دانلود پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

n " مقدمه :

يارانه به هر گونه پرداخت انتقالي اطلاق مي شود كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه كه مي تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدي و يا جنسي به خانوارها و توليدكنندگان كالا و خدمات تعلق مي گيرد.

در يك تقسيم بندي كلي مي توان يارانه ها را به يارانه كالاهاي مصرفي ، يارانه خدمات اجتماعي و يارانه كالاهاي واسطه اي براي توليدكنندگان گروهبندي كرد.

 ( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1380 )

پرداخت يارانه از جمله شناخته شده ترين راه هاي انتقال درآمد به گروه هاي كم درآمد جامعه است كه هر كشور در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته داراي سابقه طولاني است. ( موسسه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

ممكن است يارانه به صورت ضمني و يا آشكار باشد.

در حالت پرداخت ضمني يارانه به صورت غير مستقيم و عمدتا توسط توليد كنندگان پرداخت مي شود. بدين ترتيب كه توليد كنندگان در ازاء توليد كالا قيمت هاي پايين تري از بازار آزاد دريافت مي كنند.

پرداخت آشكار يارانه نيز خود به 2 صورت عمده اعمال مي شود:

يا كالاهاي مشمول يارانه با قيمتي پايين تر از قيمت بازار در ميان مصرف كنندگان توزيع مي شود و يا اينكه كالاهايي توزيع مي شود كه حاوي شكلي از توزيع مجدد درآمد بدون اثر قيمتي هستند. ( 1944، Hoffman  & etal  )

در كشور ما نيز سابقه يارانه به قحطي ناشي از جنگ جهاني و تامين غله و نان از سوي دولت مربوط مي شود اگرچه اين يارانه ها آشكار نبوده اما بخشي از هزينه هاي آن از سوي دولت تامين شده است. ( موسسه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

يعني افزون بر 50 سال است كه بر روي كالاهايي مثل گندم يارانه تعلق مي گيرد.

اوايل دهه 50 را مي توان نقطه عطفي در پرداخت يارانه دانست در نتيجه به پرداخت يارانه بيشتر اقدام نموده و علاوه بر گندم به كالاهايي ديگر مثل قند و شكر و چاي و روغن نباتي نيز يارانه تعلق گرفت. ( موسسه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با شروع جنگ به دليل شرايط خاص لازم بود نقش دولت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و به ويژه در زمينه هاي نظارت و كنترل بر شبكه توزيع قيمت گذاري كالاها و حمايت از گروه هاي كم درآمد و آسيب پذيردر مقابله با فشار تورم و جبران كمبودها افزايش مي يابد. در اين دوره هزينه يارانه بسيار افزايش يافت به گونه اي كه با وجود شرايط خاص كه پس از خاتمه جنگ حاكم بود و با وجود افزايش شديد جمعيت و تنگناي منابع ارزي و ريالي پرداخت آن از سوي دولت غير قابل تحمل به نظر مي رسيد. بنابر اين به...      سياست آزاد سازي و تعديل اقتصادي، بررسي، حذف يارانه ها و جانشين ساختن آن با نظامي كه بار مالي كمتر و زمان بيشتر به همراه داشته باشد مطرح شد.

البته در سطح جهاني از دو دهه گذشته و به توصيه اكيد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مبتني بر حذف يارانه براي تسريع رشد اقتصادي در جهان سوم بحث پيرامون آن رونق گرفته است. ( موسسه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

در همين راستا برخي از كشورهاي جهان سوم سعي كرده اند تا هزينه يارانه مواد غذايي را كاهش دهند و در اين زمينه به موفقيت رسيده اند. ( 1944، Hoffman  & etal  )

به طور كلي هدفمند كردن يارانه عبارتست از تعريف و انتخاب گروه ها يا خانوارها و حتي افراد هدف و توزيع منافع بين آنها لازمه اين است كه بتوان گروهي از افراد بر اساس معيارهايي از ديگران متمايز كرد.

هدف هر طرح هدفمند سازي تحويل كالا يا خدمات به گروهي كه نياز بيشتري به آنها دارند و مثتثني كردن عده اي مي باشد كه توانايي خريد اين كالاها يا خدمات را از كانال هاي خصوصي دارند.  

هدفمند كردن يارانه از طريق 3 مكانيزم قابل تحقيق است: خود هدفمند[1]، هدفمندسازي اداره شده[2] و هدفمندسازي گروه گرا.

مكانيزم خودكار هدفمند كردن مشتمل بر توزيع كالاهايي مي باشد كه عمدتا افراد فقير از آنها استفاده مي كنند. البته اين مكانيزم لزوما هدفمند كردن اداره شده نيز مبتني بر انتخاب شكل خاصي از توزيع است. اين مكانيزم متضمن برخي از هزينه هاي اجرايي است كه اين هزينه هاي اجرايي نيز با افزايش صحت و دقت فرآيند هدفمند  سازي افزايش مي يابد. ( 1944، Hoffman  & etal  )

روش هدفمند كردن گروه گرا نيز رهيافتي است كه مستلزم تصميمات جامعه پيرامون شايستگي خانوارها براي مشاركت در برنامه هاي كمك هاي غذايي است.

در اين رهيافت تصميمات مبتني بر اطلاع قبلي از موقعيت امنيتي غذايي هر يك از خانوارها است. (clay & etal , 1999)

[1] Self targeting

[2] Administered Targeting

اسلاید 2 :

n"اهمیت موضوع :

n

اصولا هدفمند كردن يارانه ها به 2 دليل صورت مي گيرد: محدوديت منابع و بودجه دولت و عدم تامين نيازهاي اساسي گروه هاي فقير انتقادها و مشكلاتي كه پيرامون يارانه موادغذايي ارائه مي شود از سه بعد اقتصاد خرد، كلان و اجتماعي _ فرهنگي قابل تامل است در سطح اقتصاد خرد، ضعف در شبكه هاي بازاريابي و همچنين دور بودن توليد كنندگان از محل بازار در كشورهاي جهان سوم منجر به بهره برداري بيشتر و افزايش هزينه هاي بازارسازي از سوي واسطه ها شده است. بدين ترتيب بهبود بازاريابي مواد غذايي مي تواند منجر به كاهش هزينه هاي آن و به دنبال آن افزايش قيمت در توليد كنندگان و كاهش در قيمت پرداختي مصرف كنندگان شود. در اين زمينه نيز مطالعاتي وجود دارد كه دال بر صحت اين مطلب مي باشد.

از طرف مصرف با توجه به قدرت خريد پايين افراد فقير، اجراي برنامه هاي حمايتي بديهي است اما آنچه در اين ميان بحث انگيز است، تغيير الگوي مصرف كنندگان به سمت كالاهاي مشمول يارانه است كه عمدتا نيز وارداتي هستند.

از بحث هاي مطرح در اين زمينه نحوه توزيع كالاهاي مشمول يارانه است كه اغلب به صورت عمومي و بدون جهت گيري به سوي اقشار خاصي از جامعه مي باشد كه منابع اقتصادي از بخش عمومي و خصوصي انتقاد به سمت مصرف كالاهاي مشمول يارانه هدايت شده و اين امر علاوه بر تحريف جريان سرمايه گذاري و كاهش رقابت در اقتصاد توانايي دولت در ايجاد اشتغال را نيز كاهش مي دهد. ( laraki , 1989 )  

افزون بر اين، در مراحل اوليه توسعه هزينه فرصت منابع اختصاص داده شده به واردات مواد غذايي بسيار بالا مي باشد. از بعد اجتماعي و فرهنگي نيز اعتقاد عموم بر اين است كه بايد نيازمندي هاي عمومي مثل بهداشت، اشتغال، آموزش و تغذيه از سوي دولت مرتفع شود. ( laraki , 1989 )

به دليل بار هزينه اي يارانه ها اغلب دولت به دنبال تجديد نظر در برنامه هاي اعطايي يارانه به مواد غذايي هستند تا در صورت امكان از بار هزينه اي آن بكاهند: در جهت حذف يارانه ها نيز تلاش هايي صورت گرفته، اما اين تلاش ها عمدتا بر اساس منتفع شدن اقشار درآمدي بالا به جاي گروه هاي فقير و همچنين با توجه به استدلال گروه هاي درآمدي پايين نسبت به گروه هاي درآمدي بالا سهم بزرگتري از درآمد خود را به مواد غذايي اختصاص مي دهند، عقيم مانده است.

اما امروزه اغلب كشورهاي در حال توسعه در جهت كاهش يارانه مواد غذايي گام برداشته اند. اين در حالي است كه  هنوز در ايران سهم هزينه يارانه مواد غذايي در بودجه دولت بسيار بالاست.

به گونه اي كه در طول 3 دهه گذشته بيش از 40% از بودجه دولت را به خود اختصاص داده. (موسسه  مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

متوسط سهم يارانه كالاهاي اساسي از بودجه دولت طي دوره 1379_ 1373 نيز 9/9 درصد مي باشد. ( ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سال هاي مختلف )

علاوه بر اين اقشار درآمدي بالا نسبت به گروه هاي درآمدي پايين از يارانه پرداخت شده بيشتري بهره مي گيرند. بدين ترتيب كه بر اساس

1)  يارانه كالاهاي اساسي علاوه بر چهار كالا برنج، روغن، نان، قند شكر كالاهايي مثل گوشت،  پنير شير، مرغ را شامل شده كه چهار گروه دوم سهم بسيار اندكي را تشكيل مي دهند.

آمارهاي منتشر شده در حال حاضر سهم بالاترين دهك درآمدي را نسبت به سهم پايين ترين دهك درآمدي در يارانه را نشان داده و كالاهاي روغن خوراكي و قند شكر به ترتيب 1/2 و 7/1 برابر مي باشد. اين رقم براي 20 درصد بالاي درآمدي نسبت به 20 درصد پايين و براي دو كالاي مذكور به ترتيب 6/1 و 5/1 برابر است. ( سازمان مديريت برنامه ريزي كشور، 1380 ) با توجه به مسائل فوق و همچنين وجود مشكلاتي چون محدوديت بودجه و افزايش جممعيت. اهميت هدفمند كردن يارانه و تجديد نظر در جهت گيري آن  به سوي اقشار فقير كشور بيش از پيش آشكار مي شود.

اسلاید 3 :

n"  اهداف تحقیق

n

nبراي الگوي مصرف مواد غذايي در مناطق روستايي وشهري

nارزيابي نحوه منتفع شدن اقشار و گروه هاي درآمدي مختلف شهري و روستايي از يارانه هاي پرداختي به مواد غذايي شامل : ( روغن خورراكي ، قند و شكر، نان و برنج)

nارزيابي اثرات سناريوهاي مختلف كاهش و حذف يارانه هاي مواد غذايي ( روغن خورراكي ، قند و شكر، نان و برنج)

nبرسي وضعيت فقر در مناطق روستايي و شهري

nارائه پيشنهاداتي جهت هدايت يارانه به سوي اروپاي درآمدي خاص با هدف كاهش فقر

اسلاید 4 :

n" فرضیات تحقیق :

n       گروه هاي درآمدي بالا از يارانه هاي مواد غذايي بهره بيشتر مي برند .

nگروه هاي درآمدي پايين نياز به دريافت مواد غذايي مشمول يارانه دارند.

nهدفمند كردن يارانه ها مي تواند به كاهش فقر كمك كند .

nهدفمند كردن يارانه ها مي تواند باعث صرفه جويي در بودجه دولت شود.

اسلاید 5 :

n" مروری بر پژوهش های انجام شده

                  از دو دهه پيش و عمدتا به دنبال افزايش جمعيت و كاهش كمك هاي كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه و مشكلات اقتصادي كه گريبان كشورهاي جهان سوم شده بحث كاهش يارانه رونق گرفته است و مطالعات زيادي دركشورهاي مختلف انجام شده است اما درايران مطالعات اندكي دراين زمينه صورت گرفته.

                 در اين فصل ابتدا تعدادي از مطالعات انجام شده درخارج بررسي و سپس مطالعات داخلي ....

                پرداخت يارانه مواد غذايي از محل بودجه عمومي دولت به اقشار آسيب پذير جامعه نه تنها مصرف كنندگان كالا مشمول يارانه را تحت  تاثير قرار مي دهد بلكه اين يارانه ها بر روي توليد كنندگان  ( به ويژه توليد كنندگان كالاهاي مشمول يارانه ) و ماليات دهندگان جامعه كه به تامين بودجه دولت مساعدت مي نمايند نيز تاثير دارد.

                 آنچه در درجه بالاي اهميت قرار دارد اثرات يارانه بر روي تامين  معاش گروه هاي آسيب پذيرمصرف كنندگان است .

                اما نبايد از نظر دور داشت كه عدم پرداخت صحيح و هدفمند آن مي توان باعث اتلاف منابع كمياب شود.

                درقالب يك الگوي مكي مي توان تغييرات حاصله از رفاه سه گروه متاثر از يارانه (يعني مصرف كنندگان – توليد كنندگان و ماليات دهندگان) را تعقيب نمود. بر اساس همين رهنمون، هافمن و همكاران (1944) به بررسي اثرات گندم دريافتي (به صورت كمك) به نه كشور درحال توسعه از كشورها ي پيشرفته بر روي يارانه دريافتي مصرف كنندگان پرداختند.

               نه كشور عبارت است از : مصر- بنگلادش – اندونزي -  تونس – سري لانكا – كره شمالي – برزيل – كلمبيا -  پرو

               در اين مطالعه اثر كمك هاي دريافتي از كشورهاي پيشرفته علاوه بر ميزان يارانه دريافتي مصرف كنندگان بر روي رفاه توليد  كنندگان و گروه ماليات دهندگان نيز بررسي شد. بدين منظور ابتدا يك تابع مطلوبيت وزني كه هر سه گروه مصرف كنندگان و توليد كنندگان و ماليات دهندگان را در بر مي گرفت طراحي شد كه در آن به هر گروه وزني خاص تعلق گرفت.

              هدف اين مطالعه عبارت است از تعيين ميزان بهينه يارانه بود ، بگونه اي كه تابع هدف ( تابع مطلوبيت وزني) حداكثر شد.

            بر اين اساس تابع هدف زير در نظر گرفته شد .                      

            كه = مازاد مصرف كنندگان

           = مازاد توليد كنندگان

           = ميزان مخارج دولت

           كه به صورت يارانه به مصرف كنندگان منتقل مي شود.

           اگر 1‌> θ باشد بيانگر حمايت از مصرف كنندگان در مقابل توليد كنندگان

           اگر 1≥ θ باشد بيانگر زيان هاي توليد ناشي از اختصاص بخشي  از بودجه دولت به يارانه مصرف كنندگان است.

           پس با توجه به روابط فوق ميزان يارانه بهينه به صورت تابعي از ميزان كمكي دريافتي ( گندم ) ، درآمد سرانه و قيمت بين المللي گندم بدست مي آيد.

          داده هاي مورد استفاده شامل مقادير كمك هاي دريافتي، درآمد سرانه و قيمت گندم طي سال 1983_ 1955 بود.

         متغير هاي كمك دريافتي و قيمت جهاني بر روي ميزان يارانه دريافتي مصرف كنندگان اثر مثبت و متغير سطح درآمد سرانه نيز بر روي يارانه دريافتي اثر منفي داشته است.

         اما اين انحراف معيار مربوط به ضرايب متغيرهاي مذكور به طور قابل ملاحظه اي بالا است. عليرغم اتفاق نظر غالب كشورهاي پيرامون لزوم هدفمند كردن يارانه و اينكه هدفمندي يارانه منجر به تامين امنيت غذايي گروه هاي فقير و كاهش در مخارج دولت مي شود اما در اجراي سياست هدفمند سازي تفاوت زيادي در ميان كشورها ديده مي شود.

        در مطالعه هافمن و همكاران ( 1994 ) اين نكته از طريق لحاظ كردن يك متغير موهومي ويژه هر يك از كشورها تعقيب شد. نتايج نشان داد كه ضرايب مربوط به متغير موهومي هر كشور با يكديگر اختلاف زيادي دارد، كه اين امر حاكي از تفاوت قابل ملاحظه در ميان كشورها از لحاظ سياست هاي اتخاذ شده در زمينه يارانه مي باشد.

        در قالب معادله ديگر نيز روند سياست كشورهاي مورد مطالعه در زمينه يارانه گندم با استفاده از يك متغير موهومي بررسي شد.

        نتايج اين قسمت از بررسي نيز حاكي از تلاش كشورها در جهت كاهش يارانه مي باشد.

       با توجه به جامعيت رهيافت هافمن و همكاران (1994 ) كه امكان تعقيب اثر سياست هاي مختلف پرداخت يارانه را فراهم كرد در مطالعه ديگري آستون و همكاران (1999 ) بر اساس مطالعه هافمن و همكاران (1994 ) علت تفاوت در سياست هاي انتخابي كشورها را مورد تحليل قرار داد.

     هدف ديگري كه در مطالعه تعقيب مي نمود بررسي علت انتخاب سياست هاي مختلف در كنار سياست هاي مصرف به منظور تامين مواد غذايي ارزان براي مصرف كنندگان بود.

     در اين مطالعه كه به دنبال ارائه يك الگوي اقتصادي بهينه، بگونه اي كه در آن هزينه تامين غذايي از آن براي مصرف كنندگان حداقل شود، بود تاثير دو شكل از اعطاي يارانه به طور مستقيم به مصرف كنندگان از طريق عرضه مواد غذايي با قيمت يارانه اي و اعطاي يارانه به واردات مواد غذايي وقتي كه بخشي از مواد غذايي از طريق واردات تامين مي شود، بر روي رفاه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و اثرات توليدي ( كاهش در توليد ) يارانه كه از طريق ماليات تامين مي شود بررسي مي شود.

اسلاید 6 :

در اينجا نيز مطالعه قبلي تابع هدف به صورت مجموع مازاد مصرف كنندگان، مازاد توليد كنندگان و زيان توليدي ناشي از اختصاص بخشي از مخارج تاميني از طريق ماليات به يارانه در نظر گرفته شد كه در آن به هر كدام از عبارت ها وزني تعلق گرفت بدين صورت كه

W= θGS + PS-Y (1-&) Tc

 با توجه به اينكه هدف عمده تامين رفاه مصرف كنندگان در نظر گرفته شده لذا به مازاد توليدكنندگان و اثرات توليدي وزن او به مازاد مصرف كنندگان وزن بيشتري (1 < θ) داده مي شود.

ميزان حداكثر تابع هدف براي دو حالت اعطاي يارانه به مصرف كنندگان و اعطاي يارانه به واردات با يكديگر مقايسه شد نتايج بدست آمده به شرح زير است:

در صورتي كه به مصرف كنندگان وزن بيشتري تعلق بگيرد و كشور وارد كننده ماده غذايي كشور كوچكي باشد، بدين معني كه بر روي عرضه جهاني ماده غذايي تاثيري نداشته باشد و  0= δ   ( يعني اثر توليدي ماليات را صفر در نظر بگيريم )

آنگاه سياست اعطايي كامل يارانه به مصرف كنندگان يك سياست بهينه تلقي خواهد شد. بنابر اعتقاد محققين تنها در صورت تامين شرايط مذكور مي توان اظهار داشت كه سياست اعطايي يارانه سياست بهينه است و با تغيير هر كدام از آنها ممكن است تركيبي از دو سياست اعطاي يارانه به مصرف كنندگان و واردات يك سياست بهينه تلقي شود و بر اساس يك رويداد تصادفي مي توان انتظار داشت كه سياست اعطاي كامل يارانه به مصرف كنندگان و يا سياست اعطاي كامل يارانه به واردات بتواند به تنهايي به عنوان يك سياست بهينه تلقي شود.

همچنين اگر براي هر سه رفاه مصرف كنندگان و توليدكنندگان و هزينه ماليات دهندگان وزن يكساني داده شود يعني 1 = θ   0= δ   كه در آن صورت قيمت توليدكنندگان و مصرف كنندگان با يكديگر برابر و ميزان تعرفه بهينه كه براي واردات بدست مي آيد برابر  خواهد بود. em   كشش خود قيمتي عرضه واردات است.

مدل هافمن و همكاران (1994 ) از حيث اينكه امكان تبادل و تعادل اثرات پرداخت يارانه ميان گروه هاي متاثر از يارانه را فراهم مي كند در ميان مدل هاي داراي ماهيت كلان اقتصادي نيز برخوردارند. و با توجه به اهميت اثرات بودجه اي تغيير نظام يارانه ها، تغييرات در بودجه دولت را مورد بررسي قرار داده اند. اين مطالعات عمدتا به استفاده از رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه (  [1]( CGEهمت گماردند.

از جمله مطالعاتي كه در اين زمينه مي توان اشاره كرد مطالعه شاماني (1998 ) است كه اثر حذف يارانه ذرت را بر روي بودجه دولت زامبيا مورد ارزيابي قرار داد. بر اساس اين مطالعه در بعد كلان، حذف يارانه توليدي ذرت در بودجه به كنترل نسبي تورم نيز مساعدت نمايد.

نتايج مطالعه اوف گرين و اليسد (2001 ) در مصر نيز نشان داد كه با هدفمند نمودن نظام پرداخت يارانه مواد غذايي تا 60% امكان صرفه جويي در بودجه دولت وجود دارد.

در مطالعه ديگر لوستيچ (1986) با استفاده از رهيافت تعادل عمومي، اثرات بودجه اي برنامه توزيع يارانه ذرت را در مكزيك ارزيابي كرد. بر اساس يافته هاي وي كاهش يارانه ذرت مساعدت چنداني به مشكلات مالي دولت مكزيك نمي نمايد و بر اين اساس وي پيشنهاد كرد كه از طريق توزيع هدفمند ذرت بار هزينه اي آن كاسته شود.

در يك مطالعه كه با جهت گيري تعقيب تاثير كاهش يارانه نان بر روي مخارج دولت صورت گرفت مجتهد (1378 ) به بررسي اثر يارانه نان پرداخت. در اين بررسي ابتدا وضعيت پرداخت يارانه در ايران مرور و سپس اثرات شش سناريوي مختلف در مورد يارانه نان (از طريق تغيير در مخارج دولت )در قالب يك مدل كلان 3 بخشي بر روي متغير هاي اصلي اقتصاد رشد. تورم. بيكاري. بودجه دولت و توزيع درآمد مورد ارزيابي قرار گرفت.

سناريوي مذكور شامل ادامه روند فعلي پرداخت يارانه، كاهش يارانه با سطوح مختلف، حذف كامل يارانه اعطايي و حذف كامل يارانه اقتصادي بودجه صرفه جويي شده حاصل از حذف يارانه به سرمايه گذاري بود.

و همچنين جهت برآورد مدل كلان مورد مطالعه از روش ohs استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه سناريوي ادامه روند معني: كاهش ده درصدي و حذف كامل يارانه، با فرض تعادل بودجه، بر رشد اقتصادي، مصرف بخش خصوصي، سرمايه گذاري بخش خصوصي، واردات، اشتغال و توزيع درآمد آثار منفي خواهد داشت اما نتايج بدست آمده براي سناريوي كاهش يارانه و اختصاص معادل همان مبلغ به فعاليت هاي سرمايه گذاري حاكي از وجود اثرات مثبت بر روي متغير هاي فوق بود.

در مطالعه ديگر رحيمي و كلانتري (1371)  آثار حذف يارانه كالاهاي روغن نباتي، گندم،  قند و شكرو چايرا مورد بررسي قرار دادند در اين مطالعه ابتدا جايگاه و نظام پرداخت يارانه بررسي و با برخي كشورهاي ديگر مورد مقايسه قرار گرفت. سپس آثار حذف يارانه كالاهاي مذكور با استفاده از مدل هاي اقتصاد سنجي بر روي عرضه، تقاضا، قيمت و هزينه خانوارها بررسي شد.

يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه كشش قيمتي عرضه كالاهاي مذكور كمتر از يك و تقاضاي آنها نسبت به قيمت بي كشش مي باشد. بدين ترتيب با حذف يارانه اين كالاها قيمت آنها و همچنين هزينه مصرف كنندگان براي اين كالاها به طور قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت. در بحث هدفمندي يارانه يكي از موانع و تعارضات طرح در مقابل صرفه جويي بودجه اي، مساله تامين معاش افراد فقيرجامعه است بگونه اي كه در اين غالب عليرغم صرفه جويي قابل ملاحظه در بودجه از طريق حذف كامل يارانه بود اما به دليل آسيب پذيري بالاي اقشار كم درآمد به ويژه از لحاظ تغذيه اي، حذف كامل يارانه توصيه نمي شود.

بر اساس مطالعاتي كوشيده اند تاثيرات تغذيه اي تغيير نظام يارانه را بر روي اقشار آسيب پذير مصرف كنندگان مورد تحليل قرار دهند. البته لازم به ذكر است كه در برخي جوامع به دليل اهميت بعد تغذيه اي سناريوهاي مطلوب تغيير نظام يارانه ها، عليرغم داشتن مزاياي صريح، اهميت عملي خود را از دست مي دهند.

[1] Computable general equilibrium

اسلاید 7 :

n

n

n

n

n

n

nفصل سوم:

nروش تحقیق

 3 . 1 ) کیفیت

 3 . 2 ) تخمین و تصریح مدل

 3 . 3 ) اثرات تغذیه ای تغییر قیمت

 3 . 4 ) اثرات رفاهی تغییر قیمت

اسلاید 8 :

" کیفیت:

 بعضی از کالاها نظیر برنج یا روغن کالاهای همگن نیستند بلکه ترکیبی از کالاها یا کیفیت های مختلف هستند که هر یک از آنها کشش های درآمدی متفاوتی دارند به گونه ای که خانوارهای ثروتمندتر نه تنها بیشتر از خانوارهای فقیرتر مصرف خواهند کرد بلکه ترکیب کالاهای مصرفی آنها نیز به گونه ای خواهد بود که نسبت به افراد فقیرتر متوسط قیمت هر یک از کالاهای مصرفی بالاتر خواهد بود بدین ترتیب بین ارزش های واحد این کالاها و سطح درآمد خانوارها یک رابطه (+) مثبت وجود خواهد داشت.

 با توجه به اینکه ارزش های واحد، کیفیت، و همچنین تغییرات قیمت حقیقی[1] را منعکس می کند، لذا ارزش های واحد دقیقاً مثل مقدار کالا از سوی مصرف کننده انتخاب خواهند شد. بنابراین انجام رگرسیون مقدار بر روی ارزش های واحد رگرسیون یک متغیر انتخاب بر روی متغیر انتخاب دیگر خواهد بود و این امر ریسک عدم تشخیص، تورش هم زمانی و ابهام در تغییر را به همراه خواهد داشت. اما بحث حائز اهمیت دیگر آن است که قیمت ها خود کیفیت انتخاب را منعکس می کنند و با تغییر قیمت، مصرف کننده نه تنها مقدار مصرف خود از یک کالا را بلکه کیفیت کالاهای مورد مصرف را به عبارت دقیق تر ترکیب مصرف کالاها را در یک گروه، نیز تغییر خواهد داد، به گونه ای که بها تغییر قیمت، بعضی از کالاهای درون هر گروه جانشین یکدیگر می شوند.

 اثر این نوع از جانشینی این است که مقدار ارزش واحد مناسب با افزایش قیمت افزایش نمی یابد. برای تفهیم بهتر فرض کنید که در منطقه A قیمت گروهی از کالاهای مشخص نسبت به منطقۀ B پایین تر است. حال اگر ارزش واحد مورد استفاده قرار گیرد در صورت بروز تغییرات برابر در مقدار کالاهای مورد مصرف در دو منطقه B , A تغییرات ارزش واحد در منطقه A نسبت به منطقه B کمتر خواهد بود.

 در این حالت به دلیل وجود اثر کیفیت (کشش قیمتی) بیش از حد برآورد خواهد شد. پرایس و هوتاکر (1952) کشش کیفیت را به صورت درصد تغییرات ارزش های واحد نسبت به مخارج کل خانوار تعریف کردند.

" تخمین و تصریح مدل :

 همانطوریکه پیش تر نیز ذکر شد دسته های مورد مطالعه شامل خانوارهایی که از دوست یا یک منطقه هستند فرض می شود با قیمت یکسانی مواجه اند. لذا درون دسته ها قیمت را مشاهده نمی کنیم اما قیمت ها در مقادیر خریداری شده از کالاها و ارزش های واحد آنها بازتاب می شود که هر دوی آنها قابل مشاهده هستند.

" اثرات تغذیه ای تغییر قیمت :

 با تغییر قیمت کالا مصرف کنندگان میزان مصرف کالاهای مکمل و جانشین کالای را تغییر خواهد داد بنابراین اثرات تغذیه ای تغییر قیمت به افزایش و کاهش میزان مصرف کالای iو مکمل های آن و کاهش و افزایش مصرف کالاهای جانشین آن و میزان کالای موجود در کالاهای فوق بستگی خواهد داشت: (Deaton , 1988)

. [1] Genuine Price  

اسلاید 9 :

nفصل چهارم:

nنتایج بحث

 4 . 1 ) روش پرداخت یارانه

 4 . 2 ) اولویت بندی در اعطای یارانه

 4 . 3 ) الگوی مصرف مصرف کنندگان

 4 . 4 ) اثرات تغذیه ای کاهش یارانه

 4 . 5 ) اثرات درآمدی (رفاهی)

 4 . 6 ) اثرات قیمت کالا بر شاخص فقر

اسلاید 10 :

nنتایج و بحث :

n در این فصل منظور تبیین جایگاه یارانه کالاهای مورد مطالعه یعنی برنج، نان، روغن، قند و شکر ابتدا دورنما از کل یارانه ارائه شده است و سپس الگوی مصرف کالاهای مذکور در میان مصرف کنندگان روستایی و شهری مورد تحلیل قرار گرفته است.

n در ادامه نیز براساس کشش های به دست آمده برای الگوی مصرفی مذکور اثر سناریوهای مختلف تغییر قیمت کالای مورد مطالعه بر سوی تغذیه و رفاه دهک های مختلف درآوری مورد بررسی قرار گرفته است.

n در قسمت دیگر این پژوهش نیز اثر سناریوهای مطرح شده بر روی تغییر است 3 شاخص تعداد افراد فقیر (زیر خط فقر) شکاف و شدت فقر مورد بحث قرار گرفته است.

n 4 . 1 ) روش های پرداخت یارانه :

n در یک تقسیم بندی کلی می توان روش های پرداخت یارانه را به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود که روش مستقیم نیز به دو طریق اعمال می شود : یارانه مستقیم نقدی و یارانه مستقیم ارزشی.

n یارانه مستقیم نقدی : یارانه ای است که به صورت نقدی و به منظور افزایش درآمدی خانوارهای هدف پرداخت می شود.

n یارانه مستقیم ارزش : یارانه ای است که به صورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص و برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می شود.

n یارانه غیرمستقیم نیز یارانه ای است که به صورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزان کمتر از قیمت واقعی آن اعمال می شود و اصولاً مورد استفاده عموم قرار می گیرد. این یارانه معمولاً به هر واحد فیزیکی در کالا تعلق می گیرد.

n 4 . 2 ) الویت بندی در اعطای یارانه :

n پیش تر از حمایت خانواده های فقیر و کم درآمد و ارتقاء رفاه اقشار آسیب پذیر به عنوان مهمترین توجیه در پرداخت یارانه نام برده شد، اما ممکن است در موقعیت های دیگری نیز هدف، بهبود الگوی غذایی، جبران کمبود و به طور کلی تأمین سلامتی افراد جامعه باشد. بر این اساس سعی بر این خواهد بود تا با القاء الگوی خاص از مصرف از کانال تغییر قیمت کالاها (اعطای یارانه به بعضی کالاها و توزیع آنها با قیمت ارزان تر با وضع مالیات برای برخی دیگر به منظور کاهش مصرف آنها ) در جهت میل به هدف موردنظر گام برداشته شود.

n4 . 3 ) الگوی مصرف مصرف کنندگان :

n برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس معادلات از آزمون وایت استفاده شد. براساس نتایج این آزمون در غالب معادلات مشکل جدی پیرامون ناهمسانی واریانس ملاحظه شد.

n برای بررسی همخطی میان متغیرهای مستقل از ضریب همبستگی بین آنها استفاده شد.

n5 . 3 ) اثرات تغذیه ای کاهش یارانه

n4 . 5 ) اثرات درآمدی (رفاهی)

n4 . 6 ) اثرات افزایش قیمت کالاها بر شاخص فقر