندان‌يك ملت، يك شهر با علايق خاص كه در اجرا و بيان هنر اشتراك دارند، اطلاق شده است مثل مكتب فرانسه، مكتب‌پاريس6.
در فرهنگهاي اقتصادي نيز واژه‌هايي براي يك‌رشته افكار مبتني بر روش معين در باب جنبه‌هاي اساسي رفتار اقتصادي كه از طرف بعضي اقتصاددانان صاحبنظر ابراز گرديده مثل مكتب كلاسيك، مكتب نئوكلاسيك و مكتب كمبريج به كار رفته است7. بعضي از اقتصاددانان مكتب اقتصادي را به هر قاعده اساسي اقتصادي كه با ايده عدالت اجتماعي ارتباط يابد تعريف کرده اند.و عدالت را حد فاصل مكتب و علم مي دانند. از طرفي عدالت را به منزله شاخصي مي دانند که كه افكار مكتبي را ازنظريات علمي جدا مي‌كند8. در مكتب‌اقتصادي اسلام اصولي وجود دارند که متضمن رسيدن به اهداف مكتب در ابعاد اقتصادي مي‌باشد نظيراصل حرمت ربا9، اصل لا ضرر، قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان10 و نظاير اينها. بايد و نبايدهاي مكتبي اسلام اموري كلي هستد که رعايت آنها از طرف مكتب توصيه مي‌شود.
سيستم اقتصادي
سيستم اقتصادي يعني طراحي، سازماندهي و اجراي يك الگوي عملي اقتصادي متشكل از ابعاد مختلف ونهادهاي متفاوت كه با يكديگر هماهنگ باشند. اين مجموعه هماهنگ به منظور خاصي طراحي شده و متضمن حصول به اهداف مشخصي است. براي ضمانت رسيدن به آرمانهاي مورد نظر لازم است روشهاي اجرايي و مكانيسم هاي عملي مبتني بر واقعيات علمي باشد. بنابراين مي‌توان سيستم اقتصادي اسلام را اينگونه بيان كرد: مجموعه‌اي از دستورالعملهاي اجرايي و مكانيسم‌هاي عملي هماهنگ براي حل مسائل‌اقتصادي جامعه با توجه به واقعيات موجود (علم) و در چارچوب اهداف( مكتب) اسلام.سيستم
اقتصادي چند ويژگي عمده دارد. اولاً در چارچوبهاي كلي تعيين شده از طرف مكتب قرار دارد (مکتبي است). ثانياً مبتني‌بر واقعيات و روابط علّي پديده‌هاي اقتصادي است، (علمي است). زيرا سيستم اقتصادي، رسالت تنظيم امور اقتصادي‌در حال و پيش‌بيني و برنامه‌ريزي براي آينده را بعهده دارد. حصول به اين مهم زماني مقدور است كه از مسائل علمي پويا و رشديابنده در طي زمان در حد اعلاي آن استفاده شده باشد. ثالثاً از ويژگيهاي سيستم اقتصادي، متحول بودن آن در طي زمان است. يعني بر اثر گذر زمان مسائل علمي جديدي حادث مي شود و تحولات علمي بر نيازها و خواسته هاي بشر تأثير مي گذارد بنابر اين سيستم اقتصادي نيز که متکفل رفع نيازمنديهاي بشر در بستر زمان است دچار تغيير و دگرگوني مي شود.
ديدگاه‌ها در اين زمينه
امروزه بعضي از اقتصاددانان اين علم را به دو بخش «اقتصاد اثباتي11» و «اقتصاد دستوري12» تقسيم‌مي‌كنند. اقتصاد اثباتي به شاخه‌اي از اقتصاد اطلاق مي‌شود كه مطالعه، بررسي و كشف روابط موجود بين پديده‌هاي اقتصادي را بر عهده دارد. در اين شاخه با توجه به ابزار علمي، به بررسي و مطالعه پديده‌هاي اقتصادي آن طور كه هستند پرداخته مي‌شود.اقتصاد دستوري يا اقتصاد هنجاري به شاخه‌اي از اقتصاد گفته مي‌شود كه در آن به بررسي پديده‌هاي اقتصادي آنطوركه بايد باشند، پرداخته مي‌شود.
بعضي از دانشمندان به اقتصاد اسلامي نيز در قالب اقتصاد اثباتي و دستوري نگريسته‌اندو در همان چارچوب‌تحليل كرده‌اند. اين گروه معتقدند که اسلام يك دين است لذا اقتصاد اسلامي پيش از هر چيز اقتصاد دستوري است زيرا اسلام داراي احكام ارزشي است. همچنين اسلام از مفاهيم اثباتي درباره واقعيتهاي اقتصادي عاري نيست.پس مي‌توانيم احكام ارزشي اسلامي را جايگزين احكام ارزشي غير اسلامي كنيم و مفاهيم اسلامي را بر ذخيره مفاهيم‌اثباتي اقتصاددانان بيفزائيم و به نتايجي دست يابيم13.
بعضي از دانشمندان با فرض قبول چارچوب اقتصاد اثباتي و دستوري نظرشان اين است كه بيشتر در زمينه شرح و تفصيل‌هاي اساسي در زمينه يك مسئله اقتصادي خاص مثل ربا و مباحث مربوط به آن به بررسي پرداخته شودو شكل جديدي به آنها داده شود14. عده اي اعتقاد دارند كه مرزبندي بين اقتصاد اثباتي و هنجاري غير ضروري بسيار مشكل و احتمالاً غيرممكن است15. گروهي نيز بر اين باورند که تقريباً همه احكام اساسي علم اقتصاد به گونه‌اي تجويزي‌اند يعني مي‌توان گفت اقتصادمشخصاً نه علمي اثباتي، نه علمي توصيفي، كه علمي هنجاري يعني تجويزي است16.
دفتر همكاريهاي حوزه و دانشگاه، اقتصاد را تحت سه عنوان اقتصاد تشريحي، اقتصاد تحليلي و اقتصاد تدبيري مورد بررسي قرار مي‌دهد17. منظور از اقتصاد تشريحي از ديدگاه آنان بخشي از اقتصاد است كه به صورت امر و نهي‌هاو يا تفسير و ارزيابي آنها در يك مكتب ارائه شده است. و اقتصاد تحليلي را معادل علم اقتصاد مي‌دانند كه رفتارهاي‌بشري را در زمينة توليد، توزيع و مصرف، تجزيه و تحليل مي‌كند18. و اقتصاد تدبيري را معادل سياست اقتصادي‌دانسته كه هدف آن تدبير جامعه بر مبناي قواعد اقتصاد تشريعي براي جهت بخشيدن به وضع اقتصادي كشور و رفع‌مشكلات و نابسامانيهاي اقتصادي آن است19.
جامعيت اسلام
جامعيت و همه جانبه بودن از ويژگيهاي مسلم آئين اسلام است كه دامنه وسيع آن تمام صحنه‌هاي زندگي بشر راشامل مي‌شود20. در باب جامعيت اسلام لازم است به چند مورد اشاره شود. در روايات از امام جعفر صادق عليه‌السلام نقل است كه ايشان فرمود: تمام احتياجات مردم در دين اسلام وجود دارد و مسئله‌اي نيست كه در آئين اسلام از آن بحث نشده باشد حتي ديه خراش21.
در نهج‌البلاغه اين طور مي‌خوانيم: پيامبر اسلام با تصديق و اعترافي كه در دست داشت با نور هدايت برانگيخته شد آن نور هدايت قرآن است. از او بخواهيد تا گويا شود ولي او سخن نخواهد گفت و من شما را از آن آگاه مي‌سازم. بدانيد اين اخبار گذشته و آينده و درمان دردهاي شما و تنظيمات معيشت زندگي و روابط شما در آن است22. از مجموع مطالعات و بررسي‌ها فهميده مي‌شود كه شريعت اسلام در زمينه‌هاي گوناگون زندگي‌نظامي دارد. اگر دين براي كوچكترين
مشكلات زندگي حتي خراش حكمي دارد مگر مي‌شود درخصوص مسائل اقتصادي و معيشتي مردم كه بسيار با اهميت‌تر است بي‌تفاوت باقي بماند؟ بنابر موارد فوق الذكر به نظر مي‌رسد نگرش اسلام بر اقتصاد از نوع نگرش سيستمي است. به اين معني كه اقتصاد دراسلام بخشي از مجموعه نظاماتي است كه با يكديگر ارتباط تنگاتنگ و سيستمي دارند‌و هر روز با پيشرفت تكنولوژي اين ارتباطات پيچيده‌تر مي‌شود.
ديدگاه اسلام به اقتصاد يك ديدگاه يكسو نگرانه و اقتصادي صرف نيست بلكه با توجه به جامعيت اسلام، اقتصادي مورد نظر است كه با فرهنگ، جامعه، حقوق، روابط بين‌الملل و... در ارتباط است. كما اينكه امروزه نيز بحثهاي مربوط به‌ارتباط اقتصاد با صنعت، محيط زيست، بهداشت و... در اكثر جوامع در حال بحث و
بررسي است23. اقتصاد اسلام صرفاً در حد چند توصيه اخلاقي، اجتماعي و عبادي نيست. در عين حال كه در اقتصاد اسلامي همه موارد فوق وجود دارد و به همين دليل ارتباط اقتصاد اسلامي با اخلاق، اجتماعيات، عبادات و... بسيار زياد است و همه‌اينها دليل بر جامعيت اقتصاد اسلامي است. آنچه در قرآن و مكمل آن در احاديث آمده را مي‌توان اصول كلي مكتبي‌تلقي نمود. هر مكتب اقتصادي و از جمله مكتب اقتصادي اسلام شامل مجموعه‌اي از رهنمودهاي كلي و بايد و نبايدهاي‌مكتبي است كه متضمن حصول اهداف مكتب در بعد اقتصاد مي‌باشد نظير حرمت ربا24، نفي استثمار و بهره‌كشي‌انسان از انسان، نفي ضرر و
زيان25، نفي تمركز مال و ثروت نزد عده‌اي خاص26 و از اين قبيل. مجموعه اين امر ونهي‌هاي مكتبي به هيچوجه نشانگر چارچوب دقيق عملكرد سيستم اقتصادي نيست. سيستمي كه در آن همه اجزاي اقتصادهماهنگ در ارتباط با هم و منظم عمل نموده و در عين حال همه اهداف مکتب را در بعد اقتصادي تأمين کند. به عنوان مثال در هيچ مکتبي روش مبارزه با حرمت ربا يا نحوه جلوگيري از استثمار مشخص نشده است. مكانيسمي كه در عين پرهيز از ربا، استثمارو حق کشي، بتواند شكوفائي، رشد و توسعه اقتصادي را نيز بدنبال داشته باشد. همچنين روش يا الگويي براي عملکرد سيستم بانكي منسجم و هماهنگ كه
در عين تشويق و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي بتواند هماهنگي لازم را در بازارهاي كار و سرمايه، كالا و خدمات ايجاد كند در منابع مكتبي وجود ندارد. زيرا مكتب خط مشي كلي مسائل راتعيين مي‌كند و در حد كليات باقي مي‌ماند در حالي كه جزئيات رنگ و بوي زمان و مكان به خود مي‌گيرند. به اين‌ترتيب نوعي عدم
ارتباط و انسجام بين احكام ثابت مكتب وتعينات مسائل كلي در طي زمان و در جوامع مختلف به‌چشم مي‌خورد كه لازم است به شكلي حل و فصل شود. اين امر با توجه به اينكه بين احكام (مكتب) اسلام ارتباط وجود دارد، به اين مفهوم كه حكمتي در ماوراي همه احكام اسلامي قرار دارد و آن اداره كامل نظام اقتصادي با توجه به آرمانهاي مكتبي است که در سيستم اقتصاد اسلامي قابل حل است. به عبارت ديگر تنها از طريق سيستم اقتصادي است كه مي‌توان هماهنگي و انسجام لازم را بين احكام مكتبي و مسائل مبتلا به جاري برقرار كرد.
سابقه نگرش سيستمي به اقتصاد اسلامي
انديشه سيستمي برخلاف تفكر تجزيه گرايانه ياعنصرگرايانه كه براي عناصر بنيادي اصالت قائل بوده است كل هر پديده را اساس كار قرار مي‌دهد. از اين ديدگاه يك «سيستم» خود داراي شخصيت و رفتاري است كه در عناصر متشكله آن وجود ندارد وفقط در قالب مجموع آن عناصر و به صورت كلي تبلور تجلي مي‌كند27. هدف اصلي نگرش سيستمي دستيابي به تبيين جامعي از جهان و پديده‌هاي آن است. معتقدين اين نظريه بر اين باورند كه يك ارگانيسم، صرفاً مجموع عناصر
جداگانه نبوده بلكه سيستمي است كه داراي نظام و كليت مي‌باشد. اين سيستم‌بجاي آنكه مانند اجسام ظاهراً متشكل از تعدادي اتم باشد، موجوديتي شبيه شعله و يا بلوري است كه مرتباً در حال‌تغيير و تبديل است28. نگرش سيستمي به اقتصاد اسلامي يا به عبارت ديگر سيستمي ديدن اقتصاد اسلامي مسئله جديدي نيست بلكه‌بعضي از اقتصاددانان مسلمان در گذشته نيز بدان توجه داشته‌اند. ليكن تأكيد زيادي بر آن نكرده‌اند و بعضاًسيستم را با مكتب مترادف
گرفته‌اند و به نقش و جايگاه اين نوع نگرش در اقتصاد اسلامي آنچنان كه بايد نپرداخته‌اندو متعاقب آن نيز به الزاماتي كه اين نوع نگرش بدنبال دارد توجه نكرده‌اند. در ذيل به بعضي از اين موارد اشاره مي‌شود. دفتر همكاريها، نظام اقتصادي، سيستم اقتصادي و مكتب اقتصادي را به جاي يكديگر به كار مي‌برد و نظام‌اقتصادي را بيان كننده اين مي‌داند كه وضعيت اقتصادي موجود مطلوب است يا نامطلوب و وضعيت مطلوبي‌که براي تأمين عدالت در نظر گرفته است، چگونه است29؟ به
اعتقاد آنان نظام اقتصادي براساس ارزشهاي مورد نظر يك جامعه در بعد اقتصادي عدالت اجتماعي شكل مي‌گيرد.آنها نيز اين تعريف را از شهيد صدر گرفته اند که مي گويد: فكر عدالت حد فاصل علم و نظام اقتصادي و علامت فارقي‌است كه بوسيله آن افكار مربوط به نظام اقتصادي از نظريات علمي تميز داده مي‌شود30. بعضي مشخصه اصلي هر نظام (سيستم) را نوع قوانين و مقررات و نحوه تصميم‌گيريهاي فردي و جمعي در آن مي‌دانند ووظيفه اصلي هر نظام را ايجاد
هماهنگي و توازن ميان نهادهاي مختلف براي حركت از وضع موجود به سمت مطلوب‌مي‌دانند31. آيت الله معرفت معتقد است که اسلام در هر بعدي از زندگي بشر داراي مباني خاصي است. مباني اقتصاد از مکتب گرفته مي شود اما نظام را بايد بسته به شرايط مختلف زماني و مکاني تنطيم و طراحي کرد32. عده اي از دانشمندان نظام اقتصادي را تحت تأثير ايدئولوژي مي‌دانند و سه مشخصه اصلي هر نظام يا سيستم‌اقتصادي را ايدئولوژي، نهادها و مقررات حاكم مي
شمارند. به نظر آنها اقتصادها برحسب آنكه تابع كدام ايدئولوژي باشند، نهادهاي متفاوتي را بوجود مي‌آورند و قواعد متفاوتي را در ارتباط با رفتارهاي اقتصادي سامان مي‌دهند33. گروهي ديگر ويژگيهاي نظامهاي اقتصادي مختلف را در سه مقوله چگونگي مالكيت منابع توليد، گونگي‌تصميم گيري نسبت به مسائل اقتصادي و ماهيت انگيزه‌هاي پيشنهادي به مردم مي‌دانند34.
در حالي که نويسنده اي ديگر معتقد است: در بررسي يك نظام نبايد يك جزء را از اجزاء ديگر مجموعه جدا كرد و تنها مورد بررسي قرار داد زيرا اطلاع برمجموعه عظيم شبكه‌هاي اتصالاتي مستقيم و غير مستقيمي كه يك جزء را احاطه كرده است امكان ديدن تصويرجامع و كلي نظام را ميسر مي‌سازد و موجب مي‌شود تا نقش هر يك از اجزا و كارآيي آن در رسيدن و دستيابي به اهداف‌نظام بخوبي درك شود35. عده اي نيز بر اين باورند که: ( سيستم) اقتصاد عبارت از اسلوبي است كه جامعه ترجيح مي‌دهد در حيات اقتصادي و حل معضلات عملي‌خويش از آن پيروي كند36.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
با توجه به مباحث گذشته به طور اجمال مي‌توان گفت: 1ـ علم اقتصاد به بررسي روابط بين پديده‌هاي اقتصادي مي‌پردازد و چگونگي روابط بين پديده‌هاي اقتصادي رامورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد. چون علم اقتصاد از نوع علوم اجتماعي است و مسائل علوم اجتماعي تحت تأثير شرايط مختلف محيطي، فرهنگي‌و اجتماعي درجه تحقق شان كمتر و بيشتر مي‌شود و نوع ظهور و تجلي آنها در جوامع مختلف متفاوت است. اما وجه غالب در اين مسائل اين است كه نوعي روابط علّي بين متغيرهاي اقتصادي وجود دارد.
