بخشی از مقاله
میدیریت و آموزش
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورخه دسامبر 1979 موردپذيرش واقع گرديد.مطابق ماده30 قانون اساسي، ارائه تعليم و تربيت رايگان از اهم وظايف دولت به شمار مي رود. بنابر ماده قانون مذكور دولت ملزم به فراهم آوردن تسهيلات مورد نياز شهروندان جهت برخورداري از آموزش رايگان تا پايان آموزش متوسطه مي باشد.دولت همچنين مسئوليت توسعه آموزش عمومي رايگان
به‌منظور دستيابي به‌خود كفايي را عهده دار مي باشد. درجمهوري اسلامي ايران دولت در قبال توسعه آموزش و پرورش مسئول بوده و وزارت آموزش و پرورش با نيت نيل به هدف فوق فعاليت مي نمايد. استراتژي‌‌هاي اساسي آموزشي و پرورشي كشور در چهار چوب برنامه هاي توسعه اول و دوم طي سا‌ل‌هاي دهه 1990 سازماندهي شده ، واين درحاليست كه اتخاذتصميمات عمده حوزه آموزش بر عهده كابينه و شوراي عالي آموزش وزارت آموزش و پرورش مي باشد.با توجه به‌دامنه گسترده فعاليت‌هاي وزارت آموزش و پرورش درحوزه (( آموزش همگاني )) شوراي مذكور به پذيرش سياستگذاري كلان برنامه‌هاي آموزشي شامل تصميم گيري وتعيين تاكتيكهاي عمومي (( آموزش همگاني )) طي دهه 1990 مبادرت نمود. شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش كه در1979 تشكيل يافت از تعداد 17 عضو برخوردار مي باشد كه با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و حكم قانوني رئيس جمهور منصوب مي‌گردند. علاوه بر اين چندين مركز هماهنگي در جهت ارائه(( آموزش همگاني )) به شهروندان فعاليت دارند كه از آن جمله ميتوان به (( دپارتمان آموزش ))، (( دپارتمان پرورش)) ، (( دپارتمان برنامه ريزي )) ، (( سازمان تحقيقات و برنامه ريزي هاي آموزشي ))، ((سازمان نو سازي و توسعه مدارس ))، (( سازمان آموزش و پرورش استثناي
ي ))و (( اداره آموزش عمومي)) اشاره نمود.مسووليت اصلي نهادهاي مذكور ارائه لوايح قانوني آموزش همگاني به‌شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش بر اساس توصيه‌ها و پيشنهادات ادارات تحت سرپرستي و همچنين ادارات عمومي وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراكز استانها مي باشد.گفتني است كه لوايح قانوني فوق پس از تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش، قانوني و لازم الاجرا مي گردند. ادارات عمومي وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراكز استانها كه تحت نظارت و هماهنگي دپارتمان‌ها و سازمانهاي مربوطه فعاليت مي نماين
د به اجراي قوانين مصوب مبادرت مي‌نمايند. معاونين آموزشي وكارشناسان ارشد آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش به تشكيل جلسات جداگانه6 ماه يكباردرجهت ارزيابي فعاليت‌هاي جاري و نظارت بر روند پيشرفت آموزش همگاني مبادرت مي‌نمايند.نتايج جلسات و استراتژي‌‌هاي طراحي شده جهت ارزيابي اهداف آموزش همگاني به‌دپارتمانها و مراكز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش ارسال مي گردد.
نهادهاي مركزي مديريتي
از جمله مهمترين نهادهاي مركزي مديريتي مي توان به موارد ذي
ل اشاره نمود:
1- وزارت آموزش و پرورش كه مسووليت طبقه بندي و تأمين مالي مقاطع3 گانه آموزشي را بر عهده دارد.
2- شوراي عالي آموزش كه مسووليت سياستگذاري براي آموزش غير دانشگاهي را بر عهده دارد.
3- وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه مسووليت رسيدگي و نظارت بر امور دانشگاههاي علوم ، هنر و تكنولوژي را عهده دار مي باشد.
4- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه مسووليت رسيدگي ونظارت بر مدارس پزشكي، پيراپزشكي و مراكز ويژه آموزش بهياران را عهده دار مي باشد.
5- وزارت كار و امور اجتماعي كه مسووليت ارائه آموزشهاي غير رسمي من جمله رشته هاي فني و حرفه‌اي را عهده دار مي باشد.
6- مؤسسات تخصصي آموزش عالي كه تحت نظارت وزارتخانه
هاي كشاورزي ، نفت ، صنايع و… و با توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اهداء گواهينامه هاي آموزشي مبادرت مي نمايد كه از آنجمله ميتوان به مؤسسات « دانشگاههاي علمي – كاربردي » اشاره نمود.
7- ادارات كل آموزش استاني كه مسووليت نظارت ، تجه
يز ، برنامه ريزي ، اجرا ،تخصيص بودجه و كلية امور مربوط به مدارس ، مراكز آموزش معلمان و شوراهاي استاني را برعهده دارند.
8- ادارات آموزشي منطقه اي كه مسووليت رسيدگي و نظارت بر امور ويژه مدارس ، مؤسسات پيش‌دانشگاهي، كار و دانش ، مؤسسات آموزش خصوصي ، مدارس شاهد و ايثارگران ، انجمن‌هاي اولياء و مربيان و مراكز فرهنگي را عهده دار مي باشند.
چالش ها و الزامات مديريتي نظام آموزشي
نظام آموزش و پرورش در ايران به دو دليل اصلي به شرح ذيل از آغاز پذيرش تحولات جديد ( از اواسط قرن نوزدهم ميلادي ) تا كنون در ايجاد بستر مناسب جهت توسعه علمي كشور موفق نبوده است:
1- آشنايي محدود و پذيرش سطحي شيوه هاي نوين تعليم و تربيت غربي
2- تفوق سياستمداران برعرصه فرهنگ و آموزش علوم
در گذشته آشنايي محدود و بهره برداري سطحي از دستاوردهاي جديد نظام آموزشي غرب تا حدود بسيار زيادي به مواجهه " غير منطقي و احساسي " حكومتهاي وقت و كليت جامعه ايراني با مظاهر تمدن غرب باز مي گشت. از اين روي، تغييرات اعمال شده در نظام كهن آموزش و پرورش ايران از تغيير مكاتب آموزشي به مدارس ، حصير به نيمكت، عريض تر نمودن تشكيلات آموزشي و به كارگيري و استخدام معلمين جديد , مديران و ناظمين , ساعات حضور و غياب , سرود خواني و افراز پرچم ,انتشار كتب جديد و لباس هاي متحدالشكل فراتر نرفته و كمتر نشانه اي از تغيير تفكر سنتي در شيوه هاي مديريت نظام آموزشي ، پذيرش الزام آشنايي
جدي با مباني علوم جديد و روش هاي آموزش علمي ، تحول رابطه معلم و متعلم ، انطباق محتواي كتب درسي با نيازهاي جامعه و بكارگيري شيوه هاي نوين تعليم و تربيت لحاظ نگرديد..در نتيجه به رغم افزايش كمي مدارس و دانش آموزان و تاليف و تدريس
كتب جديد ، بنيانهاي توسعه علمي كشور قوام نيافت. اصلي ترين علت اين مساله به شيوه مديريت نظام آموزشي كشور كه به رغم قرار گرفتن ايران در يك موقعيت جديد , كماكان بر پايه تفكرات سنتي و نا كارآمد استوار بود ، باز مي گشت.تحت چنين شرايطي، ايرانيان از يك سو فرصت آشنايي عميق با مباني علوم جديد و جستجوي راهكارهاي تحقق توسعه علمي كشور را از دست داده واز سوي ديگر تربيت فرزندان اين مرز و بوم براساس شيوه هاي نوين تعليم و تربيت صورت نگرفت تا به عنوان پشتوانه هاي مناسبي جهت رفع عق
ب ماندگي‌هاي تاريخي ايران محسوب گردد. از اين روي تا آغاز انقلاب اسلامي , پيشرفتهاي علمي برخي از نخبگان ايراني بيشتر معلول نبوغ ذاتي آنان و نه تحول مثبت در نظام آموزشي كهن ايران بوده است. اما علي رغم وقوع انقلاب اسلامي , بنا به دلايل گوناگون , مساله جستجوي راهكارهاي صحيح بهره مندي از دستاوردهاي جديد آموزشي جهان و تلاش جهت كارآمدسازي نظام آموزش و پرورش ، تحت الشعاع مسايل ديگري قرار گرفته است. اختصاص بودجه ناچيز به امور با اهميتي نظير تامين ابزار آموزشي و كمك آموزشي , تغيير كيفي كتب درسي , بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان , اصلاح ساختار اداري نظام آموزش و پرورش از يكسو و عدم برنامه ريزي علمي در جهت اصلاح شيوه مواجهه نابرابر و سردرگم بخشهاي متعدد جامعه آموزشي با تحولات جديد دنيا از سوي ديگر , از دلايل صحت ادعاي فوق به شمار مي رود. بنابراين از آنجا كه به رغم كليه تلاشهاي مثبت, تاكنون اقدامات مهم و اساسي , جهت كارآمدسازي نظام آموزش و پرورش از طريق اصلاح نظام مديريتي, ايجاد تشكيلات مناسب اداري و مدرن سازي شيوه هاي آموزشي صورت نگرفته , تحقق اهداف برنامه هاي توسعه علمي- اجتماعي كشور با مشكل مواجه شده است. همانگونه كه قبلا نيز بدان اشاره گرديد،تفوق سنتي و قيم مابانه مسئولين سياسي بر مقدرات نظام آموزش وپرورش كشور يكي ديگر از دلايل ناكارآمدي نظام آموزش و پرورش در زمينه سازي توسعه علمي كشور محسوب مي گردد. در واقع ب
رنامه ريزي و هدايت نظام آموزشي و مقدرات آن در آماده سازي بسترهاي توسعه علمي كشور , نبايد به چگونگي تشكيل يك حكومت يا روي كار آمدن يك دولت وابسته باشد. در واقع اصلاح , بازسازي و كارآمد سازي اين سيستم از طريق تصحيح شيو هاي مديريتي آن و با پذيرش فرضيه لزوم علمي بودن مديريت نطام آموزشي از جانب مسئولين امكان پذير است. از اين روي در شرايط كنوني "تغيير و بهينه سازي " نظام مديريتي آموزش و پرورش به قدري مهم است كه مساله "مقبوليت سياسي " مديريت آن در پيشگاه مسئولين حكومتي در درجه دوم اهميت قرارمي گيرد. از اين رو بيشترين تلاش نخبگان فرهنگي به اعمال تغيير معادله هميشگي روي كارآمدن دولت جديد بادگرگوني اهداف, مديريتها و شيوه هاي نظام آموز
شي كشور معطوف ميگردد. فرايند تكوين و تحول ن
ظام آموزش و پرورش بايد به گونه اي طراحي گردد كه از يك روال منظم, منطقي و علمي متناسب با شرايط و نيازهاي جديد جامعه تبعيت نموده و حتي الامكان به دور ماندن نظام مذكور از تاثيرات منفي تحولات سياسي منتهي گردد.جهت كاهش تسلط سياست بر نهادهاي آموزشي , راهي غير از تلاش فرهنگيان براي محقق سازي " جامعه مدني " از طريق تقويت " روح عمل جمعي " و علاقه به " مشاركت جويي" اجتماعي , سياسي و كوشش جهت تسلط " فرهنگ انتقادي " در ميان معلمين و دانش آموزان و جديت در آموزش مباني علوم جديد وجود ندارد. تنها در اين صورت است كه ميتوان به واگذاري مديريت نظام آموزشي به فرهنگيان متخصص و كاهش نقش دولت تا حد طراحي "سازو كارهاي حمايتي " متناسب با تقويت نقش فرهنگيان در مديريت نظام آموزشي اميدوار بود.وجود نظام آموزش و پرورش كارآمد ,علاوه بر تقويت بنيه علمي كشور و تربيت صحيح بنياد شخصيتي كودكان, آحاد جامعه را نيز به سوي مشاركت فعال در فرايند توسعه همه جانبه رهنمون مي سازد. از اين روي، برمسئولين حكومتي است كه با همكاري فرهنگيان و ساير كارشناسان به تعيين و تببين استراتژي مديريت نظام آموز
ش و پرورش در قالب يك مرحله انتقالي و با توجه به اهداف ذيل مبادرت نمايند:
1- كاهش نقش مديريتي و نظارتي دولت در آموزش و پرورش و فراهم سازي زمينه هاي استقلال نظام آموزشي از نظام سياسي
2- سپارش مديريت نظام آموزشي به كارشناسان واقعي و اشخاصي كه از قدرت طراحي برنامه هاي نوين و بهره مندي هر چه بهتر از تحولات جديد دنيا در زمينه آموزش برخوردار بوده و به اصلاح ساختار بوروكراسي اداري، مشكلات عمده فرهنگيان , جذب برنامه هاي حمايتي دولت و اجراي رضايت بخش سياستهاي عمومي دولت در حوزه آموزش و فرهنگ مبادرت نمايند. استراتژي مذكور به عنوان مبناي تدوين طرح جامع آموزشي فرهنگي، به تحول اساسي در نظام آموزش و پرورش از طريق اصلاح ساختار اداري ناكار آمد نظام آموزشي , م
درنيزاسيون روشهاي آموزشي ، ارتقا، كيفيت كتابهاي درسي،تامين ابزار آموزشي و كمك آموزشي , افزايش كمي مدارس و تعداد افراد برخوردار از تحصيلات رايگان منتهي مي گردد. دراين طرح نظام آموزشي، لزوما يكسان سازي شكلها ، روحيات و تفكرات كودكان با آرمانهاي سياسي حكومتي مد نظر نمي باشد زيرا تحقق توسعه علمي و حل مشكلات عديده آموزش و پرورش , از طريق مقيد نمودن آن به رعايت الگوهاي مطلوب سياسي امكان پذير نيست.
