بخشی از مقاله
نظام قضايى امير مؤمنان ع
مقدمه
بى ترديد حضرت اميرالمؤمنين(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شيعى و مهمترين چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حكومت نبوى، قاضىِ مدينه و يمن بود.[1] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظيم است. تأييدات مكرر رسول خدا نسبت به توانايى آن حضرت در قضاوتها، تأكيدى بر اين محوريت است. پيامبر فرمود: «داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترين شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است كه على حكم كند»[4] و نيز «اى على! به سوى يمن حركت كن و با كتاب خدا ميان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صيانت بخشد»[5] و همچنين «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانى را قرار داد كه داورى آنها مانند داورى پيامبران است».[6]
در زمان خلفا، بركنارى آن حضرت از خلافت باعث كناره گيرى از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ايشان دستگاه نوپاى قضايى اسلام را هدايت و رهبرى مى كرد. گاه خلفا مسايل لاينحل قضايى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقيماً دخالت مى كرد.[8] و در پايان هر قضاوت، تحسين آنان را برمى انگيخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاييدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قويترين قاضى در بين ما على است.[10] حضرت در اين باره به مالك اشتر مى گويد:
«در آغاز، در كار خلفا دخالت نمى كردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مى شوند، كه دخالت كردم. ترسيدم اگر به يارى اسلام و مسلمانان برنخيزم، ويرانى در بناى اسلام ببينم، كه مصيبت آن براى من بزرگتر از دورى حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زايل مى شود».[11]
داوريهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن، نظر به پيچيدگى موضوع از يك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه صحابه پيامبر و علاقه مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه اسلام اين قضاوتها در رسائل مخصوص تدوين شد. در قديمى ترين فهرست كتابهاى شيعه، يعنى فهرست شيخ طوسى و فهرست نجاشى از اين تأليفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شيعه و برخى از محدثان عامه تتبع كرده و اين فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت كتاب مخصوص درآورده اند.[12]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ويژه صادقين(ع) و حضرت رضا(ع) مكرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى كردند و جملاتى مانند «كان على يقول» و «قضى اميرالمؤمنين» و «اُتى اميرالمؤمنين» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ اميرالمؤمنين قضى» و «اِنَّ علياً كان يقول» و «اِنَّ اميرالمؤمنين كان يقضى» و «اِنَّ عليّاً كان يقول» در كلمات آن حضرات فراوان است. ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضايى يا قضاوتها به سيره قضايى اميرالمؤمنين مستدل و مستند مى كردند[13] و چنانكه از بعضى عبارات مذكور آشكار است، استناد، سيره عملى يا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.
در اسناد بسيارى از روايات قضايى كه در سراسر كتب قضا و حدود و ديات و قصاص موجود است، به منابعى مانند كتاب ظريف،[14] جامعه، قضاياى اميرالمؤمنين، كتاب على(ع) برمى خوريم كه تماماً حاوى قضاوتهاى اميرالمؤمنين مى باشد. و ائمه يا روايان برجسته به آنان استناد كرده اند.
قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضايى اسلام را تشكيل مى دهد.
نظام قضايى حضرت مركّب از نظام ساختارى و حقوقى است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامى را تأمين مى كنند. قبل از ورود به بحث، به كلياتى اشاره خواهد شد و در پايان به ابعاد كاربردى بحث پرداخته مى شود.
الف) كليات
1. اهداف نظام قضايى علوى
آن حضرت در عهدنامه اى كه از رسول خدا(ص) اخذ كرده و عيناً براى مالك اشتر ارسال كرده است مى گويد:
«اُنظر في القضاء بين الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحكم عند الله فاِنّ الحكم ميزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعيف من القوى و إقامة حدود الله على سنتها و منهاجها التى لايصلح العباد و البلاد الاّ عليها؛
به امر قضاوت بين مردم نظر كن، مانند كسى كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معيار و ميزان عدالت خداوند است كه در زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعيف از قوى و برپايى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه اين حدود اصلاح نمى شود».[15]
و به ابن عباس در ذى قار مى فرمايد:
«اين حكومت را نمى خواهم مگر براى اينكه حقى را اقامه كنم يا باطلى را دفع كنم».[16]
و در خطبه اى كه علت حكومت خواهى خود را بيان مى كند مى گويد:
«خدايا! تو مى دانى هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت اندوزى نيست، بلكه مى خواهيم نشانه هاى دين تو احيا شود و بندگان مظلوم تو امنيت داشته باشند و سرزمينهاى تو اصلاح پذيرند و حدود تعطيل نشود و برپا گردد».[17]
و به فرزندش مى فرمايد:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18]
با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف كشور اسلامى، برپايى حدود الهى، تعظيم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.
اين اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپايى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى دارد.
2. اهميت قضاوت
على(ع) وقتى در عهدنامه يادشده مى فرمايد: لا يصلح العباد و البلاد الاّ عليها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نيست، اهميت قضاوت روشن مى شود.
3. جايگاه خطير قاضى
در جمله معروف حضرت به شريح قاضى «تو در جايگاهى قرار گرفته اى كه نبى يا وصى و يا شقى جاى دارند»[19] حساسيت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرايط، در مكان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرمايد:
«قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[20]
شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاكم است و قضاوت از مناصب جليله الهى است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفويض شده است و رسول(ص) به اميرالمؤمنين و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرايط واگذار كرده اند. شأنى است كه جز با حكومت تجلى نمى يابد و از شؤون اصلى ولايت است و آن قدر با حكومت عجين است كه گويا يكى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابى خديجه،[22] حاكم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاكم و قاضى و حكومت و قضاوت، يكى است.
4. مساوات همه در برابر قانون
در نظام حكومتى و قضايى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبيله، در مقابل قانون و محكمه مساوى بودند.
حضرت خطاب به خليفه دوم فرمود:
«سه چيز است كه اگر به آن عمل كنى، تو را كفايت مى كند و اگر ترك كنى، هيچ چيز تو را كفايت نمى كند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه».[23]
در حديثى آمده است كه يكى از دختران حضرت، از خزانه دار بيت المال گردن بندى عاريه گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاريه نبود، تو اولين زن بنى هاشم بودى كه به جرم سرقت دستش را قطع مى كردم.[24] به يكى از عمالش كه به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مى كردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[25] نجاشى را كه از ياران برجسته حضرت بود و حتى معاويه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در يك محاكمه به عنوان مدعىِ زره در كنار يك يهودى كه منكر مالكيت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شريح خطا بود، ولى تسليم شد، به گونه اى كه يهودى گفت: اين اميرالمؤمنين، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفين برداشته بودم.[27] همين واقعه با يك مسيحى تكرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بيّنه نداشت، قاضى به نفع مسيحى حكم كرد. مسيحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: اين طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از
نوع حكومت انبياست.[28]
وقايع فوق نشان مى دهد رعايت مساوات، تأثير شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد.
5. استقلال قاضى
سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمين عوامل استقلال اوست. او بايد از لحاظ معيشت و شأن و ديگر نيازهاى معمول بشرى سير باشد. اميرالمؤمنين به مستقل بودن قاضى اهتمام بليغ داشت و در اين باره به مالك اشتر فرمود:
«با جديت هرچه بيشتر، قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نيازمندى اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[29]
چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محكمه شريح قاضى، تأكيدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خليفه و قوه مجريّه است.
ب) نظام ساختارى
مراد از نظام ساختارى كه در كنار نظام حقوقى، اركان نظام قضايى اميرالمؤمنين(ع) را تشكيل مى دهد، عبارت است از:
سازمان و تشكيلات قضايى، گزينش و عزل قضات، آداب قاضى، معيشت قاضى، دستور عملها و شرح وظايف قاضى و نحوه مديريت قضات و كنترل آنان، كه از طريق اين ساختار، نظام حقوقى قضايى به منظور تأمين اهداف بلند آن، جريان مى يابد.
اكنون با رعايت اختصار به شرح هر يك پرداخته مى شود:
1ـ شرايط قاضى
«اى مالك! مردم از گروههاى مخالف تشكيل يافته اند كه يكى از آنها قضات عادل هستند ... تو از ميان مردم برترين فرد را براى قضاوت برگزين، از كسانى كه:
ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.
ـ برخورد مخالفان با يكديگر او را به خشم و كج خلقى وا ندارد.
ـ در اشتباهاتش پافشارى نكند.
ـ بازگشت به حق پس از آنكه برايش روشن شد، بر او سخت نباشد.
ـ طمع را از دل بيرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقيق اكتفا نكند.
ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد.
ـ در يافتن و تمسك به دليل و حجت از همه مصرّتر باشد.
ـ با مراجعه مكرر شكايت كنندگان كمتر خسته شود.
ـ جامعترين افراد از حيث علم و حلم و ورع باشد.
ـ تحت تأثير اوضاع واقع نشود.
ـ در كشف امور شكيبا باشد.
ـ به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.
ـ ستايش فراوان او را فريب ندهد.»[30]
شرايط فوق كاملاً تخصصى و دقيق است. البته در كتب فقهى متداول شيعه شرايط فوق تحت عناوين ديگرى مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوريت، حريت، بينايى و شنوايى.[31] بدون اينكه نياز به تصريح امام(ع) در مورد اين شرايط باشد، با تحليل ساده مى توان آنها را جزء شرايط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زيرا آن خصوصيات سنگين جز از انسانى با اين شرايط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرايط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوريت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرايط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شايسته است خصوصيات منفى يك قاضى را از نظر حضرت مطلع شويم:
«كسى كه مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حيله و تزوير در ميان مردم نادان پيش مى رود و در تاريكيهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بيند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نيست. از سپيده دم تا شب به جمع آورى چيزهايى مى پردازد كه كم آن از زيادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گنديده جهل ـ كه نامش را علم مى گذارد ـ سير مى كند و به خيال خويش، گنجى از دانش فراهم كرده است، در صورتى كه فايده اى در آن يافت نمى شود. او در بين مردم بر مسند قضاوت تكيه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر ديگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشكلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتيجه آن جزم پيدا مى كند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنكبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حكم كرده است يا خطا! اگر صحيح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، اميد دارد صحيح از آب در آيد. نادانى است كه در تاريكيهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابينايى كه در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى
دهد. علوم و دانشهايى كه فرا گرفته، برايش قطع آور نيست. همانند بادهاى تندى كه گياهان خشك را مى شكند، احاديث و روايات را در هم مى ريزد تا به خيال خود از آن نتيجه اى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مايه علمى دارد كه در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى كه به او تفويض شده، اهليت دارد. باور نمى كند ماوراى آنچه انكار كرده، دانشى وجود دارد و غير از آنچه فهميده، نظريه ديگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، كتمان مى كند، زيرا به جهالت خويش آگاه است. خونهايى كه از داورى ستمگرانه اش ريخته شده، صيحه مى كشد و ميراثهايى كه به ناحق به ديگران داده، فرياد مى زنند[33]».
بيانات دردمندانه امير مؤمنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصيات اوست. هر كس را نشايد كه بر اين مسند بنشيند.
حضرت، شريح و ابى الاسود دئلى را به علت عدم رعايت آداب و وظايف عزل كرد كه بعداً به آن اشاره مى شود.
2. معيشت قاضى
به مالك اشتر مى فرمايد:
«با جديت هر چه بيشتر قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان كه نيازمندى اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند[34]».
به رفاعه، والى اهواز مى فرمايد:
«از قبول هدايا و تحفه ها از طرفين دعوى بپرهيز[35]».
در خطبه اى مى فرمايد:
«شما دانستيد كه سزاوار نيست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخيل باشد، تا براى جمع مال ايشان حرص بزند ... و نه رشوه گير در حكم، كه مالى را گرفته، حق را باطل يا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بين برود و حكم شرع را بيان ننمايد[36]».
در جاى ديگر مى فرمايد:
«لابد من قاض و رزق للقاضى، و كَرُهَ أن يكون رزق القاضى على الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال؛
هر نظام نياز به قاضى دارد و قاضى نياز به معيشت و رزق دارد و اين رزق را بايد بيت المال تأمين كند، نه مردم[37]».
در كلامى ديگر بدترين قاضى را مرتشى در حكم (اهل رشوه در قضاوت) مى داند[38].
فقهاى ما بحث دقيق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دريافت حقوق در مقابل كار يا جعاله از طرفين دعوا، رأى به عدم جواز مى دهند[39]. ماهيت ارتزاق همان طورى كه از فرمايش حضرت برمى آيد، بر اساس نياز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و اين رويه عقلايى است كه در كشورهاى ديگر به شكل اعطاى چك سفيد به قاضى اجرا مى شود، كه برگرفته از سيره اميرالمؤمنين مى باشد.
3. آداب قضا
مراد از آداب، نكاتى است كه قاضى با رعايت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصيت و منزلت خويش، زمينه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پيدا مى كند. از مجموع سفارشهايى كه رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سيره عملى ايشان و توصيه هايى كه به قاضيان و واليانى همچون مالك اشتر و والى اهواز و شريح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى كوفه داشته اند، آداب زير استفاده مى شود:
1ـ رعايت بى طرفى كامل در قضاوت؛[40]
2ـ رعايت مساوات بين طرفين نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[41]
3ـ حوصله كامل در استماع سخنان طرفين و قطع نكردن حرف آنها؛[42]
4ـ عدم قضاوت در حال گرسنگى و خواب آلودگى و عصبانيت؛[43]
5ـ عدم خستگى و ملالت و بى حوصلگى در حال قضاوت؛[44]
6ـ بالا نبردن صداى خويش با طرفين دعوا؛[45]
7ـ حفظ هيبت و عدم خنده بيجا و زياد؛[46]
8ـ عدم معامله با طرفين احتمالى دعوا در اجتماع[47] و بازار و عدم ضيافت متخاصمين به تنهايى.[48]
4. وظايف قاضى و دستگاه قضايى
مراد از وظايف، مجموعه اى از تكاليف است كه بر عهده دستگاه قضايى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنين اختياراتى كه به اين قوه محول شده است تا به كارگيرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلى ترين هدف قضاى اسلامى باشد.
بررسى كارنامه قضايى آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمايت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام يافته، نشانگر انجام اعمال زير است:
1ـ رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بين مردم؛
2ـ شناسايى و تعقيب و مجازات مجرمان؛
3ـ جلوگيرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛
4ـ پيشگيرى از وقوع جرم و جنايت؛
5ـ اصلاح و تربيت بزهكاران؛
6ـ اجراى حدود و احكام صادره؛
7ـ نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحيح رفتار آنان؛
8ـ بيان احكام قضايى.
ملاحظه مى شود وظيفه قاضى در قضا خلاصه نمى شود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را نيز شامل مى شود. وظايف فوق در كنار ديگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر مى شد. ايشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پايان مى داد و به عنوان والى و حاكم، به شناسايى و تعقيب و مجازات تبهكاران مى پرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمينه هاى وقوع جرم را از بين مى برد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بيان احكام قضايى همت مى گماشت. بنابراين نظام قضايى علوى، متشكل از عناصرى است كه قاضى، مهمترين عنصر آن است. نه يگانه عنصر آن زيرا تحقق عدالت، سنگين تر از توان شانه قاضى است. بنابراين هر عمل حكومتى كه در چارچوب نظام فوق انجام پذيرد، ماهيت قضايى خواهد داشت كه حوزه اى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مى شود.
فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابويعلى كه داراى انديشه حكومتى بوده اند، وظايف فوق را به عنوان وظيفه قاضى بر شمرده اند[49] و فقهاى شيعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظيفه قاضى ـ به معناى اخص ـ بسنده كرده اند، اجراى حدود و قصاص را از وظايف حاكم مى داند، نه قاضى و مرادشان از وظيفه، آدابى است كه در بحث قبلى طرح شد.[50] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نيست و تحقيق مسأله در اين است كه وظايف فوق را به نظام و دستگاه قضايى نسبت بدهيم.
در حكومتهاى اسلامى براى هر يك از وظايف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، كه مهمترين آنها ولايت بر مظالم و ولايت حسبه بود كه جداى از منصب قضا و منصب خلافت بود.
ولايت مظالم؛ حمايت از محرومان در مقابل زورگويان بود و از تجاوز واليان و صاحبان مناصب جلوگيرى مى كرد و اگر آنها حقى را ضايع كرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مى داد و احكام ناحق قاضيان را تصحيح مى كرد و اگر حكمى به حق كرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، اعمال قدرت به اجرا مى گذاشت. البته حكومت نويسانى مانند «ماوردى» اين منصب را جداى از منصب قضا و وظايف آن آورده اند[51] و مقام والى مظالم را در رتبه اى بالاتر و شوكتى بيشتر قرار داده اند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضيان را در خويش جمع كرده است.
اميرالمؤمنين(ع) اين وظايف را به خوبى انجام مى داد تا آنجا كه فرمود: اگر آنچه خليفه سوم به ناحق بخشيده، در كابين زنان باشد، به صاحبانش رد مى كنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسين خطا كنند، كوتاهى نمى كنم. نامه ها و خطبه هاى آن حضرت مشحون از حساسيتى است كه نسبت به ردّ مظالم نشان مى داد، كه به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. اين وظيفه بحق از وظايف دستگاه قضايى است.
ولايت حسبه؛ مسؤول اين منصب مجرى امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسيع است. ابن الاخوه[52] در كتاب جامع خود (معالم القربه فى احكام الحسبه) بيش از هفتاد وظيفه را براى او بر شمرده كه مراقبت و نظارت بر تمام صاحب منصبان را شامل مى شود و تركيبى از تذكر و تعزير است. مسؤول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذكر مى داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مى كرد و به تنظيم بازار و انتظام جامعه همت مى گماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبيه مى كرد. وظايف او را اكنون، پليس نيروى انتظامى و چندين وزارتخانه، از جمله وزار كشور و شهردارى انجام مى دهند. اميرالمؤمنين(ع) چنين امورى را انجام مى داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مى كرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مى آموخت[53] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبيه مى كرد[54] و به معلمان تذكر مى داد بيش از سه ضربه به كودكان نزنند و گرنه خود تنبيه مى شوند[55]. كسى كه در مسجد قصه مى گفت، تعزير مى شد[56] و مرتكبان اعمال منافى عفت، مجازات مى شدند[57] و به قاضيان خاطى در مجلس قضاوت تذكر مى داد[58].
امام به تنظيم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب منصبان مى پرداخت. چه بسا اين امور به قصد پيشگيرى از جرايم انجام مى گرفت.
از خصوصيات ولايت حسبه اين بود كه نياز به محكمه نداشت و مجازات، سريع و قاطع بود. همين امر آن دو را از قضا جدا مى كند و قرار گرفتن اين منصب را در نظام قضايى، مورد ترديد قرار مى دهد، چرا كه تنگناهاى اجرايى قضا و تأخيرات محاكم در صدور حكم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند بعضى حكومتهاى اسلامى، اين وظيفه را به قاضى مى سپردند، ولى به نظر مى آيد بيشتر از اعتبار قاضى استفاده مى شد كه به اين منصب آبرو بدهد، زيرا به قول «فاستر[59]» در تحقيقى كه در خصوص تاريخ محتسب در ايران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مى توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مى شدند. لذا ممكن است اين منصب را در دستگاه اجرايى قرار دهيم، هر چند عملكرد حسبه نوعاً تعزيرات است كه مقدار و اجراى آن به دست حاكم و نوعاً بدون محكمه است و اگر تعزيرات را از وظايف دستگاه قضايى به معناى اعم بدانيم، قرار گرفتن آن در نظام قضايى تقويت مى شود.
متأسفانه جايگاه و وظايف اين منصب كه ضامن سلامت حكومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسيار مبهم است و بررسى كارشناسانه مى تواند آن را تبديل به وزارتخانه اى كند كه امر به معروف و نهى از منكر را ـ كه انبوهى از اخبار در ضرورت و فوايد آن وارد شده و سيره عملى رسول الله و اميرالمؤمنين بر آن قرار داشته است ـ نهادينه كند.
فساد صاحب منصبان و ثروت اندوزى و گرايش به تجملات و اختلاس و رشوه گيرى و سوء استفاده از موقعيتها و فاميل گرايى تنها با نهادينه شدن امر به معروف و نهى از منكر، تحت نهاد حسبه، قابل پيشگيرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاييه يا مجريه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضايى قرار گيرد، فقط ابعاد مراقبتى آن بايد لحاظ شود و دخالتى در كارهاى اجرايى انجام نگيرد. اين مقاله ظرفيت بررسى كارشناسانه اين موضوع را ندارد.
از طرف ديگر، يكى از وظايفى كه در متون اسلامى به حاكم نسبت داده شده، امور حسبيه، به معناى ولايت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمين مانده و بدون مسؤول است. امام رضا[60] و امام باقر[61] عليهماالسلام آن را صريحاً از وظايف قاضى مى دانند.
5. كيفيت دادرسى و صدور حكم
براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضايى اميرالمؤمنين(ع) نياز به بيان مقدمه اى است.
در طول تاريخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسيدگى وجود داشته كه عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتيشى و نظام مختلط[62].
نظام اتهامى
اين نظام قديمى ترين شيوه رسيدگى به دعاوى و داراى ويژگيهاى زير است:
الف) ضرورت طرح شكايت از شاكى:
در اين نظام تعقيب متهم فقط در صورت شكايت زيان ديده از جرم و مراجعه او به قاضى، امكان پذير است.
ب) شفاهى بودن رسيدگى.
ج) علنى بودن محاكمه و وجود هيأت منصفه.
د) ترافعى بودن نظام اتهامى:
شاكى بايد كليه ادله موجود عليه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه كند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى يا بازجويى، متهم در جلسه محاكمه و رسيدگى از ادله اطلاع مى يافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى گرفت و پس از دفاع متهم و پايان يافتن تحقيقات از سوى دادگاه، قاضى كه حَكَم محسوب مى شد، با در نظر گرفتن ادله طرفين، به صدور حكم اقدام مى كرد.
ه…) رعايت تساوى بين اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.
نظام تفتيشى
بر خلاف نظام اتهامى كه فاقد مرحله تحقيقاتِ مقدماتى يا بازپرسى بود و هر گونه تحقيق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مى گرفت، در نظام تفتيشى تحقيقات مقدماتى نقش مؤثرى دارد، به گونه اى كه در نظام تفتيشى قرون وسطى، اعظم وقت مقامات قضايى صرف تهيه دليل و مقدمات رسيدگى مى شد و جلسه رسيدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشريفاتى داشت و در بسيارى از موارد براى تسجيل و اعلام نتايج به دست آمده قبلى تشكيل مى گرديد.
ويژگيهاى اين نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفه اى:
در اين نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفه اى است كه در رسيدگى نقش فعالى دارد و همين نقش با اهميت است كه به مرحله تحقيقات مقدماتى اهميت مى دهد.
ب) وحدت قاضى و دادستان:
در نظام تفتيشى قاضى نقش دادستان را نيز ايفا مى كند، بدين ترتيب كه به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شكايت شاكى، تحقيقات را آغاز مى كند.
ج) كتبى بودن رسيدگى.
د) غير علنى بودن رسيدگى.
ه…) غير ترافعى بودن رسيدگى.
و) ادله اثبات دعوا:
در اين نظام اقرار مهمترين دليل اثبات جرم محسوب مى شد و لذا نوعاً با شكنجه هاى شديد بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاكدامنى آنان، حتى براى صدور حكم اعدام كفايت مى كرد.
اين نظام داراى معايب فراوانى است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شكنجه او، عدم امكان دخالت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حكم و الزام شاهد به تأييد مجدد مؤداى گواهى.
نظام مختلط
در اين نظام، مرحله تحقيقاتى و رسيدگى در دادگاه جداست و مقررات حاكم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقيقاتى با توجه به ضرورت كسب اطلاعات لازم از متهم به شكل نظام تفتيشى، حقوق و آزاديهاى وى محدود مى گردد، اما در مرحله رسيدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعايت كامل حق دفاع صورت مى گيرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقيقات مقدماتى وجود ندارد و همه چيز در دادگاه معلوم مى شود و در نظام تفتيشى همه همت بر تحقيقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهميت داده مى شود. اكنون اين نظام الگوى بسيارى از كشورهاى اروپايى و حتى اسلامى است و در ايران، پس از انقلاب و قبل از تصويب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.
با حفظ اين مقدمه بايد ديد نظام قضايى علوى كدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى داند، ولى با قدرى دقت در سيره قضايى آن حضرت و سيرى در قضاوتهاى فراوان ايشان، اثبات مى شود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شريح قاضى را به عنوان قاضى تحقيق كه مقدمات كار را فراهم مى كند، تلقى مى نمايد و مى فرمايد: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حكم را به عهده من بگذار[63]».
