بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
هدف‌هاي آموزشي
oضمن تعريف سازمان، اصول سازمان‌دهي را شرح دهيد.
oتقسيم كار را تعريف، مزايا و معايب آن را توضيح دهيد.
oمباني تقسيم كار را بشناسيد.
oاختيار و مسئوليت را تشريح نموده و مزايا و موانع تفويض اختيار را شرح دهيد.
oانواع سازمان را نام برده و خصوصيات سازمان غير رسمي را برشماريد.
oسازمان‌ها را از شكل و اندازه با هم مقايسه نمائيد.
oانواع سازمان‌ها را شناخته و با هم مقايسه نمائيد.
oنمودار سازماني مؤسسه‌اي كه در آن كار مي‌كنيد را، ترسيم نمائيد.
اسلاید 2 :
سازمان
o* «سازمان عبارت است از وجود هماهنگي معقول در فعاليت گروهي از افراد براي نيل به يك هدف يا منظور مشترك از طريق تقسيم كار و وظايف، و از مجراي سلسله مراتب اختيار و مسئوليت قانوني»
o
اسلاید 3 :
o* سازمان عبارت از يك رشته روابط منظم و عقلائي بين افراديكه وظايف پيچيده و متعددي را انجام مي‌دهند، و كثرت تعداد آنان بقدري است كه نمي‌توانند با هم در تماس نزديك باشند،و به منظور تأمين هدف‌هاي مشترك خاصي برقرار مي‌گردند
اسلاید 4 :
عناصر تشكيل دهنده سازمان
o
o براي تشكيل هر سازمان سه عمل صورت مي‌گيرد:
o1- تقسيم كار
o2- اختيار و مسئوليت
o3- روابط
اسلاید 5 :
1-تقسيم كار
o كتاب مشهور آدام اسميت Adam Smith به نام ثروت ملل، با يك عبارت بسيار مشهور دربارة تخصصي كردن كارها در يك كارخانة توليد سنجاق، شروع مي‌شود
اسلاید 6 :
چرا تقسيم كار موجب افزايش بهره‌وري مي‌شود؟(مزايا)
oساده شدن كار
oتنوع شغل
oسريع شدن كار
oكاهش هزينه آموزش
oكاهش درجه اتكاي سازمان به افراد
oكاهش حر كات بي فايده
oافزايش محصول
اسلاید 7 :
معايب تقسيم كار
oبر آورده نشدن احتياجات رواني
oكاهش امنيت شغلي
اسلاید 8 :
مباني تقسيم كار و طبقه‌بندي وظايف
oالف) تقسيم كار بر مبناي هدف فعاليتPurpose
oبر مبناي اين اصل بايد سازمان به تعداد هدف‌ها و فعاليت‌ها داراي قسمت و يارده باشد
اسلاید 9 :
oب) تقسيم كار بر مبناي نوع فعاليت Function
o اين اصل پيشنهاد مي‌نمايد كه كلية فعاليت‌هايي كه به يك نوع تخصص و اطلاعات احتياج دارد ،در يك گروه متمركز شود
oج) تقسيم كار بر مبناي مشتري Clientele
oد) تقسيم كار بر مبناي منطقه جغرافياييPlace
اسلاید 10 :
2- اختيار و مسئوليت
oتحليل وبر، سازمان اداري يا بوروكراسي Bureaucracy بر پاية اصول زير قرار
هر سازماني به حكم قانون ايجاد مي‌گردد.
oاختيارات اداري ناشي از مقام است و صلاحيت و حدود اختيارات هر مقام را قوانين موضوعه و مقررات اداري تعيين مي‌كند.
