بخشی از مقاله
ورشکستگی و آثار آن
احتمالا «ورشكستگي» تلخ‌ترين و دردناكترين و ترسناكترين كلمه‌ايست كه مي‌تواند در زندگي يك صاحب كسب و كار وجود داشته باشد. حالا به واقع ورشكستگي چه معنايي دارد؟
وقتي كه بدهكاري‌ها پشت سرهم و يكي يكي ظاهر شوند و صدالبته شما هم پولي نداشته باشيد، آن وقت ساده‌ترين كلمه‌اي كه به ذهن هر كسي مي‌رسد «ورشكستگي» است. اين حالت بر خلاف تصور بسياري شروع بدبختي‌ها و مشكلات نيست بلكه در كنار سختي‌هايش مزاياي
هم دارد. البته اين راه شايد ساده‌ترين راه باشد ولي اصلا گزينه خوبي نيست چرا كه دردرجه اول شهرت و حيثيت حرف‌هايتان را خدشه‌دار مي‌كند و ديگر به سادگي نخواهيد توانست اعتبار كسب كنيد،وام بگيريد يا شريك بيابيد. به همين جهت هر كسي كه كسب و كاري به راه انداخته بايد حساب‌هاي پولي و ماليش را به درستي ثبت كند تا اگر در چنين وضعيتي گير افتاد، ببيند كه آيا اعلام ورشكستگي كردن به نفع اوست يا به ضررش.چراكه‌ورشكستگي استرس‌هاي فراوان،خدشه‌دار گشتن شهرت و اعتبار دوراني پر از مشقت به دنبال خود دارد و البته افسردگي هم به سراغ كساني كه ورشكستگي را با پايان دنيا مترادف مي‌نامند نيز مي‌آيد. اكثر موارد كاسبان در دو نوع از اين حالت قرار مي‌گيرند. در حالت اول شما تازمان فرا رسيدن دادگاه تمامي بدهي‌هايتان را پرداخت مي‌كنيد ولي اين كار اعتبار شما را بيشتر در معرض خطر قرار مي‌دهد چرا كه پس از خاتمه جريانات قانوني، شما در واقع آه در بساط نداريد.
حالت دوم اين گونه است كه بدهيهاي شما در طي مدتي كه مشغول «سازمان‌دهي مجدد» كارتان هستيد، پرداخت مي‌شوند. دادگاه تعيين مي‌كند كه چطور و در چه سطحي بايد زندگي كنيد و چقدر از درآمدتان هر ماه به بدهكاران پرداخت مي‌شود و چه ميزان براي خودتان باقي خواهد ماند. شما مجبور مي‌شويد طي سه تا پنج سال آينده با بودجه اندكي روزگار بگذرانيد تا بتوانيد
بدهي‌هايتان را به تدريج بپردازيد. در پايان اين مدت ديگر بدهكار نخواهيد بود ولي سابقه اين ورشكستگي چندين سال در سابقه كارتان باقي خواهد ماند. اين حالت هم چندان خوشايند نيست چون در طي اين مدت هم خطر از دست رفتن سرمايه هست. در اين وضعيت تا زماني كه دادگاه به شما اجازه نداده نمي‌توانيد وام بگيريد يا اعتبار جديدي بخواهيد.
به همين دلايل است كه ورشكستگي را بايد به عنوان آخرين گزينه و آخرين راه چاره در نظر بياوريد. نبايد هركسي كه نمي‌تواند كار و بارش را سر و سامان دهد اعلام ورشكستگي كند. بلكه اين مفهوم براي كساني است كه اصلا و ابدا نمي‌توانند بدهي‌هايشان را پرداخت كنند. يكي از اولين دلايلي كه مردم اين وضعيت را اعلام مي‌كنند اينست كه شغلشان را از دست داده‌اند يا
درآمدهايشان به شدت افت كرده است يا اين كه مجبورند به خاطر ركود اقتصادي به شغل‌هاي پيش پاافتاده با دستمزد كمتر روي بياورند. حالت ديگر اينست كه صاحب يك مجموعه و كسب و كار در شرايط خانوادگي يا جسماني يا رواني بدي قرار دارد و مجبور شده است براي تامين مخارج درمان خود يا خانواده‌اش مبالغي گزاف بپردازد و از عهده پرداخت آنها بر نيامده است اعلام ورشكستگي گزينه اول نيست بلكه زماني كه اوضاع به شدت بر شما سخت مي‌گيرد و كاملا درمانده‌ايد، مي‌تواند راه نجاتي برايتان باشد. اگر مي‌بينيد كه نزديك به چهار سال با شرايط بي‌ثبات مالي دست به گريبان هستيد و اكنون ديگر نمي‌توانيد بدهكاران را راضي نماييد، تحمل فشار عصبي بيش ازاين هيچ فايده‌اي ندارد. اگر هم بيش از شش ماه است كه بدهكاران و موسسات مالي با تماس‌هاي مكرر يادآوري مي‌كنند كه از شما طلبكارند يا اخطار گرفته‌ايد، ديگر تلاش ممكن نيست.
اين حالت كه بعضي‌ها آن را با مرگ و نابودي يكسان مي‌بينند، در كنار تمامي دشواري‌هايش مزاياي چندي هم دارد. يكي اين كه مي‌توانيد مثل وضعيت اول ورشكستگي تمامي بدهي‌ها را پاك كنيد يا اين كه مانند شكل دوم در برنامه‌‌اي زمان‌بندي شده آنها را بپردازيد. ديگر اين كه وقتي با اعلام ورشكستگي اعتبار شما خدشه‌دار شد مشابه همين حالت در يك دوران طولاني عدم ثبات مالي هم وجود خواهد داشت. هنگامي كه با اين كار از شر طلبكاران خلاص شويد و قدري از فشارهاي عصبي‌تان كاهش يابند، مي‌توانيد دوباره و با حساب و كتابي دقيق‌ترو دورانديشي بهتر از نو آغاز كنيد. پول جمع كنيد و از صفر دست به كار شويد. البته اين كار اصلا آسان نخواهد بود. سعي كنيد از اشتباهات گذشته درس بگيريد و مانند گذشته بي‌حساب پول خرج نكنيد.
يك چيز واضح است و آن اين كه ورشكستگي اصلا وضعيت خوبي نيست و هنگامي كه بخواهيد دوباره كسب و كاري به راه بيندازيد، با مشكل مواجه خواهيد شد. وام‌دهندگان و موسسات مالي و اعتباري به راحتي به شما اعتماد نمي‌كنند چون سابقه اين خسارت بزرگ مالي تا مدت‌ها در سابقه شما باقي خواهد بود. تا زماني كه نتوانيد خوش حسابي خود را ثابت كنيد و نشان دهيد كه قابل اعتماديد، همه شما را فردي مي‌دانند كه شريك خطرناكي است و بايد از او حذر كرد. و اين مشكل در هنگام استخدام هم وجود خواهد داشت. اگر بخواهيد به خدمت ديگران درآييد، كارفرما به ديد يك فرد بي‌مسئوليت به شما مي‌نگرد وممكن است در كنار شخصي كه همان توانايي شما را دارد و براي استخدام آمده، ناديده گرفته شويد.
ورشكستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف - ورشكستگی عادی
برابر مواد ٤١٢ و ٤١٣ ق.ت. كسی ورشكسته عادی محسوب می شود كه تاجر یا شركت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی كه برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه كه در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور
تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت كلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شركت تجارتی بدهكار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارك موردنظر اعلام كرد ورشكستگی عادی محسوب می شود.
ب - ورشكستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حكم ورشستگی به تقصیر
(ماده ٥٤١ ق.ت).
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تكفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی كند كه در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذكور منوط به اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز كند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
٤- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی كه بر عهده دارد یكی از طلبكاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حكم ورشستگی به تقصیر
(ماده ٥٤٢ ق.ت.)
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنكه عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نكرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نكند مشروط بر آنكه مورد اخیر الذكر تقلبی نكرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشكسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یك از طلبكاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اكثریت بستانكاران به عمل می آید (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبكاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشكسته به تقصیر را به نام بستانكاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشكسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانكاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یكی از طلبكاران به عمل آمده باشد و ورشكسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبكار است اما د رصورت محكومیت ورشكسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشكسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ج - ورشكستگی به تقلب
مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی كند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشكسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشكسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشكسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشكسته به تقصیر می باشد و مجازات كسانی كه به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم می شوند از ١ تا ٥ سال حبس می باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ماده 4- بنگاه اقتصادي مشمول طرح بازسازي مذكور در ماده قبل عبارتست از واحد اقتصادي و اجتماعي كه در آن عوامل كار و سرمايه در جهت توليد، تبديل يا توزيع كالا و ارايه خدمات در زمينه‌هاي صنعتي، تجاري و كشاورزي متمركز بوده و تدارك اصلاحات و گشايش در امور آن مدنظر قرار دارد.
ماده 5 - بنگاههاي اقتصادي شركت‌ها و موسسات تجاري بدليل اهميت مشمول مقررات باب فعلي و باب دوازدهم در زمينه بررسي امكان اصلاح، بازسازي و گشايش در امور مي‌باشند. بنگاههاي اقتصادي فردي كه به تاجر يا اشخاص در حكم آن تعلق دارند. تابع مقررات بازسازي مالي مذكور در فصل سوم اين باب مي باشند.
مبحث دوم – در توقف پرداختها (يا مضيقه مالي)
ماده 6- آيين بازسازي نسبت به كليه شركت‌ها و موسسات تجاري بازرگانان كه در وضع عدم امكان پرداخت ديون قابل مكالمه با تنخواه موجودي (يا دارايي در گردش) قرار دارند به اجرا درمي‌آيد.
تجّار متوقف از پرداخت ديون مي‌توانند از دادگاه تجاري درخواست بازسازي مالي بكنند
ماده 7- شخص بدهكار مكلف است ظرف مدت 15 روز از تاريخ شروع توقف پرداختها به كيفيت ماده قبل درخواست رسيدگي به اداره بازسازي تسليم دارد.
ماده 8- هيأت تشخيص تاريخ حصول توقف پرداختها را معين مي‌كند. اگر اين تاريخ تعيين نگردد، تاريخ تصميم راجع به شروع آيين بازسازي تاريخ توقف فرض مي‌شود. اين تاريخ يك يا چند بار مي‌تواند عقب كشيده شود بدون آنكه از 18 ماه تجاوز نمايد.
تعيين تاريخ توقف رأساً توسط هيأت تشخيص و يا بنا به درخواست واحد مراقبت يا يكي از بستانكاران به عمل مي‌آيد. تقاضاي تغيير تاريخ توقف پرداختها مي‌بايد ظرف مهلت 15 روز از زمان تسليم گزارش مندرج در ماده 170 و يا آگهي صورت طبقه‌بندي بستانكاران مقيد در ماده 226 در صورت بروز ورشكستگي بعمل آيد.
ماده 9- آيين بازسازي مي‌تواند در موارد ذيل آغاز شود:
1- بنا به تقاضاي يك طلبكار كه طلب تجاري دارد
2- بنا به تقاضاي مدير يا بازرس، شريك و ياحسابرس شخص حقوقي
3- بنا به تقاضاي نماينده كارگران
4- بنا به تقاضاي دادستان
5- بنا به تقاضاي واحد آگاهي اداره بازسازي
6- رأساً به نظر هيأت تشخيص
ماده 10 – وقتي يكي از وقايع زير رخ دهد، هيأت تشخيص فقط در صورتي كه حدوث آن پس از تاريخ توقف پرداختها باشد، ظرف يك سال از تاريخ واقعه به رسيدگي مي‌پردازد.
1- حذف شخص حقيقي از دفتر ثبت تجارتي
2- اعلام انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات تجاري
3- توقف فعاليت يك بازرگان
ماده 11- وقتي بازرگان در حال توقف پرداختها فوت كند، هيأت تشخيص ظرف يك سال بنا به تقاضاي وارث يا اشخاص مذكور در ماده 9 فوق شروع به رسيدگي مي‌نمايد. هيأت همچنين مي‌تواند رأساً تشكيل جلسه دهد.
مبحث سوم – در دوره مراقبتي اشخاص حقوقي
ماده 12- هيأت تشخيص پس از دعوت و استماع اظهارات كليه اشخاصي كه راجع به مشكلات شركت يا موسسه تجارتي مورد نظر اطلاعاتي دارند، و در صورت اقتضاء ارجاع امر به كارشناس, نسبت به اجراي آيين بازسازي تصميم مي‌گيرد. رأي هيأت داير به شروع آيين بازسازي جهت تكميل اطلاعات اوليه به واحد آگاهي فرستاده مي‌شود.
ماده 13- متعاقب تصميم راجع به بازسازي و پس از جمع‌آوري اطلاعات اوليه مذكوردر ماده فوق, يك دوره مراقبتي زير نظر واحد مراقبت به منظور تهيه بيلان اقتصادي و اشتغال و پيشنهادات لازم در جهت ادامه فعاليت يا انتقال مالكيت بنگاه شروع مي‌گردد.
ماده 14- طول مدت دوره مراقبتي يكسال در نظر گرفته مي‌شود كه دوبار به درخواست هر ذينفع يا به طورعلي‌الرأس با تصميم مدلل هيأت تشخيص، هر بار به نصف اين مدت قابل تمديد خواهد بود.
ماده 15- واحد بازسازي پيش از اتمام دوره مراقبتي طرح بازسازي را تهيه و به تأييد هيأت تشخيص مي رساند. والا اين هيأت با صدور سند عدم امكان بازسازي پرونده امر را براي رسيدگي و اخذ تصميم راجع به ورشكستگي شركت يا موسسه تجاري به دادگاه تجاري مي‌فرستد.
ماده 16- واحد مراقبت و واحد بازسازي، هيأت تشخيص را از نحوه اجراي آيين مطلع مي‌نمايند. هيأت نيز هر زمان لازم بداند هرگونه اطلاعات يا مدارك از واحدهاي مزبور مطالبه مي‌كند.
مبحث چهارم – در تعلق خسارت تاخير و رعايت مهلت در مطالبات به وعده
ماده 17- بر اثر صدور رأي هيأت تشخيص مبني بر شروع آيين بازسازي خسارت تاخير تاديه قطع نمي‌شود، مگر آنكه متعاقباً حكم ورشكستگي از دادگاه تجاري صادر گردد. در صورت اخير از تاريخ حكم، خسارت تاخير تاديه تعلق نخواهد گرفت.
ماده 18- تصميم هيأت تشخيص مبني بر شروع آيين بازسازي, موجب حال شدن ديون موجل در تاريخ صدور آن نمي‌شود. ولي اگر بعداً حكم به ورشكستگي صادر گردد، ديون مؤجل در تاريخ اصدار آن با رعايت تخفيفات لازم به ديون حال تبديل مي‌شود .
مبحث پنجم – در تعليق تعقيبات شخصي
ماده 19- تصميم هيأت تشخيص موجب تعليق و ممنوعيت كليه دعاوي مشروحه زير به توسط بستانكاراني كه منشا مطالبات آنها قبل از اين تاريخ بوده است مي‌گردد:
- محكوميت بدهكار به پرداخت وجه
- فسخ قرارداد به جهت عدم تاديه مبلغ مورد تعهد
تصميم هيأت تشخيص همچنين كليه عمليات اجرايي از طرف طلبكاران فوق را نسبت به اموال منقول وغيرمنقول بدهكار معلّق و ممنوع مي‌كند.
مهلت‌هاي پرداخت مورد توافق نتيجتاً بحالت تعليق در مي‌آيد. در صورت عدم رعايت قاعده تعليق در اين خصوص، ترتيبات تأديه بدهي مورد توافق بستانكار و بدهكار بلااثر مي‌گردد.
ماده 20- تا زمانيكه بستانكار طلب خود را برابر مقررات اداره بازسازي اعلام ننموده دعاوي در جريان معلق مي‌ماند. اين دعاوي پس از اظهار طلب, مجدداً به جريان مي‌افتد و نماينده واحد بازسازي به عنوان نماينده بستانكاران، و در صورت لزوم واحد مراقبت كه اداره كننده و نمانيده بنگاه بدهكار است دعوت مي‌گردند. تعقيب اين دعاوي فقط به جهت تعيين قطعي مبلغ و مسلم شدن طلب مي‌باشد.
ماده 21- دعاوي آقامه شده و عمليات اجرايي به غير از موارد مذكور در ماده 19 پس از اخطار به واحد مراقبت و واحد بازسازي يا متعاقب اقدام آنها به ادامه تعقيبات، به طرفيت بنگاه بدهكار دنبال مي‌شود .
مبحث ششم – در ضامنان و مسئولان متضامن در دوره‌هاي بازسازي و ورشكستگي
ماده22- هرگاه چند متعهد سند تجاري بموجب آراي هيأت تشخيص يا دادگاه تجاري بطور جداگانه در حالت بازسازي يا ورشكستگي قرار گيرند، در اين مي‌تواند در هر آيين يا در تمام آنها مبلغ اسمي سند را اظهار كند.
ماده 23- اداره بازسازي با توجه به امكانات مالي مسئولان متضامن در ماده فوق مبلغ سند را بيشتر جزء ديون شخص يا اشخاصي كه بالقوه استطاعت پرداخت دارند مي‌پذيرد. بنحويكه ضمن عدم تحميل هزينه اضافي بر بازسازي واحدهاي كم بضاعت، تاديه مبلغ اسمي اين قبيل اسناد امكان پرداخت واقعي افزونتري داشته باشد.
ماده 24- هيچيك از مشمولان بازسازي امضاء كننده سند تجاري يا قائم مقام آنها نمي‌تواند براي وجهي كه به صاحب چنين طلب پرداخت مي‌شود به امضاء كننده مشمول ديگر رجوع براتي بعمل آورد، مگر پس از ختم دوره بازسازي.
ماده 25- در صورت ورشكستگي يكي يا بعضي از مسئولان متضامن هر زمان كه اتفاق افتاده باشد، باقيمانده مبلغ سند تجاري فقط در همان آيين يا آيين‌ها پرداخت مي‌شود و بهيچ وجه در آيين‌هاي بازسازي تحميل نمي‌گردد. اداره ورشكستگي ضمن ايجاد هماهنگي ميان پرداختهاي بعمل آمده ترتيبي اتخاذ مي‌كند كه در مجموع:
اولاً، دارنده بيش از مبلغ سند تجاري وجهي دريافت نكرده باشد و
ثانياً، صادر كننده كه استفاده بلا جهت كرده است نهايتاً كل مبلغ سند را پرداخت كند.
ماده 26- اگر سند تجاري داراي امضاء كنندگاني باشد كه مشمول آيين بازسازي يا ورشكستگي نيستند، دارنده موظف است براي وصول مبلغ سند به آنها مراجعه كند. در اين حالت وقتي كه جزئي از وجه مقيد در ورقه به حيطه وصول در نيامده دارنده فقط به همان اندازه مي‌تواند در آيين بازسازي يا ورشكستگي امضاء كننده يا امضاء كنندگان ديگر اظهار طلب نمايد. در اين صورت پرداخت سند تجاري تابع قواعد مقرر در مواد قبل خواهد بود.
صاحب امضاي عادي كه جزئي از مبلغ يا كل آنرا مي‌پردازد مجاز است مطابق مقررات فوق در آيين‌هاي موجود اظهار طلب كند.
مبحث هفتم – در عمليات قابل ابطال دوران مشكوك
ماده 27- هرگاه بدهكار مشمول بعد از تاريخ توقف اعمال زير را بنمايد قابل ابطال است:
1- هر نقل و انتقالي بلاعوض راجع به منقول يا غير منقول از قبيل صلح مي‌بايستي يا هبه
2- هر معامله معوض ضرري كه در آن تعهدات بدهكار به نحو غيرقابل اغماض از تعهدات طرف مقابل بيشتر باشد.
3- تاديه هر دين موجل در تاريخ پرداخت بهروسيله كه بعمل آمده باشد.
4- تاديه هر دين سررسيد شده به طريقي غير از تاديه نقدي يا از طريق تسليم سند تجاري بلكه، بطور غيرعادي و سوال برانگيز.
5- ايجاد رهن براي تامين پرداخت طلب ذمه‌اي مقدم بر آن
ماده 28- در صورتي كه نقل و انتقال بلاعوض ظرف 6 ماه قبل از تاريخ توقف پرداختي‌ها بعمل آمده باشد، دادگاه مي‌تواند به ابطال آن نيز حكم دهد.
ماده 29- دادگاه مي‌تواند تاديه هر دين سررسيد شده پس از حدوث توقف پرداختها در حاليكه طرف وصول كننده آگاه از توقف بدهكار است را ابطال كند.
ماده 30- موارد ابطال مذكور در ماده 27 و 28 (به اينكه پرداخت دين موجل در روز تاديه به هر وسيله كه به عمل آمده باشد) و ماده 29 (به اينكه پرداخت دين حال وقتي كه دريافت كننده عالم به توقف پرداختهاست مي‌تواند ابطال شود) بر اعتبار پرداخت برات، سفته و چك خدشه‌اي وارد نمي‌كند.
مع‌ذلك واحد بازسازي مي‌تواند براي مطالبه مبلغ تاديه شده بر عليه براتكش، يا در حالت صدور سند به حساب ديگري به طرفيت دستور دهنده، ذينفع چك، و يا اولين ظهرنويس سفته مبادرت به طرح دعوي نمايد، مشروط بر اينكه ثابت شود خوانده دعوي عالم به توقف پرداختها بوده است.
ماده 31- دعوي ابطال بوسيله واحد بازسازي و يا اداره ورشكستگي قابل طرح در هيأت تشخيص و يا دادگاه تجاري است و هدف از آن بازسازي اموال بنگاه تحت مراقبت و يا مشمول تصفيه اموال است.
مبحث هشتم – در دعوي استرداد
ماده 32- اگر قبل از شروع بازسازي يا شروع ورشكستگي شخص حقيقي يا حقوقي كسي اوراق تجاري به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و يا به مصرف معيني برساند و وجه اسناد مزبور وصول يا تاديه نگشته و اسناد عيناً در حين بازسازي يا ورشكستگي در نزد شخص مذكور موجود باشد صاحبان آن مي‌توانند عين اسناد را استرداد كنند.
ماده 33- مال‌التجاره كه در نزد بنگاه مشمول بازسازي يا ورشكسته امانت بوده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال‌التجاره بفروش برساند مادام كه عين آنها كلاً يا جزئاً نزد بنگاه مزبور موجود يا نزد شخص ديگري از طرف آن بنگاه امانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 34- مال التجاره‌هايي كه بنگاه مشمول بازسازي يا ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است، اگر قيمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.
ماده 35 – هرگاه تمام يا قسمتي از مال التجاره‌اي كه براي فروش به بنگاه مشمول بازسازي يا ورشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ نحوي بين خريدار و بنگاه مذكور احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است. اعم از اين كه نزد بنگاه مورد بحث يا خريدار باشد.
ماد 36- اگر مال‌التجاره‌اي كه براي بنگاه مشمول بازسازي يا ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورتحساب يا بارنامه كه داراي امضاي ارسال كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي‌شود. والا موافق ماده 33 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطور علي‌الحساب گرفته و يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تاديه شده يا از اين بابتها بايد تاديه بشود به واحد مراقبت بپردازد.
ماده 37- هرگاه كسي كالايي به بنگاه مشمول بازسازي يا ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود بنگاه مزبور تسليم شده و نه به كسي ديگر كه به حساب او بياورد، آن كس مي‌تواند با اندازه‌اي كه وجه آن رانگرفته از تسليم كالا امتناع كند.
ماده 38 – در مورد دو ماده قبل واحد مراقبت مي‌تواند با اجازه هيأت تشخيص تسليم كالا را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و بنگاه تحت مراقبت مقرر شده است بپردازد.
ماده 39 – در صورتي كه عقد بيع پيش شروع بازسازي يا ورشكستگي از طريق دادگاه يا از طريق اجراي شرط مندرج در قرارداد فسخ شود و عين مال‌التجاره كلاً يا جزئاً موجود باشد. قابل استرداد خواهد بود.
همچنين هنگاميكه حكم به فسخ قرارداد بعد از شروع بازسازي يا ورشكستگي صادر شده و دعوي مربوط نيز قبل ازاين تاريخ به جهتي غير از پرداخت ثمن مطرح گرديده باشد، استرداد كالا قبول مي‌شود.
ماد 40- تقاضاي استرداد اموال منقول فقط ظرف سه ماه از تاريخ شروع آيين بازسازي يا ورشكستگي قابل عنوان خواهد بود.
ماده 41- واحد مراقبت مي‌تواند با تصويب هيأت تشخيص تقاضاي استرداد را قبول كند و در صورت بروز اختلاف با استرداد كننده دادگاه تجاري حكم مقتضي صادر مي‌نمايد اين حكم قطعي است.
مبحث نهم – در مقررات ويژه اشخاص حقوقي و مديران آنها
ماده 42- در صورتي كه شركاء ضامن در شخص حقوقي مشمول طرح بازسازي به پرداخت ديون آن برابر تصميم هيأت تشخيص اقدام نكنند، دادگاه تجاري مي‌تواند حكم ورشكستگي آنها را صادر نمايد.
ماده 43- وقتي آيين بازسازي شركت يا موسسه تجاري شروع مي‌شود، مقررات مواد بعدي نسبت به مديران آن اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و همچنين نسبت به اشخاص حقيقي نماينده مستمر اشخاص حقوقي اخير الذكر قابل اجرا خواهد بود.
ماده 44 – ممكن است به هنگام بازسازي يا ورشكستگي شركت يا موسسه تجاري عدم كفايت دارايي مكشوف شود كه معلول تقصيرات مدير يا مديران آن باشد. در اين صورت هيأت تشخيص يا دادگاه تجاري مي‌تواند مدير يا مديران رسمي يا عملي، موظف يا غيرموظف را بعضاُ يا تماماً به پرداخت جزئي يا كلي كسر دارايي شخص حقوقي به نحو تضامن يا بدون آن محكوم كند.
تعقيب حقوقي مديران بشرح ماده فوق ظرف سه سال از تاريخ شروع آيين بازسازي و يا حكم ورشكستگي بايد بعمل آيد.
ماده 45- مبالغي كه مديران محكوم در اجراي ماده 44 مي‌پردازند جزو دارايي بدهكار منظور شده و در حالت ادامه فعاليت بنگاه اقتصادي مطابق شرايط مصرح در طرح صرف پرداخت ديون مي‌گردد. در صورت صدور حكم ورشكستگي شخص حقوقي اين وجوه با رعايت تساوي ميان تمام طلبكاران آن تقيسم مي‌شود.
ماده 46- دادگاه تجاري مي‌تواند حكم ورشكستگي مدير يا مديراني را كه مسئول پرداخت تمام يا قسمتي از بدهيهاي شركت يا موسسه تجاري شناخته شده ولي به تاديه بدهيهاي مزبور اقدام نمي‌كنند صادر نمايد.
ماده 47- دادگاه تجاري مي‌تواند در موارد مصرحه زير به ورشكستگي مدير يا مديران رسمي، عملي، موظف يا غيرموظف كه مرتكب يكي از اعمال زير شده باشند حكم كند:
1- سوء استفاده از اموال شخص حقوقي به عنوان اموال متعلق به خود
2- انجام عمليات تجاري در جهت منافع شخصي تحت نام شخص حقوقي
3- سوء استفاده از اموال يا اعتبارات شخص حقوقي برخلاف منافع آن و براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا موسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذينفع مي‌باشد.
4- ادامه متقلبانه يك فعاليت تجاري زيانبار در جهت منافع شخصي با آگاهي از اينكه قهراً منجر به توقف پرداختهاي شخص حقوقي خواهد شد.
5- نگهداري دفاتر تجاري مخدوش و از ميان بردن اسناد حسابداري شخص حقوقي و يا خودداري از حسابدراي مكانيزه
6- اختفاء يا از ميان بردن تمام يا بخشي از اموال شخص حقوقي و يا افزايش متقلبانه ديون آن
ماده 48- هيأت تشخيص يا دادگاه تجاري به تناسب مورد در اجراي مواد 44 به بعد راساً يا بنا به تقاضاي واحد بازسازي، واحد مراقبت يا دادستان شروع به رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 49- در اجراي مواد 44 به بعد، هيأت تشخيص راساً يا بنا به درخواست دادگاه تجاري مي‌تواند به واحد آگاهي ماموريت دهد كه در اسرع وقت مطابق مقررات بند ب ماده 126 و ماده 173 كليه اسناد و مدارك واطلاعات ممكن را در خصوص وضع مالي مديران شركت يا موسسه تجاري اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و شخص حقيقي نماينده شخص حقوقي اخير كسب نموده و در اختيار مرجع مزبور قرار دهد.
فصل دوم – در اجراي آئين بازسازي
مبحث اول – در تصويب طرح بازسازي در هيأت تشخيص
ماده 50- پس از استماع اظهارات نماينده كارگران، و نمايندگان واحد مراقبت و واحد بازسازي و در صورت عدم حضور لاقل دعوت قبلي آنان هيأت تشخيص با توجه به گزارش واحد بازسازي، يا طرح بازسازي را تصويب مي‌كند و يا سند عدم امكان بازسازي صادر و پرونده امر را جهت رسيدگي به ورشكستگي به دادگاه تجاري مي‌فرستد.
طرح مذكور نحوه ادامه فعاليت، واگذاري كامل و يا ادامه فعاليت بنگاه را با انتقال بخشي از آن تنظيم مي‌نمايد.
ماده 51- طرح بازسازي اشخاصي را كه مكلف به اجراي آن مي‌باشند و همچنين كليه تعهداتي كه جهت اجراي بازسازي بنگاه قبول كرده‌اند را تعيين مي‌كند. اين تعهدات مربوط به آينده فعاليت، نحوه ادامه كار شخص حقوقي و اعتبارات لازم براي اين منظور، نحوه پرداخت مطالبات قبل از شروع آيين بازسازي و همچنين در صورت اقتضاء تضمين‌هاي اجرايي مورد پذيرش خواهد بود.
ماده 52- در طرح مذكور، سطح فعلي اشتغال و آينده آن و بالاخره شرايط كار در بنگاه جهت ادامه فعاليت تبيين و توجيه مي‌شود.
بر اشخاص مجري طرح بازسازي حتي به عنوان شريك در شخص حقوقي نمي‌توان تعهدات ديگري علاوه بر آنچه بموجب اين طرح پذيرفته‌اند تحميل نمود.
ماده 53- وقتي به جهات اقتصادي مواردي اخراج كارگران در نظر گرفته شده باشد، هيأت تشخيص فقط پس از استماع نظرات نماينده كارگران بنگاه مي‌تواند طرح مربوطه را مصوب نمايد.
ماده 54- تصميم هيأت تشخيص در تصديق طرح بازسازي، مندرجات آن را نسبت به كليه اشخاص ذينفع قابل استناد مي‌گرداند.
ماده 55 – هيأت تشخيص طول مدت طرح را معين مي‌كند. اين مدت مانع اجراي مقررات ماده 65 نخواهد بود.
ماده 56- هيأت تشخيص وظايف و اختيارات لازم را براي واحد مراقبت در اجراي طرح مزبور پيش‌بيني مي‌كند.
واحد مراقبت به وظايف خود طي مدت زماني كه ضروري باشد به تشخيص و تصديق مطالبات ادامه مي‌دهد.
ماده 57- تعقيبات واحدهاي مراقبت و بازسازي در زمينه‌هاي وصول مطالبات و استرداد امانات بنگاه تحت نظر و همچنين ابطال معاملات نوعاً به قصد فرار از دين آن پس از تصديق طرح در هيأت تشخيص ادامه مي‌يابد.
واحد مراقبت در صورت عدم اجراي مفاد طرح بازسازي، كتباً به هيأت تشخيص گزارش داده و نماينده كارگران را هم در جريان قرار مي‌دهد.
ماده 58- هر تغيير مهم در اهداف و روش‌هاي طرح كه لازم به نظر رسد فقط به تقاضاي مدير شخص حقوقي پس از تسليم گزارش واحد بازسازي يا واحد مراقبت در هيأت تشخيص قابل بررسي و اخذ تصميم خواهد بود.
هيأت تشخيص قبل از هرگونه تصميم در اين باره بايد نظرات نماينده كارگران و كليه اشخاص ذينفع در اصلاح طرح مزبور را استماع نمايد.
در حالت فوق، اگر بنگاه واگذار شده، ثمن معامله بهيچ وجه قابل تغيير نيست مگر با اجازه خريدار .
مبحث دوم – در طرح ادامه فعاليت بنگاه
ماده 59- هيأت تشخيص با توجه به گزارش واحد بازسازي، وقتي امكان گشايش در امور بنگاه و تسويه ديون به كد كفايت اميدوار كننده باشد تصميم به ادامه فعاليت آن مي‌گيرد.
ادامه فعاليت شخص حقوقي در صورت اقتضاء متضمن توقف يا واگذاري بخش يا بخش‌هايي از فعاليت اقتصادي و يا الحاق بخش يا بخش هايي بدان است.
واگذاري بخش يا بخش‌هايي از فعاليت اقتصادي تابع مقررات مواد 78 الي 89 و ماده 95 خواهد بود.
ماده 60 -هيأت تشخيص در تصميم خود راجع به تصويب طرح يا اصلاح آن در صورتي كه ادامه فعاليت بنگاه اقتضاء نمايد، مي‌تواند مقرر كند كه براي مدتي معلوم بدون كسب مجوز از هيأت اموال مشخصي از شخص حقوقي به غير منقول نگردد.
اين ممنوعيت‌ها در معاملات اموال غيرمنقول و منقول شخص حقوقي به اداره ثبت اسناد و املاك جهت اقدام مقتضي و اطلاع كليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ مي‌گردد.
ماده 61- تمام معاملات خلاف مقررات بند اول ماده 60 به تقاضاي هر ذينفع ظرف مدت سه سال از تاريخ انعقاد معامله قابل ابطال در دادگاه تجاري است.
بند اول – در اصلاح اساسنامه اشخاص حقوقي
ماده 62- طرح بازسازي تغييرات لازم را در اساسنامه جهت حصول امكان ادامه فعاليت شخص حقوقي معين مي‌كند.
ماده 63- تصميم هيأت تشخيص در تصديق طرح مزبور به واحد مراقبت اجازه دعوت مجمع عمومي مربوطه را براي اعمال تغييرات مورد پيش‌بيني در طرح با رعايت مهلت‌هاي مقرر قانوني، اعطا مي‌نمايد.
ماده 64- شركاء يا سهامداران جديد موظفند كه فوراً تمامي تعهدات خود را در قبال سهم‌الشركه يا سهام خريداري شده اجرا كنند. مع‌ذلك اشخاص مذكور مي‌توانند تا سقف مطالبات مورد قبول و مشمول ارفاقات (ابراء و اقساط) آنها در طرح بازسازي به تهاتر استناد نمايند.
بند دوم – نحوه استهلاك ديون
ماده 65- هيأت تشخيص ابرائات و اقساط مورد پذيرش بستانكاران را در حدود مقررات مواد 183 و 184 تنفيذ مي‌نمايد. اين ايرائات و اقساط ممكن است در هيأت تشخيص كاهش يابد. جهت طلبكاران ديگر، مهلت‌هاي يكنواخت پرداخت در نظر گرفته مي‌شود. باستثناي مطالبات موجل كه وعده‌هاي طولاني‌تر مورد توافق پيش از شروع آيين بازسازي اعتبار خود را كماكان حفظ مي‌نمايد.
كليه مهلت‌هاي مذكور در اين ماده مي‌تواند از طول مدت مورد پيش‌بيني جهت اجراي طرح بيشتر باشد.
ماده 66- طرح ادامه فعاليت مي‌تواند متضمن حق انتخاب بستانكاران در وصول مبلغي كمتر از سقف طلب در ازاي سررسيدي به تناسب كوتاه‌تر باشد.
در اين صورت، اقساط مربوطه بايد در طول مدت اجراي طرح خاتمه يابد.
در حال فوق، كاهش ميزان طلب فقط پس از پرداخت آخرين قسط در سررسيد معيني طبق شرايط مذكور در طرح قطعيت مي‌يابد.
ماده 67- مطالبات جزئي اشخاص از شخص حقوقي مشمول طرح بازسازي بدون آنكه از 5% ديون تشخيص و تصديق شده تجاوز نمايند، بدون ابراء و قسط بندي بلافاصله قابل پرداخت مي‌باشند. اين قاعده زماني كه مجموع مطالبات شخص بستانكار بر اثر انتقال حقوق ديگران از عشر ميزان فوق تجاوز مي‌كند قابل اجرا نخواهد بود.
ماده 68- درج يك طلب در صورت مطالبات و منظور شدن اقساط با ابرائات بوسيله بستانكار به معناي پذيرش قطعي طلب جزو ديون نيست.
سهام مربوط به مطالبات متنازع فيه فقط پس از پذيرش قطعي آنها در صورت طبقه‌بندي بستانكاران قابل پرداخت خواهد بود. مع‌ذلك دادگاه رسيدگي كننده ممكن است پرداخت سهم طلب در اختلاف را جزئاً يا كلاً قبل از قطعيت منظور شدن آن در صورت مذكور اجازه دهد.
ماده 69- سهام مربوط به بستانكاري‌ها مطابق طرح در صورت مطالبه قابل پرداخت خواهند بود، مگر آنكه در طرح مذكور يا در قانون طور ديگري مقرر شده باشد.
ماده 70- در صورت فروش مالي كه نسبت به آن حق رجحان يا حق رهن وجود دارد، بستانكار با حق رجحان يا مرتهن پس از پرداخت حقوق معوقه كارگران از مازاد ثمن معامله استفاده خواهد كرد.
بستانكاران مذكور مطابق طرح، باقيمانده سهام خود را بر اساس امتيازي كه نسبت به يكديگر دارند و تقليل طلب در صورت پرداخت قبل از موعد، در يافت خواهند نمود.
ماده 71- ممكن است مالي را كه نسبت به آن حق رجحان ياحق رهن وجود دارد اگر لازم باشد با مال ديگري كه همان امتيازات را به طلبكار مي‌دهد جايگزين نموده در صورت بروز اختلاف ، هيأت تشخيص مي‌تواند به اين تعويض قطعيت دهد.
ماده 72- با در نظر گرفتن مقررات ماده 70 اگر بخشي از اموال بنگاه به غير واگذار شود ثمن معامله به شخص حقوقي تعلق خواهد گرفت.
ماده 73- اگر بدهكار به تعهدات مالي خود. طرف مهلت‌هاي مقرر در طرح عمل نكند يك يا چند طلبكار با مجموع حداقل 15% كل مطالبات مي‌توانند پس از اطلاع به واحد مراقبت اداره بازسازي، از هيأت تشخيص فسخ طرح ادامه فعاليت را بخواهند. هيأت ميان طرح واگذاري بنگاه و يا صدور سند عدم امكان بازسازي حق انتخاب دارد.
ماده 74- واحد مراقبت مكلف است در صورت عدم اجراي طرح ادامه فعاليت به هيأت تشخيص اطلاع دهد.
بستانكاراني كه مي‌بايست طلب‌هاي خود را طبق برنامه مقيد در طرح ادامه فعاليت دريافت مي‌داشتند، محقّ به اعلام كامل مطالبات بانضمام تضمينات آن مي‌باشند.
