بخشی از مقاله
كارمندان شركت ها وبانك هاى دولتى صاحب ۵ درصد سهام سازمان خود مى شوند.
• هيأت دولت اجازه واگذارى ۴۰ درصد از سهام شركت هاى مس، فولاد مباركه وآلومينيوم ايران راتصويب كرد.
•رئيس سازمان خصوصى سازى:هيأت دولت با عرضه ۵ درصد از سهام شركت هاى بيمه دانا،البرز، آسيا و بانك هاى تجارت،صادرات، ملت،رفاه و پست بانك در بورس و عرضه تدريجى سهام به عموم مردم در سال جارى موافقت كرد.
• در۲ ماه آينده، عرضه عمومى ۵ درصد از سهام بانك ها وبيمه هابه صورت آزمايشى آغاز مى شود.
شوراي اطلاع‌رساني دولت خبر داد
ابلاغ قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي _توسط رييس‌جمهوري
قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌اي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها از سوي رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.به گزارش دبيرخانهء شوراي اطلاع رساني دولت بر اساس اين ابلاغيه به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي دريافت وثيقهء خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به تاييد بانك مي‌رسد ،توسط بانك‌هاي عامل ممنوع است و بانك‌ها موظفند صورت مدارك مورد نياز را به متقاضي اعلام و پس از تكميل پرونده حداكثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسي كرده و در صورت تاييد توسط خود و يا موسسات معتمد بانك، با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف مدت يك ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهيلات طي دوران مشاركت اقدام كنند و همچنين بانك‌ها موظفند مستقيماً يا از طريق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‌برداري طرح يا تسويهء حساب كامل با مشتري اقدام كنند.
بر اساس اين قانون و به منظور افزايش ضريب اطمينان بانك‌ها براي وصول تسهيلات اعطايي به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل دو درصد ارزش كسري وثايق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ريسك براي يك بار دريافت كنند و در صورت در‌خواست متقاضي، بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثايق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثيق نزد ساير بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري معرفي شده از طرف متقاضي اعلام كند.
همچنين به منظور تامين منابع مورد نياز طرح‌هاي بزرگ، تمامي بانك‌ها مي‌توانند بخشي از سهم تسهيلات اعطايي خود را از طريق مشاركت با ساير بانك‌ها (اتحاديهء سنديكاي بانكي) عمل كنند، پذيرش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح تاييد شده توسط بانك عامل اول براي ساير بانك‌هاي مشاركت‌كننده كفايت مي‌كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تمهيدات لازم را براي انتشار و چگونگي تضمين اوراق مشاركت و يا اوراق مشاركت تبديل به سهم براي تامين منابع اجراي طرح‌هاي توليدي به نحوي فراهم كند كه بخشي از منابع مورد نياز اجراي طرح‌هاي توليدي و همچنين سرمايهء در گردش آنها از اين طريق تامين شود.
همچنين دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و به كار‌گيري نهاد‌هاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبه‌بندي و اعتبار سنجي مشتريان،گروه‌هاي مشاور مالي و سرمايه‌گذاري غيردولتي، ساماندهي مطالبات معوق، موسسات تضمين اعتبار، زمينهء تسهيل و تسريع اعطاي تسهيلات بانكي را فراهم كند.
وزارت اقتصاد نيز موظف است با همكاري بانك مركزي ابزارهاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد.
آيين‌نامهء اجرايي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و همچنين با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
راه‌هاي جلوگيري از رشد نقدينگي از زبان رييس كل بانك مركزي
مهم‌ترين ريشه جلوگيري از نقدينگي، اختصاص ندادن پول نفت در بودجه كشور است.
ابراهيم شيباني، رييس‌كل بانك مركزي، در گفت‌وگو با ايسنا، درباره افزايش نقدينگي در كشورگفت: رشد نقدينگي بايد حداكثر 15 تا 20درصد باشد و ايده‌ال ما نيز زير20درصد است و اگر بيشتر از اين شود مشكل ايجاد خواهد شد.
وي تصريح كرد: به دليل اين كه اقتصاد ما بر پايه پول نفت است و ما بايد يك ريال را تبديل به ارز و دلار كنيم، دچار مشكل مي‌شويم.
شيباني يكي از راه‌هاي جلوگيري از نقدينگي را كنترل بانك‌ها عنوان كرد و گفت: بانك‌ها بايد به حد توان اعتبار بدهند و در صورتي كه بيشتر به آنها فشار بيايد از بانك مركزي قرض مي‌كنند كه اين قرض گرفتن بانك‌ها همان تاثير پول نفت را دارد و مجددا موجب افزايش نقدينگي خواهد شد. بنابراين بانك‌ها بايد از اين نظر مورد كنترل قرار گيرند.او از ديگر ابزارهاي كنترل نقدينگي را افزايش ذخيره قانوني بانك‌ها عنوان كرد و گفت: مقداري از پول بانك‌ها از سوي بانك مركزي جمع‌آوري مي‌شود كه در حدود 17درصد است و با فروش اوراق مشاركت تاحدودي مي‌توان پول‌ها را به صورت قانوني ذخيره كرد و اين آخرين علاج است كه ما اين راه را دوست نداريم.رييس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر اين كه مهم‌ترين ريشه جلوگيري از نقدينگي اختصاص نيافتن پول نفت در بودجه است، گفت: مجلس و دولت به عنوان سياست‌گذار بايد به سمتي بروند كه نفت را از بودجه خارج كنند و‌آن را براي سرمايه‌گذاري‌ها و واردات ارزي اختصاص دهند.وي در پاسخ به اين سوال كه كاهش نرخ سود بانكي از سوي بانك‌ها اعمال نمي‌شود و از فرمولي استفاده مي‌كنند كه به همين دليل اين كاهش نرخ سود، تحقق پيدا نمي‌كند، اظهار كرد: براي بانك‌هاي دولتي نرخ سود 12درصد و براي بانك‌هاي خصوصي 13درصد تعيين شده است و همه بانك‌ها از تاريخي كه به آنها ابلاغ شده و نه تاريخي كه تصويب شده است، اگر خلاف اين كار را انجام دهند با آنها برخورد مي‌شود و مجرم خواهند بود.شيباني با بيان اين كه بانك مركزي يك دستگاه نظارتي است و نظارت بر پول و بانك دارد، گفت:فرمولي كه بانك‌ها در گذشته استفاده مي‌كردند تازگي ندارد و عده‌اي از بانك‌هاي خصوصي و دولتي به آن گونه عمل مي‌كردند اما اكنون براي اولين‌بار يك فرمول يكسان از سوي شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و به همه بانك‌ها ابلاغ شده است و اگر بانكي تخلف كند به بانك مركزي اطلاع دهيد كه جلوي آنها را بگيرند.
بانك مركزي هشدار داد
سيستم بانكي فقط بايد ابلاغيه‌هاي بانك مركزي را اجرا كند بانك مركزي در بخشنامه‌اي خطاب به مديران عامل بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسهء مالي و اعتباري توسعه هشدار داد: «سيستم بانكي كشور بايد فقط ابلاغيه‌هاي اين بانك را اجرا كند.»
در اين بخشنامه تصريح شده است: «در بسياري موارد مشاهده شده كه برخي از آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها، تصميم‌نامه‌ها و موافقتنامه‌هاي هيات وزيران و مصوبات ساير مراجع توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به طور مستقيم و بدون هماهنگي به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود.»
در اين بخشنامه آمده است: «اين اقدام موجب شده كه بانك‌ها نسبت به اجراي هماهنگ در اجراي مصوبات دچار مشكل شوند و از بانك مركزي كسب تكليف كنند.»
بانك مركزي خطاب به مديران عامل بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسهء مالي و اعتباري توسعه با اشاره به اين‌كه «لزوم اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم در چارچوب قوانين و ضوابط ناظر بر بخش بانكي كشور در حدود وظايف و اختيارات بانك مركزي است»، خاطرنشان كرد: «به منظور هماهنگي و عملكرد يكسان آن در سطح شبكهء بانكي كشور، واحدهاي اجرايي ذي‌ربط صرفا در خصوص مواردي كه مستقيما از سوي بانك مركزي ابلاغ مي‌شود، اقدام لازم به عمل آورند.»
عملكرد سليقه‌اي بانك‌ها واكنش بانك مركزي را برانگيخت
حيدر مستخدمين‌حسيني، معاون وزير سابق اقتصاد و دارايي با اشاره به بخشنامهء صادره از سوي بانك مركزي به «سرمايه» گفت: «مي‌توان عملكرد سليقه‌اي بانك‌ها را عامل مهم تدوين چنين بخشنامه و اجبار در اجراي آن عنوان كرد.»
وي افزود: «نحوهء اعطاي تسهيلات بانكي و دريافت نرخ كارمزد مساله‌اي بود كه به وضوح در بانك‌ها به گونه‌‌هاي متفاوت مشاهده مي‌شد بنابراين روشن است كه بانك مركزي به‌عنوان نهاد مادر و سرپرست بانك‌ها براي جلوگيري از تخلفات اين‌گونه‌اي عكس‌العمل نشان داده است.»
اين كارشناس پولي و بانكي خاطرنشان كرد: «اقتصاد بازارهاي مختلفي دارد و هر بازار مقام سياست‌گذار و مسوولي جداگانه كه بايد بر مبناي ضوابط آن عمل كنند. فعاليت بانك‌ها نيز در چارچوب بازار پول، نظارت رييس كل بانك مركزي را به عنوان مقام ناظر بر بازار و شوراي پول و اعتبار كشور به همراه دارد، بنابراين بانك‌ها موظف به اجراي دستورات مقام‌مسوول و مصلح خود هستند.»
مستخدمين حسيني گفت: «بانك مركزي براي بروز يك يا دو مورد تخلف، بخشنامه صادر نمي‌كند، پس زماني‌كه ابلاغ مي‌شود، اجراي آن الزامي و براي جلوگيري از بي‌نظمي در سيستم بانكي است.»
بخشنامه خطاب به بانك‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است
اسدالله امير اصلاني، سرپرست موسسهء مالي و اعتباري توسعه با تاكيد بر اين‌كه خطاب بخشنامهء بانك مركزي بيشتر دستگاه‌هاي دولتي بوده است به «سرمايه» گفت: «موسسات خصوصي، ارتباط مالي چنداني با دستگاه‌هاي دولتي ندارند به همين خاطر كم‌تر خطاب هم قرار مي‌گيرند.»وي خاطرنشان كرد: «موسسهء مالي و اعتباري توسعه به عنوان تنها موسسهء اعتباري داراي مجوز قانوني تمامي بخشنامه‌هاي بانك مركزي را دريافت مي‌كند، حال در ارتباط با موضوع باشد يا خير.»
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس:
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيازي به آيين‌نامه جديد ندارند
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «وقتي قانوني به تصويب مجلس رسيد دولت بايد آن را اجرايي كند و معطل نگذارد، چنانچه قانون با تاخير در اجرا مواجه شد مجلس مي‌تواند رويكرد جديدي را اتخاذ كرده و در صورت اجرا نشدن مصوبات خود، برخورد متناسب و قاطعانه‌اي را داشته باشد.»ايرج نديمي در خصوص تدوين آيين‌نامه جديد براي ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گفت: «يكي از مصيبت‌هايي كه قانون‌نويسي در ايران دارد موضوع آيين‌نامه و دستورالعمل است كه عموما دولت‌ها به لحاظ اين كه تمايلي به اجراي برخي قانون‌ها ندارند يا تحت برخي فشارها قرار مي‌گيرند، آن را به اجرا در نمي‌آورند.»نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه دولت نمي‌تواند قانون مصوب شده بازار غيرمتشكل پولي را معطل كند، اظهار كرد: «به نظر مي‌رسد كه مجلس بايد رويكرد جديدي را نسبت به امر آيين‌نامه‌نويسي و دستورالعمل‌نويسي مشخص كند تا چنانچه اجرايي نشد برخورد متناسب را داشته باشد.» وي در پايان متذكر شد: «مجلس بايد به جاي تدوين آيين‌نامه‌اي جديد، بر مصوبه خود فشار آورده و علل اجرايي نشدن مصوبات قانوني خود را پيگيري كند.»
جزئيات تسهيلات براى انتقال شاغلان دولتى اعلام شد
۱۵۰مترزمين و۱۴ميليون وام امتياز انتقال ازكلانشهرها
• كاركنان مايل به انتقال محل اشتغال ازتهران،مشهد،تبريز،اصفهان،كرج شيراز،قم واهوازمشمول اين تسهيلات مى شوند
• مشمولان بايدقبل ازپايان سال ۸۵ درتهران وسايركلان شهرهاشاغل بوده باشند
• استفاده ازمزاياى واگذارى زمين در قالب اين مصوبه، مشمول مقررات ممنوعيت واگذارى دارندگان زمين ومسكن دولتى نخواهد بود
• انتقال فرزندان دانشجوى خانواده ويك گروه تشويقى ازجمله تسهيلات است
ميزان واگذارى زمين به كاركنان دولت متقاضى انتقال از تهران و كلانشهرها، تسهيلات پرداختى و يارانه سود در نظر گرفته شده براى آنها اعلام شد. به گزارش روابط عمومى وزارت مسكن و شهرسازى در قالب مصوبه جديدهيأت دولت براى حمايت از شاغلين دولتى متقاضى انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاى كشور، تمامى كاركنان رسمى و پيمانى شاغل در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاى دولتى، بانك ها، مؤسسات بيمه و ساير دستگاه هاى دولتى برحسب شهر مقصد انتقال از ۱۲۰ متر مربع تا ۱۵۰ متر مربع زمين دريافت مى كنند. تسهيلات پرداختى به اين دسته از كاركنان دولت نيز بين ۱۲ تا ۱۴ ميليون تومان است و يارانه قابل پرداخت به هر كارمند از ۴ ميليون تومان تا ۵/۵ ميليون در نظر گرفته شده است. گفتنى است استفاده فرد از مزاياى واگذارى زمين در قالب اين مصوبه مشمول مقررات ممنوعيت واگذارى كسانى كه قبلاً از زمين و مسكن دولتى استفاده كرده باشند نخواهد بود.
