بخشی از مقاله
ماليات هاي مستقيم
مقدمه
ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخهاي ماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد. افزايش مالياتها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد و تجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها، باعث ركود شده و آن را تشديد مي كند.
به طور كلي مالياتها به دو گروه مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد.
ماليات بردارايي شامل:
1- ماليات سالانه املاك
2- ماليات مستغلات مسكوني خالي
3- ماليات بر اراضي باير
4- ماليات بر ارث
5- حق تمبر
و ماليات بر در آمد شامل:
1- ماليات بر درآمد املاك
2- ماليات بر درآمد كشاورزي
3- ماليات بر درآمد حقوق
4- ماليات بر درآمد مشاغل
5- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
6- ماليات بر درآمد اتفاقي
7- ماليات درآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد.
مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه ماليات برمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود.
تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند، بلكه بايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. از اهداف ديگري كه قوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد و ثروت در جامعه مي باشد.
در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهاي مالياتي را، مالياتهاي مستقيم و مابقي، مالياتهاي غير مستقيم تشكيل داده است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولت حدود 26 درصد بوده است. سهم مالياتها از GDP حدود 6 درصد، از كل درآمدهاي عمومي كمتر از 3 درصد و از هزينه هاي جاري حدود 35 تا 40 درصد بوده است.
سير تحولات قانون جامع مالياتهاي مستقيم
قانون جامع مالياتها در سال 1345 تصويب گرديده است. اين قانون به علت وجود اشكالات متعدد در سالهاي 1366 و 71 مورد بازنگري قرار گرفت. با اين وجود عليرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذكور نتوانست از نابساماني نظام مالياتي بكاهد. بنابراين در سال 1379 اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم با فراخواني از طرف مجلس، با اتفاق نظر كميسيون اقتصادي مجلس، كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و كارشناسان مستقل و نمايندگان بخش خصوصي و مسوولان مالياتي كشور، مورد تاييد نمايندگان مجلس قرار گرفت.
اصلاحيه جديد بر قانون مالياتهاي مستقيم متمركز شده است. اين اصلاحيه براي رفع نارساييهاي نظام مالياتي ايران با اصلاحات عميق قانون مالياتهاي مستقيم سال 1366 وضع شده است. زمان اجراي قانون جديد از ابتداي سال 1381 تعيين شده است. در اصلاحيه جديد، نرخ متوسط ماليات از 54 درصد به 35 درصد كاهش يافته است.
لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم موارد زير را در بر مي گيرد:
الف- تعديل نرخهاي مالياتي: در لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم، نرخهاي مالياتي براي فعاليتهاي اقتصادي كاهش يافته است. علاوه بر آن نرخهاي پلكاني قبلي به صورت ثابت 25 درصدي تبديل شده است و بار مالياتي واحدهاي اقتصادي كه از سود آنها ماليات دريافت مي گرديد،كاهش يافته است.
هدف از تعديل نرخ ما ليات، دستيابي به اهداف زير عنوان شده است:
1- سياست كاهش نرخ ماليات بر رشد اقتصادي تاثير مثبتي خواهد گذاشت و براي سرمايه گذاري (داخلي و خارجي) مفيد خواهد بود.
2- به دليل توجه برنامه سوم به خصوصي سازي، نرخهاي ماليات بايد كاهش يابد.
3- كاهش نرخهاي ماليات، باعث افزايش بازدهي و بهره وري سرمايه گذاريها خواهد شد.
4- به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالياتي كشور، نرخهاي ماليات با نرخ تورم سالانه تعديل خواهد شد.
5- كاهش نرخ ماليات، باعث كاهش فرار مالياتي خواهد شد.
ب- رفع تبعيض هاي مالياتي: برخي از معافيتهاي مالياتي كه در حال حاضر براي موسسات و نهادهاي دولتي وجود دارد، طبق لايحه جديد براي همه سرمايه گذاران و فعالان عرصه اقتصادي، اعم از دولتي و خصوصي، يكسان در نظر گرفته شده است، تا شرايط تبعيض آميز بين نهادهاي دولتي و خصوصي از ميان برود.
ج- اصلاح سازمان وصول و تشخيص مالياتي: براي آنكه روند بوروكراتيك وصول ماليات كاهش يابد، معاونت مالياتي وزارت اقتصادي به سازمان امور ماليات تبديل شده است.
د- روشهاي تشخيص و وصول ماليات بر اساس خود اظهاري و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.
بعضي موارد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم
1- اين اصلاحيه براي حقوق بگيران، ماهانه مبلغي نزديك به يك ميليون و پانصد هزار ريال در ماه معافيت در نظر گرفته است. البته تفاوت اين اصلاحيه با قانون كنوني اين است كه بر خلاف نظام قبلي كه نسبت به تغييرات نرخ تورم سالانه بي تفاوت بود، اين اصلاحيه با توجه به نرخ تورم سالانه تعديل مي شود. البته در اين اصلاحيه بين وضعيت افراد متاهل، مجرد، افراد تحت تكفل و افرادي كه ناچار به پرداخت هزينه هاي درماني براي خود و ديگران هستند تفاوت قائل مي شود.
2- در قانون كنوني، ماليات بردارايي از 4 فصل ماليات سالانه املاك، ماليات بر اراضي باير، ماليات بر املاك مسكوني خالي و ماليات بر ارث تشكيل شده است. اما در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم به غير از ماليات بر ارث، بقيه مالياتها حذف مي شوند.
3- كاهش نرخ ماليات بر نقل و انتقالات املاك از 12 درصد نسبت به ارزش معاملاتي آنها، به 5 درصدكاهش خواهد يافت. كاهش ماليات بر سرقفلي تا حد 2 درصد دريافتي صاحب حق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالياتي تحت عنوان ماليات بساز و بفروش دريافت نمي گردد. تنها يك ماليات اضافي 10 درصدي نسبت به ارزش معاملاتي اعياني مورد فروش، اخذ مي گردد.
4 -اجاره مستغلات نيز تا سطح يك ميليون و پانصد هزار ريال مشمول ماليات قرار گرفته كه با نرخ تورم تعديل خواهد شد.
5-كماكان ماليات بر درآمد فعاليتهاي كشاورزي معاف خواهد بود.
6-سطح معافيت مالياتي حقوق بگيران تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال در ماه، خواهد بود. حقوقهاي تا سطح 5 ميليون ريال براي حقوق بگيران بخش خصوصي فقط 10 درصد و تا 10ميليون ريال حدود 5/13 درصد و در بخش دولتي، مشمول نرخ 5/8 درصد خواهد بود. عيدي سالانه نيز تا حد معافيت ماهانه حقوق از ماليات معاف خواهد بود.
7- ماليات بر درآمد مشاغلي كه در قالبي جز قالب شخصيت حقوقي انجام مي پذيرد، جزء مهمي از مالياتها را تشكيل مي دهد. در اين فصل از قانون، نحوه نگهداري سوابق حسابداري و ديگر مستندات و نحوه تشخيص به صورت علي الراس معين شده است. در اين مورد بطوركلي تغييرات بنيادين زير اعمال گرديد:
الف – كليه مشاغل مكلف شده اند كه اسناد و مدارك كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگهداري كنند. در صورت عدم نگهداري، موجب جريمه سنگين 10 درصدي نسبت به مبلغ صورت حسابهاي خريد خواهند شد. عدم صدور صورت حساب يا عدم استفاده از كد اقتصادي موجب جريمه اي معادل 20 درصد فروش خواهد شد.
ب – تكيه زياد قانون بر دفاتر قانوني و مواردي مانند تاخير ثبت يا تاخير پلمپ موجب بي اعتباري مستندات موديان نخواهد شد.
ج – موارد تشخيص بصورت علي الراس بسيار كاهش يافته است و ازطريق رسيدگي به دفاتر مستندات تشخيص داده مي شود.
د – صاحبان مشاغل بر طبق اين اصلاحيه از همان ميزان معافيت پايه مالياتي حقوق بگيران استفاده خواهند كرد.
هـ – معافيت مالياتي منوط به اظهار نامه مالياتي در موعد قانوني است. در غير اين صورت موجب تعلق جريمه سنگين 40 درصدي خواهند بود.
