بخشی از مقاله
• تصويب هر گونه پيشنهادي بايد مورد تاييد 3/2 از نمايندگان حاضر در جلسه قرار گيرد،كه اين راي گيري براي مشخص نشدن موافقين و مخالفين با ورقه انجام مي شود.
• كار رسيدگي به تبصرههاي لايحه بودجه به صورت روزهاي متوالي تا رسيدگي به آخرين تبصره ادامه مي يابد.
• لوايح بودجه تا سال 1380 داراي يك ماده واحد و 50 الي 60 تبصره و پيوستهايي بوده است.
نحوه بررسي و تصويب كليات و تبصره ها در صحن علني مجلس
بررسي و اظهار نظر شوراي نگهبان
لايحه بودجه از دوجهت توسط شوراي نگهبان بررسي مي شود:
• مغايرت با شرع مقدس اسلام
• مغايرت با اصول قانون اساسي
مجلس بمنظور اصلاحات لازم جلسه علني تشكيل داده واز اعضاي شوراي نگهبان نيز معمولاً دعوت به عمل مي آورد.
در صورت تاييد لايحه بودجه توسط شوراي نگهبان لايحه بودجه كل كشور بصورت قانون در مي آيد.
اگر اختلاف نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان رفع نشود موارد اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده و نظر مجمع مذكور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
چگونگي ابلاغ قانون بودجه
ابلاغ قانون بوجه :
پس از طي مراحل قانوني و تاييد شوراي نگهبان و اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلاف لايحه بودجه به صورت قانون درآمده و با امضائ رياست مجلس جهت اجرا به رييس جمهوري ابلاغ مي گردد.
برخی از قوانین برنامه و بودجه كشور:
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ تعريف اصلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است:
بند 1 ـ سازمان ـ منظور از سازمان، برنامه و بودجه است.
بند 2 ـ برنامه دراز مدت ـ منظور برنامه‌ايست كه ضمن آن توسعه‌اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره دهساله يا طولاني‌تر بعنوان‌راهنماي برنامه ريزيهاي پنج ساله پيش بيني مي‌شود.
بند 3 ـ برنامه عمراني پنجساله ـ منظور برنامه جامعي است كه براي‌مدت پنجسال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن‌هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت‌مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين‌منابعي كه از طرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف‌عمليات عمراني مي‌گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني‌دولت و هزينه‌هاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيش بيني مي‌گردد.
بند 4 ـ برنامه سالانه ـ منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كه‌سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي‌مي‌گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه‌عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هردستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين مي‌شود.
بند 5 ـ بودجه عمومي دولت ـ منظور بودجه است كه در آن براي‌اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري وعمراني دستگاههاي اجرايي تعيين مي‌شود.
بند 6 ـ اعتبارات جاري ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني‌پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك‌جهت تامين هزينه‌هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت‌سطح فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي دولت پيش بيني مي‌شود.
بند 7 ـ اعتبارات عمراني ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامه‌عمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به‌تفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت)همچنين توسعه هزينه‌هاي جاري مربوط به برنامه‌هاي اقتصادي واجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت) پيش بيني مي‌شود.
بند 8 ـ عمليات اجرايي ـ منظور فعاليتهاي اجرايي و طرحهاي‌عمراني دستگاههاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخص‌مي‌گردد.
بند 9 ـ فعاليت جاري منظور يك‌سلسله‌عمليات‌وخدمات‌مشخصي‌است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال‌اجرا مي‌شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تامين مي‌گردد.
بند 10 ـ طرح عمراني ـ منظور مجموعه عمليات و خدمات‌مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يااجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين وبا اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني‌پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه‌هاي غيرثابت‌وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي‌گردد و تمام ياقسمتي از هزينه‌هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تامين‌مي‌شود و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم‌مي‌گردد:
الف ـ طرح عمراني انتفاعي: منظور طرحي است كه در مدت‌معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تامين هزينه‌هاي‌جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت‌را نيز عايد نمايد.
ب ـ طرح عمراني غير انتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام‌برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنايي و يا احداث ساختمان‌و تاسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي‌گردد و هدف‌اصلي آن حصول درآمد نمي‌باشد.
پ ـ طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه بر اساس قرارداد بين‌سازمان و يا ساير دستگاههاي اجرايي با موسسات علمي و يامطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء مي‌گردد.
بند 11 ـ دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه، نيروها و سازمانهاي‌تابعه ارتش شاهنشاهي، استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري وموسسه وابسته به شهرداري، موسسه دولتي، موسسه وابسته به‌دولت، شركت دولتي، موسسه عمومي عام المنفعه و موسسه‌اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه‌بشود.
بند 12 ـ دستگاه مسؤول بهره برداري ـ منظور دستگاهي است كه‌پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط‌موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي‌گردد. اين دستگاه ممكن‌است همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.
بند 13 ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق‌تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.
فصل دوم ـ شوراي اقتصاد
ماده 2 ـ به منظور هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشورشورايي مركب از وزيران به شرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران‌به رياست نخست وزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل مي‌شود:
وزير دارايي.
وزير اقتصاد.
وزير كار و امور اجتماعي.
وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
وزير تعاون و امور روستاها.
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه بودجه.
يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست وزير.
در جلسات شوري برحسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت‌خواهند كرد.
ماده 3 ـ شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:
1 ـ تعيين هدفهاي كلي برنامه‌هاي عمراني كشور.
2 ـ بررسي خط مشي‌ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت‌طرح در هيأت وزيران.
3 ـ اظهار نظر نسبت به برنامه‌هاي عمراني جهت طرح در هيأت‌وزيران.
4 ـ تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.
5 ـ بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيأت وزيران.
6 ـ اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسؤولان دستگاههاي اجرايي درزمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شورا مطرح‌مي‌نمايند.
7 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام ازمحل اعتبارات عمراني به موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وساير موسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت‌دارايي و سازمان.
8 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يامشاركت دولت در سرمايه گذاري موسسات خصوصي از طريق‌بانكها و موسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي وسازمان.
9 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجي كه توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت‌دارايي، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم وپيشنهاد خواهد شد.
10 ـ بررسي و اظهارنظر نسبت به آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به‌اجراي اين قانون و قوانين برنامه‌هاي عمراني پنجساله كه توسط‌سازمان تهيه مي‌شود جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران.
11 ـ وظايفي كه در ساير قوانين به هيأت عالي برنامه محول گرديده‌است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره ـ وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.
فصل سوم ـ سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتي است كه زير نظرنخست وزير اداره مي‌شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را داراخواهد بود.
ماده 5 ـ وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه‌ريزي، تنظيم‌بودجه و نظارت به قرار زير است:
1 ـ انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظوربرنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي واجتماعي.
2 ـ تهيه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي وتسليم آن به شوراي اقتصاد.
3 ـ تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.
4 ـ پيشنهاد خط مشي‌ها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور به‌شوراي اقتصاد.
5 ـ تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.
6 ـ نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت سالانه آنها طبق‌مفاد فصل نهم اين قانون.
7 ـ هم آهنگ نمودن روشها و برنامه‌هاي آماري كشور.
8 ـ ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي كشوري وگزارش آن به نخست وزير.
9 ـ بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.
ماده 6 ـ معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت‌نخست وزير به موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شوند ومشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها مي‌باشند.
فصل چهارم ـ تهيه برنامه‌هاي پنجساله
ماده 7 ـ سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجساله‌برنامه دوره بعد را بر اساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي ومطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر گرفتن اولويتها تهيه و به‌شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تاييد براي طرح درهيأت وزيران ارسال دارد.
ماده 8 ـ دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه‌لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.
ماده 9 ـ برنامه‌هاي كلي عمليات اجرايي بخشهاي مختلف شامل‌نوع و حجم عمليات واعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.
ماده 10 ـ به منظور تبادل نظر در تهيه برنامه‌هاي عمراني و ايجادهماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرايي و همچنين ايجادهماهنگي بين موسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق‌برنامه‌ها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان، كميته‌هايي به‌نام كميته‌هاي مشترك برنامه ريزي با دستگاههاي اجرايي تشكيل‌خواهد داد.
فصل پنجم: بودجه كل كشور
ماده 11 ـ بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي‌و با رعايت اين قانون تهيه مي‌شود.
ماده 12 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامه‌هاي اجرايي‌همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي در بودجه كل كشورمنظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌گردد.
ماده 13 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه سالانه و بودجه‌سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق‌دستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14 ـ بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي‌عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها بايدقبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تاييد وزير مربوط يامجمع عمومي و يا بالاترين مسؤول دستگاه رسيده باشد.
ماده 15 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان وفرمانداري‌كل كه جنبه ناحيه‌اي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرمانداران‌كل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1 ـ برنامه‌هاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان ودستگاههاي اجرايي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قانون و نظرات‌نمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان وشهرستان واستانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مينمايد.
تبصره 2 ـ سازمان موظف است آيين نامه مربوط به تهيه و تنظيم‌و اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوه مشاركت‌انجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانه‌هابه استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي‌آن را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.
ماده 16 ـ دولت به تدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت ازاعتبارات جاري را كه قابل تفكيك به استانها و فرمانداري‌هاي كل‌مي‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم‌اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل‌كشور منعكس شود.
ماده 17 ـ به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري دربخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به‌سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تسهيلات وتجهيزات جديد و يا توسعه مي‌نمايند و كل مبلغ سرمايه گذاري‌سالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از پنجاه ميليون‌ريال تجاوز مي‌كند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشوربرنامه سرمايه گذاري سال خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن باساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.
برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تاييددر شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبان‌سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركت‌هاعضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه‌دستگاه رعايت نمايند.
ماده 18 ـ سازمان پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم و تلفيق وهماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي در موردفعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحه بودجه كل كشور را بارعايت ماده 26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.
ماده 19 ـ بودجه مصوب از طرف نخست وزير به كليه دستگاههاي‌اجرايي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است بر اساس شرح فعاليتهاو طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است درحدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
ماده 20 ـ در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يكسال‌مالي تجاوز مي‌كند اعتبار مورد نياز تا پايان كار به تفكيك سالانه دربودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور مي‌گردد تعيين وهمراه با بودجه كل كشور به تصويب مي‌رسد و دستگاه اجرايي‌مجاز به تامين اعتبار و تعهد درباره كليه مبلغ طرح با رعايت‌اعتبارات سالانه تفكيك شده مي‌باشد.
تبصره 1 ـ روش فوق در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي‌آنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجراخواهد بود.
تبصره 2 ـ هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار موردنياز براي تكميل طرح در سالهاي بعد در موقع تهيه پيشنهادهاي‌بودجه سال از طرف دستگاه اجرايي مقدور نباشد تغيير طرح وبرنامه اجرايي به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين مي‌رسد وتامين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيون‌بودجه مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مالي از طرف‌دستگاههاي اجرايي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوزخواهد بود.
فصل ششم ـ اجراي طرحهاي عمراني
ماده 21 ـ مسؤوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي‌اجرايي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظر مقررات استخدامي‌و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات‌عمومي دولت خواهد بود.
تبصره ـ ملغي طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1359
ماده 22 ـ تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور وپيمانكاران توسط سازمان بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران‌صورت خواهد گرفت.
ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده‌مناقصه بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه‌اجرايي انجام مي‌گيرد.
تبصره ـ ارجاع كار از طرف دستگاه اجرايي به موسسات علمي ويا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قراردادمربوط با تاييد سازمان خواهد بود.
ماده 23 ـ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين‌اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني‌آيين نامه‌اي تهيه و پس ازتصويب هيأت وزيران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مينمايد ودستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي‌باشند.
فصل هفتم ـ منابع مالي
ماده 24 ـ منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه‌عمراني و برنامه‌هاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن‌ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيزوامها و اعتبارات داخلي و خارجي مي‌باشد و وجوه مربوط درخزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تامين اعتبار هر برنامه‌عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به‌تصويب خواهد رسيد.
ماده 25 ـ ميزان وامها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا از طريق‌انتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج با تضمين وامهاواعتبارات مذكور كه جهت تامين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهاي‌عمراني تحصيل مي‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمراني تعيين ومشخص مي‌گردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامه عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقت‌نامه يا قرارداد منعقد مي‌شود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون‌برنامه عمراني همان دوره تجاوز نمايد.
امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركزمي‌گردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است بارعايت بند 9 ماده 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده فوق نسبت‌به تحصيل وامها واعتبارات اقدام نموده و قراردادها وموافقت‌نامه‌هاي مربوط را امضاء نمايد.
وزارت دارايي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قراردادگزارش آن را به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 1 ـ قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي باآنها منعقد مي‌گردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين‌قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبارمشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط و وزارت دارايي صورت‌خواهد گرفت.
تبصره 3 ـ ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد ازمبلغ كل پيش بيني شده در بودجه همان سال تجاوز نمايد.
مواد 26 و 27 و تبصره ماده 26 ـ طبق تبصره 44 ـ قانون بودجه‌سال 1359 لغو گرديده.
فصل هشتم ـ تعهد و پرداخت اعتبار عمراني وجاري
ماده 28 ـ تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرحهاي‌عمراني با توجه به ماده 21 اين قانون بر اساس قانون محاسبات‌عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين ازحكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني‌بدون تامين اعتبارمبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداديا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايندمشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهندبود.
ماده 29 ـ از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارايي‌عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم ازاعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات‌ناشي از اجراي برنامه‌هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين وتشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه‌هاي عمراني‌گذشته به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم براي پرداخت‌بدهيهاي مربوط به برنامه‌هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشورمنظور خواهد كرد.
ماده 30 ـ كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي‌دولت به تصويب مي‌رسد بر اساس گزارشهاي اجرايي بودجه وپيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين شده توسط كميته‌اي مركب ازنمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي‌شود. نحوه‌تخصيص اعتبارات فوق الذكر و دوره‌هاي آن به موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.
آئين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجة كشور
مصوب 14 ارديبهشت ماده1353 هيأت‌وزيران
شمارة 75128:تاريخ 15/2/1353
ماده 1 ـ تخصيص اعتبار عبارت است از تعيين حجم اعتباري كه براي يكسال يا دوره‌هاي‌معين در سال جهت هزينه اجراء برنامه‌ها و عمليات و ساير پرداختها مورد لزوم است.
ماده 2 ـ پيش‌بيني دريافتها عبارت است از برآورد وصوليهاي دولت از بابت كليه درآمدها واستفاده از ساير منابع منظور در بودجه عمومي دولت در دوره‌هاي تخصيص اعتبار كه مشتركاًبوسيله وزارت دارائي و سازمان برنامه و بودجه صورت مي‌گيرد.
ماده 3 ـ در خواست تخصيص اعتبار درخواستي است كه بوسيله دستگاه اجرائي براساس‌پيش‌بيني پيشرفت كار، وضع قراردادها، شرايط اقليمي محل انجام كار و ساير خصوصيات امرتهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي‌شود.
ماده 4 ـ گزارش اجراي مالي بودجه عبارت از گزارش وصولي درآمدها و ساير دريافتها وهزينه‌ها و ساير پرداختهاي دستگاههاي اجرائي است كه شكل و چگونگي آن از طرف سازمان‌برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ گزارش پيشرفت عمليات عبارت است از گزارش اجرائي برنامه‌ها، فعاليتها وطرح‌هاي عمراني دستگاههاي اجرائي در دوره‌هاي معين كه شكل و چگونگي آن از طرف‌سازمان برنامه و بودجه تهيه و به دستگاههاي اجرائي ابلاغ خواهد شد.
ماده 6 ـ براي تخصيص اعتبارات مصوب در بودجه عمومي دولت كميته‌اي مركب از وزيرمشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، يكي از صاحب منصبان آن سازمان و مدير كل خزانه ومدير كل نظارت بر اجراي بودجه تشكيل خواهد شد. رياست اين كميته با وزير مشاور و رئيس‌سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
در موارد لزوم ساير مقامات وزارت دارائي، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي ديگر بنابه دعوت كميته در جلسات شركت خواهند كرد.
ماده 7 ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از تصويب بودجه كل كشور درخواست‌تخصيص اعتبار خود را با توجيه لازم تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شكل ونحوة درخواست تخصيص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 8 ـ گزارش اجراي مالي بودجه و گزارش پيشرفت برنامه‌ها و عمليات هر ماه موضوع‌مواد 4 و 5 اين آئين‌نامه در دوره‌هاي معين كه توسط كميته تعيين خواهد شد از طرف‌دستگاههاي اجرائي بايد به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
ماده 9 ـ وزارت دارائي فهرست پرداختهائي را كه طبق تخصيص اعتبار سه ماهه از محل‌اعتبارات منظور در بودجه عمومي دولت انجام ميدهد و نيز ساير فهرستهائي را كه كميته‌تخصيص لازم تشخيص دهد بسازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
شكل، روش تهيه و ارائه اين فهرستها و دوره‌هاي آن با توافق وزارت دارائي و سازمان برنامه‌و بودجه تعيين خواهد شد.
ماده 10 ـ سازمان برنامه و بودجه ضمن اجراي وظائف نظارت خود بر فعاليتها و طرحهاي‌عمراني و تهيه گزارشهاي ارزشيابي عمليات و نتايج حاصله از اجراي بودجه و تطبيق اين‌گزارشها با گزارش دستگاههاي اجرائي از لحاظ پيشرفت كار و اجراي بودجه اطلاعات لازم براي‌تعيين خط مشي‌هاي تخصيص اعتبار در دوره‌هاي بعد را فراهم مينمايد.
ماده 11 ـ پس از تصويب بودجه كل كشور كميته تخصيص اعتبار بنا به دعوت سازمان‌برنامه و بودجه تشكيل و براساس گزارش پيش‌بيني دريافتها و درخواستهاي تخصيص اعتبارخط مشي‌هاي تخصيص اعتبار را تعيين و بوسيله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به‌واحدهاي مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مينمايد تا تخصيص اعتبار سه ماهه اول سال‌دستگاههاي اجرائي براساس خط مشي‌هاي تعيين شده تهيه و پس از تصويب كميته، توسط‌سازمان برنامه و بودجه براي ابلاغ به واحدها و دستگاههاي اجرائي به وزارت دارائي ارسال‌شود.
اين روش براي تخصيص دوره‌هاي سه ماهه بعدي نيز اعمال خواهد شد.
تبصره ـ كميته تخصيص اعتبار ميتواند جلسات فوقالعاده‌اي در فاصله جلسات عادي‌خود براي تجديد نظر در تخصيص اعتبار ابلاغ شده در دوره يا دوره‌هاي قبل تشكيل دهد و يا باتوجه به اطلاعات واصله، در مورد پيشرفت كار و پرداختها و پيشنهادهاي تغيير در تخصيص‌اعتبار ابلاغ شده را بررسي و تصويب كند.
ماده 12 ـ هرگاه دستگاه اجرائي گزارشهاي مقرر در اين آئين‌نامه را به ترتيبي كه سازمان‌برنامه و بودجه تعيين خواهد كرد ارسال نكند تخصيص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات‌موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسيله كميته تخصيص اعتبار تعيين خواهد شد.
ماده 13 ـ تخصيص اعتبارات هر دوره بايد منتهي تا پانزده روز قبل از پايان دوره تخصيص‌قبلي اعتبار براي دوره بعد ابلاغ شود.
ماده 14 ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات مصوب در بودجه عمومي دولت استفاده‌مي‌كنند مشمول اين آئين نامه هستند.
ماده 31 ـ باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نيز كارمزدو ساير هزينه‌هاي بانكي وغيربانكي مربوط به وامها و اعتبارات‌خارجي كه طبق قوانين و مقررات برنامه‌هاي عمراني و يا سايرقوانين به منظور تامين و پراخت هزينه طرحهاي عمراني اخذ شده وخواهد شد بعهده وزارت دارايي مي‌باشد و انجام اين پرداختها نيازبه كسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام اين پرداختها را در بودجه‌كل كشور منظور خواهد كرد.
ماده 32 ـ وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي‌طرحهاي عمراني انتفاعي به دستگاههاي اجرايي مربوط پرداخت‌مي‌شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهي كه بدين ترتيب وام دريافت مي‌كند مكلف است اصل وبهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارايي در سررسيد مقرربه خزانه بپردازد.
ماده 33 ـ در مورد برخي از طرحهاي انتفاعي كه توسط شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات وابسته به دولت اجرا مي‌شود شوراي اقتصادمي‌تواند به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد ازاعتبار لازم براي اجراي طرح انتفاعي به صورت بلاعوض‌اعطاءشود.
فصل نهم ـ نظارت
ماده 34 ـ سازمان موظف است در مورد اجراي فعاليتها و طرحهاي‌عمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تأمين‌مي‌شود به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج‌حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني وقوانين بودجه كل كشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرحها ومقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زماني فعاليتهاي جاري و طرحهاي‌عمراني مربوط نظارت كند و براي انجام اين منظور به طور مستمراز عمليات طرحهاي و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي بازديد وبازرسي كند و دستگاه اجرايي را مرتباً در جريان نظارت و نتايج‌حاصل از آن بگذارد.
ماده 35 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليتهاي‌جاري و طرحهاي عمراني مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به‌ترتيبي كه از طرف سازمان تعيين مي‌شود اطلاعات لازم را به‌سازمان تسليم نمايند و كليه تسهيلات و همكاري لازم براي نظارت‌و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليتها و طرحها از هر حيث‌فراهم سازند.
ماده 36 ـ وزارت دارايي در فواصل زماني منظم صورت كاملي ازمبالغي كه ذيحسابان از محل اعتبارات عمراني پرداخت مي‌كنندطبق روشي كه بين وزارت دارايي و سازمان توافق مي‌شود تهيه و به‌سازمان ارسال مينمايد.
ماده 37 ـ سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پيشرفت‌عمليات عمراني و بودجه كل كشور را به شرح زير تنظيم و به‌نخست وزير تسليم نمايد:
1 ـ گزارش ششماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي‌طرحها و فعاليتها با توجه به پرداختهاي انجام شده و همچنين‌پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.
2 ـ گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصادي‌كشور در سال گذشته و پيش‌بيني وضع سال جاري و سال بعد.
گزارش مزبور بايد با همكاري وزارت دارايي ـ وزارت اقتصاد وبانك مركزي ايران منتهي تا پايان شهريور ماه هر سال توسط‌سازمان به نخست وزير تسليم شود.
3 ـ گزارش جامع درباره عمليات انجام شده و كارهاي ناتمام در هردوره برنامه به انضمام خلاصه‌اي از هزينه‌هاي عمراني پرداخت شده‌حداكثر تا ششماه پس از پايان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه بايد حاوي اظهار نظر صريح نسبت‌به ارزشيابي عمليات و تحقق هدفهاي برنامه بوده و پيوست گزارش‌جامع عملكرد هر دوره برنامه توسط نخست وزير به مجلسين تقديم‌شود.
ماده 38 ـ دستگاههاي اجرايي كه بيش از بيست و پنج درصد منابع‌مالي خود را از محل بودجه عمومي دريافت مي‌دارند از نظرپرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود موظف به رعايت تصميمات‌شوراي حقوق و دستمزد مي‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاداين فصل به عمل خواهد آمد.
فصل دهم ـ مقررات مختلف
ماده 39 ـ در اجراي ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب دي1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهاي عمراني چنانچه‌مبلغ‌معامله بيش از 10 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب‌كميسيون سه نفري و با تاييد وزير يا مسؤول دستگاه اجرايي عملي‌مي‌شود و در صورتي كه مبلغ معامله متجاوز از 200 ميليون باشدموكول به آنست كه تصميم هيأت 3 نفري به پيشنهاد وزير يامسؤول دستگاه اجرايي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
ماده 40 ـ كليه اموال و دارايي‌هايي كه پس از اجراي طرحهاي‌عمراني انتفاعي به وجود مي‌آيد به حساب اموال و دارايي دستگاه‌مسؤول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.
كليه ابنيه تاسيسات و اموالي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني‌غيرانتفاعي و مطالعاتي به وجود مي‌آيد متعلق به دولت است وحفظ و حراست آنها با دستگاه اجرايي و يا دستگاه مسؤول‌بهره‌برداري است كه ابنيه و تأسيسات واموال مزبور را در اختياردارد. استفاده يا واگذاري حق استفاده از اموال مزبور و يا درآمدهاي‌ناشي از بهره برداري از اين نوع ابنيه و تأسيسات و اموال توسط‌دولت مشخص خواهد شد.
هيأت وزيران ميتواند طبق ضوابطي كه از طرف سازمان پيشنهادخواهد شد مالكيت زمين و تأسيسات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي‌را به مؤسسات عمومي عام المنفعه مجري طرح واگذار نمايد.
مؤسسات مزبور حق واگذاري زمين و تأسيسات مورد انتقال راندارند و در صورتي كه به جهتي از جهات مؤسسه منحل گردد و ياانجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالكيت اموال‌واگذاري به دولت اعاده خواهدگرديد.
ماده 41 ـ از تاريخ اجراي اين قانون امور حسابرسي كليه‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به عهده وزارت دارايي‌محول مي‌شود كه بوسيله حسابرسان خود يا حسابداران رسمي‌انجام دهد به منظور انجام وظايف حسابرسي كه طبق اين قانون وقانون محاسبات عمومي بعهده وزارت دارايي محول است شركت‌حسابرسي وزارت آب و برق نيز كه اساسنامه آن در تاريخ29/9/1350 به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين رسيده است‌وابسته به وزارت دارايي خواهد بود و وزير دارايي بعنوان نماينده‌صاحب سهام درمجمع عمومي شركت تعيين مي‌شود. هرگونه تغييرو اصلاح ديگر در مواد اساسنامه شركت مزبور به پيشنهاد وزارت‌دارايي و تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين به عمل‌خواهد آمد.
ماده 42 ـ از تاريخ اجراي اين قانون بانك اعتبارات صنعتي وابسته‌به وزارت اقتصاد مي‌شود و مجمع عمومي آن مركب از وزيراقتصاد، وزير دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.وزير اقتصاد رياست مجمع عمومي را به عهده خواهد داشت.
مديرعامل بانك اعتبارات صنعتي به پيشنهاد وزير اقتصاد و تاييدمجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران با فرمان همايوني منصوب‌مي‌شود.
اعضاي هيأت مديره بانك از طرف مجمع عمومي انتخاب‌مي‌شوند.
تبصره ـ بانك اعتبارات صنعتي انواع فعاليتهاي اماني را كه علاوه‌بر وظايف مقرر در اساسنامه خود انجام ميدهد در آينده نيز بر طبق‌اصولي كه بنابر پيشنهاد بانك
