مقاله در مورد ایده های بنیادین

بخشی از مقاله

ايده هاي بنيادين

بخش اول
1- چهار نقش فلسفه سياسي:
در تاريخ هر جامعه اي ادوار بلند مدتي وجود دارد كه طي آن برخي مسايل سياسي به تضاد عميق و شديدي مي انجامند و يافتن هر گونه زمينه مشترك معقولي براي توافق سياسي، اگر نه غيرممكن، دشوار بنظر مي رسد.
نقش اول: يكي از وظايف فلسفه يا به عبارتي نقش عملي آن عبارت است از تمركز به مسائل به شدت مناقشه برانگيز و مورد اختلاف و درك اينكه آيا مي توان نوعي مبناي بنيادين توافق فلسفي و اخلاقي را كشف كرد يا نه.

نقش دوم: فلسفه سياسي مي تواند در نحوه تصور مردم از نهادهاي سياسي و اجتماعي آن ها به صورت يك كل، و از اهداف سياسي آن ها در مقام افراد، يا اعضاي خانواده ها و انجمن ها نقش داشته باشد. علاوه بر اين، اعضاي هر جامعه متمدني به برداشتن نياز دارند كه به كمك آن بتوانند خود را به صورت اعضايي درك كنند كه جايگاه سياسي معيني دارند. در دموكراسي، جايگاه شهروندي برابر- و بفهمند كه اين جايگاه چگونه بر رابطه آن ها با جهان اجتماعيشان تاثير مي گذارد. اين نقش را نقش جهت يابي مي نامند.

نقش سوم: اين نقش كه هگل در فلسفه حق(1821) بر آن تاكيد كرده است نقش آشتي است: فلسفه سياسي مي تواند بكوشد سرخوردگي و خشم ما را نسبت به جامعه خود و تاريخ آن كاهش دهد و براي اين كار به ما راهي نشان دهد كه دريابيم، براساس درك صحيح مبتني بر ديدگاهي فلسفي، نهادهاي جامعه عقادني هستند و به مرور زمان تكامل يافته اند تا به شكل عقلاني فعلي خود رسيده اند.
نقش چهارم: شكل تغيير يافته نقش قبلي است. ما فلسفه سياسي را نوعي آرمانشهر باوري واقع گرايانه مي دانيم؛ يعني كاوش درباره حدود مرزهاي احتمال سياسي عملي. واقعيت پلوراليسم معقول، احتمالات در شرايط جهان اجتماعي ما را محدود مي سازد، برخلاف شرايط ديگر اعصار تاريخي كه اغلب مي گويند مردمان آن دوران در تاثير نوعي برداشت جامع كامل با يكديگر متحد بوده اند.
جامعه به مثابه نظام منصفانه همكاري:

هدف عملي عدالت به مثابه انصاف، فراهم كردن بنيان فلسفي و اخلاقي قابل قبولي براي نهادهاي دموكراتيك و، پرداختن به سوال چگونگي فهم دعاوي آزادي و برابري است. در اين راستا ايده هاي آشناي معيني را به دست مي آوريم كه بتوانند به برداشتن از عدالت سياسي بيانجامند. برخي از ايده هاي آشنا اساسي تر از بقيه هستند. آن هايي را كه براي سازماندهي عدالت به عنوان يك كل به كار مي بريم ايده هاي بنيادين مي خوانيم. كه يكي از بنيادي ترين ايده ها، ايده سازماندهي كننده محوري در تلاش براي سبط برداشتي سياسي از عدالت كه مدافع رژيمي دموكراتيك مي باشد، است. اين ايده از پيوند با دو ايده بنيادين: ايده شهروندان در مقام اشخاص آزاد و برابر و ايده جامعه بسامان به وجود مي آيد. از ديگر ايده هاي بنيادين، ايده ساختار اساسي است كه عدالت را به طور مناسبي وحدت مي بخشد و صورت بندي و ارائه مي كند و دو ايده

بنيادين ديگر؛ ايده هاي موقعيت اوليه و توجيه عمومي مي باشد. هدف ايده توجيه عمومي، تعيين ايده توجيه به شيوه اي مناسب برداشتي سياسي از عدالت براي جامعه اي متصف به پلوراليسم معقول است، چنان كه دموكراسي چنين است. اين ايده با ايده جامعه بسامان سازگاري دارد، زيرا چنين جامعه اي به طرز كارآمدي با برداشتي از عدالت تنظيم مي شود كه به طور عمومي به رسميت شناخته شده است. سه ايده تعادل تاملي، اجماع همپوشان و دليل عمومي آزادانه با ايده توجيه اجتماعي در تعامل مي باشند.
ايده تعادل تاملي: وقتي شخص برداشتهاي اصلي از عدالت سياسي را كه در سنت فلسفي ما وجود دارد(از جمله ديدگاههاي ناقد خود مفهوم عدالت) و نيروي دلايل گوناگون فلسفي و ديگر دلايل در آن ها را سنجيده باشد. در اين مورد فرض مي كنيم باورهاي عمومي، اصول اوليه و

قضاوتهاي خاص آن شخص با يكديگر توافق دارند و تعادل تاملي صورت گرفته است.
ايده اجماع همپوشان: منظور از اين ايده، اين مطلب مي باشد كه در جامعه بسامان برداشت سياسي را چيزي تائيد مي كند كه آن را اجماع همپوشان معقول مي خوانيم. يعني برداشت سياسي را آموزه هاي ديني، فلسفي و اخلاقي معقول، هر چند مغايري، تائيد مي كنند كه پيروان زيادي دارند و در طول زمان از نسلي به نسل ديگر دوام مي آورند و اين مطلب، معقول ترين پايه و اساس آن وحدت سياسي و اجتماعي است كه در دسترس شهروندان جامعه دموكراتيك قرار دارد.
بخش دوم: اصول عدالت
دو اصل عدالت:

الف) هر شخصي نسبت به طرحي كاملا كافي از آزادي هاي اساسي برابر با طرح مشابهي از آزادي ها براي همگان همساز باشد حق لغو ناشدني يكشان دارد.
ب) نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي به دو شرط قابل قبول هستند: نخست اين كه اين نابرابري ها بايد مختص به مناسب و مقام هايي باشند كه تحت شرايط برابري منصفانه فرصتها باب محروم ترين اعضاي جامعه داشته باشند(اصل تفاوت)

اصل اول مقدم بر اصل دوم است؛ همچنين در اصل دوم؛ برابري منصفانه فرصتها مقدم بر اصل تفاوت است. اين اولويت به اين معناست كه مادر كاربست يك اصل اين را مسلم مي گيريم كه اصول متقدم كاملا برآورده مي شوند. در اين كتاب، به دنبال اصل توزيعي هستيم كه در چهارچوب نهادهاي زمينه اي صادق باشد، يعني نهادهايي كه آزادي هاي اساسي برابر(از جمله ارزش منصفانه آزادي هاي سياسي) و برابري منصفانه فرصتها را تضمين مي كنند.

برابري منصفانه فرصتها به معناي برابري ليبرال است. براي اين كه اين برابري به اهداف خود دست يابد، بايد ملزومات معيني، غير از ملزومات نظام آزادي طبيعي، را بر ساختار اساسي تحميل كرد. بايد در چارچوب نهادهاي سياسي و حقوقي اي كه گرايش بلندمدت عوامل اقتصادي را تنظيم مي كنند، نظام بازار آزادي را ايجاد كرد تا از تمركز افراطي مالكيت و ثروت جلوگيري كند، به ويژه

تمركزهايي كه به احتمال زياد به سلطه سياسي مي انجامد. جامعه همچنين بايد، علاوه بر ديگر چيزها، فرصتهاي تحصيلي برابري را براي همگان، فارغ از درآمد خانوادگي، فراهم سازد.
مبناي تمايز اصل اول و دوم عدالت اشاره به اين موضوع دارد كه اصل اول، مباني قانون اساسي را در بر مي گيرد. اصل دوم مستلزم برابري منصفانه فرصتها و كنترل نابرابري هاي اجتماعي و

اقتصادي به وسيله اصل تفاوت است. ساختار اساسي جامعه دو نقش هماهنگ دارد، اصل اول به نقش اول و اصل دوم به نقش دوم مربوط مي شود. يك نقش ساختار اساسي تضمين و تعيين آزادي هاي اساسي براي شهروندان و تاسيس رژيمي عادل مبتني بر قانون اساسي است. نقش ديگر آن تامين نهادهاي زمينه ايي عدالت اجتماعي و اقتصادي به بهترين شكل براي شهروندان آزاد و برابر است. مسائل مربوط به نقش اول به كسب و اعمال قدرت سياسي مي پردازند.

اصول عدالت در توالي اي چهار مرحله اي انتخاب مي شوند و به كار مي روند. در مرحله اول، طرف ها اصول عدالت را در پس حجاب جهل انتخاب مي كنند. محدوديت هاي دانش طرف ها به تدريج در سه مرحله بعدي كاهش مي يابد: مرحله ميثاق قانون اساسي، مرحله تضميني كه در آن قوانيني وضع مي شود كه از نظر قانون اساسي و اصول عدالت مجاز و مورد نياز به شمار مي روند، و مرحله نهايي كه طي آن مديران قوانين را اجرا مي كنند و شهروندان به طور عمومي از قوانين تبعيت مي

كنند و اعضاي قوه قضائيه اين قوانين و قانون اساسي را تفسير مي كنند. در اين مرحله آخر، همه به طور كامل به همه واقعيتها دسترسي دارند. به 4 دليل ميان اصل اول و دوم تمايز وجود دارد:
الف) اين دو اصل به دو مرحله متفاوت در كار بست اصول مربوط مي شوند و دو نقش متمايز ساختار اساسي را مشخص مي كنند.
ب) توافق درباره مباني قانون اساسي ضروري تر است.
ج) درك متحقق شدن يا نشدن اين مباني بسيار آسان تر است؛ وجزئيات بلكه در خطوط كلي اصلي، چه بايد باشند.
در اين كتاب به دو دليل ساختار اساسي به عنوان موضوع اصلي در نظر گرفته شده است.
دليل اول: وقتي ساختار اساسي را موضوع اصلي فرض كنيم، مي توانيم عدالت توزيعي را نمونه اي از عدالت رويه اي زمينه اي محض بدانيم: آن گاه كه همه از قواعد عموما به رسميت شناخته شده همكاري تبعيت كنند، توزيع خاصي كه حاصل مي گردد عادلانه به شمار مي رود، حال آن توزيع هر چه مي خواهد باشد اين امر به ما اجازه مي دهد كه از پيچيدگي هاي شديد مبادلات بي شمار زندگي روزمره دوري گزينيم و نيازي به رديابي موقعيتهاي نسبي متغير افراد خاص نداشته باشيم.
دليل دوم: دومين دليل براي اينكه ساختار اساسي را موضوع اصلي فرض كنيم ناشي از تاثير عمي

ق و فراگير آن بر اشخاص است كه تحت نهادهاي آن زندگي مي كنند. در كل ساختار اساسي از نهادهاي اجتماعي اي تشكيل مي شود كه انسان ها مي توانند در آن ها قواي اخلاقي خود را

پرورش دهند و به اعضاي كاملا همكاري كننده جامعه شهروندان آزاد و برابر تبديل شوند. ساختار اساسي در مقام چارچوبي كه عدالت زمينه اي را در طول زمان از نسلي به نسل بعد حفظ مي كند ايده عدالت زمينه اي محض را به عنوان نوعي فرآيند اجتماعي آرماني متحقق مي سازد. و به شهروندان آموزش مي دهد كه خود را افراد آزاد و برابر بيندازند.
اصل تفاوت:
اصل تفاوت به عنوان يك اصل عدالت توزيعي تابع اصل اول عدالت است (كه آزادي هاي اساسي

برابر را تضمين مي كند) و هم تابع اصل برابري منصفانه فرصتها. اين اصل در پي آن دو اصل مقدم عمل مي كند و قرار است كه همواره درون نهادهاي زمينه اي به كار رود، نهادهايي كه اين اصول را متحقق مي سازند. تمايزات مبتني بر جنس و نژاد و يا نابرابري حقوق اساسي و فرصتها براساس جنسيت و نژاد حاصل نابرابري هاي موجود در قدرت سياسي و كنترل منابع اقتصادي اند. مي توان گفت كه تمايزهاي جنسي و نژادي وقتي به شيوه خاصي به كار مي روند، موقعيتهاي مرتبط بيش تري را به وجود مي آورند كه شكل ويژه اي از اصل تفاوت در مورد آن ها صادق است.

انتظارات معقول، استحقاق و شايستگي:
در عدالت به مثابه انصاف، توزيع با دعاوي معقول و استحقاق هاي مشروع حاصل شده سازگار است. اين استحقاق ها و انتظارات را قواعد عمومي طرح همكاري اجتماعي مشخص مي كنند. در اين صورت، افرادي كه به اين توافق ها مي رسند و آن ها را رعايت مي كنند، بنا به تعريف، به طور معقول انتظار دارند كه مبالغ توافق شده را در زمان هاي توافق شده دريافت كنند. غير از قواعد

عمومي تعيين كننده طرح همكاري هيچ معياري براي انتظاري معقول يا استحقاق وجود ندارد و انتظارات معقول هميشه مبتني بر اين قواعد هستند. اصل تفاوت نشان دهنده توافق درباره اين موضوع است كه توزيع مواهب فطري نوعي درايي عمومي است است و همگان در سودهاي اين توزيع، هرچه باشد، سهيم و شريكنده آنچه نوعي دارايي عمومي تلقي مي شود توزيع مواهب

فطري است نه خود مواهب فطري ما. اين تلقي نمي گويد كه جامعه مالك مواهب جداگانه تك تك افراد است، بلكه اشخاص خود مالك مواهب خود به شمار مي روند. پس باشد تفاوت هاي اشخاص را، دارايي عمومي تلقي كرد. اين تفاوت ها نه فقط شامل تنوع در يك نوع استعداد هستند، بلكه تنوع انواع مختلف استعدادها را بر مي گيرند. اين تنوع را مي توان نوعي دارايي عمومي تلقي كرد.

بخش سوم: استدلال مبتني بر موقعيت اوليه:
اين استدلال به دو مقايسه بنيادين تقسيم مي شود: اولين مقايسه بنيادين(27-33) و دومين مقايسه بنيادين(34-40) موقعيت اوليه، در مقام نوعي ابزار بازنمايي، الگوسازي دو چيز است: اول، الگوسازي آنچه به نظر ما، شرايط منصفانه اي است كه قرار است تحت آن نمايندگان شهروندان كه صرفا اشخاصي آزاد و برابر به شعار مي روند، بر سر شرايط منصفانه همكاري اجتماعي توافق كنند، شرايط منصفانه اي كه قرار است ساختار اساسي براساس آن تنظيم شود. دوم، محدوديتهاي

قابل قبول دلايلي است كه طرف ها(در مقابل نمايندگان شهروندان) براساس آن مي توانند به طرز مناسبي اصول معيني از عدالت را بپذيرند و ديگر اصول را رد كنند، طرفهايي كه در همان شرايط منصفانه قرار دارند.
اصول و احوال عدالت:
قرار است اوضاع و احوال عدالت را بازتاب شرايط تاريخي حيات جوامع دموكراتيك مدرن بدانيم. اين اوضاع و احوال عيني كمبود معتدل و ضرورت همكاري اجتماعي همه براي داشتن زندگي شرافتمندانه خواند اوضاع و احوال ديگري هم وجود دارد كه واجد اهميت خاصي است، يعني اوضاع و احوال كه بازتاب اين واقعيت است كه در جامعه دموكراتيك مدرن، شهروندان آموزه هاي جامع متفاوت، و در واقع قياس ناپذير و آشتي ناپذير، ولو معقولي را تائيد مي كنند كه در پرتو آن ها برداشتهاي خود از امر خير را شكل مي دهند، اين واقعيت پلوراليسم معقول است. از نظر

سياسي، غير از كاربرد ظالمانه قدرت دولت براي تثبيت آموزه جامع خاصي و خاموش كردن فرياد نارضايتي، يعني واقعيت ظلم، هيچ راه عملي اي براي از ميان بردن اين كثرت وجود ندارد.
محدوديتهاي صوري و حجاب جهل:
موقعيت اوليه محدوديتهاي صوري گوناگون مفهوم حق را الگوسازي مي كند. به اين منظور طرفها ملزم به ارزيابي اصول عدالت از ديدگاهي هستند كه به طرز مطلوبي عمومي باشد. محدوديتهاي مفهوم حق، همراه با محدوديتهاي اطلاعات(كه حجاب جهل آن را الگو سازي مي كند) سبب مي شود كه طرفها، حتي در صورت داشتن فرصت، نتوانند از اصول شكل گرفته براي پيشبرد منافع

مشخص و محرز كساني كه نماينده آن ها هستند حمايت كنند، حال فرقي نمي كند كه حمايت از اين اصول تا چه حد عقلاني باشد. اين امر عادي در فلسفه اخلاق است كه اصول اوليه بايد كلي و جهانشمول باشند. اصول كلي هستند كه تعيين آن ها بدون استفاده از نام ها با توصيفات خاص ممكن است. اصولي جهانشمول هستند كه بتوان آن ها را بدون ناسازگاري يا از هم گسيختگي خود شكني در مورد تمام عوامل اخلاقي، در اين مورد يعني تمام شهروندان سياسي عمومي

باشند. اين قيد در مورد برداشتهاي سياسي به كار مي رود، نه اخلاق. اين امر بدان معناست كه هنگام ارزيابي اصول در موقعيت اوليه طرفها بايد پيامدهاي اجتماعي و روان شناختي به رسميت شناخته شدن عمومي اين اصول از جانب شهروندان را در نظر گيرند. شهرونداني كه اين اصول را به طور متقابل مي پذيرد و آن ها را تنظيم كنندگان كارآمد ساختار اساسي مي دانند.

ايده دليل عمومي
در اقامه استدلال بر دو اصل عدالت بايد به شناخت كلي طرفها از نظريه اجتماعي و روان شناختي انساني رجوع كنيم. كارآمد بودن توافق بر سر اصول عدالت و حمايت از مبناي عمومي توجيه ايجاب مي كند كه توافق ملازمي هم بر سر دستورالعمل هاي تحقيق عمومي و معيارهاي تعيين شناخت و اطلاعات مرتبط با بحث درباره مسائل سياسي وجود داشته باشد، حداقل وقتي كه اين مسايل مباني قانون اساسي و مسائل مربوط به عدالت اساسي را در بر مي گيرد. بنابراين، توافق اصلي دو قسمت دارد:
1) اول، توافق بر سر اصول عدالت سياسي براي ساختار اساسي

2) دوم، توافق بر سر اصول استدلال و قواعد مربوط به شواهد و مدارك كه شهروندان در پرتو آن ها تصميم مي گيرند.
قاعده بيشينه- كمينه:
اين قاعده به ما مي گويد كه بدترين نتيجه هر بديل موجود را بشناسيم و سپس بديلي را برگزينيم كه بدترين نتيجه اش از بدترين نتايج تمام ديگر بديل بهتر است براي پيروي از اين قاعده در گزينش اصول عدالت براي ساختار اساسي، بايد ببينم بدترين اوضاع اجتماعي ممكن چه خواهد بود. بدترين نتيجه را در سطح قابل تضمين مي ناميم.
در مقام نتيجه گيري مي گوئيم كه با توجه به برداشت عدالت به مثابه انصاف از

شخص، طرفها فرض مي كنند كه شهروندان، در مقام اشخاص داراي قوه اخلاقي و برداشت كامل مشخصي از امر خير، علاوه بر ديگر منافع، منافه ديني، فلسفي و اخلاقي معيني دارند كه تحقق آن ها بايد، در صورت امكان، تضمين شود.

اولويتهاي آزادي هاي اساسي:
هيچ يك از آزادي هاي اساسي مطلق نيست، بلكه ممكن است اين آزادي ها در مواد خاص با يكديگر تضاد پيدا كنند و بايد دعاوي آن ها را به گونه اي تعديل كرد كه با طرح منسجمي از آزادي ها سازگار شود. آنچه اولويت دارد كل طرح آزادي هاي اساسي است، ولي تنها زماني چنين است كه هر يك از آزادي هاي اساسي اهميت بنياديني داشته باشند و جز در موارد ضروري، چشم پوشي از آن ها امكان پذير نباشد.