مقاله در مورد بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

بخشی از مقاله

بررسي حضانت در قانون مدني ايران

هدف پژوهش:
تحقيق پيرامون حقوق اطفال به عنوان بخش بزرگي از جامعه به لحاظ اين كه موضوع مورد پژوهش صرفاً يك موضوع تحقيقي نبوده بلكه تلفيقي از مباحث حقوقي و تربيتي است.

روش تحقيق:
روش تحقيق اين پژوهش كتابخانه اي است و چون تحقيق كتابخانه اي بوده شامل مقايسه مواد قانوني با مباحث مطرح شده است.

بخش اول: بررسي مفاهيم
فصل اول: مفهوم و مبناي حقوقي حضانت
گفتار اول: مفهوم لغوي
كلمه حضانت بر وزن فعاله است كتب اين كلمه را چنين معني كرده اند: حضن يعني آغوش وقتي گفته مي شود حضن الصبي يعني در كنار گرفتن كودك
حضانت كلمه اي عربي است و ريشه آن حضن به معناي در كنار گرفتن كودك. پرورش كودك در بغل گرفتن صبي را گويند.

با توجه به تعاريف بيان شده در كتاب لغت مي توان گفت چون معمولاً طفل را مادر در آغوش مي گيرد و در بين بازوان خود قرار مي دهد گفته مي شود حضانت نموده است.

گفتار دوم: مفهوم فقهي
حضانت، سرپرستي و سلطه بر تربيت طفل است. حضانت ولايت بر طفل و مجنون است. هرچند از اين مفاهيم به نظر مي رسد كه حضانت بيشتر ناظر به حمايت جسماني است اما با اطلاق ولايت بر طفل اين تعريف دايره وسيع تري پيدا مي كند.

گفتار سوم: مفهوم حقوقي
در قانون ايران حضانت همان نگهداري و تربيت اطفال است و مواد 1168 تا 1179 قانون مدني اختصاص به حضانت دارد.
نگهداري و تربيت اطفال در اصطلاح حقوق اسلامي حضانت ناميده مي شود.

فصل دوم: ماهيت حضانت
گفتار اول: حضانت به مثابه حق
الف: معنا و مفهوم حق

كلمه حق در اصل به معناي ثبوت و اثبات است ولي اين كلمه معناي ديگري را نيز دارد از جمله سخن مطابق با واقع، كار هدف دار و شايسته. البته كلمه حق در احاديث معصومين و كلمات فقها گاهي به يك عنوان بسيار گسترده و وسيعي اطلاق شده كه شامل همه احكام شرع مقدس اعم از وضعي با تكليفي يا
افصايي يا تأسيسي خواهد بود.

ب: حضانت به مثابه تكليف
برخلاف حق كه امتيازي است از سوي قانون گذار و براي افراد شناخته مي شود و اختياري است كه به آنها مي دهد. تكليف چون از طرف مقنن جعل گرديده و وي انجام يا ترك فعلي را خواسته است در اختيار قانون گذار است نه دارنده حق. به عبارت ديگر تكليف اوامر و نواهي قانون گذار كه به طور مستقيم كاري را مباح يا واجب يا ممنوع مي دارد.

گفتار دوم: حضانت به مثابه حق و تكليف
الف: حضانت حق است يا تكليف
حضانت و نگهداري طفل از طرفي حق ابوين است و بدين جهت ماده 1175 قانون مدني مقرر داشته است كه: «طفل را نمي توان از ابوين يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني»

بنابراين كسي نمي تواند بدون جهت قانوني حق حضانت والدين را ناديده گيرد. از طرفي ديگر حضانت طفل تكليف ابوين است و در اين خصوص ماده 1172 قانون مدني مقرر داشته است كه: «هيچ يك از ابوين حق ندارد در مدتي كه حضانت طفل به عهده آن هاست از نگهداري او امتناع كنند، در صورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به

تقاضاي مدعي العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كنيد» طبق اين ماده كسي كه قانوناً ملزم به حضانت طفل است، اگر از انجام تكليف قانوين خود سرباز زند، به وسيله قيم يا اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم مي توان الزام او را به

انجام تكاليف قانوني خود، از دادگاه درخواست نمود. مرجع قانوني جهت رسيدگي به اين درخواست، دادگاه مدني خاص (دادگاه عمومي) است.
هرگاه پس از رسيدگي و صدور حكم از طرف دادگاه، محكوم عليه از اجراي حكم سرپيچي نمايد، به وسيله شخص ديگري كه دادگاه تعيين مي كند از طفل نگهداري خواهد شد اما هزينه نگهداري طبق نص صريح ماده فوق الذكر بايد پدر بپردازد و در صورت فوت پدر، مادر مكلف به پرداخت هزينه نگهداري مي باشد.

لازم به تذكر است هرگاه مادر در مدتي كه حضانت به عهده اوست از نگهداري طفل امتناع كند، پس از اجبار و عدم انجام آن، طفل به هزينه پدر نگهداري خواهد شد زيرا پدر براي پرداخت هزينه نگهداري طفل بر هر كسي حتي مادر مقدم است اما اگر پدر فوت كرده باشد، پرداخت هزينه حضانت طفل با رعايت ماده 1198 زماني به عهده مادر است كه اجداد پدري فوت شده و يا قادر به پرداخت هزينه حضانت نباشد.
در خصوص امتناع از حضانت مي بايستي متذكر بود كه امتناع زماني مصداق دارد كه فردي كه حضانت به عهده اوست به طور كلي از حضانت طفل سرباز زند و به هيچ شكل و نحوي در اعمال آن نظارت نداشته باشد و الا اگر براي نگهداري طفل از وجود پرستار و يا موسساتي از قبيل مهد كودك استفاده شود اين موضوع امتناع از حضانت تلقي نمي گردد.

در مورد مادري كه حضانت طفل به عهده اوست و به علت اشتغال شخصاً و در تمام ساعات روز نمي تواند از فرزندش نگهداري كند و او را به مهد كودك و يا مادر خود سپرده است تا در غياب مادر از كودك نگهداري كند، از شورايعالي قضايي استفتاء شده است و شورايعالي قضايي در تاريخ 23/3/1363 نظر داده است كه حق حضانت در اين موارد ساقط نمي گردد زيرا هم در صورتي كه مادربزرگ از طفل نگهداري كند و هم در صورتي كه بچه را به مهد كودك بسپارند، نظارت و تربيت مادر منقطع نمي شود.

ب: نگهداري طفل با پدر است يا مادر
نگهداري طفل با پدر و مادر است ولي قانون براي آن كه بين پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم اختلاف روي ندهد چاره اي انديشيد كه به اعتبار آشنايي بيشتر مادر به طرز نگهداري طفل تا 2 سال در پسر و تا 7 سال در دختر مادر بر پدر تقدم دارد و هر عملي را كه مادر براي نگهداري طفل لازم بداند انجام خواهد داد و پدر نمي تواند او را منع كند و يا روش ديگري را به او تحصيل كند ولي بعد از سن 2 سال در پسر و 7 سال در دختر كه به تربيت اجتماعي نياز دارند و قدرت پدر نوعاً براي

تربيت طفل در اين سنين بيش از مادر است قانون پدر را بر مادر مقدم دانسته و او مي تواند هر روشي را كه مناسب مي داند براي حضانت طفل به كار بندد و مادر نمي تواند او را از آن بازدارد يا روش ديگري را بر او تحصيل كند از ماده 1169 قانون مدني برمي آيد كه ابوين با يكديگر در تمامي

طول مدت صغر نگهداري طفل را عهده دار مي باشند و بر طبق ماده 1104 بايد هر دو در تربيت اولاد خود با يكديگر معاضدت نمايند و اين امر واجب كفايي است لذا هر يك كه تكليف خود را انجام دهد تكليف ديگري ساقط مي گردد.

بخش دوم: تحليل و بررسي حضانت در قانون مدني ايران
فصل اول: تربيت و نگهداري اطفال
گفتار اول: تربيت و آموزش اطفال
الف: تربيت اطفال

والدين فقط مكلف به نگهداري از طفل نيستند بلكه مي بايستي در تربيت فرزند خود نيز كوشا باشند و در اين امر با يكديگر همكاري و همفكري نمايند، از اين رو ماده 1104 قانون مدني مقرر مي دارد: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود با يكديگر معاضدت نمايند.» ماده 1178 قانون مدني نيز ابوين را مكلف ساخته كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام نمايند و نبايد آن ها را مهمل گذارند.

تربيت طفل عبارتست از آموختن آداب و سنن اجتماعي و اخلاقي و مذهبي متناسب با محيط خانوادگي كودك و همچنين كوشش در ياد دادن علم يا صنعت يا حرفه اي متناسب با زمان و مكان و وضعيت اجتماعي طفل به نحوي كه بعداً كودك بتواند به وسيله آن در اجتماع كاري مفيد به دست آورده و زندگي خود را در رفاه گذراند.

-اطاعت از والدين و تنبيه اطفال
قانون مدني تربيت و نگهداري اطفال را تكليف والدين دانسته و آن ها را موظف و مكلف به انجام اين امر كرده است و در مقابل نيز اطاعت از والدين را تكليف هر طفلي مي داند. در اين رابطه ماده 1177 قانون مدني مقرر داشته: «طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آن ها احترام كند.»

علت وضع اين ماده آن است كه كودك مي بايستي با اطاعت از والدين خود و اقدام به خواسته هاي منطقي و عقلاني آن ها، زحمات و مساعي و مخارج والدين خود را كه در راه تعليم و تربيت وي صرف كرده اند و به هدر نداده و فردي مفيد براي اجتماع باشد، اما از آن جايي كه هميشه به وسيله منطق نمي توان كودك را وادار به اطاعت نمود و در مواردي نيز تنبيه ضرورت دارد، بنابراين ماده 1179 قانون مدني مقرر داشته: «ابوين حق تنبيه اطفا

ل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه كنند.»
تنبيه طفل براي آگاه كردن او به زشتي عمل و ايجاد پشيماني از آن است و بدين جهت در مواردي كه يكي از والدين لازم بداند طفل تنبيه گردد بايد تنبيهي را در نظر بگيرد كه با روحيه طفل وفق دهد از قبيل نصيحت، سرزنش، بازداشت، كتك و امثال آن تا طفل را از تكرار رفتار ناپسند بازدارد و اين امر به اعتبار محيط اجتماعي فرق مي كند ولي به هر حال مي بايستي متوجه بود كه والدين حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تأديب نمايند، فرضاً در اثر كتك زدن موجب ايجاد جرح و يا نقص عضو گردند و يا كودك را طوري ترسانيده يا تنبيه كنند كه بيمار شود.

ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 نيز در تأكيد همين مطلب مقرر مي دارد: اعمال زير جرم محسوب نمي شود
1-اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حضانت آن ها انجام مي شود مشروط بر اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد.

گفتار دوم: نگهداري اطفال و مخارج آن

الف: اشخاص ملزم به نگهداري
حضانت اطفال در صورتي كه والدين با يكديگر بسر برند مشتركاً به عهده پدر و مادر است و بر طبق تعريف ماده 1168 قانون، هم حق و هم تكليف آن هاست و مي بايستي از كليه امكانات خود جهت پرورش ثمره مشترك زندگي زناشويي خويش بهره برداري كنند. اما در صورت جدايي والدين حضانت كودك به عهده كيست؟
ماده 1169 قانون مدني مقرر مي دارد: «براي نگهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت؛ پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا 7 سال حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
بنابراين در صورت جدايي والدين، اگر كودك پسر باشد فقط تا 2 سال مي تواند تحت حضانت مادر خود باشد و پس از آن مي بايستي حضانت او را پدر به عهده گيرد. دوران حضانت مادر در مورد دختر تا 7 سالگي او ادامه خواهد داشت و علت آن نياز بيشتر دختر به مادر بيان شده است.

ماده قانون مدني زماني اجرا مي گردد كه بين والدين در مورد حضانت اختلاف باشد و الا ممكن است كه پدر و مادر هنگام جدايي و طلاق با موافقت يكديگر در مورد حضانت اطفال ترتيب ديگري را تعيين كنند و يا آن كه مادر تعهد كند كه حضانت اطفال را شخصاً بر عهده گرفته و از پدر هم بابت نفقه وجهي مطالبه نكند.
آن چه بيان شد در صورت حيات والدين است، اما اگر يكي از آن ها فوت شده باشد، طبق نص صريح ماده 1171 قانون مدني، حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود، هر چند كه متوفي پدر طفل نبوده و براي او قيم معين كرده باشد.

ب) حق ملاقات
طبق ماده 1174 قانون مدني: «در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است.»‌ماده فوق الذكر براي حمايت از حق پدر و يا مادري است كه حث حضانت طفل را

ندارد، زيرا پدر يا مادر ممكن است به موجب قانون (ماده 1169) و يا بر حسب وضعيت شخصي خود صلاحيت حضانت طفل را نداشته باشند ولي به هر حال نمي توان آن ها را از ديدن فرزند خود منع كرد و مضافاً به آن كه طفل اجباراً پدر يا مادر خود را ترك مي كند اين مسئله از نظر عاطفي براي وي ناگوار است و براي جلوگيري از بروز بحران هاي عصبي مي بايستي با پدر و مادر خود ملاقات كند. به دستور ماده 1174 قانون مدني والدين مي توانند در خصوص نحوه ملاقات با كودك با يكديگر توافق كنند اما اگر به توافق نرسيدند مرجع حل اختلاف در اين مورد به استناد ماده 3 قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358دادگاه مدني خاص محل سكونت كودك مي باشد. دادگاه پس از انجام تحقيقات لازم با توجه به سن و شرايط زندگي و وضعيت روحي و عاطفي كودك و والدين او، نحوه ملاقات و زمان و مكان آن را معين مي كند.

حق ملاقات باكودك در صورت فوت والدين طبق ماده 12 قانون حمايت خانواده كه در اين مورد خاص هنوز فسخ نشده است به تشخيص دادگاه با ساير اقربا از قبيل خواهر و برادر و اجداد و جدات پدر يا مادري، عمو و ... خواهد بود. حق ملاقات با اطفال به استنا

د ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كمتر از يكبار در ماه نخواهد بود.
كسي كه حضانت طفل با او است نمي تواند بدون اجازه دادگاه طفل را به خارج از ايران برده و يا او را از شهرستاني كهخ در آن به سر مي برد خارج كند زيرا در اين صورت حق ملاقات كسي كه به موجب حكم دادگاه اين حق به وي داده شده است از بين مي رود. در همين مورد در تبصره 1 ماده 14 قانون حمايت خانواده مقرر مي دارد: «پدر يا مادر كساني كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني كه غير از محل ملاقات مقرر بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.»

كسي كه به دستور دادگاه در خصوص ملاقات كودك با اقربا و نزديكانش توجه نكرده و مانع از ملاقات مي شود و يا آن كه بدون اجازه كودك را به شهرستان ديگري برده و بدين جهت موانعي در راه ملاقات ايجاد مي كند، به دستور دادگاه به رفع اين موانع محكوم خواهد شد. و اگر باز هم بي توجهي نشان داده و مانع از حق ملاقات طفل شود دادگاه مي تواند حضانت او را سلب كرده و به فرد ذي صلاح ديگري واگذار نمايد زيرا فرضاً پدري كه صرفاً به خاطر لجاجت مانع از ملاقات كودك با مادرش مي شود در واقع به عواطف و احساسات كودك توجهي ندارد و سلامت رواني طفل براي او مطرح نيست و بنابراين صلاحيت نگهداري كودك را ندارد نتيجتاً مي توان حضانت را از او گرفت و به فرد ديگري فرضاً مادر واگذار كرد.

كسي كه حضانت كودك به وي سپرده شده است اگر هنگام مراجعه افرادي كه حق ملاقات دارند از دادن كودك امتناع كند علاوه بر آن كه مي توان حضانت را از ا و سلب نمود، طبق ماده 98 قانون تعزيرات مصوب 1362 به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد.

ج: مخارج نگهداري كودك
نگهداري طفل مستلزم پرداخت مخارجي است كه قانون مدني به آن «نفقه» مي گويند. نفقه طبق تعريف ماده 1204 قانون مدني عبارتست از: «مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق» به عبارت ديگر ميزان مخارجي كه براي نگهداري طفل مي بايستي تأديه شود كاملاً بستگي به وضعيت مالي استطاعت كسي دارد كه بر عهده او مي

باشد. در اين ماده اشاره اي به هزينه مداوا و تحصيل نشده ولي با استفاده از روح قانون و رويه قضايي مي توان بر آن بود كه اين دو موضوع هم جزء نفقه محسوب مي گردد زيرا مداواي طفل براي بقاء نفس او ضرورت دارد و هزينه تحصيل را هم با توجه به ماده 1178 قانون مدني كه مقرر مي دارد: «ابوين مكلف هستند در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند