دانلود مقاله مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم

بخشی از مقاله

مقدمه:
- مباحث نظري دربارة دولت و سياست در جهان سوم:
در مورد خصوصيات سياسي كشورهاي جهان سوم نيز همچون ويژگيهاي اقتصادي اين كشورها دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
1- يك ديدگاه در مورد نقاط اشتراك موجود ميان اين كشورها تاكيد مي كند و مي كوشد به نظريه هايي عام (قابل تعميم) دربارة ماهيت دولت و سياست در اين كشورها دست يابد.
2- ديدگاه ديگر به تفاوتهاي موجود ميان آنها توجه دارد و مي كوشد ويژگيهاي خاص هر كشور و يا هر دسته از كشورهاي جهان سوم را در زمينه دولت و سياست توضيح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طي سالهاي اخير به ديدگاه دوم توجه بيشتري نشان داده اند، با وجود اين ديدگاه اول نيز از سابقه پرباري برخوردار است و ميراث مفيدي براي فهم مسائل سياسي كشورهاي جهان

سوم به جاي گذاشته اند. در اين تحقيق با مرور برخي از نوشته ها و نظريات مبتني بر ديدگاه اول برخي از خصوصيات كلي و مشترك دولت و سياست را در جهان سوم نشان داده و در برخي تمايزات و تنوعات موجود در زمينة دولت و سياست وجود دارد كه به شرح آن نيز مي پردازيم.
- نظريات متفكران كلاسيك دربارة ويژگيهاي سياسي جوامع شرقي:

توجه به ويژگيهاي دولت و سياست در جوامع مرسوم به جهان سوم به يك معنا سابقه اي طولاني تر از پيدايش و رواج اصطلاح كشورهاي جهان سوم دارد. از چند قرن پيش برخي از صاحبنظران غربي به تفاوت بين دولت هاي شرقي با دولتهاي غربي توجه كرده اند. اگر از اشاره هاي متفكران يونان باستان نيز نظير «هردوت وارسطو» دربارة تفاوت جامعه و سياست در كشورهاي نظير ايران با جامعه و سياست در يونان بگذريم و اگر از اشارة «ماكياول» به تفاوت ماهوي دولت عثماني با

دولتهاي اروپايي صرف نظر كنيم، طي قرون اخير «منتسكيو» از اولين و مهمترين صاحبنظراني است كه به اين تفاوتها توجه كرده است. او در كتاب معروف خود – روح القوانين – با به كارگيري مفهوم «استبداد شرقي » درصد مقايسه حكومت هاي آسيايي با حكومتهاي اروپايي بر مي آيد. وي بر اساس تجربة فئوداليسم در اروپا مقايسه آن با اميراتوري هاي بزرگ در آسيا مي گويد: «آسيا هميشه امپراتوري هاي بزرگ داشته است اما در اروپا امكان چنين امپراتوري هايي هرگز وجود نداشته است. در آسيا هميشه قدرت سياسي بايد استبدادي باشد. زيرا اگر يوغ تعبد و بردگي قومي نباشد امپراتوري تجريه مي شود»

منسكيو يكي از علل اين تفاوت را ويژگيهاي جغرافي مشرق زمين مي داند و مي گويد: «طبيعت جغرافيايي آسيا امكان تسلط يك حكومت استبدادي به سرزمين وسيع را ممكن مي سازد. در حالي كه در اروپا تقسيمات جغرافيايي به گونه اي است كه مانع چنين امپراتوري هاي وسيعي مي شود. كشورهاي اروپايي وسعت خاك متوسطي دارد» منتسكيو حكومتهاي اروپايي را مبتني بر

قانون ، ولي حكومتهاي آسيايي را مبتني بر زور مي داند و علت اين تفاوت و پيامدهاي آن را اينگونه بيان مي كند: «كشورهاي اروپايي براي تداوم بقاي خود ناچار بوده اند كه متكي به قوانين باشند و اين خصوصيت باعث پيدايش قريحة آزادي در ميان اين جوامع شده است. در حالي كه در آسيا روح تعبد و بردگي حاكم است» منتسكيو در كتاب خود به تفضيل دربارة خصوصيات استبداد شرقي در زمينه ساختارها و نهادهاي سياسي و قضايي ، نحوة انتقال قدرت ، روانشناسي فرمان روايان و فرمان برداران مي پردازد». ديگر متفكران اروپايي نيز مباحث منتسكيو را در مورد استبداد شرقي

دنبال كرده اند. «ماركس» با به كارگيري مفهوم «شيوة توليد آسياي» ضمن توضيح خصوصيات اجتماعي و اقتصادي جوامع آسياي ، به ويژگيهاي سياسي اين جوامع نيز توجه كرد. البته ماركس تاكيد افراد بي چون «منتسكيو» بر عوامل جغرافيايي، به عنوان يكي از خصوصيات جوامع شرقي (آسيايي) را قبول نداشت و در مقابل بر عوامل اجتماعي و اقتصادي و به ويژه بر شيوة توليد در جوامع آسيايي تاكيد مي كرد.

او اين موضوع را مطرح مي كرد كه شيوة توليد در جوامع آسيايي فاقد تضادهاي پويا در درون خود است و اين وضع باعث كندي تحولات اجتماعي در اين جوامع شده است. به عبارت ديگر ماركس ادعا مي كرد كه تضادهايي نظير تضاد طبقاتي (ناشي از مالكيت خصوصي) يا تضاد بين شهرها و روستاها (ناشي از تمايز اقتصاد كشاورزي روستايي با اقتصاد تجاري – صنعتي شهري) در جوامع غربي باعث تسريع تكامل اجتماعي آنها شده است. در حالي كه چنين تضادهايي در جوامع

آسيايي وجود نداشته است. به نظر ماركس خصوصيات سياسي جوامع آسيايي – از جمله تداوم حكومتهاي استبدادي – را نيز بايد در همين ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي جستجو كرد. استدلال ماركس اين بود كه ضعف مالكيت خصوصي و پراكندگي جماعات دهقاني در جوامع آسيايي زمينه هاي لازم براي تشكيل و تداوم حكومتهاي خودكامه در اين جوامع فراهم كرده است. چنين دولتهايي بر منابع اقتصادي تسلط دارند و از طريق بروكراسي هاي ارضي – تجاري كه به طور عمده در شهرها مستقر هستند بر سرزمينهاي وسيع و جماعات بيشمار اما پراكنده روستايي اعمال قدرت مي كنند.
«ويتفوگل K . A .

Witfogel» نيز با اشاره به خصوصيات جغرافيايي و به ويژه تاكيد بر مسلة كمبود آب در جوامع آسيايي در صد توضيح تبيين خصوصيات سياسي جوامع آسيايي يعني استبداد شرقي برآمد. او استدلال كرد كه در اين جوامع به دليل نياز كشاورزي به سيستم آبياري مصنوعي و ناتوانايي مالكان خصوصي منفرد و جماعات دهقاني در احوادث و نگهداريي چنين سيستمهايي به ناچار دولت در امر توليد دخالت كرده است. از جمله اينكه دولت وظيفة احداث و حفظ شبكه هاي آبياري را به دست گرفته اند. اين موضوع به نوبة خود به تحكيم و تداوم قدرت اقتصادي دولت (مالكيت بر اراضي) و تفوق سياسي آن (خودكامگي) انجاميده است.
«ماكس وبر» نيز تاكيد بر پيدايش و گسترش فرايند عقلاني شدن

اقتصاد و سياست در اروپاي غربي و قرار دادن دولت مدرن و بوروكراسي عقلاني در مقابل اقتتدارهاي سنتي ، نظير نظامهاي سياسي و پدرسالاري و سلطاني – كه به نظر وي در جوامع آسيايي و آفريقايي و امريكايي لاتين موجود بودهاند – به توضيح برخي تمايزات ديگر در ميان دولتهاي شرقي و غربي پراخته است. به نظر وبر در اين نوع نظامهاي سياسي كه او از آنها به عنوان نظامهاي «پاتريمونيال Patrimonial» بحث مي كند معمولاً منابع اقتصادي به پدرسالار يا

سلطان تعلق دارد و او از طريق توزيع و بذل و بخشش اين منابع در ميان كارگزاران خود، حمايت و خدمات اداري و نظامي آنها را جلب و حفظ مي كند كارگزاران در اين نوع نظامهاي سياسي نوكران شخصي سلاطين و پادشاهان و مردم نيز رعاياي آنها محسوب مي شوند. در اين نظامها طبق سنتها يك طبقة آزاد براي كارگزاران و مردم وجود دارد اما در عين حال قلمرو خود كامگي حكام نيز بسيار وسيع است و از آنجا كه مرزهاي اين دو قلمرو هيچگاه با ضوابط مشخصي تعيين نشده است همواره نوعي سردرگمي را براي كارگزاران و رعايا وجود دارد . تشخيص تخلف و همچنين ميزان مجازات نيز به عهده حكام است كافي است كه رعايا و كارگزاران سطح پايين و هم عالي ترين

كارگزاران در يك بحظه از هر آنچه تاكنون داشته اند (مناصب ، مال و حتي جانشان) محروم شوند. در عين حال همين حاكم مي تواند مناصب و منابع موجود در قلمرو خود – كه همگي در واقع به او تعلق دارد – به هر آن كس كه بخواهد عطا كنند. به طور كلي «وبر» بر خصوصيات شخصي بودن قدرت و مشروعيت (فقدان ضوابط و قوانين عمومي) و همچنين خودكامگي در جوامع سنتي غير اورپايي تاكيد مي كند.

نظريات مذكور همگي به ويژگيهاي دولت و سياست جوامع غير اروپايي در ادوار پيشين پرداخته اند كه مي توان آنها را نخستين مباحث نظري دربارة دولت و سياست جهان سوم به شمار آورد. زيرا دست كم برخي از ويژگيهايي كه اين نظريه پردازان به آن توجه كرده اند هم اكنون نيز در جوامع جهان سوم ديده مي شود.ويژگيهايي كه صاحبنظران امروزي نيز به اين مسائل جهان سوم توجه مي كنند. براي مثال مي توان به خودكامگي و استبداد سياسي موجود در اين جوامع اشاره كرد كه گرچه با خودكامگي ها و استبدادهاي سنتي كه قبلاً در اين جوامع وجود داشته است تفاوتهايي دارد، كاملاً بي ارتباط با آن نيست

- مباحث نظريه پردازان نوسازي دربارة دولت و سياست:
در ابتداي اين بحث به مسلة «نوسازي و ملت سازي» مي پردازيم. بحران در تئوري توسعه از اين جا ناشي نمي شود كه تئوري پردازان به پاياني مرگبار رسيده است بلكه بيشتر منتبع از عدم توفيق در پاسخ جرمي دادن به يك سوال قديمي مي باشد . «توسعه چه كسي؟» از همان آغاز نظريه پردازان توسعه – به ويژه اقتصاددانان توسعه – به حكومتها توجه مي كردند كه به توسعة ملي بايد بالاترين اولويت سياسي را داردو آن را رعايت نمود. به علاوه دولت به مثابه واحدي همگون ،

مستقل از ساير عاملان دايره اي قدرت سياسي و اقتصادي ، داراي كنترل بر روابط اقتصادي خارجي و با ظرفيت و توانايي فني – اداري و مديريتي براي اجراي برنامه ها تلقي مي شد.
«توسعه» در بهترين حالت واقعاً به معني تقويت كردن بنيان مادي دولت عمدتاً از طريق صنعتي كردن بوده است با هواداري از الگويي كه به طور برجسته از يك كشور به كشوري ديگر مشابه و

يكسان مي باشد. يك پروژة ملت سازي «به اين دليل ساده منحصر به فرد است كه از سرزمين خاصي و جمعيتي معين كه درآن سرزمين زندگي مي كنند به عنوان «مصالح ساختماني » استفاده مي كنند. با اين وجود هر پروژه ملت سازي عناصر پاية اي مشترك زير را در بر دارد.
• كنترل سياسي – نظامي بر سرزمين معيني
• دفاع از اين سرزمين در برابر راعيه هاي ممكن و احتمالي از بيرون
• ايجاد رفاه مادي و مشروعيت سياسي در درون اين سرزمين
يكي از استراتژيهاي توسعه و نوسازي ، ملت سازي است كه اين دو را نمي توان از هم جدا كرد. بر حسب كاركردهاي ملت سازي تحصيص منابع موجود بين صندوقهاي گوناگون مطابق با مرحله ملت سازي و چالش هاي گوناگون مراجعه با آن در طول مرحلة خاص فرق مي كند.

- پارادايم نوسازي: علي رغم پيچيديگي فزايندة تئوري توسعه به واسطه رشد بيشتر آن به صورت چند رشته اي ، تشخيص چارچوب پايه اي تكاملي كه ويژگي جريان اصلي تفكر غربي توسعه است در رهيافت هاي جديد ميسر است. اكثر مشاركت ها – چه اقتصادي ، سياسي ، جامعه شناختي يا روانشناختي – در يك پارادايم اساسي ريشه داشتند . كه اكنون معمول تر از هميشه به آن پارادايم به عنوان (پارادايم نوسازي) اشاره مي شود. توسعه در چشم اندازي تكاملي نگريسته شد و وضعيت توسعه نيافتگي بر حسب تفاوتهاي قابل مشاهدة اقتصادي ، سياسي و اجتماعي و فرهنگي بين ملتهاي فقير و غني تعريف گرديد. توسعه و نوسازي پل زدن بين اين شكافها از طريق فرآيندي تقليد آميز را مي رساند كه در آن فرآيند كشورهاي كمتر توسعه يافته به تدريج صفات و كيفيات ملل صنعتي را به خود مي گرفتند. نوع ماركسيستي نوسازي برخيزهاي كيفي تاكيد مي كند كه هر جامعه اي مجبور است به علت و يا تكنيك تضادهاي داخلي كه از طريق مبارزه طبقاتي تجلي مي يابد به عمل مي آيد. همه انتقال ها به مراحل جديد توسعه در اصل و محتوا «ترقي» هستند. نوسازي چيزهاي مختلفي را براي مردم مختلف در زمانهاي مختلف معني مي دهد. بنابر

اين اين سنت بزرگ با يك ابهام خاصي همراه گرديد. اين مفهوم دست كم به 3 معنا به كار رفته است: به عنوان يك صفت تاريخ، به مثابة يك فرايند انتقالي تاريخي خاص و به عنوان سياست توسعه معيني در كشورهاي جهان سوم اين معني سوم است. كه بيشترين ربط و مناسب را در

بستر تئوري توسعه دارد . اما مسئله اين است كه اين سه معني در هم آميخته هستند. سياست هاي نوسازي (كه دلالت بر عقلاني سازي و موثر و كارا ساختن ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي دارد) نه تنها به عنوان عناصر هر استراتژي توسعه اي قلمداد مي شوند بلكه به مثابه عملكرد نيروهاي تاريخي عام نگريسته است. پارادايم توسعه و نوسازي را يم توان به صورت زير خلاصه كرد:
* توسعه فرايندي خودجوش و غير قابل برگشت به طور ذاتي موجود در تك تك جوامع است.
* توسعه دلالت بر انفكاك ساختاري (structural differentiation) و تخصصي شدن كاركردي (Functional specialization)دارد.

* فرايند توسعه را مي توان به مراحل مشخص و متمايز نمود كه نشان دهندة سطح توسعه بدست آمده توسط هر جامعه باشد
* توسعه را مي توان از طريق رقابت يا تحديد نظامي و به وسيلة اقدامات داخلي در حمايت از بخش هاي مدرن و نوسازي بخشهاي سنتي برانگيخت
بعد از بررسي اين نكات به بيان مباحث نظري ،نظريه پردازان نوسازي دربارة دولت و سياست مي پردازند.

بحث دربارة ويژگيهاي سياسي جوامع موسوم به جهان سوم به طور مشخص تري از نيمه دوم قرن 20 آغاز شد. نظريه پردازان نوسازي توجه خاصي به اين مباحث داشتند. آنها با تاكيد بر تمايز «سنت» و «مدرنيسم» دولت و سياست در جهان سوم را با خصوصيات «سنتي» مشخص كردند. تقسيم بندي آنها ريشه در نظريات جامعه شناختي اي داشت كه قبلاً افرادي چون «تالكوت پارسونر» آن را ارائه كرده بودند از ديدگاه نظريه پردازان نوسازي ظهور ويژگيهاي مدرن در عرصه سياسي به دنبال ظهور ويژگيهاي مدرن در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي روي خواهد داد. به عبارت ديگر فرض بر اين است كه به دنبال نوسازي اجتماعي و اقتصادي دولت و سياست نيز نو خواهد شد.
«دانيل لرنر» D . Lerner : كه يكي از اولين نظريات نوسازي سياسي را در اواخر دهة 1950 ارائه كرد در كتاب معروف خود «زوال جامعه سنتي» ظهور نهادها و رفتارهاي سياسي جديد نظير پارلمان ، قانون و رفتارهاي عقلاني و معطوف به قانون را در گرو ظهور شخصيت مدرن مي داند . به نظر او شخصيت مدرن با خصوصياتي چون ، همدلي و مشاركت طلبي مشخص مي شود.
لازمة ظهور چنين شخصيتي همانا وقوع فرايندهايي نظير صنعتي شدن ، شهري شدن و گسترش مواد است. «لرنر» بحث خود را در اوج جنگ سرد مطرح مي كرد. فرض را بر اين گرفته بود كه دموكراسي سيبرال غربي الگوي مطلوب نوسازي سياسي است و جوامع جهان سوم بر سر يك دوراهي انتخاب هستند، آنها بايد يا به مسير غرب گام نهند و يا راه شوروي را – كه به نظر او يك راه انحرافي است – برگزينند.
«ادوارد شيلز E . Shils» در كتاب خود : «توسعه سياسي در كشورهاي جديد» كه رد سال 1962 منتشر كرد با تاكيد بر تمايز جوامع سنتي و مدرن در صدد توضيح ويژگيهاي سياسي جوامع سنتي برآمد. بهخ نظر او در ميان اين جوامع تمايلي كلي به قبول امور ي كه گذشتگان بر آن تاكيد مي كردند وجود دارد. تبارگراي موجود در اين جوامع در حوزه سياست به صورت قبيله گرايي و نظامهاي سياسي سلطنتي موروثي جلوه گر مي شود شيلز ني زهمچون لرنر به يگانه بودن راه نوسازي سياسي اعتقاد داشت و راه مطلوب را براي جوامع جهان سوم دموكراسي ليبرال مي دانست گرچه معتقد بود كه يان گذار از دولت و سياست سنتي به دولت و سياست نوين با تعارضات و

مشكلات زيادي همراه است از جمله اينكه شكافهاي بين گرايشهاي سنتي و مدرن و نوين در عرصه هاي سياسي تشديد خواهد شد. به نظر او در اين جوامع همواره گروه كوچكي از فعالان بلند پروازان با سواران و شهرنشينان كه با فرهنگ سياسي غرب آشنا هستند با اكثريتي از دهقانان بي تفاوت فقر زده و بي سواد كه به شدت سنت گرا هستند مواجه و درگيرند. «گابريل

آلموند G . Almond» و جيفر كلمن J . Colman» در كتاب «سياست مناطق در حال توسعه» از مقابل سنت و مدرنيسم استفاده كردند گر چه بر خلاف ؟ پيشين خود سعي داشتند از دو قطبي كردن جوامع بپرهيزند. آنها اين موضوع را مطرح كردند كه همه نظامهاي سياسي موجود در جوامع پيشرفته و چه در مناطق در حال توسعه تركيبي از عناصر سنتي و مدرن هستند . با وجود اين آنها معتقد بودند كه عناصر سنتي در نظامهاي سياسي جوامع در حال توسعه بسيار بيشتر از جوامع توسعه يافته است.

«آلموند» در كتاب ديگري به نام «فرهنگ سياسي» كه باهمكاري سيدني وربا S . Verba» : نوشته به مقايسه فرهنگ سياسي در جوامع جهان فرهنگي و رواني اين جوامع است. آلموند و وربا يك «گونه شناسي» از فرهنگ هاي سياسي ارائه مي دهند كه بر اساس چهار معيار زير است.
1- افراد درباره ملت و نظام سياسي خود چه اطلاعاتي را دارند؟
2- افراد تا چه حدي از نقش نخبگان سياسي آگاهي دارند؟
3- افراد چه نظري درباره اجراي خواهش تصميم گيرندگان دارند؟

4- افراد چه تصويري از جايگاه خود در نظام سياسي دارند؟
آلموند و وربا بر اساس اين معيارها سه نوع فرهنگ سياسي را از يكديگر متمايز مي سازند:
الف) فرهنگ سياسي محدود: در اين نوع فرهنگ سياسي افراد به ندرت با امور سياسي ارتباط دارند

ب) فرهنگ سياسي تبعي: در اين نوع فرهنگ سياسي افراد رابطه اي انفعالي و مطيعانه با نظام سياسي دارند.
ج) فرهنگ سياسي مشاركتي: در اين نوع فرهنگ سياسي افراد به صورت مثبت نسبت به اكثر جنبه هاي نظام سياسي حساسيت نشان مي دهند و با نظام سياسي رابطه اي فعال دارند.
به نظر آلموند و وربا عضويت در احزاب سياسي، شركت در انتخابات از جمله ويژگيهاي فرهنگ سياسي مشاركتي است. به طور كلي به نظر آلموند و وربا فرهنگ سياسي در جوامع جهان سوم به طور عمده از نوع «محدود» و يا «تبعي» است و يا تركيبي از اين دوست.

آلموند و همكارانش در نوشته هاي اخيرشان نيز همچنان بر تمايز فرهنگ سياسي در جوامع در حال توسعه با جوامع توسعه يافته تاكيد مي كنند. براي مثال آلموند در كتابي با همكاري بينگهام پاول B . Pawell» نوشته است بر اساس نوع و ميزان مشاركت سياسي چهار نوع نظام سياسي را از يكديگر متمايز ساخته است:
1- دموكراسيهاي صنعتي : در اين نوع نظامها حدود 60 درصد به صورت فعال و 30 درصد به صورت تبعي در امور سياسي مشاركت مي كنند و 10 درصد بقيه نيز اصولاً كاري به سياست ندارند.
2- نظامهاي اقتدارگري صنعتي: در اين نوع نظامها به نظر آلموند و پاول بيشتر در كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي مستقر بودند تنها 10 درصد مردم به صورت فعال و 80 درصد به صورت تبعي در امور سياسي مشاركت دارند و 10 درصد بقيه نيز اصولاً مشاركتي ندارند.

3- نظامهاي اقتدارگري در حال گذر: اين نوع نظامها كه در كشورهاي در حال صنعتي شدن جهان سوم مستقر هستند ، تنها 10 درصد مردم به صورت فعال و 60 درصد به صورت تبعي در سياست مشاركت مي كنند و 30 درصد مردم نيز مشاركتي ندارند.
4- دموكراسي هاي غير صنعتي: كه در كشورهايي نظير هند مستقرند در آنها 10 درصد مردم به صورت فعال و 30 درصد به صورت تبعي در سياست مشاركت دارند و 60 درصد بقيه كاري به سياست ندارند.
از اواخر دهة 1960 به مكتب نوسازي و از جمله مباحث نظريه پردازان اين مكتب دربارة نوسازي سياسي در جوامع در حال توسعه انتقادات شديدي شد. بخشي از اين انتقادات از سوي نظريه پردازان مرتبط با مكتب وابستگي مطرح شد و بخشي ديگر نيز از سوي نظريه پردازاني مطرح شد كه گرچه برخي از چار چوبهاي مكتب نوسازي را قبول داشتند به تجديد نظر در برخي از آموزه هاي اين مكتب دست زده بودند. تجديد نظر طلبان مكتب نوسازي درباره آموزه هايي نظير يك دستي جوامع مدرن و جوامع سنتي، همچنين يكساني روند نوسازي در همة جوامع و سانجام خوش بيني به حقي بودن كسري نوسازي اقتصادي و اجتماعي به حيطة سياست ترديد كردند. «ايزنشتات

S.N.Eisenstadt» كه يكي از اولين تجديد نظرطلبان بود اعتقاد داشت كه نه جوامع مدرن از لحاظ تنوع ساختاري و تحول نهادي و توزيع قدرت سياسي از همانندي برخوردارند و نه روند نوسازي در كشورهاي تازه استقلال يافته (جهان سوم) يكسان بوده اند. نوسازي در هر يك از كشورهاي منطق و روند خاص خود را داشته است. در نظر ايزنشتات ويژگيهاي روند نوسازي بيش از هر چيز به سنتهاي موجود در هر جامعه اي بستگي داشته است. از دهة 1960 به بعد بسياري از صاحبنظران غربي بيش از آنكه به مسئله نوسازي و توسعه سياسي جوامع جهان سوم توجه كده آن را

بررسي كنند به مسئله ثبات و نظم سياسي در اين جوامع پرداختند. به عبارت ديگر آنها مسئله اساسي جهان سوم را ناتواني دولتهاي مستقر در اين جوامع در برقراري نظم و ثبات سياسي دانستند.