بخشی از مقاله
مردمسالارى دينى از ديدگاه شهيد مطهرى
مقدمه
بازخوانى انديشه رهبران انقلاب، از اهميت ويژهاى برخوردار است; زيرا هر انقلابى داراى مراحلى است و نخستين و مهمترين مرحله، قيام فكرى و فرهنگى عليه نظام حاكم است .
رهبران انقلاب و داعيهداران قيام و اصلاح، ابتدا بايد بطلان، بىپايگى و انحطاط فرهنگ حاكم و بىصلاحيتى، پوچى، پستى و رذالتحاكمان جامعه را تبيين كرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگى متعالى، عقلانى، فطرى، حياتبخش، حرمتآور و كرامتزا و مجريانى صادق، عالم، خالص، توانا و بىچشمداشتبه مردم عرضه كنند .
در اين صورت، فطرت توده مردم به آنان متمايل مىشود و غالب انسانها كه به طور طبيعى و فطرى عدالتخواه و كرامتطلبند، به يارى آنان براى قيام اعلام آمادگى خواهند كرد و زمينههاى انقلاب و قيام پيدا خواهد شد . رهبر انقلاب اسلامى حضرت امام خمينىقدس سره و ياران ايشان، به خصوص شهيد مطهرى رحمه الله در سخنرانىها و نوشتههاى خود به اين مهم همت گماشتند و در زمينههاى مختلف و از جمله در مبحثحكومت و سياست، فرهنگ ناب اسلام را به عنوان فرهنگ جايگزين به جامعه ارائه دادند . مردم با توجه به اين تبيين از اسلام و نظام اسلامى، به انقلاب پيوستند و براى تحقق نظام پيشنهادى، از بذل جان و مال دريغ نورزيدند و امروز بعد از گذشت ربع قرن از پيروزى انقلاب، بازخوانى دوباره آن انديشهها لازم است تا تذكارى براى مردم و مسئولان باشد كه چه اندازه به وعده و پيمان داده شده وفا كردهاند و چه اندازه وعدهها محقق شد و چه حد بر آن مسير استوار ماندهايم .
شهيد مطهرى، افزون بر اينكه اسلامشناسى مبرز بود، از شاگردان و نزديكان امام و اولين رييس شوراى انقلاب بود و با توجه به اين جايگاه و تاييدى كه امام از افكار و آثار ايشان داشتند، بايد تبيين ايشان از مردمسالارى دينى و جمهورى اسلامى را نزديكترين تبيين به ايده بنيانگذار جمهورى اسلامى دانست و اين خود اهميت مرور دوباره فكر و انديشههاى آن متفكر شهيد را چند برابر مىكند .
گرم شدن دوباره بحث «مردمسالارى دينى» و تعهد جمهورى اسلامى بر ارائه اين عقيده و آرمان به عنوان الگوى جايگزين «مردمسالارى ليبرال» يا «ليبرال دموكراسى» حاكم در غرب كه از سوى جهان غرب به عنوان بهترين الگوى حكومتبه جهان ارائه مىشود، بر ضرورت اين بازخوانى مىافزايد .
تبيين مردمسالارى
«مردمسالارى» يعنى «پايهريزى حكومت و قانون بر طبق خواست و اراده اكثريت مردم» . مردمسالارى يعنى همه چيز بايد ناشى از خواست و اراده مردم باشد . براى اداره جامعه دو چيز لازم است: قانون و مجرى . قانون تعيينكننده حقوق و وظايف حاكمان و مردم و بيانكننده شرايط حاكمان و راىدهندگان است و در نظام مردمسالار، اين قانون بايد مقبول اكثريتباشد . تعيين مجريان اين قانون كه مطابق شرايط مندرج در آن صورت مىگيرد نيز توسط مردم است . اگر افرادى بدون خواست و اقبال عمومى بر مردم حاكم شوند و يا قانونى وضع كنند كه مورد خواست و تاييد مردم نباشد، آن نظام نمىتواند خود را «مردمسالار» بداند .
مردم صاحب راى كيانند؟
منظور از «مردم» صاحب راى چيست؟ در حكومتهاى اشرافى منظور از مردم فقط اعيان و اشراف بودند و ديگران جزو مردم و صاحب راى شمرده نمىشدند و محكوم به خدمتگزارى به اشراف و اعيان بودند . در حكومتهاى دينى كليسايى فقط روحانيون و ارباب كليسا حق راى داشتند . در دموكراسىهاى سوسياليستى فقط اعضاى حزب كمونيستحاكم، صاحب راى بودند و تا چند دهه پيش در همه كشورهاى غربى پرچمدار دموكراسى، زنان صاحب راى نبودند و متفكران غربى و مناديان دموكراسى و مردمسالارى، تلاش فراوان كردند تا «همه انسانهاى بالغ و عاقل» صاحب حق راى مساوى شمرده شوند و امروز اين مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل» مىباشد .
«مردمسالارى ليبرال» و «مردمسالارى دينى»
در مردمسالارى و حكومت مردم، قانون و مجرى ناشى از اراده، خواست و انتخاب اكثريت است; خواه اكثريت مردم خواستههاى نفسانى بىقيد و رهاى خود را در قالب قانون بريزند و تصويب كنند يا مكتب يا دينى را پذيرفته و احكام و شرايع آن مكتب يا دين را به عنوان قانون بپذيرند .
اولى را «مردمسالارى ليبرال» و دومى را «مردمسالارى مكتبى يا دينى» مىناميم .
البته خوانندگان محترم بايد توجه داشته باشند كه اين يك فرق اصولى و مهم و به اندازه فرق توحيد و شرك است . در توحيد انسان عبد خداست و مطيع فرمان خدا است اما در شرك، انسان از بندگى خدا آزاد و تابع هوا و هوس خويش است . مردمسالارى دينى; يعنى توحيد اجتماعى و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردمسالارى ليبرال; يعنى نفى توحيد اجتماعى و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن . البته مبانى مردمسالارى دينى با مبانى مردمسالارى ليبرال نيز تفاوتهاى اصولى دارد كه بايد در جاى خود بدان پرداخت . انسانشناسى توحيدى، مبناى مردمسالارى دينى است و اومانيسم و اصالت انسان و بىنيازى انسان از هدايت وحيانى، مبناى مردمسالارى ليبرال مىباشد .
«آزادى» و «انتخاب» دو شاخصه مهم مردمسالارى
در دموكراسى يا مردمسالارى و حكومت مردم، بايد آرا و انديشههاى مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونهها و الگوهاى گوناگون از طرف صاحبان فكر و انديشه تبيين شود و امكان انتخاب از ميان گزينههاى متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از ميان گزينههاى ارائه شده، يكى را انتخاب كنند . در جامعهاى كه فقط صاحبان يك نظر حق ارائه الگوى مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظريههاى بديل امكان ارائه الگوى مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امكان انتخاب پيدا نمىكنند، مردمسالارى وجود ندارد .
نويسنده كتاب «در باره دموكراسى» مىگويد:
«دموكراسى فرصتهايى را فراهم مىكند براى: 1 . مشاركت واقعى 2 . راى برابر (همه افراد از فرصتى مساوى و كارآمد در راى دادن برخوردار مىشوند) 3 . به دست آوردن درك روشن و آشنا شدن با ساير سياستهاى جايگزين و عملى و پيامدهاى اجتماعى آنها و ...»
كارل پوپر از نظريهپردازان دموكراسى مىگويد:
«دموكراسى; يعنى ايجاد زمينه ارائه برنامههاى مختلف و فراوان و بالا بردن امكان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالى ساختن خواستهاى آنان . دموكراسى اين نيست كه [از باب مثال] فقط برنامههاى سطحى و مبتذل و مطابق با خواستههاى حيوانى عامه ارائه شود، با اين توجيه كه اينها خواست مردم است; و بدون ايجاد امكان انتخابهاى ديگر به ارائه همان برنامهها با همان كيفيتيا مبتذلتر ادامه دادن و بعد بگوييم: ما به مردم آن چيزى را كه انتظار دارند، ارائه مىكنيم» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه كردن بدون اينكه لحاظ شود اين آمارها فقط در چارچوب دادههاست; يعنى آمار از ميان آنچه ارائه شده اينها را انتخاب كرده و پسنديدهاند ولى چه بسا و قطعا اگر
برنامههاى بهترى ارائه شود، انتخاب، چيز ديگرى خواهد بود، دموكراسى به هيچ وجه مانع از هدايتگرى نيست [بلكه مانع از قيمومت است] . دموكراسى به هيچ وجه مانع از آن نمىشود كسانى كه چيزى را مىدانند آن را به كسانى كه نمىدانند منتقل كنند . به عكس، دموكراسى همواره تلاش كرده است كه سطح آموزش را بالا ببرد و اين آرزوى مهم دموكراسى است . روح دموكراسى همواره ارائه بهترين امكانات و بهترين شانس را به همه توصيه مىكند .»
البته پوپر و مانند ايشان در مقام نظريهپردازى بودهاند و مردمسالارى به عنوان يك نظريه با مردمسالارى به عنوان يك اقعيتخارجى با هم تفاوت فراوان دارد همچنان كه اسلام به عنوان يك دين و مكتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد . اسلام آن چيزى است كه در قرآن و سخن و عمل معصومان منعكس شده، ولى حكومتخلفاء بنىعباس و بنىاميه و ... با اينكه عنوان حكومت اسلامى دارند، تفاوتشان با اسلام از زمين تا آسمان است . ما همچنان كه براى شناخت اسلام نبايد به تاريخ بنىاميه و بنىعباس و ... رجوع كنيم، براى شناخت دموكراسى نيز، كه غربيان منادى آن بودهاند، نبايد به آنچه در حكومتهاى غربى واقع شده و مىشود مراجعه كنيم . حكومتهاى غربى هم دموكراسى را پيراهن عثمان
كردهاند و با استناد به شعار دموكراسى به استعمار و استثمار و تحميل پرداختهاند . براى شناخت دموكراسى به عنوان يك نظريه، بايد به سخنان متفكران و نظريهپردازان غربى مراجعه كنيم و به خود غربيان هم بگوييم كه آنچه شما انجام مىدهيد با نظريه دموكراسى و مردمسالارى همخوانى ندارد .
مقبوليت جهانى دموكراسى و مردمسالارى
حكومتهايى كه در نقاط مختلف جهان تشكيل شدهاند، بيشتر استبدادى و ديكتاتورى مطلقه بودهاند . متاسفانه حكومتهايى هم كه به عنوان دين تشكيل يافتهاند، از اين قاعده مستثنى نبودهاند. جز حكومت پيامبران بنىاسرائيل; يعنى حكومتحضرت موسى عليه السلام و وصى او يوشع بننون و بعد از آن حكومتهاى حضرت طالوت، داود و سليمان و حكومت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله وسلم و على بنابىطالب عليه السلام، حكومتهاى ديگر، نه به حكم دين و خواست مردم شكل گرفته و نه در خدمت مردم بودهاند . البته گاهى در تاريخ پادشاهانى نيكوسيرت يافت مىشدهاند كه در صدد خدمتبه مردم برآمدهاند ولى شمار اينان در برابر حاكمان مستبد، آن قدر كم بوده كه به مصداق «النادر كالمعدوم» اصلا به شمار نمىآيند .
در حكومتهاى استبدادى، شاه حاكم مادامالعمر بوده و اهواء و خواستههاى او حكم قانون يافته و با توسل به زور اجرا شدهاند . متاسفانه در غرب بعد از دموكراسىهاى آتن و روم قديم، استبداد حاكم شد و اين استبداد شديدتر بود و قرنها اين استبداد زير لواى حاكميت كليسا ادامه حيات مىداد .
بعد از نوزايى و رنسانس علمى - صنعتى غرب، قيامهايى عليه استبداد صورت گرفت و با پيروزى انقلاب كبير فرانسه، دوباره حكومتهاى دموكراسى شكل گرفتند و با توجه به مزيتهاى فراوان اين حكومت، در قياس با حكومت استبداد، در مدت كمى دموكراسى مقبوليت جهانى يافت . ديويد هلد از متفكران غربى مىنويسد:
«اخيرا به نظر مىرسد دموكراسى، پيروزى تاريخسازى بر شقوق ديگر حكومت، كسب كرده است . تقريبا همه كس از چپ و راست و ميانه، مدعى پيروى از اصول دموكراسىاند . همه اقسام رژيمهاى سياسى در سراسر جهان، نام خود را دموكراسى مىگذارند، هر چند ميان كردار و گفتار ممكن است تفاوتهاى عظيم باشد . چنين به نظر مىرسد كه دموكراسى هالهاى از مشروعيتبه حيات سياسى كنونى مىدهد .»
يكهتازى ليبرال دموكراسى
در مقابل ليبرال دموكراسى حاكم در غرب، كه بر پايه چند حزبى بود، سوسيال دموكراسى تك حزبى خودنمايى مىكرد . در ليبرال دموكراسى همه افراد بالغ عاقل حق راى دارند و احزاب و تشكلهاى مختلف كانديداها و برنامههاى خود را ارائه مىدهند و مردم از ميان كانديداها و برنامههاى معرفى شده، يكى را برمىگزينند و افراد گزينش شده، مطابق برنامه ارائه شده، قانون وضع مىكنند يا قانون وضع شده را اجرا مىكنند . [البته انتخابات و مجالس شكلهاى مختلفى دارد] اما در سوسيال دموكراسى بلوك شرق سابق، فقط يك حزب كمونيستحق فعاليت داشت و كانديدا و برنامه ارائه مىداد و انتخابكنندگان، كه فقط اعضاى حزب بودند - البته عضويت در حزب كمونيست غالبا اجبارى بود - انتخاب مىكردند . اين نوع دموكراسى را گرچه بسيارى دموكراسى و مردمسالارى نمىدانستند ولى در هر حال به عنوان بديل و رقيب مردمسالارى ليبرال خود را مطرح مىكرد .
با شكست و نابودى كمونيسم و فروپاشى بلوك شرق و كشورهاى سوسياليستى، مردمسالارى ليبرال به عنوان نظريه بىبديل، خودنمايى كرد و اكنون هم براى خود رقيبى نمىبيند و در صدد استسيطره خود را بر سراسر گيتى بگستراند .
مردمسالارى دينى، بديل مردمسالارى ليبرال
طرفداران دموكراسى غربى به خصوص حاكمان و قدرتمندان ميان «مردمسالارى» و «مردمسالارى ليبرال» هيچ تفاوتى قائل نشده و تنها شكل دموكراسى و مردمسالارى را همان مردمسالارى ليبرال معرفى مىكنند و حاكميتيافتن احكام و قوانين يك دين حتى اگر مستند به خواست و اراده مردم باشد را مخالف دموكراسى مىدانند و هر جا مردم كشورى مثل مردم ايران، الجزاير و ... به حكومت دينى راى دادهاند، آن را مخالف مردمسالارى تفسير كردهاند و به انكار آن همت گماشتهاند . حال آنكه اين غلط است و بايد بر اثبات غلط بودن آن پافشارى كرد . همان طور كه گذشت، مردمسالارى; يعنى قانون مستند به خواست و اراده و راى مردم باشد و مجريان نيز توسط مردم انتخاب گردند . حالا ممكن است مردم به اراده و انتخاب خود، حاكميت قوانين يك دين را بپذيرند . اگر ما اين صورت را دموكراسى و مردمسالارى ندانيم، در حقيقت مردمسالارى را مردمسالارى ندانستهايم .
از ميان متدينان هم بعضى علاوه بر پذيرش تفسير غلط فوق، گمان كردهاند كه پذيرش حق حاكميت ملى يعنى شريك قرار دادن مردم با خداوند در ولايت تشريعى و قانونگذارى; و چون ولايت تشريعى فقط از آن خداوند است، پس حق حاكميت ملى و صاحب اختيار بودن مردم را انكار كردهاند . به عبارت زير توجه كنيد:
«در رژيمهاى سلطنت مطلقه، «حق حاكميت» و «حق قانونگذارى» را غالبا از آن شاه مطلقه مىدانستند و در دموكراسىهاى مدرن هر دو را از آن مردم دانستند .»
مطابق اظهار نظر فوق، در دموكراسى مدرن، مردم قانونگذارند و چون از نظر اسلام قانونگذارى فقط مختص خداست، پس، از نظر اسلام دموكراسى و مردمسالارى مردود است، در حالى كه در «ليبرال دموكراسى» مردم قانونگذارند ولى در دموكراسى دينى مردم قانونگذارى خداوند را پذيرفتهاند و هر دو هم عنوان «مردمسالارى» دارند . همين نويسنده مىنويسد:
«دموكراسى [مردمسالارى] جوهرى سكولاريستى دارد .»
با پذيرش اين ديدگاه هم ديگر نمىتوان از مردمسالارى دينى دم زد; زيرا جوهره سكولاريستى مردمسالارى; يعنى نفى دين از صحنه حكومت و سياست و مردمسالارى دينى يعنى «حكومت مردمى سكولاريستى مبتنى بر دين» و اين يعنى همان «كوسه ريش پهن!»
