شرایط و نکات حقوقی مبیع و ثمن

یکي از شرایطي كه در فقه براي مبیع و ثمن مطرح مي شود، طلق بودن است. محقق تستري تصریح مي كند این عنوان كلي در كلمات فقهاي متقدم نبوده استت و آنتان از تتک تتک عنتاوین اتاو و مصادیق مسئله بحث كرده انتد )

تستتري، بتي تتا، و.)939 آن طتور كته از ستانان شتین انصتاري )انصاري،9220، ج2، و)29 مشاص است، محقق حلي )محقق حلي، 9209، و)290 و عالمته حلي )عالمه حلي، 9291، و)23، از اولین كساني اند كه این شتر را مطترح كترده انتد و براتي فقهاي بعد از ایشان، مانند شتهید او و دوم در لمعته و شترح آن )شتهید ثتاني، 9290، و)253، محقتق ستباواري )ستباواري، 9223، و)252، و محتد بحرانتي )بحرانتي، 9205، و)231 از ایشان تبعیت كردهاند.

البتته عالمتهحلتي در كتتا هتاي تتکكره 9220(، و)29 و قواعتد 9291(، و)23 تعبیر طلق بودن را بهكار نبرده اند، بلکه تصریح مي كند كته «در ملکیتت، تمتامبتودن شتر است» )ویشتر في الملک التمامیه( و به این ترتیب، تمامبودن را شر ملکیت محسو مي كننتد. در كتا ارشاداالذهان نیا تعبیر «تمامیت ملک» را بهكار گرفتهاند 9290(، و.)369 در مقابل این گروه، براي فقها طلق بودن را به عنوان شر بیع نام نبرده اند، بلکه حقوقي ماننتد حق مرتهن بر عین مرهونه یا حق مشرو له بر مورد شر كه مانع از صحت یتا لتاوم بیتع استت، بهطور جداگانه مطرح كرده اند )كاشفالغطاء، 9222، و.)22-29 در مباحث آتي، طلقبودن مورد معامله را از دو دیدگاه فقهي و حقوقي بررسي ميكنیم.