دانلود مقاله نواوری اقتصادی

بخشی از مقاله

نواوری اقتصادی

فصل اول :
نوآوريهاي ابزاري

1-1) مقدمه:
وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي رد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و ... نقش مهمي مي‌تواند

ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و ... تبيين شود.
ابزارهاي مالي جديد كه بواسطة نوآوري‌هاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.

1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري
3-2-1) حسابهاي ويژه جاري: Special checking Account
اين نوآوري مالي در سيستمهاي بين سالهاي 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي باز كردن حسابهاي جاري (در سال 1930 حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام مي‌دادند. اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check) ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه 1950 براي اولين بار برخي از بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.

1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs
پس از جنگ جهاني دوم بانكها سهم خود را از بازار مالي بطور قابل ملاحظه‌اي از دست دادند بطوريكه در بين سالهاي 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالي خصوصي از 57 درصد به 39 درصد كاهش يافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاري از 82 درصد به 62 درصد كاهش پيدا كرد. دليل عمدة كاهش سهم بانكها تأكيد بيش از حد آنها بر روي سپرده‌هاي ديداري demand deposity بود. اين سپرده‌ها كه همانند حسابهاي جاري كنوني عمل مي‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زيرا در طول جنگ: 1) اقلام خريد كمياب بود.
2) اكثر بنگاهها از مسير اقتصادي بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجيح مي‌دادند نقدينگي نگهداري كنند.
3) نرخ بهره در طول جنگ پايين بود.
اما با پايان يافتن جنگ و تغيير شرايط اقتصادي اين دلايل منتفي گرديد و نتيجتاٌ سپرده‌هاي ديداري با عدم استقبال شديدي مواجه گرديدند.
بانكها در جستجو راه حل براي اين مشكل ابتدا سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار را معرفي كردند، اما اين گونه سپرده‌ها نيز با عدم استقبال مواجه گرديد زيرا بنگاهها ترجيح مي‌دادند كه تراز پولي موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه مي‌توانستند به راحتي در فرصت كوتاهي بفروشند، نگهداري كنند در حاليكه سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار بايستي تا موقع سر رسيد و يا حداقل 30 روز از تاريخ سپرده‌گذاري نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گيرد.

در سال 1961 بانك شهري [City Bank] (اولين بانك ملي شهر نيويورك) گواهي سپردة بانكي را منتشر كرد. گواهي سپرده اوراق بهاداري هستند كه داراي تاريخ سر رسيد و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة اين گواهي‌ها بر اساس نرخ بهره بانكي است معمولا نرخ بهره بيشتر نسبت به ساير اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همين دليل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتريان مي‌توانستند اين اسناد را تا هر وقت تمايل داشتند نگهدارند و در صورت نياز به خود و ديگري بفروشند.
اين گواهي‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكي گسترش يافت و همكنون انواع مختلف اين گواهي‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسيلة اين گواهي‌ها سپرده‌گذاران به ابزاري مناسب و با درجة نقدينگي بالا دست پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر بانكها نيز مي‌توانند منابع مالي مورد نياز خود را بدست آورند.
گواهي سپرده بانكي بر اساس معيارهاي مختلف قابل طبقه بندي است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة اين اسناد مي‌توان به چهار نوع گواهي سپردة بانكي اشاره كرد:
1) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي داخلي
2) گواهي سپردة منتشر شده به پول داخلي ولي خارج از كشور تزريق شده. بعنوان مثال بانكهاي اروپايي نوعي گواهي سپرده به دلار منتشر مي‌كنند و در اروپا به فروش مي‌رسانند. (Euro CDs يا Euro dollar CDs)

3) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي خارجي فعال در كشوري (Yankee CDs) به پول داخلي همان كشور
4) گواهي سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهاي پس انداز (thrift CDs)
همچنين گواهي سپرده‌ها به دو دسته گواهي سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)
و گواهي سپردة غير قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسيم مي‌گردند. منظور از گواهي سپردة قابل معامله، گواهي‌هايي هستند كه قابليت فروش در بازارهاي ثانويه را قبل از تاريخ سر رسيدشان دارند و گواهي سپردة غير قابل معامله گواهي‌هاي هستند كه اين قابليت را ندارند و بايستي از تاريخ سر رسيد در دست خريدار اوليه باشد.
گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمد آن نيز به دو دسته تقسيم مي‌گردد: گواهي سپرده‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد كه اين بهره بصورت ماهانه يا فصلي يا سالانه توسط كوپنهاي مجزا و يا در انتهاي سر رسيد اسناد پرداخته مي‌گردد. اين گونه گواهي سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر مي‌شدند، اما از اين سال به بعد با افزايش نرخ بهره و بي ثبات شدن آن ريسك نگهداري اين اسناد افزايش يافت و لذا باعث كاهش تمايل خريد اين اسناد گرديد. در اين سال نوعي گواهي سپرده با نرخ بهرة متغير [rariable rate CDs] يا [Floating Rate of CDs] منتشر گرديد. در اين نوع اسناد نرخ بهره به شاخص ديگري وابسته است و با تغيير شاخص مذكور نرخ بهره نيز تغيير مي‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قيمت مصرف كننده يا حداقل نرخ بهره‌اي كه بوسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود وابسته مي‌گردد.
نوع ديگر گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمدي گواهي سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولين بار در سال 1981 منتشر گرديد. به اين گونه اوراق هيچگونه نرخ بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد ولي با تخفيف (به قيمت كمتر از ارزش اسمي) بفروش مي‌رسد و نرخ بازده آن بستگي به تفاوت بين قيمت خريد و ارزش اسمي آن كه در تاريخ دريافت مي‌شود، دارد.

در نهايت مي‌تواند انواع گواهي سپرده را بر اساس مدت سررسيد آنها به صورت بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت تقسيم بندي كرد. بازدة گواهي سپرده به سه عامل بستگي دارد:
1) ميزان اعتبار بانك منتشر كننده
2) تاريخ سررسيد گواهي‌هاي سپرده
3) ميزان عرضه و تقاضاي گواهي‌هاي سپرده
3-2-3) براتهاي وعده دار Bankers acceptances
براتهاي وعده دار. اسنادي هستند كه توسط افراد خاص در وجه بانك كشيده مي‌شود و بانك مي‌پذيرد در سر رسيد نهايي مبلغ مندرج در آنرا بدون هيچ قيد و شرطي بپردازد. اين براتها در اثر معاملاتي از قبيل: واردات و صادرات كالا از كشور، معاوضه كالا بين دو بنگاه در داخل يا خارج از كشور ايجاد مي‌گردند. اين براتها در بازار پول (كوتاه مدت) قابل خريد و فروش است و توسط بانكهاي مختلف منتشر مي‌گردد.

1-2-4) كارتهاي اعتباري: Credit Cards
كاربرد فناوري‌هاي ارتباط الكترونيكي در بخش بانكداري، براي اولين بار در سيستم‌هاي پرداخت بين بانكي و با استفاده از سيستم پرداخت Fed wire شروع گرديد. در سال 1918 در آمريكا، 12 بانك فدرال رزرو حساب‌هاي بانكي خود را با بكارگيري سيستم تلگراف اجاره‌اي به هم متصل نموده و تسويه الكترونيكي حساب‌ها را آغاز كردند.
كاربرد اوليه ارتباطات الكترونيكي در امور مالي، يكي از ويژگي‌هاي پيشرو در ارتباطات اينترنتي را به نمايش مي‌گذارد. اين وسيله از آن جهت با اهميت است كه باعث كاهش فاصله‌ها شده است، به طوري كه، دستورالعمل‌هاي مختصر تلگرافي براي تعديل ترازهاي بانك مركزي، جايگزين ارسال فيزيكي پول و سكه گرديد. اين سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي بين بانكي در دهه‌هاي گذشته توسعه يافته‌اند. به عنوان نمونه، در كشورهاي صنعتي از شبكه‌هاي تلفن اختصاصي، سيستم‌هاي Giro به شكل الكترونيكي، و سيستم‌هاي پردازشگر كامپيوتر مركزي براي مديريت كردن پرداخت‌هايي با حجم و ارزش بالا استفاده مي‌شود. فناوري‌هاي كامپيوتري و ارتباطات الكترونيكي با اين سيستم‌هاي پرداختي مرتبط گشته و به گونه‌اي روشن مكمل فعاليت‌هاي بانك‌ها گرديده است.
يكي ديگر از فناوري‌هاي الكترونيكي بكار گرفته شده در سيستم بانكي، استفاده از كارت‌هاي پلاستيكي به جاي پول در مبادلات مي‌باشد. براي اولين بار در سال 1970 ميلادي يك مخترع ژاپني به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روي كارت پلاستيكي طرحي را ارائه نمود، ولي اين طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 يك روزنامه نگار فرانسوي به نام Roland Moreno درابره سيستم الكترونيكي حافظه دار مستقل، اختراعي را به ثبت رساند. وي بيشتر بر روي جنبه عملياتي و توانايي‌هاي اين وسيله متمركز شده بود. اين اختراع سرآغازي براي فعاليت‌هاي وسيع بعدي در زمينه كارت‌هاي هوشمند گرديد.

در سال 1976، دو شركت: Honeywell و Bull كه در زمينه كامپيوتر فعاليت مي‌كردند با همكاري شركت موتورولا، اولين كارت الكترونيكي را كه از يك حافظه ساده تشكيل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعاليت شركت فوق در سال 1979، اولين كارت هوشمند ريزپردازنده (ميكروپروسسوري) ساخته شد. اين كارت شامل دو تراشه: يكي حافظه و ديگري ريزپردازنده بود كه با سيم‌هاي مخصوصي با هم ارتباط داشتند. مشكل اصلي اين كارت‌ها قطع شدن سيم‌هاي رابط بود و به همين دليل فعاليت براي ساخت كارتي كه داراي يك تراشه باشد، آغاز گرديد.

طي سال‌هاي 1982 تا 1984، شركت Bull همراه با دو شركت: Philips و Schlumberger بر روي پروژه ارائه شده توسط اتحاديه كارت بانكي فرانسه كار كرده و سرانجام موفق به اجراي اين پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد كارت شدند. تراشه مورد استفاده در اين كارت‌ها يك تراشه ريزپردازنده با 8 كيلو بايت حافظه ساخته شده توسط شركت موتورولا بود. دو سال بعد يعني در سال 1986 اولين استاندارد كارت‌هاي الكترونيكي به نام: 1/78116ISO مطرح شد.
وضعيت كارت هاي بانكي در جهان (تا پايان سال 2000 ميلادي)
ميليارد قطعه
مليارد دلار
ميليارد دلار
ميليارد دلار
ميليارد فقره
ميليارد فقره
ميليارد فقره 163/1
3176
2224
952
54/38
89/31
65/6 كل كارت‌هاي اعتباري موجود در جهان
حجم معاملات انجام شده

ميزان خريد كالا با كارت
ميزان دريافت وجه نقد
تعداد معامله انجام شده
تعداد اسناد خريداري شده با كارت
تعداد اسناد دريافت وجه

انواع كارتهاي بانكي
كارتهاي بانكي از ابعاد مختلف به انواع گوناگوني تقسيم مي‌گردند كه ذيلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره مي‌گردد:
انواع كارت از جهت چگونگي تسويه
الف: كارتهاي بدهكار (Debit Cards)
در اين نوع از كارتها، حساب دارنده بلافاصله و يا با فاصله زماني بسيار كم (مثلاٌ پايان همان روز معامله) بدهكار مي‌گردد. اين نوع از كارتها در دستگاههاي نقطه فروش (P.O.S) و ماشينهاي تحويلداري اتوماتيك (ATM) قابل استفاده است. استفاده از اين كارت تنها در حد مانده حساب دارنده كارت مي‌باشد. اضافه بر موجودي حساب نمي‌توان نسبت به خريد كالا و خدمات اقدام نمود.
ب: كارت‌هاي اعتباري (Credit Cards)
اين نوع كارتها براي خريد كالا و دريافت پول نقد استفاده مي‌شود. پول نقد را مي‌توان توسط اين كارتها در خارج از كشور نيز دريافت نمود. اين امر نيز مستلزم آن است كه ارتباطات لازم در زمينه كارت بين كشورها و بانكهاي آنان وجود داشته باشد.
در پايان هر ماه دارندگان كارت صورت حسابي بابت معاملات انجام شده توسط كارت آنان دريافت مي‌دارند كه كليه خريدها و دريافتهاي نقدي آن را با جزييات كامل ذكر نموده است. اگر دارندگان كارت بخواهند، مي‌توانند تنها بخشي از كل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقي بدهي خود را به صورت قسطي طي چند ماه تأديه نمايند. البته در اين صورت بايد بهره پول را نيز پرداخت كنند. عموماٌ در محاسبه اين بهره در مورد پرداختهاي نقدي، بهره از زمان دريافت پول محاسبه مي‌گردد. اما در مورد خريد كالا و خدمات بانكها عموماٌ بهره‌اي را براي دارندگان كارت در نظر نمي‌گيرند، به شرط آنكه ظرف مدت 25 روز يا 30 روز (در بانكها و كشورهاي مختلف متفاوت است) از تاريخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. يكي ديگر از خدماتي كه بانكها در اختيار دارندگان كارتهاي اعتباري قرار مي‌دهند، بيمه مجاني حوادث مسافرت است. اين بيمه شامل حوادث و مرگ دارنده كارت، همسر و فرزندان وي مي‌گردد.

ج: كارت هزينه (Charge Card)
كارتهاي فوق نيز شبيه كارتهاي اعتباري مي‌باشند، با اين تفاوت كه اين نوع كارتها حد اعتباري از پيش تعيين شده ندارند و از دارنده كارت انتظار مي‌رود كه با دريافت صورتحساب خود بدهي خود را تأديه نمايد. در اين صورت هيچ گونه بهره‌اي به آنان تعلق نخواهد گرفت.
مزيت اين نوع كارت امكان خريد كالا و خدمات بدون نياز به حمل حجم عظيمي از پول است. نمونه اين نوع كارتها آمريكن – اكسپرس (American-Express) و داينرز كلوب (Diners Club) است.
انواع كارت از جهت تكنولوژي مورد استفاده

كارتهاي بانكي عموما از دو نوع تكنولوژي استفاده مي‌كنند.
الف- كارت با نوار مغناطيسي (Magnetic Stripe Card)
اين تكنولوژي هم اكنون در اكثر كارتهاي بانكي جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در اين روش، اطلاعات مربوط به دارندگان كارت به صورت كدهاي مخصوص در نوار مغناطيسي كه در پشت كارت تعبيه شده است قرار مي‌گيرد كه به اين عمل رمزگذاري گويند. اين كار توسط ماشينهاي مخصوص كه براي كد كردن اطلاعات در نوار مغناطيسي و همچنين حك كردن مشخصات بر روي كارت ساخته شده‌اند انجام شده كه به آنها ماشينهاي حك كننده و رمزگذاري كننده گفته مي‌شود.
نحوه استفاده از اين اطلاعات بدين صورت است كه دارنده كارت به فروشگاهها و مراكز تجاري مجاز مراجعه و كارت خود را از دستگاههاي نقطه فروش (P.O.S) مي‌گذراند. دستگاههاي نقطه فروش از روي نوار مغناطيسي اطلاعات كارت را خوانده و آن را به مركز بانك مخابره مي‌نمايد. اين نوع از كارت در دستگاههاي ATM نيز به همين نحو عمل مي‌نمايند. هم اكنون موسسات بزرگ بين المللي همچون VISA و Master Card از اين نوع تكنولوژي براي كارتهاي خود استفاده مي‌نمايند.
ب- كارت با تراشه الكترونيكي (Chip Card)
سالهاست كه بر روي تراشه‌هاي الكترونيكي جهت حمل پول و انتقال آن به ديگران مطالعه و تحقيق مي‌شود. با پيشرفت تكنولوژي و ارزانتر شدن اين نوع از تراشه‌ها، امكان توليد كارتهاي حافظه دار به شكل اقتصادي هر روز بيشتر مي‌شود. پروژه‌هاي آزمايشي در اين زمينه به سرعت توسعه يافته و چند كشور استفاده از كارتهاي حافظه دار را شروع كرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ايمني همچون تأييد صاحب اصلي كارت، سالهاست كه در كشورهايي همچون فرانسه معمول است. همچنين كارتهاي تلفن كه كارتهاي حافظه دار يكبار مصرف هستند چندين سال است كه توسط شركتهاي تلفن در اختيار مشتريان قرار گرفته است.

كارتهاي با تراشه الكترونيكي به چند گروه تقسيم مي‌شوند:
1) كارتهاي حافظه دار (Memory Chip Card)
در اين نوع كارت، اطلاعات مي‌تواند همچون كارتهاي با نوار مغناطيسي نوشته و خوانده شود با اين تفاوت كه حجم اطلاعات نوشته شده مي‌تواند چندين برابر باشد.
2) كارتهاي با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)
اين نوع از كارتها امكان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسي فرايندهاي داخلي كارت، تأييد هويت دارنده كارت از طريق بررسي (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.
3) كارتهاي با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)
در اين تراشه‌ها موارد زير گنجانده شده است:
- ميكروپروسسور با تكنولوژي 8 بيتي كه حفاظت و امنيت كارت را با الگوريتمهاي Cryptographic در بالاترين سطح امكان پذير مي‌سازد.
تنها نوع سوم از كارتهاي تراشه دار امنيت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالي را دارا مي‌باشد.
هم اكنون پروژه‌هاي زير جهت استفاده از كارتهاي تراشه دار در حال پياده شده مي‌باشند:
1- كيف الكترونيكي (Electronic Purse)
از اين نوع كارت جهت خريدهاي كوچك همچون خريد بليط اتوبوس يا قطار، پول تاكسي يا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده مي‌شود. مزيت اصلي اين كارت امنيت آن است.
كيف الكترونيكي مي‌تواند هم در سيستمهاي باز و هم بسته عمل نمايد. در سيستمهاي بسته مبلغي كه از كارت برداشته مي‌شود تنها مي‌تواند به حساب يك موسسه خاص و يا چند مؤسسه كه از نظر قانوني تحت يك پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالي كه در سيستمهاي باز موسسات متعددي كه از نظر قانوني ماهيت جدا دارند مي‌توانند طرف اين حساب قرار گيرند. اين سيستم نياز به يك سيستم پردازش مركزي جهت تسويه اقلام دارد. از مزاياي اين كارت آساني در پرداخت، عدم نياز به حمل پول خرد، ريسك كم و پرداخت تضمين شده مي‌باشد، چرا كه در كيف الكترونيكي قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دليل انجام عمليات به شكل مستقل هزينه‌هاي مخابراتي به حداقل مي‌رسد.

2- Mondex
مندكس يك نوع كارت هوشمند است كه توسط بانك (National West Minister) معرفي گرديده است. اين كارت جهت حذف پول كاغذي و سكه طراحي شده است. هدف اين كارت ايجاد يك نوع استاندارد براي پول الكترونيكي است. اين كارت از تكنولوژي كارتهاي هوشمند استفاده كرده و در ATM، تلفنهاي مخصوص، ترمينالهاي نقطه فروش (POS) و كيفهاي مندكس قابل استفاده است.
دارندگان اين كارت مي‌توانند مستقيما از ATM، شعب بانكها و تلفنهاي عمومي كه آرم Mondex را دارند جهت باردار كردن كارت خود استفاده نمايند. تلفنهايي كه با سيستم مندكس مجهز شده باشند مي‌توانند جهت خريد از داخل خانه يا اداره مورد استفاده قرار گيرند. تا 5 نوع ارز مختلف در اين كارتها قابل ذخيره شده است كه هر يك جداگانه عمل مي‌نمايد. با تلفنهاي مندكس امكان انتقال پول از يك شخص به شخص ديگر در سراسر جهان امكان پذير است.
تفاوت كارت مندكس با ديگر انواع كيفهاي الكترونيكي در آن است كه امكان انتقال منابع مالي از شخصي به شخص ديگر را امكان پذير مي‌سازد. اين امر ازطريق تلفن و ي كيفهاي مندكس انجام مي‌پذيرد. از اين نظر مندكس به هدف جايگزيني پول بسيار نزديك شده است.
كيفهاي مندكس بسيار شبيه يك ماشين حساب جيبي است و غير از امكان انتقال پول از كارت به كارت، امكانات ذيل را نيز در اختيار دارنده كارت قرار مي‌دهد:
- مانده كنوني كارت را نشان مي‌دهد.
- آخرين ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان مي‌دهد.
- با وارد كردن يك كد 4 رقمي كارت قفل شده و تا زماني كه مجدداً اين كد وارد نگردد كارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اكنون در انگليس بانكهاي Mid Land و West Minster متولي كارتهاي مندكس مي‌باشند. در شرق دور متولي اين امر كشور هنگ كنگ و بانك شانگهاي مي‌باشد.
علاوه بر موارد ذكر شده كارتهاي زير كه از نوع كارتهاي تراشه‌دار مي‌باشند در كشورهاي ذيل الذكر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:
3- Danmount در كشور دانمارك
4- Ayantcard در كشور فنلاند
5- Chip card در اتريش
6- Berlin card در آلمان
در يك طبقه بندي كلي – كاربردهاي زير را مي‌توان براي اين كارت‌ها بيان نمود:
1) كاربردهاي شناسايي
2) كاربردهاي مالي
3) كاربردهاي نگهداري اطلاعات
3-2-5) حسابهاي Now: [Negotiable order of with drawel Account]
اين حسابها، نوعي حسابهاي جاري هستند كه به ماندة آن بهره تعلق مي‌گيرد (مشابه حسابهاي پس انداز) در آمريكا از لحاظ تاريخي فقط بانكهاي تاريخي حق انتقال سپرده‌ها از طريق چك را داشتند و ساير مؤسسات اقتصادي فعال در بازار مالي آمريكا از لحاظ قانوني حق انتقال سپرده‌ها را از طريق چك را نداشتند، اين در حالي بود كه اين مؤسسات معتقد بودند كه افتتاح حسابهاي جاري به اين موسسات مي‌تواند بعنوان يك خدمت مكمل، سودآوريشان را افزايش دهد و منابع بيشتري جهت وام‌دهي در اختيار آنها قرار دهد.
در سال 1972 دادگاه سلطنتي به بانك پس اندازي در ايالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد كه براي سپرده‌گذاري‌هاي موجود در اين بانك اسناد و براتهايي (drafts) (كه بسيار شبيه چك بودند) صادر كند، بعبارت ديگر اين موسسه قادر گرديد تا سندي به صاحب حساب بدهد كه با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد يا اوراق بهادار از حساب خود به حساب ديگري داده شود. اين اسناد يا براتها به شكل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند كه بعنوان حسابهاي Now شناخته شدند. در سال 1980 كنگرة آمريكا به تمام موسسات مالي (بجز اتحاديه‌هاي اعتباري) اجازة افتتاح حساب Now را داد و بدين ترتيب حسابهاي Now در سراسر آمريكا گسترش يافتند.
در سال 1974 شركتهاي سرمايه‌گذاري پيشنهاد انتشار «اسناد حسابهاي سهام» [Share draft accounts] را دادند. اين اسناد به پس اندازكنندگان اجازه مي‌داد كه چكهايي بر مبناي حسابهاي پس انداز كوتاه مدت و بلندمدت خود (كه اين حسابها در شركتهاي سرمايه‌گذاري سهام ناميده مي‌شود) صادر كنند و مبالغ اين چكها از حسابهاي شركت سرمايه‌گذاري در بانكهاي تجاري پرداخت مي‌گردد.

مقدار بهرة پرداختي به حسابهاي Now تا سال 1983 داراي سقف مشخص بود كه اين سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهاي پس انداز تعيين مي‌گرديد. اما در سال 1983 با تغيير قوانين و مقررات حسابهاي Super Now يا SNOW براي خانوارهاي مصرف كننده ايجاد گرديد. اين حسابها هيچگونه محدوديتي در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرايط مي‌توانستند هر مقدار بهره به اين حسابها پرداخت كنند. اما حداكثر مقدار موجودي اين حسابها بايستي 500/2 دلار مي‌بود.
در سالهاي اخير با اصلاح قوانين و مقررات تفاوت قانوني بين حسابهاي NOW و SNOW از بين رفته است و كلية اين حسابها به شكل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زيادي از معاملات مصرفي خانواده‌ها از طريق اين حسابها صورت مي‌پذيرد.
3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits
يكي از فعاليتهاي بانكهاي تجاري خريد و فروش اوراق و اسناد صندوقهاي سرمايه‌گذاري بود كه با اين كار همانند دلالان سود كسب مي‌كردند. اما بر اساس قانون گلاس – استيگال Glass-steagall Act خريد و فروش هرگونه صندوقهاي سرمايه‌گذاري توسط بانكهاي تجاري ممنوع گشت. اين عمل معادل ممنوعيت بانكها در خريد و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعة عظيم بازارهاي بورس در طول 1982 تا 1986 تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهاي سرمايه‌گذاري سه برابر شد و ارزش دارايي‌هاي آنها به هفت برابر توسعه يافت. اين بخش از اقتصاد بسيار سودآور بودند كه بانكهاي تجاري اجازة فعاليت در آن را نداشتند. در سال 1987 بانكي در منهتن [Chase Manhattan Bank] تكنيكي را ارائه داد كه همانند صندوقهاي سرمايه‌گذاري سودآور كارا بود. اين بانك حساب پس اندازي افتتاح كرد كه بازدة آن وابسته به شاخص سهام P&S افزايش مي‌يافت. Standard & poor's 500 stock Indes] شاخصهاي موزون قيمت سهام كه بر اساس ميانگين 500 سهم عادي قرار دارد[ بر طبق قوانين بانكداري ايالات متحده بانكها هر مقدار نرخ بهره كه مايلند مي‌توانند به سپرده‌هايشان بدهند. در اين حساب كه به سپردة شاخص بازار MIDs شهرت يافت بانك حداقل نرخ بهرة صفر تا چهار درصد را تضمين مي‌كرد و با افزايش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نيز افزايش مي‌يافت. اين تناسب بن 50 تا 70 درصد بود كه بسته به شرايط مكاني و زماني تعيين مي‌گرديد.

در اين حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اوليه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation يك نهاد دولتي كه در سال 1933 تأسيس شد و سپرده‌هاي بانكهاي عضو را تضمين مي‌كند در رابطه با ادغام و تلفيق بانكها با يكديگر و جلوگيري از ورشكستگي آنها هم وظايفي را بر عهده دارد [ تضمين مي‌گشت و اين يكي از مزاياي اين حساب نسبت به صندوقهاي سرمايه‌گذاري بود.

ساير بانكها نيز با سرعت شروع به افتتاح حسابهاي مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف اين حسابها به پس اندازكنندگان پيشنهاد گرديد. بسياري از اين حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضميني متفاوت بودند. برخي از بانكها نيز اين حسابها را بر اساس افزايش ساير شاخصهاي قيمتي همانند قيمت طلا و ... پيشنهاد دادند و حتي برخي از بانكها تعهد كردند كه نرخ بهره را با كاهش شاخص سهام افزايش دهند. توسعة گسترده و متنوع اينگونه حسابها باعث رقابت هر چه بيشتر بين بانكهاي تجاري و صندوقهاي سرمايه‌گذاري گرديد.

1-2-7) تبديل به اوراق قرضه كردن Securization
نوآوري مالي عمده‌اي كه در دهة 1980 پاي گرفت و بر نقش واسطه‌هاي مالي در بازار سرمايه عميقاً اثر گذاشت. پديدة تبديل به اوراق بها دار كردن است. اين فرآيند شامل يك كاسه كردن يا تجميع وامها و فروش اوراق بهاداري با ضمانت و پشتوانة آنهاست. اين نوآوري به كلي نظام سنتي براي تأمين مالي خريد دارايي‌ها را عوض كرد. در نظام سنتي واسطة مالي مثلا نهاد سپرده پذير يا شركت بيمه: وام را مي‌داد و آنرا در بدرة دارايي‌هايش نگاه مي‌داشت و بدين ترتيب خطر اعتباري وام را مي‌پذيرفت، از سوي ديگر خدمات وام را ارائه مي‌داد يعني اقساط را جمع‌آوري مي‌كرد و به وام گيرنده اطلاعات مالياتي و غيره مي‌داد و از عامة مردم وجوه مي‌گرفت تا با آن دارايي‌هايش را تأمين مالي كند و به عبارت ديگر كلية امور وام دهي توسط يك موسسه صورت مي‌گرفت اما در نظام جديد با قابليت تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها بيش از يك موسسه در وام دهي نقش دارند. بانك تجاري وام مي‌دهد و با پشتوانة اين وام اوراق بهادار منتشر مي‌كند. بانك تجاري ممكن است روي خطر اعتبار سبد وامها بيمه نامه از يك شركت بيمه خصوصي خريداري كند يا ممكن است وظيفه انجام خدمات وام يعني گردآوري اقساط را به شركتديگري كه همين تخصص را دارد واگذار كند يا مي‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار براي فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمايه‌گذاران نهادي استفاده بكند. اين امور بر روي كليه وامهاي رهني، وامهاي ساخت مسكن، وام اتومبيل و قايق، وامهاي كارت اعتباري، فروش نسيه شركتهاي تأمين مالي و شركتهاي توليدي و ... صورت بگيرد.

تبديل به اوراق قرضه كردن بر اساس دو دسته داراييهاي حقيقي ABS
(Asset back securitization)
و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت مي‌پذيرد.
اين عمل منافع بسياري براي صادركنندگان اوراق، وام گيرندگان و سرمايه‌گذاران دارد.
منافع صادر كنندگان اوراق عبارت است از:
1) هزينه‌هاي وجوه كمتر
2) بكارگيري كارآمدتر سرمايه
3) ادارة رشد سريع بدره
4) عملكرد مالي بهتر
5) تنوع بخشي به منابع گردآوري وجوه
تبديل به اوراق بهادار كردن وامهاي راكد را به اوراق بهادار نقدشدني‌تر مبدل مي‌كند و خطر اعتباري را كاهش مي‌دهد. خطر اعتباري از آنرو كاهش مي‌يابد كه اولاً اوراق پشتوانه محكمي از سبد متنوع وامهاي مختلف دارد و ثانياً باعث تقويت اعتبار ناشر مي‌شود. خطر اعتباري وامهاي اعطايي بدين وسيله كاهش مي‌يابد.

سرمايه‌گذاران بدين ترتيب مجموعه‌اي از فرصتهاي سرمايه‌گذاري جديد مي‌يابند و از سوي ديگر به دليل كاهش هزينه‌هاي واسطه گري مالي، نرخ بازده نيز بهبود مي‌يابد.
3-3) انواع ابزارهاي مالي در بازار دست دوم
3-3-1) اوراق سهام
به طور كلي سهام نشان دهنده منافع مالك در يك واحد تجاري است. منافع ناشي از مالكيت اغلب به عنوان منفعت باقيمانده ناميده مي‌شود. زيرا طلب و ادعاي سهامداران در مورد دارايي شركت، در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد.
الف- گونه‌هاي اصلي سهام
- سهام عادي: بيانگر سهام يك واحد تجاري است كه طبق قانون به عنوان شركت ناميده مي‌شود.
- سهام ممتاز: به سهامي‌گفته مي‌شود كه حق امتياز دارد و نسبت به سهام عادي شركت از نظر دريافت سود سهام و دريافت هرگونه وجهي در زمان انحلال شركت يا توزيع داراييها برتري دارد. پيش از آنكه سود سهام عادي پرداخت شود، سهام ممتاز بايد تمام سود تعلق يافته به خود را دريافت كند.
- مشاركت: بيانگر مالكيت در يك واحد تجاري است كه به عنوان مشاركت محدود يا كلي تشكيل شده است.
- اسناد مالكيت: نشان دهندة مالكيت واحدهاي تجاري است كه به عنوان مالكيت محض تشكيل شده است.

ب- اوراق بهادار وابسته به سهام :
اوراق بهادار وابسته به سهام، اوراق بهاداري است كه بيانگر ادعا و طلب بر سهام است يا آنكه ارزش آن به طريقي به آن سهام مربوط شود. انواع مختلفي از ابزارهاي وابسته به سهام وجود دارند كه عبارتند از:

اسناد بدهي قابل تبديل ، اختيار معامله سهام ، حق خريد اضافي سهام ، حق تقدم ، ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك ، قراردادهاي آتي شاخص بندي شده ، اختيار معامله شاخص بندي شده ، گواهيهاي سپرده آمريكايي .
اسناد بدهي قابل تبديل
به اوراق بهادار منتشر شده از طرف يك شركت گفته مي‌شود كه دارنده آن اوراق مي‌تواند آنها را طي دوره‌اي مشخص به سهام شركت تبديل نمايد. قيمت تبديل از بدو امر مشخص است.

اختيار معامله سهام
اختيار معامله سهام، شامل اختيار معامله خريد و فروش بر سهام عادي است. اين ابزار از اين جهت جزء ابزارهاي وابسته به سهام است كه قيمت آن تابعي از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختيار معامله سهام به وسيله منتشر كننده سهام به وجود نمي‌آيد. در واقع هر فرد مي‌تواند اختيار معامله سهام را با فروش آن ايجاد كند. از آنجايي كه استفاده از يك نوع اختيار معامله احتمال خطر زيادي دارد، تركيبي از اختيار فروش و اختيار خريد مي‌تواند ويژگي احتمال خطر بسيار كمي را داشته باشد.

حق خريد اضافي سهام
حق خريد اضافي سهام شبيه اختيار معامله خريد سهام است. به اين مفهوم كه دارنده آن بدون آنكه تعهدي براي خريد سهام مربوطه از ارائه كننده آن داشته باشد، حقي بدست مي‌آورد.
حق خريد اضافي سهام انواع مختلف دارد كه از آن جمله مي‌توان به:
حق خريد اضافي بي‌خطر ، حق خريد اضافي پول ، حق خريد اضافي مهلك ، حق خريد اضافي شاخص‌بندي شده ، حق خريد اضافي عريان ، حق خريد اضافي پوشش داده شده ، حق خريد اضافي بدهي ، حق خريد اضافي درآمدي ، حق خريد اضافي به پشتوانه نقد ، اشاره كرد.

حق تقدم
شركتها از نظر قانوني بايد چنان عمل كنند كه انتشار سهام نسبت تضعيف منافع سهامداران موجود نشود. در اين شرايط، شركت به سهامداران موجود حق خريد درصدي از سهام خريد به تناسب درصدي از سهام كه در حال حاضر دارند، را مي‌دهد و سپس سهام جديد را به خريداران جديد عرضه مي‌كند. براي آنكه خريد سهام جديد براي سهامداران موجود جالب توجه باشد، شركت حق تقدم انتشار مي‌دهد.

حق تقدم به مالك آن حق (و نه تعهد) خريد تعدادي از سهام جديد را در قيمت ثابت – كه به آن قيمت حق تقدم مي‌گويند مي‌دهد. از اين تعريف كاملا روشن است كه اين حق مبين اختيار معامله است.
ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك
ابزار سرمايه‌گذاري مشترك به ترتيباتي گفته مي‌شود كه در آن داراييها انباشت شده و سهام آنها به سهامداران فروخته مي‌شود. صندوقهاي مشترك كه نمايانگر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري باز هستند. معروفترين و رايج‌ترين واسطه براي بدست آوردن سهام شركتها محسوب مي‌شوند. در اين صندوقها ارزش هر سهم صندوق به تناسب ارزش خالص دارايي آن – ارزش بازاري شركت منهاي بدهيهاي آن تعيين مي‌شود. شكلهاي ديگري از ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك وجود دارند كه شامل شركتهاي سرمايه‌گذاري بسته و واحدهاي تراكمي هستند.

معاملات آتي شاخص بندي شده
معاملات آتي شاخصي قراردادهاي آتي هستند كه براي شاخص سهام، شاخص اوراق قرضه و ديگر شاخص‌ها نوشته شده‌اند. به بيان ديگر اين قراردادها، قراردادهاي آتي هستند كه برحسب تعدادي از شاخص‌هاي سهام نوشته شده‌اند.
ج- انواع اوراق بهادار بر اساس مليت
جدول شماره 1- انواع اوراق بهادار بر حسب تقسيم جغرافيايي بازار و ويژگيهاي آنها
سرمايه‌گذاري اصلي سنديكاي مربوطه بازار اصلي ناشر نوع پول مدل بازار
ملي ملي ملي ملي ملي ملي
ملي ملي ملي خارجي ملي خارجي
بين‌المللي ملي بين‌المللي و ملي فرق نمي‌كند ملي و سبد بين‌المللي
بين‌المللي بين‌المللي بين‌المللي فرق نمي‌كند پول اروپايي اروپايي
بين‌المللي بين‌المللي بين‌المللي و ملي فرق نمي‌كند پول اروپايي كيهان

1-3-7) ابزارهاي بدهي
مباني طبقه بندي اوراق قرضه
اوراق قرضه را مي‌توان بر اساس مباني گوناگون دسته‌بندي كرد. مهمترين مباني دسته‌بندي به شرح زير است:

يكم: بر اساس نرخ بهره، دوم: بر اساس سر رسيد، سوم: بر اساس نوع پولي كه اوراق به آن پول انتشار مي‌ييابد. چهارم: بر اساس ماهيت وام گيرنده، پنجم: بر اساس ميزان انتشار، ششم: بر اساس نوع وثيقه، هفتم: بر اساس شدت قابليت تبديل و تسعير، هشتم: بر اساس نوع وابستگي وام گيرنده يا بدهي، نهم: بر اساس هدف ناشر.

هر يك از اين مباني ويژگيهايي را در اوراق به وجود مي‌آورند كه سبب مي‌شوند آنها را در نظر گروهي خاص و دست اندركاران در بازار سرمايه جذاب نمايند. اگرچه اين مباني در اوراق قرضه بسيار با اهميت است، در اين گزارش، انواع اوراق قرضه با در نظر گرفتن شناخته شدن آنها و همچنين بزرگي گروههاي اين اوراق، ذكر شده‌اند.
الف- اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراقي هستند كه به وسيله بخش خصوصي و دولتي منتشر مي‌شوند و داراي ويژگيهاي زير هستند:
1) در هر دوره مبلغ ثابتي را پرداخت مي‌كنند.
2) مبلغ پرداختي با استفاده از رابطه‌هاي مشخص تعيين مي‌شود.
3) مبلغ ثابتي (يا مبلغي بر اساس فرمول خاص) را در سررسيد تضمين مي‌كنند.
بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت يكي از زمينه‌هاي مناسب مهندسي مالي است و در دهه‌گذشته ابداعات و نوآوريهاي بسيار زيادي در آن ايجاد شده است.
ب- ابزارهاي داراي نرخ بهره ثابت
ابزارهاي داراي نرخ بهره ثابت كوتاه مدت شامل اوراق تجاري و گواهيهاي سپرده‌اند. ابزارهاي داراي نرخ بهره ثابت ميان و درازمدت شامل اسناد و اوراق قرضه است. سررسيد اسناد در بيشتر موارد يكسال يا كمتر است و اوراق قرضه سررسيد 20 تا 30 ساله دارند.
اوراق قرضه با بهره ثابت بر اساس بعضي ويژگيها و خصوصيات دسته بندي مي‌شوند. اين ويژگيها شامل منتشركننده، هدف از انتشار، نوع اوراق بهادار كه بر روي برگه منعكس شده، روش پرداخت بهره و روش بازپرداخت اصل آن است.

اوراق قرضه همچنين بر اساس نوع وثيقه نيز طبقه بندي مي‌شوند؛ وثيقه اوراق بهادار مي‌تواند شكل دارايي اصلي يا دارايي شخصي يا تضمين به وسيله واحدي ديگر را به خود بگيرد:
اوراق قرضه رهني - اوراق قرضه‌اي است كه به وسيله دارايي حقيقي تضمين مي‌شود. در اوراق قرضه رهني ناشر دارايي اش را در رهن دارندگان اوراق قرضه مي‌گذارد. دارندگان اوراق قرضه رهني به هنگام ورشكستگي شركت، نسبت به دارايي رهني ادعاي يكساني دارند. همه اوراق قرضه رهني سررسيد يكسان ندارند.

اوراق قرضه تضمين شده - بعضي از اوراق قرضه به وسيله نهاد ديگري تضمين مي‌شود. مثلا شركتي كه سهامش از درجه اعتبار پاييني برخوردار است ممكن است از بنگاهي كه درجه اعتباري بالايي دارد بخواهد كه بدهي وي را تضمين كند. به اين ترتيب رتبه سهام از نظر اعتباري به وسيله پشتوانه اعتباري واحد تضمين كننده تعيين مي‌شود. وقتي هيچ تضميني وجود نداشته باشد، اوراق قرضه بدون تضمين ناميده مي‌شود. بعضي موارد نيز مشتركند و اوراق قرضه تراز دوم را مي‌فروشد.
اوراق قرضه قابل تبديل – به منظور كاهش كوپن ضروري براي فروش اوراق قرضه بدون تضمين و اوراق قرضه تراز دوم، ناشران در بيشتر موارد اين ابزارها را قابل تبديل به ديگر داراييها – عمدتاً سهام عادي مي‌كنند. به اين قبيل اوراق قرضه، اوراق قرضه قابل تبديل مي‌گويند.
اوراق قرضه ممكن است اوراق قرضه با نام يا اوراق قرضه بي‌نام باشند. گاهي اوقات به اوراق قرضه بي‌نام اوراق قرضه كوپني نيز مي‌گويند.

اوراق قرضه درآمدي - اوراق قرضه درآمدي نرخ بهره ثابتي دارند، اما مي‌توانند تحت شرايط خاصي از پرداخت بهره اجتناب ورزند اين عمل در صورت وقوع حوادث و وجود شرايط خاص امكان پذير است. عدم پرداخت بهره ممكن است تراكمي يا غير تراكمي باشد. اوراق قرضه درآمدي،‌ تراكمي است چنانچه بهره در فاصله زماني بعد پرداخت شود. در غير اين صورت آن را اوراق قرضه درآمدي غير تراكمي مي‌گويند.
اوراق قرضه مسلسل - اوراق قرضه‌اي است كه به تعدادي سري تقسيم مي‌شود كه هر كدام زمان سر رسيد خاص و بهره خاصي دارند.
بانكها به منظور كسب درآمد و افزايش عايدي، اوراق قرضه ميان و درازمدت منتشر مي‌كنند. مقامات بانكي معمولا سرمايه مبتني بر سهام را به سرمايه مبتني بر بدهي ترجيح مي‌دهند. اوراق بدهي كوتاه مدت بانكها و ديگر مؤسسات سپرده پذير، گواهي سپرده ناميده مي‌شوند. در حالي كه اوراق بدهي كوتاه مدت شركتها اوراق تجاري خوانده مي‌شود. به اين دو ابزار مجموعاً ابزارهاي بازار پول مي‌گويند.

اوراق تجاري – برگه تعهد بدون پشتوانه‌اي است كه سر رسيد آن 270 روز يا كمتر است. مدت مديدي اوراق تجاري مانند اسناد خزانه با تنزيل قيمت اسمي به فروش مي‌رسيد. امروزه به بعضي از اوراق تجاري نرخ بهره نيز تعلق مي‌گيرد. اوراق تجاري براي شركتهايي كه در كوتاه مدت به وجه نقد نياز دارند، ابزار مالي مؤثري هستند. گفتني است كه اوراق تجاري مي‌تواند به عنوان راهكارهاي تأمين مالي ميان و دراز مدت نيز مورد استفاده قرار گيرند. در اينگونه مواقع، شركت اوراق تجاري جديد را با اين قصد منتشر مي‌كند كه بتواند بدهيهاي بدهيهاي قبلي خود (اوراق قبلي) را كه مدت آنها به پايان رسيده با به گردش درآوردن اوراق جديد بپردازد. مثلا شركتي كه به وجوه نقد براي مدت 4 سال نياز دارد بجاي اينكه اوراق چهار ساله منتشر كند، مي‌تواند به عنوان يك استراتژي، انتشار اوراق تجاري شش ماهه را انتخاب نموده و سپس اين برگه را هفت بار با سر رسيدهاي شش ماهه به گردش درآورده تا اينكه دوره مالي وي به پايان رسد.

پ- ابزارهاي مالي با نرخش شناور Voriable-Rate securities
همانطور كه قبلاً گفته شد افزايش بي‌ثباتي نرخ بهره در دهه 1970 ريسك بيشتري براي نگهداري اوراق قرضه بلندمدت با نرخ بهره ثابت را ايجاد نمود و اين سبب شد كه اكثر سرمايه‌گذاران، ميل در سرمايه‌گذاري در اوراق كوتاه مدت كه قيمت‌هايشان كمتر تحت تأثير نوسانات قرار مي‌گرفت، داشته باشند كه اين امر باعث گرديد هزينة دادوستد اوراق بر اقتصاد افزايش يابد. براي كاهش هزينه مبادلات و افزايش اطمينان و اعتماد بين طرفين قراردادهاي بلندمدتي كه نرخ بهره آن بصورت كوتاه مدت و منقطع در فواصل زماني مختلف و با توجه به شرايط اقتصادي تعيين مي‌شد، طراحي گرديد.
نرخ بهره اين اوراق در طول دروة سررسيد تغيير مي‌كرد و به همين دليل آنها را اوراق قرضه با نرخ بهرة متغير يا شناور ناميدند.
نرخ بهره اين اوراق با توجه به شاخص معيني و يا نرخ بهره اوراق مرجع يا مشخص مي‌گردد و هيچگونه محدوديتي جهت تغيير ندارد و كاملاً آزاد با توجه به اوراق شاخص تعيين مي‌گردد. بنابراين قيمت اوراق بستگي دارد به ارزشي كه در تاريخ قيمت گذاري مجدد تعيين مي‌شود. اين گونه اوراق فقط به تعداد تغيير نرخ بهره (تعداد مواردي كه در اوراق ذكر شده) محدود هستند كه هر چه تعدادهاي تعيين نرخ بهره كمتر باشد ارزش اوراق به مقدار حقيقي و واقعي اش نزديكتر مي‌گردد.
پس از طراحي اينگونه اوراق در اواسط دهه 1970، اين گونه اوراق در غالب سند بدهي كه بطور كلي شامل اوراق قرضه، اسناد پرداختني، وامهاي رهني و ساير اوراق يا اسنادي است كه نشاندهندة بدهي است و همانند وامهاي بانكي، سپرده‌هاي بانكي و از اين قبيل موارد بايستي پرداخته شوند است، مورد استفاده قرار گرفت.
تقاضا براي اينگونه اوراق تحت تأثير نوسان قيمت‌ها و نرخ بهره است و هر چه نوسانات قيمت و نرخ بهره افزايش يابد سرمايه‌گذاران اين نوع اوراق را نسبت به اوراق با نرخ بهرة ثابت بيشتر تقاضا مي‌كنند و در برخي دوره‌ها تقاضا براي اوراق قرضة با نرخ بهره متغير بسيار بيشتر از اوراق قرضه با نرخ بهرة ثابت بوده است.
براي كاهش نااطميناني نرخ بهره متغير در اينگونه اوراق برخي از موسسات مالي پيشنهاد دادند كه خريداران اين اوراق را با يك نرخ بهره ماكسيمم تضمين بدهند كه به آن حداكثر افزايش مجاز نرخ بهره گويند.

گرچه هر ابزار كوتاه مدت نرخ ثابتي را پرداخت مي‌كند، اما در هر گردش نرخ مورد تجديد نظر قرار گرفته و به اين ترتيب اين نوع استراتژي تأمين مالي ويژگي نرخ شناور را دارد. راه ديگر تأمين مالي آن است كه ابزار مالي ميان مدت و بلندمدت با نرخ شناور منتشر شود. بدهي با نرخ شناور كه گاهي اوقات بنام بدهي با نرخ متغير يا بدهي با نرخ قابل تبديل نيز خوانده مي‌شود تعهدي است كه در آن در هر دوره نرخ بهره خود را به تغييرات شرايط بازار تطبيق مي‌دهد. به طور كلي اين ابزارها اوراق با نرخ شناور خوانده شده و به نام اختصاري شناورها معروفند. اوراق با نرخ شناور از جمله ابزارهاي بدهي از نوع اوراق قرضه‌اند كه نرخ آنها بجاي اينكه ثابت باشد شناور است و بيشتر ابزارهاي بدهي بلندمدت سنتي را تشكيل مي‌دهند. بانكها نيز اوراق بهادار با نرخ شناور منتشر كرده كه به آن گواهي‌هاي سپرده با نرخ شناور مي‌گويند. با عرضه اوراق بدهي با نرخ بهره شناور، شركت مي‌تواند همان نتايج بكارگيري استراتژي گردش اوراق تجاري را بدست آورد.

ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر
اين ابزارها، اهرم مفيدي براي تحقق اهداف بازده پرتفوي، مصونيت در مقابل احتمال خطر و ايجاد ابزارهاي تركيبي متنوع هستند.
ج- اوراق قرضه با بهره صفر Zero-coupon & Original-Issue Discount Bonds
اوراق قرضه‌اي كه در زمان انتشار با تخفيف (يعني زير ارزش اسمي) عرضه شود. اوراق قرضه‌اي را كه با نرخ بهره صفر و با تخفيف عرضه نمايند «اوراق قرضه با بهره صفر» مي‌نامند. (لازم به يادآوري است كه چون قوانين مالياتي دولت مركزي آمريكا پيوسته تغيير مي‌كند، بنابراين كسانيكه مي‌خواهند در اين اوراق قرضه سرمايه‌گذاري كنند بايستي با متخصصان امور مالياتي مشورت كنند).
تغييرات شديد نرخ بهره در اوايل سال 1981 باعث گرديد كه نگهداري اوراق قرضه و سهام بلندمدت با نرخ بهرة ثابت زيان ده شوند و بسياري از سرمايه‌گذاران از سرمايه‌گذاري در اين نوع اوراق منصرف گردند و اوراق قرضه و سهام كوتاه مدت يا اوراق با نرخ بهرة متغير را تقاضا كنند. برخي از سرمايه‌گذاران معتقد بودند كه نرخ بهره مجدداً كاهش مي‌يابد و سعي كردند كه از نرخهاي بهره بالاي كنوني نهايت استفاده را بكنند. اين امر توسط اوراق بدون بهره بلندمدت (zero-coupon bond) ZCBs امكان داشت.
اين اوراق فقط يك باز پرداخت داشت و آنهم در انتهاي دورة سر رسيد اوراق بود و منتشر كنندة وي آنرا در بازار اوليه بفروش مي‌رساند و معاملات مجدد بر روي آن در بازار ثانويه با استفاده از تنزيل ارزش اسمي آن صورت مي‌گرفت.
اوراق ضد بدون بهره بسيار شبيه اوراق قرضة تنزيلي انتشار يافته Original-issue discount bonds) OIDs بود و تقريباً همان كاركرد را داشت. اين اوراق ريسك دريافت نرخ بهرة كمتر كه قبلاً براي سرمايه‌گذاران وجود داشت را از بين برد.
اوراق بدون بهره نسبت به اوراق قرضه تنزيلي دوام و اعتبار بيشتري داشتند و بنابراين ريسك قيمت كمتري را داشتند.
اوراق خزانة بدون بهره مهمترين اين نوع اوراق بود كه براي مدتي طولاني در بازار پول تسلط داشت.
اين اوراق در ابتدا كمتر توسط بنگاههاي خصوصي مورد توجه قرار گرفت زيرا اين بايستي هر سال درآمد اين اوراق را كه از طريق تنزيل كردن مبلغ اسمي آن بدست مي‌آمد، را بپردازند، در حاليكه اين درآمد در بسياري موارد تحقق نيافته بود و در انتهاي سررسيد اوراق بدست مي‌آمد. به همين دليل ياد شده در بالا سرمايه‌گذاران خصوصي نيز كمتر مايل به خريد اين اوراق بودند و بيشتر صندوقهاي بازنشستگي و شركتهاي بيمه كه از پرداخت ماليات معاف بودند، به خريد اين اوراق روي آوردند. اما با تصويب قانون لغو معافيت مالياتي ايالتي از اين اوراق، تقاضاي براي آنها افزايش يافت و شركتهاي سرمايه‌گذاري بخش اعظمي از منابع خود را در اين اوراق سرمايه‌گذاري كردند و از سوي ديگر اوراق بدون بهرة شهرداري‌ها accrual bonds يا municipial ZCBs نيز كه قابل ماليات گيري در ايالات بود نيز گسترش يافت.

براي كاهش ريسك نگهداري و افزايش حوزه كاري اين گونه اوراق برخي شركتها تأسيس شدند كه به مجموعة متفاوتي از اين اوراق را انتشار دادند كه بطور كامل ضمانت شده بود و در صورت تمايل فرد با مقدار مساوي از اوراق خزانه بدون بهره مبادله مي‌گشت. اينگونه اوراق به TIGRs شهرت يافت. Treasury Investment Growth Receipts
اين اوراق كه با پشتوانة اوراق قرضه دولتي منتشر مي‌شد، بدون ريسك بودند و همانند ZCBs‌ها بدون بهره بودند و اين بازده بستگي به تفاوت بين قيمت خريد و ارزش اسمي آن كه سر رسيد پرداخت مي‌شد داشت. همچنين براي محاسبة ارزش آن از قيمت خريد و مدت زماني كه به سر رسيد مانده بود استفاده مي‌گرديد.
از ديگر انواع اوراق قرضه بدون بهره [Certificate of Accrual on Treasure CATS Securities] را مي‌توان نام برد كه همانند TIGRs عمل مي‌كرد و هدف اصلي آن گسترش اوراق خزانه بدون بهره بود. قيمت فروش اين اوراق نسبت به اوراق مشابه قبلي پايين‌تر بود.

در سال 1985 دولت ايالات متحده اوراق بدون بهرة جديد بلندمدتي را انتشار داد كه با STRIRS شهرت يافت. در اين اوراق اصل مبلغ پرداختي و كوپنهايي كه در سر رسيدهاي معين سود اوراق را بوسيلة آنها پرداخت مي‌گردد، بصورت جداگانه و مجزا منتشر مي‌گرديد. فرد خريدار مي‌توانست هر كدام از اين كوپنها را در بازار بطور جداگانه بفروشد.
به طور كلي دارندگان اوراق قرضه با درآمد ثابت و به طور اخص دارندگان اوراق بهادار با نرخ بهره صفر در معرض اشكال مختلف احتمال خطر قرار دارند كه عبارتند از:
احتمال خطر نرخ بهره – احتمال خطر كاهش ارزش اوراق بهادار در واكنش به نرخ بهره و عايدي آن؛
احتمال خطر قصور و كوتاهي – احتمال كوتاهي صادركننده اوراق بهادار در تعهدات مالي خود به گونه‌اي كه دارنده اين ابزار نتواند اصل و فرع سرمايه خود را دريافت كند؛
احتمال خطر خريد – يا احتمال خطر پيش پرداخت، احتمال خطري است كه سرمايه‌گذار، جزيي از اصل وام يا كل آن را قبل از پايان تاريخ مورد انتظار بپردازد؛
احتمال خطر قدرت خريد – خطري است كه در آن قدرت خريد عايدي كمتر از آنچه انتظار مي‌رود، است كه اين امر به لحاظ وجود تورم است.
عليرغم وجود خطرات فوق، هنوز دارندگان اوراق بهادار سنتي – ابزارهاي خزانه داري – براي مديريت احتمال خطر نرخ بهره، خطر ورشكستگي و خطر قدرت خريد مطلوب هستند. به اين ترتيب كه:

براي مديريت احتمال خطر نوسان نرخ بهره اولين شيوه آن است كه سررسيد ابزار با افق سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار منطبق شود. دومين شيوه، آن است كه صرفاً در ابزارهايي سرمايه‌گذاري شود كه سررسيد كوتاهتري از افق زماني سرمايه‌گذار داشته باشد. شيوه سوم آن است كه ابزاري با سر رسيد طولاني‌تر از افق سرمايه‌گذاري خريداري شود. آنگاه با استفاده از ابزارهايي نظير معاملات آتي، سلف و ديگر ابزارهاي مشتقه، در برابر احتمال خطر نرخ بهره ايجاد مصونيت كرد.

مشكل احتمال خطر قصور نيز از چندين راه مديريت مي‌شود. آسانترين راه آن است كه در اوراق بهاداري سرمايه‌گذاري شود كه به طور انفرادي كمترين ميزان احتمال خطر را داشته باشد. اين اوراق مطمئن شامل تعهدات خزانه داري، شهرداريها و شركتهاي معتبر است. راه ديگر آن است كه تركيب متنوعي از سهام انتخاب شود.
از نظر مهندسي مالي براي مديريت احتمال خطر قدرت خريد، مي‌توان ارزش نهايي اوراق قرضه را با نرخ تورم شاخص بندي كرد. اوراق بهادار با كوپن صفر علاوه بر مديريت احتمال خطرات گوناگون، ويژگيهايي نيز از لحاظ مالياتي دارند.

اوراق بهادار با كوپن صفر و اربيتراژ تبديل – ايجاد اوراق قرضه با كوپن صفر از اوراق سنتي مثال كلاسيك آربيتراژ تبديل است. در آربيتراژ تبديل يك ابزار يا گروهي از ابزارها، با مجموعه‌اي از ويژگيهاي مفروض، به ابزار ديگر يا گروهي از ابزارها كه ويژگيهاي سرمايه‌گذاري متفاوتي دارد، تبديل مي‌شود.
بازار باز خريد اوراق بهادار و معكوس آن – قرارداد بازخريد، به فروش و بازخريد همزمان اوراق بهادار با سررسيدهاي مختلف اطلاق مي‌شود. قرارداد بازخريد معكوس نقطه مقابل قرارداد بازخريد است. به اين مفهوم كه قرارداد، خريد و فروش همزمان يك اوراق بهادار با سررسيدهاي مختلف است. گفتني است كه بازخريد و معكوس آن دو روي يك معامله‌اند. نام آن بستگي به اين دارد كه در اولين قرارداد، فرد خريدار است يا فروشنده. از اين اوراق براي تأمين مالي وجوه كوتاه مدت، سرمايه‌گذاري نقدي كوتاه مدت و بدست آوردن اوراق بهادار و فروش‌هاي كوتاه مدت استفاده مي‌شود.

اوراق قرضه بنجل – اوراق قرضه بنجل كه به آن اوراق قرضه نوع پر خطر مي‌گويند؛ اوراق قرضه‌اي هستند كه درجه و اعتباري كمتر از سرمايه‌گذاري دارند. اين سهام اغلب به نام از آسمان افتاده‌ها ناميده مي‌شوند.
سهام ممتاز با نرخ شناور – سهام ممتاز با نرخ شناور، سهامي است كه در آن نرخ سود سهام به شكل دوره‌اي و بر اساس قانون خاصي تعديل مي‌شود. اين سهام عبارتند از:
- سهام ممتاز با نرخ قابل تعديل -سهامي است كه در آن نسبت تبديل ثابت است.
- سهام ممتاز با نرخ قابل تعديل و تبديل – در اين سهام نسبت تبديل هر فصل تعيين مي‌شود تا با ارزش اسمي برابر شود.
- سهام ممتاز با نرخ قابل تبديل نقطه‌اي – مانند سهام ممتاز قابل تعديل در هر دوره تعديل مي‌شود اما نرخ سود سهام با نرخ معيار مثلا اوراق خزانه سه ماهه يا ليپور سه ماهه تعيين مي‌شود.

اوراق بدهي با نرخ شناور معكوس – به اين اوراق شناورهاي معكوس نيز مي‌گويند. نرخ تعديل اين اوراق به طور دوره‌اي بر اساس نرخ معيار تعيين مي‌شود اما در اين مورد، نرخ تعديل بر عكس جهت حركت نرخ معيار است.
د- اوراق قرضه دولتي: كه به طور كلي به دو دسته تقسيم مي‌گردد:
- اوراق قرضه خزانه داري (Treasure security): كه توسط خزانه داري بمنظور انجام عمليات بازار باز منتشر مي‌گردد و لذا ابزار اصلي در سياست پولي مي‌باشد. اين اوراق از لحاظ چگونگي جريان نقدي به دو دسته تقسيم مي‌گردد.
1) اوراق قرضه تنزيلي discountl securities)يا Treasury zero certificate): كه در انتهاي دوره با توجه به نرخ اسمي اوراق سود پرداخت مي‌گردد. در طول دورة نگهداري هيچگونه سودي به آن تعلق نمي‌گيرد.

2) اوراق قرضة بهره‌ي (Coupon security): كه در فواصل زماني مشخص بهرة به آن تعلق مي‌گيرد و به دارندة اوراق پرداخت مي‌گردد.
اوراق خزانه داري از لحاظ مدت سررسيد نيز به سه دسته تقسيم مي‌گردد:
1) اوراق قرضه‌اي كه تاريخ سررسيد آنها از 90 روز تا يك سال است و با تخفيف بفروش مي‌رسند (يعني به مبلغي كمتر از ارزش اسمي آنها). به اين اوراق هيچ نوع بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد و دارنده اوراق مزبور، در زمان سررسيد، مبلغي برابر ارزش اسمي آنها دريافت مي‌كند (Treasury bill)
2) اسناد خزانه (Treasury Notes): نوعي اوراق قرضة دولتي كه تاريخ سررسيدشان بين يك سال تا 10 سال است و بهرة آنها هر شش ماه يكبار بوسيلة كوپنهاي جداگانه‌اي پرداخت مي‌گردد.
3) اوراق قرضة خزانه داري كه سررسيد آنها بين ده تا سي سال است و بهرة آن بصورت سالانه محاسبه و هر شش ماه يكبار پرداخت مي‌گردد (Treasure band)

در سال 1996 دولت آمريكا اوراق خزانه داري تعديل شونده با تورم (TIPS) (Treasury inflation-protection security) را انتشار داد كه با توجه به شاخص قيمت مصرف كننده يا شاخص مصرف كنندة شهري نرخ بهرة تعلق گرفته به آن تعديل مي‌گردد.
- اوراق قرضه شهرداريها: muncipal securities
اوراق قرضه‌اي كه شهرداريها، ايالتها و حكومتهاي محلي يا ساير سازمانهاي دولتي منتشر مي‌كنند. اين اوراق قرضه براي تهية كالاهاي و خدمات عمومي همانند آتش نشاني، آب رساني، آموزش و ... منتشر مي‌گردد و معمولاً بهرة پرداختي به آنها از ماليات معاف هستند.
1-3-3) ابزارهاي مشتقه

ابزارهاي مشتقه ابزارهايي هستند كه ارزش آنها از داراييهاي ديگر – اوراق بهادار، نرخ بهره، كالاهاي اساسي و شاخص اوراق بهادار- مشتق شده است. مهمترين نوع ابزارهاي مشتقه عبارتند از:
قراردادهاي آتي ، قراردادهاي سلف ، اختيار معامله (يك دوره‌اي و چند دوره‌اي) و معاوضه.
الف- قراردادهاي آتي و سلف
قراردادهاي اتي و سلف قراردادهايي هستند كه به منظور تحويل دارايي‌هاي مورد نظر در زمانهاي مختلف بسته مي‌شوند. به همين دليل است كه گاهي اوقات به اين قراردادها، قرارداد تحويل تعويقي نيز مي‌گويند. در اين تعريف، بين قرارداد براي تحويل تعويقي و قرارداد براي تحويل فوري تمايز گذاشته مي‌شود. قرارداد تحويل فوري، شامل قراردادهاي قيمت نقدي است. در حقيقت قراردادهاي آتي و سلف براي افراد اين امكان را به وجود مي‌آورند كه از احتمال خطر قيمت – خطر قيمت سهام و كالا – خود را حفظ كنند. اين كار نيز از طريق قفل كردن قيمت ابزارهايي كه در معامله مورد استفاده قرار مي‌گيرند انجام مي‌شود.

الف- معاملات آتي
نوع معاملات استاندارد است كه در آن، به فروشنده قرارداد كوتاه و به خريدار آن بلند اطلاق مي‌شود. هر دو طرف، رسيد حسن انجام معامله را بنام وديعه نزد نهاد پاياپاي (نهاد تسويه) مي‌سپارند. هر قرارداد آتي يك تاريخ (به ماه) دارد كه بيانگر ماه تحويل قرارداد يا پايان آن است. معاملات آتي مالي كه بر ابزارهاي بدهي صورت مي‌گيرد بنام معاملات آتي بهره دار ناميده مي‌شود. معاملات آتي مالي بر ارزهاي خارجي نيز به نام معاملات آتي ارزهاي خارجي خوانده مي‌شود. معاملات آتي بر شاخص بازار سهام نيز انجام مي‌شود كه به نام معاملات آتي شاخص سهام ناميده مي‌شود.

معاملات سلف
از آنجايي كه معاملات سلف استاندارد نيستند، طرفين مي‌توانند قرارداد را به نحو دلخواه و با توجه به نياز خود تنظيم كنند. معاملات معاوضه به هر شكل كه باشند معاوضه نرخ بهره ارز يا كالا – بخشي از معاملات سلف هستند. نوع ديگري از معاملات سلف، معاملات آتي دلار اروپايي است كه اخيراً، سال 1983، معرفي شده است. در اين نوع قرارداد، دو طرف در مورد نرخ بهره پرداختي بر سپرده در موعد معين به توافق مي‌رسند.
معاوضه
در تاريخ بازارهاي مالي، هيچكدام از بازارها به سرعت و وسعت معاملات معاوضه گسترش نيافته‌اند. امروزه شركتهاي صنعتي، شركتهاي مالي، پس اندازكنندگان، بانكها، شركتهاي بيمه، سازمانهاي جهاني و دولتهاي مقتدر و مستقل از معاملات معاوضه استفاده مي‌كنند.
از معاملات معاوضه در جهت كاهش هزينه تأمين سرمايه، مديريت احتمال خطر، استفاده از صرفه جوييهاي مقياس، آربيتراژ بازارهاي جهاني سرمايه، ورود به بازارهاي جديد و ابداع و خلق ابزارهاي تركيبي استفاده مي‌شود.

ساختار معاملات معاوضه
كم و بيش تمام قراردادهاي معاوضه با ساختار مشابهي تنظيم مي‌شوند. دو طرف بر تبادل مقادير خاصي از يك دارايي موافقت مي‌كنند. در معاملات معاوضه به تبادل مقادير خاص، مقادير فرضي يا ذهني گفته مي‌شود تا از مبادله فيزيكي در بازارهاي نقدي كه به آنها مقادير واقعي گفته مي‌شود تميز داده شوند.
معامله معاوضه ممكن است حاوي يك يا تعدادي مبادلات ذهني و يا فاقد آن باشد. بر اساس مبادلات فرضي دو طرف براي استفاده از دارايي پرداختهاي دوره‌اي به يكديگر دارند. طرف اول براي استفاده از دارايي به طرف دوم در قيمت ثابت مبلغي مي‌پردازد. اين قيمت ثابت كوپن معاوضه ناميده مي‌شود. همزمان طرف دوم نيز براي استفاده از دارايي پرداختهاي دوره‌اي در قيمت شناور (قيمتي كه بازار تعيين مي‌كند) مي‌پردازد. گفتني است كه با تعريف مناسب واژه‌ها و يا اضافه كردن بندهاي خاص، ساختار ساده معاملات معاوضه تغييرات زيادي مي‌كند به گونه‌اي كه مي‌تواند براي نيازهاي نهايي طرفين به كار رود.

انواع معاملات معاوضه
1- معاملات معاوضه نرخ بهره
معامله معاوظه نرخ بهره، اغلب بخاطر تمايل به كاهش هزينه تأمين مالي، مورد توجه است. در اين موارد، يك طرف معامله به منابع مالي با نرخ ثابت نسبتاً ارزان دسترسي دارد؛ اما مايل است كه از نرخ شناور براي تأمين مالي استفاده كند. در حاليكه طرف ديگر به منابع با نرخ شناور نسبتاُ ارزان دسترسيدارد،‌ اما تمايل به تأمين مالي با نرخ ثابت دارد. با ورود به معاملات معاوضه هر دو طرف مي‌توانند شكل دلخواه تأمين مالي را باز يافته و بطور همزمان از مزاياي نسبي وام گيري بهره مند شوند.
2- معاملات معاوضه ارز
در معامله معاوضه ارز، ارزهايي كه در قرارداد نوشته شده، متفاوت است. به اين دليل، معمولا (و نه هميشه) بايد تسعير شوند. هر گاه يكي از طرفين نسبت به طرف ديگر دسترسي نسبتاً ارزانتري به ارز داشته باشد، از معاوضه نرخ ارز استفاده مي‌شود.
3- معاملات معاوضه كالا
در معامله معاوضه كالا، طرف اول در ازاي استفاده از كالا، پرداختهاي ادواري با قيمت ثابت مي‌پردازد. طرف دوم براي استفاده از كالا با نرخ شناور مبلغي با نرخ شناور مي‌پردازد. كالاها ممكن است يكسان يا متفاوت باشند. چنانچه كالاها يكسان باشند نيازي به مبادله فرضي نيست و چنانچه متفاوت باشند، مبادله فرضي لازم است.

ب- اختيار معامله
اختيار معامله، قراردادي است كه بين دو نفر بسته مي‌شود كه در آن يك طرف حق انجام معامله را دارد اما تعهد و الزامي نسبت به انجام آن ندارد. مفهوم اختيار معامله مفهومي عام است. و شامل اختيار خريد و اختيار فروش است. اختيار خريد به خريدار حق خريد (و نه تعهد خريد) دارايي خاصي را مي‌دهد.
اختيار فروش به خريدار حق فروش (و نه تعهد فروش) دارايي مورد نظر را مي‌دهد.
از آنجائيكه اختيار (حق) بدون تعهد و الزام داراي ارزش است، خريدار اختيار معامله بايد در ازاي خريد اختيار معامله به فروشنده پرداختي داشته باشد، قيمتي كه براي اختيار معامله پرداخت مي‌شود، قيمت برگ اختيار خريد و فروش نام دارد.
انواع اختيار معامله
1- اختيار معامله يك دوره اي
اختيار معامله يك دوره اي، معامله‌اي است كه يك دوره تعريف شده را پوشش مي‌دهد. تاريخ دقيقي كه حق اختيار معامله منقضي مي‌شود را تاريخ انقضا مي‌نامند. قيمتي كه خريدار ممكن است به فروشنده اختيار معامله بپردازد تا دارايي را خريداري كند، قيمت توافق شده يا قيمت توافقي مي‌گويند.
فروشنده برگ اختيار خريد را فروشنده استقراضي اختيار معامله و خريدار را مالك اختيار معامله گويند.

دو نوع اختيار خريد و فروش وجود دارد: اختيار خريد و فروش آمريكايي و اروپايي، اروپايي و آمريكايي بودن اختيار معامله، بيانگر منشأ آن نيست به عبارت ديگر از نظر جغرافيايي معني دار نيست.
اختيار معامله اروپايي – اختيار معامله‌اي است كه فقط در طول يك دوره كوتاه نزديك به پايان عمر اختيار معامله انجام مي‌شود.
اختيار معامله امريكايي – در هر دوره‌اي از زمان يعني از لحظه‌اي كه به وجود آمده تا لحظه انقضا انجام مي‌گيرد.
براي شناسايي و معرفي كامل اختيار معامله موارد متعددي بايد مشخص شود كه شامل موارد زير است:
دارايي مورد نظر، نوع اختيار معامله (خريد يا فروش)، قيمت توافقي، تاريخ انقضا، نام بازار بورس.
گفتني است كه بعضي از مهمترين انواع اختيار معامله در بازارهاي خارج از بورس معامله مي‌شوند. ارزش جاري يا قيمت جاري برگ اختيار خريد و يا اختيار فروش متشكل از دو جزء است: ارزش ذاتي و ارزش زماني. اختيارمعامله مي‌تواند در حدود ، درست در حد و خارج از حد باشد. اگر قيمت دارايي مورد نظر بيشتر از قيمت توافقي باشد، اختيار معامله خريد در حدود است. اگر قيمت دارايي دقيقاً برابر قيمت توافقي باشد به آن درست در حد گفته مي‌شود و دست آخر به آن خارج از حد مي‌گويند. چنانچه قيمت دارايي از قيمت توافقي كمتر باشد. اين رابطه براي اختيار فروشها بر عكس مي‌شود. تفاوت بين ارزش كل اختيار معامله و ارزش ذاتي را ارزش زماني مي‌گويند.

استراتژيهاي تركيبي اختيار معامله
انواع استراتژيهاي تركيبي اختيار معامله كه بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند به قرار زير هستند:
1- خريد همزمان برگ اختيار خريد و برگ اختيار فروش سهام عادي؛
2- خريد يك برگ اختيار خريد سهام و فروش همزمان يك برگ اختيار خريد همان سهم كه قيمت توافقي دارد؛
3- خريد و فروش همزمان تعداد معيني از يك نوع برگ اختيار خريد سهام با قيمت توافقي مشابه و سررسيدهاي متفاوت؛
4- خريد و فروش همزمان برگ اختيار خريد يا فروش سهام يك شركت با قيمت‌هاي توافقي و سررسيدهاي متفاوت؛
5- خريد دو برگ اختيار خريد سهام و به صورت همزمان فروش دو برگ اختيار خريد همان سهام با قيمتهاي توافقي متفاوت.
2- اختيار معامله چند دوره اي
اختيار معامله چند دوره اي، محصول جديدي در مهندسي مالي است. با اين حال اين ابزارها بسيار موفق بوده‌اند و ويژگيهاي بارزي دارند. آنها به سادگي با ابزارهاي ديگر مانند معاوضه تلفيق و تركيب شده و پاسخهاي تخصصي مناسبي را براي مشكلات مالي فراهم مي‌كنند.

اختيار معامله با حداكثر نرخ بهره – در اختيار معامله با حداكثر نرخ بهره، فروشنده در هر زمان به دارنده اختيار معامله‌اي بهره‌اي مي‌پردازد. نرخ بهره مورد نظر بيش از نرخ بهره كف در تاريخ عقد قرارداد است. به اين صورت در مقابل نرخهاي بهره مصونيت ايجاد مي‌شود. گفتني است كه گرچه اين نوع معامله جزء اختيار معامله‌هاي چند دوره‌اي است با اين حال كل حق فروش و حق خريد قبلا پرداخت مي‌شود. دلالان معمولا آنها را خريد وفروش كرده و از مابه‌التفاوت قيمت استفاده مي‌برند. مهندسي مالي اغلب اختيار معامله بهره دار را با معاوضه بهره‌دار يا معاوضه ارزي تركيب مي‌كند. به اين ترتيب معاملات معاوضه‌اي متكي به سقف نرخ بهره بوجود مي‌آيد.
اختيار معامله با حداقل نرخ بهره – فروشنده اختيار معامله با حداقل نرخ بهره، به خريدار نرخ بهره‌اي مي‌پردازد. يعني زماني كه نرخ بهره معيار، از نرخ بهره قرارداد يعني نرخ بهره كف كمتر مي‌شود، بهره‌اي پرداخته مي‌شود.
اختيار معامله تركيبي – اين اختيار معامله، تركيبي از اختيار معامله با حداكثر نرخ بهره و اختيار معامله با حداقل نرخ بهره است كه در آن خريدار، يك اختيار معامله با حداكثر نرخ بهره را خريده و همزمان يك اختيار معامله با حداقل نرخ بهره را مي‌فروشد.
به همين ترتيب، مهندسان مالي مي‌توانند اختيار معامله تركيبي را نيز با سوآپ تركيب نمايند. اين تركيب بنام معاوضه حداقل-حداكثر ناميده مي‌شود.
انواع ديگر اختيار معاملات بهره دار شامل اختيار معامله با حداكثر نرخ بهره مشاركتي ، كاپشن و سوآپشن است.
ج- اوراق بهادار تركيبي
اوراق بهادار تركيبي اوراقي هستند كه در ساختار خود از بيش از يك بازار اصلي استفاده مي‌كنند. اوراق بهادار اصلي اوراق بهادار هستند كه عملكرد آنها فقط از يك متغير نشأت مي‌گيرد. يعني بازده آنها ممكن است مبتني بر نرخ بهره يا كالا يا سهام يا ارز خارجي ... باشد. روش ديگر تعريف اوراق بهادار اصلي و تركيبي، تمايز قايل شدن بين آن دو بر اساس وجود بازار معامله آنهاست. به طور كلي اوراق بهادار تركيبي در چهار بازار اصلي فعالند. اين بازارها عبارتند از: بازارهاي نرخ بهره، ارز خارجي، سهام و كالا، تركيبي از دو بازار يا بيشتر مي‌تواند اوراق بهادار تركيبي را به وجود آورد:
1-4- ابزارهاي تركيبي نرخ بهره – نرخ ارز
بهترين مثال براي يك ابزار تركيبي نرخ بهره – نرخ ارز، اوراق قرضه با ارز دوگانه است. در ساده‌ترين شكل آن مي‌توان گفت يك اوراق قرضه با ارز دوگانه، اوراق قرضه با نرخ بهره ثابتي است كه در آن نرخ بهره پرداختي بر حسب يك ارز و باز خريد اصل آن اوراق در تاريخ سررسيد، بر حسب ارز ديگر است.

1-4-2) ابزار تركيبي نرخ بهره – سهام
ابزار تركيبي نرخ بهره – سهام، عامل نرخ بهره را با عامل سهام در بازده و عايدي نهايي اوراق بهادار، تركيب مي‌كند. مهندسان مالي در بيشتر موارد از شاخص اصلي بازار به عنوان مبنايي براي ابزارهاي تركيبي سهام استفاده مي‌كنند زيرا شاخص، نقدينگي زيادي داشته و مبتني بر سرمايه است.
3-4-2) ابزار تركيبي ارز – كالا
در ابزار تركيبي ارز - كالا كل بازده اوراق بهادار تركيبي، تابعي از بازده اصلي نرخ ارز خارجي و بازده اصلي قيمت يك كالا مانند نفت است.
د- نرخ بهره متقابل Interest Rate swepts:
در سالهاي اخير بسياري از موسسات و شركتهاي مالي بشدت تحت تأثير نرخ بهره هستند و تغييرات نرخ بهره بر روي ارزش بازاري داراييشان و مقدار سپردة آنها به طور متفاوت اثر مي‌گذارد و با تغيير نرخ بهره، درآمد خالص آنها كه ناشي از درآمد داراييهايشان و نرخ بهرة سپرده‌هايشان بود تغيير مي‌كرد. اين موسسات براي كاهش ريسك تغيير نرخ بهره دو راه حل داشتند، اول نگهداري داراييشان به شكل پول نقد و يا استفاده از بازار آتي در مورد نرخ بهره.

Swap) اشاره دارد به نوعي معاملة ارز كه در آن يك معامله نقد و يك معامله سلف همزمان صورت مي‌گيرند و هدف مصونيت در برابر نوسانهاي نامساعد نرخ ارز است).
در سالهاي اخير موسسات مالي روش سومي را جهت كاهش ريسك تغييرات نرخ بهره گسترش داده‌اند.
در اين روش موسسات با مبادلة پرداخت نقدي نرخ بهرة ناشي از اوراق يا سپرده‌هايشان با پرداخت نقدي اوراق يا سپرده‌هاي موسسه ديگر، عدم تناسب بين نرخ بهره در زمانهاي مختلف را از بين مي‌برند.
بعنوان مثال موسسه‌اي را فرض كنيد كه در رهنهاي بلندمدت با نرخ ثابت سرمايه‌گذاري مي‌كند و منبع اين سرمايه‌گذاري سپرده‌هاي كوتاه مدت نزد موسسه است. موسسه دومي نيز تمايل به سرمايه‌گذاري در رهنهاي به نرخ متغير دارد و منبع اين سرمايه‌گذاري آن سپرده‌هاي بلندمدت و با نرخ بهره ثابت است. هر دوي اين موسسات امكان دارد كه با عدم تناسب نرخ بهرة دريافتي و پرداختي روبرو شوند و لذا با ريسك بزرگي روبرو هستند. اين موسسات مي‌توانند ريسك خود را از طريق مبادلة‌ متقابل جريان نقدي نرخ بهره رهنهاي بلندمدت و جريان نقدي نرخ بهره رهن‌هاي با نرخ متغير كاهش دهند. در اين معامله بر خلاف معاملات عادي، اصل منابع معاوضه نمي‌شوند. انجام اين معاملة متقابل swap به مثابه اين است كه موسسه اول در رهنهاي با نرخ بهره متغير بوسيله سپرده‌هاي كوتاه مدت سرمايه‌گذاري كرد. موسسه دوم در رهنهاي بلندمدت با استفاده سپرده‌هاي بلندمدت سرمايه‌گذاري كرده است.
در معاملة متقابل swap مالكيت اوراق قرضة اصلي كه نرخ بهره به آنها تعلق مي‌گيرد ثابت باقي مي‌ماند و مالك اين اوراق بر اساس آنها ساير خدمات را ارائه مي‌كند و فقط با انجام معاملة سوآپ ريسك تغيير نرخ بهره را از بين مي‌برد.
معاملات سوآپ از اواثل دهه 1980 در بازار مالي ظهور پيدا كرد اما همكنون در بخشهاي مختلف اين بازار كاربرد فراوان دارد و مقادير زيادي اوراق بهادار تحت اين گونه معاملات در سراسر جهان قرار مي‌گيرند.
معاملات متقابل بر روي نرخ ارز: foreign currency swaps نوعي ديگر از اين نوع معاملات مي‌باشد كه بنگاهها و شركتهايي كه با نرخ ارزهاي متفاوت عمل مي‌كنند. براي جلوگيري خطرات ناشي از تغييرات قيمت ارزهاي مختلف به آن دست مي‌زنند.

بين معاملات متقابل و آتي تفاوتهايي وجود دارد كه اين تفاوتها را در جدول زير مي‌توان نمايش داد.

تفاوتهاي اساسي بين swaps و Futures
Swaps Futures
تاريخ سررسيد يك ماه تا 20 سال 2 تا 8 فصل
نقدينگي بيش از ده سال محدود 2 فصل
نقل و انتقالات بانكهاي تجاري / بانكهاي سرمايه‌گذاري / دلالان بازارهاي بورس
روش كنترل ريسك كردن خط اعتبار با مكانيسم تعيين قيمت بازار
مقدار مبادله هر مقدار بيش از 10 ميليون دلار از يك ميليون تا ميزان نقدينگي بازار
تاريخ مبادله هر وقت دوره‌هاي فصلي ثابت

فصل دوم:
نوآوري نهادي

2-1) مقدمه:
در اين فصل به بيان نوآوريهاي نهادي صورت گرفته در كشورهاي مختلف جهان خواهيم پرداخت. نوآوري نهادي باعث ظهور موسسات و سازمانهاي مختلف مالي گرديده است و هدف اصلي از تشكيل اين موسسات تسهيل و سرعت بخشي و افزايش كارايي و بازدة امور مالي است. اين مؤسسات شكل گرفته در سيستم‌هاي كشورهاي مختلف تا حد زيادي شبيه به همديگر هستند و فقط در اجزاء و صور حقوقي‌اشان اختلافاتي وجود دارد، بعبارت ديگر در كلية كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نظام و موسسات مالي مشابهي وجود دارد كه در اين فصل ما تا حد امكان اين موسسات را معرفي مي‌كنيم.
موسسات موجود در نظام مالي از طرق مختلف قابل تقسيم بندي هستند كه در اينجا به دو دسته كلي موسسات سپرده پذير و موسسات غير سپرده پذير تقسيم بندي مي‌كنيم. منظور از موسسات سپرده پذير موسساتي هستند كه منبع اصلي تأمين مالي اشان سپرده‌هاي افراد در آنها است و موسسات غير سپرده پذير موسساتي هستند كه از طريق انتشار اوراق بهادار وجوه مورد نياز خود را جمع‌آوري مي‌كنند.

2-2) موسسات سپرده پذير:
نهادهاي سپرده پذير عبارتند از بانكهاي تجاري (يا صرفا بانكها)، موسسات وام و پس انداز (S&L) Saving and loan associations بانكهاي پس انداز (Savings Bank) و اتحاديه‌ها (يا موسسات) اعتباري (Credit unions)
اين نهادها جملگي واسطه‌هاي مالي هستند كه سپرده مي‌پذيرند. اين سپرده‌ها نشانة بدهي (قرض)، نهادهاي سپرده پذير است. نهادهاي سپرده پذير با وجوهي كه از سپرده‌ها و ساير منابع مالي بدست مي‌آورند هم وام مستقيم به بسياري از واحدهاي اقتصادي مي‌پردازند و هم در اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كنند. درآمد اين نهادها از سه منبع به دست مي‌آيد. درآمد حاصل از وامهايي كه مي‌دهند و اوراق بهاداري كه مي‌خرند و درآمد حاصل از كارمزدها (fce income) موسسات وام و پس انداز،‌ بانكهاي پس انداز و اتحاديه‌هاي اعتباري را كه نوعي تخصصي از نهادهاي مالي هستند. بطور كلي «موسسات پس انداز» (thrifts) مي‌نامند.

اين نهادها نقش اساسي در نظام مالي هر كشور دارند و به همين دليل تحت نظارت شديد هستند، بخشي از سياستهاي پولي دولت از طريق اين نهادها اعمال مي‌گردد.
نهادهاي سپرده پذير همواره مي‌كوشند كه تفاوتي مثبت ميان دارايي‌هايي كه در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند (وام و اوراق بهادار) و هزينة وجوه خود (سپرده‌ها و ديگر منابع) بوجود آورند. اين تفاوت را درآمد مابه‌التفاوت (Spread incomey) يا درآ‚د تفاوت (margin income) مي‌نامند كه به آن نهاد امكان مي‌دهد كه مخارج فعاليت خود را تأمين كند و سود عادلانه‌اي از سرماية‌ خود ببرد.
نهاد سپرده پذير در ايجاد درآمد مابه‌التفاوت با چند خطر روبه‌روست. اين خطرها عبارتند از: خطر اعتبار، خطر نظارت، خطر تأمين مالي (نرخ بهره).
خطر اعتبار كه آنرا خطر نكول (default risk) هم مي‌نامند، خطر آن است كه وام گيرنده از اجراي تعهد خود در مورد وام به نهاد مالي خودداري كند يا ناشر اوراق بهاداري كه نهاد سپرده پذير خريداري كرده از اجراي تعهدات خود سرباز زند.
خطر نظارت، خطر آن است كه عاملان نظارت مقررات و قواعد را چنان تغيير دهند كه تأثير نامساعد بر عايدات نهاد سپرده پذير داشته باشند.
خطر تأمين مالي (funding risk) اين خطر ناشي از تغييرات نرخ بهره در طول زمان است. اگر نرخ بهره طوري تغيير كند كه اين نهادها نتوانند به تعهدات خود در مقابل سپرده‌گذاران پاي‌بند باشند اصطلاحاً با خطر تأمين مالي روبرو هستند. استراتژي‌هاي دارايي / بدهي متفاوت و گوناگوني وجود دار كه مديران براي كنترل خطر نرخ بهره مي‌توانند از آنها استفاده كنند. همچنين ابزارهاي مالي جديد / مثل اوراق قرضه با نرخ شناور، رهن‌هاي با نرخ متغير، سوآپ يا ابزار معاوضة نرخ بهره براي تقليل اين نوع ريسك كاربرد فراوان دارد.

علاوه بر ريسكهاي فوق نهادهاي سپرده پذير همواره بايستي آماده باشند تا وقتي سپرده‌گذاران مي‌خواهند پولي از حساب خود بيرون بكشند، اين پول در دسترس باشد و در عين حال بتوانند به مشتريان وام بدهند. پاسخ گويي به برداشت پول از حساب و تقاضاي وام راههاي متفاوت دارد:
1) اين نهادها مي‌توانند سپرده‌هاي جديد را جذب كنند.
2) مي‌توانند اوراق بهادار موجود را وثيقة وام گيري از موسسات مالي ديگر نظير سازماني دولتي و يا يك موسسه تأمين مالي (inrestment bank) كند.
3) مي‌تواند وجوه كوتاه مدت را از بازار پول بدست آورد.
4) مي‌تواند اوراق بهادار خود را بفروشد.
اين روشها در صورتيكه سپرده‌ها در سطح چنان وسيعي بيرون كشيده نشود، جوابگو خواهد بود. اما وقوع بحرانهاي متفاوت و هجوم سپرده‌گذاران براي گرفتن سپرده‌هاي خود از بانكها باعث گرديد كه بانكها از عهدة پرداخت سپرده‌ها بر نيابند. مكانيسمي كه دولت ايالات متحده در 1933 براي جلوگيري از هجوم به بانك ابداع كرد بيمه سپرده‌ها بود. اين بيمه را سازماني جديد بر عهده داشت كه شركت بيمة سپرده فدرال نام گرفت. سال بعد بيمة سپردة فدرال به همه موسسات پس انداز و وام نيز گسترش يافت و شركت بيمه پس انداز و وام فدرال تأسيس شد. [Federal saving & loan insurance corporation]

2-2-1) بانكهاي تجاري:
بانكهاي تجاري يا بطور كلي بانكها بيشترين سهم در فعاليتهاي مالي را دارند و از لحاظ تعداد بيشترين تعداد نهادهاي مالي را به خود اختصاص داده است. بانكهاي تجاري خدمات فراواني در نظام مالي ارايه مي‌كنند. اين خدمت را مي‌توان بطور كلي چنين تقسيم بندي كرد: 1) بانكداري اشخاص
2) بانكداري نهادي 3) بانكداري جهاني
هر يك از بانكها در برخي از اين فعاليت‌ها تخصص دارند. بانكداري اشخاص شامل وام‌دهي مصرفي، وام مسكن رهني، وام اقساطي مشتريان، تأمين مالي كارت اعتباري، تأمين مالي خريد اتومبيل، خدمات كارگزاري، وام دانشجويي و خدمات سرمايه‌گذاري مزدي مثل خدمات اماني و ... مي‌شود. اعطاي وام رهني و تأمين مالي كارت اعتباري درآمد بهره و كارمزد ايجاد مي‌كند و درآمد حق‌العمل از خدمات كارگزاري و خدمات مالي سرمايه‌گذاري بدست مي‌آيد.
اعطاء وام به شركتهاي غير مالي، شركتهاي مالي (مثل شركت‌هاي بيمه عمر) و موسسات دولتي (دولتهاي ايالتي و محلي و دولتهاي خارجي) در شمار وظايف بانكداري نهادي است. تأمين مالي مستقلات تجاري و فعاليت‌هاي اجارة بلندمدت (Leasing) و خريد حسابهاي بدهكاران تجاري (factoring) نيز در شمار وظايف بانكداري نهادي است. در وظايف اجارة بلندمدت، بانك ممكن است در مقام اجاره دار،‌ وام دهنده به اجاره داران يا خردار مال الاجاره عمل كند، وام و اجاره درآمد بهره ايجاد مي‌كند و ساير خدماتي كه بانك به موسسات مشتري خود ارايه مي‌كند، درآمد كارمزد پديد مي‌آورد. اين خدمات شامل مديريت دارايي صندوقهاي بازنشستگي خصوصي و عمومي، خدمات وكالت و اماني،‌ خدمات مديريت نقدي مثل نگاهداري حساب، واريز و وصول چك و حواله‌هاي الكترونيك مي‌شود.
بانكداري جهاني، بانكهاي رقابتي رودروي را با بنگاههاي فعال در تأمين مالي عمده (اوراق بهادار) آغاز كرده‌اند. بانكداري جهاني طيف وسيعي از فعاليت‌ها را در بر مي‌گيرد كه به تأمين مالي شركتها، محصولات و خدمات بازار سرمايه و ارز خارجي مربوط مي‌شود. اغلب فعاليت‌هاي بانكداري جهاني به جاي بهره درآمد خدمات ايجاد مي‌كنند.
تأمين مالي شركتها دو بخش دارد. نخست تأمين وجوه براي مشتريان بانك كه اين فعاليت ممكن است از وامهاي سنتي بانك فراتر رود و به تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار نيز برسد. بانكها در كمك به مشتريان براي دست يابي به وجوه، در عين حال پذيرش بانكي (bankers acceptances)، اعتبار اسنادي (Letter of credit) و ديگر ضمانت نامه‌ها را براي مشتريان فراهم مي‌كنند. يعني اگر مشتريان وجوهي قرض كرده و در اين كار متكي به اعتبار اسنادي و ديگر انواع ضمانت نامه‌ها بوده، وام دهنده مي‌تواند براي اجراي تعهدات اين مشتري به بانك او رجوع كند. بخش دوم تأمين مالي شركتها شامل اراية مشورتها و توصيه‌هايي در مواردي چون استراتژي براي كسب وجوه، تجديد ساختار شركت، فروش واحدهاي تابعه و تملك (acquisition) شركت مي‌شود.

محصولات و خدمات بازار سرمايه و ارز خارجي شامل معاملاتي است كه در آنها بانك در مقام معامله گر و كارگزار (deader & broker) عمل مي‌كند. براي مثال برخي از بانكها معامله كننده اوراق بهادار دولتي و ساير اوراق هستند، مشترياني كه مي‌خواهند اين اوراق را دادوستد كنند مي‌توانند به باجة فروش اوراق بهادار دولتي در بانك مراجعه كنند. به همين ترتيب برخي بانكها در زمينه ارز خارجي فعاليت مي‌كنند و ارز خارجي را مي‌خرند و مي‌فروشند.
بانكها در مقام معامله گر به سه طريق درآمد ايجاد مي‌كنند:
1) تفاوت قيمت در خواستن و قيمت پيشنهادي
2) عايدات سرمايه‌اي از اوراق بهادار يا ارز خارجي كه دادوستد مي‌شود.
3) در مورد اوراق بهادار، تفاوت بين بهرة دريافتي حاصل از نگاهداري اوراق بهادار و هزينة تأمين مالي براي خريد آن اوراق
محصولات مالي كه بانكها براي كنترل خطر پديد آورده‌اند نيز درآمد ايجاد مي‌كند. اين محصولات عبارتند از: ابزار معاوضة نرخ بهره، توافق‌هاي مربوط به نرخ بهره، سوآپ يا ابزار معاوضة نرخ ارز، قراردادهاي آتي و اختيار معاملة نرخ بهره.
بانكها ابزارها و روشهاي متفاوتي جهت تأمين مالي دارند. سه منبع اصلي مالي براي بانكها عبارت است از:
1) سپرده‌ها 2) وام غير سپرده 3) سهام عادي و عايدات تقسيم نشده.
بخش عمده‌اي از وجوه مالي بانكها توسط دو منبع اول حاصل مي‌گردد.
منظور از وام غير سپرده: وام گرفتن از بانك مركزي و از طريق تسهيلات تنزيل، وام گرفتن ذخاير موجود در بازار وجوه فدرال و وام گرفتن از طريق انتشار اوراق در بازار پول و اوراق قرضه است.
حسابهاي سپرده بر چند نوع است. سپرده‌هاي ديداري (حسابهاي جاري) كه هيچ بهره‌اي نمي‌پردازند و صاحب حساب مي‌تواند هر وقت مي‌خواهد از آنها برداشت كند. سپرده‌هاي پس انداز كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد و اين بهره معمولا كمتر از بهرة‌ بازار است، سر رسيد اين سپرده‌ها مشخص نيست و معمولا صاحب حساب مي‌تواند هر وقت خواست از آن‌ها برداشت كند.
سپرده‌هاي مدت كه گواهي سپرده نيز خوانده مي‌شوند، زمان سررسيد ثابتي دارند و نرخ بهره‌اي كه مي‌پردازند يا ثابت است و يا متغير. برخي از اين گواهي‌هاي سپرده را مي‌توان در صورتي كه سپرده‌گذار نياز به وجوه نقد داشته باشد، بيش از زمان سررسيد آنها در بازار آزاد به فروش رساند. ساير گواهي‌هاي سپرده فروختني نيستند و اگر سپرده‌گذار بخواهد وجوه خود را پيش از سررسيد آن از بانك بيرون بكشد، بايستي جريمه‌اي بپردازد. حساب ديداري بازار پول، حسابي است كه بهره‌اي بر مبناي نرخ بهرة كوتاه مدت دارد. همانطور كه قبلا گفته شد بازار تعهدات بدهي كوتاه مدت را بازار پول مي‌نامند و اين سپرده نام خود را از آن گرفته است.
بنابراين سپرده‌ها را مي‌توان به دو دستة كلي تقسيم بندي كرد. اول سپرده‌هاي معاملاتي كه شامل سپرده‌هاي ديداري و آنچه به شكل سپرده‌هاي قابل صدور به شكل چك باشد (از جمله حسابهاي Now) مي‌شود. دوم سپرده‌هاي غير معاملاتي كه شامل حسابهاي پس انداز و سپرده‌هاي مدت‌دار مي‌گردد.
در سال 1933 بيمه سپرده‌هاي فدرال، حسابهايي تا حد 500/2 دلار را پوشش بيمه مي‌داد. اين مبلغ بعدها افزايش يافت و در حال حاضر 000/100 دلار شده است. پيش از تصويب قانون 1989 مبلغي كه بانك براي حق بيمه مي‌پرداخت 83/0% سپرده‌ها بود، امروزه اين نسبت به 15/0% سپرده‌ها رسيده است.

اكنون به برسي جداگانه هر يك از موسسات اين بخش از سيستم مالي مي‌پردازيم.
بانكها نمي‌توانند تمامي سپرده‌هاي خود را سرمايه‌گذاري كنند بلكه بايستي درصد مشخصي از سپرده‌هاي خود را در حسابي بدون بهره در بانك مركزي نگاه دارند. اين درصد معين را نسبت ذخيره مي‌گويند و مقدار پولي را كه بر اساس اين نسبت بايد بصورت سپرده نزد بانك مركزي نگاهداري شود، ذخيرة قانوني (required reserves) گويند.
شركت گروه بانكداري يا شركت هلدينگ بانكي (Bank Holding Company) نوع ديگر از بانك است كه ماهيت شركتي دارد. اين بانك شركتي است كه در يك يا چند بانك سهم دارد و بنابراين از لحاظ اندازه و ميزان دارايي جزء بزرگترين بانكها مي‌باشد.
بانكهاي تك واحدي (unit banking) بانكهايي هستند كه يك يا چند شعبة‌ اندك بيشتر ندارند و در محدودة جغرافيايي كوچكي عمليات بانكداري را انجام مي‌دهند.
بانكها را از طرق مختلف مي‌توان تقسيم بندي نمود. در هر كشوري بسته به شرايط اقتصادي – سياسي – اجتماعي بانكهاي مختلفي در حال فعاليت هستند. بعنوان مثال در كشور آمريكا بانكها را مي‌توان به چهار دستة كلي تقسيم‌بندي نمود:
1) بانكهاي بزرگ جهاني (money center Bank): بانكهاي بسيار معتبري كه در شهرهاي مختلف همانند نيويورك، لوس‌آنجلس، لندن، پاريس، توكيو شعبه دارند و از مراكز عمدة مالي به حساب مي‌آيند. اين بانكها از منابع داخلي و بين المللي سپرده پذيري مي‌كنند و اوراق بهادار اسناد كوتاه‌مدت رايج در بازارهاي مختلف و معتبر را خريداري مي‌كنند و وامهايي در سطح جهاني مي‌دهند. بنابراين منبع اصلي تأمين مالي آنها بازار پول است.
2) بانكهاي منطقه‌اي regional Bank : بانكهايي هستند كه نسبت به بانكهاي بزرگ جهاني عملكرد محدودي دارند و دايرة فعاليت آنها به يك منطقة خاص محدود مي‌گردد. اين بانكها بيشتر از هر چيز به سپرده‌هاي افراد وابسته هستند و براي تأمين وجوه كمتر به بازار پول وابسته هستند.
3) بانكهاي ژاپني (Jopanese bank) : اين نوع بانكها قوي‌ترين و پرتعدادترين بانكهاي موجود هستند كه انواع مختلفي چون بانك‌هاي شهري، بانك‌هاي منطقه اي، بانك‌هاي محلي، بانك‌هاي اعتباري بلندمدت، بانكهاي پس انداز، بانكهاي سرمايه‌گذاري دارند و بيشترين سپرده‌گذاري معمولاً در اين بانكها صورت مي‌گيرد.
4) بانكهاي يانكي: (Yankee bank)
بانكهاي خارجي كه در سيستم بانكداري آمريكا فعاليت دارند را گويند.
در دهه‌هاي 90-1980 سه نوآوري مالي صورت گرفته باعث گرديده است كه سيستم و ساختار سازماني دچار تغييرات اندكي گردند. همانطور كه در فصل دوم اشاره گرديد دليل اصلي ايجاد نوآوري مالي در زير بخشهاي مختلف سيستم مالي تطبيق دادن با شرايط جديد و هدف عدم كارايي در زير بخشها بوده است. اما وقوع سه نوآوري زير در سيستم مالي باعث شده است كه ديگر بانكها كمتر دچار تغييرات ناشي از عدم كارايي گردند و نوعي تشابه و يكنواختي در سيستم بانكي دهه 1990 و 1980 ايجاد گردد. اين نوآوريهاي مالي عبارتند از:

1) ظهور بازار پول Money Market: همانطور كه در فصول قبل گفته شد، محدوديتهاي مختلف قانوني در سيستم بانكداري همانند تعيين سقف پرداخت نرخ بهره، عدم پرداخت نرخ بهره به حسابهاي خاص، عدم انتقال پذيري برخي حسابها و ... باعث ايجاد و توسعة ابزارهاي و حسابهاي جديدي همانند حسابهاي Now، گواهي سپرده CDs و ... گرديد. اين ابزارها عموماً قابل معامله بودند و خصوصيت اصلي آنها كوتاه مدت بودن سررسيد آنها بود.
بازار پول: بازاري است كه در آن اوراق بهادار كوتاه مدت (كمتر از يكسال) معامله مي‌گردند. اين بازار با گسترش انواع اوراق بهادار كوتاه مدت بانكي رشد پيدا كرد و مكانيسم مناسب و قابل اطميناني براي بانكها جهت تأمين وجوه ايجاد كرد و تا حد زيادي ريسك ناتواني در بازپرداخت بانكها را كاهش داد. (Mishkin, 1997)
2) اوراق قرضه بنجل و گسترش سيستم اطلاع رساني: همانطور كه در فصل قبل اشاره گرديد اوراق قرضة بنجل اوراقي هستند كه توسط بنگاههايي كه اعتبار كمي برخوردارند منتشر مي‌شوند و ريسك آنها بالاست و لذا نرخ بهرة تعلق گرفته به آنها نيز معمولاً بالاست. تا قبل از دهه 1970 تفكيك بين اوراق قرضة معتبر و مشهور و اوراق قرضة بنجل مشكل بود، زيرا اطلاع‌رساني نسبت به وضعيت مالي موسسات منتشر كننده اوراق بسيار ضعيف بود و به همين دليل بانكهايي كه به سرمايه‌گذاري در زمينة اوراق قرضه مي‌پرداختند، گاهي مواقع دچار اشتباه مي‌شدند و اوراق قرضة بنجل خريداري مي‌كردند كه همين امر باعث بروز مشكلات مختلف و متعدد براي آنها مي‌گرديد كه با گسترش سيستم‌هاي اطلاع رساني و تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات اين مشكل نيز تا حد زيادي برطرف گرديد.
3) تبديل به اوراق قرضه كردن: Securitization
اين نوآوري مالي نيز تا حد زيدي سبب تشابه سبد دارايي بانكهاي مختلف گرديده و ريسك دارايي‌هاي مختلف بنگاه را كاهش داده است.
البته لازم به ذكر است كه در سالهاي اخير با رشد و گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات ICI و ظهور اقتصاد جديد شاخة جديد و نويني در بانكداري بنام بانكداري الكترونيكي (e-banking) ايجاد گرديده است كه تفاوتهاي بنيادين و ساختاري با سيستم بانكداري سنتي دارد. در فصل بعد ما به بررسي دقيق اين نوع بانكداري خواهيم پرداخت.
2-2-2) موسسات وام و پس انداز (S& LS) Saving and loan associations
موسسات پس انداز و وام پيشينه و سابقة طولاني دارند. انگيزة اصلي در ايجاد اين مؤسسات تدارك وجوه براي تأمين مالي خريد خانه بود. وثيقة اين وام خانه‌اي بود كه بدين طريق تأمين مالي مي‌شد.

موسسات پس انداز و وام يا مالكيت مشترك دارند يا مالكيت آنها بصورت سهام شركتي است. مالكيت مشترك بدين معني است كه هيچ سهام وجود ندارد، بنابراين سپرده‌گذاران مالك نيز هستند. براي افزايش توان اين موسسات در گسترش منابع مالي موجود براي تقويت سرمايه‌شان، قانون اجازة تبديل شركت‌هاي داراي مالكيت مشترك به شركتهايي به شكل سهامي را تسهيل كرده است.
موسسات پس انداز و وام مانند بانكها تابع ضوابط نگاهداري ذخيره هستند كه بانك مركزي كشورهاي مختلف تعيين كرده است. پيش از تصويب قانون اصلاح و بهبود نهادهاي مالي بيمه سپرده فدرال براي موسسات پس انداز و وام را شركت بيمه پس انداز دوام فدرال FSLIC
(Federal Saving and loan Insurance loporation) بر عهده داشت. صندوق بيمه موسسات پس انداز (Saving Association Insurance fund) SAIF جانشين FSLIC شده است. SAIF تحت مديريت FDIC است.
(دارايي)
بنابر سنت تنها دارايي‌هايي كه موسسات پس انداز و وام مجاز به سرمايه‌گذاري در آنها بوده‌اند عبارتند از رهن، اوراق بهادار با پشتوانة وامهاي رهني و اوراق بهادار دولت. وامهاي رهني شامل رهن با نرخ ثابت، رهن با نرخ متغير و ساير انواع رهن مي‌شود. هر چند بيش‌تر وامهاي رهني براي خريد خانه است، موسسات پس انداز و وام، وام ساخت و ساز نيز مي‌دهند.
از آنجا كه ساختار ترازنامة موسسات پس انداز و وام طوري بود كه به ناهم خواني سررسيدها منتهي مي‌گرديد و آشفتگي بسيار و ناتواني در پاسخگويي به تعهدات را باعث مي‌گرديد، بازنگري قوانين در سالهاي مختلف، انواع دارايي‌هايي را كه اين موسسات مجاز به سرمايه‌گذاري در آنها بودند، افزايش داد. امروز فهرست مجاز سرمايه‌گذاري‌ها شامل وام مصرفي (وام براي تعمير مسكن، اتوموبيل، تحصيل، خانه‌هاي متحرك و كارت اعتباري)، وامهاي غير مصرفي (وامهاي تجاري، شركتي و كشاورزي) و اوراق بهادار شهرداريها مي‌شود.
هر چند موسسات پس انداز و وام از مزيت نسبي اراية وامهاي رهني برخوردار بودند، بعلت نداشتن كارشناس نمي‌توانستند وامهاي تجاري و شركتي بدهند. اين موسسات به جاي سرمايه‌گذاري براي كسب آن مهارتها روشي ديگر پيش گرفتند و در اوراق قرضة شركتها سرمايه نهادند، زيرا اين اوراق در شمار وامهاي شركتها طبقه بندي مي‌شد. بطور مشخص، موسسات پس انداز و وام از خريداران عمده اوراق قرضة نامرغوب شركتها شدند كه بيش‌تر به اوراق «قرضه بنجل يا اوراق پر بازده» Junk or high-yield bonds مشهور است.
بدليل ريسك بالاي اين اوراق موسسات پس انداز و وام نبايد تصريحات قانون 1989 ديگر اجازه ندارند پول جديدي در اوراق نامرغوب سرمايه‌گذاري كنند و بايد تا اوت 1994 اين گونه دارايي‌هاي جاري خود را رد كنند.
موسسات پس انداز و وام براي حفظ نقدينگي و مسائل قانوني فعاليتهايشان در دارايي‌هاي كوتاه مدت سرمايه‌گذاري مي‌كنند. همه موسسات پس انداز و وام كه در پوشش بيمه سپرده فدرل هستند بايد حداقل نقدينگي ضروري را رعايت كنند. اين حداقل ضروري رامينت فدرال وامهاي مسكن بانكي تعيين مي‌كند.

دارايي‌هاي قابل قبول عبارتند از پول نقد، اوراق بهادار كوتاه مدت موسسات دولتي و شركتها، گواهي سپردة بانكهاي تجاري، ساير ابزارهاي بازار پول و وجوه فدرال. در مورد وجوه فدرال، موسسه پس انداز و وام ذخاير اضافي خود را به موسسه سپرده پذير ديگري كه كمبود وجوه دارد وام مي‌دهد.
(تأمين وجوه)
پيش از سال 1981، مجموعة بدهي‌هاي موسسات پس انداز و وام عبارت بود از دفترچه‌هاي حساب پس انداز مشتريان و سپرده‌هاي مدت دار. نرخ بهره‌اي كه به اين سپرده‌ها تعلق مي‌گرفت مشخص شده بود. موسسه پس انداز و وام در مورد حداكثر بهره‌اي كه مي‌توانستند به سپرده‌گذاران بپردازن، تسهيلاتي بهتر از بانكها داشتند. آنها اجازه داشتند نرخ بهره‌اي 5/0% بالاتر پرداخت كنند و بعدها اين نرخ اضافي به 25/0% كاهش يافت. با آزادسازي نرخ بهره، بانكها و موسسات پس انداز و وام امروزه بر سر سپرده گيري به رقابت مي‌پردازند. آزادسازي در عين حال انواع حسابهايي را كه موسسات پس انداز و وام عرضه مي‌كردند را افزايش داد. (حسابهاي Now و حسابهاي سپرده بازار پول MMDA)
در دهه 1980، موسسات پس انداز و وام در كسب وجوه از بازار پول فعال‌تر شدند. براي مثال آنها مي‌توانستند قرارداد بازخريد را براي بدست آوردن وجوه به كار گيرند. برخي موسسات بزرگ پس انداز و وام، اوراق تجاري و نيز اسناد قرضة ميان مدت منتشر كردند. اين موسسات مي‌توانند از بازار وجوه فدرال و همچنين بانكهاي وام مسكن فدرال وام بگيرند.
اين موسسات همانند بانكها در مواردي چون حداكثر بهره پرداختي به حسابهاي سپرده، محدودة جغرافيايي فعاليت فعاليت‌هاي مجاز (انواع حسابها و انواع سرمايه‌گذاريها) و سرماية ضروري، تحت نظارت بودند كه با قانون آزادسازي مقررات نظارت پولي كه در سالهاي مختلف تصويب گرديد تا حد زيادي اين محدوديتها از بين رفت.
2-2-3) بانكهاي پس انداز Saving Banks
بانكهاي پس انداز موسساتي مشابه موسسات پس انداز و وام، اما بسي قديمي‌تر از آنها هستند. مالكيت اين بانكها ممكن است بصورت مالكيت مشترك باشد كه در آن صورت بانكهاي مشترك پس انداز «mutual saving banks» ناميده مي‌شوند و يا در دست سهامداران باشند.
اگرچه كل سپرده‌هاي موجود در بانكهاي پس انداز كمتر از موجودي موسسات پس انداز و وام است اما بانكهاي پس انداز عموماً موسساتي بزرگتر هستند. ساختار دارايي آنها، مشابه موسسات پس انداز و وام است و دارايي اصلي اين بانكها، وامهاي رهني مسكن است. اين بانكها قابليت داشتن سبد دارايي متنوع‌تر نسبت به موسست پس انداز و وام – را دارند و به همين دليل در برابر خطر تأمين اعتبار بهتر از موسسات پس انداز و وام واكنش نشان مي‌دهند. دارايي‌هاي موجود در سبد دارايي اين بانكها عبارتند از: اوراق قرضة شركتها، اوراق قرضه خزانه داري و سازمانهاي دولتي، اوراق بهادار شهرداريها، سهام عادي و وامهاي ضروري.

منبع عمدة وجوه اين بانكها سپرده‌ها هستند. بطور كلي سنت سپرده به كل دارايي براي بانكهاي پس انداز بزرگتر از موسسات پس انداز و وام است. بانكهاي پس انداز همان حسابهايي را عرضه مي‌كنند كه موسسات پس انداز و وام اعطا مي‌كنند. سپرده‌ها اين بانكها مي‌تواند نزد صندوق بيمه بانكها و يا نزد صندوق بيمه موسسات پس انداز بيمه گردد.
2-2-4) اتحاديه‌هاي اعتباري: Credit unions
اتحاديه‌هاي اعتباري كوچكترين و جديدترين موسسات سپرده پذيرند. جنبة منحصر به فرد آنها الزام به داشتن پيوند مشترك براي عضويت در اتحاديه‌هاي اعتباري است. بنابر قانون ناظر به اتحاديه‌هاي اعتباري، عضويت در اتحادية اعتباري «منحصر به گروه‌هايي است كه پيوند مشترك حرفه‌اي يا سازماني يا گروهي درون منطقه، اجتماع يا ناحية روستايي مشخص» دارند. در اين نهادها يا تعاوني هستند يا مالكيت مشترك دارند. در اين نهادها مالكيت بصورت سهام شركتها وجود ندارند. بنابراين، هدف دو گانة اتحاديه‌هاي اعتبار برآوردن اعضاي خود در پس انداز و وام گرفتن است.
از لحاظ حتي، از آنجا كه اتحاديه‌هاي اعتباري در مالكيت اعضا هستند، سپردة اعضا سهم الشركه ناميده مي‌شود بنابراين آنچه ميان اعضاء تقسيم مي‌شود بصورت سود سهام است، نه بهره.
از سال 1970 به بعد سهم الشركه اعضاي همة‌ اتحاديه‌هاي اعتباري نزد صندوق ملي بيمه سهم الشركه‌هاي اتحاديه‌هاي اعتباري NCUSIF (National Credil Union Share Insurance Fund) همانند ساير نهادهاي سپرده پذير بيمه گرديد.
اتحاديه‌هاي اعتباري در وهله اول وجوه خود را از سپرده‌هاي اعضا تأمين مي‌كنند. با آزاد سازي اكنون، اين اتحاديه‌ها مي‌توانند حسابهاي گوناگوني عرضه كنند از جمله حواله‌هاي سهم‌الشركه (sahre drafts) كه مشابه حسابهاي ديداري (چكي) است، اما بهره مي‌پردازد.
تسهيلات مركزي نقدينگي (Central Liquidity Facility) CLF بعنوان آخرين مرجع وام دهنده، وامهاي كوتاه مدت به اتحاديه‌هاي اعتباري كه نياز نقدينگي دارند، عرضه مي‌كند.
بيشترين دارايي‌هاي اين اتحاديه‌ها متشكل از وامهاي كوچك مصرفي كه به اعضاء خود داده‌اند، است. اين اتحاديه‌ها وام در ازاي كارت اعتباري هم مي‌دهند.

2-3) موسسات غير سپرده پذير:
اين موصصات بر خلاف موسسات سپرده پذير بيشتر از طريق ارائه خدمات و يا فروش اوراق بهادار مختلف تأمين مالي مي‌كنند. موسسات غير سپرده پذير به دو دستة كلي شركتهاي بيمه و موسسات سرمايه‌گذاري تقسيم بندي مي‌شوند. وظيفة اصلي شركتهاي بيمه، تأمين امنيت در مقابل خطرات و ريسكهاي مختلف است كه با فروش اين خدمات، كاركرد بازار مدلي و حقيقي اقتصاد را تسهيل مي‌نمايند.
موسسات سرمايه‌گذاري نيز به جمع‌آوري پس اندازهاي افراد مختلف و سرمايه‌گذاري آنها در امور مختلف مي‌پردازند و از اين طريق رشد بخش حقيقي اقتصاد را تسهيل و تسريع مي‌نمايند.

2-3-1) شركتهاي بيمه‌اي insurance companies
شركتهاي بيمه واسطه‌هاي مالي هستند كه بازاي قيمتي،‌ براي رويدادهاي مشخص مبلغي پرداخت مي‌كنند.
اين شركتها در مقام پذيرندگان خطر عمل مي‌كنند و بر دو نوع هستند: شركتهاي بيمه عمر و شركتهاي بيمه حوادث و اموال.
رويداد اصلي كه نوع اول شركتها در برابر آن فرد را بيمه مي‌كنند مرگ است و در صورت مرگ دارندة بيمه نامه شركت بيمة عمر مي‌پذيرد كه يا مبلغي كلي و يا يك رشته مبلغ به فرد ذي‌نفع بيمه نامه بپردازد. پوشش بيمة عمر تنها محصول اين شركتها نيست و امروزه بخش عمده‌اي از فعاليت شركتهاي بيمه عمر در عرصه تأمين حقوق تقاعد و بازنشستگي است. شركتهاي بيمه حوادث و اموال در برابر رويدادهاي گوناگون خود را بيمه مي‌كنند. بعنوان مثال خسارات وارده بر اتومبيل و خانه را مي‌توان نام برد. اغلب شركتهاي بيمة بزرگ هر دو نوع بيمه نامه عمر و حوادث و اموال را مي‌فروشند و معمولاً يك شركت بيمة مادر، يك شركت تابعه بيمة عمر و يك شركت تابعة بيمة حوادث و اموال دارد.

4-3-1-1) شركتهاي بيمه عمر Life insurance
در اين شركتها بر خلاف تعهدات موسسات سپرده پذير، هيچ سازمان دولتي نيست كه بدهي شركت بيمة عمر را در صورتي كه اين شركت در اجراي تعهدات خود ناتوان باشد، تضمين كند. در نتيجه، قيمتي كه شركت بيمة عمر براي بيمه نامه پيشنهاد مي‌كند، مستقيماً به درجه‌بندي اعتباري آن مربوط است عملكرد شركتهاي بيمه بر اساس عامل مهم سودآوري، اهرم مالي و نقدينگي اندازه گيري و ارزيابي مي‌گردد.
ماهيت فعاليت شركتهاي بيمه عمر در دهه 1970 تغييراتي اساسي كرده است. در اين دهه با افزايش مداوم نرخ بهره و نرخ تورم و تغيير و افزايش فشارهاي رقابتي داخلي و بين المللي و مقررات مالي در سراسر جهان تغيير يافت و يك آزادسازي مقرراتي صورت گرفت. افزايش انتظارات سرمايه‌گذاران نيز پيچيده‌تر شد و اين شركتهاي بيمه را واداشته كه محصولات رقابت‌آميز بيشتري را عرضه كنند. بيمه نامه‌هايي كه شركتهاي بيمة عمر صادر مي‌كنند را مي‌توان به چهار دستة كلي تقسيم‌بندي كرد:
1) بيمه حمايت صرف در برابر خطر مرگ
2) مجموعه‌اي مركب از بيمه حمايتي و ابزار سرمايه‌گذاري
3) بيمه در برابر خطر زندگي (مستمري سالانه) كه در اصل براي پرداخت حق بازنشستگي طراحي شده
4) ابزارهاي صرف سرمايه‌گذاري
اغلب سرمايه‌گذاري‌هاي شركتهاي بيمه عمر در اوراق بهادار است. اين شركتها عمده خريداران اوراق قرضة شركتها هستند. آنها نه تنها در اوراق قرضه‌اي كه در بازار بفروش مي‌رسد، سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بلكه وامهاي تجاري مستقيم نيز مي‌دهند و در عرضه‌هاي خصوصي اوراق بهادار نيز سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
بدليل معافيت‌هاي مالياتي كه به شركتهاي بيمة عمر تعلق مي‌گيرد، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار معاف از ماليات مثل اوراق بهادار شهرداريهاي معاف از ماليات شهرداري‌ها، براي آنها نفع خاصي ندارد.

2-3-1-2) شركتهاي بيمه اموال و حوادث Property and eausality insurance
شركتهاي بيمه اموال و حوادث انواع گوناگوني از بيمه پوشش را در برابر موارد زير ارائه مي‌دهند:
1) از دست دادن خسارت يا نابودي اموال
2) از دست دادن يا لطمه خوردن به توان ايجاد درآمد
3) مطالبه خسارت از سوي شخص ثالث به سبب اهمال
4) زيان حاصل به سبب صدمات يا مرگ بر اثر حوادث مربوطبه شغل
محصولات بيمه حوادث و اموال را مي‌توان به «بيمه شخص» و «بيمه تجاري» تقسيم كرد. بيمة‌ شخص شامل بيمه اتومبيل و بيمه مالكيت خانه مي‌شود و بيمه تجاري شامل بيمه بدهي، بيمه اموال تجاري و ... مي‌گردد. قيمتي كه بيمه شده براي رفتن در پوشش بيمه مي‌پردازد را حق بيمه (premium) مي‌نامند كه مجموع آنها درآمد اين شركتها را حاصل مي‌گردد. توزيع دارايي شركتهاي بيمه حوادث در قياس با شركتهاي بيمة عمر بيش‌تر به شكل اوراق سهام است تا اوراق بهادار.

در بسياري از كشورها شركتهاي بيمه هم اكنون در زمينة صندوقهاي بازنشستگي نيز فعاليت دارند. شركتهاي بيمه بيش از پيش از قيد و بند مرزهاي بين المللي رها شده‌اند و رفته رفته در دو فعاليت مهم برون از مرز پاي نهاده‌اند. يكي از اين فعاليتها ادغام يا تملك بخش عمدة سهام شركتهاي بيمه در ديگر كشورهاست و نوع دوم فعاليت برون از مرز كه در برخي كشورها روي مي‌دهد و احتمالا در آينده شتاب بيشتري بگيرد گسترش شعبات از داخل به خارج از كشور است. يعني شركت بيمه مي‌تواند (با گرفتن مجوز و رعايت قوانين) دفتري در كشور ديگر باز كند و بيمه نامه بفروشد. در اروپا كه در جهت يكي كردن بازار مي‌باشند اين فعاليت رواج يافته است.

يكي ديگر از تحولات عمده در صنعت بيمه بين المللي برداشته شدن مرز سنتي قاطع ميان بانكها و شركتهاي بيمة عمر بوده است. اين تحول كه در نتيجة بازنگري قوانين و آزادسازي اواخر دهه 1980 بود باعث گرديد بانكها و شركتهاي بيمه رفته رفته به صورت مجتمع‌هاي مالي در آيند كه وسيع‌ترين طيف ممكن از خدمات را به سرمايه‌گذاران منفرد يا موسسات عرضه مي‌كنند. اين شركتها كه به فعاليت مالي مشترك اقدام مي‌كنند به مجموعه‌هاي بانك بيمه (bancassurance) شهرت يافته كه بصورت‌هاي گوناگون در بسياري از كشورهاي صنعتي خاصه در اروپا رواج يافته است. ساده‌ترين اين نوع مجموعه‌ها سرمايه‌گذاري فرابخشي است كه در آن بانكها فعاليت خود را گسترش مي‌دهند تا انواع جديد بيمه به مشتريان عرضه كنند. شكل ديگر اين مجموعه‌ها ادغام شدن بانك و شركت بيمه است. بانكها (بخصوص در اروپا) مي‌توانند بخش عمده از سهام يك بنگاه خارج از صنعت بانكداري و پس انداز را خريداري كنند و بدين ترتيب بانكداري مي‌تواند به سادگي شركت بيمة خاصي را خريداري كند و يك مجموعة بانك – بيمه ايجاد كند. عكس اين عمل و خريد بانك توسط شركت بيمه نيز امكان پذير است. شكل سوم مجموعه‌هاي بانك – بيمه، قرار همكاري ميان شركت بيمه و بانك است كه به موجب آن هر يك از آن دواستقلال خود را حفظ مي‌كنند.
2-3-1-3) صندوقهاي بازنشستگي Pension funds
طرح بازنشستگي (pension plan) صندوقي است كه مزاياي بازنشستگي را مي‌پردازد. صندوقهاي بازنشستگي كه به شكلي در اكثر كشورهاي جهان وجود دارند، سرمايه‌گذاران نهادي و بازيگران عمدة بازارهاي مالي هستند. صندوقهاي بازنشستگي به دلايل زير رشد چشم‌گير داشتند.
1) درآمد و ثروت طي دورة بعد از جنگ جهاني دوم به تدريج رشد يافت و خانوارها پول بيشتري براي پس انداز بلندمدت داشتند.
2) مردم طولاني‌تر عمر مي‌كردند و نيازهاي مالي بيشتري در دورة بازنشستگي خود داشتند.
3) حق بازنشستگي جبران خدمات كاركنان است كه به همين دليل از ماليات معاف بودند.
واحدهايي كه طرحهاي بازنشستگي را ايجاد مي‌كنند، مي‌توانند بنگاههاي تجاري خصوصي باشند كه به نمايندگي از طرف كاركنان خود عمل مي‌كنند يا نهادهاي دولتي هستند كه از طرف كاركنانشان اقدام مي‌كنند يا اتحاديه‌هاي كارگري اند كه از طرف اعضاي خود طرح مي‌دهند و يا افرادند كه براي خودشان اقدام مي‌كنند. عامل كليدي و اصلي در رشد صندوقهاي بازنشستگي آن است كه سهم پرداختي كارفرما و مقدار معيني كه كارمند مي‌پردازد و نيز عايدات خود صندوق همه معاف از ماليات‌اند.

انواع طرح بازنشستگي
دو گروه طرح‌هاي بازنشستگي عمده وجود دارند كه بسيار هم رايج شده‌اند. طرح‌هاي بازنشستگي با سهم تعريف شده (defind contribution plans) و طرحهاي بازنشستگي با مزاياي مشخص (defined bencfit plans). فكر جديدي كه طرح تلفيقي است و عطر و بويي از هر دو طرح بالا را دارد، غالباً «طرح بازنشستگي طراح» ناميده مي‌شود.
طرح بازنشستگي با سهم تعريف شده:
در اين طرح، مجري طرح صرفاً متعهد است پرداخت‌هاي معيني از طرف افراد واجد شرايط به صندوق بازنشستگي بكند. مقدار سهم پرداختي غالباً يا درصدي از حقوق كارمند است و يا درصدي از سود شركت.
مبتكر طرح، پرداخت مبالغ معين در هنگام بازنشستگي را ضمانت نمي‌كند. پرداخت‌هايي كه به واجدين شرايط در هنگام بازنشستگي مي‌شود به رشد دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي وابسته است، يعني مبلغ قابل پرداخت به كاركرد دارايي‌هايي بستگي دارد كه صندوق در آنها سرمايه‌گذاري كرده است. اين نوع طرح از لحاظ قانوني اشكال مختلف همانند طرحهاي بازنشستگي خريد پولي، طرحهاي (K)401، و طرحهاي مالكيت سهام كارمندي (ESOP). ]توضيح بيشتر در كتاب «مباني بازارها و نهادهاي مالي» صفحه 270[
طرحهاي بازنشستگي با مزاياي مشخص:

در اين نوع از طرحها، مجري طرح مي‌پذيرد كه در هنگام بازنشستگي، مبلغ پولي معيني به واجدين شرايط بپردازد (و پرداختهاي معيني به افراد ذينفع، در صورت فوت كارمند قبل از تاريخ بازنشستگي). پرداختهاي بازنشستگي طبق دستورالعمل پرداخت مي‌شود كه در بيشتر اوقات، مدت خدمات كارمند و ميزان دريافتي كارمند را ملاك قرار مي‌دهد. تعهدات حق بازنشستگي در واقع تعهدات از نوع بدهي باني طرح است و اوست كه خطر كمبود وجوه براي تعهدات طرح را پذيرا مي‌شود تا به مفاد قرارداد پرداخت به كارمندان بازنشسته عمل كند.
طرحهاي بازنشستگي طراح: designer pensions
اين طرحها ويژگي‌هاي دو گروه طرحهاي بازنشستگي بالا را با يكديگر تلفيق مي‌كند. اين طرح براي اولين بار در سال 1985 معرفي شدند و علت رغبت به اين طرح آن است كه در دو گروه بازنشستگي ياد شده با مشكل همراهند: طرح بازنشستگي با سهم تعريف شده كارمند را مجبور به پذيرش تمامي خطر سرمايه‌گذاري مي‌كند و طرح بازنشستگي با مزاياي مشخص گران است و اجراي آن دشوار است، مخصوصاً اگر تعداد كمي كارمند طي مدت زماني طولاني فقط در يك شركت كار كنند.

طرحهاي تلفيقي خود اشكال مختلف دارند كه مثال خوبي از آن طرحها، طرح بازنشستگي «جبران سطح زندگي» (Floor-offset plan) است. در اين طرح بازنشستگي، كارفرما همه ساله مبلغ معيني به يك صندوق مي‌پردازد، درست به همان روش كه در طرح بازنشستگي با سهم تعريف شده عمل مي‌شود. كارفرما پرداخت سطح حداقل مزايا نقدي را هم ضمانت مي‌كند كه به سنوات خدمت كارمند مربوط است و اين شبيه به طرح بازنشستگي با مزاياي مشخص است. كارفرما صندوق بازنشستگي را اداره مي‌كند و در فواصل زماني معيني در مورد ارزش حساب كارمند، به او اطلاعاتي مي‌دهد. اگر صندوق تحت مديريت آنقدر رشد نكند كه سطح فعلي مزايا را تأمين كند، كارفرما ملزم به تأديه كسري است.

بيش از 80% از منابع طرحهاي بازنشستگي با مزاياي مشخص صرف خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام مي‌شود. در مورد طرحهاي بازنشستگي با سهم تعريف شده، بخش بزرگي از دارايي‌ها صرف قراردادهاي سرمايه‌گذاري تضمين شده GICs مي‌شود. (guaranteed inrestment contracts)
2-3-2) موسسات سرمايه‌گذاري
2-3-2-1) شركتهاي سرمايه‌گذاري inrestment companies
شركتهاي سرمايه‌گذاري واسطه‌هاي مالي‌اي هستند كه به عامة‌ مردم سهام مي‌فروشند و عوايد حاصله را در سبد متنوعي از اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كنند. هر سهمي كه فروخته مي‌شود نمايندة نسبت متناسبي از بدرة اوراق بهاداري است كه شركت سرمايه‌گذاري به وكالت از طرف سهامدارانش، اداره مي‌كند. نوع اوراق بهاداري كه خريداري مي‌شود به هدف سرمايه‌گذاري شركت بر مي‌گردد.
انواع شركتهاي سرمايه‌گذاري
سه نوع شركت سرمايه‌گذاري داريم: صندوق‌هاي با سرمايه متغير ، با سرمايه ثابت ، و صندوق سرمايه‌گذاري غير فعال .
صندوق‌هاي با سرمايه متغير
اين صندوق‌ها كه بيش‌تر به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك معروف‌اند، همواره آماده‌اند كه به عامة مردم سهام جديد بفروشند، و در صورت تقاضاي سهامدار، به قيمتي كه برابر نسبت متناسب از ارزش بدرة آنهاست، و در خاتمة هر روز محاسبه مي‌شود، سهام موجود را باز خريد كنند.

قيمت سهام صندوق سرمايه‌گذاري مشترك متكي به ارزش خالص دارايي هر سهم است. اين ارزش با كسر كردن بدهي‌هاي صندوق از ارزش بازار بدرة دارايي‌هاي آن و سپس تقسيم حاصل تفريق بر تعداد سهام موجود به دست مي‌آيد. براي مثال، فرض كنيد صندوق سرمايه‌گذاري مشتركي با 10 ميليون سهام، بدره‌اي دارد كه ارزش بازار آن 215 ميليون دلار و بدهي‌هاي آن 15 ميليون دلار است. ارزش خالص دارايي هر سهم 20 دلار است (215 ميليون دلار منهاي 15 ميليون دلار و تقسيم بر 10 ميليون سهم).

قيمت سهم دو طرفه اعلام مي‌شود، يعني هم قيمت خريد و هم قيمت فروش داده مي‌شود. قيمت فروش يا قيمت پيشنهادي براي فروش برابر ارزش خالص دارايي هر سهم به علاوة حق العمل فروش صندوق است. به اين نوع صندوق‌ها اصطلاحاً «با كارمزد» مي‌گويند. صندوق‌هاي با كارمزد معمولا حق‌العملي بين 5/8% روي حساب‌هاي كوچك تا حتي 1% روي حساب‌هاي بزرگ يعني 000/500 دلار به بالا مي‌طلبند. آن صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كه حق العمل فروش نمي‌گيرد، صندوق بي‌كارمزد ناميده مي‌شند. صندوق‌هاي مشترك بي‌كارمزد مستقيما با صندوق‌هاي با كارمزد رقابت مي‌كنند، و خوشايند سرمايه‌گذاراني هستند كه مخالف پرداخت حق العمل اند. (به ويژه اين كه شواهد عيني نشان مي‌دهد صندوق‌هاي با كارمزد، بعد از محاسبة هزينه كارمزد، از صندوق‌هاي بي‌كار مزد هم بازده بالاتري داده‌اند). به دليل موفقيت نسبي صندوق‌هاي بي‌كارمزد، بسياري از صندوق‌هاي مشترك به ناچار به سوي وضعيت «بي‌كارمزدي» روي آورده‌اند. (يعني صندوق‌ها راهبرد «كارمزد كم» را دنبال كرده‌اند، يعني كارمزد نسبتاً پايين 3 تا 5/3 درصد مطالبه مي‌كنند.) در مورد صندوق‌هاي بي‌كارمزد هم قيمت فروش همان ارزش خالص دارايي هر سهم است.
هر چند صندوق سرمايه‌گذاري از خريداران سهام كارمزد نمي‌گيرد، اما مي‌تواند از فروشندة سهام كارمزد بگيرد. چنين صندوق‌هايي كه به آن‌ها صندوق‌هاي با كارمزد اختتامي مي‌گويند، حق العملي بين 4% تا 6% مي‌گيرند. برخي صندوق‌هاي با كارمزد اختتامي كارمزد كامل مي‌گيرند. اگر سهام طي دورة معين پس از فروش، مثلا يك سال، بازپرداخت شود، اما اگر سهام براي مدتي بلندتر نگاهداري شود، درصد كارمزد كاهش مي‌يابد.
پاره‌اي از صندوق‌هاي مشترك نه كارمزد افتتاحي و نه كارمزد اختتامي مي‌گيرند؛ به عوض، اين صندوق‌ها براي جبران هزينه‌هاي فروش و بازاريابي، تا 25/1% از دارايي‌هاي متوسط روزانة صندوق را برمي‌دارند. دستورالعمل 1-b12 كميسيون بورس و اوراق بهادار، مصوب 1980، به صندوق‌هاي مشترك اجازه مي‌دهد براي پوشش هزينة فروش و بازاريابي خود از چنين روشي استفاده كنند. به اين صندوق‌ها اصطلاحاً صندوق‌هاي 1b12 مي‌گويند.
صندوق با سرمايه ثابت
بر خلاف صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، صندوق‌هاي با سرمايه ثابت مثل هر شركت سهامي‌ديگر سهم مي‌فروشند، و معمولا سهام خود را بازخريد نمي‌كنند. سهام صندوق‌هاي با سرمايه ثابت يا در بورس متشكلي چون بورس اوراق بهادار و يا در بازار خارج از بورس به فروش مي‌رسد.
قيمت سهم صندوق يا سرماية‌ ثابت را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند و قيمت مي‌تواند كم‌تر يا بيشتر از روش خالص دارايي هر سهم باشد.

ويژگي مهم صندوق با سرمايه ثابت آن است كه سرمايه‌گذار هزينه سنگين پذيره‌نويسي انتشار سهام صندوق را تقبل مي‌كند. كل وجوهي كه مدير صندوق سرمايه‌گذاري مي‌كند برابر است با مجموع وجوهي كه خريداران سهام صندوق مي‌پردازند، منهاي همة هزينه‌هاي انتشار سهام.
در سال‌هاي اخير صندوق‌هاي با سرمايه ثابت مقبوليت بيشتري يافته‌اند. از سال 1986 تا 1991، تعداد صندوق‌هاي با سرمايه ثابت از 69 صندوق به 290 صندوق افزايش يافت و دارايي‌هاي آن‌ها از 12 ميليارد دلار به 73 ميليارد دلار افزايش يافت . علت اصلي اين رشد را در تأكيد صندوق‌ها بر سرمايه‌گذاري روي سبدي از اوراق بهادار بين المللي مي‌بايد جستجو كرد.

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري غير فعال
صندوق سرمايه‌گذاري غير فعال يا بونيت تراست شبيه صندوق سرمايه‌گذاري با سرمايه ثابت است و تعداد گواهي سهم يا حصبه‌اي كه انتشار مي‌دهد، ثابت است. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري غير فعال معمولا در اوراق قرضه سرمايه‌گذاري مي‌كنند، و به دلايل چند هم با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت و هم با صندوق‌هاي با سرماية متغيري كه متخصص در اوراق قرضه‌اند، فرق مي‌كنند: اول، خريد و فروش دايمي و فعال روي اوراق قرضه‌اي كه در سبد سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق سرمايه‌گذاري غير فعال است، صورت نمي‌گيرد. وقتي صندوق توسط متولي آن (كه غالباً موسسه كارگزاري يا پذيره نويس اوراق قرضه است) شكل مي‌گيرد و به دست امين سپرده مي‌شود، امين همة اوراق قرضه را تا زمان بازپرداخت آن‌ها به وسيله ناشر نگاه مي‌دارد. معمولاً، امين هنگامي مي‌تواند يكي از اوراق بدرة صندوق را بفروشد كه تغيير شگرفي در موقعيت اعتباري ناشر اوراق رخ داده باشد. معناي آن چه گفتيم آن است كه هزينة عملياتي صندوق در مقايسه با صندوق سرمايه‌گذاري مشترك و حتي صندوق سرمايه‌گذاري با سرماية‌ ثابت، به مراتب نازل‌تر است. دوم، صندوق‌هاي غير فعال طول عمر معيني دارند، در حالي كه صندوق‌هاي مشترك و با سرماية ثابت طول عمر معيني ندارند . سوم، بر خلاف صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و صندوق‌هاي با سرمايه ثابت، سرمايه‌گذار در صندوق غير فعال همواره مي‌داند كه بدرة صندوق سبدي از اوراق قرضة معين است،‌ و امين صندوق تركيب بدره را تغيير نخواهد داد.
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري غير فعال كارمزد فروش مي‌گيرند.
انواع صندوق‌ها از نظر هدف‌هاي سرمايه‌گذاري
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متفاوتي با اهداف سرمايه‌گذاري مختلف وجود دارند. هدف سرمايه‌گذاري در مرام نامه صندوق درج مي‌شود. بعضي صندوق‌ها به طور انحصاري در سهام و پاره‌اي فقط در اوراق قرضه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. حتي در همان گروه از داراي‌ها، صندوق‌هايي با هدف‌هاي متفاوت وجود دارد. براي مثال، صندوق‌هايي كه فقط در سهام سرمايه‌گذاري مي‌كنند، ممكن است هدف كسب درآمد ثابت، دست يابي به عايدات سرمايه‌اي يا رشد، و يا تركيبي از درآمد و رشد را دنبال كنند. بعضي صندوق‌ها، سرمايه‌گذاري خود را به صنايع خاص محدود مي‌كنند تا بدين ترتيب مدير صندوق احتمالا بتواند تخصص بيابد و به مجموعة بهتر و زمان بندي معاملاتي مناسب تري دست يابد. برخي صندوق‌ها با سرمايه‌گذاري در رشته‌هايي چون الكترونيك، اقيانوس نگاري، و ارتباطات و مخابرات از راه دور در شركت‌هاي تحقيقاتي جديد بالقوه پرجاذبه مشاركت مي‌كنند. صندوق‌هايي هستند كه در شركت‌هاي كوچك سرمايه‌گذاري نمي‌كنند، و پاره‌اي در سهام خارجي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. براي سرمايه‌گذاراني كه مايل اند سبد اوراق بهادارشان تا حد ممكن متنوع باشد، آخرين ابتكار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك ايجاد «صندوق‌هاي شاخص سهام »‌ است كه بدرة آن‌ها شبيه سازي از روي تركيب سهام شاخص‌هاي جامعي چون شاخص 500 سهم استاندارد و پور است.

صندوق‌هايي كه در اوراق قرضه تخصص دارند نيز فهرست بلندبالايي از هدف‌ها و استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري دارند. صندوق‌هاي اوراق قرضه دولت امريكا فقط در اوراق قرضه دولتي آن كشور سرمايه‌گذاري مي‌كنند. صندوق‌هاي اوراق قرضه شركت‌ها هدف‌هاي سرمايه‌گذاري بسيار متفاوتي دارند. بعضي صندوق‌ها فقط در اوراق قرضه شركت‌هاي بسيار معتبر سرمايه مي‌گذارند، در حالي كه ديگر صندوق‌ها عمدتاً در اوراق قرضه شركت‌هاي كم اعتبار (اوراق قرضة بنجل ) سرمايه‌گذاري مي‌كنند. صندوق‌هاي اوراق بهادار قابل تبديل در اوراق قرضة قابل تبديل و سهام ممتاز قابل تبديل سرمايه‌گذاري مي‌كنند. سرمايه‌گذاراني كه علاقه به اوراق بهادار با پشتوانة وام‌هاي رهني دارند، به صندوق‌هايي روي مي‌آورندكه تخصص آن‌ها چنين اوراق بهاداري است.
طيف وسيعي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري صرفا در اوراق قرضه شهرداري‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه از ماليات بر درآمد فدرال كه دولت‌هاي محلي و ايالتي مي‌گيرند، معاف‌اند. برخي صندوق‌ها منحصرا اوراق قرضه شهرداري‌هاي درون يك ايالت خاص را مي‌خرند تا سرمايه‌گذاراني كه در همان ايالت كسب درآمد مي‌كنند، بتوانند از مزيت معافيت مالياتي ايالت برخوردار شوند. براي مثال، شهروندان ايالت نيويورك و كاليفرنيا امكان دارند در صندوق‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه اوراق قرضه شهرداري‌هايي در همان ايالت‌ها را در اختيار دارند، و بدين ترتيب درآمد بهره آن سرمايه‌گذاران از ماليات معاف مي‌شود.
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك بازار پول در اوراقي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه سررسيد آن‌ها يك سال يا كم‌تر است،‌ و به آن‌ها ابزارهاي بازار پول گويند. سه گروه بندي از صندوق‌هاي بازار پول مي‌شناسيم. صندوق‌هاي بازار پول عام كه در ابزارهاي بازار پول مشمول ماليات از قبيل اسناد خزانه ، اوراق قرضه كوتاه مدت مؤسسات دولتي امريكا، اوراق تجاري ، و گواهي سپرده قابل خريد و فروش سرمايه‌گذاري مي‌كنند. صندوق‌هاي اوراق كوتاه مدت دولت امريكا فقط در اسناد خزانه يا اوراق بهادار موسسات دولتي امريكا سرمايه‌گذاري مي‌كنند. نوع سوم صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك بازار پول صندوق اوراق قرضة كوتاه مدت شهرداري‌ها است.
صندوق سرمايه‌گذاري متوازن هم در سهام و هم در اوراق قرضه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اگرچه مقدار سرمايه‌گذاري مدير صندوق در هر نوع دارايي قانوناً حد و مرز دارد، با رعايت اين سقف، مدير صندوق مي‌تواند تركيب دارايي‌ها را به گونه‌اي تعديل كند كه از مزيت دارايي‌هاي خاص مورد نظر خود برخوردار شود.

انجمن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه انجمن سراسري صندوق‌هاي با سرمايه متغير يا مشترك در امريكاست، همه صندوق‌هاي با هدف‌هاي ياد شده در بالا و نيز مجموعه‌اي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري داراي هدف‌هاي ديگر را در بر مي‌گيرد.

شركت سرمايه‌گذاري واسطه‌اي مالي است، كه وجوه مشاركت كنندگان در بازار را تجميع مي‌كند، و از آن وجوه براي خريد بدرة اوراق بهادار استفاده مي‌كند. نقش خاص واسطه‌هاي مالي در بازارهاي مالي را نيز فراموش نكرده ايد. آن‌ها حداقل يكي از چهار وظيفه اقتصادي زير را بر عهده مي‌گيرند: (1) وساطت در انطباق سررسيدها؛ (2) كاهش خطر با ايجاد تنوع؛ (3) كاهش هزينه‌هاي عقد قرارداد و پردازش اطلاعات؛ (4) ايجاد مكانيسم پرداخت. حال بررسي كنيم كه صندوق سرمايه‌گذاري كدام يك از تكاليف اقتصادي ياد شده را بر عهده دارد.
نخست به وساطت در انطباق سررسيدها بپردازيم. فرد سرمايه‌گذاري كه افق سرمايه‌گذاري كوتاه مدت دارد، و در عين حال به سرمايه‌گذاري در اوراق قرضه يا سهام با سررسيد طولاني‌تر از افق سرمايه‌گذاري مورد نظرش علاقه مند است،‌ با اين خطر مواجه است كه اوراق بهادار را مي‌بايد هنگامي بفروشد كه ارزش بازار آنها از ارزش خريدشان كمتر است. سرمايه‌گذار همين مشكل را با سهام صندوق سرمايه‌گذاري مشترك دارد، چرا كه ارزش خالص دارايي هر سهم تابع نوسان شرايط عمومي بازار است. نتيجه مي‌گيريم كه وساطت در انطباق سررسيدها از وظايف اقتصادي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نمي‌باشد.
حال به وظيفه كاهش خطر با ايجاد تنوع بپردازيم. با سرمايه‌گذاري در صندوق، سرمايه‌گذار در گسترة وسيعي از اوراق بهادار مختلف مالكيت مي‌يابد؛ اوراق بهاداري كه با محدود به بخش خاصي از بازار مالي است و يا متعلق به چندين بخش بازار است و به هر حال خطر بدره را كاهش مي‌دهد. هر چند كه ممكن است من سرمايه‌گذار تعداد متنوعي اوراق بهادار را در سبد سرمايه‌گذاري خود فراهم آورم، اما ميزان تنوع و گوناگوني به دليل مقدار كم سرماية يك نفر،‌ محدود است. اما، با سرمايه‌گذاري در يك شركت سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار مي‌تواند به طور مؤثري از مزاياي تنوع با صرف هزينة اندكي برخوردار شود، حتي اگر مقدار وجهي كه در اختيار دارد ناچيز باشد.

غير از كاهش خطر ناشي از تنوع در صندوق‌ها، سرمايه‌گذار از مزيت كاهش هزينه‌هاي عقد قرارداد و پردازش اطلاعات نيز برخوردار است. وي با سرمايه‌گذاري در صندوق در واقع مشاور مالي خبره‌اي را به خدمت مي‌گيرد كه اگر مستقيم مي‌خواست از خدمات او برخوردار شود، هزينه بسيار سنگين تري مي‌پرداخت. حق المشاوره مالي با سرمايه‌گذاري در صندوق كاهش مي‌يابد، زيرا مقدار دارايي‌هاي بيشتري در صندوق اداره مي‌شود،‌ و هزينه‌هاي جستجو براي يافتن مدير سرمايه‌گذاري و دست يابي به اطلاعات مربوط به اوراق بهادار كاهش مي‌يابد. هزينه‌هاي معاملة اوراق بهادار هم كاهش مي‌يابد، چرا كه صندوق سرمايه‌گذاري در مذاكره براي تعيين هزينه‌هاي معاملاتي دست بالا را دارد، و هزينه‌هاي حسابداري و سرپرستي صندوق از هزينه‌هاي مشابه براي تك تك افراد كم‌تر است.
و بالاخره، در مورد وظيفه چهارم، صندوق‌هاي بازار پول اغلب خدمات پرداخت عرضه مي‌كند. سرمايه‌گذار در چنين صندوق‌هايي مي‌تواند چك بر عهدة صندوق صادر كند. اما، دامنة عمل اين صندوق‌ها در اين زمينه محدود است، و نقش آن‌ها در ايجاد مكانيسم پرداخت گسترده نيست.
خانواده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
مفهومي كه صنعت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را زير و رو كرد و به سرمايه‌گذاران بسيار نفع رساند، مفهوم «خانواده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري» يا «گروه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري» و يا «اصطلاح كم‌تر رايج «مجموعة صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري» است.
اين عبارت بيانگر آن است كه بسياري از شركت‌هاي مديريت به سرمايه‌گذاران خود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متعدد با اهداف سرمايه‌گذاري مختلف ارائه مي‌دهند. در موارد بسيار، سرمايه‌گذار مي‌تواند با هزينة‌ ناچيز و يا حتي بدون هزينه، و صرفاً با تلفن يا فاكس، سرمايه خود را از يك صندوق بيرون بكشد، و در صندوق ديگري كه تحت ادارة همان شركت مديريت است، سرمايه‌گذاري كند. خط مشي‌هاي مربوط به كارمزد و ديگر هزينه‌هاي همه صندوق‌هاي عضو خانواده ممكن است يكسان باشد، اما اين امكان هم وجود دارد كه شركت مديريت براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تحت نظارت خود، بافت‌هاي كارمزدي متفاوت طراحي كند.

صندوق‌هاي عضو خانواده معمولا به سرمايه‌گذار حق انتخاب مي‌دهند كه از صندوق‌هاي بازار پول گرفته تا صندوق‌هاي سهام چندين كشور،‌ و تا صندوق‌هاي اختصاصي صنايعي معين هم چون فن آوري پزشكي يا شركت‌هاي استخراج طلا از معادن، هر كجا كه علاقه‌مند باشند، سرمايه‌گذاري كنند.
مفهوم خانواده صندوق‌ها حاكي از استراتژي نيرومند اين صنعت براي تبديل و ديگرگوني صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك به نهادهاي مالي چند محصولي است. با اين ديگرگوني، صنعت نشان داده كه قادر است به انبوه نيازهاي مالي خانوارها و سرمايه‌گذاران نهادي جواب دهد. حتي با معيارهاي نوآوري دو سه دهة اخير، تبديل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك نسبتاً كوته‌نگر به خانوادة بزرگي از صندوق‌هاي چند محصولي، نوآوري مالي پر اهميتي بوده است.

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در ساير اقتصادها
در اين بخش به صندوق‌هاي مشترك سه اقتصاد مم بريتانيا، آلمان، و ژاپن اشاره مي‌كنيم. بحث ما به صندوق‌هاي داخلي يا درون كشوري در اين سه اقتصاد مربوط است؛ صندوق‌هايي كه توسط مؤسساتي اداره مي‌شوند كه دفتر مركزي آن‌ها درون اين كشورهاست. هر چند جهاني شدن و مقررات زدايي بازارهاي مالي به شركت‌ها اجازه مي‌دهد كه سهام صندوق‌هاي خود را در كشورهاي مختلف به فروش رسانند، اما ما به بحث صندوق‌هايي نمي‌پردازيم كه موسسات مديريت سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشورها مي‌توانند به سرمايه‌گذاران عرضه كنند.