بخشی از مقاله
مقدمه :
موضوعي كه در اين مجموعه تلاش به بررسي اجمالي آن شده است خروج صغير از حجر است اين كه چه زماني صغير از حجر خارج مي‌شود و خود واجد اهليت براي انجام امور خود مي‌باشد موضوع مورد بحث اين مجموعه است. مي‌دانيم كه حجر حالتي است كه در آن شخص توانايي انجام و اجراي حقوق خود را ندارد (اهليت استيفاء) ولي راجع به اهليت تمتع بايد گفت همه‌ي اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود. همچنين ماده 958 در اين رابطه مقرر مي‌دارد: «حمل از حقوق مدني متمتع
مي‌گردد، مشروط بر اينكه زنده متولد شود». حتي مجنون و حمل (مشروط بر اينكه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود يا فقدان اهليت استيفاء است كه سبب مي‌شود شخص را از انجام امور باز دارد يا به او اجازه‌ي انجام اموري را دهد. مي‌دانيم كه محجورين بر سه قسم هستند صغير، مجنون، سفيه در اين مجموعه تنها بحث بر سر يكي از محجورين مي‌باشد و آن هم صغير
است. صغير هم خود بر 2 قسم است: مميز و غير مميز. راجع به صغير غير مميز بايد گفت، از آنجا كه عقود و معاملات به قصد انشاء محقق مي‌گردد. (ماده 191) صغير غير مميز فاقد چنين قصدي است.در نتيجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وي راجع به صغير مميز و معاملات او جاي تأمل دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد. اينكه صغير مميز در چه زماني از حجر خارج مي‌شود و اهليت انجام امور خود را دارد موضوع بحث اين مجموعه مي‌باشد كه نويسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگويي به آن نموده است.
مبحث اول : 1- تعريف اهليت و انواع آن
اهليت در لغت به معناي شايستگي و در اصطلاح حقوقي عبارت است از شايستگي و صلاحيتي كه شخص براي دارا شدن و اجراي حق دارد يا به عبارت ديگر شايستگي شخص است براي آن كه بتواند صاحب اموال شود و يا در اموال خود تصرف كند. يا صفت كسي است كه داراي جنون، سفه، صغر، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق كلاً يا بعضاً نباشد. (م 212 يا 1207 ق.م)
با توجه به اين تعريف مي‌توان اهليت را دردو و معناي عام و خاص مورد بررسي قرار داد.
اهليت در معناي عام، صلاحيت شخص براي دارا شدن و اجراي حق و تكليف كه در اين تعريف اهليت كامل مورد نظر است.
اهليت در معناي خاص: زماني كه از اهليت فقط صلاحيت دارا شدن يا اجراي حق
اراده مي‌شود اهليت در معناي خاص مورد نظر است.
در قانون مدني در مواد 190، 210، 212 و مواد ديگري كه اهليت يكي از شرايط اساسي صحت معاملات است از آن جا اهليت اجراي حق از نظر استعمال در نوشته هاي حقوقي غلبه دارد. زماني كه اهليت به طور مطلق استعمال مي‌شود مراد اهليت در معناي خاص اهليت اجراي حق است.
1-1- اهليت تمتع :
اهليت دارا شدن حق در زبان فارسي، اهليت تمتع، تملك، استحقاق و در زبان عربي با اصطلاح (اهليه الوجوب) بيان شده است. و همچنين در حقوق فرانسه با اصطلاح capacitede Joe Jousissane و در حقوق انگليسي capacity toaquire از آن نام برده‌اند.
در قانون مدني ايران اصطلاح اهليت تمتع عبارت است از شايستگي مشخص (طبيعي يا حقوقي) براي دارا شدن حق هيچ شرطي جز زنده بودن بر آن مترتب نيست به عبارت ديگر مبناي حقوقي اهليت تمتع چيزي جز انسان بودن نيست. و همين كه وجود و شخصيت انسان شكل گرفت و پا به عرصه‌ي زندگي گذاشت توانايي دارا شدن حقوق را كسب مي‌كند چنان چه مادة 956 ق.م مي‌گويد «اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود» و طبق ماده 958 ق.م «هر انساني متمع از حقوق مدني خواهد بود ...» و براي آنكه تصور نشود كه حمل از حقوق مدني محروم است ماده 957 ق.م مي‌گويد «حمل از حقوق مدني متمتع
مي‌گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود» پس حتي نطفه هم به محض انعقاد موضوع حق تمتع قرار مي‌گيرد به طور ناقص و كامل شدن اين حق منوط به زنده متولد شدن حمل است. بنابراين براي تحقق اهليت تمتع فقط كافي است انسان زنده باشد. در مورد حمل نيز، هرگاه پس از تولد، حتي براي يك لحظه زنده باشد و سپس بميرد به اعتبار يك لحظه حيات دارنده حق است و پس از فوت او حقوق و اموال او به وارث او منتقل مي‌شود.
البته در مورد برخورداري حمل از حقوق و زنده ماندن يك لحظه‌اي او و سپس فوتش بين فقهاي اماميه و عامه محل اختلاف شديد است. فقهاي عامه معتقدند در صورتي حمل از حقوق تمتع برخوردار مي‌شود كه عادتاً استعداد زندگي داشته باشند و در صورتي كه مشخص شود پس از تولد عمدتاً زنده نمي‌ماند از حقوق تمتع برخوردار نخواهد بود. پس، عدم اهليت تمتع، حالت كسي است كه نمي‌تواند بطور مستقيم يا نماينده‌ي قانوني خود طرف قرار داد واقع شود : مانند صغير كه اهليت تمتع از حق ازدواج كردن راحتي بوسيله‌ي قيم يا ولي ندارد.
2-1 اهليت استيفاء
در حقوق ايران به اين اهليت، اهليت استيفاء يا اهليت تصرف نيز گفته شده است. و در حقوق عرب به اين اهليت «اهليه الاداء» مي‌گويند. در حقوق فرانسه به اهليت اجرا Capacite de uercice مي‌گويند. اهليت استيفاء يا قدرت اعمال حق صلاحيت و شايستگي شخص است براي اجراي حقوق مدني يا به عبارت ديگر براي آنكه شخص بتواند حق خود را اجرا كند بنابراين نياز به اهليت تصرف يا اهليت اجراي حق دارد بنابراين اهليت تصرف لزوماً بايد همواره با اهليت تمتع باشد زيرا
شخص بايد حقي را داشته باشد تا بتواند سخن از اجراي آن حق به ميان آورد. چنانچه صغير و مجنون اهليت دارا بودن حق را دارند اما فاقد صلاحيت اجراي حق هستند و بدون تصرف ولي يا قيم، داراي عدم صلاحيت در تصرف حقوق خود هستند. بنابراين مي‌توان گفت عدم اهليت تصرف وضع كسي است كه از حق معامله كردن بهره‌مند است ولي اين حق را تنها بوسيله‌ي نماينده‌ي قانوني خود مي‌تواند اعمال كند. مانند سفيه كه مي‌تواند براي سكونت خود خانه كرايه كند ولي نماينده‌ي قانوني او بايد طرف عقد اجاره قرار گيرد. و يكي از نشانه‌هاي عدم اهليت تصرف پيش بيني
ماده 958 ق. م مقرر مي‌دارد «هر انساني متمتع از حقوق مدني خواهد بود، ليكن هيچ كس نمي‌تواند حق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.»
و يكي از انواع مهمه‌ي اعمال حق، معامله كردن است يعني اينكه شخص بتواند نسبت به مال خود قبول، انتقال و تعهد نمايد و به همين علت ق.م در ماده 210 مقرر مي دارد: اول متعاملين براي معامله بايد اهليت داشته باشند مراد از اهليت در اين ماده اهليت استيفاء است.
دوم: اگر اهليت استيفاء ناقص باشد حجر ناقص مي شود مانند اهليت سفيه كه بدون اجازه‌ي ولي معاملات نافذ نيست. سوم عدم اهليت ممكن است عام باشد (عدم اهليت ديوانه يا كودك) يا خاص باشد مانند (عدم اهليت معامله‌ي صغير) و اين ماده همچنين ناظر به عدم اهليت عام است و منظور از عدم اهليت عام، عدم اهليتي است كه از آن تعبير به حجر مي شود و قانون گذار در ماده 211 ق.م. شرايط اهليت تصرف را بيان مي كند. «براي آنكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند». اما مبناي اهليت استيفاء داشتن درك و تمييز است زيرا ارادهي
انشايي كه براي انجام دادن اعمال حقوقي لازم و ضروري است فقط در اشخاص داراي تمييز موجود است. بنابراين در صورتي كه تمييز شخص كامل باشد اهليت او نيز كامل خواهد بود مانند انسان رشيد ولي اگر تمييز شخص كامل نبود و فقط برخي از امور و مسائل را از هم تمييز مي داد در اين صورت اهليت او نسبي خواهد بود مانند شخص سفيه كه در برخي از امور هم چون امور مالي فاقد درك و تمييز است و از ارادهي اموال خود به طور عاقلانه عاجز است و در اين امور فاقد اهليت است (م. 1208 و 121 ق.م) علاوه بر تقسيم بندي عدم اهليت بر عام و خاص حجر نيز طبق مفاد اين
ماده بر دو نوع است. حجر در رابطه با تمام حقوق محجور مانند حجر صغير و ديوانه و حجر در رابطه با برخي از حقوق محجور مانند حجر ورشكسته. هم چنين در اين ماده مقصود مقنن از اهليت، اهليت عقد در حين حدوث آثار معامله است. «اهليت» در بقاء معامله مثلاً در مورد عقود جايز اهليت در بقاء لازم است به همين رو اگر در اين عقود عاقد ديوانه گردد عقد منحل مي شود. هم چنين اين ماده فقط اختصاص به حجر دماغي كه مختص (حجر صغير، ديوانه و سفيه) نمي باشد بلكه اعم از حجر دماغي است و حتي حجر سوء ظني نيز در بر مي گيرد. مانند حجر مفلس و ورشكسته كه قانونگذار به سبب سوء ظني كه به اين افراد و اين كه مبادا عمل و تصرفات آنها سبب ضرر به ديگران شود. حسب ظاهر از آنها حمايت مي كند اما در حقيقت از افراد ديگري كه در برخود با آنها هستند حمايت مي كند.
مبحث دوم:
1- تعريف حجر و انواع آن:
واژه‌ي حجر در حقوق به معني منع كردن و بازداشتن است و هم چنين در لغت‌نامه، واژه‌ي حجر در معناي عام خود بدين گونه مقرر شده است. «حجر، منعد، منعه من النصرف بماله» در اصطلاح حقوقي حجر به معني عدم اهليت استيفاست و مي توان آن را در دو معني عام و خاص مورد بررسي قرار داد. حجر در معناي خاص منحصر در امور مالي مي باشد. اين تعريف و برداشت از معناي حجر مورد تأييد برخي از فقها از جمله امام خميني و اغلب حقوقدانان از جمله دكتر امامي است و افرادي كه به حجر منحصر در امور مالي اتفاق نظر دارند در تعريف حجر مقرر مي دارند،
حجر عبارت از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالي خود از طرف قانون گذار مي باشد. «حجر در اصطلاح عبارت است از منع شخص از تصرفات قولي كه اعم است از عدم اهليت تصرف در قراردادها و ساير اعمال حقوقي» اما به طور كلي در حقوق امروز حجر داراي معناي وسيعي است كه نمي توان آن را محصور در امور مالي كرد هر چند كه اين بعد از معناي حجر پيش‌تر مورد توجه شارع و فقها قرار گرفته اما حجر امور غيرمالي داراي احكام و قواعد خاص خود مي باشد.
2- اسباب و علل حجر:
بر طبق ماده 211= «براي اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.» اين شروط در واقع شرايط اهليت اجراي حق يا اهليت استيفاء است و اما در نقطه‌ي مقابل اين ماده، ماده 1207 ق.م وجود دارد كه افرادي را كه بالغ و عاقل رشيد نباشند حجور ناميده و آن ها را در 3 دسته تقسيم كرده است غير رشيد، مجانين، صغار. در نتيجه در حقوق موضوعيه ايران اسباب حجر در اين سه مورد محدود شده است. در حالي كه در فقه اسلامي اسباب حجر محدود به اين سه مورد نيست و برخي از فقهاي اماميه اسباب حجر را شش تا و برخي ديگر نه تا برشمرده اند.
اما اسباب شش گانه‌ي معروف عبارتند از: صغر، سفه، جنون، افلاس، مرض متصل به موت، رقيت (كه امروزه اين مورد موضوعيت ندارد).
در فقه عامه نيز اسباب حجر متعدد است ا
ما روش فقهاي عامه در شمارش اسباب حجر اندكي متفاوت است ولي در هر حال در فقه عامه نيز اسباب معروف حجر عبارتند از: صغر، جنون كه عتد (جنون نسبي) در حكم آن است، سفه. اما به طور كلي بايد گفت اسباب حجر در حقوق موضوعه ايران محدود در 3 مورد است. «سفه صغر، جنون) و حجر موجود در سفه، صغير، مجنون به واسطه نقض قواي عقلي آنان يا به عبارت ديگر به دليل فقدان و عدم كفايت ارادهي آنها است و حجر آنها به اين جهت است كه قانون گذار ايران بابر قراري حجر و پيش بيني نهادهايي براي اداره‌ي امور اين اشخاص به حمايت از اين افراد اقدام مي كند و حجر اين افراد، حجر حمايتي است در حالي كه در موارد ديگر حجر مانند حجر به تاجر
ورشكسته، حجر مرض متصل به موت مبناي حجر فقدان يا عدم كفايت اراده نيست بلكه قانون گذار به دليل سوء ظن به اين افراد و جلوگيري از تصرفات مالي مضر آنان و براي حفظ حقوق سايرين مانند بستانكاران براي آنان حجر سوء ظني در نظر گرفته است و به موجب اين حمايت آنان را محجور يافته است.
در توضيح و تكميل اين مطلب بايد به تفسير مواد 212 و 213 ق.م پرداخت .
3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213 .
مواد 212 و 213 در ظاهر با هم تعارض دارند. به موجب ماده 212 «معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه‌ي عدم اهليت، باطل است»، ولي بر طبق ماده 213 «معامله محجورين غير نافذ است» تعارض اين 2 ماده بايد به طريقي با هم جمع شود. جمع اين تعارض را مي توان از دو نظر موضوعي و حكمي بررسي كرد.
از نظر موضوعي، موضوع اين دو ماده كلمه‌ي محجور در ماده 213 و مصاديق موجود در ماده 212 است كه باز هم محجورين را در بر مي گيرد. ماده 212 معاملات اشخاص غيربالغ، غير عاقل، غير رشيد را باطل مي داند و اگر كلمه‌ي محجور به كار رفته در ماده 213 را داراي همان معنا بدانيم ماده 213 معاملات همان اشخاص كه ماده 212 باطل اعلام كرده، غير نافذ مي داند و اين كه دو ماده از قانون مدني به دنبال هم دو حكم براي شيء واحد اعلام كنند غيرقابل قبول است. همانطور كه تكرار يك نظر در دو ماده دنبال هم نمي توانند قابل قبول باشد. لذا همين تناقض ظاهري
موجب ارائه‌ي نظرات مختلفي در اين خصوص شده است. برخي ماده 213 را ناقض ماده 212 دانسته اند كه البته اين موضوع منطقي نيست. زيرا دليلي ندارد كه قانون گذار حكمي را بيان و تصويب كند و در ماده‌ي بعدي آن را نقض كند كه در اين صورت عمل او لغواست و بايد هر دو ماده را حذف كند.
عده‌ي ديگري نيز ماده 213 را مخصص ماده 212 مي دانند كه اين استدلال به شيوه‌اي غلط است گرچه نتيجه‌اي نزديك به واقع را مي دهد، زيرا ماده 213 خاص نبوده و قابليت مخصص نمودن ماده‌ي ديگري را ندارد و از طرفي هم ماده 212 عام نيست تا تخصيص بخورد. زيرا عام بايد افراد زيادي را در برگيرد و با ادات عام مثل كل، هر، جميع و از اين قبيل كليمات همراه باشد و اين در حالي است كه در ماده 212 قانون گذار هر گروه از محجورين را تك تك نام برده است.
212 :«معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه‌ي عدم اهليت باطل است» و همچنين خاص نيز بايد بتواند تعداد قليلي از افراد عام را مشمول حكم خود كند و در حالي كه ماده 213 لفظ مطلق و جمع محجورين را بكار برده كه علاوه بر همه‌ي افراد مشمول ماده 212 محجورين عارض مانند ورشكسته را نيز در بر مي گيرد.
برخي نيز معتقدند ماده 212 عبارت (معامله با اشخاصي كه ...) اين مطلب را بيان مي كند كه معامله محجورين با اشخاصي است كه اهل محسوب شوند و در ماده 213 عبارت (معامله‌ي محجورين ناقد نيست) به بيان اين مسئله مي پردازد كه معامله‌ي افراد محجور با هم غير نافذ است. كه اين يك تفسير لفظي و كاملاً اشتباه است كه مباني نيز آن را اقتضا نمي كند.
برخي ديگر بر اين باورند كه ماده 212 ناظر بر بطلان به معني خاص معاملات صغير و مجنون و سفيه است. اما بطلان معاملات صغير مميز و سفيه در صورت منع يا رد ولي است و در صورتي كه اين اشخاص بدون منع ولي معاملاتي را انجام دهند معاملات مزبور غير نافذ خواهد بود تا زماني كه از طرف ولي به اين معاملات تنفيذ ملحق شود.
و اين گونه معاملات موضوع ماده 213 است. اشكال
اين نظريه آن است كه كلمه‌ي محجورين در ماده 213 بايد به محجورين مميز (صغير و سفيه) حمل شود و اين معني با اطلاق كلمه سازگار نيست.
هيچ كدام از نظرات فوق قابليت جمع اين دو ماده به ظاهر متعارض را ندارد. اما دو استدلال بر اين مسئله وجود دارد كه حسب ظاهر مباني آن را اقتضا مي كند.
مواد 212 و 213 به اجمال از اهليت دو طرف معامله سخن گفته اند و تفضيل اين موضوع در جلد دوم قانون مدني يعني مواد 1207 به بعد آمده است و در حقيقت رابطهي مواد 212 و 213 و ماده 1207 رابطهي مجمل و مبين است و ماده 213 احتمالاً ناظر به محجوراني غير از صغير، سفيه و مجنون است مانند مفلس، راهن و مريض كه حجر آنان در فقه مطرح شده و عمل آنان هيچ گاه باطل نيست بلكه غير نافذ است و نفوذ آن موقوف به اجازه طلب كاران، مرتهن و وارث است.
و به طور خلاصه مي توان گفت ماده 212 ناظر به محجوريني است كه حجر آنان حمايتي است ولي منظور قانونگذار از محجورين در ماده 213 محجوريني است كه حجر آنان سوء ظني است.
در اين جا اين سئوال پيش مي آيد كه قانونگذار با توجه به اين كه اسباب حجر را در قانون مدني محدود به سه مورد كرده است و مبناي حمايت خود را بر روي اين دسته از محجورين گذاشت حال چرا در ماده 213 از محجورين صحبت مي‌كند كه حجر آنان سوء ظني است؟
علت وضع ماده 213 وضعيت قانون گذار در سال 1307 يعني سال تصويب اين ماده بوده است در زماني كه قانونگذار در زير ذره بين فقهاي اماميه قرار داشت ممكن بود با اين سئوال فقها مواجه شود كه تكليف بقيه محجورين چيست؟ به همين علت قانون گذار دفع دخل مقرر مي كند يعني دفع مي كند ايرادي را كه بعد ممكن است به او بگيرند و در نتيجه اين امر سبب مي شود موضوع ماده 212 خاص باشد و ماده 213 عام و در نتيجه رابطهي اين دو ماده رابطهي عموم و خصوص مطلق
است. البته استدلالي ديگر نيز وجود دارد كه تعارض اين دو ماده را از بين مي برد. سياق ماده 212 دلالت بر معاملات مستقل محجورين اعم از صغير، ديوانه و غير رشيد (سفيه) دارد و اين حقيقتي است كه محل اشكال نيست. يعني معاملات مستقل عموم محجورين باطل است ولي اين بطلان براي همه‌ي محجورين هم زمان بدست نمي آيد زيرا معاملات صغار غير مميز و ديوانگان از ابتدا باطل است ولي معاملات صغار مميز و افراد بالغ غير رشيد پس از رد ولي يا قيم ايشان يعني هنگام
معلوم شدن استقلالي بودن معامله باطل مي شود ولي در هر صورت سرنوشت محتوم همه‌ي معاملات استقلالي محجورين به معني اعم در نهايت باطل است و حكم ماده 212 هم چيزي جز بيان اين حقيقت نيست و حكم ماده 213 نيز مكمل همين حكم و مبين وضعيت حقوقي معاملات صغار به معني خاص در فاصله‌ي معامله تا رد يا قبول سرپرست ايشان است، يعني در هر دو ماده موضوع معاملات استقلالي محجورين مطرح است ولي در ماده اول محجورين در معني اعم و در ماده دوم محجورين به معني خاص مورد لحاظ قرار گرفته است. اين برداشت با قواعد كلي، كه
مستثني بايد از جنس مستثني عنه باشد نيز منطبق است چنان كه ماده 1212 نيز همين حكم را صادر كرده است. زيرا ابتدا معاملات عمومي صغار از مميز و غير مميز را باطل و سپس معاملات مستقل صغير مميز كه بلاعوض و به سود صغير باشد را استثنا كرده است و اين استثنا در صورتي مي تواند قابل قبول باشد كه در قسمت اول نيز معاملات مستقل صغار مطرح بوده باشد و با پذيرش اين حقيقت معلوم مي شود قسمت اول ماده 212 و قسمت دوم ماده 1214 دربردارند حكم ماده 213 ، حتي فراتر از آن است.
بنابراين بطور كلي مي توان گفت معاملات استقلالي محجورين به معني اخص باطل است و اصلاح پذير نيست ولي معاملات استقلالي محجورين به معني خاص متزلزل و غير نافذ است و با رد ولي يا قيم ايشان باطل و با تنفيذ ايشان صحت مي‌يابد.
مبحث سوم:
1- صغير و حدود حجر آن:
صغير در لغت به معني خرد و كوچك است و در اصطلاح فقهي و حقوقي به كسي اطلاق مي شود كه به سن بلوغ نرسيده باشد و كبير نشده است. قبل از اصلاح قانون مدني در سال 1361 صغير به كسي گفته مي شد كه به سن 18 سال تمام نرسيده بود، ولي با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 و در نتيجه لغو 18 سال به عنوان سن كبر، امروزه مفهوم صغير در فقه و حقوق مدني يكسان است و هر كس كه به سن بلوغ نرسيده باشد صغير به شمار مي آيد. البته برخي از
اساتيد حقوق از جمله دكتر امامي در تعريف صغير، صغير را به كسي اطلاق مي كنند كه از نظر سن به نمو جسماني و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد اين تعريف از صغير در صورتي خالي از اشكال است كه حداقل قانون گذار سن 18 سال را به عنوان اماره‌ي رشد تعيين كرده باشد ولي از آنجا كه نمو روحي لازم براي رشد كافي اجتماعي با رسيدن به سن بلوغ حاصل نمي شود بلكه مستلزم رشد است و اماره‌اي نيز براي بلوغ در دست نيست بر اين تعريف اير
2- بلوغ و علائم آن:
بلوغ در لغت به معني رسيدن است و ابلاغ نيز از همين ريشه و به معني رساندن است. بنابراين بالغ كسي است كه دوره‌ي صغر را پشت سرگذاشته و قواي جسمي و غريزه جنسي او نمو كافي يافته و آماده توليد و تناسل است. و در حقوق اين انقلاب جسمي و رواني را كه مبناي آغاز استقلال و تكليف شخص است و مصادف با سن تكليف است سن بلوغ مي نامند.
بلوغ طبيعي با سلامت و نيروي جسماني و طرز تغذيه اشخاص و وضع آب و هوايي و محيط زيست رابطهي مستقيم دارد و البته فقهاي اسلام نشانه هايي را براي بلوغ گفته اند كه برخي از آن ها طبيعي و فيزيولوژيكي و برخي ديگر شرعي و قانوني است. از جمله نشانه هاي طبيعي عبارت
است از احتلام و قاعدگي (حيض) بارداري، البته در فقه اماميه قاعدگي و بارداري از علائم به شمار نيامده بلكه كاشفيت از بلوغ است. نشانه‌ي شرعي و قانوني بلوغ رسيدن به سن بلوغ است. كه مي توان آن را اماره بلوغ دانست در واقع شارع اسلام با رسيدن صغير به سن معين و بر اساس غلبه فرض مي كند كه در آن سن قواي جسمي و طبيعي صغير به اندازه‌ي كافي تكامل يافته است و از اين رو او را بالغ به حساب مي آورد و احكام بالغ را بر چنين شخصي بار مي نمايد و در اين جا است كه ما به لزوم اجتماعي اماره ي رشد پي مي بريم و بر اساس اين مسئله استقلال مفهوم رشد در برابر بلوغ جسمي ايجاب مي كند كه رشد كودكان بالغ به اثبات برسد و بي گمان اثبات رشد بايد در دادگاه ها صورت پذيرد اين دادگاه همان مقامي است كه رسيدگي به حجر و تعيين قيم و امين را در صلاحيت خود مي بينند.
از سوي ديگر رجوع به دادگاه براي احراز رشد كودكاني كه بالغ شده اند هم باري است بر خانواده ها و هم بر نوجواناني كه مي خواهند پايه عرصه‌ي زندگي اجتماعي بگذارند و هم بار سنگيني از مسئوليت است بر قوه‌ي قضائيه كه بايد رشد كودكان بالغ را به اثبات برساند و هم چنين مانعي است در راه جريان عادي روابط اقتصادي.
براي جلوگيري از اين دشواري و ايجاد نظم در روابط حقوقي قانون گذار بايد بر مبناي غلبه سني را براي رشد معين كرده تا اماره اثبات آن باشد.
علائم بلوغ عبارتست از: در فقه اسلام براي بلوغ شرعي كه مبناي مكلف شدن شخص بالغ در امور عبادي و غير آن مي باشد، علائم و نشانه هايي ذكر شده است كه در اينجا به تفكيك مذاهب اسلامي به بيان آن بطور اجمال مي‌پردازيم:
الف: نشانه هاي بلوغ در فقه اماميه: قول مشهور فقهاء شيعه در اين خصوص را مي توان در 3 مورد زير خلاصه نمود:
1- احتلام يا خروج مني از دستگاه تناسلي، كه از اين بابت ذكور و اناث از حكم يكساني برخوردار مي باشند.
2- انبات يا روئيدن موي خشن و درشت برزها رياعانه (كه منظور پشت آلت تناسلي است) كه اين امر نيز ميان دختر و پسر مشترك مي باشد.
3- سن كه در پسر 15 سال قمري كامل و در دختر 9 سال قمري كامل مي‌باشد. البته مرحوم شيخ طوسي كه از فقهاء بزرگ شيعه بشمار مي رود در كتاب مبسوط «حيض» را از علائم و نشانه هاي بلوغ زن دانسته است. ولي همچنانكه اشاره شد قول معروف و مشهور فقهاء اماميه همان 3 مورد پيش گفته مي باشد و نشانه هايي چون حيض (عادت ماهانه در زن) و حبل يا حمل (آبستني) در مورد زن و يا روئيدن مو در صورت و زير بغل در مردان را كاشف از بلوغ سابق مي داند نه علامت و نشانه اي كه في نفسه بر بلوغ دلالت داشته باشند.
فصل دوم: خروج صغير از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول: پايان حجر صغير و آثار مترتب بر زوال حجر صغير
آنچه در اين فصل درصدد عنوان آن مي باشيم اين آثار را مي توان به 2 دسته‌ي كلي تقسيم نمود: يكي اثري است كلي و عادي كه به موجب آن صغيري كه به مرحله كبر رسيده و با فرض كبير و رشيد دانستن وي تحولي در مورد آثار و نتايج اعمال و تصرفات حقوقي وي ايجاد مي شود و اثر دوم بحث خاصي است كه در فقه ريشه داشته و از آنجا به حوزه حقوق موضوعه، خصوصاً حقوق مدني راه پيدا كرده و آن مسأله استرداد و باز گرداندن اموالي است كه از صغير در دست ولي و يا سرپرست و قيم و يا اشخاص ثالث است كه بايد بعد از زوال حجر به او بازگردانده شود. پس با توجه به اين موضوع بحث را در دو قسمت يكي اثر كلي و عام زوال حجر صغير و قسمت دوم اثر خاص زوال حجر مي توان بيان نمود.
قسمت اول: اثر عام زوال حجر صغير
همچنانكه اشاره شد اثر طبيعي و عادي زوال حجر و پايان دوران محجوريت صغير اينست كه وي داراي صلاحيت و استعدادي شده كه به موجب آن به تنهايي و بطور مستقل مي تواند حقوق خود را اعمال نموده و داراي اهليت كامل استيفاء مي گردد. به عبارت ديگر قانون وي را شخص كبير و رشيد تلقي نموده و تمامي آثار و نتايج ناشي از اعمالي را كه افراد عادي ديگر صحيحاً واقع مي سازند بر اعمال و تصرفات حقوقي او بار مي نمايد.
با آغاز چنين تحولي در زندگي شخص تازه رشيد، وي از نظارت و سرپرستي شخص يا اشخاص ديگر خارج شده و خود به تنهايي كنترل زندگي خود و خصوصاً اعمال و اجراي انواع حقوق خود را به عهده مي گيرد و در مقابل تكاليفي را نيز كه همگي افراد در مقابل حقوق و اختيارات خود عهده دار مي باشند، متوجه او مي گردد و خلاصه اينكه بدون هيچ گونه كم و كاستي داراي تمامي حقوق و اختيارات و تكاليفي كه حقوق جامعه بر افراد برسميت شناخته شده است و با افرادي كامل قادر به اعمال آن حقوق خواهد بود.
به اين مطلب يعني اثر اصلي و عام خاتمه يافتن محجوريت صغير در كتب فقهاي اسلامي اشاره چنداني نشده و پس از پرداختن به موضوع احراز رشد و راههاي ثبوت و تشخيص آن معمولاً بحث از حجر صغير پايان يافته و در مورد دوران پس از زوال حجر او سخني به ميان نيامده است. با دقت در متون قانوني نظير قانون مدني و يا قانون امور حسبي در مي يابيم كه در حقوق موضوعه نيز وضع بدين گونه است و ماده اي كه در آن به اين امر تصريح شده باشد وجود ندارد، با اينكه در قانون
مدني فصل پنجم از كتاب دهم از جلد دوم آن با عنوان «خروج از تحت قيمومت» چند ماده اي در خصوص پايان يافتن قيمومت آمده ولي در خصوص مورد يعني اثر اصلي پايان دوران صغر و زوال حجر صغير مطلبي وجود ندارد و براي نمونه در ماده 153 كه مقرر مي دارد: «پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي شود» تنها به زوال حجر و پايان يافتن آن به عنوان سببي كه موجب تعيين قيم باشد و در نتيجه صغير از تحت قيمومت خارج خواهد شد اشاره دارد بدون اينكه به آثار و نتايج خروج از تحت قيمومت اشاره اي داشته باشد.
ولي شايد بتوان گفت كه چون اثر طبيعي و عادي پايان يافتن حجر، ورود شخص صغير به مرحله‌ي تازه از زندگي خود به عنوان شخصي كبير و مستقل مي‌باشد ديگر ضرورتي به بحث از اين موضوع نبوده و به اصطلاح ترتيب اين اثر و نتيجه طبيعي زوال حجر امري بديهي و واضح بوده و بي نياز از توضيح مي‌باشد.
همچنين از جمله آثار عام و طبيعي زوال حجر صغير اينست كه قيم و يا وصي و بطور كلي سرپرست صغير بايد حساب دوران قيمومت يا سرپرستي خود را به مولي عليه خود بدهد. اين موضوع در ماده 1245 قانون مدني بدين گونه مورد تصريح قرار گرفته است: «قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد و با رفع حجر به مولي عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه بايد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.
همچنين اگر قيم و يا وصي و يا سرپرست تعيين شده صغير چنانچه در دوران قيمومت و يا سرپرستي خود رعايت غبطه و يا مصلحت صغير را ننموده و تقصيري در انجام تكاليف خود نموده و يا ممنوعيتها و محدوديت هايي را كه در مواد 1239 به بعد قانون مدني مذكور ا ست مرتكب شود مسئول ضرر و زيانهاي وارده به صغير خواهد بود. اين امر در ماده 1238 قانون مدني مورد تأكيد قرار گرفته است:
«قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خساراتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.»
همچنين در مورد مواد 90 و 92 و 94 قانون امور حسبي نيز چنانچه قيم تقصيري از انجام تكاليف مندرج در آنها نمايد مسئول جبران ورود ضرر و خسارات حاصله مي باشد.
قسمت دوم: اثر خاص زوال حجر صغير:
گفتيم كه زوال حجر در صغير و پايان يافتن دوران محجوريت وي علاوه بر داشتن اثر عام و طبيعي خروج وي از محدوديت زمان صغر نسبت به اعمال حقوق خود، داراي اثر خاص و ويژه اي است كه بطور جداگانه مورد مبحث و گفتگو قرار گرفته و نسبت به آن توجه خاصي در نوشته ها و متون قانون ديده مي شود و آن موضوع اموالي است كه صغير در دست اشخاص ديگر دارد و بايد به تصرف وي داده شود. اين امر يعني بحث بازگرداندن اموال صغير به وي، ريشه در فقه اماميه و فقه اهل سنت دارد و مستند اين بحث آيه شريفه‌ي «وابتلوا التيامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فا دفعوا اليهم اموالهم» مي باشد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود در آيه امر به اختبار و آزمايش صغار شده و همچنين در صورت احراز وجود رشد در آنان، امر به رد كردن اموالشان كه نزد اولياء و يا سرپرستان آنان مي باشد شده است.
سئوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اينست كه چرا موضوع استرداد اموال صغير كه در اختيار وي قرار ندارد به او بعنوان اثري خاص و جداي از ديگر آثار خروج از حجر وي بشمار آمده و مورد بحث و بررسي قرار گيرد؟ در پاسخ مي توان چنين گفت كه اين امر يعني تأكيد بر رد اموال صغير به او بعنوان اثري مستقل و جدا از ديگر آثار احراز رشد صغير، بخاطر عنايت خاصي است كه در فقه و در آيه 6 سوره ي شريفه‌ي نسا نيز مي توان ديد، همانطور كه در آثار حقوقدانان آن كشورها نيز اين موضوع بچشم مي خورد.
عملاً به آيه شريفه «فان آنستهم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» بيان مي دارد كه سزاوار نيست تعجيل در تسليم اموال صغير به مجرد رسيدن به سن بلوغ بلكه ولي مكلف است به تاني تا رشد صغير محقق شود، پس از تحقق رشد بايد مال او را تسليم نمود و نيز در بعضي از منابع فقهي تصريح شده كه اگر وصي مال صغير را قبل از ثبوت رشد مولي عليه تحويل او بدهد و تضييع نمايد وصي ضامن است. و در جاي ديگر در همين ارتباط مي گويد: «اگر صغير بالغ غير رشد بود ممنوع از تصرف در اموالش مي باشد. مانند سابق، و اجتهادات محكمه تميز لبنان نيز طبق همين نظريه سير مي كند در اين صورت حجر از صغير بالغ مرتفع مي‌شود به بلوغ مگر آنكه حكم حجر از طرف قاضي نسبت به عدم رشد بالغ صادر شود ولي اموال صغير به اورد نمي شود مگر پس از تحقيق و ثبوت رشد او.
بنابر آنچه گفته شد اهميت ادا يا حق تصرف در اموال و حقوق مدني امري جدا از تسليم مال مي باشد، لذا اگر وصي منكر رشد بالغ بشود نمي توان او را مجبور به تسليم اموال صغير كرد مگر آنكه صغير رشد خود را بدليل شرعي ثابت كند.»
اين موضوع همچنانكه اشاره شد ريشه در فقه اسلامي اعم از فقه شيعه و سني داشته و در متون فقهي اسلام در بحث از زوال حجر صغير با ذكر آيه‌ي شريفه مورد اشاره، رد اموال متعلق به صغير را به وي به عنوان يكي از مهمترين آثار احراز رشد در او مورد توجه قرار گرفته است.
مبحث دوم:
1- تحول شرايط لازم از نظر فقه اسلام:
در مبحث قبلي از آيه شريفه و «ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» صحبت به ميان آمد. در اينجا نيز دليل اساسي و عمده فقها، پيرامون بحث، همين آيه و بحثها و استدلالاتي است كه نسبت به آن انجام داده اند مي باشد. چنانچه متون فقهاي اسلامي، چه شيعه و چه سني و يا تفاسير مفسرين اسلامي را مورد مطالعه قرار دهيم مي توانيم نظرات ارائه شده آنان را در سه نظريه زير خلاصه نمود:
نظريه اول: صرف احراز بلوغ در صغير براي خروج وي از حجر كافيست:
از كسانيكه تقريباً داراي چنين نظر مي باشند مي توان از مرحوم علامه طباطبايي صاحب تفسير الميزان نام برد. ايشان در كتاب ياد شده چنين مي‌گويند: « ... از اين آيه استفاده مي شود كه موجب و مقتضي (سبب) براي برگرداندن اموال يتيم به او همان رسيدن به سن بلوغ است و اما رشد شرط نفوذ تصرفات اوست ...»
بطوريكه ملاحظه مي شود ايشان صغير را به مجرد بالغ شدن در پاره‌اي از امور غير محجور دانسته و قائل به استرداد اموال او كه از آثار و نتايج غير محجور تلقي نمودن اوست مي باشد.
از ميان مذاهب اهل سنت، برخي از فقها قائلند به اينكه انتهاي حجر صغير تا قبل از بلوغ وي مي باشد و چنانچه بلوغ او بوسيله سن و يا يكي از علامات مذكور براي بلوغ محرز شد حجر وي پايان مي پذيرد.
چنانچه دقت شود مي بينيم كه در اين خصوص نظر برخي از فقهاي اهل سنت چنين اس
ت كه با حصول بلوغ حجر صغير پايان مي پذيرد و اصل رشيد دانستن اوست مگر اينكه عدم رشد او از طرف محكمه (قاضي) صادر شود.
نظريه دوم: صرف احراز رشد در صغير براي خروج وي از حجر كافيست:
معناي اين سخن اين است كه چنانچه رشد صغير بنحوي پيش از رسيدن او به مرحله بلوغ ثابت شود، بايد او را خارج از حجر دانسته و نيازي به احراز بلوغ وي نمي باشد. از كسانيكه قائل به اين نظر مي باشد ابوحنيفه رهبر مذهب حنفي است كه اين قول به وي استناد داده شده است كه وي احراز رشد و شرط اساسي جهت زوال حجر مي داند و چنين استدلال مي كند كه مقتضاي آيه و ابتلوا اليتامي حتي بلغوا النكاح اين است كه ابتلا و آزمايش مذكور در آن قبل از مرحله بلوغ صورت گيرد و در اين زمان (يعني پيش از رسيدن به بلوغ) است كه بايد اوليا، صغار را مورد آزمايش و امتحان قرار دهند و چنانچه تصرفات و اعمال او را كه با اذن آنان صورت مي گيرد صحيح و عقلائي يافتند. همانا رشد وي ثابت بوده و ثبوت اين امر كافي براي غير محجور دانستن صغير مي باشد.
نظريه سوم: وجود بلوغ و رشد هر دو براي خروج صغير از حجر لازم است:
اين نظر كه قول مشهور علماي مذهب تشيع مي باشد وجود بلوغ و رشد را توأمان براي زوال حجر صغير لازم و ضروري دانسته و با جمع اين دو وصف صغير را غير محجور به حساب مي آورند. از جمله علامه حلي در كتاب مختصر النافع در اين خصوص چنين مي فرمايد: حجر صغير زائل نمي شود مگر با دو وصف (اول) بلوغ ... (دوم) رشد ...
اين نظريه در كتب بسياري از فقهاي شيعه ديده مي شود و در اينجا به بيان نظريه امام خميني (ره) در اين مورد از كتاب تحريرالوسيله اكتفا مي‌كنيم: «لايكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لابدمعه من الرشد و عدا السفه ...»
و برخي از مذاهب اهل سنت نيز در مورد كفايت رشد و زوال حجر صغير همانند فقهاي مذهب شيعه وجود دو شرط بلوغ و رشد را در صغير براي زوال حجر او لازم مي دانند.
پس آنچه را كه بطور خلاصه درباره شرايط لازم جهت زايل شدن حجر صغير مي توان گفت اين است كه در فقه اسلام نظريه اي كه بيشتر مورد قبول مذاهب اسلامي است همين نظريه اخير يعني لزوم جمع بودن دو امر بلوغ و رشد در صغير است و دو نظريه ديگر كه بلوغ به تنهايي و يا رشد به تنهايي را كافي براي پايان يافتن حجر در صغير مي داند از طرفداران كمتري برخوردار است.
ه را دارند كه در رشد حتماً داشتن صفت عدالت نيز شرط است، به عبارت ديگر رشد همراه با عدالت مورد نظر است. از كسانيكه قائل به اين نظر مي باشند مي توان از شيخ طوسي از فقهاي بزرگ شيعه و همچنين از شافعي امام مذهب شافعيه نام برد.
و استناد اين فقها در اين:
هر چند برخي از علماي بزرگ شيعه از جمله محقق حلي در اين خصوص توقف كرده و فتوي نداده اند. ولي قول مشهور فقهاي اماميه عدم مقيد بودن رشد به امر عدالت است. دلايل عمده اي كه در اين جا مورد استدلال واقع شده «يكي اصل عدم است يعني عدم شرط بودن وصف عدالت در تحقق رشد و ديگر صدق مطلق رشد بر شخص غير عادل است و نيز حديث معروف «الناس مسلطون علي اموالهم» مي باشد كه بايد به موارد استثناء بر اصل كلي موضوع اين حديث بسنده كرده و موارد غير استثنايي تحت عموم آن باقي مي مانند.
در همين ارتباط شهيد ثاني تعبيري بدين مضمون دارد كه «چنانچه عدالت در ثبوت رشد اعتبار داشته باشد همانا نا عسر و حرج پيش آمده و باعث بر هم خوردن نظم و انتظام جامعه خواهد بود چرا كه بسياري از مردم ممكن است فاسق بوده و يا مجهول الحال باشند كه در اين صورت جهل به شرط (يعني عدالت) اقتضاي جهل به مشروط (يعني رشد) را باعث خواهد شد. مضافاً بر اينكه در اخبار و روايات امر به معامله و يا ازدواج بطور مطلق وارد شده بدون اينكه مقيد به وصف عدالت شده باشد.
پس چنانچه ديديم قول مشهور فقهاي شيعه و غالب مذاهب اهل سنت در اين مورد عدم شرط بودن وصف عدالت در تحقق و احراز رشد مي باشد.
2- تحول شرايط لازمه از نظر حقوق موضوعه:
در اين ارتباط ابتدا قانونگذار در 13 شهريور سال 1313 شمسي در قانون (ماده واحده) راجع به رشد متعاملين، لزوم وجود رشد براي صحت تصرفات اشخاص را در كليه معاملات و عقود و ايقاعات (بجز نكاح و طلاق) مورد تصريح قرار داد. «ماده واحده: از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق، محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفتار اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده اند اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند، مگر آنكه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و يا ايقاع به طرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت شده باشد. اشخاصي كه به سن 18 سال تمام رسيده اند، در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي شوند، مگر آنكه عدم رشد آنها به طرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت گردد. مناط سن اوراق هويت آنهاست، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
يكسال بعد يعني در سال 1314 مفاد ماده واحده موصوف در مواد 1209 و 1210 قانون مدني منعكس شد، يعني مقنن در ماده 1210 بدون اشاره به مسأله بلوغ سن 18 سال را به عنوان اماره رشد در نظر گرفت و صغيري را كه به اين سن مي رسيد، رشيد تلقي مي نمود و در ماده 1209، شخصي را كه به سن 18 سالگي نرسيده بود در حكم غير رشيد مي‌دانست، مگر در موارد استثنايي كه صغير را كه به سن 15 سالگي مي‌رسيد و مي توانست با اثبات رشد خود در محكمه رشيد بحساب آيد، از حجر و قيمومت خارج مي دانست.
متن دو ماده مذكور چنين بود:
ماده 1210 : «هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت باشد.»
ماده 1209: «هر كس كه داراي 18 سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است معذلك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج مي شود» بطوريكه ديده مي شود قانونگذار تا قبل از سال 1361 يعني اصلاح موادي از قانون مدني كه ماده 1209 حذف گرديده و ماده 1210 نيز اصلاح شد، بنوعي وجود رشد و بلوغ را براي زوال حجر صغير لازم مي دانست و گرچه به موضوع بلوغ صريحاً و بطور مستقيم اشاره اي نداشت ولي با تعيين سن 18 سال بعنوان اماره قانوي براي رشد در واقع بلوغ را نيز در اين سن مفروض مي‌دانست و مي توان گفت كه به نوعي از نظريه مشهور فقهاي شيعه كه وجود بلوغ و رشد هر دو را براي خروج از صغير از حجر لازم مي‌دانند پيروي نموده بود. تا اينكه در سال 1361 در اصلاحي كه در مورد قانون مدني بعمل آمد و همچنانكه اشاره شد ماده 1209 به علت تغييري كه در ماده 1210 بعمل آمد حذف گرديد.
عبارت «سن بلوغ» جايگزين عبارت «هيجده سال تمام» در ماده 1210 گرديد و دو تبصره نيز به ماده موصوف اضافه شد، بطوريكه در تبصره يك آن سن 15 سال و 9 سال قمري براي پسران و دختران به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد. كه اصلاح مزبور به طور آزمايشي براي 5 سال لازم الاجرا بود. البته ماده 1209 در متن نخستين مواد اصلاحي و منتشر در روزنامه‌ي رسمي و مجموعه قوانين سال 1361 حذف نشده بود. ولي به موجب نامه‌ي شماره‌ي 416 مورخ 3/5/62 رئيس كميسيون امور قضايي به عنوان شوراي عالي قضايي اعلام گرديد: «ماده 1209 قانون مدني در كميسيون امور قضايي حذف گرديده است و درج آن در مجموعه‌هاي چاپ شده اشتباه است»
مبحث سوم: بررسي و نقد ماده 1210 اصلاحي:
ماده 1210 مشتمل بر يك ماده و دو تبصره است. ماده 1210 : هيچكس نمي تواند بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. خود متن ماده بدون تبصره هايش مقيد اين معني است كه فرد با رسيدن به سن بلوغ شرعي از حجر خارج شده، در معاملات و اعمال حقوقي خود استقلال پيدا مي‌كند مگر اين كه جنون يا عدم رشد او در دادگاه ثابت گردد. تفاوت اين ماده با ماده 1210 پيشين قانون مدني در اين است كه در ماده پيشين رسيدن به سن 18 سال تمام، جز در صورت اثبات جنون يا سفه موجب خروج از حجر شناخته شده بود. در حالي كه برابر ظاهر ماده اصلاحي رسيدن به سن بلوغ شرعي اصولاً موجب رفع حجر است. مگر اين كه جنون يا عدم رشد در دادگاه ثابت شود. در تبصره‌ي يك ماده 1210 «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است» سن بلوغ در اين جا بر اساس فقه اماميه تعيين شده است كه در واقع تعيين اين سنين اماره بلوغ طبيعي و فيزيولوژيكي است كه حقوق اسلامي منشأ اثر حقوقي تلفي شده است ولي نشانه‌ي منحصر به فرد بلوغ نيست. البته قبل از اصلاح قانون مدني در سال 1361 به سن بلوغ شرعي اشاره نشده بود هر چند كه قانون گذار در پاره اي از مواد 211 و 212 كلمه‌ي بالغ را بكار برده بود ولي از آن تعريفي ارائه نداده بود.
در تبصره‌ي 2 ماده 1210 «اموال صغيري كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.» قاعده‌اي آمره است كه آن نيز مبتني بر قرآن و فقه است كه در مباحث
پيشين به طور كامل توضيح داده شده است. به موجب اين تبصره تسليم اموال صغير به او پس از بلوغ مشروط به اثبات رشد شده است. يعني اينكه مالي از صغير در دست ولي و يا شخص ديگري باشد، پس از رسيدن صغير به سن بلوغ در صورتي مال مذبور به تصرف او داده خواهد شد كه رشدش ثابت شده باشد. مبناي اصلي اين قاعده آيه 6 سوره‌ي نساء است.
