بخشی از مقاله
امار جمعیت
مقدمه
كيفيت وكميت جمعيت، عوامل مهم در فرآيند توسعه صنعتي هستند، لذا پيگيري و تجزيه و تحليل دقيق آماري مربوط به ميزان جمعيت، نرخ رشد و طبقه بندي آن بر اساس گروه هاي سني ، جنس، تحصيلات و مهارت، حياتي ترين ابزا براي برنامه ريزان محسوب مي شوند.
آمارهاي جمعيت به برنامه ريزان امكان مي دهد تا توان بالقوه منابع انساني موجود را برآورد نمايند و با آموزش مناسب، ظرفيتهاي جديدي را براي نيازهاي آينده فراهم آورند.
ژاپن از گذشته تا حال:
كشور ژاپن در حقيقت از چند جزيره كوچك و بزرگ تشكيل شده در منتهي اليه خاور دور قرار گرفته و با وسعتي كم جمعيتي بالغ بر يكصد و چهل ميليون نفر را در خود جاي داده است.
پس از جنگ جهاني اول و شكست آلمان ژاپنيي ها براي صنعتي شدن و تبديل به يك ابرقدرت منطقه يا تلاش زيادي را مصروف داشتند و با گرفتن دانش فني از آلمان، و ديگر كشورهاي اروپايي به سرعت تبديل به يك قدرت منطقه اي از لحاظ اقتصادي، نظامي گرديد كه به علت سياست آن دوران تجاوزاتي را به كشورهاي همسايه نظير كره و چين انجام دادند تا اينكه قبل از جنگ جهاني دوم به همراه همكاري تكنولوژيكي با آلمان تبديل به متحد يكديگر شده و پس از شروع جنگ جهاني دوم به عنوان يكي از شركاي مهم در كنار آلمان – ايتاليا در خاور دور به جنگ با متفقين وارد شدند كه همانطور كه همگان مي دانند با انفجار دو بمب اتمي در شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن توسط قواي آمريكايي، ژاپن بلافاصله تسليم و با پذيرش شكست، تسليم قراردادهاي بي قيد و شرط ايالات متحده آمريكا شد.
بلافاصله پس از پايان جنگ و برقراري صلح ژاپني ها با استفاده از مديران قوي و ايده هاي نو در صدد ترميم ساختار صنعتي – اقتصادي خود برآمدند . با اعزام كارشناسان، تكنسين ها و ساير اهل فن تحت عنوان كارگران ساده به آمريكا باعث انتقال دانش فني در اكثر زمينه ها به كشور شده، ضمن اينكه با برنامه ريزي صحيح و خصوصي سازي بجا زمينه رشد، نوآوري و توسعه همه جانبه را در كشور بوجود آوردند.
در واقع با اتكاء به صنعت كپي برداري قوي و گرفتن ايده ها و نظرات ساير كشورها بويژه ايالات متحده و تريميم، توسعه و بهبود اين طرح ها باعث توسعه روزافزون كشور شده كه تا كنون نيز اين سياست را رها نكرده اند. در حقيقت يكي از اركان توسعه كشور ابتداء، توسعه ف
رهنكي و بالا بردن سطح فرهنگ مردم در كليه زمينهدها بوده است و پس از اينكه مردم به لحاظ فرهنگي در سطحي رسدند كه بتوانند توسعه صنعتي – اقتصادي و تبعات آن را درك كنند. نسبت به انقلاب تكنولوژيكي و صنعتي اقدام شده است، در حقيقت در صورتي كه سطح فرهنگ عمومي چندان بالا نبود اگر اقدام به توسعه صنعتي و انتقال دانش فني مي گرديد روش
استفاده بهينه توسط سايرين مقدور نبود.
آشنايي با جامعه ژاپن:
مردم – جامعه شناسي
پيشينه وسايل سنگي كه در سالهاي اخير در ژاپن پيدا شده است به حدود 10 تا 10 تا 30 هزار سال پيش باز مي گردد.
تاريخچه قبيله جومون نيز مربوط به هزاره پنجم قبل از ميلاد مسيح است. مردم اين قبيله علاوه بر ساخت لوازم سنگي، سفالگري به ماهيگيري، شكار و تهيه غذا هم مي پرداختند. در سده سوم قبل از ميلاد مسيح هم تمدن «يايويي» در جنوب ژاپن شكل گرفا و حدود 600 سال عمر كرد. مردم اين قبيله لوازم آهني و تسليحات جنگي مي فروختند، اين مردم شيوه هاي كاشت برنج را نيز رونق دادند سرانجام اين قبيله توانست بر همه ژاپن مسلط شود.
جمعيت امروز ژاپن را بيشتر ژاپني هاي اصيل و عده كمي كره اي و چيني تشكيل مي دهند.
طبق آمار سال 1998، فقط 16 درصد از جمعيت كشور را افراد بالاي 65 سال تشكيل مي دهد. ولي با اين وجود تدابير اقتصادي و اجتماعي زيادي براي رفاه اين قشر جامعه نيز درنظر گرفته شده است.
ژاپن يكي از پرجمعيت ترين كشورهاي جهان است و اكثر جمعيت آن در مناطق توسعه يافته سواحل جنوب غرب زندگي مي كنند جايي بين هيروشيما و توكيو.
مردم - زبان
زبان رسمي اين كشور ژاپني است. زبان ژاپني از نظر تلفظ شباهت چنداني به زبان چيني ندارد ولي از همان لغات ساخته شده و از نظر نوشتاري شباهت هاي زيادي با زبان چيني دارد.
نشانه هايي آوايي زبان ژاپني به دو دسته تقسيم مي شوند: هيراگانا و كاتاكانا
زبان انگليسي در همه مدارس متوسطه آموزش داده مي شود و در بعضي مراودات بازرگاني نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
مردم – دين
شينتو و بدائيسم دو دين عمده اين كشور به شمار مي روند ولي دين عامل چندان مهمي نيست و مردم الزامي در پيروي از آن ندارند و اكثراً پيرو آميخته اي از چند عقيده هستند.
شينتو مذهبي است كه پيروان آن به عناصر و پديده هاي طبيعي همچون آسمان، خورشيد و زمين عقيده دارند. شينتو از ابتدا در ژاپن طرفداراني داشته است ولي بودائيسم در قرن ششم به ژاپني ها معرفي شد. مسيحيت نيز در قرن 16 ميلادي به اين مردم معرفي شد ولي طرفداري از آن بيش از 2 سال بطول نيانجاميد و در قرن 19 ديگر طرفداري نداشت. البته امروزه باورهيا
مسيحيت نيز در عقايد مردم رسوخ كرده است.
آداب و رسوم – ازدواج و خانواده
سن ازدواج جوانان 20 تا 30 سالگي است. البته سن ازدواج مردان بالاتر از زنان ا
ست. مراسم ازدواج معمولاً جشن هايي مجلل است كه در هتل ها برگزار مي شود. عروس و داماد لسته به سنت هاي محلي بپوشند مهمانان هدايايي (گاهي پول) براي عروس و داماد هديه مي آورند.
اعضاي خانواده براي يكديگر احترام زيادي قائلند و بسيار مسئوليت پذير هستند و مردم شخصيت و طرز برخورد هركس را متاثر از خانواده او مي دانند.
در خانواده هاي ژاپني پدر سرپرست خانواده است و مادر مسئوليت اداره خانه را بر عهده دارد. درنتيجة افزايش هزينه هاي زندگي، تعداد خانواده هايي كه با هم زندگي مي كنند روز به روز در حال كاهش است.
خانه ها در مناطق پرجمعيت كوچك هستند و اكثر مردم در آپارتمان زندگي مي كنند.
وضعيت اجتماعي:
كشور ژاپن كه يكي از هفت كشور صنعتي جهان است پيشرفت خود را مديون اهميت دادن به نيروي انساني متخصص و كاردان مي داند كه با ارتباط با ساير كشورهاي پيشرفته بالاخص ايالات متحده و آلمان زمينه را براي توسعه روزافزون تكنولوژي و مهارت خاص تكنيمي فراهم آورده است.
از نظر اجتماعي ژاپن داراي يك جمعيت سالخورده نسبتاً بالايي است كه اين به دليل سياست هاي تنظيم جمعيت مربوط به سالهاي پس از جنگ دوم جهاني است و در حال حاضر اين جمعيت مسن مشكلاتي را براي دولتمردان اين كشور بوجود آورده است. ولي بدليل توزيع نسبتاً عادلانه ثروت بين طبقات اجتماع و برخورداري از حداقل امكانات ميزان جرائم و جنايت در اين كشور نسبتاً پائين است. ضمن اينكه خانواده هاي ژاپني ضمن حفظ ارزش ها و سنت هاي اصيل خود پذيرش تكنولوژي و توسعه را به عنوان يك اصل ملي قبول كرده اند.
البته در شرايط كنوني به علت نفوذ فرهنگ غربي بعضي از اين سنت ها در حال فروپاشي است نظير ازدواج زوجين با تاييد والدين آنها و بازديدهاي فاميلي، حفظ آداب اجتماعي و اخلاقي و …
اقتصاد و صنعت ژاپن در حدود 1955
گفته مي شود كه اقتصاد ژاپن در خلال دهه مابين سالهاي 1945 يعني زماني كه جنگ جهاني دوم پايان پذيرفت و سال 1955 كه مركز بهره وري ژاپن تأسيس شد، تقرباً به سطح قبل از جنگ رسيده بود. با اين وجود، شرايط كلي اقتصادي هنوز به دليل اثرات بعد از جنگ ناخوشايند و بسيار دشوار بود.
بيش از هر چيز، ژاپن به دليل جدايي دراز مدت از ملل غربي و ويراني هاي ناشي از جنگ و نيز عدم داشتن فن آوري كافي، مواد خام، سيستم مديريت علمي، مبادلات خارجي و مهمتر از همه به علت روابط نامناسب كارگر و مديريت، دور از شرايط مطلوب بود.
هرچند تراز پرداختهاي تجاري ژاپن در سال 1953 داراي كسري 2 ميليارد دلاري بود، اما روند بهبود كه در سالهاي بعد نمود بيشتري يافت، آغاز شده بود. با اين وجود توليد ناخالص ملي سرانه هنوز بسيار اندك، يعني 270 دلار بود و مردم به سختي قادر به سيركردن خود وبدند.
برخي صاحبان صنايع و دانشگاهيان شروع به صحبت پيرامون بهره وري نمودند و چنين استنباط كردند كه استقلال اقتصادي ژاپن تنها با افزايش بهره وري صنعتي حاصل خواهد شد.
انرژي در ژاپن:
* مصرف انرژي پايه در ژاپن، بين سالهاي 2000 و 2030 بطور ميانگين 8/0 درصد رشد خواهد كرد. آهنگ رشد مصرف در دهة نخست سريعتر از ميانگين خواهد بود ولي در دهة پاياني بواسطه كند شدن آهنگ رشد اقتصادي، گرايش مستمر به فعاليتهاي سبك كه نياز كمتري به انرژ
ي دارند، كاهش شديد نرخ رشد جمعيت، و اثرات اشباع انرژي در بخش هاي حمل و نقل، خانگي و بخش خدمات، نرخ رشد مصرف انرژي نيز كاهش آشكاري خواهد شد.
در اين كشور طي سه دهه آينده سهم گاز طبيعي، انرژي هسته اي و انرژيهاي تجديدپذير افزايش و سهم نفت و زغال سنگ كاهش خواهد يافت. اين روند تا حدودي تحت تاثير اقدامات دولتها در جهت تشويق سوختها و انرژيهاي پاكيزه با تراكم كربن كمتر شكل خواهد گرفت. با و
جود اين، منطقه مذكور در سال 2030 بيش از 92 درصد نفت مورد نياز خود را از طريق واردات تامين خواهد كرد.
با وجود اقدامات فوق الذكر، ميزادن انتشار دي اكسيد كربن در نتيجه توليد و مصرف انرژي در اين كشور در دهه نخست دوره پيش بيني، پيوسته افزايش خواهد يافت و اجازه نخواهد داد كه اين كشور تعهدات خود در چارچوب پروتكل كيوتو را تحقق ببخشند، مگر آنكه سياستهاي جديدي طي اين دوره اتخاذ شود.
تحليل تاريخي جمعيت ژاپن
جمعيت ژاپن دربين سالهاي 1720 و 1850 بين 28 تا 30 ميليون نفر باقي ماند. دلائل اصلي ركود جمعيت در طي اين دوره عبارتند از:
1. وضعيت بد اقتصادي در سطح حداقل معيشت، وجود امراض و بيماريهاي مسري مانند حصبه و وبا و حوادث مرگ بار از مهمترين دلايل سكون جمعيت بودند، يا چنانكه لاك وود (Loickwood) مي گويد «خشكسالي، زمين لرزه، سيل، سوء تغذيه، امراض مسري و سقط جنين در سطح وسيع از عوامل اصلي جلوگيري از افزايش جمعيت در اين دوره بودند».
2. به اجرا گذاشتن سياست كنترل داوطلبانة جمعيت توسط دولت قدرتمند توكوگاوا به دليل محدوديت عرضه مواد غذايي در اين دوره اثر تعيين كننده اي داشته است، به طوري كه محدوديت زاد و ولد در جوامع روستايي به صورت يك عرف و عادت فرهنگي درآمد و در طول دوره ميجي اين روند ادامه يافت.
با گشودن درهاي كشور در دهه 1850 و شروع توسعه اقتصادي نوين، از اواسط دهه 1880 روند رشد جمعيت تغيير كرده عرضه داروهاي جديد و اقداماتي جهت پيشگيري از بيماري مسري، نرخ مرگ و مير را كاهش داد و از طرف ديگر نرخ زاد و ولد نيز تا حدودي افزايش يافت و درنتيجه سبب افزايش جمعيت گرديد. اما نرخ رشد جمعيتي حتي در نقطه اوج آن از 5/1 درصد بالاتر نرفت كه اين رقم بسيار پائين تر از نرخ رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه كنوني است كه دوره انتقالي (Transition Period) جمعيتي را طي مي كنند. پس از گذشت بيش از سي سال از شروع توسعه اقتصادي (سال 1920) جمعيت تقريباً به 56 ميليون نفر رسيد (جدول 1). نقطه اوج رشد جمعيت در دهه 1920 مي باشد كه نرخ رشد به 4/1 درصد رسيد كه پس از اين دهه، دوره انتقالي پايان يافته و نرخ زاد و ولد نيز كاهش مي يابد و رشد جمعيت قبل از شروع جنگ جهاني دوم به 8/0 درصد مي رسد. بنابراين، روند تحولات جمعيت در ژاپن مشابه روند مزبور در كشورهاي پيشرفته بوده است. سه دليل عمده در توجيه اين روند رشد ذكر مي گردد:
1. درصد باسوادي در ژاپن در ابتداي شروع توسعه اقتصادي، به خوبي قابل مقايسه با كشورهاي صنعتي در ابتداي ورود به مرحله صنعتي شدن بوده است.
2. كنترل جمعيت در مدتي بيش از دو قرن و محدوديت مواد غذائي، نوعي فرهنگ زاد و ولد پائين را در اين كشور به وجود آورد.
3. استراتژي توسعه در شروع دوران ميجي در جهت تأكيد بر افزايش ثدرت توليدي و تقويت عرضه كالا بود و كمتر به افزايش رفاه عمومي و تغيير الگوي مصرفي جامعه توجه شد.
عدم رشد بي رويه يا «انفجار جمعيت» پديده اي مثبت براي جامعه ژاپن تلقي مي شود و تنگناهائي كه در روند توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم پديد آمده است، در ژاپن رخ ن
داد. به علاوه تغيير روند رشد جمعيت از يك دوره سكون به رشدي متعادل موجب شد تا نيروي كار ارزان مورد نياز در استخراج معادن و كارخانه هاي متعدد دوران ميجي، فراهم آيد. همچنين افزايش جمعيت، تقاضا براي كالاها و خدمات در داخل را گسترش داده و روند توسعه صنايع را تشديد نمود.
با گسترش مستعمرات و ورود مستقيم ژاپن در جنگ (در طي دهه 1930) ژاپنيها در گروههاي وسيع به مستعمرات و متصرفات ژاپن در اسياي جنوب شرقي مهاجرت نمودند و در طي جن
گ نيز تعداد زيادي از انها كشته شدند. با پايان گرفتن جنگ، تعداد زيادي از مهاجرين، مجبور به بازگشت به كشور خود شدند. بازگشت مهاجرين، همراه با آنچه كه اصطلاحاً «رونق نوزادان»
(Baby Boom) خوانده مي شود موجب افزايش شديد نرخ رشد جمعيت گرديد، به طوري كه اين نرخ در سال 1952 به رقم 2/2 درصد رسيد كه در تجربه تاريخي ژاپن بي سابقه بود. در همين زمان به منظور كنترل رشد جمعيت، كوششهاي وسيع و مؤثري به صورت سقط جنين و روشهاي كنترل جمعيت، صورت گرفت كه در نتيجه نرخ رشد جمعيت در اواخر دهه 1950 به يك درصد كاهش يافت.
بايد توجه داشت كه نسبت گروه سني مولد (افراد بين 15 تا 65 سال) به كل جمعيت، به عنوان يكي از شاخصهاي توسعه اقتصادي محسوب مي شود و بالا بودن آن معرف درجه توسعه اقتصادي بالاتر است. افراد خارج از گروه سني مذكور عموماً مصرف كننده هستند و اگر نسبت آنها در يك جامعه بالا باشد ممكن است مانع رشد كلي اقتصاد شوند. نسبت گروه مولد ژاپن در سال 1950 بالغ بر 60 درصد مي گرديد كه گرچه بالاتر از تمامي كشورهاي در حال توسعه بود اما در مقايسه با كشورهاي پيشرفته در همان مقطع زماني، پائين محسوب مي شد. اين نسبت در همان سال براي كشورهاي فرانسه، آلمان غربي، سوئد، بريتانيا و امريكا به ترتيب 9/65، 3/67، 3/66، 9/66، 9/64 بود. افزايش زاد و ولد بعد از جنگ جهاني دوم و يا به عبارت ديگر «رونق نوزادان»حدود دو دهه بعد، اثر مثبتي را در جامعه ژاپن ظاهر ساخت. اين پديده موجب شد تا نسبت گروه مولد به بالاترين حد خود (9/68 درصد) در مقايسه با تمامي كشورهاي پيشرفته ارتقاء يابد. به هر حال، پيش بيني مي شود كه نسبت فوق تا اوايل قرن 21، به نحو قابل ملاحظه اي كاهش يابد. رقم مذكور در سال 2000 برابر 8/65 و در سال 2010 مساوي 60 درصد برآورد شده است (جدول 2). برطبق اين برآورد، ساخت سني جمعيت در سال 2002 به 5/23 درصد خواهد رسيد و در مقابل از سهم جمعيت كاسته مي گردد. دو پديده پيري مفرط (زماني كه به نقطه اوج خود نزديك مي شود) و ثابت ماندن نرخ زاد و ولد موجب مي شود تا خالص جمعيت، كاهش يافته و اين روند تداوم يابد، به عبارت ديگر نرخ افزايش طبيعي جمعيت، روندي منفي پيدا يم كند.
(در نمودار (1) تركيب سني جمعيت در سالهاي 1935 و 1985 نشان داده شدئه است. در سال 1935 نمودار تركيب سني جمعيت هنوز «هرمي شكل» بوده و مشابه ساختار سني جمعيت در كشورهاي در حال توسعه مي باشد، در حالي كه در طي سال 1985 به دليل كاهش نرخ زاد و ولد و افزايش متوسط طول عمر، تركيب سني جمعيت به شكل استوانه اي تغيير يافته و با نمودار ساخت سني در كشورهاي پيشرفته مشابهت پيدا مي كند. همچنين نمودار سني بر حسب درصد گروههاي مختلف سني، در سه مقطع متفاوت سالهاي، 1920 و 1989 و 2025 در نمودار (2) نشان داده شده است. در اين نمودار تحولات ساخت سني جمعيتي از هرمي شكل كامل 1920 تا پيش بيني استوانه اي شكل در 2025 به ضوح ديده مي شود.
با افزايش درصد گروه سني بالاي 65 سال نسبت به كل جمعيت، اين نمودار كاملاً استوانه اي
شكل خواهد بود. زائده اي در بين سنين 35-39 در اين نمودار مشاهده مي شود كه تكرار آن در سنين 10 تا 14 سال مربوط به اثر «دوره رونق نوزادان» بعد از جنگ جهاني دوم است. نمودار (3)، روند تغيرات گروه بزرگسالان به كل جمعيت را درچندكشور جهان نشان مي دهد. اين روند نمايانگر تغييراتي اساسي در ساختار جمعيت ژاپن است كه بدون ترديد در آينده اي نه چندان دور آثاريربوط به بزرگسالان، از هم اكنون در جامعه ژاپن ظهور يافته كه خود موضوعي در خور توجه است.
همان طور كه در جدول (3) ملاحظه مي شود، متوسط عمر انتظاري (Life Expectancy) و يا متوسط عمر براي مردان و زنان ژاپني در خلال سالهاي 1960 تا 19887 به بيش از ده سال افزايش يافته است. متوسط عمر مردان از 22/65 در سال 1960 به 61/75 در سال 1987 رسيد و اين رقم براي زمان از 16/70 به 39/81 در همان مدت تغيير يافت. در سال 1987 متوسط طول عمر ژاپنيها از كيله كشورهاي جهان بالاتر بود. جدول (3) متوسط طول عمر ژاپنيها را در مقايسه با چندين كشور جهان نشان مي دهد.
ژاپن در سال 1991 با جمعيتي معادل 124043 هزار نفر و تراكم جمعيتي (Population density) معادل 8/332 نفر در هر كيلومتر مربع از كشورهاي پر جمعيت جهان، از لحاظ تراكم محسوب مي شود. تراكم جمعيت در جزاير هنشو، كيوشو و شكوكو به ترتيب معادل 404 و 308 و 7.221 نفر مي باشد و سه شهر يزرگ توكيو، و ناگويا حدود 42 درصد از جمعيت اين كشور را در خود جاي داده اند.
پيري جمعيت ژاپن:
مسئولان ژاپني برروي مساله پيري كه كشور را تا پايان قرن در تهديد دارد بسيار پافشاري مي كند. اين موضوعي است كه بيش از آنچه ظاهراً به نظر مي رسد اسرارآميز است و دو توجيه مي توان براي آن ارائه داد:
اولي كه كاملاً هم قابل اغماض نيست، رقباي صنعت ژاپن را مد نظر دارد. چكيده اين پيام اين است : حدود بيست سال ديگر شكيبايي كنيد آن گاه شما شاهد از ميان رفتن پويايي اقتصاد كشوري خواهيد بود كه جمعيت آن با سرعت شتاب زده اي به پيري مي گرايد. از اين پس آنها كه بيشتر از 65 سال دارند، 10% جمعيت را تشكيل مي دهند نسبتي كه ضعيف تر از نسبت ديده شده در ايالات متحده (4/.11 درصد در سال 1981) يا در فرانسه (5/13 درصد در آلمان (5/15 درصد) است. اما براي كشور ژاپن 15 سال كفايت كرده است تا اين نسبت از 7 به 10 درصد برسد . حال آنكه براي همين افزايش در مورد ايالات متحده 30 سال و براي فرانسه 70 سال لازم بوده است. بنابراين پيري جمعيت ژاپن حالتي مداوم و طبيعي نيست بلكه حركتي سريع است.
توجيه دوم كه بسيار كلاسيك است، عدم تعادل نظام هاي بازنشستگي را يادآور يم شود كه هنگامي ظاهر خواهد شد كه نسبت بازنشستگان با توبه نسبت شاغلان با توجه نسبت
شاغلان جهشي به پيش خواهد كرد. اين واقعيتي است كه ژاپن تا پايان قرن امتياز بزرگي جمعيت (در عين توانايي جواني) را از دست خواهد داد. ژاپن بر گروه گشورهاي اروپايي خواهد بست: در سال 2010 در ژاپن همچنان كه در آلمان يا در فرانسه، 4 نفر بازنشسته در مقابل 10 نفر فعال وجود خواهد داشت در آن زمان وضعيت جمعيتي آمريكا به اين كشور امتياز خواهد داد كه 5/2 بازنشسته در برابر 10 فعال.
ناخودآگاه ما به گونه اي استدلال مي كنيم كه گويي نظام ژاپني همانند رژيم فرانسه، نخت سهميه هايي كه كارفرما و مزدبگير در تمامي طول زندگي حرفه اي مزدبگير سرمايه گذاري كرده اند محاسبه مي شود. هر فرد مزدبگير مي بايست در طول بازنشستگي خود، سرمايه اي را مصرف كند كه در دورة اشتغال كنار گذاشته شده است. و معلوم نيست كه مسأله در كجا واقع شده است. حتي با اين فرض كه هر مزدبگير فراوانتري در 15 سال آينده به سن بازنشستگي برسند.
صندوق دولتي بازنشستگي 26 ميليون مزدبگير مؤسسه هاي بزرگ و متوسط كه بالا تر از آن ياد شد، در پايان سال 1984، 4/54 تريليون ين ذخيره در اختيار داشته است. (1800 ميليارد فرانك) كه از سال 1961 انباشته شد. و به صورت اوراققرضة دولتي سرمايه گذاري شده است. طي تنها سال 1984، مازاد سهيمه هاي بازنشستگي وارزي شده به 4/4 تريليون بالغ شده است كه تشكيل مازاد شگفت آور سالانه اي معادل با 180 ميليارد فرانك را مي دهد، و البته با يك كمك 100 ميليارد يني دولتي (30 ميليارد فرانك)
چرا در چنين موقعيت توانگرانه اي حكومت در اكتبر 1985 تصمي گرفته است تا سهميه هاي بازنشستگي كسر شده از حقوق شاغلان را بسيار بالا ببرد و از 6/10 با 4/12 درصد اصل دستمز (بدون مزايا) برساند؟ صندوق بازنشستگي ژاپن به شيوه دارايي بورژواهاي پايان قرن نوزدهم اداره يم شود كه بر مبناي آن، مصرف افزون بر درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري هاي سود سرمايه اصلي، دور از اخلاق تلقي مي شد.
بعيد نيست اين دغدغة مربوط به افق بسيار دوردست، هدفي فوري تر نهفته باشد، هدف پر كردن بخشي از كسري بودجه از طريق محدود كردن كمكهاي واريزي به صندوق بازنشستگي و افزايش جريان منبع كم خرج به سوي پرداختهاي دولتي. چرا كه امروزه ژاپن با اينكه داراي طولاني ترين ميانگين عمر جهان است و متوسط طول عمر مردهاي ژاپني 78 سال و زن هاي ژاپني 80 سال است (بر اساس تخمين ها هم اكنون پانزده هزار نفر از جمعيت ژاپن بالاي صد سال دارند كه اكثراً زن هستند اما كارشناسان مي گويند اين سكه كه تصويري خوشنرگ از سلامكتي مردم ژاپن ترسيم مي كند و روي ديگر هم دارد. ژاپن كشوري با جمعيت رو به كهولت است كه به تدريج از نيروهاي كار آن كاسته مي شود و همين نيروي كار مجبور است از تعداد روزافزون بازنشستگان حمايت كند و امروزه اقتصاددانان پيش بيني مي كنند نظام بازنشستگي ژاپن طي چند سال آينده دچار بحران مي شود. زيرا مزاياي پرداختي خيلي بيشتر از درآمد اين نظام است.
هزينه هاي پيري جمعيت ژاپن
دولت ژاپن در ارزيابي سالانه خود كه اخيراً منتشر كرده است، اعلام كرد كاهش رشد
جمعيت اين كشور ژاپن را بيش از پيش با مشكلات اقتصادي رو به رو كرده است.
مسئولان ژاپني به منظور ايجاد امكانات لازم براي رسد جمعيتي خانواده هاي ژاپن و حل مشكل اقتصادي اين كشور راه حل جذب سرمايه خارجي ارائه كرده اند.
«جون سيتو» مدير سياست هاي اقتصادي و تحليل دولت ژاپن كه مسئول تهيه اين گزارش بود گفت:
«ژاپن با مشكل پيري جمعيت رو به رو است كه در تاريخ اين كشور بي سابقه بوده است.»
اين گزارش كه براي اولين بار مشكل پيري ژاپن را مورد توجه قرار داده، خاطرنشان مي كند كه جمعيت افراد بين 16 تا 54 سال در حال كاهش است و تعداد بازنشستگان روند صعودي خود را آغاز كرده است.
اقتصاددانان معتقدند ميزان بالاي ذخاير ژاپن عامل اصلي رشد سريع اين كشور پس از جنگ دوم جهاني بود. ذخاير مالي كه خانواده ها در بانك هاي اين كشور داشتند سرمايه لازم را در اختيار صنعت ژاپن قرار داد تا كارخانه ها و تجهيزات جديد ايجاد كند.
ژاپن كه يك از كشورهاي عمده اعتبار دهنده و طلبكار در جهان به حساب مي آيد تا كنون سرمايه خارجي چشمگيري را جذب نكرده است.
سيتو در اين خصو گفت: همه كشورهاي دنيا براي تامين بودجه خود، زمينه لازم براي جذب سرمايه هاي خارجي را فراهم مي آورند در حالي كه ژاپن هنوز اقدام مفيدي براي اين كار انجام نداده است.
گزارش اخير دولت ژاپن، خواستار جذب سرمايه خارجي و افزايش بازدهي كارگران شده، علاوه بر اينكه براي حل مشكل نرخ منفي رشد جمعيت بايد زنان ژاپني را تشويق به كار و بچه دار
شدن همزمان كرد.
سيتو خاطرنشان كرد، مشكل زنان ژاپني اين است كه از بين بچه دار شدن و كار كردن فقط يكي را انتخاب مي كنند و از آنجايي كه آنها به خاطر بچه دار شدن و ترك كار 85 ميليون ين ضرر مي كنند انگيزه لازم براي بچه دار شدن را از دست داده اند.
آمار اخير آينده خوبي را براي ژاپن پيش بيني نمي كند.
