بخشی از مقاله
مالية عمومي
چكيده
هزينههاي بخش عمومي نيمي از جريان ماليه است در اين مقاله تلاش ما بر اين است كه موارد هزينه حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. نگاهي خواهيم داشت بر موارد هزينه و تخصيص منابع كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصلهاي امور هزينه را تعريف نمايد. امور مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي،
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، بازرسي و نظارت، عمراني، برنامهريزي، امنيتي، تعزيزي و تنبيهي در اين فصول ميگنجند. دولت اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه مايل است هزينه نمايد لذا به بررسي اصول ماليه و هزينه در بودجة دولت اسلامي ميپردازيم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادي و اندازة دولت كاملاً منعطف است و در زماني كاملاً كم اثر و با طيف كم و در زمان مورد نياز كاملاً مؤثر و با طيف وسيع عمل مينمايد و اين بسته به نياز زمان و مكان در مداخلة در امور طبق شريعت اسلام است.
از اصول هزينه در بودجه دولت اسلام ميتوان به موارد زير اشاره نمود كه در ارتباط با تك تك آنها به بحث ميپردازيم: عدم جواز حق انتفاع مدير از ابزار اداري براي نفع شخصي، تشكيلات ماليه براي رفع نياز مردم، تخصيص هزينههاي آموزشي مختص به موارد خاص، عدم جواز هزينههاي دستمزد در انذار، ارشاد، هدايت و تبليغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصيص هزينه به سادات، تقرير هزينههاي تأمين اجتماعي، محدوديت سياستهاي توزيع مجدد به موارد تأميني، منحصر بودن هزينه دولت به واجبات،
ممنوعيت صرف هزينه در معاملات حرام، محدوديت هزينههاي انتخابات، وجوب تأمين هزينههاي زندان و تعذيرشدگان، مناط توافق عمومي در تأمين مالي هزينة كالاهاي عمومي، محدوديت سياستهاي تنظيم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدوديت هزينههاي قاضي و والي و بازرس، محدوديت هزينههاي تجسس و استخبارات، وضع هزينههاي جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعيت اعطاي امتياز و رانت، خريد اموال عمومي بر اساس قيمتگذاري بازار، وظيفة دولت در قضاي ديات و خسارات و ديون مجهول المدعيٌ عليه، انضباط مالي خزانه.
مقدمه
مبحث هزينههاي بخش عمومي يكي از بخشهاي مهم ماليه است و نيمي از جريان ماليه را به خود اختصاص ميدهد. قبلاً دربارة درآمدهاي اسلامي مشروحاً صحبت شد[2]. در اينجا تلاش ما بر اين است كه موارد مصرف و هزينة درآمدهاي عايده براي حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. عليالقاعده هزينههاي يك حكومت شامل دو بخش عمده تخصيص منابع مالي ميگردد. بخش تخصيص به امور عمومي و ديگري تخصيص به امور افراد دو بخش عمده در هزينهها ميباشند. در بخش امور عمومي
وظيفة دولت در صرف هزينهها در محلهائي است كه عموم جامعه از آن بهرهمند خواهند شد ولي در امور فردي هزينهها به افراد خاص يا گروههاي خاص براي رفع احتياجات خاص تخصيص داده ميشود. هزينههاي مصروف در امور عمومي در جهت رفع مايحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزينههاي به عمل آمده است. در صورتي كه در تخصيص منابع به امور افراد هدفگذاري تغيير وضعيت يك واحد اجتماعي در جهت مطلوب ميباشد.
بجاي ورود به مباحث اين دو نوع هزينه بهتر است به وظايف اصلي دولت اسلام نظري بياندازيم. اين وظايف خود مبتني بر اصولي هستند كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص مينمايند. و اين اصول در حقيقت وظايف و مكانيزمهاي اصلي مداخلات دولت در جامعه را مشخص مينمايد. اين مداخلات خود همان مواردي است كه ميتواند سر فصلهاي امور هزينه را تعريف نمايد.
امور زير از جمله مباني دخالت دولت در مسائل مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، بازرسي و نظارت، عمراني، برنامهريزي، امنيتي، تعزيزي و تنبيهي و ساير موارد است.
امور سياسي: شامل كلية امور مربوط به نحوه حكومت و استقرار آن ميباشد و دو بخش مسائل سياسي داخلي و خارجي را در بر ميگيرد. در اين ارتباط حكومت اسلام براي تصدي امور حكومتي كه به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعهاي از فعاليتهائي است كه اداره امور حكومت را شامل ميشود. اين امور از لحاظ واژه شناسي متعارف روز به مباحث «ادارة امور دولتي» ناميده ميشود.
امور اقتصادي و برنامهريزي مشتمل بر نظام درآمدها و هزينهها در بودجه و برنامههاي مختلف تنظيم شده با توجه به ديدگاههاي اجرايي روشهاي برنامهريزي و مالي است.
امور تقنيني: شامل كلية فعاليتهاي قانونگذاري ميباشد.
امور نظامي: شامل كلية فعاليتهاي مربوط به دفاع، آمادگي نظامي و مقابله با تجاوزات خارجيان و جهاد (در زمان ظهور) است.
امور اجرايي: شامل كليه فعاليتهاي اجرايي است كه زمينههاي مختلف عمراني، بهداشتي، تربيتي، آموزشي، فرهنگي قرار ميگيرند.
امور قضايي: مشتمل بر امور قضائي و حقوقي و همچنين بازرسي و نظارت است.
امور اجتماعي: مشتمل بر امور حفاظتي و تأمين اجتماعي است كه دولت اسلام را موظف مينمايد تا پدرانه تمام اتباع مملكت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمايتي خود مصون بدارد.
در هر كدام از اصول فوق نحوة انجام فعاليتهاي حكومت اسلامي در محدودهاي قابل تمييز تعريف ميگردد. بر اساس اين حيطه تعريف شده نيز هزينههاي دولت از محل درآمدهاي اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. اين حيطهها اساس و مبناي مخارج عمومي را مشخص ميكنند و لذا لازم است كه در مورد لااقل كليات آنها به بحث بيشتري بپردازيم. عليالقاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردي يا اجتماعي نيست و ميزان آزاديهاي اعطاء شده در اسلام آنقدر زياد است كه برخي بر اين شدهاند كه در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردي خود آزادند.
مبحث مهم در اين موضوع اين است كه دولت اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه مايل است هزينه نمايد. به عبارت ديگر هزينه كردن از بيتالمال فقط طبق قواعد خاصي مجاز است. مصوبات دولتي و يا تقينني متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بيتالمال را جهت صرف هزينههاي مختلف نميتواند مشروعيت بخشد. به عبارت ديگر نميتوان حتي بر اساس احكام ثانويه موردي جز اضطرار را براي صرف هزينه از قلمرو احكام اوليه مثتثني نمود. براي آشنائي بيشتر با اصول هزينهاي در اسلام به بررسي اصول هزينه در بودجة دولت اسلامي ميپردازيم.
اصول هزينه در بودجه دولت اسلام
همانطور كه ذكر آن رفت دولت اسلامي مجاز نيست طبق نظرخود در نحوة هزينه از حدود خاصي پا فراتر گذارد. اين حدود در برخي موارد بشدت محدود كننده و در برخي موارد تا حدودي دولت را مجاز به اعمال سليقه مينمايد. بسياري از اين مسائل در شيوههاي مديريتي روز جهان نيز مطرح است. يكي از اين نگرشها وشيوهها مبحث جديد و نوظهور حاكميت شركت[3] است كه استاندارهاي خاصي را در مديريت جديد شركتها مطرح ميسازد. كادبوري[4] كه اين نظريه را در اواخر قرن بيستم مطرح
ميسازد مبحث مديريتي خاصي را در رفتار مديران مطرح مينمايد كه طبق آن وظيفة مدير حفظ منافع صاحبان سهام و مالكين و سرمايهگذاران شركت است. اين ديدگاه كه در قرن بيست و يكم به عنوان يكي از اساسيترين نظامهاي مديريتي مطرح است تا آنجا پيش رفته كه در حال حاضر استانداردهايي نيز در كشورهاي صنعتي براي آن ابداع گرديده است[5].
در حكومت اسلامي نيز اين مشابه اين هدفگذاري سياستي براي مدير مشاهده ميشود ولي مديريت حكومت اسلامي وظيفة حداكثركردن سود يا منافع مادي ملت خود را ندارد. بلكه وظيفة مديريت حكومت اسلامي اعتلاي اسلام و بشريت است. چهارچوب اين نوع مديريت در فقه اسلام مشخص شده است كه ريز احكام آن نيز در همة زمينههاي زندگي گسترده است.
گاه اين شبهه پيش ميآيد كه حكومت اسلامي ميتواند با استناد و استخراج احكام ثانويه زمينههاي دخالت در امور اجتماع را تا حد نياز بيشتر نمايد. بايد ابراز داشت كه اين مسئله نيز داراي محدوديت است و فقط در شرايط اضطرار چنين تصميماتي نافذ است. منظور از اضطرار شرايطي است كه به دلائل تعريف نشده روند زندگي و حيات مردم دچار مخاطره شود. در اسلام در شرايط اضطرار تسهيل در قطعيت احكام پذيرفته شده است.[6] اين تسهيل در اصل كاستن از حدود حق الله و افزودن بر حقوق
الناس است. به عبارت ديگر اگر در شرايطي حيات ابناء بشر مستلزم نقض حدود حق الله است خداوند مجاز فرموده كه با حداقل نقض حدود الهي اقدام به حفظ حيات انسانها گردد. اين انعطافپذيري از آياتي كه در مورد مأكولات نازل شده قابل استنباط است. البته در اين موارد رعايت نيت عدم تخطي و از حد نگذراندن نيز مضاف بر علت اصلي اضطرار همراه خواهد بود. در سورة بقره ميفرمايد:[7] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. در سورة مائده ميفرمايد: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[8] گرچه اين مخمصه به معني قحطي و گرسنگي است ولي استعمال آن در موارد مشابه نيز قابل تفسير و تأويل ميباشد.
در آية ديگري ميفرمايد: وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.[9] به عبارت ديگر اگر در مواردي سختي و مشقّت غيرمتعارف در عمل به تكليف يا حكمي وجود داشته باشد آن تكليف و حكم تا رفع موانع سختي ساقط ميشود.[10] نتيجة بحث در اين كه تنها در موارد خاصي دولت اسلام مجاز به انجام هزينههاي اضافي مازاد بر موارد مذكور در فصول مجاز هزينه ميباشد.
عدم جواز حق انتفاع مدير از ابزار اداري براي نفع شخصي
در بسياري از موارد ديده ميشود كه مديران در دستگاههاي مختلف حتي با استناد به مستندات قانوني از منازل سازماني، اتومبيل اداري، تلفن، كامپيوتر ، خدمه، كارمند و ساير امكانات دولت بهرهمند ميشوند. در اسلام براي اين چنين استفادههايي مجوزي ديده نشده است. حكايت معروف استفاده حضرت داود ع از بيت المال و مورد عتاب قرارگرفتن حضرت و اينكه به حضرتش دستور سرادي ميفرمايند مشهور است و اين حكايت به تواتر ذكر شده است.[11]
در زمان خلافت صوري علي ع متواتراً مروي است كه آن حضرت براي انجام امور مربوط به مراجعات شخصي خود چراغ پيسوز كه با روغن بيتالمال روشن بود را خاموش ميكرد و پس از مراجعت به امور دولتي مجدداً پيسوز را روشن مينمود.[12] در همين موضوع مروي است كه عقيل برادر حضرتش بود كه در اين باب استرحام نمود حضرتش آهن سرخ بر كف دست وي نهادند و وي را از آتش دوزخ كه به دليل استفاده شخصي (يا قومي) از بيت المال شعلهور ميشود انذار فرمودند.[13]
در نامة حضرتش به اشعث بن قيس عامل آذربايجان آمده است كه مرقوم فرمود: «كاري كه به عهده توست نانخورش تو نيست بلكه بر گردنت امانتي است. آن كه تو را بدان كار گمارده، نگهباني امانت را به عهدهات گذارده. تو را نرسد كه آنچه خواهي به رعيت فرمايي، و به دستوري به كاري دشوار درآيي. در دست تو مالي از مالهاي خداست عزوجل، و تو آن را خزانهداري تا آن را به من بسپاري. اميدوارم براي تو بدترين واليان نباشم. والسلام.»[14]
همينطور در ارتباط با اين موضوع از حضرتش منقول است كه در رابطه با حيف و ميل بيتالمال در زمان حكومت عثمان چنين فرمودهاند: «يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع».[15]
تشكيلات ماليه براي رفع نياز مردم
گرچه اين عنوان بياني افراطي هدف اخذ ماليات است ولي اصولاً نيز بايد هدف از اخذ ماليات رفاه حال ناتوانان و نيازمندان باشد. اين موضوع از لحاظ كلي باعث ميگردد كه هزينهها در طبقههاي مختلفي سطربندي شوند و بر اساس هركدام از اين سطور ماليات خاصي اخذ و هزينه گردد. اصولاً در مالية اسلامي بسياري از موارد هزينه از قبل محل مصرفشان مشخص است و اين موارد مصرف براي درآمدهاي مختلف تعاريف مشخص و قابل استفادهاي نيز از لحاظ اجرائي دارند. براي توضيح اين موضوع به فرمايش حضرت اميرالمؤمنين علي ع در فرمان به مالك اشتر رجوع مينماييم: ميفرمايد: «راستي وقتي كه در كشوري نيازمندان و درويشان كمتر اوفتند و بازار زندگي رونقي دارد حاجتي به تشكيلات ماليه نيست. ما ماليات را براي مردم ميخواهيم، ما خراج را ميگيريم كه به ارباب حاجت و بيچارگان برسانيم آن موقع كه همه ثروتمند و توانگر
باشند، چه نيازي به دريافت خراج خواهيم داشت، در آن وقت مطمئنم كه سراسر كشور خزانه و همه جا صندوق معتبر و آبرومند دولت ماست.»[16] برداشتهايي كه از اين فرمايشات ميتوان داشت عملاً ما را به سمت اين منزل رهنمون ميكند كه ماليه دولت اسلام كاملاً هدفمند و بر مبناي وظيفه[17] تشكيل ميشود. يعني هرگاه نياز به پرداخت به مستمندان است تشكيلات ماليه هم از لحاظ تعداد عاملين و هم از لحاظ ميزان ماليات وسعت مييابد و هر وقت كه اين وظيفه تمام شد مجدداً كوچك شده به ميزان قبل برميگردد.
از لحاظ نظريات مديريت و سازمان، اين نوع سازمانها منعطف تعريف ميشوند و از لحاظ تعداد پرسنل يعني زماني كه وظايف آنها سنگين است پرسنل زيادي را به كار ميبندند و پس از رسيدن به هدف مجدداً به سازمان كوچكي با پرسنل و وظايف كم تبديل ميگردند. اين نوع سازمانها از لحاظ كارآيي بسيار كارآمدتر از سازمانهايي هستند كه همواره از وسعت سازماني بزرگ برخوردارند.
در ادامة اين بحث بايست گفت كه چنانچه به اين شكل دولت را از لحاظ مالي ترسيم كنيم بايد بگوئيم كه اولاً بودجه بايد به روش بودجهريزي برمبناي صفر تنظيم شود. يعني عملكرد مالي دولت بايد نه كسري و نه مازاد بودجه داشته باشد. ازسوي ديگر اين موضوع ما را به عملكرد خنثي در سياستهاي مالي ميرساند عملكرد خنثي در سياستهاي مالي دولت به معني حداقل اثر درآمد و هزينه دولت بر رفتار اقتصادي مردم تعريف ميشود. يعني دولت چون به دليل طبيعت خاص خود و عدم وجود
انگيزههاي سود در آن معمولاً از كارآئي و كارآمدي اقتصادي كمتري نسبت به بخش خصوصي برخوردار است، لذا دولت هرچه كوچكتر باشد و منابع مالي كمتري را به خود اختصاص دهد كمتر از بازدهي منابع اقتصاد ميكاهد. در اصطلاحات اقتصاد كلان به اين مبحث «اثر ازدحام»[18] گفته ميشود يعني با ازدحام فعاليتهاي دولت در اقتصاد از فعاليتهاي بخش خصوصي كاسته ميشود. از طرف ديگر هزينههاي دولت كه اثرآن بر رشد اقتصاد كمتر از هزينههاي بخش خصوصي است از محل منابع درآمدي بخش خصوصي يا ساير منابع تأمين مالي اخذ ميشود. لذا از يك طرف اثرات كاهندة رفاه را در سمت اخذ ماليات برجاي ميگذارد و از طرف ديگر اثر كاستن از كارآمدي
سرمايهگذاري يا هزينه را بر اقتصاد تحميل مينمايد. لذا بر همين اساس است كه فقط تشكيلات ماليه و سياستهاي مالي به اندازه تأمين شرايط لازم و حداقل براي افراد ضعيف جامعه و موارد و مصالحي كه شارع مد نظر قرار داده كفايت ميكند و بيش از آن مصلحت ديده نشده است، همانطور كه علي ع فرمود و ذكر آن رفت. و در جاي ديگر نيز دربارة عثمان ميفرمايد: لقد علمتم أنّي أحقّ بها من غيري، و و اللَّه لأسلّمنّ ما سلمت أمور المسلمين. زيرا مردم به عثمان رو آورده بودند و حضرتش ضمن معرفي خود به عنوان مستحقترين فرد براي خلافت ميفرمايد به خدا سوگند كه اگر امور مسلمانان در سلامت باشد من تسليم خواهم بود.[19] يعني هدف، سلامت امور مسلمين است و اگر حكومتي و در رأس آن عثمان به آن بپردازد و رفع نياز نمايد نياز به حكومت ظاهري من نيست.[20]
از موارد ديگر در اين ارتباط اين است كه برخي تا آن حد پيش ميروند كه معتقدند بيتالمال يا خزانه نيز بايد پس از پرداختهاي لازم در مورد تأمين هزينههاي الزامي كه موارد آن مذكور است مازاد موجودي خزانه با بيتالمال بايست بين مردم توزيع شود. و در اين ارتباط به سيرة پيامبر اكرم ص اشاره مينمايند كه حضرتش پس از جهاد بخشي از غنائم را خود شخصاً براي موارد مورد نظر توزيع ميفرمود و باقي را بين نيروي نظامي خودش توزيع ميفرمود.[21] گرچه اين توزيع پس از جهاد صورت ميگرفته است ولي در زمان حكومت و اميرمؤمنان علي ع نيز مرعي بوده است. [22] مروي است كه حضرتش تمام جمعهها كل بيتالمال را توزيع ميفرمود و آن را ميشست و پاك ميكرد كه در آن نماز بپاي ميداشت [23] و ميفرمود كه هرگز مال مسلمين را حبس نكردم.[24]
از لحاظ سياستهاي مالي به معني اين است كه با افزايش هزينة دولت از محل پرداختهاي انتقالي تا حد دارائيهاي خزانه، رشد اقتصاد را تحريك ميفرمودند. از لحاظ اقتصاد كلان بالاخص از ديدگاه كينز و كينزينها هرگاه سياستهاي پولي توان بيرون آوردن اقتصاد را از ركود نداشته باشد و مسائلي چون تلة نقدينگي[25] يا عدم هماهنگي سرمايهگذاري و پسانداز در اقتصاد رخ داده باشد تنها سياستهاي مالي از طريق افزايش هزينة دولت اقتصاد را ميتواند به سوي رونق تحريك نمايد. اين مبحث از عمدهترين مباحثي است كه جان مينارد كينز در كتاب معروف «نظريه عمومي بهره، پول و اشتغال»[26] مطرح ميسازد كه مهمترين راه حل دفع بزرگترين بحران اقتصادي بشر در سالهاي 1933-1929 بود.
تخصيص هزينههاي آموزشي مختص به موارد خاص
عليرغم اينكه در اسلام به تحصيل علم اهميت زياد داده شده است ولي در استفاده تام و تمام از منابع عمومي در آموزش افراد تصريحاتي كه حجيت داشته باشد در قرآن و احاديث و اخبار و روايات ملاحظه نميشود. با توجه به گونههاي مختلف آموزش ميتوان تمييز زير را در آموزشهايي كه توسط دولت اسلام مشمول صرف هزينة دولتي و استفاده از منابع دولت ميباشد قائل شد.
آموزش ابتدائي به مفهوم تعليم خواندن و نوشتن از وظايف دولت اسلامي است و بايد در اين راه صرف هزينه نمايد. در اين باب مواردي از احاديث و اخبار نيز روايت شده كه نشان ميدهد در صدر اسلام نيز رسول اكرم ص با تاسيس مدرسهاي به نام دارالقراء تعليم خواندن و نوشتن را براي عموم تسهيل فرموده بودند.[27] گرچه خود حضرتش ص سواد نداشت كه فرمود: «وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ»[28] و اَعلم علما بود. يعني علم با سواد متفاوت است و علم از مجراي ديگري جدا از مدرسه و كتاب و درس قابل دريافت است، كه فرمود: ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله.[29] آموزش ابتدايي مقدمات اوليه تحصيل سواد است و اين مقدمه از مواردي است كه ميتوان براي آن در دولت اسلامي هزينهاي تخصيص داد.[30] در اين ارتباط همچنين ميتوان به فرمايش رسول گرامي ص اشاره نمود كه پس از جنگ بدر شرط فرمود كه اگر اسيران جنگي كه با سواد بودند هركدام ده نفر از انصار را به سواد آموزش دهند آزاد خواهند شد.[31]
تعميم آموزش اولية بند قبل به آموزشهاي متوسط و عاليه و تخصصي و پرداخت هزينة آنها توسط دولت جاي بحث دارد. زيرا ميتوان گفت بر اساس بررسي تاريخچة صدر اسلام، عملكرد دولت اسلامي در زمان خلافت رسول اكرم ص به صورتي بود كه در همة مسائل وارد نميشد و در همة امور مسلمين و جامعه مداخله نميفرمود و بسياري از فعاليتها را در امور مباحه طبقهبندي و رها نمود. اتخاذ اين روش به اين معني بود كه دولت اسلام با تحميل بار مالي بر دوش افراد جامعه اقدام به فشار براي
توسعة بيش از حد اقتصاد كشور نمينمود. به عبارت ديگر هر عمل سياستگزاري منجر به بار مالي خواهد شد و اين بار مالي بر دوش افراد جامعه خواهد بود. سئوال اين است كه آيا ميتوان هر مصلحتي را سياستگزاري نمود و بار مالي آن را بر دوش افراد جامعه قرار داد؟ از روح تعليمات اسلام چنين چيزي را نميتوان استخراج نمود. بار مالي اجباري در آن حد ميتواند باشد كه موارد اصلي مصرف صدقات را بپوشاند. يعني تأمين حداقل معيشت زندگي براي افراد جامعه از وظايف دولت اسلام است و بار
مالي آن به نسبت درآمد افراد جامعه بر دوش آنان تحميل ميشود ولي بيش از اين الزامي در فقه ديده نشده است كه بتوان براي توسعه و رشدي بالاتر از اين اجباري و تحميل مالي بر ديگران نمود. منتها بايد گفت كه توافق افراد جامعه خود ميتواند راه جديدي را براي اين حركت باز كند يعني افراد جامعه با توافق و داوطلبانه به صورت مجتمعاً يا منفرداً ميتوانند بر اساس نوعي قانون به اين عمل يعني اخذ ماليات و صرف آن در توسعة بيش از حداقل معيشت افراد جامعه مشروعيت بخشند.
در قرآن كريم آيات زيادي دلالت بر وجوب زكات دارد ولي بيش ازحد تعريف زكات در مورد پرداختن صدقات آيات متعددي فقط به صورت انذار يا بشارت نازل شده كه به
استحباب مؤكد آن را بيان فرموده. يعني پرداخت زكات در حد ميزان مشخص شده بر افراد واجب است ولي بيش از آن بسيار مستحب و ممدوح است.[32] نكتة حائز اهميت اين است كه همانطور كه در جاي ديگر به آن پرداخته شد[33] نرخ زكات نه آن نرخ يك چهلم، با يك دهم يا يك پنجم است. بلكه نرخ زكات را اولي الامر يعني كسي كه به مصداق آية شريفة يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[34] صاحب اذن معنعن از معصوم ع است ميتواند تعريف و تصريح نمايد. بر اين
اساس با افزايش درآمد در اثر افزايش نرخ زكات مسلماً موارد هزينهاي ميتواند در اين بخش يعني آموزش بيش از آموزش اوليه نيز با هزينههاي دولت اسلام تحقق يابد.
آموزش علوم ديني نبايد ازمحل هزينههاي دولت اسلام تأمين گردد. اين موضوع خيلي بحث انگيز است ولي بررسي فقه اسلام نشان ميدهد كه هيچگونه مدركي دال بر جواز هزينه براي آموزش علوم ديني وجود ندارد. هيچ خبري يا روايتي يا حديثي يا حتي قولي ضعيف نيز در اين باره مشاهده نشده است كه بتوان از محل بودجه
بيتالمال براي آموزش طلاب وجوهي را تخصيص داد. اين موضوع شايد از اين ديدگاه قابل بررسي باشد كه اگر تحصيل علوم ديني واجب است پس همة مسلمين بايد آن را فرا گيرند و در امور واجب به اين شكل صرف هزينه بي معناست مثل اينكه بگوئيم براي اينكه مسلمين نماز بخوانند هزينه نمائيم براي گزارة اخير نيز مستندي نميتوان احصاء نمود. اگر هم تحصيل علوم ديني واجب نيست صرف هزينه به طريق اولي در امري كه ضرورت ندارد بيهوده است.
آموزش علوم و فنون نظامي در امور اسلام از اهميت خاصي برخوردار است در اين باب هرگونه توانائي مالي در جهت تجهيز منابع براي جنگ صحيح ميباشد. در قرآن كريم ميفرمايد: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ»[35] اهميت آموزش فنون نظامي تا آن حد است كه با اينكه قمار و شرطبندي در اسلام حرام است ولي براي تحريض جوانان به آموزش فنون نظامي شرطبندي در رقابت براي تيراندازي و شنا در فقه اسلام جايز شمرده شده است. لذا ميتوان گفت كه صرف هزينه در اين جهت كاملاً مجاز است و محدوديتي در اين باب ملاحظه نميشود.
آموزش تربيت بدني اگر در چارچوب بند قبل يعني جهات نظامي باشد مورد پذيرش است و ميتوان در اين باب هزينة بيتالمال را به آن تخصيص داد. در غير اين صورت مجوزي براي اين امر در فقه مشاهده نشده است.
عدم جواز هزينههاي دستمزد در انذار، ارشاد، هدايت و تبليغ
انذار، ارشاد و هدايت و تبليغ هركدام در اسلام ماموريتهاي خاصّي است كه به افراد خاصي از جانب صاحب امر تفويض ميشود و هركس در اسلام حق ندارد به اين فعاليتها بدون اينكه مجاز و مأذون از طرف صاحب اجازه باشد بپردازد. انذار از رسالت نبي سرچشمه ميگيرد كه خطاب به رسول اكرم ميفرمايد: «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ»[36] و «قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ».[37] حدود 12 آيه در اين موضوع است كه رسول اكرم ص ميفرمايد من از بابت رسالتم مزدي از شما
نميگيرم و مزد من نزد خداست. در قرآن كريم ميفرمايد: «فَمَا سَاَلْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي إلَّا عَلَي اللهِ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمُسْلِميِنَ»[38]. از اين آيه حتي ميتوان تفسير كرد كه حتي به حضرت امر شده كه همانند ساير مسلمين وجوه شرعي را بپردازد. در آيه ديگري به پيامبر ص خطاب ميشود که:«قُل مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلي رَبِّهِ سَبِيلَاً»[39] و به کرات فرمود: «وَ مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَي رَبِّ العَالَمِينَ»[40]. در آيه ديگر ميفرمايد: «قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَی اللَّهِ وَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»[41]. در آيه ديگري ميفرمايد: «اُولئِکَ الَّذِينَ هَدَي اللهِ فَبِهُدَهُمْ اقْتَدِهْ قُلْ لااَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً اِنْ هُوَ إلَّا ذِکْرَي
لِلْعَالَمِينَ»[42]. در جاي ديگر ميفرمايد: «يَا قَوْمِ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إنْ اَجْرِي إلَّا عَلَي الَّذِي فَطَرَنِي اَفَلَا تَعْقِلُونَ»[43] باز ميفرمايد: «قُلْ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إلَّا الْمَوِدَّةَ فِي القُرْبي»[44]، در آيه ديگري ميفرمايد: «يَا قَوْمِ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مَالَاً إنْ أجْرِي إلَّا عَلَي اللهِ».[45] از آيات فوق واضح است که دريافت دستمزد براي انذار و ارشاد و هدايت مشروع نيست. اين موضوع در مورد ساير پيامبران نيز صادق است و مختص به رسول اکرم ص نيست. خطاب به حضرت يوسف ع ميفرمايد: «وَ مَاتَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ اِنْ هُوَ إلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ».[46] در جاي ديگر تبعيت را مختص کساني ميفرمايد که درخواست مزد نمينمايند ميفرمايد: «اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ»[47] بعبارت ديگر تنها و تنها کساني که به هيچوجه درخواست مزدي نميکنند قابليت تبعيت (فرمانبرداري) دارند.
در تاريخ حكومت علي ع ميخوانيم كه حضرتش در دوران حكومت با اينكه تمام دارايي بيتالمال در اختيار حضرتش بود ولي حتي كفش نو از آن استحصال نفرمود و بر گيوة پارة خود بارها پينه زد و از بيتالمال استفاده نكرد.
هادي نيز كه وظيفة ارشاد و هدايت را به عهده دارد نيز مشمول اين قاعده است وقتي رسول اكرم ص در قبال رسالت خود مزد دريافت نفرمايد هادي و ولي نيز بر اين رويه ميباشند. وظيفة هادي كه در قرآن به نام «هاد» يا «ولي» يا «مرشد» ازآن نام برده شده ارشاد و هدايت است. در قرآن كريم آمده است كه: «مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً»[48] مقام ولايت و ارشاد نيز شايستة دريافت مزد نيست. همانطور كه درباره حضرت خضر ع و حضرت موسي ع در سوره كهف ميبينيم كه ارشاد و تربيت حضرت موسي ع توسط حضرت خضر ع بدون هيچ مزدي صورت ميگيرد.
تبليغ دين وظيفة فقيه آل محمد ص است و فقيه بر اساس تعريف منيه المريدين شهيد ثاني كسي است كه نور خدا را در جميع اشياء ببيند و مصداق «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»[49] قرار گيرد. و در تعريف فقيه ميفرمايند: فقيه كسي است كه در مقام محدثي قرار گرفته باشد يعني ملك را در خواب ببيند و صداي او را در بيداري بشنود.[50] در اين مقام حق گفتن حديث دارد.[51] شأن فقيه و محدث نيز متعاليتر از اين است كه اجر مادي بگيرد.
با اين تفاسير بايد گفت كه مدخلي براي احتساب هزينه در مسائلي نظير انذار و ارشاد و هدايت و تبليغ براي انبياء و اولياء و اوصياء الهي و صاحبان امر و اجازه متصور نيست و مزد اين گروه نزد خداست و انجام اين وظايف بر نيت قربت الي الله است و اين شخصيتها، خالصي يا مخلِصي يا مخلَصي خود را به دريافت دستمزد مخدوش نميفرمايند بلكه مزد ايشان هر دو عالم است كه به آن هم وقعي نگذارند و از دوست جز دوست نخواهند و بر دو عالم پشت پا نزنند. در شرح نهج البلاغه نيز مستور است كه جوازي براي صرف اموال بيت المال جهت اجرت امام منظور نشده است.[52]
اين دو گروه خود دستمزد دريافت نميكنند ولي حق دارند مبالغي را در بابت تأليف قلوب براي ايجاد محبت و نزديك كردن ديگران به دين از محل درآمدهاي خزانه بپردازند.[53] اين اختيار و تخصيص بر اساس آية «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» تجويز شده است.[54] بايد به اين موضوع نيز متذكر شد كه موضوع آية 40 سورة انفال كه ميفرمايد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»[55] منظور از تخصيص درآمد به رسول ص نه براي هزينة شخصي حضرت رسالت مآب ص است بلكه در اختيار حضرتش براي امور جامعه است به آن نحو كه صلاح دانند هزينه فرمايند.[56]
عدم جواز شارع مقدس ص به تخصيص هزينه به سادات
بر اساس آية اخير الذكر[57] برخي گمان كردهاند كه خمس تعلق به اولاد جسماني و نوادگان رسول اكرم ص دارد. اين تعبير بيانصافي است. اگر قرار بود كه خمس به سادات تعلق گيرد بسياري از موازين ديني دچار اشكال ميگرديد و در زمان رسول ص ديده نشد كه حضرت فاطمه از اين محل درآمدي دريافت نمايد يا به حسنين ع وجهي از اين بابت تعلق گيرد اگر قرار بر سيادت بود اين بزرگواران اول السادات بودند. پس مفهوم لذي القربي نه قرابت جسماني به حضرت ختمي مرتبت ص است بلكه مفهوم آن تخصيص به ائمه هدي است از براي امور جامعه و اين تخصيص همانند تخصيص هزينه به رسول ص است از براي اجراي سياستهاي مد نظر مباركش.
براي تائيد اين موضوع به اين روايت اشاره مينمائيم كه منقول است: امام موسي كاظم ع در زمين خود كار ميكردند و پاهاي حضرت عرق كرده بود. راوي عرض كرد فدايت گردم، كارگراني كه به جاي شما بايست كار كنند كجايند؟ فرمود: افراد بهتر از من و پدرم با دست در زمين خود كار كردهاند. عرض كردم چه كسي؟ فرمود: رسول خدا ص و امير مؤمنان ع و پدرانم همگي با دست خود كار كردهاند و اين از كارهاي انبياء و رسولان و اوصياي ايشان و شايستگان است.[58] يعني تمام اين بزرگواران كار ميكردند و اگر قرار بود از خمس براي خود بهره ميبردند با توجه اينكه خمس از لحاظ اقتصادي 20% ارزش افزوده يا توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد ميتوانستند بدون هيچ رنج و مشقت ظاهري ناش از كار معاش نمايند و فارغ از كاركردن باشند.[59]
در تقسيم خمس فقها دو گروه را در نظر ميگيرند سهمي براي خدا و سهمي براي رسول و سهمي براي امام که اين سه سهم در اين اعصار متعلق به حضرت صاحب الامر ميباشد و سه سهم ديگر از آن ايتام و راهماندگان و مساکين از سادات است. در تعريف سادات فقها توريه به خرج دادهاند و کساني که از طرف پدر پشت به پشت به حضرت عبدالمطلب منتهي ميشوند را سادات خواندهاند و کساني که مادرشان سيده است را از سادات نميدانند. اين تعريف کمي اشکال دارد اولاٌ اگر سيادت جسماني مطرح است بايد پشت به پشت به حضرت رسول اکرم ص منتهي شود و اگر اين باشد که بايد باشد تمام سادات صوري و جسماني همه به فاطمه زهرا ع ميرسند که با تعريفي که فقها ميکنند که مادرش سيده باشد سيد نيست پس هيچکس با اين تعريف سيادت نمييابد. پس هم تعريف سيادت به اين شکل اشکال دارد هم تأويل و تفسير ذيالقربي در آيه خمس مراد فرزندان جسماني حضرت نيست.
برخي گمان کردهاند که خمس را خداوند براي پيامبر ص و ذريه آن حضرت قرار داده تا محتاج زکات نشوند. اين گمانهزني اشتباه است و هيچ جايي اين کلمات تصريح نشده که بلکه به عکس آن مشاهده ميشود. تعلق خمس به رسول ص براي مصرف خود رسول نيست همانطور که پرداخت ماليات به اداره ماليات براي هزينه خود اداره ماليات نيست. بعبارت ديگر رسول وظيفه جمع آوري درآمد و هزينه کردن آن را براي مصالح جامعه دارد، نه اينکه درآمد را به نفع خود جمعآوري نمايد. به صراحت در قرآن کريم
ميفرمايد: «فَمَا سَاَلْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي إلَّا عَلَي اللهِ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمُسْلِميِنَ»[60]. از اين آيه حتي ميتوان تفسير كرد كه به حضرت امر شده كه همانند ساير مسلمين وجوه شرعي انواع زكات را بپردازد. در آيه ديگري به پيامبر ص خطاب ميشود که:«قُل مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلي رَبِّهِ سَبِيلَاً»[61] و به کرات فرمود: «وَ مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَي رَبِّ العَالَمِينَ»[62]. در آيه ديگر ميفرمايد: «قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَی اللَّهِ وَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»[63]. در آيه ديگري ميفرمايد: «اُولئِکَ الَّذِينَ هَدَي اللهِ فَبِهُدَهُمْ اقْتَدِهْ قُلْ لااَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً اِنْ هُوَ إلَّا ذِکْرَي لِلْعَالَمِينَ»[64]. در جاي ديگر ميفرمايد: «يَا قَوْمِ
لَااَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إنْ اَجْرِي إلَّا عَلَي الَّذِي فَطَرَنِي اَفَلَا تَعْقِلُونَ»[65] باز ميفرمايد: «قُلْ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إلَّا الْمَوِدَّةَ فِي القُرْبي»[66]، در آيه ديگري ميفرمايد: «يَا قَوْمِ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مَالَاً إنْ أجْرِي إلَّا عَلَي اللهِ»[67]. از آيات فوق واضح است که دريافت خمس موضوع آيه 41 سوره انفال براي رسول اکرم ص براي شخص حضرت نيست بلکه تامين منابع مالي براي مصالح جامعه است. اين موضوع حتي در مورد ساير پيامبران نيز صادق است و مختص به رسول اکرم ص نيست خطاب به حضرت يوسف ع ميفرمايد: «وَ مَاتَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ اِنْ هُوَ إلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ».[68]
در جاي ديگر تبعيت را مختص کساني ميفرمايد که درخواست مزد نمينمايند ميفرمايد: «اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ»[69] بعبارت ديگر تنها و تنها کساني که به هيچوجه درخواست مزدي نميکنند قابليت تبعيت (فرمانبرداري) دارند.
روايت: «خُمُس اللهِ للامام و خُمُس الرسولِ للامام»[70] و همچنين: «فالذي لله فلرسول الله فالرسول احق به فهو له خاصةٌ و الذي للرسول هو لذي القربي و لحجة في زمانه»[71] نيز معطوف به اين امر است. شاهد اين تحليل رفتار اميرالمومنين علي ع است که عليرغم اينکه رياست حکومت را هم داشت فقط 17 من جو از بيتالمال به امانت برداشت کردند و دلايل آن را هم ذکر کردهاند که حضرت به دليل کثرت اشتغال فرصت تهيه قوت حداقل براي خود نداشتند و لذا براي اينکه امور مسلمين معطل نباشد 17 من جو را به امانت برداشت کردند و سپس در زمان مقتضي به جاي خود برگرداندند.
مذاکرات حضرتش با برادر نابينايش عقيل و گذاشتن آتش بر کف دست او در پاسخ به درخواست اضافه کردن مستمري وي نيز حاکي از اين امر است که نه تنها اموال بيتالمال براي رسول ص و جانشين او نيست بلکه براي ذي القربي ظاهري رسول ص و جانشين او ع نيست. زيرا اگر بود بايست حضرت امير ع عقيل را به افزايش مستمري مينواخت و نه به آتش سوزان برکف دست سائل وي. داستان ديگري نيز در اين باب ذکر شده که عقيل به دليل سختي زندگي هفتهاي 7 نان جو از بيتالمال مستمري دريافت ميکرد. از خانوادهاش خواست تا يک نان جو ظرف يک هفته پسانداز نمايند تا علي ع را به منزل خود دعوت کند تا آن حضرت سختي معيشت آنها را
ببيند بلکه ترحم فرمايد و مستمري عقيل و خانوادهاش را از بيتالمال بيشتر فرمايد. روز آخر هفته که علي ع به ديدار عقيل تشريف بردند سئوال فرمودند تو که براي هر روز يک نان جو دريافت ميداري چرا امروز بر سر سفره دو قرص نان داري؟ عرض کرد براي تشريف فرمايي شما در هفته گذشته در خوراک صرفه جويي کردهايم تا شما را به يك قرص نان مهمان کنيم. حضرتش فرمود حال که در هفت روز با 6 قرص نان ميتوانيد سرکنيد منبعد يک قرص نان از سهميه مستمري هفتگي شما کسر خواهد شد.
اگر قرار بود منظور از «لِذِيالقُربي» در آيه 41 سوره انفال خويشان پيامبر ص باشند پس وقايع فوق را چگونه ميتوان تفسير نمود که عقيل نيز به نحوي از خويشان تلقي ميشد از طرفي آيه شريفه: «قُل لااسئَلَکُمْ عَلَيْهِ اَجْرَاً اِلّاَ المَوِدَّةَ فِي الْقُربيٰ»[72] نيز نه به معني اين است که به قرباي من که در مالکيت من است دوستي کنيد بلکه به قرباي من که علي ع است و مأمور فرمان خداست که از طرف من که مامورخدا هستم مأموريت يافته است دوستي نماييد يعني اطاعت امر خدا نماييد - نه امر من به مفهوم مستقل يعني امر من که فرمان خداست را تبعيت کنيد[73].
