مقاله در مورد صادرات غیر نفتی

بخشی از مقاله

صادرات غير نفتي

مقدمه
تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد در جهت توسعه صادرات غير نفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سالهاي اخير بوده است . هرچند كه در طول برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور ،وضعيت صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود ،اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت .

بر اساس آمارهاي رسمي ،ميزان صادرات غيرنفتي كشور د رنيمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدي صادرات غير نفتي كشور معادل كل سال 83 رشد داشت كه اين امر بيانگر عزم جدي مسئولان براي رهايي از وابستگي به صادرات غير نفتي اين ميزان در سال جاري نزديك به 16 ميليارد دلار خواهد بود .
نگاهي به روند صادرات كشور در سالهاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غير نفتي در سال جاري است .براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرات غير نفتي ايران در فاصله سالهاي 74تا77 حدود 3ميليارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترويج روند صادرات غير نفتي كشور رشد فزاينده اي به خود گرفت و در سال 81 به 4 ميليارد و 422ميليون دلار رسيد .
اما در سال 82 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت .ضمن اينكه اين رقم در

سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500 ميليون دلار و در سال 81 به 4 ميليون دلار رسيد.
اما در سال 83 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت ،ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500ميليون دلار را تجربه كرد و از سال 84 به بعد صادرات غير نفتي براي نخستين بار از پيش بيني برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12ميليارد دلار رسيد.
اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياستهاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار ميرود در پايان سال 1388 يعني پايان

برنامه چهارم توسعه صادرات غير نفتي كشور به دست كم 35ميليارد دلار يعني سرانه 500دلار برسد.
بدون ترديد براي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تعيين اهداف و راهكارهاي دستيابي به آنها صورت صورت گيرد ،اين در حالي است كه براي تعيين هدف ، علاوه بر برنامه ريزي ،وقت و زمان بايد صرف شود.
از سوي ديگر پيش از پايان چشم انداز 20ساله بايد به برابري صادرات غير نفتي با صادرات نفتي دست يابيم و اين مهم بايد به عنوان يك هدف والا سرلوحه كار مسئولين قرار گيرد .
با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهاي توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژي هاي مناسب ، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غير نفتي ،با نگاهي نو به فرصت ها و چالشهاي پيش رو ، زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صادرات ،توجه به امكانات و محدوديت هاي موجود ،ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غير نفتي ،بهينه سازي زنجيره اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات ،آزادسازي تجارت جهان(جهاني سازي)با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات گرا موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غير نفتي كشور ياري ميكند .
ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره وري پايين و بالا بودن هزينه هاي مالي توليد ، چالش هاي رقابتي ،الزامات قانوني محدوديت ها در روند صادرات تاثير منفي برجاي ميگذارد . در حالي كه مشوق ها ،مزيت هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار ميدهد .
همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها ،مهارت هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات ،مديريت ريسك در امر صادرات غير نفتي و شناسايي علمي احتمالات ،صدور خدمات فني و مهندسي فرصت ها و چالشهاي پيش رو ،ما را در پيمودن مسير شد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي رساند.
ازسوي ديگر چگونگي بهره گيري از ابزارها و روش ها،فناوريهاي نوين ،زمينه سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا و خدمات ،يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها و راهبردهاي ساير بخش هاي اقتصادي كشور با استراتژي هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت ، مبادلات غير رسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات ئ ارزاني واردات) و تاثير احتمال

ي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله است .
در سالهاي گذشته كشورهايي همچون چين ،سنگاپور و مالزي در عرصه صادرات غير نفتي بسيار موفق عمل كرده اند .برنامه صادراتي مالزي تا 2012ميلادي نمونه اي است كه در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتي را هدف گرفته است و اين اشاره به آن است كه كشور ما نيز ميتواند تا پ

ايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا يك هزار ميليارد دلار دست يابد .
به اعتقاد برخي كارشناسان بازرگاني در حاليكه بازار بزرگ آسياي ميانه و قفقاز به روي ايران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم از اين بازارها به نحو شايسته اي بهره گيريم.
صادرات غير نفتي ايران به اين كشورها از 680ميليون دلار در سال 73 به 600ميليون دلار در سال 83كاهش يافت .سهم ايران از اين بازار اكنون تنها 5/2درصد است ،در حاليكه سهم اتحاديه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسيه از بازارهاي آسياي ميانه 33درصد است ،سهم تركيه8درصد و آمريكا6درصد است .
بر اساس گزارش هاي رسمي در سال 2005ميلادي ارزش تجارت جهاني ،معادل 10تريليون دلار بود كه سهم ايران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت يك دهم درصد بوده است و اين زنگ هشداري براي توجه جدي به امر صادرات غير نفتي با تكيه بر برنامه ريزيهاي منسجم است .
براي رسيدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غير نفتي با بررسي و كنكاش دقيق فرصتها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن ميتوان به رفع محدوديت ها و ضعف هاي موجود در زيرساخت هاي اقتصادي كشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه هاي مختلفي چون حمل و نقل ،پايانه ها ،بسته بندي ،راه هاي ريلي ،جاده اي ،هوايي ،دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد تا با ضعف ها و محدوديت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .
از سوي ديگر لازمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف علاوه بر بهره مندي از تبليغات و بسته بندي اثرگذار ،داشتن كالاهاي رقابت پذير در بازار جهاني است .
بايد با توجه به آزادسازي تجارت جهاني گرايش به توليد صادرات گرا،مهارت هاي لازم براي صادرات موفق از بسته بندي تا تبليغات با در نظر گرفتن مزيت هاي اقتصاد ايران در چارچوب برنامه هاي توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهاي صادراتي كشور در كنار راهبردهاي تجارت تهيه و تنظيم شود .زيرا نميتوان بدون داشتن استراتژي تجاري و برنامه صادراتي داراي صادرات قابل توجه بود .
هرگونه متناقض بودن سياست ها حتي راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازي و تحول در اقتصاد ايران لطمه مي زند .بنابراين ضروري است در حوزه يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها اقدامات اساسي به عمل آيد .
همچنين نظر به اينكه محاسبه مشوق هاي صادراتي بايد دقيق و به نفع صادرات و جهت تشويق اين بخش باشد ،پيشنهاد ميشود نرخ هاي صادراتي واقعي تنظيم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهينه باشد و هم صادركنندگان مشوق هاي خود را با نرخ واقعي و روز دريافت دارند . موافقت با ورود موفق كالا براي سهولت توليد و در نتيجه صادرات است و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با درخواست هاي ورود به طور سريع موفقت شود .
براي تشويق صادرات مجدد نيز بايد علاوه بر پرداخت جوايز متداول حداقل نيم تا يك درصد جوايز بيشتر به اينگونه صادركنندگان اعطا شود و استفاده از فناوريهاي جديد خصوصاً تجارت الكتروني

ك در بازرگاني داخلي و خارجي به صورت جهشي در كشور توسعه يابد .
كاهش صادرات غيرنفتي
ميزان كل صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در سه ماهه نخست سال 86 به بيش از سه ميليارد و 72 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد كاهش نشان مي‌د

هد. در مقابل، طي مدت ياد شده ميزان صادرات ميعانات گازي (پروپان و بوتان) معادل يك ميليارد و 9/367 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزايش يافته است.
لازم به ذكر است، در سال‌هاي گذشته صادرات ميعانات گازي به عنوان يكي از ارقام صادرات كالا لحاظ مي‌گرديد و با توجه به سطح ناچيز آن، ارقام صادرات كالا را دچار تغيير زيادي نمي‌نمود. ولي از سال 85 بدين سو، به دليل به بهره‌برداري رسيدن فازها و پروژه‌هاي گازي عسلويه، صادرات ميعانات گازي كشور افزايش يافت. براي مثال، صادرات ميعانات گازي ايران در سال 85 از سطح 2/4 ميليارد دلار فراتر رفت، در حالي كه در سال 84 تنها حدود يك ميليارد دلار صادرات ميعانات گازي داشتيم.

در جلسه پنجم تيرماه سال جاري در سازمان توسعه تجارت جهت تعيين تكليف ثبت آمار صادرات فرآورده‌هاي نفتي، مقرر گرديد صادرات غيرنفتي به منظور شفاف‌سازي، با و بدون احتساب ميعانات گازي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به همين دليل، رشد 2/47 درصدي صادرات كالا در سال 85 با حذف صادرات 2/4 ميليارد دلاري ميعانات گازي، به حدود 1/20 درصد كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر، از ميزان كل صادرات غيرنفتي در سه ماهه نخست سال جاري، بالغ بر 4/12 ميليون دلار از محل تجارت چمداني و 4/77 ميليون دلار از طريق بازارچه‌هاي مرزي صورت گرفته است. بدين ترتيب، صادرات غيرنفتي واقعي كشور در بهار86 نسبت به بهار 85، كاهشي معادل 7‌/‌8 درصد را تجربه كرده است. البته اگر صادرات ميعانات گازي در ارقام صادرات كالاهاي غيرنفتي لحاظ شود، اين رشد به منفي 4/1 درصد افزايش خواهد ‌يافت.
صادرات غيرنفتي ايران از نگاهي ديگر
امروزه پديدة جهاني شدن تمامي كشورهاي دنيا را به سوي توسعة صنعتي فرامي‌خواند كه اين مهم در بازارهاي جهاني به صورت كسب سهم بيشتر خود را به منصة ظهور مي‌گذارد. بدون شك سهم بالاي ارزش افزودة كالاهاي صنعتي از مجموع صادرات غيرنفتي نشانگر افزايش قدرت رقابت يك كشور در عرصه جهاني محسوب مي‌شود.
در كشور ما نيز استمرار صدور مواد اوليه (مانند نفت) و واردات كالاهاي نهايي به تدريج توان اقتصادي را تحليل خواهد برد. بديهي است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور در خصوص صادرت غيرنفتي تحقق يابد ميزان وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كاسته خواهد شد. بنابراين بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري مشترك خارجي و دانش و فناوري روز مي‌تواند روند رشد بخش صادرات غير نفتي را تسريع بخشد.
به عقيدة برخي از كارشناسان سهم صادرات كالاهاي سنتي نظير محصولات كشاورزي، فرش، و صنايع دستي به لحاظ در آينده از ركود نسب تقاضا برخودار خواهند بود اين در حالي است كه سهم صادرات از ارزش افزودة محصولات صنعتي در جهان روزبه روز در حال افزايش است اين در حالي است كه حتي صادرات كالاهاي سنتي در بازارهاي بين‌المللي با بهره‌گيري از خدمات صنعتي با بيشترين ارزش مبادله مي‌شود. كشور ما به دليل عدم برخورداري از رشد مناسب ارزش افزوده در صنايع غيرنفتي با كسري تجاري زيادي در تراز غيرنفتي روبروست؛ در حاليكه مي‌توان با تخصيص بهينة منابع به طرح‌هاي صادرات‌گرا و نيز حمايت موثر دولت (با ارايه تسهيلات لازم) به توازن تجاري مناسب دست يافت كه از آن جمله مي‌توان به هماهنگي در واردات كالاهاي قابل توليد در داخل كشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتي اشاره نمود.

امروزه بالابودن سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كشور از شاخصهاي مهم توسعه صنعتي ‌ محسوب مي‌شود. در كشورهاي توسعه‌يافته 70% توليد ناخالص داخلي به خدمات اختصاص دارد اين در حالي است كه سهم كشورهاي در حال توسعه از خدمات در توليد ناخالص داخلي فق

ط20% مي‌باشد، در واقع مي‌توان اذعان نمود كه سهم ارزش افزودة خدمات رابطة مستقيمي با ميزان درآمد كشورها دارد.

صادرات خدمات

از كل صادرات جهاني در سال 2005 حجم صادرات خدمات ارزشي بالغ بر 2400 ميليارد دلار بود

. خدمات صادرشده بيشتر در زمينه‌هاي مالي، گردشگري، فني و مهندسي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، حمل و نقل و ... بوده است. سهم كشور ما از كل صادرات ارايه شده در زمينة خدمات رقمي معادل33000 ميليون دلار بود كه در مجموع سهم ناچيزي از كل صادرات خدمات جهاني را به خود اختصاص داده است. شايان ذكر است در اين زمينه كشورهاي آمريكا انگلستان و آلمان بيشترين سهم از صادرات خدمات را به خود اختصاص دادند.
توسعه صادرات غيرنفتي، استقلال اقتصادي در عرصه جهاني
بر اساس اهداف سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله كشور ، در بهترين وضعيت بايد نسبت صادرات كالاهاي غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از ‪ ۵/۲‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد در سال افق اين برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه ‪ ۵/۶‬درصد در دهه ‪۷۰‬ ، به متوسط سالانه ‪ ۱۵/۸‬درصد در ‪ ۱۰‬سال آينده افزايش يابد .
برنامه چهارم توسعه نيز به عنوان نخستين برنامه توسعه در جهت سند چشم - انداز ‪ ۲۰‬ساله، رشدي ‪ ۱۰/۷‬درصدي را براي صادرات كشور و همسو با مسير توسعه پايدار در افق ‪ ۲۰‬ساله پيش بيني كرده است.
به بياني ديگر صادرات غيرنفتي كشور بايد از هشت ميليارد و ‪ ۵۴۴‬ميليون دلار در سال ‪ ۸۴‬با رشد متوسط سالانه بالغ بر ‪ ۱۰/۷‬درصد به ‪ ۵۲‬ميليارد و ‪۸۳۶‬ ميليون دلار در سال پاياني برنامه يادشده ، افزايش يابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور بايد از ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۸۴‬به ‪ ۳۳/۶‬درصد در پايان برنامه چهارم افزايش يابد تا بخشي از مسير حركت به سمت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ، پيموده شود.
بديهي است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور در خصوص صادرات غير نفتي تحقق يابد تا حدودي از درجه وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كاسته خواهد شد.
در حالي كه طبق امار منتشره ، در شش ماهه اول امسال به عنوان نخستين سال برنامه چهارم توسعه، ايران ‪ ۹‬ميليون و ‪ ۹۸۸‬هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش سه ميليارد و ‪ ۹۲۰‬ميليون دلار صاد

ر كرد كه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ‪ ۲۳/۳‬و ‪ ۱۹/۵‬درصد رشد داشت.
در اين مدت ‪ ۲۰‬ميليون دلار از ارزش كل صادرات غيرنفتي از محل تجارت چمداني و ‪ ۳۱۹‬ميليون و ‪ ۳۰۰‬هزار دلار آن از طريق بازارچه‌هاي مرزي حاصل شد.
مقايسه آمار صادرات غيرنفتي در نيمه اول سال جاري با ارقام پيش‌بيني شده براي همين مدت د

ر برنامه چهارم توسعه(بدون درنظر گرفتن صادرات خدمات فني و مهندسي ) نشان مي‌دهد كه حدود ‪ ۹۲‬درصد از اهداف برنامه ، محقق شده است.
از سوي ديگر با نگاهي به روند صادرات غيرنفتي كشور در سالهاي گذشته در مي‌يابيم كه صادرات غيرنفتي از سال ‪ ۷۶‬روند شتابنده‌اي داشته و اين رشد به ‪ ۱۴۸‬درصد رسيد. به نحوي كه از ‪ ۲‬ميليارد و ‪ ۸۷۵‬ميليون و ‪ ۶۰۰‬هزار دلار به بيش از هفت ميليارد و ‪ ۱۴۰‬ميليون دلار رسيد.
در فاصله سالهاي ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۳‬كه بالاترين نرخ رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي به رشد صادرات گروه محصولات صنعتي مربوط مي‌شود ، ارزش صادرات آن در سال ‪۸۳‬ نسبت به سال ‪ ۷۶‬حدود ‪ ۲۶۳‬درصد ترقي كرد.
از ديگر بخشهايي كه صادرات آن در دوره مورد بررسي،رشد قابل توجهي داشت كشاورزي بود كه صادرات محصولات آن ‪ ۲۰۶/۳‬درصد افزايش يافت.
در اين مدت سهم صادرات گروه كالاهاي صنعتي و پتروشيمي از كل ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور، از ‪ ۴۴/۴‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۶۸/۵‬درصد در سال گذشته رسيد.
همچنين در زمان مورد بررسي ارزش صادرات گروه محصولات معدني از ‪ ۱۲‬درصد به ‪ ۴/۳‬درصد و گروه فرش دستباف و صنايع دستي از ‪ ۲۸/۳‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۸/۴‬در سال ‪ ۸۳‬در كل صادرات غيرنفتي كاهش يافت.
اين تحولات بيانگر جهت‌گيري كالاهاي صادراتي كشور به سمت صادرات با ارزش افزوده بيشتر مي‌باشد.
همچنين اگرچه فرش دستباف در تمام سالها همچنان رتبه قابل ملاحظه‌اي از ارزش صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است ، اما سهم صادرات آن از ‪ ۲۲‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۷/۴‬درصد در سال ‪ ۸۲‬كاهش يافت.
نسبت ارزش سهم ‪ ۱۲‬قلم كالاي عمده صادراتي كشور از كل ارزش صادرات كالا -هاي غيرنفتي روندي نزولي نيز داشت و از ‪ ۵۲/۴‬درصد در سال ‪ ۷۷‬به حدود ‪ ۳۸/۶‬درصد در سال ‪ ، ۸۲‬تنزل يافت .
جهت‌گيري كالاهاي غيرنفتي كشور دراين مدت به سمت تنوع بيشتراقلام صادراتي بوده است.
افزايش تعداد بنگاههاي صادراتي از يكهزار و ‪ ۲۰۰‬شركت در سال ‪ ۷۶‬به شش هزار و ‪ ۳۰۰‬بنگاه در سال ‪ ۸۳‬نيز از ديگر تحولات عرصه بازرگاني در سالهاي اخير است.
در اين سالها بر تعداد بازارهاي هدف كالاهاي صادراتي افزوده شد،به نحوي كه مقصد صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال ‪ ۷۵‬از ‪ ۱۲۵‬به ‪ ۱۶۹‬كشور در سال ‪۸۳‬ رسيد.

صادرات خدمات فني - مهندسي نيز در پنج سال گذشته با بيش از ‪ ۱۱۳‬درصد رشد، حدود ‪ ۴۲‬درصد از اهداف كمي برنامه سوم توسعه پيشي گرفت.
در سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور ، صادرات خدمات فني - مهندسي با برخورداري از نرخ رشدي معادل ‪ ۱۱۳/۳‬درصد از يك ميليارد و ‪ ۶۸۰‬ميليون دلار به سه ميليارد و ‪ ۵۸۴‬ميليون دلار در سال ‪ ۸۳‬رسيد. ت بازرگاني محول شد.
براساس آمارهاي رسمي ، ارزش تجارت كالا و خدمات در جهان در سال ‪۲۰۰۴‬ ميلادي ، ‪ ۱۰‬تريليون و ‪ ۹۸۰‬ميليارد دلار بود كه به طور تقريبي يك پنجم آن يعني دو تريليون و ‪ ۱۰۰‬ميليادر دلار مربوط به تجارت خدمات بوده است .